اخبـار مربـوط بـه تلـفن ثابـت و مخابـرات

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 شرکت مخابرات برای دوره سه ماهه منتشر شد.




به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مخابرات ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 مبلغ 465 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شد اما شرکت در سه ماهه امسال برای هر سهم 17 ریال زیان محقق کرد.




به این ترتیب شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1392 را در اسفند 91 و اردیبهشت 92 و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 465 ریال اعلام کرده است که در سه ماهه امسال به این پیش بینی نرسیده و 17 ریال زیان محقق کرده است.




همچنین شرکت مخابرات پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1392 را در اسفند 91 و اردیبهشت و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ 464 ریال اعلام کرده است.




در مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم اخیر، سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برای سال مالی 1392 مبلغ 9 هزار و 678 ریال پیش بینی شده است که مبلغ فوق با سیاست تقسیم سود اعلامی توسط شرکت ارتباطات سیار ایران (مبلغ 8736 ریال به ازای هر سهم) مطابقت ندارد.




همچنین در شش ماهه دوم سال 1391 تاکنون شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سهام شرکت ارتباطات سیار ایران کرده است. لذا درصد مالکیت شرکت مخابرات ایران از سهام شرکت ارتباطات سیار ایران 90.06 درصد است که با درصد مزبور در پرتفوی شرکت (معادل 90.17 درصد) مطابقت ندارد.




علاوه بر این سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار برای سال مالی 1391 مبلغ 8822 ریال درج شده است. این در حالی است که سود نقدی هر سهم مصوب مجمع عمومی عادی سال 1391 شرکت مزبور مبلغ 9020 ریال بوده است. همچنین سود هر سهم سال مالی 1391 شرکت‌های مخابرات استانی مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1391 شرکت‌های مزبور اصلاح نشده است.




در مفروضات پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 1392 شرکت اعلام کرده است که درآمد خط تلفن ثابت با احتساب مبلغ 479ر953ر2 میلیون ریال افزایش درآمد آبونمان پیش بینی شده که پس از تصویب شورای رقابت و ابلاغ آن با توجه به تاریخ اجرای مصوبه، رقم نهایی افزایش درآمد متعاقبا اعلام می شود.




همچنین مطابق مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 1392 شرکت اعلام کرده است که هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به استخدام پرسنل در سال مالی مزبور و همچنین با احتساب 20 درصد افزایش حقوق نسبت به سال 1391 پیش بینی شده است.




شرکت مخابرات سود نقدی هر سهم پیشنهادی به مجمع عمومی عادی سال مالی 1392 را معادل 90 درصد سود هر سهم شرکت اعلام کرده است.




این در حالی است که سود نقدی هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی 1392 که در اطلاعیه شرکت مبلغ 378 ریال درج شده است، معادل 90 درصد سود هر سهم با فرض افزایش سرمایه شرکت است که افزایش سرمایه شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام است.

در راستای خدمت رسانی بیشتر به مشترکان تلفن ثابت، شرکت مخابرات استان تهران، سرویس جدیدی با نام فون واژه ارایه کرده است.






به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این امر به منظور تسهیل ارتباطات مشتریان، گسترش سرویسهای جدید مخابراتی و تامین رضایت مشتریان و تحقق جامعه هوشمند اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفته است.




طرح یاد شده در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا با استقبال چشمگیری روبرو بوده و اکثر شرکتها و سازمانهای صاحب نام سعی در استفاده از این سرویس جهت ارائه کالا ، خدمات و برند تجاری خود در بازار رقابتی دارند.




شرکت مخابرات استان تهران نیز طرح فون واژه را با انجام مطالعات تطبیقی و کارشناسی با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و ... به شکل بومی طراحی و نسبت به واگذاری اقدام کرده است.






***فون واژه چیست؟




سرویس نوین فون واژه، این امکان را به شما می دهد تا به جای اعلام شماره تلفن از کلمات استفاده کنید. این امر فرد را بی نیاز از حفظ شماره تلفن ها نموده و بالطبع موجب تسهیل در ارتباطات می شود. این طرح برای شماره های 4، 5 و 8 رقمی قابلیت اجرا دارد و در آن برای هر کلمه (word) یک شماره تلفن (Telephone number) و برای هر شماره تلفن، یک یا چندین کلمه تعریف می شود.




حالت 1) کلمه book را در نظر بگیرید. چنانچه به گوشیهای معمولی تلفن ثابت خود توجه کنید، برای هر حرف، معادل عددی آن را می توانید بیابید:




به این ترتیب متقاضی این سرویس می تواند بجای اعلام شماره تلفن موسسه یا شرکت خود، کلمه یا نام مورد نظر خود را به وی اعلام کند.






***مزایا و قابلیتهای سرویس:




یکی از نکات مثبت و قابل توجه این سرویس، معادل یابی بسیار ساده و آسان آن است. با توجه به اینکه روی دکمه های شماره گیر تمامی گوشی ها حروف انگلیسی درج شده، می توان بجای اعداد در شماره تلفن ها از معادل حروفی آنها استفاده کرد و بنابراین شماره تلفن را به جای اعداد با حروف بیان کرد.






کدهای خدماتی ( شماره های 4 و 5 رقمی مشمول طرح فون واژه) این امکان را برای شرکتها و موسسات فراهم می کند تا با انتخاب کلمه (نام) مورد نظر شماره معادل آن را انتخاب کنند. چرا که حفظ و بخاطر سپاری شماره تماس شرکت ها و موسسات، همواره یکی از معضلات مشتریان بوده، این طرح ضمن آنکه یکی از کلیدهای موفقیت تجارت برای خروج از زندگی روزمره مشتریان است. باعث می شود شماره تلفن بهتر حفظ و بخاطر سپرده شود.






در حال حاضر، شماره تلفنهای در حال واگذاری شرکت مخابرات استان تهران با طول ارقام 4، 5 و 8 رقمی بوده و مطابق ضوابط و مقررات جاری شرکت شماره های 4 و 5 رقمی به اشخاص حقوقی و همچنین شماره‌های 8 رقمی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود.






از جمله مزایای قابلیت های سر شماره های (4 و 5 رقمی) فون واژه، امکان دایر شدن اینگونه شماره‌ها در کلیه مناطق مخابراتی در سطح استان تهران است. این در حالی است که کدهای معمولی با توجه به منطقه مخابراتی فقط در محل مورد درخواست امکان دایری داشته و قابل انتقال به سایر مناطق مخابراتی نمی باشند.






شماره‌های 4 و 5 رقمی مشمول طرح فون واژه طی قراردادی با رعایت اصل مشتری مداری و حق و حقوق مشترک به متقاضیان واگذار می شود.






استفاده از سرویس فون واژه یک فرهنگ ارتباطی جدید بمنظور تامین رضایت مشتریان و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در عرصه بازاریابی برای شرکتها و مشتریان محسوب می شود.






بین همه کسانی که نام آنها با شماره یکسان است، فقط یک نفر می تواند دارای شماره تلفن معادل با نام مورد نظر (فون واژه) باشد (در هر پیش شماره یک نفر) و این یک مزیت در دنیای رقابتی تجارت است. (بطور مثال تنها یک متقاضی سرویس می‌تواند واژه taxi ، bime و غیره را دریافت کند).






**نحوه واگذاری شماره‌های مشمول طرح "فون واژه":




متقاضیان این سرویس می توانند از روش های ذیل نسبت به دریافت آن اقدام کنند:




با مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و انتخاب نام یا شماره مورد نظر و تکمیل فرم برای ثبت درخواست پس از بررسیهای لازم با متقاضی جهت مذاکره و عقد قرارداد تماس گرفته می شود.








شماره تلفن های 88029951، 88029952،همچنین واحد ارتباطات مردمی به شماره 190 پاسخگوی متقاضیان در این زمینه است.






پست الکترونیکی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پس از تصویب 510 تومان آبونمان تلفن ‌ثابت در شورای رقابت و اعلام درج تاثیر افزایش آبونمان در پیش‌بینی سال 92 مخابرات، برخی تصور ‌کردند پرونده آبونمان بسته شد. اما مخابرات پیشنهاد 985 تومانی خود را لحاظ کرده و منتظر تکمیل مصوبه است.





شرکت مخابرات ایران اواخر سال 91 درخواست افزایش مبلغ آبونمان تلفن ثابت را به شورای رقابت ارائه کرد.


به تازگی این شورا در جلسه 158 نهم تیرماه 92 در پاسخ به این درخواست مخابرات مصوبه‌ای را گذرانده که براساس آن مبلغ آبونمان هر خط تلفن ثابت معادل 100 پالس (با احتساب نرخ هر پالس 51.03 معادل 5103 ریال) تعیین کرده است.


این مصوبه شورای رقابت مشروط به میزان استفاده از خط است؛ به این تعبیر که اگر مشترکی در طول ماه کمتر 100 پالس از خط تلفن استفاده کند، باید آبونمان بپردازد و اگر بیشتر از 100 پالس استفاده کند، از پرداخت آبونمان معاف می‌شود.


مخابراتی‌ها می‌گویند: تمام مشترکان در طول ماه حداقل 100 پالس از تلفن استفاده می‌کنند. بنابراین با این مصوبه نمی‌شود، از هیچ مشترکی پول آبونمان گرفت.


البته رئیس شورای رقابت نیز گفته که مدیران مخابرات با این تصمیم شورا موافق نبوده‌ و قرار است دلایل خود را در شورا بیان کند.


جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفته است: شورا پس از شنیدن نظرات مخابرات، نظر تکمیلی را اتخاذ خواهد کرد. تاکنون شورا در این خصوص تصمیم نگرفته است.


اما خبر افزایش آبونمان تلفن ثابت از 63 تومان به 510 تومان بسیاری را به عجله انداخت. در حالی که شورای رقابت و شرکت مخابرات هنوز روی مبلغ 510 تومان به توافق نرسیده‌اند، امیدها روانه سهام مخابرات شد.


در گیرو دار انتشار این اخبار خوب، اداره نظارت بر ناشران بورسی نیز بر حسب وظیفه، خواستار شفاف سازی در مورد تاثیر افزایش آبونمان در درآمدهای شرکت مخابرات شد.


مخابرات نیز در پاسخ نوشت که «درآمد مذکور در پیش‌بینی‌های سال مالی 92 شرکت اصلی و تلفیقی گروه منتشر شده در تاریخ‌های 8اردیبهشت 92 و 3 مرداد 92 لحاظ شده است.»


از این پاسخ مخابرات بسیاری افراد تصور کردند که مخابرات با استقبال از موافقت شورای رقابت با افزایش آبونمان تلفن‌ثابت از 63 تومان به 510 تومان، این سود را در پیش‌بینی‌های مالی 92 لحاظ کرده است، اما ماجرا طور دیگری در حال رقم خوردن است. آنچه مخابرات به عنوان افزایش آبونمان تلفن ثابت در پیش‌بینی‌های 92 دیده، همان پیشنهاد اولیه مخابرات برای آبونمان حدود 985 تومانی است.


اواخر اردیبهشت 92 و زمانی که مدیران مخابراتی از اعلام پیشنهادشان برای مبلغ جدید آبونمان تلفن‌ثابت طفره می‌رفتند، خبرگزاری فارس از پیشنهاد نرخ 985 تومانی برای آبونمان تلفن ثابت خبر داد.


در تیرماه نیز پس از مصوبه اولیه 100 پالسی شورای رقابت، فارس در بررسی این مصوبه متوجه شد که مدیران مخابرات معتقدند امروز هزینه ماهانه نگهداری یک زوج سیم 3 هزار تومان است و امیدوار بودند شورای رقابت حداقل با یک سوم این هزینه به عنوان آبونمان موافقت کند.


صحبت‌های داوود زارعیان با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس بر این موضوع صحه می‌گذارد.


معاون شرکت مخابرات ایران توضیح داد: شرکت مخابرات ایران پیشنهادی برای افزایش آبونمان به شورای رقابت داده که آن را در پیش بینی سود EPS شرکت نیز منظور کرده بودیم. این مبلغ مصوبه 510 تومانی شورای رقابت نیست. بلکه این پیش‌بینی هنوز توسط شورا تصویب نشده است.


اما زارعیان در مورد مبلغ پیشنهادی مخابرات برای آبونمان که در EPS لحاظ شده، چیزی نگفت.


به این ترتیب موضوع افزایش آبونمان تلفن ثابت که از اواخر سال گذشته مطرح شده، هنوز ادامه دارد. این طور که مخابرات با یقین و خاطر جمع رقم پیشنهادی خود را در پیش‌بینی‌های مالی سال 92 گنجانده، روی باز رئیس شورای رقابت برای شنیدن دلایل مخابراتی‌ها و ایرادات آشکار مصوبه 100 پالسی شورا، به نظر می‌رسد، تصویب آبونمان 985 تومانی تلفن ثابت در شورای رقابت چندان سخت نباشد.


نگارش: فاطمه سامعی

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب ساختار سازمانی جدید رگولاتوری در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خبر داد.






به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روح الله نصیری گفت: در راستای توسعه وظایف رگولاتوری متناسب با رشد و گسترش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتقای کمی و کیفی عملکرد نهاد حاکمیتی حوزه ICT، ساختار جدید با 783 پست سازمانی به تصویب رسید.






وی افزود: در ساختار جدید، ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قالب مناطق، با ایجاد منطقه غرب شامل استان‌های همدان، کرمانشاه و کردستان و منطقه آذر شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل از هفت منطقه به نه منطقه افزایش یافت.






نصیری با اشاره به ایجاد اداره کل توسعه و نظارت بر خدمات عمومی اجباری(USO) در ساختار جدید، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در راستای گسترش و بهبود ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به روستاها، مناطق محروم و دورافتاده تصریح کرد: مشارکت و همکاری در تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با USO، هدف‌گذاری و نظارت بر تامین منابع و مصارف مالی و تعرفه ارایه خدمات عمومی اجباری، شناسایی گستره جغرافیایی مناطق مشمول USO، نظارت بر اجرای تمامی قوانین، ضوابط و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ارتباط با خدمات عمومی اجباری و... از وظایف اداره کل توسعه و نظارت بر خدمات عمومی اجباری رگولاتوری است.

