سراب ارزانی با دستورات اداری

دولت‌ها چگونه منجر به بروز رفتارهای غیرمنطقی در اقتصاد می‌شوند؟

سراب ارزانی با دستورات اداری:n13:

دنیای اقتصاد : گاهی وقت‌ها دولت در جست‌وجوی سراب ارزانی، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که نه‌تنها با تصویر مطلوب، بلکه با انتظار منطقی از یک اقتصاد نیز منافات دارد. نمونه‌ای از این نقض غرض را می‌توان در شرایط عجیب کشورهای جنوب صحرای آفریقا جست‌وجو کرد. قیمت پایین برق و قاعده حاصل از حکمرانی دولت، حدود نیمی از شهروندان این کشورها را از نعمت برق محروم کرده‌ است؛ آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت در پاره‌ای از این کشورها هم‌تراز با کشورهای توسعه‌یافته است. اما عامل بروز این وضعیت متناقض‌نما چیست؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگرچه تصویر یک خانه تاریک و خالی از هر گونه کابل‌کشی و وسیله برقی در حالی که صاحبخانه با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود در حال برقراری تماس تصویری است، کمی «سوررئال» به‌نظر می‌رسد اما کشورهای جنوب آفریقا پر از خانه‌هایی است که با وجود بی‌بهره ماندن از شبکه توزیع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اینترنت پرسرعت قرار گرفته‌اند. در این کشورها بسیاری از دانشجویان تکالیف خود را زیر نور چراغ برق انجام می‌دهند در حالی که بر روی گوشی خود از اینترنتی با سرعتی بیشتر از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بهره‌مندند. اما چرا بیش از نیمی از شهروندان ۴۸ کشور جنوب صحرای آفریقا، در این وضعیت متناقض‌نما زندگی می‌کنند؟شب‌های تاریک قاره سیاه

«اکونومیست» در گزارشی که در میانه نوامبر سال گذشته منتشر کرده به انعکاس یک وضعیت غیرمنتظره در کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا پرداخته بود. بررسی‌های این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معتبر نشان می‌داد که در بیش از نیمی از کشورهای نیمه‌جنوبی آفریقا، دسترسی مردم به تلفن‌همراه به مراتب بیشتر از میزان دسترسی افراد به آب لوله‌کشی، شبکه برق و خطوط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بود. در برخی از کشورها مانند زیمبابوه و نامیبیا از یک‌سو بیش از ۶۰ درصد مردم از گوشی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هوشمند استفاده می‌کنند اما در سوی مقابل بیش از نیمی از خانه‌ها از روشنایی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محروم هستند. حتی در کشور نفت‌خیزی مثل نیجریه نیز بیش از ۳۰درصد شهروندان از اختراع توماس ادیسون در یک و نیم قرن پیش بی‌بهره‌اند، آن‌هم در حالی که بیش از ۱۰ درصد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خانه‌های این کشور از طریق ژنراتورهای بنزینی خانگی تامین می‌شود. بر مبنای آمارهای موجود در حال‌حاضر ۴۸ کشور نیمه‌جنوبی آفریقا در مجموع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کمتری از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تولید می‌کنند آن هم در شرایطی که جمعیت این کشورها بیش از ۱۰ برابر جمعیت اسپانیاست. اما چه چیزی باعث شده وضعیت در کشورهای جنوب صحرای بزرگ تا این حد متناقض‌نما باشد؟ چرا شهروندان به‌عنوان یک انتخاب‌‌‌‌کننده منطقی، همگی گوشی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دست دارند اما در برخی از موارد حتی قادر به شارژ گوشی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خود در خانه‌هایشان نیستند؟پاسخ این سوال را باید در قواعد و رویه‌هایی دید که موجب نهادینه‌شدن این رویکرد متناقض‌نما در رفتار موجودیت‌های اقتصادی این کشور شده‌است. در این کشورها حاکمیت در لباس برنامه‌ریز خیرخواه، از طریق دستکاری در انگیزه‌ها شرایطی را ایجاد کرده‌است که منطق انتخاب‌های بازیگران اقتصادی دگرگون و غیرمنطقی شده‌است. سوبسید بالای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آن هم با وجود بالاتر بودن هزینه تولید برق نسبت به میانگین جهانی در این کشورها باعث شده‌است تا اولا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هیچ انگیزه‌ای برای کسب سود از طریق مشارکت در بازار انرژی نداشته باشد و ثانیا ضریب نفوذ پایین شبکه برق در این کشورها انتفاع مالی برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به همراه داشته‌باشد. نکته عجیب در مورد این کشورها این است که پس از سال ۲۰۱۰ و راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند «پاور آفریقا» با مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته به رهبری آمریکا، که ظرفیت تولید برق در این کشورها را افزایش داد، مشکل اصلی نبود زیرساخت برای توزیع برق بود. به نحوی که در کشورهایی مانند اوگاندا و کنیا مازاد تولیدانرژی اتفاق می‌افتد آن‌هم در شریطی که شبکه‌ای برای توزیع این برق وجود ندارد. در واقع دولت‌ها در این کشورها که در برخی موارد مانند نیجریه از منابع غنی طبیعی بهره‌مند بوده‌اند نه‌تنها خود به توسعه زیرساخت‌ها نپرداخته‌اند، بلکه قواعد و رویه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به مشارکت در توسعه زیرساخت‌های این کشورها نداشته باشند. در نتیجه وضعیتی ایجاد شده‌است که با تصویر مطلوب و حتی تصویر منطقی از یک کشور در قرن بیست‌و یکم فاصله گرفته‌است. نکته عجیب این است که در برخی از این کشورها مانند کنیا بیش از نیمی از مردم محروم از شبکه برق در فاصله کمتر از ۵ کیلومتر از نیروگاه‌ها زندگی می‌کنند. بنابراین ملاحظه می‌شود که قیمت پایین برق در این کشورها به‌جای اینکه باعث افزایش رفاه شهروندان شود در عمل موجب محروم ماندن ساکنان نیمه جنوبی آفریقا از نعمت برق شده ‌است.نقض غرض

