ارزپاشی یا کمک به اقشار کمدرآمد
ارزپاشی یا کمک به اقشار کمدرآمد
دکتر فرخ قبادیسیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راهاندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود.
هم مشاهدات عینی و هم مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است، نشان میدهند هدف اصلی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از این سیاست تحقق نیافته است. در این زمینه چند نکته نیاز به تاکید دارد.۱- محاسبات بانک مرکزی نشان میدهد که در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ نرخ
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کالاهای اساسی (مشمول
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ترجیحی) نسبت به کالاهای غیرمشمول، ۳۳ درصد کمتر بوده است. بر این اساس،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را موفقیتآمیز دانسته است. اما گرچه به برکت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاهای مشمول این طرح کمتر از تورم اقلام غیرمشمول بوده، اما در همین بازه ۹ ماهه، قیمت کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) در سبد مصرفکننده ۴/ ۴۰ درصد افزایش داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به این واقعیت نتیجه میگیرد که هدف اصلی سیاستگذار که ثبات قیمت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای مصرفکننده بوده، به هیچ عنوان تامین نشده است. «گزارشهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از قیمت خوراکیها و تورم دهکها نیز نشان میدهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهکهای درآمدی را کاهش دهد.»۱علاوهبر این، آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در یک ماه آخر این بازه زمانی، یعنی آذرماه ۹۷، نرخ تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، از نرخ تورم کالاهای غیرمشمول، ۷/ ۰ درصد بیشتر بوده که دلیل اصلی آن ثبات نسبی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بوده است. بنابراین ممکن است این تناقض در آینده نیز تکرار شود.۲۲- پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی، هم به رانتخواری تداوم بخشیده، هم هزینه آن نسبت به منافعش بسیار بالا بوده، هم به هدف موردنظر خود دست نیافته و هم ساختار تولید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را مختل کرده است.واردکنندگان این کالاها که عمدتا از «روابط» حسنهای با متولیان امر برخوردارند، میتوانند انگیزه قابلدرکی در خلافکاریهای کوچک و بزرگ داشته باشند. واقعیت این است که هماکنون «پروندههای متعددی در اثر رانت این سیاست تشکیل شده که نشان از انحراف بالای سیاست مذکور دارد.»۳ براساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، در طول ۹ ماه سالجاری، دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای این طرح پرداخت کرده است «یارانهای که در اثر مابهالتفاوت نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) و نرخ سامانه نیما (و نه نرخ بازار آزاد) بهدست آمده است.»۴ بد نیست بدانیم که ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل کل
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقدی سال ۹۸ است.گذشته از همه این مسائل، واقعیت این است که براساس محاسبات مرکز پژوهشها گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه بهدست میآورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری است و نه فقرا. برای مثال، در چارچوب این طرح، بیشترین یارانه برای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قرمز پرداخت شده است. این در حالی است که سهم هزینه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سبد خانوارهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روستایی ۳/ ۲ درصد و در سبد خانوارهای «غیرفقیر» شهری ۷/ ۹ درصد است. در این طرح نیز، همچون یارانه بنزین، فقیرترها به داراترها یارانه دادهاند.یارانه از جیب همه شهروندان پرداخت میشود. پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و پایین نگه داشتن قیمت این کالاها برای همه شهروندان اعم از فقیر و غنی، هم بیعدالتی نسبت به اقشار ضعیف و هم مغایر با منطق اقتصادی است. دولتی که گرفتار تنگنای مالی است، چرا باید به دهکهای پردرآمد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یارانه غذایی بدهد؟ آیا هزینه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(که درصد کوچکی از
