یک قانون برای آزمایش ۲۵۰ هزار مدیر
از کجا آورده‌ای؟
یک قانون برای آزمایش ۲۵۰ هزار مدیر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قرار است ۲۵۰ هزار مدیر مشمول این قانون شوند. موضوعی که با اینکه در قانون اساسی وجود داشت، اما مسکوت مانده بود. حالا و با پیگیری‌های رئیس قوه‌قضاییه سامانه ثبت اموال مسئولان مدتی است راه‌اندازی شده و مدیران باید بر مبنای قانون" رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" اموال خود و نزدیکانشان را اعلام کنند. قانونی که می‌تواند جلوی فساد مسئولان را بگیرد.
به گزارش ایسنا، در نهم آبان ۹۴ و در راستای تکمیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن "دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد" و برای جلوگیری از فساد در سطح مسئولان و مدیران کشور، "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی" در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد از آن، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد و قوه‌قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند اما طبق آنچه از سوی مسئولان وقت قضایی ابهامات موجود در این قانون خوانده شد، قانون مذکور در آن زمان به اجرا در نیامد.
محمدجعفر منتظری دادستان وقت کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون عنوان کرد: «در جلسه مسئولین عالی قوه‌قضاییه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند».
با تغییر رئیس قوه‌قضاییه و حضور سید ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضا و شعار مبارزه با فساد وی، اجرای قانون "از کجا آورده‌ای" به یکی از اولویت‌های او تبدیل و معاون حقوقی قوه‌قضائیه مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در مدتی مشخص شد. رئیسی در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی گفت: «این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت».
در ۱۹ خرداد ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و در ۲۱ خرداد ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود از "تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن این آیین‌نامه خبر داد" و گفت: «تصویب آیین‌نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آیین‌نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد».
بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران (۲۵۰ هزار نفر) موظفند حداکثر ظرف سه ماه، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن ابلاغ شد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف بود ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه (۱۹ خرداد ۹۸) با همکاری اداره‌ای با عنوان "اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول" که با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست این قوه تشکیل شود، با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای با عنوان "سامانه دارایی مقامات مسئول" را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در برمی‌گیرد. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مسئولان، علاوه بر چهار گروه اشاره شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی (۱. رهبری، ۲. رئیس‌جمهور، ۳. معاونان رئیس‌جمهور، ۴. وزیران)، افراد ذیل هم مشمول قانون شده‌اند و موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه‌قضاییه اعلام کنند:
«۵. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ۶. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۷. مقامات منصوب از سوی رهبری، ۸. اعضای شورای نگهبان، ۹. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، ۱۰. معاونان رئیس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، ۱۱. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، ۱۲. مشاوران سران سه قوه، ۱۳. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، ۱۴. دستیاران ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، ۱۵. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، ۱۶. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری، ۱۷. رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۸. رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، ۱۹. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، ۲۰. مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، ۲۱. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، ۲۲. رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ۲۳. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها، ۲۴. سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، ۲۵. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۲۶. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، ۲۷. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، ۲۸. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین».
بر مبنای این قانون، رئیس قوه‌قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند و قائم‌مقام مقاماتی که طبق مقررات قائم‌مقام دارند، مشمول این قانون هستند.
این ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، در سامانه ثبت اموال مسئولان ثبت کنند.
بر اساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
در ۱۱ شهریور ۹۸ سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه با بیان اینکه "سامانه اموال مسئولان فعال شده است"، اظهار کرد: «اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت‌المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان‌بخش باشد».
نهایتا در ۳۱ شهریور ۹۸ مراسم افتتاحیه "سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران" به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در محل این مرکز برگزار شد و شهریاری در این مراسم اعلام کرد که "مسئولان به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ۹۸ مهلت اعلام اموال خود را دارند" و افزود: «هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می‌خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می‌کند. در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع شرط تصدی مسئولیت‌ها این است که هر کسی که حکمی برایش صادر می‌شود باید حتما فهرست داراییهای خود را اعلام کند».
