مخابرات ايران 6/93 ميليارد تومان ماليات اضافي گرفت
سرويس مخابرات- شركت ارتباطات سيار به دليل اشتباه محاسباتي شركت مخابرات ايران و شوراي عالي اقتصاد از متقاضيان جديد، سيم كارت ماليات مضاعف دريافت كرد.
به گزارش عصر ارتباط، شركت ارتباطات سيار درپي اشتباه محاسباتي كه از سوي شركت مخابرات ايران و شوراي عالي اقتصاد به هنگام ابلاغ نرخ سيم كارت تلفن همراه در بهمن ماه گذشته رخ داده است از تمامي متقاضياني كه سيم‌كارت‌هاي خود را طي سال جاري دريافت كرده‌اند، ماليات مضاعف دريافت كرده است.
شوراي اقتصاد با تصويب پيشنهاد شركت مخابرات ايران در تاريخ بيست‌و چهارم دي ماه سال 84 قيمت سيم كارت را 360 هزار تومان اعلام كرده بود كه از مبلغ فوق 228 هزار تومان به عنوان وديعه و 10 هزار تومان به عنوان هزينه نصب و 50 هزار تومان به عنوان توسعه مخابرات روستايي و 72 هزار تومان براي ماليات تخصيص يافته بود. چنانكه در مصوبه دولت تاكيد شده بود كه هر مشترك بابت دريافت سيم‌كارت بايد 20 درصد مبلغ را به عنوان ماليات پرداخت كند. اين در حالي است كه مبلغ 72 هزار تومان دريافتي به عنوان ماليات حدود 30 درصد را تشكيل مي‌دهد. از همين رو شركت مخابرات ايران با محاسبه اشتباه نرخ سيم‌كارت 25 درصد ماليات اضافي علاوه بر 20 درصد قانوني دريافت كرده است.
طبق محاسبات صورت گرفته توسط عصر ارتباط با توجه به اينكه در مصوبه دولت نرخ وديعه 228 هزار تومان، هزينه نصب 10 هزار تومان و سهم توسعه ارتباطات روستايي 50 هزار تومان اعلام شده است از همين رو ماليات بايد براساس رقم كل اين 3 عدد دريافت شد كه اين رقم 57 هزار و 600 تومان محاسبه شده است.
اين در حالي است كه در حال حاضر هر مشترك علاوه بر اينكه ماليات 20 درصدي وديعه، هزينه نصب و توسعه ارتباطات روستايي را پرداخت كرده‌اند بلكه به دليل اشتباه محاسباتي بابت پرداخت ماليات 20 درصدي كه رقم 57 هزار و 600 تومان است، 20 درصد ماليات پرداخت كرده‌اند.
براساس برآوردهاي صورت گرفته در عصر ارتباط، اگر تعداد متقاضيان سيم كارت تلفن همراه را كه احتمالا تا پايان سال جاري سيم كارت‌هايشان را دريافت مي‌كنند، 6/5 ميليون در نظر بگيريم با توجه به اشتباه محاسباتي نرخ داده عملا متقاضيان دور گذشته ثبت نام سيم كارت تلفن همراه 93 ميليارد و 600 ميليون تومان پول اضافي بابت ماليات به حساب شركت مخابرات ايران و صندوق دولت واريز كرده‌اند. بر همين اساس هر متقاضي سيم‌كارتي كه در سال جاري سيم كارت تلفن همراه خود را از شركت ارتباطات سيار دريافت كرده 14 هزار و 400 تومان ماليات اضافي به شركت مخابرات ايران پرداخت كرده است.
محاسبه ماليات 20 درصدي براي هر سيم كارت زماني منطقي و قانوني خواهد بود كه شركت مخابرات ايران به هر مشتركي كه در سال جاري سيم كارت دريافت كرده است مبلغ 14 هزار و 400 تومان پرداخت كند يا با اصلاح اشتباه رخ داده مبلغ وديعه سيم‌كارت را كه 228 هزار تومان در دور گذشته اعلام شده بود را افزون كند.
اشتباه رخ داده در محاسبه ماليات 20 درصدي در صورتي عدم اصلاح آن باعث خواهد شد در دور جديد (بهمن ماه سال جاري) ثبت نام سيم كارت كه نرخ سيم كارت 228 هزار تومان اعلام شده است، متقاضيان جديد همچنان ماليات اضافي پرداخت كنند.
اين اشتباه به اين دليل اتفاق مي‌افتد كه شركت مخابرات ايران به جاي اينكه نرخ وديعه و هزينه نصب را به تصويب شوراي اقتصاد برساند و پس از آن 20 درصد رقم تصويب شده را به عنوان ماليات اعلام كند، متاسفانه نرخ كلي سيم كارت را بدون توجه به نرخ وديعه و نرخ‌هاي ديگر به تصويب شوراي اقتصاد رسانده است.
با توجه به اينكه كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و رگولاتوري عالي‌ترين جايگاه براي تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي حوزه Ict را دارند از همين رو پيش از اينكه اشتباه ذكر شده در دور جديد ثبت‌نام رخ دهد بايد نرخ وديعه و نرخ‌هاي ديگر را به شوراي اقتصاد پيشنهاد داده كه پس از تصويب آن، 20 درصد ماليات بر نرخ‌هاي تصويب شده اضافه شود.
در بهمن ماه سال گذشته حدود 8 ميليون نفر اقدام به ثبت‌نام و واريز وجه براي دريافت سيم كارت تلفن همراه از اپراتور اول كردند كه به دليل كاهش قيمت سيم كارت در پي ورود اپراتور دوم و همچنين كاهش نرخ سيم كارت در سال آتي تاكنون حدود يك ميليون و پانصد هزار نفر وجوه پرداختي خود را مسترد كرده‌اند.
در حال حاضر اپراتور اول تلفن همراه حدود 14 ميليون مشترك را تحت پوشش خود قرار داده است. بخش عمده‌اي از مبالغي كه از مشتركان دريافت شده است به عنوان وديعه به شمار مي‌رود كه در صورت انصراف هر مشتركي مبلغ وديعه بايد از سوي شركت ارتباطات سيار عودت داده شود. از همين رو اشتباه محاسباتي فوق عملا ميزان مبلغ وديعه در دور گذشته را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
