خبر های بانکی و مالی

رئیس کل اسبق بانک مرکزی: بانک ها سود موهوم می دهند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: پرداخت سود های موهوم بانک ها به سپرده گذاران، یکی از عوامل رشد نقدینگی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پرداخت سود موهوم بانک ها باعث افزایش نقدینگی مسموم شده و حتماً باید کنترل شود.مظاهری افزود: سرکوب تورمی و نگه داشتن تورم در سطح پایین با هر ابزاری جوابگو و چاره کار نیست.وی گفت: نتیجه چنین عملی سرکوب تورم در بازده یک یا دوساله شد اما بعد از این مدت تورم به طورناگهانی جهش پیدا کرد و همین وضعی که هم اکنون شاهدش هستیم به وجود آمد.مظاهری افزود: برای مهار نقدینگی باید جلوی سود موهومی بانکها که به سپرده گذاران می دهد، گرفته شود.انتهای پیام/

یک اقتصاددان:

ترازنامه‌ها واقعی شود ورشکستگی بانک‌ها هم معلوم می‌شود


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌ها به عنوان میدان‌دار عرصه‌های پولی و سرمایه‌ای با ترازنامه‌های غیرواقعی خود باعث ایجاد حجم عظیمی از نقدینگی‌ها شده‌اند که به نظر هم نمی‌رسد به این زودی‌ها پایانی برای جذب آن وجود داشته باشد. در این زمینه یک اقتصاددان حتی معتقد است اگر ترازنامه بانک‌ها واقعی شود، چه بسا برخی از آنها از مدت‌ها پیش ورشکست شده باشند.
به گزارش ایسنا، زمانی که پولی در اقتصاد بدون پشتوانه چاپ یا حتی خلق شود به دلیل تناسب نداشتن با ثروت واقعی معادل خودش می‌تواند پیامدهای تخریب کننده‌ای را در اقتصاد داشته باشد که یکی از آنها کاهش ارزش پول و در نهایت تورم فراینده است. شاید از همین رو است که دین اسلام با ربا مشکل ریشه‌ای دارد و هیچگاه آن را به عنوان معادله‌ای اقتصادی یا تجاری نپذیرفته است.مطابق اعلام بانک مرکزی از حجم نقدینگی‌ها این رقم از ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است؛ نقدینگی‌ که به نظر می‌رسد حوزه‌های سرمایه‌ای مانند بازار ارز و سکه و حتی مسکن نتوانسته‌اند کمکی به جذب آن کنند.حوزه موثر دیگر در جذب نقدینگی‌ها بازار بورس است که آن هم ظاهرا به دلیل کوچک بودن توان رویارویی با حجم نقدینگی به عظمت ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان را ندارد. درباره علل و پیامدهای این حجم عظیم نقدینگی با وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

بانک‌ها و بانک مرکزی دو کانال قدرتمند پمپاژ نقدینگی

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه نقدینگی از دو کانال بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها ایجاد می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی هر زمانی که پول پرقدرتی را وارد اقتصاد می‌کند، باعث ایجاد نقدینگی می‌شود. پولی که بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌کند، ضریب فزاینده نقدینگی ۶.۵ دارد. یعنی به ازای هر یک تومان پولی که وارد بازار می‌کند، ۶.۵ تومان نقدینگی ایجاد می‌شود.وی با بیان اینکه بخش دیگری از نقدینگی‌ها توسط بانک‌ها خلق می‌شود، گفت: در بانک‌ها با پدیده ترازنامه‌های موهومی یا غیرواقعی مواجه هستیم. این مسئله باعث خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها خواهد شد. ترازنامه غیرواقعی یعنی اینکه مثلا بانک‌ها تسهیلاتی را واگذار کرده‌اند اما با اینکه هنوز معوق است، آن سپرده و حتی سودش را در ترازنامه خود حساب می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود تا آنها تسهیلات بیشتری را هم واگذار کنند.شقاقی با بیان اینکه ترازنامه‌های موهومی باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط بانک‌ها می‌شود، گفت: این جذب سپرده‌ها باعث می‌شود از طرفی بانک‌ها سود بیشتری هم بابت سپرده‌ها پرداخت کنند که همین مسئله باعث افزایش حجم نقدینگی هم خواهد شد. مجموع اینها باعث خلق حجم عظیمی از نق دینگی توسط بانک‌ها شده است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت به جای بانک مرکزی به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است، گفت: این در حالی است که تا پیش از این استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد، اما در شرایط فعلی دولت بدهکار سایر بانک‌ها شده است.

