اخبار و مباحث مربوط به واردات خودرو

نامه ۱۰۴ نماینده مجلس به وزیر صنعت برای کاهش تعرفه واردات هیبریدی‌ها

اقتصاد > صنعت - خانه ملت به نقل از مقدسی نوشت:افزایش تعرفه واردات برخلاف روح لایحه هوای پاک است و این لایحه ما را به‌سمت کاهش آلایندگی کشور که بخشی از آن به خودروها مربوط می‌شود، راهنمایی می‌کند.


سیدمهدی مقدسی در خصوص تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا به خودروهای هیبریدی یارانه پرداخت می‌کنند و زیر ساخت استفاده از خودروهای برقی فراهم نیست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را با 104 امضا به آقای شریعتمداری ارسال کردند تا نسبت به اصلاح تعرفه‌های واردات خودروها هیبریدی اقدام کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا سقف 2000 سی‌سی به میزان گذشته خود برگردد، گفت: اکثر کشورهای دنیا در این زمینه با پرداخت یارانه و عدم دریافت مالیات به واردکنندگان کمک و حمایت می‌کنند تا کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را در بر داشته باشد. نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فعالان زیست محیطی بر روی این مسئله حساسیت دارند، ادامه داد: افزایش تعرفه واردات برخلاف روح لایحه هوای پاک است و این لایحه ما را به‌سمت کاهش آلایندگی کشور که بخشی از به خودروها مربوط می‌شود راهنمایی می‌کند. وی با بیان اینکه این انتظار از دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد تا در اسرع وقت به دغدغه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توجه شود، تصریح کرد: تعرفه‌ خودروهای هیبریدی باید حتما کاهش داده شود و برای استفاده از خودروهای تمام برقی نیز شرایط ایجاد شود.

وزارت صنعت اعلام کرد:
دستور روحانی برای خودروهای هیبریدی/پیشنهاد کاهش تعرفه به دولت رفت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



وزارت صنعت اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با کاهش مصرف سوخت فسیلی، به دولت رفت. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص کاهش تعرفه خودرو های هیبریدی اعلام کرد: بنا به دستور رئیس‌جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با کاهش مصرف سوخت فسیلی، به دولت رفت.
در این اطلاعیه آمده است: نظر به طرح برخی نظرات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعرفه خودروهای هیبریدی به اطلاع می رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلا و بنا به دستور رییس جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی و در نتیجه کاهش آلایندگی هوا را تهیه و تقدیم دولت نموده است.

مهر خبر می‌دهد؛
دیوان عدالت افزایش تعرفه واردات خودرو را لغو کرد+تصویر رای

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بویژه خودروهای هیبریدی را متوقف کرد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخصیت حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای مصوبه مذکور دولت را متوقف کرد.
متن رای دیوان عدالت اداری به این شرح است:
« با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و امعان نظر و مداقه در مصوبات مورد شکایت به شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن و مصوبه اخیر التصویب به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ هیأت وزیران راجع به ضوابط مربوط به خودروهای وارداتی و تعیین و افزایش حقوق ورودی خودروها و با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی نسبت به همین قسمت از مصوبات ابراز شده است و تقاضای صدور دستور موقت نیز راجع به این قسمت از مصوبه اخیر التصویب (افزایش حقوق ورودی خودروها) به شرح بند الف ماده ۱۴ مربوط به انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و به شرح بند ب همین ماده راجع به انواع خودروهای هیبریدی می باشد که تعرفه حقوق ورودی بعضی از انواع خودروها تا ۹۵ درصد نیز افزایش یافته است و علی الخصوص در مورد خودروهای موضوع بند ب ماده ۱۴ مصوبه اخیر الصدور (خودروهای هیبریدی) این افزایش با لحاظ سابقه حقوق ورودی آنها بسیار ملموس و موثر می باشد و از سویی در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم الاجرا می باشد وخاص واردات خودروها می باشد تعرفه های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است و اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه یاد شده اخیر این ضرورت تبیین و اعلام نشده است و جها آن به لحاظ اینکه حکم استثنایی است بیان نگردید و نیز نوع و میزان سود بازرگانی ویژه و تفکیک با تجمیع آن با سود مندرج در اصل ماده واحده نیز ضابطه مند نگردید در حالی که موارد ضروری و اضطرار، عمدتاً حالتی است که موقت و احصایی باید باشد و تأثیر این ضرورت بر اقتصاد و تولید داخل که باید حتماً با ارتقای کیفیت باشد از سوی مرجع وضع در معرض انظار واقع گردد که چنین نشده ستو چون با این وصف اجرای مصوبه با عنایت به تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو صعوبت استرداد هزینه های اضافه پرداختی در صورت فسخ یا ابطال مصوبه موجبات تعذر عامه و شاکی را فراهم می آورد و توقف اجرای مصوبه یاد شده ضرورت دارد و فوریت امر احراز می شود فلذا با اختیار حاصله از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اجرای مصوبه اخیر به شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ را صرفاً در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی علی الخصوص در خودروهای هیبریدی که حتی موضوع رقابت بین آنها و تولید داخلی در اقل مراتب است متوقف، و قرار قبولی آن را تا رسیدگی نهایی صادر می نماید اجرای این دستور پس از صدور و ابلاغ می باشد این دستور قطعی است.»