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه اضافه کرد: «هدفی که قوه‌قضائیه و قانون تعیین کرده این است که به اموال مسئولان رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. همه باید داراییهای خود را به رییس قوه قضاییه و کمیته سه نفره اعلام کنند و رییس قوه قضاییه هم باید دارایی خود و همسر و فرزندان را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری اعلام میکنند اعلام کند. باعث افتخار است که ریاست قوه قضاییه هفته قبل دارایی خود را به رهبری اعلام کردند».
وی همچنین یادآور شد: «لازم نیست که این اعلام‌ها به صورت مستمر باشد بلکه اول و پایان خدمت باید انجام شود و لازم نیست هر روز تغییرات را اعلام کنند. هر کسی که از سمت خود کنار رفت یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند و اگر کتمان کند مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شود.»
برای حفظ محرمانگی و جلوگیری از امکان هک و سوءاستفاده، این سامانه در بستر اینترنت فعالیت نمی‌کند و تنها نوبت‌دهی اینترنتی است و ثبت دارایی اینترنتی نخواهد بود. برای بررسی صحت داراییهای اعلام شده، قوه‌قضاییه یک هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه تشکیل داده تا دارایی‌ها را بررسی کنند. چنانچه در بررسی‌ها پای مسئولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام تا نسبت به آن اقدام و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال شود و رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
در همین زمینه سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه و عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران ویژه اجلاسیه هفتم دوره پنجم خبرگان در دوم مهر ۹۸، "صیانت از مدیران را یکی از اقدامات دستگاه قضا در دور جدید دانست" و گفت: «سامانه اعلام اموال دارایی مسئولان که یک خوداظهاری است، با هدف صیانت از مدیران ایجاد شده استـ».
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا از جمله فاطمه سعیدی و علیرضا محجوب نمایندگان تهران، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و جواد کریمی‌قدوسی نمایندگان مشهد، احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم، علیرضا سلیمی نماینده محلات، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، سید حسین نقوی‌حسینی نماینده ورامین، احمد محمدی‌انارکی نماینده رفسنجان، رحیم زارع نماینده آباده و... هم با استقبال از این قانون عنوان کردند که اموال خود را در این سامانه ثبت خواهند کرد و حتی برخی پا را فراتر از این گذاشته و از اعلام عمومی اموال خود خبر دادند.
به نظر می‌رسد تا اینجای کار اجرای این قانون باعث ایجاد امیدواری‌هایی در بین مردم برای جلوگیری از فساد میان مسئولان رده‌بالا و کارگزاران نظام شده است اما همچنان ابهاماتی هم در این زمینه وجود دارد. در هفتم مهر ۹۸ خبری مبنی بر سرقت مبلغ هنگفتی وجه نقد و ارز از خانه یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد. خبری که صرف‌نظر از دقیق بودن آن یا میزان مبلغ ربوده‌شده تامل‌برانگیز است. طبق قانون اشاره شده مسئولان باید داراییهای ثبت شده و سپرده‌هایشان در بانک‌ها را اعلام کنند اما تکلیف وجوه نقد و یا طلا و جواهراتی که ممکن است نگهداری کنند چه می‌شود؟ به طور کلی آیا این امکان وجود ندارد که عده‌ای برای فرار از مشخص شدن میزان واقعی دارایی خود، رو به تبدیل دارایی‌هایشان به طلا و ارز بیاورند تا این قانون را دور بزنند؟
از سوی دیگر تاکنون به جز تعداد معدودی از مسئولان که با استقبال از این قانون عنوان کرده‌اند در سامانه اعلام شده اموال خود را ثبت خواهند کرد، بسیاری از کارگزاران نظام با پیش گرفتن سیاست سکوت واکنش خاصی به این قانون نشان نداده‌اند و حتی ممکن است عده‌ای مخالف آن هم باشند. همچنین به جز رئیس قوه‌قضاییه امکان دسترسی به اطلاعات اعلام شده برای هیچ کس دیگری وجود ندارد. درست است که برای حفظ محرمانگی و مسائل امنیتی نمی‌توان اموال مسئولان را به صورت عمومی اعلام کرد و یا در دسترس همگان قرار داد اما دست کم می‌توان این توقع را داشت که نام مدیرانی که اموال خود را ثبت کرده‌اند در سامانه‌ای از سوی قوه‌قضاییه منتشر شود تا مردم در جریان قرار بگیرند چه کسانی اموال خود را اعلام کرده و چه کسانی از آن طفره رفته‌اند.