بر اساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ مکالمات بین‌الملل با سه کشور عراق، ترکیه و آنتارتیکا افزایش یافت.




به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت و با عنایت به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، تعرفه مکالمات صادره بین الملل به مقصد شبکه تلفن ثابت کشور عراق از 5500 ریال در هر دقیقه به 9 هزار ریال و به مقصد شبکه همراه آن کشور از 7هزار ریال در هر دقیقه به 15هزار ریال تغییر یافت.




همچنین تعرفه مکالمات بین الملل به مقصد شبکه تلفن ثابت کشور ترکیه از 700 ریال در هر دقیقه به 2500 ریال و نرخ مکالمات بین الملل به مقصد اپراتورهای تلفن‌های همراه و ثابت کشور آنتارتیکا از 7 هزار ریال در هر دقیقه به 100هزار ریال تغییر کرد.






بر اساس این گزارش اعمال تعرفه‌های جدید 15 روز کاری از تاریخ ابلاغ برای کلیه اپراتورهای تلفن همراه و ثابت لازم‌الاجرا اعلام شده است.

وزیر ارتباطات از بی‌پولی‌ سومین وزارتخانه سودده دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اجرای هم‌کدی داخل استانی گفت و پاسخ داد که چرا در 11 هزار روستای کشور هنوز یک خط تلفن هم وجود ندارد و چرا گاهی مسیر تماس‌های خارجی مسدود می‌شود.




محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روزهای دولت دهم از خبرگزاری فارس بازدید کرد.


نامی دومین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم است که در 14 بهمن 91 پا به این وزارت‌خانه گذاشت.


گفت‌وگوی زیر آخرین فرصت پرسش از وزیر 7 ماه وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم است.


گفت‌وگویی که از صراحت نامی در پاسخ‌گویی و بیان مطلب و حتی پاسخ به سوالات سخت حکایت داشت.


وی در این مصاحبه گفت که معتقد است تنها 6 درصد استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود، نادرست و مابقی ضروری است. تعریف کرد که چه طور 18 سال پیش کشور از منافع ترانزیت هوایی محروم شد. از بی‌پولی‌های وزارت ارتباطات سومین وزارتخانه سودده دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت. پاسخ داد که چرا در 11 هزار روستای کشور هنوز یک خط تلفن هم وجود ندارد؟ و علت مسدود بودن برخی تماس‌های خارجی را توضیح داد. آخر سر هم بالاخره راز شکایت ترکسل از ایران را باز کرد.


* 6 درصد استفاده‌ از اینترنت غیرمجاز است


فارس: در موضوع اینترنت همواره نگرانی از استفاده‌های نامناسب وجود داشته است، از نظر شما استفاده نامناسب از اینترنت چقدر است؟


نامی: یک بررسی‌ انجام داده‌ایم که ببینیم اینترنت چقدر برای ما مهم است. استفاده‌هایی که از اینترنت می‌شود، حدود 64 درصد بهره‌برداری علمی، 30 درصد بهره‌برداری تجاری بازرگانی و سایر و حدود 6 درصد بهره‌برداری غیرمجاز و غیرحرفه‌ای است.


بنابراین وجود اینترنت ضرورت دارد، اما باید با مدیریت باشد که جامعه ما را تخریب نکند.


*18 سال پیش کشور را از منافع ترانزیت هوایی محروم کردیم


فارس: دو برنامه مهم که در زمان وزارت پیگیری می‌کردید، بگویید.


نامی: 18 سال پیش نخستین جلسه در خصوص اینکه ترانزیت هوایی از مسیر ایران برقرار شود، برگزار شد. این کار سالانه چندین میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشت، بدون اینکه هیچ هزینه‌ای کنیم. اما متاسفانه این اجازه داده نشد.


اما این‌بار تأکید داریم که ترانزیت اطلاعات از طریق ایران انجام شود. نمی‌خواهیم تجربه‌ای که برای ترانزیت هوایی شد، برای ترانزیت اطلاعات تکرار شود. زمینه را هم آماده کرده‌ایم، تا بخشی از ترافیک کانال سوئز از طریق ایران جابه‌جا شود. ضمن اینکه ما هر چه خود را در مباحث بین‌المللی بیشتر دخالت دهیم، امنیت‌مان بیشتر می‌شود.


مبحث بعدی فعال کردن هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات است.


شبکه ملی اطلاعات باید حالت «بدون پول» برای مردم داشته باشد، تا مردم بدون هیچ مشکلی بتوانند تمام امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با آن انجام دهند.


*وزارت ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات با مشکل بودجه روبه‌رو است


فارس: شبکه ملی اطلاعات را در چه مرحله‌ای تحویل دولت بعدی خواهید داد؟


نامی: تاکنون 140 هزار نقطه متصل شده، اما ادامه کار بستگی به بودجه‌ای دارد که دراختیار وزارتخانه قرار داده می‌شود. برای مثال در سال گذشته از 252 میلیارد تومانی که باید به وزارتخانه داده می‌شد که در نهایت 3 میلیارد تومان داده شد.


علی‌رغم کمبود بودجه ما با توجه به اعتقاد به ضروری بودن این شبکه و تأکید رهبری، سعی کردیم کار را جلو ببریم. در نهایت توجه مسئولان در انجام این پروژه بسیار تأثیرگذار است.


فارس: گفتید که اعتقاد دارید خدمات شبکه ملی اطلاعات باید «بدون پول» باشد، اخیراً کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای تعرفه اتصال و استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرده، اگر این اعتقاد شما است، چرا در دوران وزارت خود مانع تصویب و تعرفه‌گذاری برای این شبکه نشدید؟


نامی: الان پول نیست. اول باید شبکه را تکمیل کنیم. اگر تکمیل شد، نباید پولی بگیرند. اما الان که پول نیست نمی‌توان از همین مبلغ هم صرف‌نظر کرد. اما پس از تکمیل طبق قانونی که هزینه در ICT باعث درآمد در سایر حوزه‌ها خواهد شد، نباید پولی گرفته شود.


برای مثال بودجه این طرح در مجلس تصویب شده، اما در این مدت که من بوده‌ام، تاکنون که ماه 5 است، هنوز پولی پرداخت نشده است.


*11 هزار روستای کشور هنوز یک خط تلفن هم ندارند


فارس: در آخرین گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده که تا پایان خرداد 91، تعداد 117 روستا که حداقل یک خط تلفن نداشته‌اند، دارای یک خط تلفن شده‌اند. چند روستای دیگر کشور حداقل یک خط تلفن ندارند؟


نامی: ایران در مجموع 64.73 هزار روستا دارد. تعداد آبادی‌ها، روستاها و مراکز دارای ارتباط تلفنی (حداقل یک خط تلفن در روستا) 52 هزار و 965 روستا است. تعداد روستاهایی که دارای تلفن خانگی است 48 هزار و 865 روستا است. بنابراین 15 هزار و 208 روستای کشور تلفن خانگی ندارند و 11 هزار و 108 روستا نیز هنوز ارتباط تلفنی (حداقل یک خط تلفن در روستا) ندارند.


اغلب روستاهای فاقد ارتباط و فاقد تلفن زیر 20 خانوار (مثلاً 3 تا 4 خانوار) هستند.


این موضوع ناشی از بودجه است. هر سال باید 3 درصد درآمد صنعت مخابرات کشور صرف توسعه روستاها شود. اما سال گذشته از این 3 درصد که معادل 183 میلیارد تومان بود فقط 32 میلیارد تومان به وزارتخانه داده شد.


امسال پیش‌بینی شده بود که به 1800 روستا ارتباط‌ رسانی شود که نشد، اما اگر امسال پول برسد، تعداد زیادی از روستاهای زیر 20 خانوار دارای حداقل یک تلفن می‌شوند.


مشکل این جا است که شرکت مخابرات خصوصی اغلب در شهرها درآمد دارد و روستاها می‌مانند. پست نیز اگر واگذار شود، همین اتفاق تکرار می‌شود. این در حالی است که باید به روستاها توجه بیشتری شود. این موضوع قبلاً خوب دیده نشده است.


*‌خواستیم تمام هزینه‌ هم‌کدی را پرداخت کنیم، دولت پول نداشت


فارس: هم‌کدی مزایای زیادی برای مردم خواهد داشت، اما مخابرات و وزارت ارتباطات هنوز در مورد تأمین اعتبار آن به نتیجه نرسیده‌اند. آخرین پیشنهاد وزارت ارتباطات به مخابرات پرداخت بخشی از هزینه توسط مخابرات و بخشی دیگر توسط مردم بود که مخابرات نپذیرفت. چرا وزارت ارتباطات هزینه‌های انجام این کار را قبول نمی‌کند، تا هم‌کدی در کشور اجرا شود؟


نامی: اگر پول بود این کار را می‌کردیم. پیشنهاد ما این بود که کل هزینه هم‌کدی را دولت بپردازد. بخشی از کار را نیز جلو بردیم، اما دولت پولی نداشت که بپردازیم. بنابراین تمام هزینه‌ بر دوش مخابرات افتاد. مخابرات نیز فعلاً اجرای هم‌کدی را کند کرده، تا وزارت ارتباطات بتواند هزینه هم‌کدی را تأمین کند، اما این کار حتماً باید انجام شود. دیروز نیز در این مورد مذاکره کردیم. پیش‌بینی کرده بودیم که بخشی از هزینه هم‌‌کدی را وزارت ارتباطات و بخشی را مخابرات پرداخت کند و بخشی نیز از هزینه‌های نگهداری خطوط تامین شود.


اکنون ماهی 30 تومان برای هزینه نگهداری هر خط تلفن اخذ می‌شود، در حالی که مخابرات مبلغ بیشتری را برای نگهداری پرداخت می‌کند. در استان‌های هم‌کد شده تا 1200 و 1300 برای نگهداری پرداخت می‌شود. موضوع محل تامین اعتبار هم‌کدی، باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شود.


کمیسیون تنظیم نیز تنها دست وزارت ارتباطات نیست. هفته پیش موضوع در کمیسیون مطرح شد، اما به تصویب نرسید و به این هفته موکول شد.


*مسدود بودن برخی تماس‌های خارجی به دلیل بدهی/ بدهی‌های قبلی زیاد بود


فارس: هر از چند گاهی مسیر تماس از ایران به کشورهای مختلف مسدود می‌شود. می‌گویند این مشکل به دلیل تحریم‌ها و مشکلات جابه‌جایی ارز و پرداخت پول به طرف خارجی است. از طرف دیگر این را نیز می‌گویند این کار راه‌حل فنی دارد که مردم با تماس مسدود مواجه نشوند.


نامی: در خصوص تماس‌های بین‌الملل بدهی‌های بسیار قبلی وجود داشت که در حال پرداخت است. برای مثال به چند کشور بدهی قبلی داشتیم که امسال پرداخت شد. تا 3 یا 4 ماه دیگر نیز کل بدهی پرداخت خواهد شد. یک زمانی مردم با دلار 1800 تومان مکالمه کردند، الان که زیرساخت می‌خواهد پول‌ها را پرداخت کند مبالغ 3 برابر شده است. طرحی نیز در دستور بررسی قراردارد که اپراتورها (مانند شرکت مخابرات) خودشان بروند با اپراتورهای مختلف قرارداد ببندند و هزینه را همزمان بپردازند.


*وزارت ارتباطات سومین وزارت‌خانه سودده دولت


فارس: می‌گویند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارتخانه درآمدزایی است.


نامی: وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت و اقتصاد بیشترین پول را به خزانه واریز می‌کند. در سال 91، مبلغ 5 هزار و 184 میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است. مهم تر اینکه درآمد فرکانس و کدینگ درآمد تجدیدپذیر است و مانند نفت از منابع کشور کم نمی‌کند.


*شکایت ترکسل از ایران بابت مزایده اپراتور دوم موبایل ادامه دارد


فارس: در قضیه اپراتور دوم ایرانسل، ترکسل برنده قبلی مزایده، شکایاتی را از ایران و ام‌تی‌ان مطرح کرده بود، امسال نماینده وزارتخانه برای شرکت در جلسه این دادگاه به ژنو رفت، آیا در آن جلسه پرونده دیگر بسته شد، یا قضیه ادامه دارد؟


نامی: دفاع کرده‌اند و دادگاه قبول کرده است. اما دادگاه تجدیدنظر نیز هست. بحث این است که ترکسل گفته‌ اول ما برنده شدیم، بعد آنها وارد شده‌اند و به این دلیل خسارت دیده‌ایم. پرونده ادامه دارد. اگر رأی بگیرند تمام می‌شود.


گفت‌وگو از : فاطمه سامعی

معاون شرکت مخابرات ایران از اجرای طرح حذف کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور ظرف مدت یک ماه آینده خبر داد و گفت: اجرای این طرح از 15 مردادماه و از استان مرکزی آغاز می شود.

داوود زارعیان در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح حذف کدهای بین شهری که برابر مصوبه دولت، شرکت مخابرات ایران موظف به اجرای آن است، اظهار داشت: براساس این طرح کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور حذف خواهد شد و از این پس تمامی استانها با یک کد مخابراتی واحد با تمام استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن های تمامی مشترکان در هر استان 8 رقمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای سراسری این طرح به تمامی استانها ابلاغ شده است، ادامه داد: شرکتهای مخابرات استانی در حال آماده سازی امکانات و تجهیزات اجرای این طرح هستند و بخش عمده ای از استانها نیز آمادگی اجرا را اعلام کرده اند.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این طرح در بازه زمانی یک ماهه در کل کشور پیاده سازی می شود، خاطرنشان کرد: شروع حذف کدهای بین شهری و داخل استانی از استان مرکزی و پس از آن سمنان و قزوین آغاز می شود و به تدریج در تمامی کشور به اجرا درمی آید.

