قالیباف: لایحه افزایش سرمایه شرکتها در بورس در هدایت نقدینگی به سمت تولید مؤثر است
قالیباف: لایحه افزایش سرمایه شرکتها در بورس در هدایت نقدینگی به سمت تولید مؤثر استرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در تکمیل طرح‌ها و در هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند مؤثر باشد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب جزئیات لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار و فرابورس ایران از طریق سلب حق تقدم، اظهار داشت: ماده 3 این لایحه به کمیسیون ارجاع شد که پس از بررسی کمیسیون ادامه این قانون تکمیل خواهد شد. وی افزود: لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده دربورس می‌تواند در بستر بازار سرمایه به ویژه در حوزه رونق تولید بسیار مؤثر باشد و به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در رونق کسب و کار به ویژه در تأمین سرمایه در گردش مجموعه‌های تولیدی که مشکل جدی و اساسی آنها است، کمک بزرگی کند.قالیباف تاکید کرد: این لایحه در تکمیل طرح‌ها و در هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند مؤثر باشد و امیدواریم کمیسیون بتواند با اولویت آن ماده را بررسی کند و به صحن بیاید تا هر چه زودتر دولت محترم این کار را شروع کند.رئیس مجلس خاطرنشان کرد: البته تأکید ما بر این است که در حوزه اجرا دولت هم تلاش خود را صورت دهد با توجه به اینکه این لایحه مربوط به خود دولت بوده، مجلس هم همکاری کرده و ان‌شاءالله بتوانیم اثر آن را در حوزه کلان کشور ببینیم.انتهای پیام/
افزایش سهام شناور آزاد شرکتهای بورسی به ۲۵ درصد با مصوبه مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 مرداد) در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مواد ۴ و ۵ آن را تصویب کردند.طبق ماده ۴ این لایحه ، در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» اصلاح شد.همچنین طبق ماده ۵،دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار می رسد.در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم امده است که معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.(۱)تبصره ۱ - از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفاند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.تبصره ۲ - در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلف هستند تا پایان ماه بعد(۲) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.انتهای پیام/
مصوبه افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به ۲۵ درصد ابلاغ شد
مصوبه افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به ۲۵ درصد ابلاغ شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مصوبه افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به ۲۵ درصد، به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بر اساس مصوبه هیئت دولت افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به 25 درصد، ابلاغ شد. در این مصوبه امده است، هئیت دولت در جلسه 22 تیر ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تصویب کرد:
کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند همکاری لازم را با وزارت اقتصاد در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان 25 درصد شرکتهای تابع اعم از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابع نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی مطابق قوانین سازمان بورس به عمل آورند.
انتهای پیام/
قالیباف قانون افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را ابلاغ کرد
عدم افزایش سهام شناور حقوقی‌ها مهمترین عامل ریزش بورس/رشد سالانه بازار ۴۲ درصد است