نتایج غیرمنتظره در اثر مداخله دولت البته تنها محدود به اقتصادهای عقب‌مانده نمی‌شود، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قواعد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بسیاری از موارد می‌تواند نتیجه‌ای کاملا خلاف انتظار سیاست‌گذاران در پی داشته‌باشد. برای مثال در سال ۲۰۰۳ و در پی افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌های آمریکا، مقامات ایالت اورگان تصمیمی گرفتند که بر اساس آن تمامی مناطق جنگلی در این ایالت به منقل مجهز شد و برای برپا کردن آتش «زغال رایگان» در اختیار گردشگران قرار گرفت. اما پس از چند سال مشخص شد که آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های این ایالت به میزان قابل‌توجهی زیاد شده‌بود. اما دلیل این نتیجه منتاقض‌نما چه بود؟ استفاده از زغال باعث شده‌ بود تا شاخه‌های خشک بیشتری در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انباشته شود و در نتیجه پتانسیل آتش گرفتن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز به‌شدت افزایش یابد. به این ترتیب پس از کمتر از ۳ سال بار دیگر محدودیت‌های ایجاد شده لغو شدند. یکی دیگر از سیاست‌های اجرا شده از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی که موجب برهم خوردن شدید عرضه و تقاضا شد، سیاست «کنترل اجاره» بود، که سقف مشخصی برای قیمت و میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مشخص کرده‌بود. بررسی‌های «والنتین پتکانچین»، استاد دانشکده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مونترال نشان می‌دهد که این راه‌حل نتایج متناقض‌نمایی در شهرهایی مانند [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دنبال داشته به نحوی که این شهر برای سال‌ها بیشترین نرخ افزایش تقاضای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را تجربه می‌کرد، در حالی که این ایالت برای سال‌ها کمترین نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عرضه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اجاره‌ای در بین ایالت‌های مختلف آمریکا را داشت. عدم تعادلی که در نهایت باعث افزایش اجاره اشتراکی منازل و رواج مبادله مالی برای اجاره در چارچوبی خارج از چارچوب‌های قراردادی شد. در همسایه شمالی آمریکا، یعنی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز سیاست کنترل قیمت چه به شکل سقف‌گذاری و چه به شکل ایجاد کف قیمتی در دوره‌های مختلف باعث ایجاد چنین عدم تعادلی شده‌است. برای مثال در دو دهه پایانی قرن گذشته سیاست خرید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با نرخ ترجیحی که خودکفایی این کشور در تولید این محصول استراتژیک را نشانه رفته بود باعث شد تا در اواخر دهه ۱۹۸۰ قیمت هر لیتر شیر در این کشور به سه برابر میانگین جهانی برسد. به این ترتیب از یک سو انگیزه برای تولید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزایش یافت تا جایی که دولت مجبور به سهمیه‌بندی گاو شیرده و ایجاد شرایط خاص برای راه‌اندازی گاوداری‌ شد. اما کاهش تدریجی مصرف باعث شد در اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت میلیاردها [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] صرف خرید و معدوم‌سازی اضافه تولید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این کشور کند. سیاست‌گذاران کانادایی در اواخر دهه گذشته نیز تصمیم‌ به اعمال سقف قیمتی برای تولیدکنندگان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرفتند. سیاستی که هدف آن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سلامت خانوارهای کانادایی بود. برای انجام این کار کارگروهی موسوم به کارگروه رصد قیمت دارو تشکیل شد و قیمت دارو را به‌صورت فدرالی تعیین کرد؛ راهکاری که به فریز قیمت دارو نیز شهرت یافت. به این ترتیب از اوایل دهه پیش قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد، تا جایی که قیمت داروها در سال ۲۰۰۴ به محدوده مشابه سال ۱۹۹۴ بازگشت. آن‌هم در شرایطی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت مصرف‌کننده در این مدت حدود ۲۲ درصد افزایش یافته‌بود. شرایطی که به هیچ‌وجه مطلوب بنگاه‌های تولیدکننده دارو نبود، چراکه آنها باید به نحوی هزینه کاهش مصنوعی قیمت دارو در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌دادند و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه یکی از دم‌دست‌ترین انتخاب‌ها برای جبران این ضرر بود. اگرچه سیاست‌گذاران کانادایی سیاست «فریز قیمت دارو» را با هدف بهبود کیفیت خدمات سلامت در این کشور اجرا کردند، اما بررسی‌های صورت گرفته از سوی پژوهشگران دانشگاه مونترال نشان می‌دهد که این سیاست به طرز معناداری کیفیت داروهای تولید شده در شرکت‌های تولید دارو را کاهش داد تا جایی که اثرات جانبی این تصمیم گریبان نظام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کانادا را نیز گرفت. بر مبنای برآورد اتاق فکر کانادایی «برین ‌اند کو»، کاهش اثرگذاری و افزایش سوءآثار مصرف دارو در این کشور از کانال‌هایی چون افزایش دوره نگهداری، هزینه ۸ میلیارد دلاری برای این کشور به همراه داشت. افزون بر این تحمیل قیمت در نهایت باعث کاهش مزیت رقابتی کانادا به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو شد، تا جایی که برخی از شهروندان ترجیح می‌دادند به جای داروی کانادایی از داروهای مشابه سوئیسی استفاده کنند، چرا که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان دارو در الگوی رفتاری خود، کیفیت را به مراتب ارجح‌تر از قیمت می‌دانند و برمبنای برخی از آزمایش‌های شناختی، چه بسا در الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای حیاتی چون دارو، قیمت بالاتر به‌عنوان انعکاس کیفیت بالاتر، جذابیت‌هایی نیز داشته باشد. بر مبنای آمارهای مرکز آمار و اطلاعات کانادا هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های تولید دارو در کانادا بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و به تناسب آن کیفیت داروهای کانادایی کاهش و اثرات جانبی آن نه‌تنها در نظام [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که بر بدنه اقتصادی این کشور بود.چوپان شرور

