-
خرید موبایل؛ دست‌نیافتنی
طی هفته‌های اخیر کاهش واردات گوشی موبایل باعث شد قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کند و آنهایی که برای خرید گوشی دلخواه خود پس انداز و برنامه ریزی کرده بودند، در نهایت ناچار شدند به یک گوشی رده پایین‌تر رضایت دهند یا به کلی قید خرید گوشی را بزنند. هم زمان شدن این اتفاق با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که موجب رشد تقاضا برای گوشی نو شد، وضعیت را از این هم بدتر کرد و حالا دیگر با صرف کمتر از 3 میلیون و 500 هزار تومان نمی‌توان یک گوشی حداقلی تهیه کرد.
آنهایی که برای خرید گوشی دلخواه خود پس انداز و برنامه ریزی کرده‌اند، این روزها خود را مستأصل می‌یابند.
بعدتر هم رشد نرخ ارز قیمت گوشی را به جایی رساند که دیگر کمتر کسی توان خرید گوشی نو را دارد. اگر همین یک ماه قبل مردم با 4 میلیون تومان می‌توانستند یک گوشی اندرویدی قابل قبول خریداری کنند، حالا باید حداقل 6 میلیون تومان بپردازند که مطمئناً برای بسیاری از خانواده‌ها امکان پذیر نیست.
گوشی Galaxy A51 سامسونگ که همین اوایل شهریور با قیمت نزدیک به 6 میلیون و 500 هزار تومان انتخاب بسیاری از خانواده‌ها بود، حالا حداقل 8 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. گوشی‌های پرچم‌دار و رده بالا هم که دیگر از دسترس عامه مردم خارج شده‌اند و کمتر کسی قادر به خرید یک گوشی پرچم‌دار گلکسی یا آیفون 2020 است.
رشد وحشتناک قیمت گوشی موبایل باعث شده است قشر حقوق بگیر دیگر قادر به ارتقای گوشی خود و اعضای خانواده شان یا خرید گوشی نو نباشند که می‌تواند به رضایت آنها از زندگی لطمه بزند و مشکلاتی را پدید بیاورد. آنهایی هم که دچار مشکلاتی چون خرابی گوشی یا شکستن صفحه نمایش می‌شوند، اغلب مواقع باید با گوشی خود خداحافظی کنند و به گوشی‌های کهنه و ساده روی بیاورند.
رشد نرخ ارز تنها قیمت گوشی را افزایش نداده است.
مشکل خریداران تنها نرخ ارز نیست، قیمت گذاری گوشی‌های وارداتی دلخواه بوده و بر اساس محبوبیت، جدید بودن و توانایی‌های آن تعیین می‌شود. برای نمونه یک گوشی که با نرخ روز «درهم» و احتساب 18 درصد سود بازرگانی باید حدود 9 میلیون تومان قیمت داشته باشد، با قیمت بیش از 11 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شود. همه این‌ها در حالی است که گوشی‌های موجود در بازار مدت‌ها قبل و غالباً با نرخ ارز نیمایی وارد شده‌اند.
البته وضعیت قیمت‌ها و موجودی در هر شهر می‌تواند متفاوت باشد. غالباً شهرهای بزرگ وضعیت بهتری دارند اما در شهرستان‌ها وضعیت موجودی و قیمت گوشی بسیار بدتر است. برای نمونه در یک شهرستان 200 هزار نفری تا پیش از این اغلب فروشگاه‌ها آخرین مدل‌های پرچم‌دار روز بازار را موجود داشتند اما حالا به ندرت گوشی‌های میان رده هم یافت می‌شود و انتخاب‌ها به گوشی‌های رده پایین و اقتصادی تنزل پیدا کرده است.
سخن پایانی
گوشی موبایل برای بسیاری از مردم فقط وسیله سرگرمی یا غیر ضروری نیست و با آن به کسب درآمد و یادگیری مشغول هستند. برای بسیاری هم گوشی موبایل تنها سرگرمی موجود است و نباید آنها را نادیده گرفت.
شاید در شرایط کنونی انتظار مهربانی از واردکنندگان و فروشندگان هرچند بیجا نباشد، اما چندان هم واقع‌بینانه نباشد و باید دولت و نهادهای نظارتی توجه بیشتری به حمایت از مردم داشته باشند. با اینکه گوشی موبایل به اندازه غذا، دارو و پوشاک حیاتی نیست، اما یکی از ضروریات زندگی امروزی است و محروم شدن بخش بزرگی از جامعه از آن می‌تواند بر کیفیت و رضایت آنها از زندگی تأثیر منفی بگذارد.
