***** قانون ايران و جرائم اينترنتي *****

اولين جرايم اينترنتی در جهان و ايران

###تاريخ : 16 / 10 85 § شماره : 015/137- 85/الف § پيوست : تك قسمتي ###

تاريخچه مشخصي از پيدايش جرم اينترنتی و کامپيوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال --اين دسته از جرائم را بايد زائيده و نتيجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.
براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پيدايش جرم کامپيوتری و اينترنتی به قضيه رويس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان يک شرکت فروش عمده ميوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طريق کامپيوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغيير قيمت ها و تنظيم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واريز می کند.
رويس با ظرافت خاصی قيمت ها را تغيير می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بيش از يک ميليون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانيزم برای توقف اين روند، رويس خودش را به محاکم قضايی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدين ترتيب زمينه پيدايش جرم رايانه ای شکل می گيرد و دادگاه را به تدوين قوانين مدون وا می دارد.
براساس اطلاعات موجود اولين جرم اينترنتی در ايران در تاريخ 26 خرداد 1378 به وقوع پيوست. يک کارگر چاپخانه و يک دانشجوی کامپيوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمينی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمايزی چندان بين جرم کامپيوتری و جرم اينترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اينترنتی محسوب می شود.
بعد از اين بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های ديگری را مرتکب می شدند، مواردي چون جعل اسکناس ، اسناد و بليط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبيل گواهينامه ، کارت پايان خدمت ، مدرک تحصيلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از اين جرايم اينترنتی هستند.
براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرايم اينترنتی در کشورتشکيل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.
از مهمترين موارد جرم اينترنتی و رايانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اينترنتی ، 7 مورد ايجاد مزاحمت از طريق اينترنت ، 3 مورد کپی رايت و 2 مورد نشر اکاذيب از طريق اينترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.
باتوجه به آمارهای سال 84 ميزان کشفيات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و ساير جرائم رايانه ای و اينترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.
می توان گفت امسال هم جرايم رايانه ای و اينترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شايد يکی از مهمترين و خبرسازترين آنها ، توزيع سی دی مستهجن منسوب به يکی از بازيگران مشهور زن بود و از مصاديق بارز جرم رايانه ای است.