فعل و انفعالات اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دهه‌های گذشته به نحوی بوده‌ است که برای پیداکردن نمونه مشابه داخلی از مداخله دولت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیاز چندانی به بسط افق زمانی نیست. در ماه‌های ابتدایی سال جاری سیاست‌گذار تصمیم گرفت تا برای «کاهش فشار تورمی» اقدام به تامین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای کالاهای اساسی کند. اما بررسی‌های بسیاری از جمله بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی، با کمترین اثرگذاری بر نرخ صعود قیمت‌ها، بیش از صد هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشت که عموما به شکل رانت‌های حجیم توزیع شد. البته داستان تنها به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که بر خلاف تصور سیاست‌گذاران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکل قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را حل نکرد بلکه در برخی موارد خود به عاملی برای نایابی این کالاها تبدیل شد. برای مثال در حال حاضر این امکان فراهم شده که فردی با دلار ۴۲۰۰ تومان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وارد ایران کند و با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این گوشت به خارج از کشور، هم از شکاف قابل توجه نرخ ترجیحی و نرخ بازار کسب سود کند و هم میزان عرضه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در کشور را کاهش دهد. وضعیتی که در نهایت قیمت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ایران را به سطوحی رسانده که به سختی قابل باور است. خلاصه داستان اینکه سوبسید عظیم دولت، به جای افزایش عرضه و تسهیل خرید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با نهادینه کردن قاچاق، احتکار و جعل، شوک منفی به سمت عرضه و در نتیجه قیمت این محصولات وارد کرد. اتفاقی که با فرکانس بالا در تجربه دهه‌های اخیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به چشم می‌خورد و گواه آن صف‌های بلند برای خرید طیف وسیعی از کالاها از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرفته تا دلار است. البته اثرجانبی غیرمنتظره در اثر مداخله دولت در اقتصاد تنها محدود به اقتصادهای عقب‌مانده و نه چندان توسعه‌یافته نیست بلکه داستان‌های مشابه حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که خیرخواهی قیمتی دولت گاهی اوقات خود مهم‌ترین بستر برای بروز رفتار شرورانه در اقتصاد است؛ چرا که در خیلی از موارد فاصله تصویر سیاست‌گذاران از واقعیت برنامه‌هایشان، فاصله بین تصویر آب و سراب است.