عدم افزایش سهام شناور حقوقی‌ها مهمترین عامل ریزش بورس/رشد سالانه بازار ۴۲ درصد استعضو شورای عالی بورس گفت: موضوع مدیریت سهام شناور در بازار سرمایه از سوی نهادها، صندوق ها، حقوقی‌ها و فعالان بزرگ اقتصاد جدی تلقی نمی‌شود و همین عامل مهمترین موضوع افت شاخص طی مدت اخیر نیز بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس در برنامه گفتگوی ویژه ضمن اشاره به روند شاخص بورس گفت: موضوع مدیریت سهام شناور در بازار سرمایه از سوی نهادها، صندوق ها، حقوقی‌ها و فعالان بزرگ اقتصاد جدی تلقی نمی‌شود و همین عامل مهمترین موضوع افت شاخص طی مدت اخیر نیز بود. ما این مساله را در شورای عالی بورس پیش بینی می‌کردیم و همواره در مورد آن بحث می شد و وزیر اقتصاد نیز پیگیر بود تا وزارتخانه‌ها یا نهادها شناورسازی سهام را بالا ببرند.وی ادامه داد: عمدتا مدیریت سهام شرکتهای بزرگ که شاخص ساز بازار نیز هستند، در اختیار نهادهای حاکمیتی یا زیر مجموعه آنها یا در اختیار وزارتخانه‌های مختلف است، اما متاسفانه در ساختار اقتصاد ما وضعیتی وجود دارد که عمدتاً نهادها، صندوق‌ها و خیلی از شرکتهای سرمایه‌گذاری بحث شناورسازی سهام را جدی نمی‌گیرند. این مجموعه ها می‌توانستند از افزایش قیمت سهام استفاده و سهام خود را عرضه کنند، اما متاسفانه مدیران شرکتهای ما زمانی که قیمت سهامشان رو به بالاست، تصمیم فروش نمی‌گیرند، به جهت اینکه می‌گویند ممکن است مورد مواخذه سازمان‌های نظارتی و بازرسی قرار بگیریم و همین موضوع باعث می‌شود تا قیمت با ضریب فزاینده‌ای بالا برود.تنها راه مدیریت بازار در شرایط فعلی افزایش سهام شناور استروح الله حسینی مقدم دیگر عضو شورای عالی بورس در مورد این موضوع ادامه داد: برای افزایش سهام شناور آزاد در بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد تلاش‌های زیادی انجام گرفت. زمانی که می‌گوییم باید سهام شناور افزایش پیدا کند، به معنای آن است که یک سهامدار استراتژیک سهام خود را در بازار عرضه کند. اما از نگاه فعال حقوقی شرایط متفاوت بود و به رغم تلاش‌ها و پیگیری‌ها، میزان عرضه سهام شناور در سطحی نبود که بتواند جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه را مدیریت کند. حتی برخی از فعالان حقوقی و سهامداران عمده از بازار حمایت کردند و سطح عرضه سهام شناور را تا حدی افزایش دادند که جایگاه مدیریتی آنها در معرض خطر قرار گرفت.وی ادامه داد: تنها راه مدیریت بازار در شرایط فعلی افزایش سهام شناور است. ما نمی‌توانیم سرمایه را حبس و از رشد بازار جلوگیری کنیم.* استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در مسیر توسعهدر ادامه شاهین چراغی افزود: ما برای مدیریت سهام شناور به اصلاح قوانین نیاز داریم. قوانینی و مقرراتی که سهام دار عمده را ملزم به عرضه سهام شناور کنیم. زمانی که سهامدار عمده میلی به عرضه سهام نداشته باشد، حتی با دستور وزیر مرتبط با صنعت امکان پذیر نیست.روح الله حسینی مقدم افزود: مصوبه ای از سوی هیات وزیران مبنی بر الزام نهاد های دولتی برای عرضه سهام شناور ابلاغ شد، اما الزام به شکل کامل پاسخگو نبود. باید سهامدار عمده علت حضور خود در بازار را درک کند و بداند چه زمانی باید از ظرفیت بازار سرمایه در مسیر توسعه استفاده کند. سهامدار عمده خاموش تاثیری بر روند بازار ندارد.شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه چرا حمایت حقوقی‌ها از بازار تنها دو روز تداوم داشت، گفت: ناهماهنگی حقوقی‌ا در عرضه و تقاضا باعث این توقف شد. حمایت باید موثر باشد. ما باید از مردم و سهامدار خرد حمایت کنیم.روح الله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس نیز در این باره گفت: تعدادی از حقوقی‌ها و سهامداران عمده در این شرایط با بازار و نهاد ناظر بازار سرمایه صادق نبودند و هیجان کاذب ایجاد کردند. انتظار هم نداریم که حقوقی منابع خود را به بازار تزریق کند. ما باید در این مسیر فرهنگ سازی کنیم تا نهاد حقوقی بداند نسبت به شرایط بازار سرمایه مسئولیت دارد.* تغییر فضا از هیجانی به عقلاییوی ضمن اشاره به معنی حمایت از بازار سرمایه افزود: افتخار ما در بازار سرمایه نقدشوندگی دارایی است. پس اولین حمایت افزایش نقدشوندگی است و در بازار های دیگر این میزان نقد شوندگی وجود ندارد. نکته دوم وجود هیجان در بازار است. وظیفه حقوقی ها تغییر فضای هیجانی به فضای عقلانی است.