در همین زمینه قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند درباره "ضرورت اطلاع‌رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا" عنوان می‌کند: « متأسفانه روند ثبت اموال و املاک مسئولان در این قانون پنهان است و تنها مجریان این قانون از آن مطلع هستند و مردم قادر به مشاهده اطلاعات نیستند. اکنون صرفاً اطلاعات در اختیار قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد و قوه‌قضاییه نیز هر طور که صلاح بداند به اطلاعات رسیدگی خواهد کرد، اما به طور کلی روند بررسی اموال و املاک مسئولان شفاف نیست». همچنین به گفته محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، "اگر افراد از سلامت داراییهای خود مطمئن هستند باید با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین همکاری کنند، در غیر این صورت و در صورتی که با اجرای این قانون همکاری نکنند باید اسامی آنها اعلام شود".
از طرفی این سوال به وجود می‌آید که ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود و اگر مدرانی اموال خود را ثبت نکردند یا اطلاعات ثبت شده با واقعیت مغایرت داشت چه ضمانتی برای برخورد با متخلفین وجود دارد؟ در همین زمین عباس کریمی حقوقدان با بیان اینکه "ضمانت اجرا بابت این مسأله پیش‌بینی نشده است"، می‌گوید: «در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست؟ در حالی که با وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون اینکه قانونی تصویب شود و آیین‌نامه اجرایی وجود داشته باشد خود اصل ۱۴۲ هم لازم‌الاجرا بود و مسئولینی که مشمول این اصل می‌شدند باید فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را اعلام می‌کردند که چون ضمانت اجرایی نداشت این کار را انجام ندادند».
این وکیل دادگستری می‌افزاید: «با این حال وقتی این افراد دارایی خود را اعلام نکردند، معلوم نبود که ضمانت اجرای عدم انجام چنین تعهدی چیست. حال تعهد ارائه فهرست داراییهای مسئولان و مقامات در ماده دو پیش‌بینی شده، ولی در مواد دیگر قانون، همین ماده و آئین‌نامه، ضمانت اجرایی برای این قضیه پیش‌بینی نشده است».
البته این امیدواری وجود دارد که تا اول آبان ۹۸ یعنی زمان پایان مهلت اعلام اموال از سوی مدیرانی که این قانون شامل حال آنان می‌شود این ابهامات برطرف شود تا علاوه بر شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد در سطح مسئولان کشور و ایجاد امیدواری در مردم درباره عزم جدی برای مقابله با فساد، از مدیران کشور هم در مقابل شایعات و تهمت‌ها صیانت شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که به قانون "از کجا آورده‌ای؟" هم مشهور شده است می‌تواند آزمونی برای ۲۵۰ هزار مدیر کشور باشد تا نشان دهند آیا لایق جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند هستند یا خیر.