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خانوارهای پردرآمد است) «امنیت غذایی» دهکهای بالای درآمدی را به خطر انداخته است؟علاوهبر این کاستیها، مهار قیمت کالاهای اساسی، ساختار تولید کشور را نیز دچار اعوجاج میسازد. هنگامی که قیمت ذرت، سویا و کلزا را پایین نگه میداریم، کشاورزان ما به کشت محصولاتی ترغیب میشوند که قیمت آنها آزاد است. برای مثال به جای سویا، گندم و ذرت، کاهو، کلم و هندوانه میکارند. از آنجا که در بازار رقابتی محصولات کشاورزی، هیچ تولیدکنندهای تصویر روشن و کاملی از ترکیب کشت محصولات مختلف در کشور ندارد، تصمیم او در مورد کشت محصول، صرفا با توجه به قیمت (و سود انتظاری) هر محصول اتخاذ میشود. و این است که در برخی سالها کشت باقالی، کلم، اسفناج و گوجهفرنگی چنان افزایش (و قیمت آنها کاهش) مییابد که حتی هزینه برداشت آنها نیز بهصرفه نیست. دستکم در شمال کشور، مردم بارها شاهد شخم زدن مزارع آماده برداشت باقالی یا اسفناج و کلم یا «معدوم کردن»
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بودهاند.۳- کمک به بودجه خانوارهای کمدرآمد بهمنظور دستیابی آنها به کالاها و خدمات اساسی، سیاست درست و موجهی است که بهویژه در شرایط کنونی کشور ضرورت تام دارد. اما شیوه دستیابی به این هدف نیازمند تامل در پیامدهای ناخواسته این سیاست است. پرداخت ارز یارانهای به واردکنندگان این قبیل کالاها و کاستن از قیمت این محصولات در بازار برای فقیر و غنی، مسلما مطلوبترین راهکار برای تحقق این هدف نیست. با توجه به جمیع جهات، به نظر میرسد شناسایی اقشار کمدرآمد و توزیع کارتهای یارانه میان آنها، که کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس این گروه قرار میدهد، موثرترین و هدفمندترین روش دستیابی به این هدف است.البته در کشور ما واژه «کوپن» بار منفی دارد و دوران
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
را تداعی میکند. اما بد نیست بدانیم در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، از جمله آمریکا، از همین روش برای تامین «امنیت غذایی» اقشار کمدرآمد استفاده میشود. در آمریکا تا چندی پیش کمدرآمدها کاغذهای چاپ شدهای میگرفتند که «تمبر غذا» (Food Stamp) نامیده میشد. امروزه کارتهای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جایگزین این کاغذها شده و «اسنپ» (SNAP) نام گرفته است.این کارتها ابتدای هر ماه شارژ میشوند و به صاحبانشان اجازه میدهند که تا سقف معینی انواع مواد غذایی (غیر از نوشابههای الکلی و دخانیات) را خریداری کنند. در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون آمریکایی از این کارتها استفاده میکنند. هزینه این برنامه برای
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سال (یعنی سهم هر نفر اندکی بیش از ۱۶۰۰
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در سال) است. بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته نیز برنامههای کم و بیش مشابهی برای تامین «امنیت غذایی» کمدرآمدها دارند.مجلس
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نیز اخیرا طرحی برای توزیع کالاهای اساسی با کارتهای الکترونیکی تصویب کرده، هرچند که هنوز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آن را تایید نکرده و جزئیات اجرایی آن نیز روشن نیست. ظاهرا قرار است بخشی از کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی با ارز نیمایی وارد شوند. اما ساز و کار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این کالاها هنوز معلوم نیست و مشخص هم نشده که کالاهای اساسی ارزان به همه تعلق میگیرد یا فقط به اقشار کمدرآمد. با توجه به امکانات مالی دولت، طرحی که منطقیترین پیامدها را دارد، طرحی است که کالاهای اساسی را، نه در بازار و برای همه، بلکه فقط برای اقشار کمدرآمد، ارزان کند، رانت واردکنندگان را حذف و با احتراز از تغییر بیضابطه قیمتهای نسبی، به کشاورزان علامت غلط ندهد.پاورقیها
۱- «سرنوشت ارزپاشی ۹۸»، دنیای اقتصاد، ۱۱/ ۱۲/ ۹۷.۲- بهعبارت دیگر، با ثبات نسبی بازار ارز، عقبنشینی قیمت کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی، سریعتر از عقبنشینی اقلام مشمول ارز ترجیحی بوده است.۳- «دوئل گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس»، اقتصادنیوز، ۹/ ۱۱/ ۹۷.۴- همان.