این عضو شورای عالی بورس با اشاره به دلایل افت شاخص گفت: از ابتدای سال، تغییر محسوسی در رشد نماگرهای بازار داشتیم.همه به روندها نگاه کردیم. سهام مثبت شد در صف خرید بودیم و منفی شد در صف فروش! متغیرهای اثر گذار سود آوری شرکت ها هیچ تغییری نکرده و ما باید انتظار داشته باشیم جامعه نگاه بلند مدت داشته باشد. روز ورود من به بازار سرمایه شاخص ۲۰۰۰ واحد بود و امسال نزدیک ۲ میلیون واحد شد. این یک روند است و یک شب و دو شب اتفاق نیفتاده و باید توجه کرد رشد سالانه بازار ۴۲ درصد بوده است.صندوق هایی داریم که سالی ۶۰ درصد بازدهی داشتند. بنابرین باید به بازار سرمایه بلند مدت نگاه کرد. دید کوتاه مدت عامل اصلی زیان در بازار سرمایه است.حسینی مقدم با بیان اینکه این دوره فعلی در بورس گذراست ادامه داد: برای این دوره باید راه حل ارائه کنیم و سهامداران عمده کمک کنند تا از ابزارها و ظرفیت‌ها برای کنترل بازار استفاده کنیم. سهام داران خاموش و عمده باید از خواب بیدار شوند و از ظرفیت بورس استفاده کنند.وی با بیان اینکه بورس، بسیار تخصصی و پیچیده است اضافه کرد: با گذراندن تعدادی کلاس و استفاده از فضای مجازی متخصص این بازار نخواهیم شد و در این بازار باید صبوری کرد.این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه هزینه هر تصمیم یا حرف از طرف مسئولان در بازار سرمایه، موجب تغییر ارزش دارایی‌های مردم می‌شود، افزود: تنها نهادی که به اصلاح اساسی اقتصاد کمک می‌کند بورس است و باید همه از آن حمایت کنند و از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.شاهین چراغی در ادامه این برنامه گفت: برای ورود افراد حقیقی به بازار باید آموزش را مد نظر قرار دهیم ، استقبال مردم در اوایل سال ۹۹ بسیار عجیب بود و به بورس اعتماد کردند و سیستم‌های معاملاتی کشش این حجم از معامله را نداشت. باید از ظرفیت فعالان بازار در فضای مجازی استفاده کنیم و اگر بخواهیم هیجان‌های بازار را کم کنیم باید دانش مردم را بالاتر ببریم.چراغی با اشاره به اینکه صندوقهای سرمایه گذاری شرایط بهتری برای افراد کم تجربه دارند ادامه داد: سرمایه گذاری در این صندوق‌ها موجب می‌شود مردم در معرض این نوع آسیب‌ها قرار نگیرند.وی با اشاره به اینکه دولت به منظور جبران کسری بودجه وارد این بازار نشده تاکید کرد: تبعات این نوع ریزش برای دولت بیشتر از مزایای آن است.چراغی گفت: دولت بخشی از دارایی‌های خود را در این بازار واگذار کرده که این دارایی ها، ارزشمند هستند و اگر مردم در همین سهام‌ها باقی بمانند سال آینده، بازدهی بسیار خوبی نسبت به اکنون خواهند داشت. سهام ارزشمند هستند و وضع شرکتها خوب است و مردم دچار هیجان نشوند.وی افزود: با افزایش نقدینگی در کشور نقش بانک مرکزی پررنگ‌تر می‌شود و نیازمند حمایت بیشتر بانک مرکزی هستیم، چون عمده صندوقهای سرمایه گذاری متعلق به بانک هاست و از توسعه آنها توسط بانک مرکزی جلوگیری شده است.انتهای پیام/ب
رفع ممنوع از فروش ۱۴۰ هزار سهامدار به صورت الکترونیکی انجام شد
رفع ممنوع از فروش ۱۴۰ هزار سهامدار به صورت الکترونیکی انجام شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رفع ممنوعیت فروش برای بیش از ۱۴۰ هزار سهامدار حقیقی و حقوقی سجامی شده، بصورت مکانیزه (الکترونیکی و غیرحضوری) انجام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رفع ممنوع از فروش برای بیش از 140 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی سجامی شده، بصورت مکانیزه (الکترونیکی و غیرحضوری) انجام شد.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت سپرده گذاری مرکزی به منظور احترام به حقوق شهروندی در نظام اداری و به اعتبار چشم انداز خود به عنوان سازمانی «چابک، هوشمند، قانون مدار و پاسخگو» خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع می داند. لذا به جهت ارتقاء رضایت مندی سهامداران بازار سرمایه، رفع ممنوع المعاملگی نوع S برای سهامدارانی که از سال 97 تا 31 تیرماه 99 در سامانه سجام تائید هویت و سجامی شده اند، بصورت گروهی صورت پذیرفت و نیازی به مراجعه حضوری سهامداران به منظور رفع ممنوع المعاملگی نوع S وجود ندارد.