وی با بیان اینکه تمامی تلاشمان این است که ظرف مدت یک ماه و به صورت فشرده اجرای این طرح به اتمام برسد، گفت: در مورد تغییر نرخ مکالمات با اجرای این طرح به زودی اطلاع رسانی کامل صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکسان سازی کدهای استانی در استانهای تهران، البرز و قم به اجرا درآمد اما شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تامین هزینه های این طرح از سوی دولت، آن را متوقف اعلام کرد.

اختلال ۷۲ ساعته در ۳ مرکز مخابراتی


عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات جماران، هجرت و مرتضی‌گرد از تاریخ ۱۳ مرداد آغاز می‌شود.





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شمار‌ه‌های 2610 تا 2613، 2280 تا 2282، 2228، 2229 در محدوده خیابا‌ن‌های شهید سباری ( آجودانیه)، سوم و چهارم شرقی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره‌های 3364، 3365، 3380 تا 3384، 3314، 3315 در محدوده خیابان‌های شهید پرورده، شهید فیروزنیا، 15 متری دوم، بزرگراه بسیج نیز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


علاوه بر این ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات مرتضی گرد با پیش‌شماره‌های 5519 در محدوده اتوبان آزادگان، شهرک پلائین، اتوبان تهران – قم، ساختمان‌های اتکا به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


انتهای پیام/ب

اگر وزیر ICT آینده دارای نگرش فرابخشی باشد، می‌توان امید داشت انحصار دولتی تأمین و انتقال پهنای باند متوقف شود و با نگرش نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی دیگر اصطلاحات نامأنوس دیتاسنتر، ایمیل، موتور جستجوی ملی و نظایر آن شنیده نشود.





برخلاف سایر مطالبی که اخیراً در رسانه‌های مختلف کشور منتشر می‌شود، قصد ندارم برای انتخاب وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به فرد خاص یا ویژگی برجسته‌ای اشاره کنم. وزیر آینده ارتباطات چه از بدنه با سابقه وزارت ارتباطات و یا شرکت مخابرات باشد، چه از مدیران موفق ICT بخش خصوصی و از مدیران موفق سایر حوزه‌ها و آشنا با مسائل ICT باشد، باید دارای یک نگرش ویژه به حوزه فرابخشی ICT باشد.


گرچه به نظر برخی کارشناسان، اجرای چنین نگرشی در عمل با چالش‌ها و موانع اجرایی مختلفی همراه است، اما به اعتقاد نگارنده داشتن روحیه‌ و نگرش فرابخشی به حوزه ICT حتی اگر در کوتاه مدت به شکست و یا تضعیف جایگاه کنونی وزارت ارتباطات منجر شود، در نهایت منشأ خیر و توفیق ملی در عرصه‌های مختلف ICT خواهد شد.


*ایده اصلی ماده 53 فراموش نشود


متاسفانه نگرش بخشی به مسائل کلان حاکمیتی و عدم کار کارشناسی لازم آنقدر شدت گرفته است که ادغام، انحلال و یا تفکیک یک یا چند وزارتخانه به راحتی آب خوردن و صرفاً تحت تغییر و جابجایی نام و تابلوی وزارتخانه مبدل شده است. باید توجه داشت همانطور که در ادغام‌های 2 سال پیش وزارتخانه‌ها، تجربه موفقی به دست نیامده است، طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس جهت انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز تنها شرایط کاری دولت جدید را پیچیده‌تر می‌کند.


دقت نظر رئیس جمهور منتخب و همراهی اصولی نمایندگان مجلس در انتخاب و رأی اعتماد وزیران دولت یازدهم، می‌تواند شرایط لازم برای کاهش تدریجی و منطقی تعداد وزارتخانه‌ها و چابک‌شدن دولت‌های بعدی که همان ایده اصلی ماده 53 برنامه پنجم توسعه است، را مهیا سازد.


اساساً برای رسیدن به چنین تغییر و تحول ساختاری، نیازی به ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه با تحلیل وضعیت شرایط کنونی کشور، می‌توان یک برنامه میان مدت (مثلا تا پایان برنامه پنجم) برای بررسی وضعیت همپوشانی‌ها، عملکردها و چالش‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی موجود طرح‌ریزی کرد تا زمینه قانونی استقرار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدید شکل گیرد.


در این میان، نگرش کلان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم به ICT، می‌تواند نقش تاریخی در تحول و دگرگونی ساختاری وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی ایفا کند. علت چنین دیدگاهی را می‌توان در چند نکته زیر بیان کرد:


*وزیر ارتباطات به همگرایی باور داشته باشد


وقتی مقام معظم رهبری، با تأکید هوشمندانه بر گستردگی مرزهای فضای مجازی و تأثیر چشمگیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، فرمان تشکیل سومین شورای عالی کشور و مرکز ملی فضای مجازی را صادر می‌کنند، یعنی عالی‌ترین مقام رسمی کشور با استفاده از اختیارات خود، فرصت قانونی بزرگ و استثنایی برای خلق همگرایی عملی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی فرهنگی- امنیتی کشور مسوول در حوزه فضای مجازی فراهم کرده‌اند.


حتی در فرمان تشکیل شورایعالی فضای مجازی، صراحتاً بر نقش نقطه‌ کانونی متمرکز مرکز ملی فضای مجازی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی تأکید شده و تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز شده‌اند.


بنابراین در چنین شرایط جدیدی، لازم است تا بدون هر گونه سهم‌خواهی ساختاری و تأکید افراطی بر تمامیت‌خواهی یا انحصارهای سنتی نهادهای حاکمیتی، همپوشانی و تداخل‌های موجود در قلمرو وظایف و عملکرد میان اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی (به خصوص در میان وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی) را در قالب چتر سرتاسری مرکز ملی فضای مجازی مدیریت، اصلاح و در نهایت همگرا کرد.


از طرف دیگر، خاستگاه اصلی همگرایی ساختاری در دگرگونی و بازتعریف مفاهیم و فناوری‌های ICT نهفته است.وقتی در همه جای دنیا، برای توسعه خدمات مخابراتی باند وسیع، حساب ویژه‌ای روی طیف فرکانسی UHF و خاموش شدن پخش تلویزیونی آنالوگ شده است، یعنی اینکه دیگر نمی‌توان بین پخش صوت و تصویر و خدمات مخابراتی باند وسیع مرزی قائل شد.


اگر وزیر ارتباطات با چنین روندهای جهانی ICT آشنا باشد، به همگرایی و درهم‌تنیدگی فناوری‌ها و بازارهای خدمات اینترنتی، تلویزیونی و مخابراتی باور کامل داشته و بدون دنبال کردن هر گونه رویکرد تمامیت‌خواهی برای حفظ جایگاه وزارتخانه خود، تمام تلاش و همت خود را صرف همگرایی میان سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با ICT می‌کند تا زمینه تجاری‌سازی خدمات ارزش افزوده و باند وسیع فضای مجازی و عرضه محتوای چندرسانه‌ای، سلامت، آموزش و ... سریع‌تر محقق شود.


همپوشانی‌های جدی در عملکرد وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و ... موید این مطلب است که اگر وزارت ارتباطات که در متن اصلی نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه‌های دسترسی جدید و سنتی ICT قرار دارد، اگر تحول را از درون خود شروع کند و این تحول را به کمک مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی قانونمند کند، می‌توان این امید را داشت که سایر متولیان حاکمیتی فضای مجازی کشور نیز در قامت کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی به یک همگرایی فعالانه و عقلانی دست یافته و از هر گونه تمامیت خواهی احتمالی یا پافشاری بر انحصارهای سنتی برای تقویت جایگاه قانونی گذشته خود منصرف شوند.


*ICT محور تحول و دگرگونی ساختاری دولت باشد


نقش و سهم بزرگ و غیر قابل انکار ICT بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بخش‌های مختلف دولت و تأثیر پذیری مستقیم آن در زندگی و کسب و کار مردم، باید وزیر آینده ICT را به این سمت سوق دهد که محور اصلی تغییر و تحول ساختاری وزارتخانه‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. این محوریت هم فقط به دولت الکترونیک و مجازی شدن خدمات و تعاملات دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود.


برای تحقق زندگی متصل به شبکه و بهره‌مندی از مزایای متنوع آن، لازم است تا همه نیازها و مسوولیت‌های اساسی مردم و دولت، در قالب کاربردهای مختلف ICT بازتعریف شود.


تلاش وزارت آینده ارتباطات برای ترویج و فرهنگ‌سازی چنین تحول ساختاری، شرایط مناسب برای چابک‌سازی یک دولت مجازی واقعی را مهیا خواهد کرد.


*دوران تصدی‌گری دولت پایان یافته است


وقتی در نگرش وزیر آینده ارتباطات، مفهوم مخابرات فقط محدود به تماس تلفنی و اینترنت با سرعت لاک‌پشتی نباشد، آن وقت است که می‌توان مانند سایر کشورهای دنیا، شاهد رشد جهشی استفاده از محتوای ویدئویی بومی و خدمات چندرسانه‌ای باندوسیع داخلی باشیم.


اکنون که با توسعه شبکه‌های محتوا رسان (CDN) در شبکه جهانی اینترنت، حتی سرورها را می‌توان تا نزدیک‌ترین محل به کاربر منتقل کرد، دیگر تفکیک شبکه ارتباطات زیرساخت و دسترسی از یکدیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.


اگر وزیر ICT آینده دارای چنین نگرشی باشد، می‌توان امید داشت که با تدبیر سریع، انحصار دولتی تأمین و انتقال پهنای باند به دست دولت متوقف شده و تنها وظایف حاکمیتی نظارت و پالایش اطلاعات از طریق دروازه‌های مختلف (که لزوماً نباید در نزدیکی مرزهای جغرافیایی باشد) بر دوش وزارت ICT باقی بماند.


ضمن اینکه در نگرش مبتنی بر رویکرد باز و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی در حوزه ICT، دیگر اصطلاحات نامأنوسی همچون دیتاسنتر ملی یا استانی، ایمیل و موتور جستجوی ملی و نظایر آن شنیده نخواهد شد، چرا که وزیر ICT و تیم همراه ایشان باید تصمیمی بگیرد که در منطق جهانی کسب و کار ICT نیز پذیرفته شده باشد.


با اتخاذ چنین رویکردی، هر گونه تصدی‌گری دولت در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی، ارائه و عرضه خدمات الکترونیکی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات متوقف شده و بخش خصوصی با اطمینان خاطر امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی را پیدا می‌کند.


با خروج دولت و وزارت ICT از مدیریت مستقیم فعالیت‌های اشاره شده، می‌توان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری منطقی برای نحوه مشارکت و همکاری فعالین بخش خصوصی در تحقق شاخص‌های کلیدی ICT، ارتقاء شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) و بسترسازی جهت تحقق 2 درصدی سهم صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در عمل (و نه فقط روی کاغذ) به سرانجام رساند.


نگارنده: فرهاد توکل همدانی. گروه علمی تحلیلی طیف

مشترکان تلفن ثابت در برخی استان‌ها مانند تهران، قزوین، مرکزی و فارس امکان دریافت پیامک‌ را دارند.




به گزارش خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که زمانی که قصد ارسال یک پیامک‌ از تلفن همراه خود را دارید بر روی دفترچه تلفن موبایلتان به اشتباه تلفن منزل یا محل کار فرد مورد نظر را انتخاب کنید و در مدتی کوتاه ببینید تایید ارسال پیامک‌ شما نیز به دستتان می‌رسد.




این‌که چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد و چگونه حتی برای یک خط ثابت تاییدیه ارسال پیامک صادر می‌شود به سرویس نسبتا جدیدی مربوط می شود که مدتی است در استان‌های مختلفی از جمله تهران به کار گرفته شده است.




در این زمینه عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران می‌گوید:‌ اکنون پیامک‌هایی که از سوی اپراتور تلفن همراه به شماره های ثابت ارسال می‌شوند قابل دریافت هستند و اگر کاربران گوشی‌های مخصوص دریافت و ارسال پیامکهای تلفن ثابت را در اختیار داشته باشند به این پیامک‌ها دسترسی خواهند داشت.




سمیع الله صادقی در عین حال اظهار کرد: اکنون تمام خط‌های تلفن ثابت استان تهران قابلیت دریافت و ارسال پیامک‌ را دارند و مشترکان می توانند با در اختیار داشتن گوشی‌های مناسب و یا دریافت نام کاربری و رمز عبور و از طریق اتصال به اینترنت از این سرویس بهره مند شوند.




وی درباره این‌که اگر مشترکی امروز به فعال سازی این سیستم اقدام کند امکان دسترسی به چه حجمی از پیامک‌هایی که ممکن است که در گذشته برای تلفن ثابت او ارسال شده باشد داراست توضیح داد: معمولا حافظه این پیامک‌ها دو ماهه است و تا دو ماه این پیامک‌ها در سیستم باقی مانده و قابل دسترس خواهند بود.




وی در عین حال خاطرنشان کرد: دریافت پیامک‌ برای کاربران تلفن ثابت هزینه‌ای ندارد و ارسال یک پیامک‌ از خط تلفن همراه به شماره تلفن ثابت نیز مطابق تعرفه‌های کلی پیامک‌ها به شمار می رود.




صادقی درباره هزینه ارسال پیامک از تلفن ثابت هم گفت: اگر قرار باشد پیامکی از یک تلفن ثابت به یک تلفن ثابت دیگری در همان شهر ارسال شود، هزینه‌ی آن معادل یک پالس یعنی 51.03 خواهد بود. در صورتی که پیامکی به تلفن همراه و یا استان دیگری ارسال شود هم هزینه‌ی آن معادل دو پالس محاسبه خواهد شد.

اجرای طرح هم‌کدی داخل استانی از فردا در تمام استان‌های کشور آغاز می‌شود. طرحی که به گفته مخابراتی‌ها 120 میلیارد تومان ضرر مالی برای شرکت دارد. وزیر ارتباطات می‌گوید: در آخرین پیشنهاد وزارتخانه تمام ضرر مخابرات را می‌پردازد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در حالی که اجرای هم‌کدی داخل استانی مدت‌ها به دلیل ضرر مالی این اقدام برای مخابرات رها شده بود، اخیراً رایزنی‌های دولت با مخابرات برای اجرای این طرح بسیار جدی شده است. به گونه‌ای که مخابرات اعلام کرده: اجرای طرح هم‌کدی در استان‌های باقی‌مانده کشور از فردا (15 مرداد) آغاز می‌شود و طی یک تا دو ماه در تمام استان‌ها انجام خواهد شد.


