سقوط آزاد حق‌الوکاله های نجومی با شفافیت حق‌الوکاله
خبرگزاری فارس-گروه قضایی: با ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت وکلا و شفافیت حق‌الوکاله از سوی ریاست قوه قضاییه، وکلا مکلف شدند تا قرارداد وکالت را در سامانه راه‌اندازی شده، ثبت کند.وظیفه قانونی که مطابق با بند «ز تبصره 6» قانون بودجه سال 1399، به قوه قضاییه محول شده است و گامی بزرگ در راستای شفافیت قرارداد وکالت و جلوگیری از تضییع حقوق موکل خواهد بود. در راستای نظارت و شفافیت بیشتر و ضابطه‌مند نمودن فضای فعلی توافقات وکلا و موکلین، قانون‌گذار بندی را در تبصره6 قانون بودجه 1399 کشور، پیش‌بینی کرد. به همین منظور در «بند ش تبصره 6» قانون بودجه 1399 کشور، قوه قضائیه مکلف شد تا با راه‌اندازی سامانه «قرارداد الکترونیک وکالت»، بستری متمرکز را برای انعقاد قرارداد خصوصی وکالت فراهم آورد. در صورتی که مبلغی اضافه بر حق‌الوکاله مصرح در قرارداد الکترونیک، از موکل اخذ شود، موکل می‌تواند با پیگیری و طرح شکایت از وکیل، به حقوق تضییع شده خود دست یابد.اهمیت تصویب قانون فوق زمانی مشخص می‌شود که نگاهی گذار به شرایط حاکم در بازار خدمات حقوقی داشته باشیم. بازار خدمات حقوقی به عنوان یکی از ارکان نظام قضایی کشور، در کنار سایر ارکان، زمینه‌ساز تحقق عدالت در جامعه است. یکی از بازیگران اصلی این بازار که نقش عمده‌ای در تنظیم عرضه و تقاضای خدمات حقوقی ایفا می‌نمایند، وکلا هستند.پایین بودن سرانه وکیل که در سایه قوانین ناکارآمد فعلی اعم از «ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» ایجاد شده، بازاری انحصاری، غیر رقابتی و تضمین شده را شکل داده است. از جمله آثار غیر رقابتی بودن بازار خدمات حقوقی، قیمت‌گذاری بی قاعده و غیر اصولی، فضای غیر شفاف حاکم بر توافقات وکیل و موکل و در نتیجه، دریافت حق‌الوکاله‌های سلیقه‌ای‌خواهد بود. از سوی دیگر، عدم الزام به ثبت قراردادهای مالی وکالت در قالبی یکسان و فقدان نظارت بر حق‌الوکاله‌های دریافت شده از موکلین نیز زمینه تضییع حقوق آنها را بیش از پیش فراهم کرده اند.تنها به عنوان یک نمونه، حق‌الوکاله پرونده‌های کیفری منجر به قصاص، مطابق با آیین نامه فروردین 99، حداقل پنج میلیون تومان و حداکثر 200 میلیون تومان مصوب شده است در حالی که تا پیش از تصویب این آیین‌نامه، مطابق با عرف بازار وکالت، بین 100 تا 400 میلیون تومان برای این دست از پرونده‌ها دریافت می‌شد.همین تفاوت فاحش میان حق‌الوکاله‌های مصوب و واقعیت بازار سبب شده است تا وکلا انگیزه کافی برای ابراز دستمزدهای واقعی خود را نداشته باشند و در زمان انعقاد قرارداد مالی با موکل و تنظیم وکالتنامه، با ذکر عبارات مبهمی از قبیل: «مطابق با تعرفه»، «طبق توافق» و ... به هر نحو ممکن، از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.از دیگر تمهیداتی که قانون‌گذار برای جلوگیری از فرار مالیاتی صنف وکالت در کنار سایر کسب و کارهای حقوقی پیش‌بینی نموده است، باید به الزام کسب‌وکارهای حقوقی در استفاده از سامانه مودیان و صندوق‌های پایانه فروشگاهی اشاره کرد. اجرایی شدن بندهای «ز و ش تبصره 6» قانون بودجه 1399 کشور، زمینه تحقق عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای عمومی جامعه را فراهم خواهد کرد.انتهای پیام/