بدون واقعی کردن ترازنامه‌ها نمی‌شود سالم‌سازی را آغاز کرد

او با بیان اینکه اگر نتوانیم ترازنامه بانک‌ها را واقعی کنیم، نمی‌توانیم سالم‌سازی بانک‌ها را آغاز کنیم، گفت: بخش زیادی از درآمدهای بانک‌ها موهومی است که شامل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول هستند که آنها را به عنوان دارایی‌ خود به حساب آورده‌اند. اگر ما ترازنامه‌ها را واقعی کنیم، ممکن است حتی مشخص شود برخی از بانک‌ها ورشکسته هستند.شقاقی در ادامه با بیان اینکه میانگین رشد نقدینگی از سال ۹۰ تا ۹۶ معادل ۲۷.۷ درصد بوده است، اظهار کرد: این در حالی است که میانگین رشد تولید (جاری- اسمی) ۱۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد این نقدینگی به سوی تولید هم نرفته و در بانک‌ها انباشته شده و با یک تکانه از بانک‌ها خارج و بقیه بازارهای سرمایه‌ای را متلاطم کرد.او در پایان با اشاره به میزان اثرگذاری حوزه‌های سرمایه‌ای مانند حوزه بورس در جذب نقدینگی‌ها اظهار کرد: اساسا بورس تمام تنها جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را دارد که این مسئله نمی‌تواند چندان کمکی به جذب نقدینگی‌های در ابعاد ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان کند. نتیجه این باعث خواهد شد تا نقدینگی به سمت بازارهای مالی و سفته‌بازی‌هایی مانند بازار سکه و ارز برود؛ هر چند بخش مسکن حوزه خوبی برای جذب سرمایه‌ها می‌تواند باشد اما عملا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم این اتفاق هم محتمل به نظر نمی‌رسد.به گزارش ایسنا، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] . حجم ‌نقدینگی با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷.۸ دهم درصد رشد دارد. این در حالی است که در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال نیز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با «نود اقتصادی»:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

راغفر گفت: در تیر ماه بانک مرکزی 9 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی 3 برابر یارانه ای که به همه مردم می دهد به بانک ها داده است تا آن ها بتوانند فعالیت کرده و درب بانک هایشان را باز کنند.


حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] » گفت: تصویب نشدنFATF می‌توانست رابطه مالی ما را با اروپا قطع کند، زیرا تصویب FATF یکی از شروط اروپایی‌ها بود، نگرانی‌هایی که در مورد تصویب FATF وجود دارد بخاطر این است که کشورهای قدرتمند مصداق های تروریسم را تأیید میکنند و آن‌ها هم بسیاری از نهادهای رسمی کشور را تروریست قرار می‌دهند.
وی افزود: تصویب نشدن CFT می‌توانست معاملات ارزی ما از طریق نظام بانکی جهانی را محدود کند و بر روی نرخ ارز تأثیر بگذارد اما در حال حاضر هم نگرانی هایی مربوط به عملکرد بعدی اروپا و یا آمریکا وجود دارد. به طور مثال جان کری اذعان کرده بود که خروج از برجام اشتباه بوده زیرا ما میخواستیم در گام های بعدی فشارهای بیشتری را وارد کنیم.
استاد دانشگاه الزهرا در رابطه با علل پایین آمدن نرخ ارز بیان داشت: بالا رفتن نرخ ارز سیاسی بود و پایین آمدن آن هم بیشتر از بالا رفتنش به دلایل سیاسی است، منابع بزرگی در بانک‌ها ی خصوصی گم است و معلوم نیست کجاست، تنها در تیر ماه بانک مرکزی 9 هزار و 300 میلیارد تومان یعنی 3 برابر یارانه‌ای که به همه مردم می دهد به بانک‌ها داده است تا آن ها بتوانند فعالیت کرده و درب بانک هایشان را باز کنند.
وی در پایان گفت: حیات بانکهای خصوصی عملا به پایان رسیده است، باید بخش قابل توجهی از این بانک‌ها ادغام شوند در غیر این صورت امکان تداوم نخواهند داشت.