تا پیش از این مانع بر سر راه اجرای این طرح، مشخص نبودن محل تامین هزینه هم‌کدی برای مخابرات بود. مدیرعامل مخابرات می‌گوید: این طرح برای مخابرات 120 میلیارد تومان ضرر مالی دارد. اما اکنون نزدیک شدن این طرح به مرحله اجرا، نشان می‌دهد که مذاکرات وزارت ارتباطات و مخابرات برای تعیین محل جبران ضرر مخابرات به نتیجه رسیده است.


پیش از این قرار بود برای اجرای هم‌کدی بخشی از هزینه را مخابرات، بخشی را وزارت ارتباطات و بخشی تحت عنوان آبونمان هم‌کدی از مشترکان گرفته شود که با عدم توافق مخابرات و وزارت ارتباطات نهایی نشد.


اکنون و در فاصله تنها یک روز باقی مانده تا اجرای طرح، مدیران مخابرات و مسئولان دولتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام تعرفه و هزینه‌های طرح خودداری می‌کنند و هنوز خبری از آخرین توافق نیست.


اما محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین پیشنهاد وزارت ارتباطات به مخابرات اظهار داشت: آخرین پیشنهاد این بود که کل هزینه هم‌کدی معادل 420 میلیارد تومان را دولت بپردازد.


وی گفت: یک بار که کل هزینه پرداخت و طرح اجرا شود، به دلیل کاهش قیمت مکالمات، تماس‌ها بیشتر می‌شود و درآمد افزایش می‌یابد.


نامی ادامه داد: از ابتدا هم پیشنهاد ما این بود که کل هزینه هم‌کدی را دولت بپردازد. اما دولت پولی نداشت. بعد پیش‌بینی کردیم که بخشی از هزینه هم‌‌کدی را وزارت ارتباطات و بخشی را مخابرات پرداخت کند و بخشی نیز از هزینه‌های نگهداری خطوط تامین شود. اما دولت پول نداشت و بنابراین تمام هزینه‌ بر دوش مخابرات افتاد و مخابرات نیز اجرای هم‌کدی را کند کرده تا وزارت ارتباطات بتواند هزینه هم‌کدی را تأمین کند.


نامی یادآور شد: هفته گذشته در این مورد مذاکره کردیم. موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد. اما به تصویب نرسید و به این هفته موکول شد.

امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکانیزم جبران هزینه‌ها و ضرر اجرای همکدی را به شرکت مخابرات اعلام می‌کند که بر اساس آن، بخشی از هزینه‌‌های اجرای این طرح را مشترکان و بخشی را مخابرات می‌پردازد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس فردا موعد آغاز اجرای طرح همکدی در استان‌های کشور است.


این طرح براساس مصوبه هیئت دولت به مخابرات تکلیف شده است.


هنوز تعرفه‌ای از همکدی و روش پرداخت هزینه‌های آن که مدتی مورد اختلاف مخابرات و دولت بود، اعلام نشده است.


اما طبق اخبار رسیده به خبرنگار فارس،‌ امروز قرار است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکانیزم جبران هزینه‌ها را به شرکت مخابرات اعلام کند.


یعنی به مخابرات اعلام می‌کند که استان‌ها را هم‌کد کند و بابت همکدی چقدر هزینه از مشترکان بگیرد.


در خصوص نحوه تامین هزینه، مشخص شده که بخشی از ضرر مخابرات ناشی از همکدی را مشترکان پرداخت خواهند کرد که ناشی از کم‌شدن هزینه‌های آنها است.


به تعبیری دیگر ناشی از کاهش هزینه تماس بین‌شهری درون استانی 50 تومانی به تعرفه مکالمه داخل شهری است.


این مبلغ، هزینه «اشتراک همکدی» نام‌گذاری شده است.


بخشی از هزینه نیز توسط مخابرات پرداخت خواهد شد.


علیرغم گفته‌های مطرح شده وزارت ارتباطات هزینه‌ای در این رابطه پرداخت نخواهد کرد.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید غریبی، ولیعصر (عج)، شهید کلانتری، شهید دستغیب و شهید تندگویان از تاریخ 14 مرداد ماه آغاز می‌شود.





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره‌های 2220، 2221، 2223، 2224، 2267 الی 2269، 2239 در محدوده خیابان سلیمانی شرقی ( حکمت سابق) ، کوچه های پیام، لاله، پرستو به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره‌های 7750 الی 7753، 7760 الی 7765 در محدوده خیابان‌های شهید ناطقی، مجاهدین اسلام، 17 شهریور، هوشمند به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.


بر اساس این گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات شهید کلانتری و شهید دستغیب از ساعت 24 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات شهید تندگویان از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.

وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارنامه قطوری در حوزه سیاست دارد. او البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت 7 سال مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بوده است.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهوری دیروز در فهرست پیشنهادی خود برای کابینه، محمود واعظی را برای تصدی پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کرد.


وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات 62 سال سن دارد و تا امروز معاون پژوهش‌‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک بوده است.


همچنین مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران از سال 1358 تا 1365، مشاور وزیر امور خارجه از سال 1365 تا 1366، مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال 1366 تا 1368، معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال 1368 تا 1376، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال 1376 تا 1378 ، معاون پژوهش‌‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال 1378 تاکنون و استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی از جمله سوابق علمی و اجرایی محمود واعظی است.


وی متولد 1331 و دارای دکترای روابط بین‌الملل و فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک است.


مجموعه کتب و مقالات منتشر شده توسط واعظی عموما در حوزه سیاست خارجی است.

یک مقام مسئول شرکت مخابرات گفت‌: تعیین تعرفه همکدی باید با نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد و از فردا همکدی با تعرفه جدید در استان‌های باقیمانده اجرا می‌شود، اما روی تعرفه جدید هم باید یارانه بدهیم.





یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص تعرفه جدید همکدی (حذف کدهای درون استانی) برای مشترکین در آستانه آغاز اجرای دوباره طرح از فردا (15 مرداد ماه)، اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌های همکدی را به شرکت مخابرات ایران اعلام کرده اما باید پیش از اجرا توافقی با آنها انجام شود.


وی تاکید کرد: تعیین تعرفه همکدی باید با نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد، زیرا تعرفه همکدی، هزینه جابه‌جایی و همکد شدن در داخل استان است و از این رو باید با نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد.


وی اجرای همکدی از فردا با تعرفه جدید را تایید کرد، اما گفت: هر تعرفه‌ای که تعیین شود باز هم مخابرات باید روی آن یارانه هم بدهد.

تغییر و تعدیل تعرفه‌های مخابراتی

ایتنا- مدیرعامل شرکت مخابرات می‌گوید تعرفه‌ها در بعضی از فواصل بین استانی کمتر از وضع موجود و در بعضی از فواصل تغییر خواهد کرد بنابراین بیشتر تعدیل تعرفه‌ خواهیم داشت تا افزایش.



درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران طی دو ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل علی‌رغم عدم تغییر در تعرفه‌های مخابراتی ، ۱۷ درصد رشد داشته است.


به گزارش ایتنا از ایسنا، پوررنجبر - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - ضمن اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، توانسته‌ایم در کل کشور به همه اهداف تعیین شده کمی و کیفی در بخش‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت دست یابیم، به نحوی که در بیشتر استان‌ها از برنامه جلو باشیم.


وی افزود : علاوه بر واگذاری خدمات مخابراتی به مردم و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده، برنامه همکدی تلفن ثابت در برخی استان‌ها نظیر استان قم و استان مرکزی به‌طور کامل اجرا شده و در برخی استان ها هم در حال اجرا است.


مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در خصوص افزایش تعرفه‌های مخابراتی گفت: تغییر و تعدیل تعرفه‌های مخابراتی قطعی است. براساس مصوبات شورای محترم رقابت و دستورالعمل تعرفه‌گذاری ابلاغی به این شرکت با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام لازم به عمل خواهد آمد و تعرفه‌ها در بعضی از فواصل بین‌استانی کمتر از وضع موجود و در بعضی فواصل دیگر تغییر خواهد یافت. بنابراین تعدیل تعرفه خواهیم داشت تا تغییر تعرفه.


به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، توسعه‌ی خدمات ارزش افزوده در تلفن ثابت و همراه، واگذاری به روز خدمات مخابراتی، مشتری مداری، اجرای پروژه تغییر و تحول و تشکیل شرکت ارتباطات ثابت از دیگر برنامه‌های اجرایی و عملیاتی در سال جاری است.


او افزود: شرکت مخابرات ایران همراه با توسعه‌ی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات به تجهیز شبکه مخابراتی کشور با فناوری‌های نو اقدام کرده و در حال حاضر تجهیزات خریداری شده در اکثر استان‌ها در حال نصب و راه‌اندازی است.


وی اظهار امیدواری کرد: همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران تلکام در مهرماه سال جاری از دهها طرح جدید مخابراتی بهره‌برداری شود.

بر اساس تصمیم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و در چارچوب مصوبه دولت دهم، از امروز عملیات اجرایی طرح هم کد سازی درون استانی تلفن ثابت در سراسر کشور آغاز و به تدریج به پایان می رسد. همچنین یکسان سازی تعرفه سیمکارتهای دائمی همراه اول از امشب اعمال می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، با اجرای این طرح، تعداد کدهای بین شهری از حدود 2500 به 31 کد بین استانی کاهش می یابد و تعرفه کلیه مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه، که این امر موجب کاهش هزینه مشترکان می شود. به عنوان مثال، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از 214 ریال به 26 ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از 670 ریال به 26 ریال کاهش می یابد.

نحوه جبران بخشی از کاهش درآمد مخابرات

بدنبال هماهنگی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور جبران بخشی از کاهش درآمد مخابرات بابت حذف کدهای بین شهری، ماهیانه مبلغ 900 تومان از مشترکین به شرط اجرای طرح هم کدی دریافت می شود.

هزینه جابه جایی و بین شهری همراه اوّل دائمی حذف شد

شرکت مخابرات ایران در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از امشب هزینه جابه جایی و بین شهری همراه اول دائمی را حذف و تعرفه یکسان را در سراسر کشور اعمال می کند.

بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، هزینه یک دقیقه مکالمه همراه اول دائمی به همراه اول دائمی و اعتباری (شهری و بین شهری) و تلفن ثابت، به صورت یکسان در تمام کشور 599 ریال تعیین و از ساعت 24 امشب اعمال می شود.

بدین ترتیب مشترکان سیمکارتهای دائمی شرکت ارتباطات سیار ایران از مزایای زیر برای مکالمات درون اپراتوری (همراه اول و تلفن ثابت) بهره مند می شوند:

1- حذف دو پالس هزینه جابجایی حدود 90 ریال در دقیقه

2- کاهش 27 درصدی هزینه مکالمات بین شهری

3- تماس با 87 میلیون مشترک همراه اوّل و تلفن ثابت در سراسر ایران با یک تعرفه

در این گزارش، تعرفه هر دقیقه مکالمه برون اپراتوری مشترکین دائمی همراه اول (مکالمه با مشترکین اپراتورهای رایتل و ایرانسل)، 625 ریال اعلام شده است.

در بخش پایانی این گزارش، خاطر نشان شده است که زمان و تعرفه یکسان سازی سیم کارت‌های اعتباری همراه اول، به زودی اعلام می شود.

بررسی قانون بودجه ۹۲ و مقایسه با بودجه سال قبل توسط معاونت برنامه‌ریزی انجام شد و در بخشی از آن مشخص شد درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان 37.000 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

به گزارش نشریه برنامه وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با نگاهی به قانون بودجه 1392 کل کشور ، این قانون را با قانون بودجه 91 مقایسه کرده است.

لایحه بودجه سال 1392 بالغ بر 7.305.270 میلیارد ریال ( 730هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم مشابه در سال 1391 از رشدی برابر 29 درصد برخودار بوده و در صورتی که تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمند کردن یاارنه‌ها در نظر گرفته نشود، این رقم به 1.2 درصد کاهش نیز می رسد. این رقم پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به 7.277.065 میلیارد ریال (727هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که نسبت به لایحه بودجه 4دهم درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال 1391 حدود 29 درصد افزایش یافته است.

کاهش اعمال شده در قانون نسبت به لایحه تقدیمی ناشی از کاهش بودجه هدفمند سازی از مبلغ 1200.000 میلیارد ریال به 500.000 میلیارد ریال است.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بوده که در لایحه بودجه سال 1392 با رشدی معادل 15.7 درصد نسبت به سال 1391 بالغ بر 1668.646میلیارد ریال و با توجه به عملکرد سال 1391 و مفروضاتی از جمله درآمد 37هزار میلیاردی مخابراتی با در نظرگرفتن بدهی معوقه همراه اول پیش بینی شد.

در بخشی از این قانون درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان 37.000 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به سود سهام قابل وصول از شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال 1392، درآمد حاصل از وصول اقساط سال‌های قبل، جرائم و تاخیر در پرداخت اقساط، بالغ بر 62000 میلیارد پیش بینی شد.

معوقه بدهی همراه اول به دولت به دلیل ادعای جدید این شرکت و جلوگیری از پرداخت حق السهم کامل دولت، به دلیل تلاش برای القا در خصوص لزوم تغییر و احتساب حق السهم 5 درصدی برای حق السهم دولت از محل درآمد ناشی از پیامک و اینترنت تلفن همراه، بجای حق السهم 28 و یک دهم درصدی به وجود آمده است که ادعای فوق در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و دادگاه صالحه بررسی و رد شده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و بهبود بیش از بیش کیفیت خدمات، استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تدوین می‌شود.