تصویر رای دیوان عدالت اداری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

توضیح دیوان عدالت اداری درمورد خبر کاهش تعرفه واردات خودرو

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.
محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.
وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات های تخصصی مرکب از 15 نفر از قضات عالی رتبه بررسی می شود و در صورت نیاز رای کارشناسان و متخصصان اتخاذ و تصمیم گرفته می شود و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت استماع می شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می شود.
انتهای پیام

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو:

حکم دیوان لازم‌الاجراست/ قیمت خودرو ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو برای دولت لازم‌الاجراست، اظهار کرد که با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی باید به طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. ضمن آنکه کاهش قیمت خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با توجه به آزاد شدن واردات آن تا ۵۰ درصد خواهد بود.
فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حکم اولیه دیوان عدالت اداری دولت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف کند. وی با بیان اینکه این مصوبه برای دولت لازم‌الاجراست و از وقت اداری فردا باید اجرای آن آغاز شود، خاطرنشان کرد: به این ترتیب تعرفه وارات خودرو به تعرفه‌های پیشین بازگشته و واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز آزاد شد. او ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات خودرو از صبح فردا شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود ضمن آنکه قیمت‌ خودروهای وارداتی باید به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نسبت به نرخ‌های فعلی کاهش یابد. نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: براساس حکم دیوان عدالت اداری ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار نیز لغو شد. به این ترتیب با لغو ممنوعیت واردات این خودروها شاهد کاهش تا ۵۰ درصدی نرخ این خودروها در بازار خواهیم بود زیرا در یک ماه اخیر به دنبال ممنوعیت واردات، قیمت این خودروها تا صد در صد نیز در بازار رشد کرده بود. وی تاکید کرد: باید از فردا شاهد اثرات کاهش تعرفه واردات خودرو در بازار باشیم به‌گونه‌ای که از فردا روند کاهش قیمت‌ها شروع خواهد شد. به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری در حکمی اولیه خواستار توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری این قانون تاکنون موضع‌گیری رسمی در این رابطه نداشته است. البته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان توضیحاتی در رابطه با ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرد که این خبر صرفا دستور موقت بوده است و دیوان تصمیم نهایی را در مورد آن اتخاذ نکرده است.
محسن قایمی‌نسب اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست. موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران براساس ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.
به این ترتیب فعلا تا صدور حکم نهایی دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو، متوقف می‌شود.
انتهای پیام

