تاريخچه پيدايش و گسترش بيمه
اندیشه بیمه در دوران باستان
اندیشه بیمه در سده‌های میانی
بیمه به‌صورت امروزی
رويدادها و پيشامدهاى هستى هنگامىکه زيان‌آور و گرفتارکننده باشند، نام ”خطر“ به‌خود مى‌گيرند. ولى واقعيت اين است که سازمان و ساختار طبيعت و اجتماع انسانى از مجموعهٔ پديده‌ها و پيشامدهائى تشکيل شده است که برخى از آنها مساعد و سودبخش و بعضى ديگر نامساعد و زيان آور هستند و اين دسته از پيشامدها را به‌طور اصطلاحى خطرآفرين يا خطرناک مى‌گوئيم. در واقع، باشندگان و هستيوران جهان پيوسته در معرض آفت هستند و يورش خطرهائى هستند که سلامت، آسايش و جان و مال و دارائى آنان را تهديد مى‌کنند و آنان را در موقعيتى ناکامياب و ناخرسند قرار مى‌دهند. انسانِ سلامت‌خواه و هستى‌گرا و آسايش‌طلب، براى روياروئى با اين تهديدکننده‌ها پيوسته در انديشه و تلاش و تکاپو است. او يا مى‌کوشد که از وقوع اين خطرها پيشگيرى کند و يا آنکه براى روياروئى با پيامد زيانبار پيشامدهاى زندگى به پس‌انداز، امداد و کمک‌رسانى و هميارى سازمان‌يافته (بيمه و تأمين‌گري) دست مى‌يازد.
از ميان اشکال گوناگون مبارزه و روياروئى با پيامد زيانبار پيشامدها و خطرها، ”نهاد بيمه“ نقشى کارساز در ايجاد تعادل و آرامش اقتصادى و مالى زندگى آدميان دارد. اما براى آنکه اين نهاد کارساز و سودمند به شکل کنونى درآيد راه دور و درازى را پيموده است. هسته‌هاى نخستين و عوامل و عناصر سازندهٔ اين نهاد، در سرشت و آفرينش انسان و جامعه‌هاى انسانى نهفته‌اند که به حکم قانون ابدى تغيير و تحول و تکامل، به‌تدريج و در درازناى زمان به رشد و رسائى رسيده‌اند.
انديشه بيمه در دوران باستان
در دوران‌هاى گذشته، هرگاه يکى از افراد قبيله صدمه و زيانى مى‌ديد ديگر اعضاءِ قبيله به او يارى مى‌رساندند. به‌طور نمونه هنگامىکه گرگ گوسفندان کسى را مى‌دريد و او دچار دشوارى مالى و معيشتى مى‌شد يا يکى از اعضاءِ قبيله طعمهٔ درندگان وحشى مى‌شد يا بر اثر پيشامدهاى آسمانى و جوى مانند صاعقه (برق‌زدگي) از بين مى‌رفت ساير افراد قبيله به فرد يا خانوادهٔٔ زيانديده کمک مى‌کردند. اين پديده هنوز هم در زمان ما ديده مى‌شود چنانکه در روستاها هنگامىکه يکى از روستانشينان در پى حادثه يا بيمارى ناقص و از کارافتاده مى‌شود يا از بين مى‌رود اهل روستا هر يک به‌اندازهٔ توانائى خود به زيانديدگان يارى مى‌رسانند. هنوز هم در ميان دامپروران ما نگهدارى گله‌ها و رمه‌ها را به‌نوبت مى‌پذيرند.