ماجرای تکراری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

تنبیه برای برداشت ۱۴۸ هزار میلیاردی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک‌ها همچنان به برداشت‌های هزاران میلیاردی خود از بانک مرکزی ادامه داده‌اند و بانک مرکزی در حالی برای آنها خط و نشان کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این اقدام بانک‌ها خواهد ایستاد و تنبیه انضباطی درپی دارد که تاکنون برنامه خود برای تعدیل این بدهی و همچنین برداشتن زمینه‌ها و عوامل ورود بانک‌ها به برداشت از بانک مرکزی را اعلام نکرده است.
به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است؛ به طوری که در مرداد امسال به حدود ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد پارسال ۳۴.۸ درصد و نسبت به اسفندماه ۱۲.۷ درصد افزایش دارد. مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از بدهی سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تشکیل می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی مانند گذشته بالاتر از سایر بانک‌هاست؛ هر چند که از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است. در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیش از ۹۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و این رشد بدهی آنها در مقایسه با مرداد پارسال به ۹۴ درصد می‌رسد و نسبت به اسفند افزایش ۲۲.۸ درصدی دارد. این در حالی است که در سال گذشته در برخی موارد بدهی بانک‌های خصوصی تا بیش از ۲۰۰ درصد هم رشد داشت اما به مرور از سرعت رشد آن کم شد. ۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رقمی است که بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی بدهکارند و البته بدهی آنها نسبت به دوره‌های قبل کاهشی شده است؛ به گونه‌ای که در مقایسه با مرداد سال قبل ۳.۷ درصد و نسبت به اسفندماه ۲.۶ درصد کاهش دارد. در این میان بانک‌های تجاری کمترین سهم بدهی به بانک مرکزی را دارند و بدهی آنها منفی شده و در مقایسه با مرداد پارسال ۶۴ درصد ریزش داشته که نشان‌دهنده تسویه ۷۵۰۰ میلیاردی این بانک‌هاست. ماجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال‌هاست که به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و به دلایلی از جمله اثر منفی بر پایه پولی و تورم نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه عاملی برای بهم ریختگی وضعیت مالی بانک‌ها بوده است. این در حالی است که عبدالناصر همتی که چندی پیش به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، واکنش منفی خود نسبت به روند برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی را اعلام و آن را جزئی از عملکرد ناصحیح بانک‌ها که موجب ویرانی نظام بانکی را فراهم می‌کند، دانست. رئیس کل بانک مرکزی اخیرا نیز در نامه‌ای به بانک‌ها ضمن تاکید بر الزام آنها به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک، تذکر داد که به دلیل در تضاد بودن این روند با اهداف اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی، جلوگیری از آن می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود. همتی به بانک‌ها اعلام کرد که اعطا، ایجاد هر گونه تسهیلات، تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است و این اضافه برداشت وجاهت ندارد و ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری که مانده اضافه برداشت دارند، پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اقدام کنند و پس از آن نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند. گرچه بانک مرکزی از برنامه خود برای حرکت بانک‌ها در مسیر نظم سخن گفته که از سیاست‌های خود برای تعدیل روند موجود بدهی بانک‌ها و البته حذف عواملی که موجب اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود تاکنون رونمایی نکرده است. این در حالی است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفتنی است که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که طبق آن بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد. با این حال هیچ‌گاه گزارشی درباره نتیجه این سیاست از سوی بانک مرکزی اعلام نشد. انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانکها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، کامران ندری در گفتگو با یکی از روزنامه های صبح تهران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی که معمولا زیان‌های سنگینی را در نظام بانکی نشان می‌دهد، تأمین این نرخ سود از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
وی افزود: اگر بانک‌ها در بازارهای سکه و دلار و دیگر بازارهای موازی که در ماه‌های گذشته نوسانات بالایی را تجربه کرده‌اند، سرمایه‌گذاری کرده باشند، پرداخت این حجم از سود کار سختی نیست. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران بازار سکه بیش از ۶٠‌ درصد و بازار ارز حدود ۵٠‌ درصد سود در ماه‌های گذشته کسب کردند، درحالی ‌که نرخ سود بانکی در بالاترین حالت حدود ٢٣‌ درصد اعلام شده است.

بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند؛ اما چگونه؟!