پشتِ پرده تعرفه‌بندیِ پلکانی برای هیبریدی‌ها چیست؟

با وجود گذشت بیش از بیست روز از اطلاعیه وزارت صنعت مبنی بر ارائه مصوبه کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به دولت، هنوز تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشده و بازار این خودروها در نوعی تعلیق و بی‌ثباتی به سر می‌برد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، در پی موج گسترش انتقادات از افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی در فهرست‌ جدید تعرفه‌‌های واردات خودرو و موضع‌گیری مسئولان مختلف از جمله رئیس‌جمهور در این باره، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 16 بهمن ماه اعلام کرد به دستور رئیس‌جمهور مصوبه‌ جدیدی را برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با میزان صرفه‌جویی آنها در سوخت فسیلی تهیه و به دولت ارائه کرده است.
اگرچه هنوز چیزی از جزئیات بسته پیشنهادی جدید وزارت صنعت به بیرون درز نکرده و دولت هم تصمیم جدیدی در خصوص تعرفه هیبریدی ها مصوب نکرده است اما برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عدم تغییر قابل توجه تعرفه‌ها در قالب جدید حکایت دارد.
رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص به خبرنگار تسنیم می‌گوید: به نظرمی‌رسد با توجه به تاکیدات مکرر مدیران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و البته پژواک آن در رسانه‌های همسو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد، برای دسته‌بندی‌ چهارگانه مد نظر خودش، تعرفه پلکانی اعمال کند. به این معنا که برای خودروهای به قول خودشان مایلدهیبرید و تمام هیبرید، تعرفه بیشتر و برای خودروهای پلاگین و تمام برقی تعرفه کمتر در نظر بگیرد.
این کارشناس با انتقاد از کسانی که این دسته‌بندی با مبنای نامشخص را ترویج می‌کنند، افزود: مسئولان وزارت صنعت بارها اعلام کرده‌اند که بعضی خوروها فول هیبرید هستند، بعضی خودروهای دیگر نیمه‌هیبریدی و غیره. چرا تا کنون حتی یک بار یکی از این بزرگواران در دسته‌بندی‌های خود نام خودروهایی که در این دسته‌بندی‌ها می‌گنجند را اعلام نکرده؟ مثلا در حال حاضر چند مدل خودروی هیبریدی از محصولات تویوتا و هیوندای به کشور وارد می‌شود، مدیران وزارت صنعت بگویند، این خودروها جزء کدام دسته به حساب می‌آیند؟
عباسی با تاکید بر اینکه احتمالا وزارت صنعت می‌خواهد در تعرفه‌های پلکانی خود، برای خودروهای تمام برقی و پلاگین مشوق تعرفه‌ای قائل شود، گفت: این کار روغن ریخته را نذر امامزاده کردن است. ‌همه می‌دانند که زیرساخت‌های خودروهای برقی در حال حاضر در کشور وجود ندارد. این خودروها برای شارژ به برق زیادی نیاز دارند که اگر تعدادشان زیاد شود به شبکه برق کشور فشار خواهد آمد، برای شارژ سریع هم به ایستگاههای شارژ سریع نیاز دارند که در کشور ما وجود ندارد. مهم‌تر از همه اینکه تشویق به استفاده از خودروهای برقی عملا مشکل آلودگی هوا را حل نمی‌کند، آن را فقط منتقل می‌کند، چون در حال حاضر تولید برق در کشور هم با استفاده از سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود و آلودگی کربنی دارد. وقتی خودروهای پیش‌نیاز آمدن به ایران را ندارد و در سالهای گذشته هم نیامده، حالا شما برایش تعرفه صفر در نظر بگیرید، چه فرقی می‌کند؟
