مجوز تاسيس و بهرهبرداري ديتا
مجوز تاسيس و بهرهبرداري مراكز خدمات داده اينترنتي (IDC) به شركتهاي پارس آنلاين, دادهپردازي ايران و داده سامانه فناوا, اعطا شد.
به گزارش ايلنا, دكتر صدري, معاون فناوري اطلاعات وزارتخانه, مجوز IDC را در محل ساختمان مركزي اين وزارتخانه به سه شركت برگزيده اعطا كرد.
دكتر صدري, در ميان جمعي از خبرنگاران, اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه, گامهاي 5 ساله و 10 ساله براي تحقق دولت الكترونيك پيشبيني شده كه قدم اول و دوم آن در برنامه 5 ساله چهارم و قدم سوم و چهارم در برنامه 5 ساله پنجم محقق خواهد شد.
وي, در خصوص بودجه اختصاص يافته, تصريح كرد: 100 هزار ميليارد ريال بودجه براي اين امر تعيين شده كه 40 درصد آن مربوط به دولت و وزارت ITC و 60 درصد آن اعتبار پيشبيني شده, براي بخش خصوصي است.
معاون فناوري اطلاعات وزارتخانه, با تاكيد بر نقش بخش خصوصي, بيان كرد: اگر سرمايهاي كه براي بخش خصوصي پيشبيني شده, جذب شود, دولت الكترونيكي با مشاركت دولت و بخش خصوصي, محقق خواهد شد.
دكتر صدري, افزود: يكي از عوامل مهم در تحقق دولت الكترونيكي, ايجاد ديتاسنترها است.
وي ادامه داد: سال گذشته, گام اول توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب بكارگيري ICT در دولت الكترونيك, تجارت الكترونيك, آموزش الكترونيك و بهداشت الكترونيك آغاز شد و در حال حاضر در مراحل اجرايي قرار داشته و تا پايان سال با تكميل آن گامهاي زيرساختي توسعه فعاليتهاي الكترونيكي برداشته خواهد شد.
وي, با اشاره به نقش ديتاسنتر, خاطرنشان كرد: ديتاسنتر پشتوانه محكمي براي ISP ها و PAP ها بوده و توسعه را در بعد فرهنگي, محتوايي و فني تكميل خواهد كرد.
دكتر صدري, در ادامه گفت: حضور ايران در مجامع بينالمللي و آمادهسازي كشور در حركت به سوي جامعه اطلاعاتي و گذر از وضعيت موجود, از وقايع مهم كنوني است و نياز به همفكري, اراده ملي و به كارگيري توان كليه بخشهاي دولتي و خصوصي دارد.
وي در خصوص سهم معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT , توضيح داد: برنامهريزي براي شكلگيري و جهت دادن به اهداف برنامه چهارم توسعه فناوري اطلاعات, شكلگيري شوراي عالي فناوري اطلاعات در كشور و برنامهريزي براي اجراي گام اول توسعه فناوري اطلاعات و همچنين گامهاي بعدي در چارچوب نظام, از وظايف كليدي اين معاونت است تا بتواند استراتژي كلي و راهبردي كلان كشور را در حوزه IT تدوين كرده و با طي مراحل قانوني, كشور را به جايگاه اصلي خود برساند.
وي, افزود: تاكنون فقدان ديتا سنترها و سرويسها و كاربردهاي مختلف آن به صورت بومي در كشور, لطمات زيادي به توسعه زده و انتظار ما از شركتهاي منتخب, پوشش ملي در راستاي آييننامهها و مجوزهاي صادر شده است.
دكتر صدري, خاطرنشان كرد: اين 3 شركت, بايد بتوانند در مهلت تعيين شده كه 4 تا 6 ماه براي افتتاح پايلوت و يك سال براي راهاندازي ديتا سنتر اصلي تعريف شده, به تعهدات خود عمل كنند.
معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT , بيان كردك ديتا سنترها, مراكز اصلي حفظ و نگهداري اطلاعات در كشور خواهند بود و وظيفه ارائه سرويس به بخش دولتي و خصوصي را بر عهده دارند.
وي, در ادامه, اظهار داشت: اين شركتها نبايد از بابت ارائه سرويسهاي ديتاسنتر از سوي شركتهاي دولتي نگراني داشته باشند. زيرا تجربههاي چند سال گذشته نشان داده كه شركتهاي دولتي در ارائه سرويس ديتا سنتر تاكنون موفق نبودهاند. از طرفي هيچ شركت دولتي, حق ارائه سرويس به بيرون از مجموعه خود را ندارد.
دكتر صدري, گفت: مبلغ 10 ميليارد ريال ضمانت از اين شركتها دريافت شده كه در صورتي كه در مهلت تعيين شده موفق به انجام تعهدات خود شوند, اين مبلغ به آنها باز گردانده خواهد شد.
وي, در خصوص تسهيلات تعهدات وزارتخانه به شركتهاي برگزيده, اعلام كرد: ارتباطات به اين شركتها تا 2 سال با تخفيف ويژه ارائه خواهد شد و انتقال خطوط نيرو نيز تا زمان راهاندازي ديتا سنتر به صورت رايگان خواهد بود.
دكتر صدري, افزود: شركتهايي كه پايلوت خود را در موعد مقرر تكميل كنند, از 15 ميليارد ريال وام با بهره ده درصد برخوردار خواهند شد.
وي, خاطرنشان كرد: گسترش ديتا سنترها در كشور وابسته به توسعه فناوري اطلاعات است و حضور ديتا سنترها در استانها بستگي به موفقيت دولت در برداشتن گامهاي اول و دوم تحقق دولت الكترونيك و توجيه اقتصادي اين شركتها براي ارائه سرمايهگذاري خواهد بود.
دكتر صدري, تصريح كرد: ماهيت ديتا سنتر به گونهاي است كه اگر هر 6 ماه يك بار سرمايهگذاري مجدد بر روي آن نشود, امكان بقا ندارد و بخش خصوصي با استفاده از آخرين تكنولوژي و افراد متخصص ميتواند بر روي اين قضيه مانور بدهد و حامي خوبي در سرويسدهي به بخش دولتي باشد.
وي, عنوان كرد: يكي از دلايل اصلي راهاندازي ديتاسنتر در كشور اين است كه اطلاعاتي كه وارد كشور ميشود و به علت چالشهاي سياسي احتمالي, از بين نميرود با ايجاد ديتا سنترها مطابق با استانداردهاي بينالمللي اين امر محقق خواهد شد.
دكتر صدري, ادامه داد: به عنوان عضوي از جامعه اطلاعاتي, بايد چالشهاي سياسي و بينالمللي را تجربه كرده و ضمن تعامل با كشورهاي ديگر, مشكلات را مرتفع كنيم.
وي در پايان, افزود: چارچوبهاي قانوني اين پروژه تقريباً واضح است و كاستيهايي نيز وجود دارد كه بايد با حفظ حريم خصوصي مردم تكميل شود.
