چسبندگی‌ها، زنجیری بر پای کنترل تورم
دلایل فراوان است، شاید این روزها به تعداد کالاها و خدمات موجود در اقتصاد، دلیل برای گرانی ذکر می‌شود؛ قیمت پیاز افزایش پیدا کرده چون صادراتش آزاد شده است و تولیدکنندگان به جای عرضه داخلی، آن را به قیمت بالاتر صادر می‌کنند و در نتیجه، کمبود کالا در داخل به وجود آمده و قیمت‌ها افزایش یافته است.
کاغذ گران شده است چرا که برخی از واردکنندگان اقدام به توزیع بهنگام آن در بازار نکرده و به این ترتیب، کمبود احساس‌شده منجر به گران شدن آن برای خریداران شده است. تن ماهی با افزایش قیمت مواجه شده است چرا که قوطی کنسرو با درب آسان بازشو وارد نشده و کمبود آن باعث کاهش تولید کنسرو تن ماهی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است؛ مضاف بر این که در صورت واردات نیز، دیگر واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده و ارز نیمایی با نرخی به مراتب بالاتر برای آن تخصیص داده می‌شود.
در مورد ماکارونی هم که در چند هفته گذشته حرف و حدیث‌های فراوانی در خصوص کمبود و افزایش قیمت آن به وجود آمده، گفته می‌شود در سه سال گذشته قیمت گندم به عنوان ماده اولیه این صنعت هیچ تغییری نداشته است و اکنون با محاسبه ۱۸۵۰ تومان برای هر کیلو، که قیمت تمام‌شده گندم است، نسبت به قیمت ۹۰۰ تومان در سال‌های گذشته افزایشی بیش از ۱۰۰ درصد اتفاق افتاده و همین امر منجر به افزایش هزینه تمام‌شده، کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده است.
کالاهایی مثل اتومبیل هم هستند که در طول زمان تبدیل آنها از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای باعث شده است خریداران برای دسترسی به آن به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از محل تلاقی عرضه و تقاضا راضی باشند چرا که انتظار دارند در آینده‌ای نه چندان دور با هر شوکی که به یک بازار دارایی دیگر همچون ارز وارد می‌شود، جهش قیمت در این بازار نیز اتفاق افتاده و عایدی ناشی از دارایی نصیب آنها شود.
دلیل گرانی هر چه که باشد؛ از افت ارزش پول ملی و در نتیجه به صرفه بودن صادرات و لذا کمبود کالا در بازارهای داخلی گرفته تا احتکار کالاهای وارداتی و عدم عرضه آن در داخل، تا در رفتن فنر تثبیت قیمت‌ها یا نبود مواد اولیه وارداتی لازم در بخش تولید یا اثرگذاری انتظارات بر تعیین قیمت‌ها، همگی یک نتیجه را در پی دارند و آن جهش قیمت در بازار کالایی است که ناهماهنگی عرضه و تقاضا در آن باعث عدم جوابگویی عرضه به تقاضا شده و کمبود به وجود آمده در کوتاه‌مدت راهی به جز فشار رو به بالا بر قیمت‌ها باقی نگذاشته است.
در این حالت معمولاً تلاش می‌شود با رفع عامل افزایش قیمت، بازار آرام شده و به حالت قبل از جهش قیمت برگردد ولی اینجا است که یکی از مشاهدات مکرر اقتصاد تحت عنوان «چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها» مانع از برگشت قیمت‌ها به سطح قبل از جهش می‌شود.
زمانی که عامل افزایش ناگهانی قیمت در یک بازار نظیر بازار محصولات پروتئینی یا مواد سلولزی و نظایر آن از بین می‌رود، درست است که قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند ولی چسبندگی قیمت‌ها باعث می‌شود این کاهش به شکل کامل اتفاق نیافتد و به حالت قبل باز نگردد.
چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند که از جمله مهم‌ترین آنها هزینه منو (Menu Cost) است به این معنی که در هنگام تغییر قیمت‌ها، بسیاری از صاحبان کسب و کار بنا به دلایلی همچون هزینه چاپ بروشورهای جدید و تغییر برچسب‌های قیمتی، اعمال تغییرات در قیمت‌ها را به تأخیر می‌اندازند و در برابر آن مقاومت می‌کنند.
البته شاید بتوان گفت اصلی‌ترین دلیل مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها، اثری است که این کار بر درآمد عرضه‌کنندگان و فروشندگان می‌گذارد. همان‌طور که هیچ کارگری به راحتی حاضر نیست با دستمزد اسمی کمتر از دستمزد اسمی دیروز یا ماه گذشته یا سال قبل خود کار کند، کمابیش هیچ تولیدکننده‌ای هم با طیب خاطر تن به کاهش قیمت محصول تولیدی خود و فروش آن با قیمتی پایین‌تر از گذشته نمی‌دهد.
لذا، با وجود تلاش مسئولین برای از بین بردن دلیل افزایش قیمت در بازار برخی از کالاها، هر چند از شدت آن کاسته می‌شود ولی اثرگذاری چنین جهش‌هایی بر افزایش تورم، به دلیل چسبندگی رو به پایین قیمت‌ها امری مسلم است. هر چقدر شدت این جهش‌ها بیشتر باشد و این اتفاق در کالاهای بیشتری اتفاق بیافتد، تورم بیشتر افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است هراس مردم از افزایش قیمت در کالاهای مشابه و مرتبط، به تقاضای آنها دامن زده و از این محل باز هم بر نرخ تورم افزوده شود.
راه چاره‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسد، شناسایی زودهنگام مشکل از سمت دستگاه‌های ذی‌ربط عمدتاً دولتی و اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند جلوی جهش ناگهانی قیمت را بگیرد.
پیش‌بینی اثر نبود کنجاله یا ذرت وارداتی مورد استفاده دام و طیور بر قیمت محصولات پروتئینی یا تأثیری که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گندم اختصاصی به صنعت می‌تواند بر قیمت ماکارونی بگذارد، امری نیست که انجام آن از عهده نهادهای مسئول مربوطه خارج بوده و نتوان در خصوص جلوگیری از تأثیرات منفی آن بر قیمت‌ها چاره‌اندیشی پیش‌گیرانه کرد.
ایلناز ابراهیمی-صاحب‌نظر اقتصادی