بله !

اقتصاد با دلار 19000 تومان بهتر میچرخه چون صادرات رونق میگیره مثل پتروشیمی قیر آجر و بقیه مواد خام و نیمه خام اولیه

تنها چیزی که گرون میشه تورهای خارج هست که اونم میشه مثل زمان مرحوم سردادر سازندگی یعنی همه چی به جای اول خودش برمیگرده

ابررایانه‌ای برای کشف قیمت

دکتر علی فرحبخش«خانه دائی یوسف» کتاب اتوبیوگرافی بی‌نظیری است از یکی از اعضای پروپاقرص حزب توده ایران که پس از مدت‌ها زندگی مخفی تصمیم می‌گیرد به‌طور غیرقانونی از مرز خارج شود و خود را به مدینه فاضله‌ای به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برساند. وی در سراسر کتاب توضیح می‌دهد که چگونه در تجارب روزانه خود درمی‌یابد، آنچه در ذهن پرورانده، چیزی جز یک کاخ پوشالی نبوده است.
از جمله روزی که تمام شهر را برای یافتن یک تیغ ریش‌تراشی زیرورو می‌کند، ولی اثری از آن پیدا نمی‌شود. از سوی دیگر مردانی را می‌بیند که هر روز صبح با اصلاح کامل به سوی محل کار خویش روان هستند. برای وی سوال بزرگی مطرح می‌شود که اگر تیغ ریش‌تراشی نایاب است، چگونه هر روز صدها فرد اصلاح‌کرده را در خیابان می‌بیند و اگر این کالا تولید می‌شود، چرا هیچ اثری از آن در مغازه‌ها نیست. بالاخره به این معمای بزرگ پی می‌برد. تیغ ریش‌تراشی کالایی است که از سوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت‌گذاری شده و هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست آن را به قیمت مصوب دولتی ارائه کند. بالاخره آدرس بازار سیاه را می‌یابد.سخنگوی محترم هیات دولت در روزهای اخیر از ارائه اپلیکیشنی خبر داد که قیمت مصوب ۱۰۰ کالا را در اختیار مردم قرار می‌دهد و خریداران در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی با قیمت‌های اعلام‌شده، می‌توانند مراتب شکایت خود را به‌صورت آنلاین در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهند. اولین سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که اگر کف و سقف قیمت‌های اعلامی در محدوده قیمت‌های بازار هستند، اساسا چه فایده‌ای بر اعلام قیمت‌ها از طریق نرم‌افزار مترتب است و اگر قیمت‌های اعلامی خارج از رنج قیمت‌های بازار هستند، چگونه می‌توان عرضه‌کنندگان را ملزم کرد که چوب حراج به مایملک خود بزنند.خاطرم هست چند سال قبل برای خرید ماهی اوزون‌برون به بازار ماهی‌فروش‌ها در یکی از شهرهای شمالی کشور مراجعه کردم. از یکی از فروشندگان پرسیدم: «آقا اوزون‌برون دارید؟» پاسخ داد: «چه خبره اینقدر داد می‌زنی، بیا جلو یواش حرف بزن.» گفتم: «مگه کالای ممنوعه می‌خوام بخرم.» گفت: «ممنوعه نیست؛ ولی تعزیراتی است.» خلاصه آدرس کوچه بن بستی در حوالی بازار ماهی‌فروش‌ها را داد و پس از انجام معامله، من با یک کیسه سیاه رهسپار محل سکونت خود شدم.پیش از آنکه مسوولان کشور این نرم‌افزار رایانه‌ای را طراحی کنند، سال‌هاست که ابررایانه‌ای در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نام نظام بازار وجود دارد که با میلیون‌ها حسگر در مناطق جغرافیایی مختلف اقدام به تخصیص منابع می‌کند. این ابررایانه قادر است عملیات زیر را به بهترین وجه به انجام برساند.