انتهای پیام
کنترل اموال و دارایی مسئولان مطالبه‌ای منطقی است/تقویت احزاب مقدمه‌ای بر شفافیت آرا
کنترل اموال و دارایی مسئولان مطالبه‌ای منطقی است/تقویت احزاب مقدمه‌ای بر شفافیت آرایک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر بتوانیم در کنار شفافیت آرا، بحث قانونی احزاب را بیشتر پیگیری کنیم، بنظرم دسترسی به شفافیت آرا بسیار کار ساده تری خواهد بود.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس - زینب رازدشت: یکی از اصول ارزشمند حکمرانی خوب، اصل شفافیت است. اصل شفافیت در تمام حوزه‌های تصمیمات کشوری باید حاکم باشد.شفافیت عملکرد مجلس مدتی است که به عنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و راهکارهای شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشورهای مختلف مطرح شده است.یکی از راه های مقابله با مفاسد در کشور می تواند شفافیت باشد، اگر دستگاه های دولتی و نظارتی دارای شفافیت باشند، دیگر کمتر کسی جرات می کند که فساد دستگاه خودش را به گردن کس دیگر بیندازد.طرح شفافیت آرای نمایندگان به خودی خود یک قدم بلند و اساسی در راستای شفافیت باقی ارکان کشور است؛ چرا که اگر آرای نمایندگان شفاف به مردم عرضه شود امکان اصلاح سریع و مطمئن این نهاد ایجاد می شود و هنگامی که مجلس اصلاح شود، اصلاح قوا هم دور از دسترس نخواهد بود. درباره موضوع قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس با بهمن طاهرخانی، نماینده تاکستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بحث و گفت و گو نشستیم. آنچه از نظر می گذرانید، حاصل گفت و گوی ما با وی است.فارس: مجلس فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد و به جای آن فوریت شفافیت نظام تقنینی را تصویب کرد که حتی اداره قوانین مجلس به خلاف قانون بودن آن اذعان دارد، آیا این برخورد مجلس پاسخ درستی به مطالبه عمومی مردم درباره شفافیت بود؟ طاهرخانی: واقعیت این است که اولا شفافیت آرا را مجلس رد نکرده بلکه یک فوریت طرحی را تصویب کرده که آرا نظام تقنینی را شفاف می‌کند و هم اکنون در مرحله ای دیگر، همین طرح به صحن مجلس می آید تا مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد که در نهایت این که آیا تصویب می شود یا نه، در مرحله رسیدگی به این طرح روشن خواهد شد؛ بنابراین رد نشده است و نمایندگان مخالفتی با شفافیت آرا نکرده اند. اگر در زمان رسیدگی به جای طرح عادی قلمداد می شد، زمان طولانی می برد که به مجلس بیاید اما یک فوریتی تصویب کردند تا هرچه سریعتر این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.در رابطه با شفافیت قوانین هم دلیل اینکه این همه راه های گریز از پایبندی به نظام و التزامات اجتماعی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی داریم، ناشی از این است که قوانین که باید متقن و شفاف باشند اما راه فرار در آنها زیاد است و افرادی که طبیعتا به دنبال ناهنجاری های اجتماعی هستند، می‌توانند از این قوانین سوءاستفاده کنند؛ بنابراین با تصویب این قانون دیگر این افراد نمی توانند به دنبال چنین ناهنجاری هایی باشند.فارس: البته در همه جوامع چنین افرادی وجود دارند که به دنبال قانون شکنی باشند.طاهرخانی: بله کاملا درست است، در همه جوامع وجود دارد اما مهم این است که در آن جوامع تا چه اندازه قوانین بازدارنده است و تا چه اندازه راه های نفوذ به این قوانین بسته شده است. یا اینکه تقلب در قانون هرچه قدر که راهش بسته شده باشد، آیا جرائم اجتماعی و فردی کمتر است؟ اگر قوانین شفاف و کاملا متقن و روشنی داشته باشیم به آن گرفتاری ها دچار نمی شویم؟افرادی هستند که با تقلب در قانون و فرار از مسئولیت های قانونی، مرتکب جرائمی می‌شوند که برای جامعه هزینه دارد؛ لذا اگر ما بتوانیم قوانین شفاف و کاملا روشنی را تصویب کنیم و به اجرا برسد، فوایدش به خود جامعه بر می گردد.