این گزارش می‌افزاید: سازمان بورس و اوراق بهادار سال 91 در جهت حفاظت از دارایی راکد سهامداران با تصویب دستورالعملی اعلام کرد: تمام کدهای سهامدارانی که در طول مدت 2 سال با ارزش دارایی بیشتر از 50 میلیون تومان اقدام به فروش سهام نکرده باشند، ممنوع المعامله S می شوند.
سهامدارانی که مشمول ممنوع المعامله می شوند، اجازه فروش ندارند اما خرید برای این افراد بلامانع است.
تاکید قالیباف بر ضرورت حمایت تخصصی و حرفه ای از بازار سرمایه
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست مشترک وزیر امور اقتصاری ودارایی، رئیس سازمان بورس، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و حضور
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس مجلس با هدف بررسی وضعیت بازار سرمایه صبح امروز (۲۴ شهریور) در تالار آیینه برگزار شد.در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و داراریی برنامه دولت را برای تنظیم بازار سرمایه، پیرو جلسه غیرعلنی دیروز (۲۳ شهریور) مجلس ارائه و از تغییر ساختار و تلاش ویژه به منظور تثبیت بازار سرمایه خبر داد.در ادامه این نشست، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیاتی را از ساز وکار پیشنهادی بورس برای اجرای مصوبه روز پنجشنبه شورای عالی بورس تشریح کرد.پس از آن
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس مجلس با تاکید بر مدیریت و تنظیم حرفه‌ای بازار سرمایه تاکید کرد که مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود به منظور اجرای قوانین، با دقت پیگیر تولید، تقویت و تثبیت بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی است.
وی یادآور شد: راهکارهای کارشناسی شده مانند افزایش حجم تعهدات بازارگردانی، خرید سهام خزانه، انتشار اوراق تبعی، تنظیم منطقی دامنه نوسان و حجم مبنا و از همه مهمتر آموزش و ترویج فرهنگ سازی به منظور افزایش دانش و تخصص سهامداران حقیقی باید در دستور کار قرار گیرد.گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد با هماهنگی انجام شده اجرای تصمیمات و اقدامات مطروحه به صورت مستمر از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود.انتهای پیام/
اصلاح مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای تابعه دولتی
اصلاح مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای تابعه دولتی
هیات وزیران با هدف تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای تابع دستگاههای اجرایی در بورس را اصلاح کرد.
هیات وزیران با هدف تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکتهای تابع دستگاههای اجرایی در بورس را اصلاح کرد.به موجب این اصلاحیه، کاهش ماهانه ۵ درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی که متناسب با گزارش سازمان بورس اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکتهای مندرج در تصویب‌نامه دولت نمی‌کنند با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه خواهد بود. همچنین در صورتی که تا پایان مهر سال جاری، دستگاههای مشمول این تصویب‌نامه نسبت به اجرای بند فوق اقدام نکنند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تا نصاب‌های تعیین شده در بند اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس ارائه کند.
مصوبه افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به ۲۵ درصد ابلاغ شد
مصوبه افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به ۲۵ درصد ابلاغ شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مصوبه افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به ۲۵ درصد، به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، بر اساس مصوبه هیئت دولت افزایش سهام شناور آزاد شرکتها به 25 درصد، ابلاغ شد. در این مصوبه امده است، هئیت دولت در جلسه 22 تیر ماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تصویب کرد:
کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند همکاری لازم را با وزارت اقتصاد در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان 25 درصد شرکتهای تابع اعم از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابع نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی مطابق قوانین سازمان بورس به عمل آورند.