این کارشناس افزود: من با توجه به شواهد و قرائن و برخی تحرکات رسانه‌ای پیش‌بینی می‌کنم که وزارت صنعت می‌خواهد تعرفه‌های جدید را طوری ببندد که در عمل فرق چندانی اتفاق نیفتد و درآمدهای دولت از محل تعرفه‌ها کم نشود. آنها با این دسته‌بندی‌ها احتمالاً اکثریت خودروهای هیبریدی را جزء نوعِ من‌درآوردی "هیبرید-متوسط" حساب خواهند کرد و برای آنها تعرفه‌ای نزدیک به تعرفه فعلی منظور خواهند کرد. در عوض برای خودروهای برقی و پلاگین که به دلیل نبود زیرساخت‌‌ها و پیش‌نیازها اصولا وارد کشور ما نمی‌شوند، تعرفه را پایین خواهند آورد و روی آن مانور رسانه‌ای خواهند داد. این در حالی است که مطالبه افکار عمومی و مردم، کاهش واقعی تعرفه خودروهای هیبریدی و تجدید نظر در تصمیم اشتباهِ افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبرید است.
عباسی با اشاره به اینکه برخی از گرایش مردم به خرید خوردوهای هیبریدی نگرانند، گفت: به گفته یک منبع موثق، در بخشی از گزارش تحقیقی که برای بررسی موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده، صراحتاً اعلام شده که اگر تعرفه هیبریدی‌ها کاهش پیدا کند، عملا این خودروها نیمی از بازار را خواهند گرفت. جا دارد بپرسیم که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه اشکالی دارد؟ اگر نصف بازار خودروهای وارداتی در کشور هیبریدی شود به منافع چه کسانی آسیب وارد می‌شود؟ آیا جز این است که دربهبود فضای تنفسی شهرهای بزرگ اثرات شگرفی را برجا خواهد گذاشت؟
اما و اگرها درباره تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت برای خودروهای هیبریدی در حالی مطرح است که قیمت این خودروها در حال حاضر در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرده و عملا مزیت نسبی این خودروها در بازار ازبین رفته است.
بهرامی از نمایشگاه‌داران خودرو در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: تعرفه‌های جدید تاثیر خودش را در بازار گذاشته و عملا خودروهای هیبریدی شاهد یک جهش قیمتی بوده‌اند. به طوری که بر خلاف گذشته قیمت این خودروها عملا از نمونه‌های بنزینی بیشتر شده و مردم کمتر به خریدشان اقبال نشان می‌دهد.
وی یکی از خودروهای هیبریدی را مثال می‌زند و می‌گوید: این خودرو، قبل از تعرفه‌های جدید 190 میلیون تومان بود. حالا ولی در بازار حدود 260 میلیون تومان معامله می‌شود. قبلا این خودرو از نمونه بنزینی خودش ارزان‌تر بود و اما الان گرانتر شده و مردم کمتر سراغش می‌آیند.
بهرامی با بیان اینکه در روزهای گذشته به طور محسوسی تقاضای خرید هیبریدی کاهش پیدا کرده، افزود: طبیعی است که وقتی مشوق‌های دولتی عملا از روی خوردوهای هیبریدی برداشته می‌شود، همین اتفاق می‌افتد. این خودروها قبلا طرح ترافیک رایگان داشتند که آن برداشتند. قیمتشان هم ارزان تر بود که به لطف تصمیم دولت، آنهم گرانتر شد. با این تفاسیر خریدار چرا باید به خرید آن رغبت پیدا کند؟
انتهای پیام/