۱- بنگاه‌ها کارها را به شیوه درستی انجام می‌دهند: هر بنگاهی که منابع را تلف کند، بیش از حد تولید کند یا از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نادرستی استفاده کند، توسط این ابررایانه از کسب‌و‌کار خارج می‌شود. به‌عبارت دیگر هر محصول به کارآترین شیوه تولید می‌شود.۲- قیمت‌ها به‌درستی تعیین می‌شوند: قیمت یک محصول مساوی هزینه نهایی تولید آن است. قیمت همچنین سیگنالی است که مشتریان می‌توانند اولویت دو کالا را با یکدیگر مقایسه کنند (شما یک پرس کباب برگ را ترجیح می‌دهید یا یک پیتزا پپرونی). قیمت خط مستقیمی است از ارتباط هزینه تولید به ترجیحات مصرف‌کنندگان.۳- کالاها به نسبت‌های درستی تولید می‌شوند: اگر ذرت بسیار زیادی تولید شود، کشاورزان برای فروش آن مجبورند، قیمت‌ها را کاهش دهند و اگر بسیار کم تولید شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. در هر دو حالت، تولیدکنندگان خود را تصحیح خواهند کرد. در بازار رقابتی قیمت برابر هزینه تولید است؛ بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای هیچ‌کس وجود ندارد تا کمتر تولید کند که فروش سودآور را از دست دهد یا بیشتر تولید کند که هزینه تولید بیش از آن می‌شود که کسی مایل به پرداخت باشد. قاعده رقابتی - قیمت مساوی هزینه تولید و برابر با ارزش برای مصرف‌کننده - بازار را در حالت کارآ حفظ می‌کند.۴- هیچ تخصیص بهتری وجود ندارد. فرض کنید در صف خرید فروشگاه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] من یک سطل ماست را از سبد فرد الف بردارم و آن را به سبد فرد ب منتقل کنم. در جهان حقیقت، این کار چیزی جز اتلاف منابع نیست. فرد الف مایل است برای ماست چنین هزینه‌ای پرداخت کند؛ درحالی‌که فرد ب چنین تمایلی ندارد.بنابراین اگر تولید درست در کمیت‌های درست و به درستی انجام شود و توسط افرادی خریداری شوند که بیشترین ارزش را برای آن قائل هستند، محلی برای بهبود کارآیی وجود ندارد. همه چیز به‌طور کامل و طبیعی از حقیقتی نشأت می‌گیرد که در نظام قیمت‌ها وجود دارد. قیمت‌ها بازتاب صحیحی از هزینه برای بنگاه‌‌ها و همچنین بازتاب صحیحی از ارزش‌ها برای خریداران هستند. بنابراین اگر دولت مایل است اپلیکیشنی برای اعلام قیمت‌ها طراحی کند، بهتر است این وظیفه را به ابررایانه نظام بازار محول کند که همواره توانسته است به دلایل فوق‌الذکر کارآترین سیستم را طراحی کند. چناچه سیاست‌گذاران کشور مایل به کنترل تورم هستند، باید در نظر داشته باشند که تاکنون اپلیکیشنی برای کنترل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طراحی نشده است و تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود، هیچ متخصص نرم‌افزاری قادر به کاهش قیمت‌ها نیست.

در یک طرح مطالعاتی نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب آسیب‌شناسی شد