فارس: پس شما معتقد هستید که با اجرای قانون شفافیت، حق مردم رعایت می شود؟طاهرخانی: برای اینکه جامعه مسئولیت بیشتری داشته باشد و حق مردم رعایت شود و تکلیف شان را نسبت به جامعه ادا کنند، اجرای قانون شفافیت آرا امرخوبی است، منتها معتقدم ما در کشور، احزاب را نداریم و شاید همین موضوع مقداری کار را سخت کند.ضرورت پیگیری بحث قانون احزاب در کنار تصویب قانون شفافیترسیدن به آن مرحله ای که اتفاق و اتحادی میان نمایندگان و قانون گذران کشور ایجاد می شود و ما بتوانیم این قانون را به تصویب برسانیم، با خلأیی که از لحاظ تأسیس احزاب در کشور داریم، کار مناسبی است؛ چراکه به موجب قانون اساسی تشکیل انجمن ها و احزاب هم در قانون اساسی پیش بینی شده و سازوکارهایی در قوانین عادی کشور برای آنها تدوین شده است؛ لذا اگر بتوانیم در کنار شفافیت آرا، بحث قانونی احزاب را بیشتر پیگیری کنیم و احزاب هم در کشور رشد پیدا کنند به نظرم دسترسی به شفافیت آرا بسیار کار ساده تری خواهد بود.فارس: در برخی موارد اما می‌بنیم حتی مشکل وجود قانون نیست، بلکه تکلیف قانونی بر زمین مانده است برای نمونه دولت اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم که راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد بوده را بلاتکلیف گذاشته است؛ فکر می‌کنید دولت برای جبران این کوتاهی و پاسخ به مطالبه شفافیت چه وظیفه ای دارد؟طاهرخانی: در رابطه با این مبحث بدون تردید تصورم این است که نظام قانونگذاری و نظام تدوین مباحث قانونی چه در هیأت دولت و چه در هر سه قوا نیازمند شفافیت است و البته اجرای قوانینی که به شفافیت منتج می‌شود باید در اولویت قرار گیرد.در این زمینه هم باید دولت همت لازم را به کار بگیرد و این شفافیت ایجاد شود که ما هرچه قدر در همه عرصه های دولتی و حاکمیتی شفافیت داشته باشیم، به همان نسبت می توانیم پاسخگوی افکار و اندیشه های مختلفی باشیم که مردم در جامعه نسبت به عملکرد دستگاه های حاکمیتی دارند چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه و چه در قضاییه.ضرورت همت جدی دولت برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزدلذا دولت باید اینچنین همتی را به خرج دهد و چنین حرکتی را شروع کند که این مسأله مسکوت نماند. اگر مسکوت بگذارد دو دیدگاه می توان داشت؛ اول آنکه بخاطر انباشت مباحثی که گریبانگیر بحث های اجرایی و مدیران اجرایی کشور است، به ویژه در سطح بالای کشور، شاید فرصت ها مقداری این محدودیت را ایجاد می کند. مسأله دوم اگر اراده ای نباشد بیشتر با نگرش خوش بینانه بگویم به لحاظ انباشت مباحثی است که در مباحث دولت است، شاید هنوز نتوانستند به آن قطعیت برسند که اینها را اجرا کنند. اگر اراده ای نباشد، قابل سرزنش است که امیدوارم این مطلب نباشد.فارس: دولت در اولین قدم چه اقداماتی را باید انجام دهد؟پیشنهادم این است که دولت تلاش کند اقتصاد داخلی را پویا کند، درآمدهای دولت به حدی بالا برود که دولت با مراودات اقتصادی و تعاملات اقتصادی که در کشور انجام می شود و درآمدهای ارزی و یا خارج از کشور که دارد، رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد. درآمد خالص ملی کشور را بالا ببرد تا بتواند با درآمدهایی که زمینه های مختلف ایجاد می کند زمینه‌های رشد اقتصاد کشور و تثبیت ارزش پول ملی را دنبال کند.فارس: اخیرا از سوی سخنگوی هیأت رئیسه از نشست سران قوا روایتی شده است که گویا پیشنهاد محرمانه ماندن سامانه ثبت اموال با کدگذاری مطرح است، به این شکل که تنها قوه قضاییه به آن دسترسی خواهد داشت؟ در این مورد نظر شما چیست؟طاهرخانی: یعنی پیشنهاد بوده که قوه قضائیه دسترسی داشته باشد؟فارس: بله این طور مطرح شده است.