گمرک ایران اعلام کرد:
تعرفه خودروهای هیبریدی بالاخره اعلام شد/کف ۵درصد سقف۴۵درصد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

۱


در کتاب مقررات واردات و صادرات، بالاخره تعرفه خودروهای هیبریدی اعلام شد که بر این اساس، کف تعرفه ۵ و سقف آن ٤٥درصد شده است. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دولت بالاخره تعرفه خودروهای هیبریدی را اعلام کرد. بر این اساس کف تعرفه خودروهای هیبریدی ۵ درصد و سقف آن ٤٥درصد اعلام شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محبوبه فکوری

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

واردات شبانه بیش از 6 هزار خودروی لوکس/ بازداشت 50 نفر در گمرکات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه 360 هزار نفر در کشور در بحث واردات البسه خارجی بیکار شده‌اند، گفت: مستنداتی را به مسئولان گمرک ارائه دادیم که چگونه نزدیک به 6481 خودروی لوکس به صورت شبانه وارد کشور می‌شود.

امیر خجسته امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان پیرامون خروج احتمالی آمریکا از توافق برجام، اظهار کرد: 10 سال است مقام معظم رهبری شکوفایی اقتصادی و توجه به تولید داخلی را مطرح کرده‌اند و خواهان آن بوده‌اند که شرایطی ایجاد شود که متاثر از اقدامات بیرون از مرزها نباشیم.وی با بیان اینکه ایران کشوری قدرتمند و دارای منابعی بیشتر از کل اروپاست، خاطرنشان کرد: باید وابستگی به کشورهای دیگر کمتر شود چنانکه در دفاع مقدس و مقاطع دیگر با دست خالی مقابل ابرقدرت‌ها ایستادیم و مردم ما پیروز میدان‌ها بودند و اکنون نیز می‌توانیم قدرتمند به راه خود ادامه دهیم.رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی رهنمودهای رهبری در حوزه‌هایی از قبیل همت مضاعف و تولید ملی بر زمین ماند، عنوان کرد: یکی از موانع شکوفایی تولید داخلی، قاچاق کالا و مافیای واردات است که دولت و قوه قضاییه باید مقابل مفاسد اقتصادی بایستند.وی ادامه داد: باید به طور شفاف اعلام شود اینها چه کسانی هستند که از گمرکات زمین و آسمان واردات انجام داده و به ازای هر یک میلیارد دلار 20 تا 100 هزار ایرانی را بیکار می‌کنند.خجسته اظهار داشت: اطلاع دارم 360 هزار نفر در بحث واردات البسه خارجی بیکار شده‌اند به سبب آن که کسانی با واردات لباس از ترکیه و چین و کشورهای آسیای شرقی سودهای میلیاردی می‌برند.وی متذکر شد: ما این مسائل را با مستندات اثبات کردیم و مستندات را به مسئولان گمرک ارائه دادیم که چگونه نزدیک به 6 هزار خودروی لوکس به صورت شبانه وارد کشور می‌شود.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال ما از مسوولان دولت این است آیا این پورشه و مازارتی را مردم عادی در کیف خود وارد کشور می‌کنند یا دست مافیایی وابسته به برخی عناصر فاسد در کار است؟وی با بیان اینکه اولتیماتوم داده‌ام که اگر این مسائل جمع نشود، تمام اسناد و اسامی در اختیار را فاش خواهم کرد، تصریح کرد: در مورد این خودروهای وارداتی مستندات را به مسوولان قضایی ارائه کردم و البته تاکنون هم حدود 50 نفر در مباحث گمرکات دستگیر شده‌اند.خجسته ادامه داد: نیروهای امنیتی ما در این زمینه کار می‌کنند و توفیقاتی هم به دست آمده است، اما لازم است سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده‌ای همت کنند.*تهدید شدموی با بیان اینکه به سبب اقداماتش در افشای مافیای واردات و قاچاق تهدید قرار شده است، گفت: با تهدید و تطمیع از این افشاگری‌ها کوتاه نمی‌آیم و به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پای جان می‌ایستم که به سبب اقدامات وارداتچی‌های مزوّر شاهد تعطیلی کارخانجات و بیکاری مردم نباشیم.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: از ریاست مجلس تقاضای وقت جلسه غیرعلنی کرده‌ام تا نمایندگان مردم را در جریان برخی موارد قرار دهم و به سران سه قوه هم نامه نگاشته‌ام که در مورد غارت منابع بانکی سکوت نکنند و این افراد رانت‌خوار را مجازات کنند که چگونه یک نفر با تشکیل 60 شرکت صوری منابع مردم را غارت کرده و همچنان طلبکار است؟وی اضافه کرد: مستندات 36 پرونده که 5 هزار میلیارد تومان از اموال افراد ایثارگر و خانواده شهدا را غارت کرده بودند 18 ماه است در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و همین طور فساد بانک سرمایه و مسائل صندوق فرهنگیان را هم در فراکسیون مبارزه با مفاسد پیگیری کرده‌ایم که امیدواریم برخورد جدی در این زمینه صورت پذیرد.خجسته گفت: لازم است اکنون که در شرایط تحریم و خواست دشمن برای فشار به مردم ایران قرار داریم قوه قضاییه حکم خدا را در مورد مفسدان اقتصادی و مافیای واردات اعمال و برخی از این افراد را در ملأ عام اعدام کند.وی با بیان اینکه ما هر چه ضربه می‌خوریم از ناحیه داخل است نه از تهدیدات توخالی دشمنان، افزود: اعدام این مفسدانی که به هزاران خانواده لطمات جبران‌ناپذیر زده و منافع کثیف خود را به قیمت ضربه به آبروی نظام اسلامی تامین می‌کنند مایه خشنودی مردم و امیدواری آنها به اجرای عدالت می‌شود.نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که دولت در عمل چندان به سمت کوچک‌سازی نرفته است، گفت: مناسب است که در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، پاره‌ای اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها تفویض شود تا ضمن تسریع در فرایندها گامی در راستای اصل 44 برداشته شود.انتهای پیام/ج/

معمای قاچاق لاکچری(۷) / پشت‎پرده ۳۳ هزار ثبت سفارش جعلی خودرو؛ از اطلاعات غلط تا پنهان کاری با مهر محرمانه

بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌دهد، به غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه دار که از سوی دولت تایید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سالهای 95 و 96 با تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات خودرو شاهد حجم انبوهی از تخلفات در خصوص خودروهای وارداتی بودیم. بعد آنکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای نخستین بار جزییات اولیه 6481 ثبت سفارش جعلی را منتشر کرد، مشخص شد ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن سایت ثبت سفارش‌ صورت گرفته و تعدادی از این خودروها از گمرک ترخیص شده‌اند. در حال حاضر با گذشت چند ماه از این موضوع، هریک از افراد و نهادهای مرتبط، آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسئولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف دست به دست می‌شود.بیشتر بخوانید: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در واقع بعد آنکه خبر اصلی در رسانه ها منتشر شد، رئیس کل گمرک که مسئولیت اعلام قاچاق خودروهای با ثبت سفارش جعلی بر عهده دستگاه زیر نظر او گذاشته شده، ضمن تایید موضوع مسئولیت ثبت سفارشهای جعلی را متوجه گمرک ایران نداست. سپس نهادای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کردند تا جایی که اعلام شد پرونده ثبت سفارش جعلی برای واردات خودرو در اختیار نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است. در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موضوع وقوع ثبت سفارشهای نامعتبر را تایید کرد اما در خصوص تعداد خودروهایی که با ثبت فاقد اصالت از گمرک ترخیص شده اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.بیشتر بخوانید: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در همین برهه بر اساس اسناد و اطلاعات موجود نزد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، به صورت رسمی اعلام شد که ببیش از 1900 خودرو از گمرکات مختلف با ثبت سفارشهای نامعتبر با طی تشریفات گمرکی از گمرکات 13 گانه ترخیص شده اند. دو هفته بعد نیز رئیس کل گمرک ایران، ترخیص 1900 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی را تایید کرد.بیشتر بخوانید: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نکته جالب در این خصوص اینکه در شرایطی که رئیس سازمان توسعه تجارت ثبت سفارشهای فاقد اعتبار برای واردات غیرقانونی بیش از 6000 خودرو در دوران بسته بودن ثبت سفارش را تائید می‌کند، نایب رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودروها را بیش از 15 هزار مورد اعلام کرده است. بلافاصله بعد از این اعلام مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کند با این حال تعیین تکلیف نهایی پرونده و تعداد ثبت سفارشهای جعلی به عنوان یک ابهام بزرگ در اذهان باقی مانده است.اما بر اساس اسناد موجود، تنها در یک بازه 9 روزه(13 دی ماه سال 95 تا 21 دی ماه همان سال) بیش از 33 هزار ثبت سفارش فاقد اعتبار(جعلی) از سوی شرکتهای حقیقی و حقوقی به ثبت رسیده است که جزییات کامل آن در اختیار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار دارد. نکته جالب اینکه در آن برهه از سال 95 ثبت سفارش تنها برای برخی شرکتها مجاز بوده است. گفتنی است، نیمی از بازار خودرو در اختیار شرکتهای نمایندگی و نیمی دیگر در اختیار گری مارکتهاست.متاسفانه دستگاههای متولی این اسناد را در رده محرمانه قرار داده و امکان انتشار عمومی آن وجود ندارد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا با اطلاع رسانی دقیق و خارج کردن اسناد از رده محرمانه، امکان ایجاد شفافیت و مقابله با فساد فراهم می‌شود یا با تزریق اطلاعات قطره چکانی و احیانا انتشار خبر با برداشتهای سو و غیر فنی از سوی افراد غیر مرتبط با حوزه قاچاق کالا؟با توجه به اعلام مکتوب وزارت صنعت، بعد از ثبت 33 هزار ثبت سفارش (فاقد اعتبار) در سامانه مذکور، بلافاصله اقدامات لازم برای آرشیو و جلوگیری کردن از به کارگیری این ثبت سفارشها انجام می‌شود. اما در دی ماه سال بعد وزارت صنعت در نامه ای به گمرک، تاکید می‌کند که اجازه ترخیص خودروها با این ثبت سفارشها داده نشود.در اینجا چند سوال ایجاد می‌شود، اول آنکه آیا برای احترام به افکار عمومی بهتر نبود وزارت صنعت که در حال حاضر واکنش صریحی به اخبار قاچاق خودرو نشان نمی‌دهد کمی فعالانه و مسئولانه تر با موضوع برخورد کند؟به عنوان مثال چندی قبل یکی از افرادی که اخیرا به واسطه موضوع قاچاق نامی برای خود دست و پا کرده است مدعی شده بود ده‌ها هزار خودرو با ثبت سفارشهای جعلی از گمرکات ترخیص شده است. آیا چنین اخباری که مشخصا از سر بی اطلاعی رسانه‌ای می‌شود فضای ذهنی جامعه را ملتهب و نسبت به مسئولان بدبین نمی‌کند؟ آیا بهتر نیست وزارت صنعت با پذیرش اشتباه و تخلف روی داده در میانه میدان قرار گیرد و با استفاده از افراد کاربلد رسانه‌ای به شفاف سازی فضای موجود اقدام کند؟به هر حال اسناد حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای نمایندگی و غیر نمایندگی با 1900 ثبت از 6481 ثبت سفارش فاقد اصالت اقدام به ترخیص خودرو از گمرکات کرده اند، بهتر است وزارت صمت قبل از آنکه این اسناد که فعلا مهر محرمانه دارند، در رسانه ها دست به دست شود خود اقدام به اعلام اسامی شرکتهای متخلف کند.انتهای پیام/