در روستاها، کشاورزان درو و خرمن‌کوبى محصول يکديگر را بدون اجرت و پاداش به‌صورت کار رايگان انجام مى‌دهند و اين کردار کمکم به شکل رسم و سنت و نوعى خويش‌کارى اخلاقى درآمده است. در واقع کمک‌رساني، همکارى و تعاون از ويژگى‌هاى هستى انسان و زائيدهٔ زندگى اجتماعى و گروهى است. به سخن ديگر، همراهى و همکارى انسان‌ها از قانون نياز انسان به انسان و همبستگى ذاتى و سرشتى آنان سرچشمه مى‌گيرد و سيراب مى‌شود. بايسته است يادآورى کنيم که در اين کردار اجتماعي، افراد قبيله يا مردم روستا و کشاورزان زيان وارد به اشخاص زيانديده را جبران نمى‌کنند، بلکه زيان روى آورده را، در حدود توانائى مالى خود، ميان خود تقسيم و سرشکن مى‌کنند. در واقع هدف يارى‌رسانان تسکين و آرام‌بخشى درد و رنج. زيانديدگان و دستگيرى از همنوعان است و اين همان کارى است که انسان‌هاى نيکوکار و سازمان‌هاى نيکوکارى و مددرسانى در گذشته و اکنون انجام مى‌دهند. البته اين يارى‌رسانى‌ها و نيکوکارى‌ها با آنچه ”بيمه“ ناميده مى‌شود از جهت مکانيسم يا ساخت و کار تفاوت دارند. ولى به هرحال، بنياد و چيستى و درون هستى همهٔ اين نهادها در ”اصل تعاون و همياري“، که بافت پيوندى زندگانى انسان‌ها را مى‌سازد، ريشه و سرچشمه دارد. بر پايهٔ پاپيروس به‌دست آمده، سنگ‌تراشان مصر باستان در ۴۵۰۰ ق م براى کمک به يکديگر و پشتيبانى از خود در برابر حوادث و پيشامدهاى زيانبار، صندوقى ترتيب داده بودند که هر يک از آنان سهمى مى‌پرداختند و از کمک‌هاى صندوق بهره‌مند مى‌شدند.
در ۲۲۵۰ ق م نيز ”هامورابى“، پادشاه قانون‌گذار بابل، قانونى برقرار کرده بود که بر پايهٔ آن متصديان حمل و نقل، که آنان را ”دارماتا“ مى‌گفتند، در خصوص حمل و نقل کالاها در برابر صاحبان آنها مسئوليت داشتند. بدين معنا که دارماتا يا حمل و نقل‌کنندگان، که حقوق و عوارض سنگينى براى اشتغال به اين حرفه مى‌پرداختند، بر پايهٔ قواعد و ضوابط مقرر در برابر صاحب کالا جوابگو بودند و در صورتى‌که کالاها سالم و درست به مقصد نمى‌رسيد کيفرهاى سنگينى مانند مصادرهٔ اموال و دارائى‌ها، به غلامى و بردگى گرفتن اعضاءِ خانواده و گاه قتل متصدى حمل و نقل در اين مقررات پيش‌بينى شده بود.
اين قانون خشن و اين کيفرهاى سخت و سنگين موجب شد که کمتر کسى نامزد شغل حمل و نقل کالا شود. در نتيجه کار تجارت و داد و ستد دچار رکود شد. سرانجام ضرورت و بايستگى ادامهٔ جريان بازرگانى و داد و ستد موجب تعديل و بهبود مقررات شد و مقرر شد که اگر کالاهاى مورد حمل و نقل بدون احراز تقصير متصدى باربرى تلف شوند يا دزديده شوند متصدى باربرى در برابر صاحب کالا مسئول نخواهد بود.
در سال‌هاى ۶۴۰ - ۵۸۸ ق م در آتن انجمن‌هائى ميان افراد يک صنف يا اعضاءِ گروه‌هاى فلسفي، مذهبى و سياسى به‌وجود آمد که آماج آنها حمايت و پشتيبانى از اعضاءِ در برابر پيشامدهاى زيانبار و ناگوار بود. اين انجمن‌ها صندوق‌هاى مشترکى تشکيل دادند که با دريافت سهم ماهانه از اعضاء، به‌هنگام ضرورت، به افراد زيانديده و آسيب‌خورده کمک مى‌کردند.