طاهرخانی: ما یک نظر عمومی و اجتماعی نسبت به شخص خودمان داریم؛ افرادی که در مدیریت کلان و بالادستی کشور کار میکنند، اگر واقعا ریگی در بحث های مان نیست، همه مطلع شوند که چه داریم و چه نداریم. این چه تأثیری دارد؟منشأ اموال قانونی چیست؟اگر منشأ این اموال قانونی و مبتنی بر حق است که مشکلی وجود ندارد اما به هرحال شاید افرادی باشند که چندان دوست نداشته باشند که این قضیه را اعلام عمومی کنند. اگر فرض کنید که طوری سامانه طراحی شود که فقط قوه قضائیه دسترسی داشته باشد، اگر قوه قضائیه وظیفه اش را درست، محکم و بدون ملاحظه ای انجام دهد، راه مفساد بسته می‌شود و با وجود این نظارت امکان تعرض به حقوق دیگران هم بسته می‌شود.اینکه کسی بگوید هیچ سازوکار قانونی برای کنترل نداشته باشیم، حرف بی ربطی است؛ ما معتقدیم این نظارت باید وجود داشته باشد تا اگر فردی پاکدست نیست نتواند از مسئولیت و جایگاه خود برای کسب اموال نامشروع استفاده کند. وجود ساز و کار نظارتی دقیق و راه‌اندازی و بارگذاری اطلاعات داراییهای مسئولان در سامانه ثبت اموال می‌تواند جلوی ورود برخی که قصد سوءاستفاده دارند را به عرصه های مدیریتی بگیرد.هدف از اجرای ساز و کارهای قانونی برای شفافیت و اعلام اموال هم این است که از سوءاستفاده افراد و مسئولان جلوگیری شود و تا با بعدا با افشای این سوءاستفاده‌ها موجبات ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه فراهم نشود، لذا همین که جلوی این سوءاستفاده‌ها با الزام اعلام اموال و نظارت قوه قضاییه فراهم شود، هدف قانون محقق شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خواستار پیگیری این موضوع شدند.انتهای پیام/
پیشنهاد کدگذاری و محرمانه ماندن فهرست اموال در شان نماینده ملت نیست
پیشنهاد کدگذاری و محرمانه ماندن فهرست اموال در شان نماینده ملت نیست
نماینده مشهد در مجلس گفت: متاسفانه عده‌ای از نمایندگان اعلام کرده‌اند به شرطی اموالمان را به قوه قضائیه اعلام می‌کنیم که افشا نشود، در حالی که اگر آن دارایی حلال است چرا دغدغه دارند؟ قوه قضائیه با اموال نامشروع مشکل دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اعلام لیست اموال و دارایی مدیران و مسئولان گفت: باید لیست اموال نامزدها و نمایندگان مجلس علاوه بر قوه قضائیه به اطلاع عموم هم برسد.نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند به شرطی اموالمان را به قوه قضائیه اعلام می‌کنیم که این سرّ افشا نشود، در حالی که اگر آن اموال و دارایی حلال است چرا دغدغه دارند؟وی افزود: قوه قضائیه با اموال نامشروع مدیر و مسئول کار داشته و آنرا مشکل می‌داند لذا آنهایی که اموال حلال دارند نباید دغدغه اعلام لیست دارایی خود را به دستگاه قضایی داشته باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این که اعلام شود که ما چون مطمئن نیستیم اموال و دارایی‌مان در قوه قضائیه چگونه ثبت، ضبط و نگهداری می‌شود به دنبال کدگذاری آن هستیم و تنها رئیس قوه قضائیه باید از آن مطلع شود که به نظرم موضعگیری مناسب و در شأن مجلس نبود. انتهای پیام/
لغو محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان اعتماد مردم را افزایش می‌دهد
لغو محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان اعتماد مردم را افزایش می‌دهد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه 90 درصد فسادها با اعلام اموال مسؤولان به قوه قضائیه کاهش می‌یابد گفت: باید تلاش کنیم محرمانه بودن لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان را لغو کرده و با این کار اعتماد مردم را افزایش دهیم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: این کمیسیون درباره ثبت لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان و از جمله نمایندگان مجلس، معتقد به اجرای سریعتر این اقدام است. وی افزود: باید هر چه سریعتر اصل 49 قانون اساسی به اعلام لیست اموال مسؤولان به قوه قضائیه تسری داده شود و بر همین اساس باید شامل حال مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شود.