خسارات تعیین سطح قیمتی

دنیای اقتصاد : سیاست‌گذاران اخیرا گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف، با هدف تنظیم بازار برداشته‌اند؛ اما از منظر کارشناسی این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف و سقف قیمت تا چه میزان می‌تواند راهگشا باشد؟ ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح و ساختار قیمت کالاها تاثیر گذارد. در یک طرح مطالعاتی خسارات ناشی از تعیین سطح قیمت برای کالاها شناسایی شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب آسیب‌شناسی شد. مسوولان دولتی که به تازگی سیاست‌های جدیدی را برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تثبیت قیمت‌ها در دستور کار قرار دادند، اکنون از وضعیت تخلفات طرف عرضه در یک ماهه ابتدایی تابستان رونمایی کرده‌اند. در این راستا متولیان وزارت صمت اعلام کرده‌اند که در این بازه زمانی نزدیک به ۲۱ هزار شکایت مردمی درخصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق سامانه ۱۲۴ به ثبت رسیده که بیشترین میزان تخلف به گران‌فروشی کالاها اختصاص داشته است. آمار مذکور در حالی از سوی غلامرضا صارمیان، مدیر کل امور حقوقی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سازمان حمایت ارائه شده است که در هفته گذشته، سیاست‌گذار گام تازه‌ای را از طریق راه‌اندازی سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا، (با هدف کنترل بازار) برداشت؛ بر این اساس، رویکرد مذکور قصد سیاست‌گذار برای جلوگیری از جهش قیمتی انواع کالا و خدمات را با بهره‌گیری از ابزار نظارتی و تعزیراتی تایید می‌کند. با وجود بسط یافتن سیاست‌های کنترلی قیمت در هفته‌های اخیر، از منظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این پرسش مطرح است که مدل قیمت‌گذاری دستوری و رصد لحظه‌ای بازار برای پیدا کردن شکاف میان قیمت بازار و قیمت‌های تعیین شده، تا چه میزان می‌تواند موثر و راهگشا باشد؟ بررسی سابقه تاریخی این مدل از سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که به‌دلیل انتزاعی بودن نرخ‌های تعیین شده برای انواع کالا و همچنین فاصله نرخ‌های دستوری‌‌ با مطلوبیت تولیدکننده و مصرف‌کننده، عملا اهداف سیاست‌گذار برای تثبیت قیمت‌ها محقق نمی‌شود. در واقع تجارب داخلی و بین‌المللی این امر را ثابت می‌کند که مکانیزم دیکته قیمت، نه‌تنها برای ۱۰۰ کالا بلکه حتی برای یک قلم کالا نیز به سختی امکان‌پذیر است؛ چراکه در اکثر موارد نرخ‌های دستوری فاصله معناداری با نرخ‌های بهینه و واقعی دارد. ارزیابی‌های مورد اشاره در حالی از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود که تحقیقات دو ساله موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب و ارائه راهکارهای بهبود» که نسخه اولیه آن به تازگی منتشر شده، در چند محور‌ به واکاوی آفت‌های الگوی سیاستی مذکور پرداخته و ضمن بررسی نمونه‌های موفق جهانی، راهکارهایی را برای رفع اختلال‌های نظام قیمت‌گذاری فعلی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارائه داده است.مقدمه

به‌طور کلی نظام قیمت‌گذاری یکی از موضوعات اساسی در پیکر اقتصادی تمام کشورها محسوب می‌شود؛ بنابراین هر گونه برخورد ناصحیح و سطحی با این مقوله در دو قلمرو نظری و کاربردی نتایج زیانباری را به‌دنبال خواهد داشت. در عین حال دولت‌ها با اهداف مختلف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. در زمینه اقتصادی اهدافی چون ثبات قیمت، حمایت از بخش تولید و حمایت از صادرات در کانون توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. همچنین دولت‌ها درخصوص سیاست‌های اجتماعی با رویکرد دستیابی به اهدافی مانند کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و توزیع [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است در بسیاری از مواقع مبنای اقتصادی یا اجتماعی بودن مداخلات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشخص نیست، در واقع مداخلات با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی معمولا اثر یکدیگر را تضعیف می‌کنند و تنها باعث ایجاد هزینه برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] می‌شود، بدون آنکه منفعتی را از منظر اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر در چارچوب اهمیت بررسی آثار قیمت‌گذاری بیان این نکته ضروری است که مداخله در مکانیزم قیمت و مکلف کردن بازار به اعمال قیمت‌های کف و سقف یا الزام بنگاه‌های تولیدی به استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری، مکانیزم قیمت‌های نسبی را دچار انحراف می‌کند، در این راستا به هر میزان که انحراف بیشتر باشد، به‌دلیل پیوسته بودن ارکان اقتصادی امکان دستیابی به اهداف رفاهی و همچنین برقراری ثبات در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سطح کلان با چالش مواجه خواهد شد. در عین حال ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت ازجمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سطح یا ساختار قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار باشد. نگرانی اساسی درخصوص اثر مداخله [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر بازار نیز به‌دلیل تاثیری است که بر قیمت‌های نسبی و به‌دنبال آن بر نحوه تخصیص منابع می‌گذارد.ابزارهای مقررات‌گذاری