به گزارش ایسنا، سیدفاضل زمانی اظهار کرد: با پیاده سازی این پروژه، استراتژی و معماری شرکت مخابرات در این حوزه تعریف خواهد شد.

وی افزود: کمک به تحقق استراتژی کسب و کار شرکت، ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان، افزایش سهم بازار و بهبود سطح کیفیت خدمات از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه ست.

وی با بیان این مطلب که این یکی از بزرگترین استراتژی‌های تدوین شده در حوزه فناوری اطلاعات است تصریح کرد: از دیگر اهداف پیاده سازی استراتژی IT شرکت مخابرات ایران می توان به کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش درآمد و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای مدیران تصمیم گیر اشاره کرد.

سید فاضل زمانی در خصوص روند اجرایی این پروژه گفت: این پروژه با بهره گیری از یک مشاور خارجی اجرا و به واسطه آن، پروژه هایی که باید در کوتاه مدت در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده عملیاتی و چابک سازی سازمانی را نهایی کند، مشخص خواهند شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمان بندی شده، پروژه استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران اوایل سال آینده آماده و بلافاصله وارد فاز اجرایی می شود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات تصریح کرد: برای این منظور، وضعیت فعلی تحلیل و طرح مهاجرت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب به صورت گام به گام تدوین می شود.

وی با بیان این مطلب که این پروژه تمامی شرکت‌های زیرمجموعه گروه مخابرات ایران را در برمی‌گیرد تأکید کرد: این پروژه، یکی از طرح‌های در دست اجرای این معاونت در جهت عملیاتی کردن وظایف تخصصی نظیر ارائه معماری یکپارچه IT در شرکت مخابرات ایران و طراحی و پیاده سازی مدل و ساختار فرآیندها در هم راستایی کسب و کار با فناوری اطلاعات است که اجرایی می شود.

سید فاضل زمانی در خصوص دیگر طرح های در دست اجرا نیز اظهار کرد: ایجاد مرکز سرویس دهی مشترک فناوری اطلاعات به گونه ای که کلیه سرویس های IT در مجموعه شرکت‌های گروه مخابرات به مشترکین به صورت یکپارچه ارایه شود نیز از دیگر برنامه های در دست اجرا است.

شرکت مخابرات ایران اجرای طرح هم‌کدی(حذف کدهای داخل استانی) از امروز در سراسر کشور را اعلام کرد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از امروز عملیات اجرایی طرح همکدسازی درون استانی تلفن ثابت (حذف کدهای داخل استانی) در سراسر کشور آغاز می‌شود.


با اجرای این طرح، تعداد کدهای بین شهری از حدود 2500 کد به 31 کد بین استانی کاهش می‌یابد و تعرفه مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود.


طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات می‌تواند به منظور جبران بخشی از کاهش درآمد بابت حذف کدهای بین شهری، ماهیانه مبلغ 900 تومان از مشترکین به شرط اجرای طرح هم کدی دریافت کند.

بنا بر اعلام شرکت مخابرات ایران، کاربران تلفن ثابت و همراه اول حداقل 100 میلیارد تومان بدهی به مخابرات دارند.


مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در حال حاضر میزان بدهی کاربران همراه اول و تلفن ثابت در استانهای مختلف متغیر است و شاید بتوان گفت که در بهترین حالت و در خوش حساب ترین استان ها ما حداقل 10 درصد لاوصولی داریم که گاه این رقم در برخی استان‌ها به 30 تا 35 درصد نیز می‌رسد.


داوود زارعیان در عین حال عنوان کرد: در ارتباط با قبض‌های مشترکین یک قاعده کلی وجود دارد و آن این‌که هر مشترک چه برای خط تلفن ثابت و چه برای سیم‌کارت همراه اول خود مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت کرده است که می تواند معادل این ودیعه با خط خود مکالمه داشته باشد.


وی ادامه داد: اکنون مبلغ ودیعه برای خط‌های موبایل حدود 130 تا 198 هزار تومان، برای تلفن‌های ثابت شهری حدود 90 هزار تومان و برای تلفن‌های ثابت روستایی حدود 50 هزار تومان است که مشترکان براساس قاعده‌ی کلی می‌توانند تا سقف این ودیعه با خط تلفن خود مکالمه داشته باشند. اما پس از به پایان رسیدن این ودیعه، لازم است که مشترک حتما حتی اگر در میان دوره هم قرار دارد و قبضی برایش صادر نشده صورتحساب خود را به شکل میان دوره ای پرداخت کند.



زارعیان در عین حال گفت: در شرایطی که میزان مکالمه‌ی کاربران تلفن از ودیعه‌ی آنها بیشتر شود، حتی اگر قبضی هم صادر نشده باشد و کاربر در میان دوره قرار داشته باشد به شیوه‌های مختلف به او اعلام می‌شود که لازم است قبض خود را به شکل میان‌دوره‌ای پرداخت کند، چرا که درغیر این صورت تلفن او یک‌ طرفه خواهد شد.



وی هم‌چنین اظهار کرد: اصولا مشترکین پرمصرف ما به این نکته توجه دارند و قبض‌های خود را به این شکل پرداخت می‌کنند، اما نکته دیگری که وجود دارد آنکه پس از دریافت قبض، کاربران موظف هستند طبق قانون مبلغ قبض را به هر میزان که هست پرداخت کنند و در غیر این صورت اپراتور مجاز است پس از اخطار اقدام به یک طرفه کردن خط مشترک کند و در صورتی که هم‌چنان بدهی پرداخت نشد پس از مدتی خط او را به‌طور کامل قطع کنند.



مدیرروابط عمومی مخابرات ایران درباره‌ی این‌که از چه زمانی تلفن کاربران به دلیل بدهی قطع خواهد شد، گفت: در موارد متعدد اگر بدهی افراد رقم بالایی نباشد ما سعی می‌کنیم خط را قطع نکرده و شرایطی ایجاد کنیم که کاربر هم‌چنان از تلفن خود استفاده کند.



وی ادامه داد: در حالت کلی می‌توان با قطعیت گفت هیچ‌گاه خط‌هایی که بدهی آنها کمتر از 10 هزار تومان است را قطع نمی‌کنیم مگر این که مدت طولانی از آن خط استفاده نشود که در این شرایط خط تخلیه و به مشترکان دیگر واگذار می شود. برای خط‌هایی که بالاتر از 10 هزار تومان بدهی دارند هم تلاش می‌کنیم پیام های لازم را بدهیم تا شرایطی ایجاد شود که خط تلفن کاربر قطع نشود.



زارعیان هم‌چنین اظهار کرد: در حال حاضر میانگین قبوض تلفن ثابت در سطح کشور حدود شش تا هفت هزار تومان و میانگین قبض‌های ارسالی تلفن همراه به 10 تا 11 هزار تومان می‌رسد. اما این میانگین در استان‌های مختلف متغیر است.


وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران نیز برای نگهداری شبکه و تامین تجهیزات خود هزینه‌های متعددی دارد که برای تامین این هزینه‌ها لازم است کاربران قبض‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کنند.



مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال گفت: در حوزه تلفن همراه نیز با توجه به این‌که معمولا مشتریان پرمصرف‌تر هستند برای این‌که مشکل کمتری ایجاد شود امکانی فراهم شده که کاربران قبض‌های خود را به طور اقساطی پرداخت کنند که این موضوع به کاربران پرمصرف کمک می‌کند بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.

راه‌اندازی بخش "جست‌و‌جوی مراکز مخابراتی"

در راستای خدمات رسانی بهینه و افزایش بهره برداری از خدمات اینترنتی به مشترکین تلفن ثابت استان تهران بخش "جستجوی مراکز مخابراتی" درسایت مخابرات استان تهران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] راه اندازی شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی الله سعیدیان - مدیر کل دفتر روابط عمومی این شرکت - ضمن اعلام این مطلب گفت: از این پس چنانچه مشترکین استان تهران از نام و نشانی مرکز خود مطلع نباشند می توانند با مراجعه به سایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و وارد کردن شماره تلفن خود در سمت چپ صفحه اصلی از اطلاعاتی شامل نام، نشانی، شماره تلفن رییس مرکز و یا شماره تلفن مرکز مخابرات مربوطه استفاده کنند.



وی افزود: برای دریافت اطلاعات فوق نیازی به واردکردن کد استان نیست و تنها با وارد کردن شماره تلفن ثابت خود دسترسی به اطلاعات امکان پذیر است.

مخابرات باید پس از هم‌کدی تلفن ثابت 900 تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به 44.7 ریال بازگرداند اما این شرکت ضمن اعلام واضح نرخ آبونمان جدید، با ذکر مثالی نشان داد که تعرفه‌ تلفن ثابت را به نرخ قبل محاسبه می‌کند.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طرح هم‌کدی تلفن ثابت (حذف کدهای داخل استانی) از روز 16 مرداد آغاز شده است.


طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در استان‌هایی که هم‌کدسازی انجام شود، مخابرات می‌تواند از تاریخ اجرای همکدی بابت هزینه اجرای طرح و جبران بخشی از زیان آن، مبلغ 900 تومان آبونمان دریافت کند که بنابراین آبونمان 63 تومانی در قبوض به 900 تومان تغییر می‌کند.


این امر در خصوص استان‌هایی که پیش از این همکد شده‌اند مانند تهران، البرز و قم نیز صادق است.


براساس همین مصوبه، پس از همکدسازی مخابرات حق هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای را ندارد و با اجرای همکدی و اخذ آبونمان 900 تومانی، تعرفه باید به تعرفه سابق هر پالس معادل 44.7 ریال بازگردد.


این موضوع را لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرده است.


مخابرات در بعد از ظهر روز 15 مرداد طی اطلاعیه‌ای، آغاز اجرای تدریجی طرح همکدی تلفن‌ثابت در تمام استان‌های کشور از روز 16 مرداد را اعلام کرد.


در این اطلاعیه مخابرات تنها اخذ آبونمان 900 تومانی به ازای اجرای همکدی و بخشی از ضرر همکدی را به مشترکان اعلام کرد و اشاره‌ای به بازگشت تعرفه از 58.71 ریال به 44.7 ریال نشد.


اما در این اطلاعیه به صورت نامحسوس، به تعرفه‌ای که مخابرات می‌خواهد پس از همکدی بابت تلفن ثابت اخذ کند اشاره شده است.


در بخشی از این اطلاعیه در یک مثال برای درک ملموس‌تر فواید همکدی برای مشترکان آمده است «تعرفه تمام مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از 214 ریال به 26 ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از 670 ریال به 26 ریال کاهش می‌یابد.»


در این اطلاعیه اگرچه مخابرات به صورت واضح تعرفه هر پالس تلفن ثابت پس از همکدی را اعلام نکرده است؛ اما تعرفه 26 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با پالس 58.71 محاسبه شده است.


تعرفه 58.71 همان تعرفه همکدی سابق است که چندی پیش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرای همکدی و جبران بخشی از ضرر مخابرات، تعرفه پالس را 44.7 ریال به 58.71 افزایش داده بود.


شرکت مخابرات نیز تاکنون در استان‌های همکد شده تعرفه 58.71 ریال را اخذ می‌کرد که استناد این سخن در بخش تعرفه‌های شرکت مخابرات تهران موجود است.


بنابر این در صورت عدم بازگشت تعرفه به 44.7 ریال مشترکان نه تنها تمام هزینه یکی از مصوبات دولت دهم را متقبل شده‌اند؛ بلکه دو بار این هزینه را پرداخت کرده‌اند.


این موضوع باید تا دیر نشده توسط مخابرات شفاف‌سازی شود.

«یک بام و دو هوا» در اخذ تعرفه تلفن ثابت/ دعوایی که به جیب مشترک ختم می‌شود

سازمان بازرسی کل کشور تخلف مخابرات در اخذ تعرفه گران‌تر هم‌کدی را اعلام کرده؛ اما مخابرات معتقد است اخذ آبونمان 900 تومانی ماهانه تکلیف دولت بوده و چون تعرفه پالس مصوبه شورای رقابت است نمی‌تواند آن را به نرخ قبل بازگرداند.




*اجرای همکدی با مصوبه اخذ 900 تومان آبونمان و محاسبه هر پالس 44.7 ریال

در پی آغاز اجرای طرح‌همکدی داخل استانی، براساس مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مخابرات باید پس از هم‌کدی تلفن ثابت 900 تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به 44.7 ریال بازگرداند.

اگرچه هنوز متن این مصوبه کمیسیون در دست نیست اما لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، این موضوع را تاکید کرده است.

*تعرفه همکدی در اطلاعیه مخابرات مغفول ماند

اما شرکت مخابرات با صدور اطلاعیه‌ای به منظور اعلام آغاز اجرای همکدی، ضمن اعلام واضح نرخ آبونمان جدید، با ذکر مثالی نشان داد که تعرفه‌ تلفن ثابت را به نرخ قبل محاسبه می‌کند.

در این اطلاعیه مخابرات تنها اخذ آبونمان ماهانه 900 تومانی به ازای اجرای همکدی و بخشی از ضرر همکدی را به مشترکان اعلام کرد و اشاره‌ای به بازگشت تعرفه از 58.71 ریال به 44.7 ریال نکرده است.

در تب و تاب اعلام خبر آغاز همکدی، موضوع تعرفه همکدی که از این پس مخابرات صورتحساب مشترکان را بر مبنای آن محاسبه می‌کند، در اطلاعیه مخابرات مغفول مانده بود و کسی نپرسید که مخابرات استان‌ها را با چه تعرفه‌ای همکد می‌کند.

*مخابرات تلفن ثابت داخل استانی را با پالس 58.71 همکد کرد؛ نه 44.7 ریال

اما فارس در گزارشی به این موضوع پرداخت و مطرح کرد که در این اطلاعیه به صورت نامحسوس، به تعرفه‌ای که مخابرات می‌خواهد پس از همکدی بابت تلفن ثابت اخذ کند اشاره شده است.

در بخشی از این اطلاعیه در یک مثال برای درک ملموس‌تر فواید همکدی برای مشترکان آمده است «تعرفه تمام مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از 214 ریال به 26 ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از 670 ریال به 26 ریال کاهش می‌یابد.»