انتهای پیام/
فرش قرمز بازار گواهی سپرده برای شمش طلا
فرش قرمز بازار گواهی سپرده برای شمش طلا
دنیای‌اقتصاد- طیبه مرادی : تفاهم‌نامه انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا در بورس کالای ایران به امضا رسید. براساس این تفاهم‌نامه، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا بر بستر گواهی سپرده کالایی ترسیم خواهد شد. بر این اساس، مدت این تفاهم‌نامه از زمان امضا سه ماه تعیین شده است و حداقل اوراق معادل یکصد سوت (هر سوت معادل یک هزارم گرم) درنظر گرفته خواهد شد.
بر اساس این تفاهم‌نامه به زودی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران آغاز به کار می‌کند. راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا در کنار معاملات گواهی سکه طلا، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در نظر گرفته شود که نه تنها جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت بلکه تسهیل کننده مسیر ورود سایر کالاها نظیر محصولات صنعتی و معدنی و مواد اولیه پتروشیمیایی به بورس کالا خواهد بود.ابهامات معاملاتی گواهی سپرده شمش طلا
همانطور که بیان شد حداقل اوراق گواهی سپرده شمش طلا معادل یکصد سوت است. اما مساله‌ای که در ارتباط با آن مطرح می‌شود حداقل وزن یک شمش طلا است. زیرا وزن شمش‌ها از استانداردهای مشخصی تبعیت می‌کنند. هر شرکتی با توجه به بازاری که در اختیار دارد، رنج مشخصی را تولید و به بازار عرضه می‌کند. برای مثال برای صادرات شمش طلا به کشورهای دیگر از شمش‌های حدودا ۱۲ کیلوگرمی استفاده می‌کنند. وزن شمش طلا کاملا بستگی به کارآیی آن دارد. در دادوستدهای گواهی سپرده شمش طلا طبیعی است که در پایان سررسید این اوراق، گواهی سپرده‌هایی موجود باشند که به میزان حداقل یک شمش طلا نمی‌رسند، بنابراین مابه ازای آنها نمی‌توان شمشی تحویل دارنده این اوراق داد. اینکه در این‌گونه موارد چه سازوکاری اندیشیده خواهد شد هنوز مشخص نیست. آیا می‌توان این گواهی‌ها را به نماد بعدی منتقل کرد یا خیر. در صورت انتقال آنها به نماد دیگر مساله این است که تولیدکننده شمش طلا تا چه زمانی کیفیت شمش عرضه شده را تضمین خواهد کرد آیا زمان مشخصی برای آن تعریف شده است. به عنوان مثال اگر محصول زعفران را که از لحاظ حجم معاملاتی به عنوان لیدر بازار گواهی سپرده بورس کالا معرفی می‌شود در نظر بگیرید، کیفیت زعفران مورد پذیرش انبارهای بورسی از استانداردهای مشخصی پیروی می‌کنند و تضمین کننده اوراق، به اصطلاح می‌گویند اوراق سررسید 6 ماهه از نظر استانداردهای مشخص شده مورد تایید است. در صورتی که آنالیز محصول تحویلی مطابق استانداردهای اعلام شده صورت نگیرد انباردار موظف به پرداخت جریمه می‌شود. اکنون مساله این است که تا چه سالی قرار است کیفیت شمش‌های عرضه شده به عنوان دارایی پایه بازار اوراق گواهی سپرده شمش طلا مورد تضمین قرار گیرد. سناریوهای گوناگونی برای رفع این موارد وجود دارد که در صورت بررسی می‌توان این ابهامات مطرح شده را برطرف کرد. این فرضیه نیز مطرح است که دوره‌ای برسد که تمدید نمادهای موجود به نمادهای بعدی ممکن نباشد، آیا بازارگردانی برای این بازار متصور است و متقاضی خرید این اوراق چه افرادی خواهند بود. همچنین در صورت خرید توسط متقاضی چه کارکردی برای این شمش‌های خریداری شده از این طریق وجود دارد. آیا دارنده آنها می‌تواند اقدام به فروش شمش‌ها در بازار آزاد کند یا لازم است که به سمت و سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت شود و اجازه فروش آزادانه به متقاضی