لابی‌های مافیایی برای عقیم گذاشتن طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس

در حالی که یک فوریت طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس به تصویب رسیده و این طرح در نوبت بررسی نمایندگان قرار دارد، برخی تلاشهای پشت برده برای فشار به نمایندگان و جلوگیری از ورود آنها به موضوع تعرفه‌های واردات خودرو حکایت دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، اوایل اردیبهشت ماه بود که 217 نماینده با امضای طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو طرح خود را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جریان انداختند. طرحی که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، یک فوریتش به تصویب وکلای ملت رسید و در نوبت بررسی قرار گرفت. تصویب یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این معناست که این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.نمایندگان مجلس به دنبال چه هستند؟طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.» در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 درصد تا 10 درصد کاهش یابد تا در سال 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.طراحان و کارشناسان چه می‌گویند؟عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و وضع بازار خودرو، گفت: با کاهش تعرفه می‌توان یک فضای رقابتی در حوزه صنعت خودروسازی ایجاد و کارخانجات تولید خودرو را مجبور به بالا بردن کیفیت، خدمات و کاهش قیمت کرد.بهرام پارسایی که جزء طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو هم هست با بیان اینکه صنعت خودروسازی طی 5 دهه به دلیل حمایت‌ها در فضایی انحصاری و بدون رقابت ترقی نکرده است، گفت: متأسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان رعایت نمی‌شود.وی ادامه داد: متأسفانه هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نظارت نمی‌کند و تنها براساس خوداظهاری به نوعی قیمت‌گذاری می‌شود که مردم باید تاوان آن را پس دهند.عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به خسارات مالی و معنوی خودرو‌های داخلی گفت: حدوداً سالی 17 هزار کشته در تصادفات جاده‌ای، 13 هزار کشته به دلیل آلودگی هوا که80 درصد آن تنها مربوط به خودرو‌های بی‌کیفیت است، 320 هزار مصدوم، حدود 40 هزار معلول، زنان سرپرست خانواده و وجود یتیمان می‌طلبد که بحث خودروسازی ساماندهی شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد شد که شرکت های خودروساز داخلی رقابت پذیرتر شده و کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.رحیم زارع، افزود: کیفیت پایین خودروهای تولید داخل سبب شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در حوادث جاده ای باشیم.
وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که در حوادث رانندگی که منجر به فوت شده تقریبا تمام خودروها تولید داخل بوده و در خودروهای خارجی سرنشینان آنها فقط دچار مصدومیت می شوند.نماینده شهرستان های آباده، خرم بید و بوانات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر خواهان ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی هستیم باید تعرفه 90 هزار خودرویی را که در سال وارد کشور می شود، کاهش دهیم تا خودروسازان داخلی هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجی شوند. کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این باره با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی باید نگاهمان را به صنعت خودرو عوض کنیم، تاکید کرد: نرخ های تعرفه ای که سال گذشته وجود داشت، «منطقی» بود و نیازی به تغییر آنها نبود.وی با تاکید بر اینکه زمان حمایت تعرفه‌ای از صنعت خودرو به سرآمده، تصریح کرد: نباید این نرخ ها را هر از چند گاهی به بهانه های مختلف تغییر داد، زیرا حمایت واقعی از صنعت خودرو و سایر صنایع در وهله نخست در ثبات و آرامش آن بازارهاست.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم موضوع کیفیت در عمل به آخرین مساله مورد توجه خودروسازان تبدیل شده است، در حالی که خودروسازان بزرگ جهان، تست های استاندارد را سفت و سخت گرفته و حتی آنها را به داخل خطوط خودروسازی منتقل کرده اند تا کیفیت ارتقاء یابد؛ موضوعی که باید در خودروسازان داخلی نیز عملیاتی و اجرایی شود.وی همچنین به لزوم وجود طرح های جدید خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: هرچند در این زمینه حرکت هایی از سوی خودروسازان انجام شده، اما باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاهد تردد خودروهای جدید با فناوری و کیفیت بالا در جاده ها و خیابان ها باشیم.