گوشت تنظیمبازاری به دست ۸۸درصد مردم نرسید
گوشت تنظیمبازاری به دست ۸۸درصد مردم نرسید
نتایج یک نظرسنجی نشان داد ۸۸درصد از مردم در یک سال گذشته گوشت وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت نکردهاند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، دومین قسمت از برنامه «پایش» در سال 98، بهمناسبت سالگرد اعلام نرخ 4200تومانی، موضوع نرخ ارز و تحولات آن را بررسی نمود.در همین خصوص سلیمیزادگان، کارشناس اقتصادی برنامه پایش، با بیان اینکه اعلام نرخ 4200تومانی برای ارز در فروردین 97 اشتباه بزرگی بود، گفت: اعلام این نرخ لطمه زیادی به اقتصاد کشور زد و در این مدتی که این نرخ برای دلار اعلام شد، ذخایر ارزی بسیاری را از دست دادیم.وی افزود: این اتفاق یک شمشیر دولبه بود و اگر بازار ارز مدیریت میشد، مجموعه بازارهای کشور نیز به آرامش دست مییافت، واقعاً اگر این اشتباه رخ نمیداد در آن برهه دوماهه بهاندازه بیش از 6 ماه ارز کشور در شرایط تحریم مصرف نمیشد.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اثرگذاری تغییر رئیسکل بانک مرکزی بر بازار ارز بیان کرد: در برههای از تابستان 97
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تا 18 هزار تومان رشد کرد اما با تغییر رئیس بانک مرکزی و بهکارگیری سیاستهای درست ارزی، نرخ مذکور رو به کاهش رفت، بنابراین در حال حاضر نرخ دلار نیز، نرخ واقعی آن نیست و بهعقیده کارشناسان در شرایط تحریم نرخ واقعی دلار در حدود 6 الی 7 هزار تومان است.سلیمیزادگان در ادامه افزود: ما باید بهسمت بازار متشکل ارزی حرکت کنیم، یعنی همه عرضه و تقاضای بازار ارز را شفاف کنیم. سامانه نیما این کار را انجام میدهد، بنابراین همه عرضهکنندگان و متقاضیان باید در یک سامانه واحد نیازهایشان را برآورده کنند و از این طریق میتوان بازار آزاد را نیز به حاشیه راند.سلیمیزادگان افزود: اعطای ارز 4200تومانی به برخی کالاها باعث بروز پدیدههای قاچاق شد و باید بهجای این کار، به خانوارها یارانه ارزی داده میشد که این کار در صورت انجام، قدرت خرید مردم را بالا میبرد و از طرف دیگر از رانت و قاچاق را نیز جلوگیری میکرد. نمونه این موضوع واردات گوشت با ارز 4200تومانی بود که گوشت با این قیمت به دست مردم نرسید و باعث حواشی گوناگونی در کشور گشت.
قیمت خرید تضمینی گندم باید به 2200 تومان افزایش یابدموضوع دیگر موردبررسی در «پایش» یکشنبه به خرید تضمینی گندم اختصاص یافت.در این زمینه سلیمیزادگان، کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه موضوع گندم مسئله استراتژیکی برای کشور است و باید از قاچاق آن به خارج از کشور جلوگیری کرد، گفت: تعیین قیمت تضمینی گندم باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و تورم باشد، بهگونهای هم برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد و هم برای آنها ایجاد انگیزه کند.کارشناس اقتصادی برنامه «پایش»، با تأکید بر لزوم تعیین یک نرخ عادلانه برای خرید گندم از کشاورزان گفت: قانونی در کشور وجود دارد که قبل از شروع سال زراعی باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود اما این اتفاق رخ نداد و در مهرماه نرخ 1470تومانی برای گندم تعیین گردید که باعث اعتراض کشاورزان به این موضوع شد.وی افزود: عدم تعیین نرخ عادلانه برای گندم باعث میشود که کشاورز بهجای فروش گندم خود به دولت، آن را دلال بفروشد و انگیزه خود در این زمینه را از دست دهد. در حال حاضر دلالها گندمهای کشاورزان را بهقیمتی بیش از 2 هزار تومان میخرند درحالی که دولت بعد از اعتراض کشاورزان نرخ 1700تومانی را اعلام کرد.سلیمیزادگان در ادامه بیان کرد: در کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه قیمت گندم بسیار بالاتر از قیمت خرید تضمینی گندم داخل کشور است و در سالهای قبل عدم مدیریت تعیین قیمت خرید تضمینی باعث کمبود گندم در کشور و بهتبع آن واردات این کالای استراتژیک شده که قیمت تمامشده آن نیز بیشتر از قیمت داخلی بوده است.وی گفت: باید در زمینه خرید گندم یک سامانه شفاف طراحی شود تا از طریق آن نیازهای کشور در این حوزه احصا شود تا با دانستن این نیازها، بتوان این موضوع را بهصورت صحیح مدیریت کرد. در کشورهای پیشرفته نیز این نکته رعایت میشود و باعث شده است که در آمریکا بیش از 14 برابر نیاز خود غلات تولید کند.سلیمیزادگان در پایان در خصوص تبعات عدم تعیین نرخ متناسب برای خرید گندم افزود: این مسئله باعث شده است که خودکفایی در تولید گندم هم از دست برود و برای تأمین نیازهای خود همانند گذشته مجبور به واردات گندم شویم، بنابراین نیاز است قیمت خرید تضمینی به 2200 تا 2400 افزایش یابد تا از این طریق از فروش گندم به دلالان و خروج آن از کشور جلوگیری نماید. ارز گندم در بورس کالا نیز راهکار صحیح مدیریت گندم در کشور است.