داده نمی‌شود. این موارد مجموعه پیچیدگی‌های معاملات بازار گواهی سپرده شمش طلا هستند که لازم است با دقت بیشتری مورد بحث قرار گیرد تا دادوستدهای گواهی سپرده شمش طلا در کنار گواهی سپرده سکه طلای یک روزه عمق بازاری این ابزار مالی را ارتقا داده و با تعمیق و افزایش جذابیت اوراق گواهی سپرده شمش و سکه طلا، راه برای ورود کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی به بازار گواهی سپرده بورس کالا هموار شود. همچنین برای کامل شدن زنجیره معاملاتی شمش و سکه طلا لازم است قراردادهای آتی نیز مجددا مورد اهتمام متولیان امر قرار گرفته و با طراحی سازوکاری نوین جهت بازگشایی قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا اقدام کنند. زیرا حذف سکه طلا از بازار آتی بورس کالا همچون سدی است که نه تنها در مدیریت صحیح بازار اثرگذار نخواهد بود بلکه تنها با ایجاد محدودیت در این‌گونه بازارها امری نکوهیده است و لازم است به جای چنین تصمیماتی در جهت تعمیق و توسعه بیشتر بازار با طراحی ابزارهای مالی گوناگون مبادرت کرد. با خوشامدگویی بازار گواهی سپرده به شمش طلا، خوش‌بینی‌هایی مبنی بر ورود مجدد سکه طلا به بازار آتی پررنگ‌تر شده است تا بخش زیادی از فشار معاملات آتی که پس از حذف سکه از این بازار بر دوش زعفران گذاشته شد، با از سرگیری مجدد آتی سکه کاسته و تعادلی که اکنون در این بازار مغفول مانده بازگردانده شود.جای خالی آتی سکه پررنگ شد
نیما کرامت، کارشناس بازار سرمایه گفت: معاملات گواهی سپرده سکه و شمش طلا مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرد و اگر معاملات آتی سکه در بورس کالا مجدد راه‌اندازی شود، با فراهم بودن همزمان معاملات گواهی سپرده، اختیار معامله و قراردادهای آتی شاهد تکمیل زنجیره معاملات طلا در بورس کالا و استقبال بالای سرمایه گذاران خواهیم بود. به گزارش کالاخبر، وی به موضوع نقدشوندگی در معاملات گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: در خصوص بحث نقدشوندگی در این معاملات باید بازارگردان داشته باشیم و خیلی مهم است و بازارگردانی برای گواهی سپرده فعال بوده تا بازاری مناسب برای بازیگران مهیا باشد. احمد بیات،کارشناس معاملات کالایی نیز در این باره گفت: بعد از اینکه معاملات آتی سکه به این بهانه که به بازار سنتی سیگنال داده و باعث افزایش قیمت می‌شود، متوقف شد حتی تا مدت‌ها مخالفان بازار آتی به این نتیجه نرسیده بودند که این گزاره درستی نیست. اما به نظر می‌رسد با توجه به روند قیمت‌ها بعد از توقف این معاملات تاکنون، این نتیجه به وضوح به دست آمده که در نبود بازار آتی نیز قیمت سکه افزایش یافته و رشد قیمت‌های بازار سنتی ناشی از سیگنال‌دهی بازار آتی نبوده است. وی با بیان اینکه با انتشار گواهی سپرده کالایی بر پایه شمش طلا به نظر می‌رسد می‌توان به بازگشت معاملات آتی سکه نیز امیدوار بود، در بیان مزیت‌های این معاملات گفت: راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش طلا علاوه بر اینکه باعث شفافیت و نقدشوندگی معاملات این کالا خواهد شد، موجب می‌شود قیمت‌ها به صورت آنلاین و شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف شده و طرف عرضه و تقاضا بتوانند معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این کارشناس بازار کالایی ادامه داد، به کمک این سازوکار معاملاتی قیمت شمش طلا به صورت لحظه‌ای و روزانه اعلام می‌شود و همه می‌توانند اطلاعات هر معامله شامل حجم و قیمت را به صورت شفاف مشاهده کنند و این مزیت اصلی این نوع معاملات است.