تاکید چندباره رئیس جمهور بر اصلاح نظام بانکی و تعیین آن به‌عنوان اولویت اصلی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، افکار عمومی را نسبت به مقوله نظام بانکی حساس‌تر از گذشته کرده است. اما این نظام بانکی به چه ایرادی دچار شده که حالا وزارت اقتصاد مامور حل آن شده است؟
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (چهاردهم آبان) در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به موضوع بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، اصلی ترین وظیفه فعلی وزیر اقتصاد را اصلاح امور بانک‌ها دانسته و بقیه مسئولیت‌ها را با همه اهمیتی که دارند، در درجه دوم قرار داده بود.
روحانی در این جلسه همچنین گفت: وقتی دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده و پایه پولی را بالا نبرده است، این حجم از نقدینگی که همه از آن شکایت دارند، مشخص نیست که برای چه آمده و به کجا رفته است؟ اگر هم این افزایش به پایه پولی مربوط می‌شود، دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، بلکه عمدتاً بانک‌ها هستند. بانک‌ها پایه پولی را بالا می‌برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند و با دست دیگر به جامعه فشار می‌آورند.
رئیس جمهور با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند، گفته که متأسفانه یا خوشبختانه امروز اقتصاد به بانک‌ها وصل است که به تدریج باید این وابستگی و تکیه اقتصاد به بانک‌ها را به بازار سرمایه وصل کنیم. بانک مسئولیت بسیار سنگینی دارد. وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یک‌بار نگاه می‌کنم، بعضی از آن‌ها تکان‌دهنده است، چراکه وضعیت بانک‌های خصوصی خیلی بد است؛ بعضی از بانک‌های دولتی هم وضع‌شان خوب نیست و این وسط خصولتی هم که هستند.
روحانی از وزیر اقتصاد خواسته است که به عنوان اولین اقدام، نظام بانکداری را اصلاح و کاری کند که در مرحله نخست، بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند؛ چراکه در حال حاضر تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، اول به بنگاه‌های خودشان می‌دهند، بنابراین بانک باید از بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.

طبق قانون برخی بانک‌ها باید اعلام ورشکستگی کنند

در این باره یک اقتصاددان گفت‌وگو با ایسنا جزئیات این اختلال اقتصادی را تشریح کرد. عبدالله مشکانی با اشاره به اظهارات وزیر جدید اقتصاد مبنی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، این مساله را ضروری توصیف کرد و گفت: قبل از اصلاح نظام بانکی باید ریشه اصلی مساله را پیدا کنیم. یکی از این مسائل حجم نقدینگی فزاینده­ای است‌ که مدام موج‌های تورمی ایجاد می‌کند. مساله دیگر این است که یکسری از منابع بانک‌ها اصطلاحا فریز شده است و منابع نقدی در اختیار بانک‌ها نیست. همچنین بانک‌ها یکسری تسهیلات را اعطا کرده‌اند که بازنگشته‌اند و اصطلاحا سوخت شده‌اند.
مشکانی با اشاره به قانون 141 قانون تجارت گفت که برخی از بانک‌ها بر اساس این قانون باید اعلام ورشکستگی کنند که البته فعلا مقتضیات آن فراهم نیست.

مشکل از سیستم بودجه‌ریزی است

او با تاکید بر مشکلات پایه پولی و نقدینگی در بانک‌ها ایراد اصلی را متوجه سیاست‌های مالی و نظام بودجه ریزی دولت کرد و ادامه داد: سرریز مشکلات بودجه ریزی و سیاست‌های مالی به نظام بانکی و در نهایت رشد نقدینگی می‌انجامد. مشکل در سیستم‌های بودجه ریزی نه فقط در دولت حاضر بلکه در دولت‌های قبل هم وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.

این کارشناس با اعلام این‌که خروجی ناترازی بودجه بر خلق نقدینگی در بانک‌ها اثر می‌گذارد بیان کرد: راهکار این شرایط در وهله اول در اصلاح بودجه است. هرچند رفتارهای دولتی و جهت‌گیری‌های مالی در بودجه موثر است اما مجلس شورای اسلامی هم در اضافه کردن ردیف‌های هزینه‌ای بودجه نقش دارد که این رفتارها باید مورد بازنگر قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی را موخر از نظام مالی است و به یک اجماع فراقوه‌ای برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیاز است.