منبع »: شهر سخت افزار
-
وام خشکسالی اگه دادن یکی میخریم:D
-
تا یک ماه آینده تلفن همراه، لپ‌تاپ و تبلت در بازار کمیاب و فوق‌العاده گران خواهند شد!
سازمان صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) روز گذشته، جلسه‌ای آنلاین به منظور طرح مشکلات تامین ارز برای واردات کالاهای فناوری برگزار کرد. کمیسیون سخت افزار سازمان نصر با اعلام این نکته که در انتهای ماه‌های تیر و مرداد، ارز به شکلی محدود به شرکت‌های وارد کننده کالاهای IT اختصاص داده شده اعلام کرد که دولت باید تکلیف خود را برای تخصیص ارز مشخص کند، در چند وقت اخیر برخی از شرکت‌ها ارز دریافت کرده‌اند و برخی خیر. به این شکل شرکت‌های وارد کننده نمی‌دانند که باید روال کاری خود را پیگیری کنند یا خیر، اگر شرکت وارد کننده نتواند ارز دریافت کند با ضرر‌های جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.
کمیسیون سخت افزار سازمان نصر در این جلسه از دولت خواست تا در حوزه تخصیص ارز، شفاف عمل کند. شرکت‌هایی که مجوز وزارت صمت را دارند نباید در صف دریافت ارز بمانند. طبق اعلام سازمان نصر، درخواست‌های مکرری برای تشکیل جلسه با دولت شده که بانک مرکزی به این درخواست‌ها پاسخ نداده و وزارت صمت هم تنها چند جلسه بدون نتیجه برگزار کرده است. به اعتقاد سازمان نصر می‌توان مشکل تخصیص ارز را با کمک دولت و بانک مرکزی تا حدودی رفع کرد اما این اتفاق به هم‌اندیشی و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیاز دارد.
سازمان نصر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان داخلی کالاهای فناوری را زمان‌بندی نادرست می‌داند. به ادعای این سازمان حمل کالا به تنهایی حدود 6 تا 8 هفته زمان می‌برد. پس از آن تولیدکنندگان باید تا 3 ماه در صف دریافت کالا باشند تا پس از آن بتوانند مراحل تولید را آغاز کنند. در حال حاضر قطعات موجود در گمرک، بازار را تنها برای یک ماه تامین می‌کند، این در حالی است که پروسه تامین کالا بین 8 تا 10 ماه زمان نیاز دارد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی در این جلسه با مرور تلاش‌های ناموفق دولت در دهه‌‌های گذشته در خصوص مسئله ارز گفت: بانک مرکزی و شورای نظارت بارها از شیوه‌های مقطعی مانند ارائه ارز ترجیحی، آزاد، تهاتری، رسمی، بورسی، سنا، نیما، حواله‌ی بانکی، اسنادی و غیره استفاده کرده که همگی ناموفق بوده‌اند و تنها به واردکنندگان آسیب زدند.
در این جلسه به مدیریت غلط واردات کالا، توسط بانک مرکزی و وزارت صمت نیز اشاره شد، طبق گفته نایب رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر با تاکید به دخالت بانک مرکزی در امور واردات وزارت صمت گفت: بخشی از وظایفی که اکنون توسط بانک مرکزی انجام می‌شود وظیفه وزارت صمت است، بانک مرکزی نباید به تنهایی اولویت کالاهای خریداری شده وزارت صمت را تعیین کند، این اتفاق موجب ناهماهنگی در چرخه تولید و توزیع کالا می‌شود که سرانجام به ضرر وارد کننده، تولیدکننده و مصرف کننده است، به همین شکل واردات کالاهای قاچاقی افزایش پیدا کرده و با افزایش قیمت ارز، دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیاتی متضرر می‌شود.
عضو هیات مدیره سازمان نصر نیز در این جلسه با اشاره به مدیریت ارز تخصیص داده شده برای واردات گوشی همراه گفت: واردات گوشی مدیریت بهتری نسبت به دیگر کالاهای فناوری دارد، در حال حاضر مشخص است که در ماه گذشته چه مقدار ارز برای واردات گوشی همراه اختصاص داده شده، اما این شفافیت برای دیگر کالاها وجود ندارد. در جلسه دو هفته پیش انجمن موبایل با وزارت صمت، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق اعلام شد که تا دو هفته گذشته، یک میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که شامل 800 هزار گوشی فیچرفون و 900 هزار گوشی هوشمند بودند. این مقدار گوشی تنها برای دو هفته دیگر پاسخگو است و با احتساب گوشی‌های موجود در گمرک، به زودی موجوی تلفن همراه در بازار اتمام می‌شود!
i t r e s a n . c o m