مطابق بررسی‌ها، سه ابزار کنترل‌کننده اساسی که به‌طور معمول توسط نهادهای تنظیم مقررات مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل «قیمت»، «مقدار» و «تعداد بنگاه‌ها» می‌شود. همچنین از دیگر ابزارهای کنترلی می‌توان به اعمال محدودیت بر کیفیت محصول، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. اما آنچه بدیهی به‌نظر می‌رسد این است که ابزارهای مورد استفاده مقررات‌گذاری، رابطه نزدیکی با شیوه و الگوی مداخله دولت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارد. در واقع دخالت دولت در موضوع کنترل قیمت، بیان‌کننده مانع شدن این نهاد از تعیین آزادانه قیمت توسط نیرو‌های بازار است. از سوی دیگر کنترل قیمت یا قیمت‌های دستوری جدا از هدف تعیین آنها، باعث انحراف در عملکرد طبیعی بازار می‌شود و طبیعتا هر انحرافی دارای هزینه است.شیوه‌های مداخله

روش‌های قیمت‌گذاری در اقتصاد را می‌توان به دو گروه «تنظیم سطح قیمت» و «تنظیم ساختار قیمت» تقسیم کرد؛ همچنین از جنبه دیگر روش‌های مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری به دو بخش قیمت‌گذاری مستقیم و قیمت‌گذاری غیر‌مستقیم قابل‌تفکیک است.تنظیم سطح قیمت:‌ تنظیم سطح قیمت روش سنتی قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. در ساده‌ترین شکل روش تعیین سقف قیمت، قیمت قطعی و یکنواخت تحمیل می‌شود، به‌طوری که عرضه‌کنندگان اجازه ندارند که قیمت‌ها را بیش از آنچه در زمان مشخص تعیین شده افزایش دهند.مقررات‌گذاری ساختار قیمت: این روش در صورتی استفاده می‌شود که نهادهای تنظیم گر درصدد تغییر تخصیص منابع بنگاه تحت تنظیم در کوتاه‌مدت باشند؛ به‌طوری‌که منافع بین گروه‌های مختلف متقاضی توزیع شود.بررسی تجارب جهانی

مطالعه مذکور، چارچوب نظام مقررات‌گذاری، نهادهای رگولاتوری و کنترل قیمت در بازارهای مختلف را در پنج کشور کانادا، انگلستان، هند، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس این بخش از پژوهش سعی دارد با مطالعه تجربه کشورهای مورد اشاره برداشت جامع‌تری از نحوه نقش‌آفرینی متولیان بخش بازرگانی داخلی این کشورها ارائه دهد و یافته‌های آن را با شرایط موجود در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مقایسه کند. به‌طور کلی از سال ۱۹۸۰ موجی از خصوصی‌سازی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آغاز شد که بر اساس آن کشورها به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی خود پرداختند. هدف اساسی خصوصی سازی‌ها آن بود که از مداخلات مخرب و سیاسی دولت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بی‌فایده جلوگیری شود، این اقدام با این انتظار کلید خورد که خصوصی‌سازی در هر یک از انواع خود منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان شود.نظام قیمتی پنج کشور