در رم باستان نيز انجمن‌ها و گروه‌هائى وجود داشت که با تشکيل صندوق‌هاى پشتيباني، به هنگام نياز، به اعضاءِ خود يارى مى‌رساندند. وجوه گردآورى‌شده در اين صندوق‌ها که به‌صورت حق عضويت ماهانه يا حق ورود دريافت مى‌شد صرف هزينهٔ کفن و دفن اعضاءِ فوت‌شده مى‌شد.
انديشه بيمه در سده‌هاى ميانى
در قرون وسطى ميان يونانى‌ها و رومى‌ها معمول بود که بازرگانان با وثيقه گرفتن کشتى و کالا وامي، با بهرهٔ زياد، به دريانوردان و حمل و نقل‌کنندگان کالا مى‌دادند. شرط بازپرداخت اصل و بهرهٔ وام مذکور فروش کالاها و مراجعت کشتى از سفر بود و چنانچه کشتى در امواج دريا و طوفان غرق مى‌شد وام‌دهنده حق مطالبهٔ وام خود را نداشت و طلب او سوخت مى‌شد. برعکس، چنانچه کشتى و کالا سالم به مقصد مى‌رسيدند و اجناس به‌فروش مى‌رفت وام‌دهنده نه‌تنها اصل وام خود را دريافت مى‌کرد بلکه، براى جبران ريسکى که به‌عهده گرفته بود، سهم و بهرهٔ جالبى نصيب او مى‌شد. حداقل اين بهره ۱۵ درصد و حداکثر آن ۴۰ درصد بود. هرچند اين عمل را مقدمهٔ بيمهٔ باربرى دانسته‌اند ولى در واقع اين عمل نوعى صرافى بوده است و با بيمه خيلى فرق دارد. زيرا در فن بيمه، حق بيمه قبل از تحقق و شروع خطر بين دوطرف تعيين و توافق مى‌شود در حالى‌که طبق اين رسم، حق تضمين و هزينهٔ قبول ريسک (بهره) بعد از پايان خطر وصول مى‌شد و چه بسا به‌علت غرق کشتى يکسره وصول نمى‌شد مضاف بر اينکه مبلغ دريافتى بابت تضمين خطر هم تناسبى با ريسک قبول شده نداشت.
روحانيان و کليسائيان، که در اين زمان تنها قدرت حاکم و انحصارى جامعه بودند، اين عمل را رباخوارى به‌شمار آوردند و پاپ گرگوار نهم، در ۱۲۲۷ ميلادي، ضمن فرمانى آن را منع و تحريم کرد. براى گريز از اين منع و تحريم، بازرگانان و سوداگران شکل قضيه را تغيير دادند و ترتيبى اتخاذ کردند که به‌موجب آن با دريافت مبلغى که پيشاپيش بين دوطرف معين مى‌شد خسارت يا از بين‌رفتن کشتى کالا را تضمين مى‌کردند و به‌عهده مى‌گرفتند. اين فرمول جديد ديگر متضمن مشارکت وام‌دهنده در منافع حاصل از فروش کالاها نبود زيرا ضامن پيشاپيش مبلغى بابت تعهد و تضمين خود دريافت مى‌کرد. اين عمل مقدمهٔ بيمهٔ دريائى بود و بيمهٔ حمل و نقل از همين‌جا شکل گرفت و اولين قرارداد بيمهٔ دريائى در اوايل قرن چهاردهم در ايتاليا (بندر جنوا) منعقد شد.(L' assurance Tome IL' ENA, Paris, 1960);ولى بايد توجه داشت که در قرون وسطى شرکت‌هاى معاضدت و مشارکت متقابل نيز وجود داشته است که رژيم فئوداليتهٔ آن زمان تشکيل آنها را تسهيل و تسريع مى‌کرده است. چنانکه مجامعى به‌نام ژيلد (Gildes) را افراد يک صنف و حرفه مانند پيشه‌وران و کسبه و هنرمندان و... براى کمک و معاضدت به يکديگر به‌وجود آوردند.