او همچنین وصل بودن پول نفت به بودجه و فرارهای مالیاتی را از دیگر مشکلات در نظام مالی کشور ارزیابی کرد و گفت که بعد از اصلاح همه اینها آنگاه باید به سراغ نظام بانکی برویم چرا که اینگونه فشارهای مالی باعث ایجاد کسری بودجه و در نهایت فشار به بانک‌ها می‌شود که در این شرایط بانک­ها ناچار به سمت خلق پول می­روند.

بدون واقعی کردن ترازنامه‌ها نمی‌شود سالم‌سازی را آغاز کرد

پیش از این نیز وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فوران جریان نقدینگی با بیان این‌که بخشی از این نقدینگی‌ها توسط بانک‌ها خلق می‌شود، گفته بود در بانک‌ها با پدیده ترازنامه‌های موهومی یا غیرواقعی مواجه هستیم. این مسئله باعث خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها خواهد شد. ترازنامه غیرواقعی یعنی اینکه مثلا بانک‌ها تسهیلاتی را واگذار کرده‌اند اما با این‌که هنوز معوق است، آن سپرده و حتی سودش را در ترازنامه خود حساب می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود تا آنها تسهیلات بیشتری را هم واگذار کنند.
شقاقی با بیان این‌که ترازنامه‌های موهومی باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط بانک‌ها می‌شود، گفت: این جذب سپرده‌ها باعث می‌شود از طرفی بانک‌ها سود بیشتری هم بابت سپرده‌ها پرداخت کنند که همین مسئله باعث افزایش حجم نقدینگی هم خواهد شد. مجموع اینها باعث خلق حجم عظیمی از نق دینگی توسط بانک‌ها شده است.

دولت به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است

این استاد دانشگاه با بیان این‌که دولت به جای بانک مرکزی به سمت استقراض از بانک‌ها رفته است، گفت: این در حالی است که تا پیش از این استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد، اما در شرایط فعلی دولت بدهکار سایر بانک‌ها شده است.
او با بیان این‌که اگر نتوانیم ترازنامه بانک‌ها را واقعی کنیم، نمی‌توانیم سالم‌سازی بانک‌ها را آغاز کنیم، گفت: بخش زیادی از درآمدهای بانک‌ها موهومی است که شامل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول هستند که آنها را به عنوان دارایی‌ خود به حساب آورده‌اند. اگر ما ترازنامه‌ها را واقعی کنیم، ممکن است حتی مشخص شود برخی از بانک‌ها ورشکسته هستند.

به گزارش ایسنا، زمانی که پولی در اقتصاد بدون پشتوانه ایجاد یا خلق شود، به‌دلیل تناسب نداشتن با ثروت واقعی معادل خودش می‌تواند پیامدهای تخریب کننده‌ای را در اقتصاد داشته باشد؛ یکی از این پیامدها کاهش ارزش پول، افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم فراینده است. شاید از همین رو هم هست که دین مبین اسلام با ربا مشکلی اساسی دارد و در طول تاریخ هم هیچگاه آن را به عنوان معادله‌ای اقتصادی یا تجاری نپذیرفته است.
انتهای پیام