وی تصریح کرد: وقتی اموال مسؤولان ثبت شده و استعلام‌های لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسرا و دیگر نهادهای نظارتی کنترل شود و دارایی غیر از لیست اعلامی نیز از طریق اصل 49 قانون اساسی رسیدگی خواهد شد.وی گفت: حسابرسی از اموال و دارایی مدیران و مسؤولان باید هر چه سریعتر انجام شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: گام اول ثبت لیست اموال دارایی مسؤولان و مدیران است و بر همین اساس اجحاف صورت گرفته و فسادها و رانت‌های موجود و تناقض‌های لازم در این بین از سوی قوه قضائیه رصد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و باید در گام بعدی به سمت اعلام علنی و شفاف این لیست اموال و دارایی برویم. نوروزی خاطرنشان کرد: با اجرای گام اول یعنی اعلام لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان از جمله نمایندگان مجلس 90 تا 95 درصد مشکل حل خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم محرمانه بودن لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان را لغو کرده و با این کار اعتماد مردم را افزایش دهیم. وی گفت: در شرایط فعلی، فقط بحث ثبت لیست اموال و دارایی مطرح است و وقتی اجرای اصل 49 قانون اساسی عملیاتی شود، قطعا به سمت اعلام علنی و شفاف لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان خواهیم رفت. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر اعلام لیست اموال و دارایی مدیران و مسؤولان به صورت علنی و شفاف در جامعه محقق شود، حداقل 20 درصد در اجرای این کار کمک کرده و پیشرفت خواهیم داشت. انتهای پیام/
با مسئولانی که از ثبت اموال و اسناد خود در سامانه خودداری کنند برخورد می‌شود
با مسئولانی که از ثبت اموال و اسناد خود در سامانه خودداری کنند برخورد می‌شود
نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: سازوکار لازم برای برخورد با مسئولانی که از ثبت اموال و اسناد خود در سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان، خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه ثبت کنند، دیده شده است.
ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان در پارلمان مستقر می‌شود، گفت: نمایندگان نیز طبق قانون نسبت به ثبت اموال و داراییهای خود و فرزندان و همسرانشان اقدام میکنند.وی ضمن لزوم شفاف‌سازی اموال مسؤولان کشور، افزود: سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان یکی از اقدامات مطلوب بوده که بر اساس مطالبه عمومی به منظور شفافیت بیشتر شکل گرفته است. نماینده مردم آستارا در مجلس با تاکید بر اینکه شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند، ادامه داد: مردم نامحرم نیستند و باید از موضوعات مطلع شوند.دادشی تصریح کرد: در این قانون سازوکار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای درست قانون تأکید دارد.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه ضمن افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان را نیز در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه می‌دارد، اظهار داشت: باید با تعامل سه قوه، شفافیت بیشتری را در جامعه ایجاد کرده و از تهمت‌ها و ابهامات بکاهیم.انتهای‌پیام/
مسئولان به صورت شفاف اعلام کنند اموال خود را از کجا آورده‌اند
نماینده تفرش|مسئولان به صورت شفاف اعلام کنند اموال خود را از کجا آورده‌اند
نماینده تفرش در مجلس با بیان اینکه شفاف‌سازی مالی از سوی نمایندگان روشی برای الگوسازی در جامعه است، گفت: مسئولان به صورت شفاف اعلام کنند اموال خود را از کجا آورده‌اند.