ژيلدهاى آنگلوساکسون صندوقى تشکيل داده بودند که از محل وجوه ثابت پرداختى اعضاء اداره مى‌شد و در صورت بروز آتش‌سوزي، دزدي، سيل، مرگ و مير حيوانات و ساير حوادث، از محل وجوه صندوق مذکور، به اعضاءِ خود کمک مى‌کردند. کليسا، که کمک و معاضدت را وظيفه‌اى دينى و اخلاقى مى‌دانست، تشکيل اين مجامع را ترغيب مى‌کرد. حتى پاپ الکساندر سوم در سال ۱۱۰۰ ميلادى تشکيل مجامعى را با هدف حمايت از اموال کليسا و روحانيان و نظاميان و کسبه و... در مقابل سرقت اجبارى کرد و جمعيت‌هاى مذهبى و نيکوکار به پيروى از اين فکر، براى حمايت از اعضاءِ خود و کمک به آنها در اتفاق‌هاى ناگوار، مجامعى تشکيل دادند.
بنابراين ملاحظه مى‌شود که ايده يا تفکر بيمه در قرون وسطى شکل گرفته است. در واقع توسعهٔ زندگى اقتصادي، به‌ويژه رونق تجارت در اروپا، بازرگانان و بانکداران را به جست و جوى وسيلهٔ تأمين براى حفظ و حمايت سرمايه‌هاى خود ترغيب کرده است. البته آنچه بين بازرگانان و بانکداران معمول و مرسوم بود بيمه به‌صورت امروزى نبود بلکه قراردادها و نوشته‌هائى بود که از طريق تضمين و تعهد، تسکين و آرامش خاطرى به بازرگانان و بانکداران و دريانوردان آن زمان مى‌داد. به‌موجب اين قراردادها و نوشته‌ها ابتداء فروشندهٔ کالا قبول ريسک مى‌کرد و در ازاءِ دريافت بهرهٔ سنگينى متعهد مى‌شد که کالا را صحيح و سالم در مقصد تحويل دهد. بعدها تحويل‌گيرندهٔ کالا يا خريدار که در مبداء جنس را تحويل مى‌گرفت و بهاءِ کالا مى‌پرداخت، خسارت وارد به کالا را خود آن به‌عهده مى‌گرفت. در واقع، بعد از منع و تحريم وام روى کشتى و کالا (وام دريائي) بازرگانان به اين فکر افتادند که قبل از حرکت کشتي، فروشنده مبلغ مقطوعى به خريدار بدهد و بدين‌ترتيب خريدار خود خسارت را به‌عهده مى‌گرفت و به‌صورت بيمه‌کننده يا بيمه‌گر در مى‌آمد. بدين منوال بيمهٔ دريائى به‌صورت، اولين رشتهٔ بيمه در اروپا، به‌وجود آمد و به‌تدريج طى قرن‌ها رشد و رونق پيدا کرد و مقررات و ترتيب‌هائى براى تنظيم اين پديده وضع شد. اولين قرارداد بيمهٔ دريائى که در آرشيو شهر ژن در ايتاليا پيداشده به تاريخ ۱۳۴۷ ميلادى است.