جرم رايانه ای (اينترنتی) چيست ؟
جرم رايانه ای بر 2 نوع است : در تعريف محدود (مضيق) جرمی که در فضای مجازی (سايبر) رخ می دهد جرم رايانه ای است و بر اساس اين ديدگاه، اگر رايانه ابزار و وسيله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رايانه ای قلمداد کرد.
در تعريف گسترده (موسع) هر فعل يا ترک فعلی که در يا « از طريق » يا « به کمک سيستم های رايانه ای » رخ می دهند جرم رايانه ای قلمداد می شود .از اين ديدگاه جرايم به 3 دسته تقسيم می شوند :
1- رايانه موضوع جرم: در اين دسته از جرائم رايانه و تجهيزات رايانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسيک) مثل سرقت، تخريب تجهيزات و ... هستند.
2- رايانه واسطه جرم: رايانه وسيله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهينامه و ... استفاده می شود.
3- جرائم محض رايانه ای: دسته سوم جرائم محض جرائمی مانند هک يا ويروسی کردن که صرفا در فضای سايبر « مجازی »اتفاق می افتد.
درکنفرانسيون بين المللی بوداپست (2001) چيزی تحت عنوان جرم رايانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی syber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبير می شود . در اسناد و کنفرانسيون های بين المللی پيرامون جرايم رايانه ای رويکردی دوگانه وجود دارد به اين معنا که هم ارتکاب جرايم رايانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرايم مانند جرائم سنتی با استفاده از سيستم های رايانه ای مانند نقض حقوق مالکيت معنوی جرم انگاری تلقی شده است .
در کشور ما تعاريفی که در پيش نويس جرائم کامپيوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبيل کلاهبرداری کامپيوتری ، جعل کامپيوتری ، جاسوسی کامپيوتری ، سابوتاژ کامپيوتری ( تغيير ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخريب کامپيوتری ، دستيابی غير مجاز ، شنود غير قانونی و ... تقسيم کرده و مجازات هائی برای برخورد با اين جرائم در نظر گرفته شده است.
مبنای تشخيص جرائم اينترنتی، قانون مطبوعات يا...
نکته قابل تامل در خصوص جرائم اينترنتی اين است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصميم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضايی مبنای فعاليت سايت ها اينترنتی و مرجع رسيدگی به جرائمی که به واسطه اينترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دليل اين تصميم همه اين بود که شبکه های اينترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشريه محسوب می شوند.
برای اثبات صحت اين نظر می توان به تبصره 3 ماده يک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحيه مصوب سال 1379 استناد کرد ؛ براساس اين تبصره کليه نشريات الکترونيک مشمول مواد اين قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 )
بنا بر اين با جرايم اينترنتی و جرائمی که از طريق نشريات الکترونيکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پيش بينی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از ديدگاه ديگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولين تفاوت مطبوعات کاغذی و اينترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اينکه ماهيت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.
مهمترين جرم های اينترنتی در جهان
انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاوير و فيلم های مستهجن ، آموزش و تبليغ تروريسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به ديگران ، ارسال پيام های مخرب اخلال در دسترسی به ديگران ، نقض حق مالکيت، هک و ويروسی کردن سايت ها ، اجازه به حريم خصوصی افراد از طريق ايميل ها بخشی از جرم های اينترنت محسوب می شوند.
به جرم های اينترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اينترنتی و استفاده از علائم اينترنتی ، نفوذ به سايت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سايت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنايت و ساير موارد از طريق Email و chat را هم اضافه کرد.
مهمترين جرم اينترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبديل شده سرقت هويت است که آنها را مجبور به تغيير هويت به سمت هويت ديجيتالی کرده است.
در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانين ، هکر ها شناسائی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداريم فقط افرادی که از عمل ديگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظيم شکايت برای رسيدگی اقدام کنند.
قانون ايران در باره رسيدگی به جرائم اينترنتی چه می گويد؟
نكته اساسي در جرائم اينترنتي حذف مكان در قلمروي مكان فيزيكي و محدوده حاكميت سياسي است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافيا و قلمرو حاکميت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه ناديده گرفتن اصل صلاحيت سرزمين و توسعه مرزهای جغرافيائی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقيب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرائم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، هر ايرانی و يا بيگانه ای که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکی از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :
1- اقدام عليه حکومت جمهوری اسلامی ايران و امنيت داخلی و خارجی و تماميت ارضی يا استقلال کشور جمهوری اسلامی ايران.
2- جعل فرمان يا دستخط يا مهر و امضای مقام معظم رهبری و يا استفاده از آن .
3- جعل نوشته رسمی رئيس جمهور يا رئيس مجلس شورای اسلامی يا شورای نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان رهبری يا رئيس قوه قضائيه ، معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالی کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آنها.
4- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکی ايران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها يا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره يا تعيين شده از طرف دولت يا شبيه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله ..
در خصوص جرائم خارج از کشور، اگر فردي بيگانه در كشور خارجي به تبعه ايرانی ضرر زيان رسانده باشد قابل تعقيب و مجازات نيست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اينترنتی باشد، عمل او بر اساس قانون ، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ايران يافت شود.
بر اساس تحقيقات موجود هم اکنون لايحه مبارزه با جرائم اينترنتی توسط گروهی از دانشجويان رشته حقوق و کارشناسان قضائی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهيه و تدوين نهائی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرائم اينترنتی به شکل قانون در آيد.
در نظر گرفتن شرايط اجتماعی و فرهنگی خاص ايران و پارامترهايی از اين قبيل در قانون جديد لحاظ شده است.
منابع:
1- تکنولوژی و اطلاعات ( شهريور 85 ) تاريخچه اينترنت.
2- پرويزی ، رضا (1381) جرائم کامپيوتری و اينترنتی ، نشريه آسيا
3- دانش کيا ، ماهرخ ( 1383) گسترش جرائم اينترنتی و رايانه ای، نشريه صدای عدالت.
4- حاتمی ، سوگل (1385) اجرای طرح ويزه مبارزه با جرايم رايانه ای، روزنامه جهان اقتصاد.
5- دنيای اقتصاد (دی 81) پيشگيری يا برخورد گفتگو با رضا پروزی دبير کميته مبارزه با جرائم رايانه ای و اينترنتی.
6- قانون مطبوعات الحاقی 30/1/79
7- ديداری، اکرم (1381) جنگ آخر، جرائم رايانه ای 64 در صد رشد سالانه، نشريه دنيای اقتصاد.
8- پيش نويس طرح قانونی جرام کامپيوتری، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رايانه ای « مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ».
9- خبر گزاری های خارجی (خبر هايی پيرامون سوء استفاده ار اينترنت در جهان ، پيدايش صنعت 20 ميليار دلاری و ...) واحد مرکزی خبر، فروردين 85