محمد حسینی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، درباره اعلام لیست اموال و دارایی مدیران و مسئولان، گفت: زمانی که نمایندگان بر اساس رای و نظر مردم به عنوان امین آنها قرار می‌گیرند باید در رفتارهای خود اعم از مالی و اخلاقی شفافیت داشته باشند.وی با تاکید براینکه شفاف‌سازی از سوی نمایندگان روشی برای الگوسازی در جامعه است، ادامه داد: هر فردی که در جمهوری اسلامی پستی را عهده‌دار می‌شود، طبق قانون حقوقی بر وی جاری و ساری می‌شود و باید بر اساس همان قوانین کار کند و در خدمت مردم باشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با توجه به فضای که در کشور بر اثر شکاف طبقاتی ایجاد شده و فاصله دهک‌های بالا با دهک‌های پائین افزایش یافته، باید اولین گام را مسئولان بردارند و به صورت شفاف اعلام کنند چه دارند و از کجا آورده‌اند.نماینده مردم تفرش در مجلس با بیان اینکه مسئولان باید اعلام کنند اموال خود را از کجا آورده‌اند، اظهار داشت: البته مردم نیز میزان زندگی در خور شان یک مسئول جمهوری اسلامی را می‌دانند و اینگونه نیست که ظن و شک بی‌مورد داشته باشند.حسینی اضافه کرد: مسئولان باید اموال خود، همسر و فرزندان خود را به صورت شفاف اعلام کنند تا در جامعه اعتمادسازی انجام شود و مانع از سواستفاده‌ها شود.انتهای پیام/
شفافیت دارایی مسئولان موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود
گفت‌وگو| شفافیت دارایی مسئولان موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود
نایب رئیس مجلس ضمن اینکه معتقد است شفافیت دارایی مسئولان موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود، گفت: شفافیت مالی اموال و دارایی‌ها در تمامی سطوح جامعه مطلوب است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با اشاره به مصوبه مجلس برای الزام رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، گفت: این امر موجب می‌شود تا فساد اداری کاهش یافته و به عبارتی، مجالی برای مفسدان ایجاد نشود.وی با تأکید بر اینکه شفافیت مالی و رسیدگی به اموال و دارایی‌ها در تمامی سطوح جامعه مطلوب است، اظهار داشت: معتقدم نه تنها مسئولان باید اموال و داراییهای خود را در ابتدای دوره مسئولیت‌‌شان اعلام کنند، بلکه در نهادهای خصوصی نیز این امر باید محقق شود، زیرا شاهد شکایات متعدد از سوی برخی دستگاه‌های خصوصی نیز نخواهیم بود.نایب رئیس مجلس یکی از مزایای شفافیت مالی را، برای کاندیداهای انتخابات مجلس عنوان و تصریح کرد: آماری به مجلس رسیده و شواهدی وجود دارد که برخی افراد و کاندیداهای در ادوار مختلف مجلس، پول‌های میلیاردی برای پیروزی در انتخابات هزینه میکنند که این اصلا با شأن نظام جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد.مصری ادامه داد: باید راهکارهای قانونی برای جلوگیری از هزینه‌های گزاف و میلیاردی در انتخابات‌ها ایجاد شود تا منشأ پول‌های کثیف در ابتدای امر شناسایی و گلوگاه‌های آن خشک شود.نایب رئیس مجلس همچنین با تأکید بر اینکه مجلس گام‌هایی را برای شفافیت اموال و دارایی مسئولان برداشته است که قوه‌قضائیه هم گام دوم را برداشته و می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شود، گفت: عملیاتی شدن سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان کمک بسیار زیادی به شفافیت و اصلاح اقدامات مدیران و سیستم‌های اداری و در نهایت اقتصاد اداری خواهد کرد.مصری اضافه کرد: شفافیت دارایی مسئولان موجب کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود، به نحوی که هر چقدر شفافیت در اموال وجود داشته باشد، موجب می‌شود تا افراد نسبت اموال و دارایی‌هایی که کسب میکنند، حساسیت داشته و زمینه برای بروز فساد کاهش یابد.نایب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم هر چه سریعتر می‌بایست شفافیت در امور مالی میان مسئولان گسترش یابد و از طرف دیگر نیز تلاش کنیم مدیران بدون هرگونه سانسوری اموال‌شان را اعلام کنند، از این طرقی کمک مؤثری به جلوگیری از فساد خواهیم کرد.انتهای پیام/