در سال ۱۴۳۵ در اسپانيا، به‌موجب فرمان بارسلن، مقرراتى در خصوص قرارداد بيمهٔ دريائى وضع شد که بعدها اين مقررات در ايتاليا و هلند و انگلستان مورد استفاده و عمل قرار گرفت. در فرانسه کلبرت، صدراعظم فرانسه، در سال ۱۶۸۱ مقررات بيمهٔ دريائى را تنظيم و تدوين کرد که بعدها اين مقررات در سال ۱۸۰۷ در قانون تجارت ناپلئون گنجانده شد و به‌صورت منشور بيمهٔ دريائى فرانسه درآمد. اولين شرکت بيمهٔ دريائى در سال ۱۴۲۴ در شهر ژن ايتاليا به‌وجود آمد و چند سال بعد در انگلستان مجمعى مرکب از بازرگانان فعال در بيمهٔ دريائى به‌وجود آمد. اولين کنفرانسى که براى تدوين قوانين بيمه‌هاى دريائى تشکيل شد در سال ۱۸۸۷ در بندر آنورس بدر بلژيک بود و چون در عمل بيمه‌گران نارسائى‌ها و کاستى‌هائى را در اين مقررات و قانون‌ها مشاهده کردند ناگزير در سال ۱۸۹۸ در استکهلم کنفرانس ديگرى مرکب از کارشناسان و متخصصان فن تشکيل و مقرراتى تدوين شد که اکثر آنها هنوز قابل اجراء است. بيمه‌هاى حمل و نقل خشکى خيلى ديرتر در قرن هيجدهم با پيدايش ماشين و وسايل حمل و نقل موتورى به‌وجود آمد. غير از بيمهٔ رديائى رشته‌هاى ديگر بيمهاى به‌تدريج به‌وجود آمدند.
تاريخچهٔ بيمه در ايران(۲)
تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران، قوام بيشترى به صنعت بيمهٔ کشور داد و از آن پس ”شوراى عالى بيمه“ که يکى از ارکان بيمهٔ مرکزى ايران است ضوابط و مقررات مختلفى در زمينهٔ نحوهٔ اجراءِ عمليات بيمهاى در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه‌نامه‌ها تصويب کرد. طبق مادهٔ ۴ اين قانون، بيمهٔ مرکزى ايران تابع قوانين و مقررات عمومى مربوط به دولت و دستگاه‌هائى که با سرمايهء دولت تشکيل شده‌اند نيست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمهٔ مرکزى ايران نام برده باشد ولى در مواردى که در اين قانون پيش‌بينى نشده باشد بيمهٔ مرکزى ايران تابع قانون تجارت است.
وظايف و اختيارات بيمهٔ مرکزى ايران را مادهٔ ۵ قانون تأسيس آن، به‌شرح زير تعيين کرده است:
۱. تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که با توجه به مفاد اين قانون براى حسن اجراءِ بيمه در ايران لازم باشد.
۲. تهيهٔ اطلاعات لازم از فعاليت‌هاى کليهٔ مؤسسات بيمه که در ايران کار مى‌کنند.
۳. فعاليت در زمينهٔ بيمه‌هاى اتکائى اجبارى.
۴. قبول بيمه‌هاى اتکائى اختيارى از مؤسسات داخلى و خارجي.
۵. واگذارى بيمه‌هاى اتکائى به مؤسسات داخلى و خارجى در هر مورد که مقتضى باشد.
۶. ادارهٔ صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى و تنظيم آئين‌نامهٔ آن، موضوع مادهٔ ۱ قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷.
۷. ارشاد، هدايت و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازرا بيمه و تنظيم امور نمايندگى و دلالى بيمه و نظارت بر امور بيمهٔ اتکائى و جلوگيرى از رقابت‌هاى ناسالم. در تبصرهٔ مادهٔ ۵ آمده است که: ”بيمهٔ مرکزى ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتى است که به‌موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا است و به‌هيچ وجه نبايد از اطلاعاتى که در جهت اجراءِ اين قانون به‌دست مى‌آورد (جزء در مواردى که قانون معين مى‌نمايد) استفاده کند“.
بدان‌سان که در مادهٔ ۱ اين قانون آمده، وظيفهٔ اصلى بيمهٔ مرکزى ايران حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان است که اين وظيفه بايد با اعمال نظارت مستقل و دقيق در کار و نحوهٔ عمل مؤسسات بيمه انجام پذيرد. بنابراين با دقت و ژرف‌نگرى در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران، هرگونه تصور بيمه‌گذاران مبنى بر اينکه مؤسسات بيمه‌گرى بدون توجه به نياز بيمه‌گذار مى‌توانند به سطور دلخواه در بيمه‌نامه شرايطى را بر خلاف مقررات و نظام بيمه خود بگنجانند خود به‌خود منتفى مى‌شود. با توجه به نقش حمايت‌کنندهٔ بيمهٔ مرکزى ايران از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان، مؤسسات بيمه کشور، بايد عيناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بيمه‌گرى عمل کنند.