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با فارس:کنترل رشد نقدینگی گام اول برای تقویت پول ملی کشور استعضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت:چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند،باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون راهکارهای تقویت ارزش پول ملی ایران گفت:کنترل رشد نقدینگی نخستین راهکار برای تقویت ارزش پول ملی است، وقتی بی محابا پول چاپ می‌شود، بدیهی است با افزایش عرضه اسکناس ، ارزش پول با کاهش مواجه شود، بنایراین اولین قدم برای حفظ ارزش پول ملی مدیریت نقدینگی است .عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد نرخ تورم در چند دهه گذشته، عنوان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان اخیر بالاترین نرخ رشد تورم را به خود اختصاص داده که ناشی از رشد نقدینگی بوده است. چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند، باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.وی افزود: کارنامه اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین عدم دانش کافی از سوی سیاست گذار پولی نمره خوبی به دست نیاورده و در عین حال به دلیل ضعف در نظارت‌های بانکی از سوی بانک مرکزی ، مهار رشد پایه پولی از دست این ناظر خارج شده و به خلق پول از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجامیده است.اقدامی که در نهایت باعث شده بانک مرکزی برای پر کردن چاله‌های کنده شده از سوی بانک‌ها و برای پرداخت سود سپرده‌ها به چاپ پول روی آورد.به باور ندری ارزش پول ملی همتراز با ارزش سایر پول‌های خارجی تعیین می‌شود، به این معنی که اگر بتوان خدمات قابل عرضه‌ای به بازارهای بین المللی ارائه کرد، تقاضا برای پول ملی افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به تقویت پول ملی می‌شود.عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به قدرت دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مورد مبادله در دنیا عنوان کرد: قدرت بالای این ارز باعث شده تا از سوی اغلب کشورها نگهداری و به عنوان پشتوانه پولی استفاده شود. به طوری که به عنوان ارز قابل قبول از اعتبار لازم در مراودات بین المللی برخوردار است. این قدرت ناشی از وجود اقتصاد قوی بوده که بتواند کالا و خدمات خود را به دنیا عرضه نماید به این ترتیب تقاضا برای پول ملی کشور منتشر کننده اسکناس افزایش می‌یابد.این کارشناس پولی و بانکی کشور افزایش جاذبه‌های گردشگری در ایران و تقویت جذب توریست را یکی از راهکارها برای تقویت پول ملی به دلیل نیاز به ریال برای گردشگران عنوان کرد و افزود:علاوه بر این ، مدیریت نقدینگی، تقویت اقتصاد کلان و افزایش تولید و فروش کالاهایی که قابلیت عرضه در دنیا را داشته باشند، می‌توانند از جمله اهرم‌های لازم برای تقویت ارزش پول ملی مطرح شود.بازار سرمایه ایران هم اکنون بازاری لاغر ونحیف بوده که عمده آن به خرید و فروش سهام در بازار ثانویه منتهی می‌شود.
ندری با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران و تضعیف بنیه مالی اغلب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث افزایش هزینه تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. بانک‌ها در حالی نتوانسته‌اند، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند که اغلب بانک‌های خصوصی ایجاد شده در کشور به عنوان بانکدار محسوب نمی‌شوند.وی ادامه داد: این بانک‌های خصوصی در واقع بنگاه‌های بزرگی بوده‌اند که به دلیل ناتوانی از دریافت تسهیلات از دولت و نیاز به منابع مالی،با مهیا شدن فرصت مناسب ضمن تأسیس بانک و جمع آوری پول مردم، به جای واسطه‌گری مالی اقدام به تجهیز این منابع در بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به خودشان کرده‌اند.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اعتقاد به اینکه سطح دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به منابع مالی نسبت به قبل از پیدایش بانک‌های خصوصی نیز هم اکنون ضعیف تر شده است ، از نقش کم رنگ بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها انتقاد کرد و افزود: بازار اولیه بورس به عنوان اصلی‌ترین بازار برای جذب منابع ارزان از سوی بنگاه‌های خصوصی طی سالیان اخیر نتوانسته برای بنگاه‌های بزرگ کشور حرف چندانی برای گفتن داشته باشد. بازار سرمایه ایران هم اکنون بازاری لاغر و نحیف بوده که عمده آن به خرید و فروش سهام در بازار ثانویه منتهی می‌شود.ندری با اشاره به تفاوت‌های عمیق حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های اقتصادی داخلی و مقایسه آن با خارج از کشور افزود: در کنار بالابودن هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران نباید از حمایت‌های منحصر به فرد از جمله نظام تعرفه‌ای بسیار بالا نسبت به سایر کشورهای دنیا غافل شد.این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون متوسط عوارض گمرکی و حمایت‌های تعرفه ای برای خودروسازی ایران بسیار بالاتر از کشورهایی همچون چین بوده که در نوع خود در دنیا بی نظیر است.از طرفی تخصیص یارانه انرژی از جمله بنزین و گازوییل و برق به بنگاه‌های اقتصادی تقریباً در ایران و در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه و عراق رایگان تمام می‌شود.این کارشناس اقتصادی ارزان بودن نیروی کار در ایران را از مزیت‌های امروز اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود:هم اکنون هزینه نیروی کار ایرانی در هر ماه به حدود 60 الی 70 دلار رسیده در حالی که این رقم در آمریکا دستمزد روزانه یک کارگر محسوب می‌شود.در عین حال میزان اخذ مالیات در ایران به مراتب پایین تر از سایر کشورها است که در کنار دریافت یارانه‌های مختلف قدر مسلم هزینه بالای تأمین مالی را برای بنگاه اقتصادی کاهش می‌دهد.ندری عدم توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بهره گیری از شرایط کنونی اقتصاد کشور و افزایش صادرات کالای ایرانی برخوردار از ارزش افزوده را ناشی از ناتوانی آن‌ها برای کاهش هزینه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: با وجود اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی اما نوع مالکیت بنگاه‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و مازاد نیروی کار به روشنی در آن‌ها دیده می‌شود.مالکیت‌های ایجاد شده به دلایل سیاسی بوده که قدرت رقابت را در بازار کاهش می‌دهد. در این بین مداخله غیر اصولی دولت منجر به نتیجه معکوس شده و در نهایت آنچه که به عنوان حمایت در کشور عنوان شده بر اساس منطق بازار نبوده است.وی افزود: به همه این موارد می‌بایست مسائل ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه صادرات و واردات مواد اولیه را نیز افزود. روابط نامطلوب تجاری با کشورهای مختلف باعث می‌شود، واردات مواد اولیه برای بنگاه اقتصادی گران‌تر تمام شود.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول در بنگاه‌های اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تأمین مصارف ارزی از طریق صرافی‌ها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلند مدت خارجی با نرخ بهره پایین تر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد فشل بانک‌های داخلی در حوزه واسطه گری مالی ، هزینه‌های تولید کننده ایرانی را افزایش خواهد داد.انتهای پیام/

