خبر خوش برای دانش‌آموختگان حقوق؛ انحصار از مجوز سردفتری برداشته شد
خبر خوش برای دانش‌آموختگان حقوق؛ انحصار از مجوز سردفتری برداشته شد
هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی و داروخانه را اصلاح و ازاد اعلام کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش گروه اجتماعی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، در سی و سومین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با موضوع «رفع انحصار از مجوز سردفتری و تأسیس داروخانه» مقرر شد: در راستای اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری" مقرر شد ، پس از کسب موافقت ریاست قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتر یاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام کند.بر این اساس، همچنین با توجه به حکم ماده (92) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا ماده (5) مذکور نافذ نیست.گفتنی است، این هیئت اتخاذ تصمیم نمود، پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده (69) قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.بر اساس ماده (69) قانون دفاتر اسناد رسمی، در حال حاضر، سردفتران بازنشسته یا وراث وی می توانند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی "دفترخانه خواه" به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند. همچنین در این نشست در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه‌ها» مقرر شد؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف 3 هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور G4B.irتکمیل و به‌روز رسانی کند.در ادامه، این وزارتخانه موظف شد، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ابلاغ آن اقدام کند.