در این اطلاعیه اگرچه مخابرات به صورت واضح تعرفه هر پالس تلفن ثابت پس از همکدی را اعلام نکرده است؛ اما تعرفه 26 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با پالس 58.71 محاسبه شده و مغایر با تعرفه 44.7 ریال است.

این در حالی است که طبق مصوبه‌ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات آن را معیار اجرای همکدی قرار داده است، تعرفه باید به نرخ 44.7 ریال باز گردانده می‌شد.

*مخابرات در تعرفه پالس همکدی از شورای رقابت و در آبونمان همکدی از کمیسیون تنظیم تبعیت می‌‌کند

پس از مطرح شدن این موضوع که مخابرات قصد ندارد طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه را به پالس 44.7 ریال بازگرداند، معاون شرکت مخابرات ایران این مطلب را تایید کرد.

داوود زارعیان گفت: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی در کشور مبلغ 58.7 ریال است که براساس دستورالعمل شورای رقابت و حتی پایین تر از تعرفه‌ در نظر گرفته شورا تعیین شده است.

معاون مخابرات بر این موضوع نیز تاکید کرده که مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند.

اما این سوال مطرح می‌شود که «مخابرات که در خصوص تعرفه‌ انحصاری تلفن ثابت به مصوبه شورای رقابت عمل ‌می‌کند، چرا بخش آبونمان ماهانه 900 تومانی همکدی تلفن ثابت را از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرا کرده است؟»

زارعیان به این سوال نیز پاسخ داده است. وی می‌گوید: همکدسازی تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه ساز وکاری برای تامین هزینه این طرح کرده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه 160 خود، کسر مبلغ ماهانه 900 تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزینه همکدی را برای مخابرات در نظر گرفته است که این گزینه با عنوان هزینه همکدی در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جدای از مبلغ آبونمان است.

*سازمان بازرسی کل کشور: تعرفه هر پالس 58.71 همکدی غیرقانونی است

اما این روش کار مخابرات به مزاج سازمان بازرسی کل کشور هم خوش نیامد.

از این رو روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از 44.7 ریال را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 71/58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.

در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر فاقد وجاهت قانونی است.

در این اطلاعیه تاکید شده که بنابراین شرکت مخابرات ایران برای اجرای یکسان‌سازی کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌ها، باید حداکثر مبلغ 900 تومان ماهیانه تحت عنوان «حق اشتراک» از مشترکین دریافت کند.

به این معنی که باید مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را اجرا کند و مصوبات قبلی به شماره‌های 120 و 137 لغو شده است.

*شهریور 1390 مصوبه 120 کمیسیون؛ تعیین تعرفه 43/51 ریال برای هر پالس همکدی

اما نگاهی به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نشان می‌دهد مخابرات از مهر 89 تاکنون راهی طولانی را برای اجرای همکدی پشت سر گذاشته است.

در تاریخ 27 شهریور 1390، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 120 خود، پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین کرد.

این تعرفه فقط از زمان یکسان کردن پیش شماره‌های تمامی مراکز تلفن ثابت هر استان قابل اعمال خواهد بود.

تأکید می‌شود نرخ پالس برای سایر مکالمات، خدمات و یا هر مورد دیگر که براساس نرخ پالس مورد محاسبه قرار می‌گیرند، بدون تغییر و مشابه قبل خواهد بود.

*فروردین 91 مصوبه 137 کمیسیون؛ بازگشت تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال و کاهش مدت پالس

پس از مصوبه شماره 120 که کمیسیون تعرفه‌ای را برای تعرفه همکدی برای مخابرات تعیین کرد، مخابرات بار دیگر عنوان کرد که این افزایش تعرفه کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد.

از این رو بار دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20 فروردین 91 در جلسه شماره 137 دست به کار شد.

در این جلسه کمیسیون عطف به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیاندهی شبکه تلفن ثابت موضوع را بررسی و مقررات به شرح زیر تصویب کرد:

١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.

به گزارش فارس، بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است.

*عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون؛ تبعیت از مصوبه افزایش نرخ پالس شورای رقابت

در آن زمان، مصوبه افزایش طول پالس صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 12 درصدی تعرفه پالس (افزایش تعرفه از 44.7 ریال به 51.03 ریال) همزمان شد.

از این رو انتقادات بسیاری برای اجرای توامان دو مصوبه افزایش تعرفه کمیسیون و شورای رقابت به مخابرات وارد شد. همه باور داشتند که در جریان اختلاف نظر در بحث تعرفه‌گذاری بخش ICT بین دو نهاد تعرفه‌گذار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، مخابرات فرصت را غنیمت شمرده و بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود می‌گیرد.

همچنین از آنجا که تا مخابرات موضوعی را صراحتا در مورد تعرفه‌ها اعلام نکند هیچ کس از چگونگی و معیار حساب و کتاب‌ صورت‌حساب‌های مخابرات، سر در نمی‌آورد، این باور ادامه داشت تا آنکه معاون شرکت مخابرات خلاف این موضوع را اعلام کرد.

داوود زارعیان گفت: شورای رقابت در سال 90 به شرکت مخابرات اجازه داده بود تا سقف 12 درصد افزایش تعرفه تلفن ثابت را اعمال کند. بنابراین تعرفه هر پالس از 44.7 ریال به 51.03 ریال افزایش یافت.

وی گفت: زمانی که شورای رقابت مجوز تغییر تعرفه‌ها را به شرکت مخابرات داد، کمیسیون تنظیم مقررات به جای افزایش تعرفه، زمان پالس را کاهش داد. اما با توجه به اینکه براساس مصوبات قانونی تعرفه‌گذاری به عهده شورا است، مخابرات تعرفه شورای رقابت را اجرا کرد.

*آخرین تعرفه‌های مخابراتی تا پیش از همکدی تلفن ثابت

نگاهی به آخرین تعرفه‌های مخابرات تا پیش از 16 مرداد (اعلام آغاز اجرای همکدی) نشان می‌دهد که این شرکت تاکنون در بخش تعرفه‌های تلفن ثابت تابع شورای رقابت بوده؛ نه کمیسیون تنظیم مقررات.

زیرا پیش از 16 مرداد تعرفه هر پالس در استان‌هایی که همکد ‌نشده بودند به نرخ 51.03 مصوب سال 90 شورای رقابت محاسبه شده است.

در استان‌هایی که همکدی انجام شده بود نیز هر پالس با تعرفه 58.71 محاسبه شده است که این نرخ نیز همان‌طور که پیشتر عنوان شد، به گفته معاون شرکت مخابرات ایران،‌ نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی است که براساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است.

استناد این ارقام در بخش تعرفه‌های شرکت مخابرات تهران موجود است.

*تبعیت نکردن مخابرات از مصوبات تلفن ثابت کمیسیون تنظیم، جدید نیست

بنابراین تبعیت شرکت مخابرات در بحث تعرفه‌های تلفن ثابت از شورای رقابت، روالی جدیدی نیست که به تازگی و از 16 مرداد در پیش گرفته شده باشد.

زیرا به عنوان مثال در 16/12/91 صراحتا اعلام شده بود که مخابرات ضمن عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه افزایش 12 درصدی تعرفه پالس شورای رقابت را اجرا کرده است.

مصوبه کاهش طول پالس در سال 91 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل 6 ماه بعد از تصویب آن اطلاع داشت که مخابرات مصوبه را اجرا نمی‌کند اما اقدام خاصی در این باره انجام نداده است.

* اختلاف رگولاتوری و شورای رقابت، در غیرقانونی بودن تعرفه تلفن‌ثابت

اگرجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین مصوبه خود سرانجام توانست گره از مشکل طرح همکدی باز کند، اما اجرای این طرح به قیمت باز شدن زخم کهنه تداخل وظایف شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عیان شدن اوج مشکلات ناشی از این اختلاف تمام شد.

اختلافی که به زمان تاسیس شورای رقابت باز می‌ِگردد و امروز پای سازمان بازرسی را نیز به اختلاف این دو نهاد باز کرده است.

مشکلات ناشی از ادامه این مغایرت‌ها در حالی است که اگر هنوز هم از مدیران رگولاتوری در خصوص شورای رقابت سوال شود، پاسخ چنین خواهد بود: «مشکلی با شورای رقابت نداریم قانون وظایف هر دستگاه را مشخص کرده. براین اساس تهیه دستورالعمل تعرفه‌گذاری به عهده شورای رقابت و تعرفه‌گذاری به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است.»

در مقابل نیز رئیس شورای رقابت با همان جدیت و حرارت روزهای اول تاسیس شورا، از حقوق خود در برابر کمیسیون تنظیم دفاع می‌کند.

اما واقعیت جاری این است که علیرغم تمام اظهارات زبانی، تاثیرگذاری این تداخل وظایف در تعرفه‌های مخابراتی هنوز ادامه دارد.

در نتیجه این بلاتکلیفی مدت‌ها است که مخابرات تعرفه‌های تلفن ثابت را به شورای رقابت می‌برد و مصوبات کمیسیون تنظیم را در خصوص تلفن‌ثابت اجرا نمی‌کند. کمیسیون تنظیم مقررات نیز در مقابل این رفتار مخابرات از برخورد و برپا شدن سر و صدا پرهیز می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن اعلام سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه بیش از 44.7 ریال، راهی ندارد جز اینکه تکلیف تبعیت مخابرات از شورای رقابت یا کمیسیون تنظیم مقررات برای همیشه روشن شود.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.


دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)


مقدمه


دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.





1- تعاریف و اصطلاحات


1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات


1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو ماه باشد.


1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.


1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.


1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.


1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه


1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.


1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.


1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.


1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.


1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.


1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:


جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

نوع خط تلفن	تلفن ثابت	تلفن همراه
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون سپرده و تضمین پرداخت	200هزار ریال	300 هزار ریال
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای سپرده	80% مبلغ سپرده	80% مبلغ سپرده
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت	80% مبلغ تضمین پرداخت	80% مبلغ تضمین پرداخت

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.


2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار


2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.


در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.


2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.


2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.


3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار


هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:


3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.


3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.


3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.


تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.


تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.


تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.


3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.


4- مقررات عمومی


4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.


4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.


تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.


4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.


4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.


4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.


4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.


4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.


4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.


4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.


4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.

مدتی است به دنبال طرح موضوع همکدسازی تلفن ثابت در استان های مختلف این گونه اعلام می شود که با اجرای این طرح تعرفه های تلفن ثابت تا حدی افزایش خواهد یافت. اما روز یکشنبه سازمان بازرسی کل کشور افزایش تعرفه های مخابراتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.




به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمیدرضا میری دیسفانی، بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرده است: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف با تعرفه 71.58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.


با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون طی نامه شماره 51401/102 مورخ 25/03/92، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.




پیش از این اینگونه اعلام شده بود که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف در سراسر کشور و به‌منظور جبران کاهش درآمد بین‌شهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت کند که اکنون با اعلام این مطلب اعمال این تعرفه فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.


به گزارش ایسنا، همکدسازی تلفن ثابت در استان های مختلف طرحی است که از سوی دولت دهم به عنوان وظیفه به مخابرات ایران سپرده شد اما تا امروز محل دقیقی برای تامین هزینه های این طرح اعلام نشده و همین موضوع مخابرات را ترغیب کرده است که این هزینه ها را از سوی مشترکان تامین کند.


پیش از این مظفر پوررنجبر- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- تاکید کرده بود که بدون تامین هزینه های این طرح،مخابرات به هیچ عنوان اقدام به اجرای آن نخواهد کرد و زیر بار زور هم نمی رود. البته او پس از اعلام این موضوع با لبخند اضافه کرده بود:«مگر این که زور دولت باشد.»

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد که پیش از مصوبه 160 مربوط به همکدی تلفن ثابت، تعرفه هر پالس تلفن ثابت 44.7 ریال بوده و پس از همکدی نیز تعرفه همچنان 44.7 ریال است.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 درخواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی کرد.


در این جلسه مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391 تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می‌شود. نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال است.


به گزارش فارس، در مصوبه 120 کمیسیون، تعرفه 51.43 برای هر پالس همکدی تعیین شده بود.


در این مصوبه آمده است که پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین شد.


پس از آن در مصوبه 137کمیسیون، تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال بازگشت و کاهش مدت پالس تصویب شد.


در این مصوبه آمده است که ١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. ٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.


بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است و کمیسیون در مصوبه جدید شماره 171 خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.

در پی اجرای ناقص مصوبه همکدی و اخذ تعرفه بیش از 44.7 ریال توسط مخابرات، سازمان بازرسی اقدام مخابرات را غیرقانونی خواند. فارس متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص همکدی تلفن ثابت و تعرفه آن را منتشر کرد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور اجرای طرح همکدسازی مراکز تلفن ثابت در سطح استان و جبران هزینه به‌روزرسانی برخی از سوئیچ‌های شبکه برای این منظور، اجرای طرح و کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد، مقرر کرد در صورت انجام طرح در سطح هر استان، شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای تلفن ثابت می‌توانند حداکثر مبلغ 9 هزار ریال ماهیانه به عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت و هزینه کارکرد خطوط تلفن ثابت با کارکرد کمتر از 150 پالس در ماه را معادل 150 پالس محاسبه در قبوض کارکرد مشترکین منظور کند.


بدیهی است با اعمال تعرفه‌های فوق، دریافت هرگونه مبالغ دیگر تحت عنوان آبونمان یا عناوین مشابه موارد فوق مجاز نیست. با ابلاغ این مصوبه، مصوبه جلسه شماره 120 مورخ 27 شهریور 90 و مصوبه شماره 2 جلسه 137 مورخ 20 فروردین 91 در خصوص تعرفه تلفن ثابت کان لم یکن تلقی می‌شود.

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 92 کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارمندان دولت تا ۳۰هزار تومان در ماه از بودجه دولت مجاز شد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تصویب کرد.


بند 23 از این ضوابط، به پرداخت هزینه‌ تلفن‌همراه کارمندان دولت توسط دولت اختصاص دارد.