"طیب‌نیا" عضو شورای پول و اعتبار شد


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.
به گزارش ایسنا، پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داد.
اکنون طبق اعلام بانک مرکزی، بنابر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است.
انتهای پیام

شرایط جدید افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال

بانک مرکزی شرایط جدید افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها، تغییراتی را در شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال ایجاد کرده است.
براساس این اصلاحیه، در حال حاضر افتتاح حساب برای این افراد در قالب پنج شکل می‌تواند انجام شود که در دسته اول، افتتاح حساب توسط ولی (پدر یا جد پدری) قیم یا وصی (با حکم) به عنوان افتتاح کننده حساب برای طفل زیر ۱۸ سال و به نام خود طفل امکان‌پذیر است که امکان برداشت از حساب توسط افتتاح کننده و یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل انواع حساب به جز حساب جاری با دسته چک است.
در مورد دوم، فرد افتتاح کننده خود طفل با سن بین ۱۲ تا ۱۸ سال، بدون حکم رشد و به نام خود طفل است که امکان برداشت قبل از ۱۸ سال، فقط بعد از ۱۵ سال تمام یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب نیز فقط حساب قرض‌الحسنه خواهد بود.
شکل سوم افتتاح حساب برای این افراد نیز این است که فرد افتتاح‌کننده خود طفل با سن زیر ۱۸ سال و با حکم رشد و به نام خود است که امکان برداشت فقط توسط خود طفل با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب‌های قابل بازشدن شامل حساب سپرده مدت‌دار و قرض‌الحسنه است.
بر اساس این بخش‌نامه، چهارمین دسته، فرد افتتاح کننده مادر طفل (غیرقیم، غیروصی) برای طفل زیر ۱۸ سال و حساب نیز به نام خود طفل خواهد بود که برداشت حساب فقط با مادر (در صورت فوت مادر تنها بعد از ۱۸ سال توسط خود طفل) و نوع حساب از نوع حساب‌های قرض‌الحسنه است.
آخرین نوع حسابی که امکان افتتاح آن برای افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد، افتتاح حساب توسط سایر افراد غیرولی، غیر قیم و غیر وصی (از جمله مادر) است که سن طفل باید زیر ۱۸ سال و حساب به نام افتتاح‌کننده به نفع طفل باشد.
امکان برداشت این حساب با افتتاح کننده یا طفل دارای حکم رشد است که حساب نیز از نوع سپرده سرمایه‌گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) خواهد بود.
در همه موارد، بعد از رسیدن طفل به ۱۸ سال تمام، امکان برداشت فقط توسط خود طفل است و امکان افتتاح انواع حساب را دارد.
انتهای پیام

اختصاصی تسنیم| محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰میلیون تومان در ۲۴ساعت

بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه‌ای شده بود، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرده است.همتی قبلاً در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به‌ازای هر شماره ملی است.کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.طبق این سیاست جدید که به‌منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی 24 ساعت داشته باشد.گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به‌طور غیرمجاز و به‌خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند. به گزارش تسنیم، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.در این بخشنامه تأکید شد که؛"1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است.تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده کنند.در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.انتهای پیام/*