بيمهٔ مرکزى ايران وظيفه دارد که در جهت تأمين هرچه بيشتر بيمه‌گذاران در شرايط عمومى قرارداد و تعرفه‌هاى بيمه تغييراتى را مستمراً به‌نفع بيمه‌گذاران انجام دهد، به طورى‌که بيمه‌گران با دريافت حق بيمهٔ کمترى تعهدات بيشترى را در قبال بيمه‌گذاران بر عهده گيرند. افزون بر اين، مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى دربر گيرندهٔ اين واقعيت است که تنظيم، تعميم و هدايت امر بيمه پيوند ناگسستنى با حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان دارد. همچنين در بند ۱ از مادهٔ ۵ اين قانون که ناظر است بر وظايف بيمهٔ مرکزى ايران آمده است که تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقررات بيمه در جهت حسن اجراءِ امور بيمهاى بر عهدهٔ بيمهٔ مرکزى ايران است. مادهٔ ۷ قانون تأسيس اين سازمان تأکيد بر آن دارد که نه فقط حمايت از حقوق بيمه‌گذار را برعهده دارد بلکه اشارهٔ صريح دارد به هدايت بيمه‌گر که مفهوم گستردهٔ آن، ارشاد بيمه‌گر در جهت تأمين هرچه بيشتر بيمه‌گذار است. بنابراين آشنائى کامل با وظايف قانونى بيمهٔ مرکزى ايران مى‌تواند مبين اين حقيقت باشد که مکانيسم صنعت بيمه به‌طور دقيق به‌کار گرفته‌شده و از هر جهت در تأمين هرچه بيشتر منافع بيمه‌گذاران تحت نظارت و بررسى است. اين مطلب خود مى‌تواند باعث رفع سوءِ تفاهمات احتمالى بسيارى باشد که بيمه‌گذاران به‌دليل بى‌اطلاعى از نحوهٔ فعاليت صنعت بيمه و اينکه بيمهٔ مرکزى ايران به هيچ نهاد و سازمانى وابسته نيست، بدان دچار مى‌شوند.
به‌نقش بيمهٔ مرکزى ايران که همانا تحقق هداف‌هاى اصلى و والاى تعميم و گسترش صنعت بيمه است بايد تأکيد شود. تاکنون بيمهٔ مرکزى ايران به‌دليل نقش خاص و اساسى خود در صنعت بيمهٔ کشور، هم از حيث نظارت قانونى بر صنعت بيمهٔ کشور و حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و هم از لحاظ امور اتکائي، هميشه سعى کرده است گام‌هاى مؤثرى در جهت تبلور هدف‌هاى تعيين‌شدهٔ خويش بردارد. بيمهٔ مرکزى ايران، با بهره‌گيرى از خدمات کارشناسان کشور و همچنين با استفاده از آخرين اطلاعات فنى موجود، در جهت تعميم و. گسترش بيمه در بين قشرهاى مختلف جامعه که نياز به حمايت و تأمين دارند تلاش مى‌کند. بيمهٔ مرکزى ايران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدايت امر بيمه و قرار دادن آن در اختيار عامهٔ مردم است به انجام رساند. البته بيمهٔ مرکزى ايران از نقش خاص و مهم برون‌مرزى خويش نيز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بيمهٔ اتکائى اکو و فدراسيون بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکائى آسيائى و آفريقائى موسوم به ”فير“ و ساير اجلاس‌هاى بين‌المللى از جمله اتحاديهٔ نظارت‌کنندگان بر مؤسسات بيمه نقش خود را در صحنه‌هاى بين‌المللى ايفاء کرده است. کارشناسان و متخصصان بيمهٔ مرکزى ايران ضمن تبادل اطلاعات بيمهاى در اين مجامع، بر دانسته‌هاى خود مى‌افزايند و با مسائل و مشکلات و راه‌حل‌هاى موجود در کشورهانى آسيائى و آفريقائى که مى‌تواند بازار خوبى براى ايران و منطقه محسوب گردد آشنا مى‌شوند
جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب
مؤسسات بيمهٔ کشور تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى با ترکيبى از يک شرکت دولتي، دوازده شرکت خصوصى و دو مؤسسهٔ بيمهٔ خارجى به‌صورت نمايندگى در سطح کشور فعاليت مى‌کردند. در چهارم تير ۱۳۵۸ بنابر تصميم شوراى انقلاب دوازده شرکت خصوصي، ملى اعلام شدند و پروانهٔ فعاليت دو نمايندگى خارجى بيمه نيز لغو گرديد. بدين ترتيب بر اساس مقررات قانون ملى‌شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدى امر بيمه و ادارهٔ دوازده شرکت بيمهٔ ملى‌شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طى آن نظام اقتصادى کشور به سه‌بخش دولتي، تعاونى و خصوصى تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شمارى از صنايع مهم به‌صورت مالکيت عمومى در بخش دولتى در اختيار دولت قرار گرفت. شايان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بيمهٔ ملى‌شده به لحاظ فعاليت نامطلوب در يکديگر ادغام شدند و شرکت بيمهٔ دانا که از آن پس منحصراً مى‌بايست در بخش بيمه‌هاى اشخاص فعاليت مى‌کرد تأسيس گرديد. در حال حاضر چهار شرکت بيمهٔ ايران، آسيا، البرز و دانا به امر بيمه‌گرى اشتغال دارند. اخيراً مادهٔ واحدهاى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که به‌موجب آن بيمهٔ دانا نيز همانند ساير شرکت‌هاى بيمه در هر دو بخش بيمه‌هاى اموال و اشخاص فعاليت خواهد کرد. شرکت بيمهٔ صادرات و سرمايه‌گذارى نيز با مشارکت بيمهٔ مرکزى ايران، شرکت‌هاى بيمه و بانک‌ها در سال ۱۳۷۳ تأسيس و در زمينهٔ بيمه‌هاى اعتبارى و تضمينى در چارچوب اساسنامهٔ مصوب فعاليت مى‌نمايد.
سوالات در مورد انواع بیمه
من بیمه درمانی شرکت نفت هستم چند تا سوال داشتم کسی هست کمکم کنه؟
راهنمایی انتخاب شرکت بیمه گذار
کاربر "sir0c0" با تشکر از توضیحات خوب و کاملتون
تقریباً جای صوال دیگه ای نیست و جوابم رو گرفتم.
فقط:
نقل قول:
به هرحال بیمه هایی که فعالیت میکنند قابل اطمینان هستند ، اما بیمه های دولتی و شبه دولتی نظیر ایران ، البرز ، دانا و آسیا و ملت به علت کارکردشون گزینه های مناسب تری هستند تا بیمه های خصوصی نظیر پارسیان و توسعه و پاسارگاد و ... /
میشه پیشنهاد یه بیمه خوب با آپشنهای مناسب با همون حق بیمه حدود 50 تومن در ماه معرفی کنین؟؟؟
یکی از دوستان خودشو بیمه عمر کارآفرین کرده و به نظر چیز بدک نیست؟!
حق بیمشم سالیانه 500 هستش یعنی همون ماهی حدود 50 !!!
البته یکی دیگه بیمه آسیا رو معرفی کرد؟!
اگه لطف کنید در زمینه انتخاب شرکت بیمه گذار هم راهنماییم کنید و یکی بهم معرفی کنید ممنون تر میشم.
با تشکر فراوان