در این بند آمده است: پرداخت کمک هزینه تلفن‌همراه تا سیصد هزار ریال (300 هزار ریال) در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز است.


در سال گذشته نیز سقف پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارکنان دولت مبلغ 300 هزار ریال تعیین شده بود.

به گزارش ایسنا، صادقی - عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران - در زمینه میزان استفاده کاربران خانگی از این سرویس ارسال پیامک از تلفن ثابت گفت: معمولا برای ارسال و دریافت این نوع پیامک‌ها به گوشی‌های خاصی نیاز است که شاید عدم دسترسی کاربران به این نوع گوشی‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده‌ی به نسبت کمرنگ کاربران خانگی از این سرویس باشد.






به گفته وی و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات از سوی دیگر از آنجا که گوشی تلفن ثابت مانند تلفن همراه وسیله‌ای شخصی نیست و تمامی اعضای خانواده می‌توانند به پیامک‌های آن دسترسی داشته باشند، تا حدی استقبال از این سیستم کمرنگ شده، اما با این وجود شرکت‌های مختلف از این سرویس استقبال خوبی داشته‌اند.

با اجرای دستورالعمل رگولاتوری توسط مخابرات مبنی بر دریافت هزینه ۹۰۰ تومانی از مشترکان هم‌کد شده تلفن ثابت، درآمد مخابرات از استان تهران ماهانه ۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، هم‌کدسازی مخابرات که به دنبال یکسان‌سازی کدهای درون استانی و محاسبه تعرفه شهرستان‌های یک استان طبق تعرفه شهری است، این روزها به دلیل برخی معادلات ناصحیح مخابرات دچار ابهامات و سوالات بسیاری است.


اما این طرح که مخابرات مسئول اجرای آن از طرف دولت شده، قرار است از مشترکان هم‌کد شده استان‌ها 900 تومان را ماهانه بابت هزینه‌های اجرا بگیرد به نحویکه در پایان سر رسید هر دوره (هر دو ماه یکبار)، مشترکان باید مبلغ 1800 تومان را بابت هم‌کد شدن‌شان بپردازند.


این هزینه اجباری که از طرف رگولاتوری به مشترکان تلفن ثابت تحمیل شده است و البته با توجه به ورود شورای رقابت به این بحث، احتمال لغو یا تغییر در پارامترهای آن داده می‌شود، به گفته مخابرات از 15 مرداد در تمامی استان‌ها اجرایی می‌شود.


پیش از این تهران، البرز و قم هم‌کد شده بودند و با احتساب این موضوع و در صورت تصمیم‌گیری قطعی مخابرات برای دریافت این هزینه از مشترکان، در سر رسید جاری باید شاهد تغییراتی در قبض تلفن ثابت مشترکان این سه استان باشیم.


تعرفه‌ای که مخابرات بابت هم‌کدسازی (حذف کد بین شهری) می‌گیرد، پالسی 58.71 ریال است که پیش از این و قبل از هم‌کدی 51.03 بود اما جالب است مسئولان رگولاتوری که به جای جبران هزینه‌های مخابرات از اجرای این طرح، کلیه هزینه‌ها را بین مخابرات و مشترکانش به اشتراک گذاشتند، تأکید دارند که مخابرات در صورت اجرای این طرح باید نرخ پالس را طبق تعرفه پیشین 44.7 ریال محاسبه کند.


اما مخابرات در این بخش خود را تابع شورای رقابتی می‌داند که تعرفه 58.71 را پیش از این در نظر گرفته بود.


حال با در نظر گرفتن این مقدمات، به محاسبه درآمد مخابرات از قبل اجرای این طرح در استان تهران می‌پردازیم.


طبق اطلاعات مندرج در نشریه ارتباطات که در سه ماهه اول سالجاری منتشر شد، ظرفیت تلفن‌های مشغول به کار در استان تهران هفت میلیون و 273 هزار شماره است که ضریب نفوذ 49.9 درصدی را در استان تهران و 61.18 درصدی را در شهر تهران نشان می‌دهد.


حال اگر مخابرات بخواهد 1800 تومان را پایان هر دو ماه از مشترکان استان تهران که هم‌کد شده‌اند دریافت کند، 13 میلیارد و 91 میلیون و 400 هزار درآمد خواهد داشت.


مدیر عامل مخابرات پیش از این عنوان کرده بود که زیان 120 میلیارد تومانی از قبل هم‌کدسازی دلیل اصلی توقف این طرح بوده است.


اما حال با احتساب این درآمدی که از قبل اجرای این طرح تنها از استان تهران به دست می‌آید، مخابرات می‌تواند در یک دوره 18-19 ماهه هزینه‌های خود را جبران کند اما باز هم تأکید می‌شود که اگر فقط از تهرانی‌ها 900 تومان در هر ماه گرفته شود این مدت زمان طول می‌کشد اما در عمل تمام استان‌ها قرار است هم‌کد شوند و این هزینه را بپردازند که متعاقبا مدت زمان دوره نیز بسیار کمتر از این بازه زمانی می‌شود.


باز هم باید منتظر ماند و دید که مخابراتی‌ها از درگیری‌های ایجاد شده میان دو نهاد سیاست‌گذار رگولاتوری و شورای رقابت چه استفاده‌ای می‌کنند و چه اندازه دل‌شان برای مشترکان‌شان می‌سوزد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: احساس می کنیم بحثی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با غیرقانونی بودن افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت مطرح کرده ناشی از برخی سوء تفاهمات است.


داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: بر اساس ماده 57 قانون اصل 44 تعرفه‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری بر عهده شورای رقابت و تعرفه‌گذاری بخشهای غیر انحصاری ارتباطات برعهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.


وی ادامه داد: ما نیز در تعرفه گذاریهای خود بر همین اساس عمل می کنیم و اکنون هم افزایش صورت گرفته مطابق دستور العمل شورای رقابت بوده است. حتی بر اساس آنچه از سوی شورای رقابت به مخابرات ابلاغ شده ما حتی می‌توانستیم بیش از این نیز افزایش تعرفه داشته باشیم و مطابق با رشد تورم در حوزه ارتباطات تعرفه‌ها را افزایش دهیم اما شرکت مخابرات چنین اقدامی نکرد.


زارعیان در ادامه تصریح کرد: اکنون هم به نظر می رسد آنچه از سوی سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با غیرقانونی بودن افزایش تعرفه‌ها مطرح شده ناشی از برخی سوء تفاهمات است و ما توضیحات لازم در این زمینه را به این سازمان ارائه خواهیم کرد و بی شک سازمان بازرسی نیز بر اساس وظایف خود عمل می کند.


وی در پایان در پاسخ به این سوال ایسنا که حتی خود شورای رقابت هم با افزایش تعرفه‌ها مخالفت کرده، اظهار کرد: شورای رقابت با تعرفه‌ها مخالفتی ندارد بلکه با دخالت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حوزه تعیین تعرفه‌های این بخش مخالف است. از سوی دیگر ما بر اساس مصوباتی که پیش از این از سوی شورای عالی رقابت صادر شده اقدام کرده‌ایم و بر همین اساس نیاز به جلب رضایت شورای رقابت نبوده است.


به گزارش ایسنا، مدتی است مخابرات از سوی دولت مکلف به اجرای طرح همکدسازی شده و در این میان محل تامین هزینه‌های این طرح هم به طور دقیق مشخص نشده است.


تاکنون تعرفه‌های تلفن ثابت شرکت مخابرات به شرح زیر بوده است:


هر پالس مکالمه در استان‌های حذف کد شده 58.71 ریال و در استان‌هایی که کد حذف نشده 51.03 ریال


تعرفه یک دقیقه مکالمه از ثابت به همراه اول شهری 510.3 ریال و بین‌شهری 867.5 ریال


هزینه هر دقیقه مکالمه از ثابت به ایرانسل نیز 625 ریال


تعرفه هر دقیقه مکالمه بین‌شهری تا 100 کیلومتر 153 ریال، 100 تا 400 کیلومتر 306 ریال، 400 تا 700 کیلومتر612 ریال و بیش از 700 کیلومتر 816 ریال


حال با الزام شرکت مخابرات برای همکدسازی تلفن ثابت در استانهای مختلف کشور قرار بر آن است که از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف تعرفه تماس‌های آنها 71.58 ریال به ازای هر پالس باشد که البته سازمان بازرسی کل کشور این تعرفه را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.


پیش از این اینگونه اعلام شده بود که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف در سراسر کشور و به‌منظور جبران کاهش درآمد بین‌شهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت خواهد کرد.

با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس، محمود واعظی با با رای 218موافق، 45 رای مخالف و 20 رای ممتنع به عنوان دهمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد.




به گزارش خبرنگار ارتباطات و فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمود واعظی که متولد 1331 است دکترای روابط بین‌الملل دارد و در حوزه مهندسی الکترونیک نیز دارای مدرک فوق‎لیسانس است.




وی از سالهای 1358 تا 1365 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بوده و پس از آن به مدت یک سال مشاور وزیر امور خارجه و یک سال مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی بوده است.




واعظی از سال 1368 تا 1376 نیز به عنوان معاون سیاسی اروپا و آمریکا در وزارت امور خارجه و پس از آن به مدت دو سال در پست معاون اقتصادی وزارت امور خارجه فعالیت داشته است.




وی از سال 78 تاکنون نیز به عنوان معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک فعال بوده و استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی است.




وی پیش از این برنامه های کلی خود را در پنج محور به مجلس اعلام کرده بود؛ " توسعه شبکه و زیرساخت"، "بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات"، " توسعه ارتباطات روستایی و مناطق محروم"، " ارتقای تحقیق و توسعه فناوریهای بومی" و " تقویت و گسترش ارتباطات و حضور موثر در مجامع بی‌المللی" به عنوان محورهای پنجگانه وزیر جدید ارتباطات معرفی شده بود.




به گزارش ایسنا پیش از این محمدحسن نامی، سیدرضا تقی پور، محمد سلیمانی، سید احمد معتمدی، محمدرضا عارف، محمد غرضی، مرتضی نبوی، محمود قندی و محمد حسین اسلامی به عنوان وزرای ارتباطات دولت‌های مختلف به فعالیت پرداخته‌اند.




وزیر جدید ارتباطات سالها به عنوان مدیر عامل مخابرات فعالیت کرده اما حداقل پس از سال 1365 در سوابق اجرایی او موردی مرتبط با حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات مشاهده نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه صنعت ارتباطات می‌تواند دومین محصول پر سود کشور باشد، گفت: با توجه و توسعه صنعت ارتباطات می‌توان از تک محصولی بودن خارج شد.




به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مظفر پوررنجبر در چهارمین نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات و صنایع وابسته اصفهان، با بیان اینکه تفاوتی میان IT و ICT قایل نیست، اظهار کرد: ICT جزو فناوری‌های حیاتی و عمومی یک ملت است، چراکه عموم مردم از آن استفاده می‌کنند.




وی با بیان اینکه امنیت اساسی‌ترین لازمه بشر است، افزود: اگر امنیت وجود نداشته باشد، بشر آسایش و آرامش نخواهد داشت و امروزه اطلاعات نیز متضمن امنیت است.




پوررنجبر خاطر نشان کرد: ضرورت امنیت اطلاعات روز به روز بیشتر می‌شود و عدم توجه ما به این ضرورت ما را آسیب پذیرتر می‌کند و شرایطی را فراهم می‌کند که شاید ضربه‌های آسیب ناپذیری را وارد کند.




وی یادآور شد: اگرچه تکنولوژی و فناوری اطلاعات خیزش پذیر است، اما به این معنی نیست که شرایط را به حال خود رها کنیم و احساس مسؤولیت نسبت به آن نداشته باشیم.




مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: تا دیروز استفاده مردم از تلفن همراه محدود به استفاده از تماس‌های صوتی بود و دغدغه مردم تنها صوت و شنیدن صدا بود، ولی امروزه تجربه دنیا به ما نشان می‌دهد، دیگر نمی‌توان از صدا و پیام درآمد داشت، اگرچه هنوز در کشور ما این ارقام در حال بالا رفتن است، ولی باید تجربه جهانی را مد نظر قرار دهیم.




پوررنجبر با بیان اینکه بخش خصوصی و خصوصی سازی در حوزه ارتباطات نیازمند به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت است، خاطر نشان کرد: باید موضوع رگولاتوری در عرصه ارتباطات و اطلاعات مطرح شود و دولت نیز تمام نهادهای وابسته به این صنعت را به رسمیت بشناسد و تکلیف خصوصی سازی با مخابرات را نیز مشخص کند.




وی با بیان اینکه ارتباطات در توسعه کشور نقش دارد، گفت: اگر حوزه ارتباطات را یک صنعت بدانیم، باید توجه داشته باشیم که اهمیت این حوزه کمتر از صنعت نفت نیست و اگر کشور بخواهد از تک محصولی بودن خارج شود، باید به این صنعت بیشتر توجه کرد و با تولید نرم افزار توسط نیروی انسانی جوان کشور در این راه قدم گذاشت.




مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: صنعت ارتباطات می‌تواند دومین محصول پر سود کشور باشد، زیرا به راحتی می‌توان در آن سرمایه گذاری کرد.




پوررنجبر اضافه کرد: اولین مقصر این وضعیت تمام شرکت‌های مخابرات استان‌ها و مدیران آنها هستند و ما نباید علاوه بر تحریم‌های خارجی در داخل خود را تحریم کنیم. بسیاری از قوانین دست و پا گیر و عقب مانده وجود دارد و باید تجدید نظری انجام شود.




وی با بیان اینکه در حال حاضر دنیا به سمت سرویس دهی پیشرفته در امر تکنولوژی ارتباطات حرکت کرده است، اظهار کرد: ایران نیز باید در این زمینه وارد شود، چراکه این سرویس‌ها مورد نیاز مردم است و دغدغه مدیران و قانونگذاران این است که چگونه این سرویس‌ها را به صورت بهینه به دست مردم برسانیم.




مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: آموزش، استعلامات، دریافت و پرداخت پول و سلامت از جمله مواردی است که نیازمند سرویس دهی به وسیله ارتباطات است و بخش خصوصی باید متعهد شود و به سمت این اهداف حرکت و سرمایه گذاری کند.




پور رنجبر اضافه کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمانی موثر خواهد بود که هدفمند باشد و بدانیم دنبال چه هستیم.

از ساعت ۲۲ روز ۳۰ مرداد طرح هم‌کدی و حذف کدهای استانی در استان همدان اجرا می‌شود.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس طرح همکدی تلفن ثابت در استان همدان از ساعت 22 روز چهارشنبه 30/5/92 اجرا می‌شود.


با اجرای این طرح در 42 مرکز شهری و 503 مرکز روستایی، 5 پیش شماره این استان تغییر می‌کند و تمام مکالمات ثابت با ‌ثابت داخل استانی با پالش شهری محاسبه خواهد شد.


به این ترتیب 4 پیش‌شماره‌‌ 0811، 0812 ،0851 و 0825 به 081 تغییر می‌کند.


سپس در تمام استان با اضافه شدن عدد 3 به ابتدای شماره تلفن‌ها، شماره‌ها از هفت رقم به هشت رقم افزایش می‌یابد.


از روز 30 مرداد ماهیانه مبلغ 900 تومان به عنوان اشتراک همکدی به حساب مشترکان منظور خواهد شد.


همچنین مخابرات اعلام کرده که پس از اجرای همکدی تعرفه هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت با پالس 58.71 ریال محاسبه خواهد شد که البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه 44.7 ریال را قانونی می‌داند.

از ساعت ۲۲ روز دوشنبه ۲۸ مرداد، طرح هم‌کدی تلفن ثابت و حذف کدهای بین‌شهری در استان مرکزی آغاز و شماره‌های تلفن ثابت این استان ۸ رقمی می‌شود.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اجرای طرح همکدسازی در استان مرکزی کد این استان به 086 تغییر خواهد کرد.


به پیش‌شماره تلفن شهرهای اراک، تفرش، آشتیان، خنداب، میلاجرد، جاورستان و کمیجان عدد 3 و به شهرهای مامونیه، نیم ور، محلات، دلیجان و نراق عدد 4 اضافه خواهد شد.


پس از همکدسازی هر ماه 900 تومن آبونمان اشتراک همکدی از مشترکان اخذ خواهد شد.


همچنین مخابرات تعرفه هر پالس را 58.71 ریال محاسبه خواهد کرد که البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید تعرفه باید 44.7 ریال برای هر پالس باشد.


اطلاعات بیشتر روی سایت شرکت مخابرات استان مرکزی به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دسترس است.

مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات بازگردد

ایتنا- یکی از نمایندگان مجلس معتقد است در چهارسال گذشته ظلم‌های زیادی به وزارت ICT شده است.



یک نماینده مجلس تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی به نوعی خلاف قانون تشکیل شده و باید مرکز تحقیقات مخابرات به مجموعه وزارت ارتباطات بازگردانده شود.


به گزارش ایتنا از ایسنا، غلامرضا کاتب - نماینده مجلس شورای اسلامی - در مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد:‌ در روز بررسی صلاحیت واعظی در مجلس به دو دلیل اصرار داشتم به عنوان موافق او صحبت کنم. اولین دلیل شناختی بود که از فعالیت او در وزارت ارتباطات داشتم و دیگری ارادت ۱۵ ساله‌ای که به وی داشته‌ام.

وی ادامه داد: از نظر من در چهار سال گذشته به دو دلیل به وزارت ICT ظلم شده است که از این دو دلیل، یکی تغییرات پی در پی این وزارتخانه است.

او همچنین عنوان کرد: اکنون لازم است نتیجه به جا مانده از این تغییرات پی در پی احیاء شود؛ واقعا از آقایان تقی‌پور، نامی و نیکزاد که مدت کوتاهی سرپرستی وزارت ارتباطات را بر عهده داشت تشکر می‌کنم اما این تغییرات مطرح شدن بحث ادغام وزارتخانه چالش‌های مهمی برای وزارت ارتباطات به شمار می‌رفت.

این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: زمانی که قرار بود صلاحیت وزیر جدید ارتباطات در مجلس شورای اسلامی بررسی شود به آقای روحانی گفتم که می‌خواهم به عنوان موافق صحبت کنم اما می‌خواهم پیش از صحبت سه وعده به من بدهند.

وی ادامه داد: اولین موضوعی که من در صحبت‌های خود مطرح کردم، بحث مرکز تحقیقات مخابرات بود که این مجموعه متعلق به وزارت ارتباطات بوده و باید اکنون هم در همانجا بماند و دلیلی ندارد جای دیگری باشد که ایشان هم در این زمینه گفتند این موضوع پیگیری خواهد شد و کاری که خلاف قانون باشد انجام نمی‌دهد.

پس از طرح این موضوع از سوی این نماینده برخی از حاضران جمع به ذکر صلواتی به نشانه تایید پرداختند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: لازم است که این اتفاقات به سرعت رخ دهد و وقت زیادی برای عملیاتی شدن آنها صرف نشود.

این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: اکنون آقای واعظی دو خصوصیت دارد که این خصوصیت‌ها به نوعی نیاز وزارت ارتباطات به شمار می‌روند.

او در توضیح این دو خصوصیت عنوان کرد: اولین موضوع این است که این وزارتخانه احتیاج دارد در فضای بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشد که این موضوع حق ملت است و لازم است وزیری که در این حوزه فعالیت می‌کند، دیپلماسی بین‌الملل داشته باشد که واعظی هم تجربه این موضوع را دارد و هم علم آن را دارد.

کاتب در ادامه صحبت‌های خود به حضور ۱۰ ساله‌ی واعظی در مخابرات اشاره کرد و یادآور شد: وی در حوزه ارتباطات نیز دانش و تجربه لازم را داراست.

اما این نماینده مردم در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد اگر قرار باشد دولت الکترونیکی شکل بگیرد لازم است زیرساخت‌های آن وجود داشته باشد و به حوزه ICT به چشم درآمدزایی توجه شود چرا که اکنون در کشورهایی مانند آمریکا این حوزه دومین درآمدهای کشور را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: یقین بدانید که در کشور ما تا کنون نگاه‌هایی که به این حوزه وجود داشته استراتژیک نبوده است که این وزارتخانه گاه به چالش‌های جدی کشیده شده است.

این نماینده مجلس در عین حال عنوان کرد: زمانی جنگ در جبهه‌ها مجاهدت حساب می‌شد اما اکنون ساختن کشور مجاهدت در راه خدا به شمار می‌رود و اگر وزارت ICT بتواند بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت الکترونیک را شکل دهد و ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی به درستی بهره‌گیری کند، این موضوع محقق شده است.

وی همچنین یادآور شد: اگر وزارت ارتباطات بخواهد به جایگاه اصلی خود برگردد اولین گام آن این است که نگاه دولت به این وزارتخانه اصلاح شود.

او در پایان این گونه عنوان کرد که در حال حاضر ما انتظار داریم همکاران ما در این وزارتخانه تحولی ایجاد کنند که در شان ملت ایران باشد.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پروژه ملی همکدسازی تلفن‌های استان‌های کشور که از پانزدهم مردادماه جاری آغاز شده بود متوقف شده است، گفت: توقف اجرای طرح همکدی استانی، براساس دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است.
داوود زارعیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی تاکید کرد: اجرای این طرح که قرار بود به صورت سراسری و به مرور در تمامی استان‌های کشور تداوم یابد هم اکنون به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شده است.
وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران طرح همکدسازی استانی را در استان مرکزی به اتمام رسانده است، ادامه داد: براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دلیل توقف این پروژه عدم آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان شده است.
زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا توقف پروژه همکدسازی، ارتباطی با دستورالعمل جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توقف تغییر تعرفه‌های مخابراتی نداشت، گفت: تاکنون در زمینه تعرفه خدمات مخابراتی نامه‌ای از سوی وزیر یا مجموعه‌های تحت امر این وزارتخانه به ما ابلاغ نشده است.
معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی تاکنون در استان‌های تهران، البرز، قم و مرکزی به اجرا درآمده است، خاطرنشان کرد: نرخ مکالمات برای این استان‌های همکد شده، براساس نرخ‌های تغییر یافته و برای هر پالس مبلغ 1/58 ریال محاسبه خواهد شد.
وی با تاکید براینکه قرار بود همکدی استان همدان نیز از روز گذشته آغاز شود، خاطرنشان کرد: مخابرات برای آماده‌سازی استان‌ها در اجرای این طرح، هزینه‌های اطلاع‌رسانی و نصب تجهیزات بسیاری انجام داده که مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ضرر مخابرات به اتمام رسیده است.

مصوبه پرفراز و نشیب همکدی تلفن ثابت مصوب شده در دولت احمدی‌نژاد که یافتن راه‌کار اجرایی آن از سال ۸۹ تا ۹۲ طول کشیده بود، در ایستگاه چهارمین استان متوقف شد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، واعظی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین نخستین اقدامات خود در این وزارتخانه، دستور داده تعرفه‌های جدید مخابراتی که به تازگی از 16 مرداد اجرا شده بود، تا بررسی بیشتر متوقف شود تا در حق مشترکان و اپراتور اجحافی صورت نگیرد.


دو روز پیش و در جریان معارفه وزیر ارتباطات در حالیکه واعظی در جمع خبرنگاران از دستور جدید خود در این باره سخن می‌گفت، در سوی دیگر مدیران مخابراتی عنوان می‌کردند که هنوز خبری از این دستور نیست و نامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده‌اند.


همچنان که در آن روز داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص دستور فوری وزیر ارتباطات مبنی بر توقف اعمال تعرفه‌‌ها، اظهار داشت: تاکنون دستوری در این باره به شرکت مخابرات ابلاغ نشده است. از ساعت 22 روز 28 مرداد قرار است همکدی در یک استان جدید اجرا شود. اگر تا پایان وقت اداری امروز (27 مرداد) دستوری در این خصوص به مخابرات ابلاغ شود کار را متوقف می‌‌کنیم، در غیر این صورت طرح در استان مرکزی اجرا می‌شود.


صبح روز گذشته خبر رسید که طرح همکدی در استان مرکزی اجرا شده است. به این ترتیب پس از اجرای طرح همکد‌سازی و حذف کد‌های بین شهری در استان‌های تهران ، البرز و قم، طرح همکدی در استان مرکزی به عنوان چهارمین استان کشور نیز اجرا شد. تلفن‌های ثابت استان 8 رقمی شد و کد استان به 086 تغییر کرد.


همچنین دیروز از شرکت مخابرات ایران خبر رسیده که دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توقف اجرای طرح همکدی (حذف کدهای بین‌شهری) به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است.


براین اساس گفته شده که در این نامه رگولاتوری خواستار توقف اجرای طرح همکدی شده و در خصوص تعرفه‌ها صحبتی به میان نیامده است.


اکنون داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس وصول ابلاغیه توقف همکدی توسط رگولاتوری به مخابرات را تاکید کرد.


وی در پاسخ به این سوال که در صورت دریافت ابلاغیه توقف اجرای همکدی، چرا روز گذشته همکدی در یک استان جدید اجرا شد، توضیح داد: با توجه به اینکه عملیات اجرای طرح‌همکدی در استان مرکزی از صبح روز دوشنبه 28/5/92 آغاز شده بود و در آن زمان هنوز دستوری مبنی بر توقف انجام کار به شرکت مخابرات نرسیده بود، اجرای طرح تا ساعت 22 روز 28 مرداد ادامه یافت و به پایان رسید.


معاون شرکت مخابرات ایران ادامه داد: اما در اجرای همکدی در سایر استان‌ها با توجه به ابلاغیه رگولاتوری، فعلا دست نگه داشته می‌شود. به این ترتیب تا زمان اعلام تصمیم جدید، مخابرات اقدام به اجرای همکدسازی در استان جدیدی نخواهد کرد و به طبع آبونمان ماهیانه 900 تومانی که مشروط به اجرای همکدی بود نیز در استان جدیدی اخذ نخواهد شد.


وی در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌ها در ابلاغیه رگولاتوری، گفت: در این ابلاغیه دستور توقف طرح همکدی صادر شده و صحبتی از تعرفه نشده است.


به این ترتیب طرح همکدی، این مصوبه پر ماجرای دولت احمدی‌نژاد که می‌رفت در آخرین روزهای عمر دولت دهم سرانجام جامه عمل بپوشد، فعلا برای بررسی بیشتر موقتا مسکوت مانده است.

قرار بود از امروز با اجرای همکدی تلفن ثابت کد استان همدان به 081 تغییر کند که با توقف طرح هم‌اکنون کدهای همدان بدون تغییر، مانند گذشته است. معاون شرکت مخابرات می‌گوید: توقف همکدی به ضرر مخابرات تمام شد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس طرح همکدی تلفن ثابت که قرار بود در استان همدان از ساعت 22 امروز چهارشنبه 30/5/92 اجرا ‌شود، فعلا اجرا نخواهد شد.


بنابر دستور وزیر ارتباطات، مخابرات از روز 29 مرداد اجرای همکدی در استان‌های جدید را متوقف کرده است.


قرار بود با اجرای این طرح در 42 مرکز شهری و 503 مرکز روستایی، 4 پیش شماره این استان حذف شود، کد استان به 081 تغییر ‌کند و تمام مکالمات ثابت با ‌ثابت داخل استانی با پالس شهری محاسبه شود.


این کار پرداخت ماهیانه مبلغ 900 تومان به عنوان اشتراک همکدی و محاسبه مکالمه‌ها با پالس 58.71 ریال را برای مشترکان به دنبال داشت؛ البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخلاف مخابرات، تعرفه 44.7 ریال را قانونی می‌داند.


اما داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات می‌گوید: مخابرات برای آماده‌سازی استان‌ها در اجرای این طرح، هزینه‌های اطلاع رسانی و نصب تجهیزات بسیاری انجام داده که مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ضرر مخابرات تمام شده است.