رایزنی های پشت پرده برای فشار به نمایندگاندر حالی که با تصمیم نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو باید در یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی شنیده‌ها حکایت از لابی‌های پشت پرده برای فشار به نمایندگان و از دستور کار خارج کردن طرح مزبور دارد.رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو با در این رابطه می‌گوید: همانطور که در سالهای گذشته به رغم انتقادات رسانه‌ای، همیشه نهایتا بازار خودرو به نفع خودروسازان مدیریت شده، این بار هم شاهد هستیم که تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب طرح ساماندهی مصروف می شود.وی با بیان اینکه بازار رقابتی تعرفه بالا بر نمی‌تابد، می‌افزاید: روشن است که پس از پایین آمدن تعرفه بازار به رقابتی بودن نزدیک تر می‌شود، در شرایطی که اغلب محصولات ما در بازار خودرو توان رقابت با رقبای جهانی را ندارند، طبیعی است که دستهایی برای جلوگیری از چنین تصمیمی به کار بیفتند.این کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل به معنای ایجاد انحصار نیست، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به اسم حمایت از تولید داخل اساسا از حقوق مصرف‌کننده چشم‌‌پوشی شده است. این در حالی است که حقوق و سلایق مصرف‌کننده در همه جای دنیا موتور محرک پیشرفت‌های صنعت خودروست. ما با ایجاد انحصار علاوه بر اینکه به مردم جفا کرده‌ایم، عملاً ترتیباتی فراهم کرده‌ایم که خودروسازانمان در یک فضای رانتی و رقابت ناسالم، از صنعت روز خودروی دنیا عقب بمانند. در بازار رقابتی به طور طبیعی خودروسازها خودشان را بهینه می‌کنند و به دنبال علم روز دنیا در صنعت خودرو می‌روند. چیزی که در نهایت هم به نفع خودشان تمام می شود و هم به نفع مردم.عباسی با اشاره به اینکه در فضای اطلاع‌رسانی فعلی چیزی از چشم مردم پنهان نمی‌ماند، تاکید می‌کند که کوتاه آمدن نمایندگان از حقوق مردم حتما مورد توجه قرار گرفت و به شان و جایگاه خطیر مجلس در افکار عمومی لطمه خواهد زد.وی با بیان اینکه دیگر دوران انحصارگرایی در بازار خودرو به سر آمده، افزایش کیفیت و ارتقای محصولات خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز تقویت بازار خودروهای داخلی دانست و گفت: به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان بر سر جان و حقوق مردم معامله کرد.این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه عدم تصویب دو فوریت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومی است، بیان کرد: طبیعی است که وقتی 217 از نمایندگان درخواست طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار خودرو را امضا می‌کنند اما در رای‌گیری در صحن علنی این عدد به اندازه قابل توجهی ریزش می‌کند و دو فوریت طرح تصویب نمی‌شود، افکار عمومی این سوال برایش پیش‌ می‌آید که این کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده است. چه کسانی به دنبال تغییر نمایندگان هستند و از اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو به ثمر ننشیند چه سودی می‌برند. مجلس البته حتما به این وارد توجه دارد و در بررسی طرح در صحن علنی، به لابی‌گران اثبات خواهد کرد که منافع و جان مردم، اولویت اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. انتهای پیام/