کانادا: پژوهشی که در سال 2000 از سوی سازمان OECD صورت گرفته نشان می‌دهد که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از منظر کنترل‌های دولتی در رتبه پنجم و از منظر موانع کارآفرینی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. همچنین مقدار عددی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنترل قیمت و موانع کارآفرینی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به ترتیب حدود ۳/ ۱ و ۸/ ۰ است. اما اداره مرکزی رقابت (CBC) به‌عنوان یک سازمان مستقل اجرای قانون، متضمن جریان کسب‌و‌کار و رفاه مصرف‌کنندگان کانادایی در یک بازار رقابتی و نوآورانه است. اداره مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تحت نظارت متصدی اجرای قانون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است و انواع فعالیت‌های ضد رقابتی را تحت پیگرد قرار می‌دهد.انگلستان: بنابر یافته‌های به‌دست آمده، انگلستان از پایین‌ترین سطح کنترل‌های دولتی و موانع کارآفرینی برخوردار است، به‌طوری که مقدار عدد دو شاخص برای این کشور کمتر از «یک» محاسبه شده است. انگلستان همچنین در حوزه کمترین مقررات بازار کالا، در رتبه اول جای دارد و مقدار عددی شاخص کل نظام رگولاتوری این کشور حدود 5/ 0 محاسبه شده است. علاوه‌بر این، انگلستان از منظر سیاست‌های درون‌زا با کسب پایین‌ترین مقدار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مربوطه، در رتبه نخست پایین‌ترین حجم مقررات محدودکننده قرار دارد. از سوی دیگر مسوولیت اجرای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رقابت در انگلستان بر عهده سازمان رقابت و بازار (CMA) قرار دارد.هند: کمیسیون رقابت هند (CCI ) در سال 2002 توسط دولت هند به تصویب رسید. احساس نیاز به ترویج رقابت و حضور شرکت‌های خصوصی به‌ویژه در پرتو برنامه آزادسازی اقتصادی هند درسال 1991 از جمله دلایل اصلی برای تشکیل این کمیسیون بود. در این راستا اهداف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رقابت از طریق کمیسیون رقابت هند مورد پیگیری قرار می‌گیرد. حذف فعالیت‌هایی که بر رقابت تاثیر سوء می‌گذارند، ترویج و حفظ رقابت، تامین منافع مصرف‌کنندگان و تضمین آزادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بازارها، از جمله وظایف این نهاد در هند به‌شمار می‌رود. این کمیسیون همچنین وظیفه دارد نسبت به مسائل ارجاع شده از سوی مقامات قضایی نظر خود را اعلام کند و در زمینه حمایت از رقابت، ایجاد آگاهی عمومی و آموزش در مورد مسائل مربوط به رقابت، اقدامات مقتضی را ترتیب ‌دهد.مالزی: کمیسیون رقابت مالزی در سال 2011 با هدف اجرای قانون رقابت تاسیس شد. کمیسیون رقابت از رقابت آزاد و منصفانه در بازارهای تجاری برای تامین رفاه مصرف‌کننده، بهره‌وری شرکت‌ها و توسعه کل اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حمایت می‌کند. کمیسیون رقابت وظیفه دارد مطابق قانون به شکایات در مورد رفتارهای ضدرقابتی در بازار رسیدگی و شرکت‌های ناقض قانون رقابت را جریمه کند. این کمیسیون همچنین از اختیار اعمال اجاره یا بهای خدمات ارائه شده، اعطای وام، بورس تحصیلی و پاداش به کارمندان؛ همکاری با هرگونه سازمان اعم از دولتی و درخواست اطلاعات از شرکت برای کمک به عملکرد خود یا انجام هر گونه کارهای مرتبط برخوردار است.ترکیه: هدف اصلی قانون رقابت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید این است که از سوء‌استفاده موقعیت غالب توسط یک شرکت دارای سلطه در یک بازار خاص جلوگیری کند. بر این اساس، هدف اداره رقابت به‌عنوان متولی اجرای این قانون، تسهیل و حمایت از رقابت در بازار است. به‌منظور دستیابی به این هدف اداره رقابت از طریق فرآیند بررسی و تحقیق در چارچوب مقررات، هر گونه فعالیت که موجب تحریف یا جلوگیری از رقابت در بازار می‌شود را تنبیه و مجازات می‌کند.قیمت‌گذاری در ایران

اما نظام قیمت‌گذاری در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شامل مجموعه‌ای از نهادهای تصمیم‌گیر و الگوهای قیمت‌گذاری است. در این چارچوب، اساس تشکیل این نهادها یا مبنای تصمیمات آنها را می‌توان در دو گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. در این راستا «قیمت‌گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم گیردولتی و حاکمیتی» و «قیمت‌گذاری به موجب قانون به نهاد تصمیم‌گیر خصوصی، شورای رقابت و بازار بورس» سپرده شده است.نهادهای تصمیم‌ساز

شورای اقتصاد: شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی در کشور با ایده تشکیل شورای‌عالی اقتصاد در سال ۱۳۱۶ پایه‌ریزی شد. این شورای‌عالی، وظیفه تدوین برنامه‌های عمرانی اول تا چهارم توسعه را عهده‌دار بوده و در این دوره سازمان برنامه و بودجه، وظیفه هدایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا کرده است. بر این اساس مقررات وضع شده این سازمان از سال ۱۳۵۸ تاکنون شامل ۲۳۵ مورد بوده است.مجلس شورای اسلامی: مجلس از طریق تایید و تصویب لوایح پیشنهادی دولت و سازمان‌های تابعه نظیر لوایح مربوط به قوانین سالانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و برنامه‌های پنج ساله توسعه که به نحوی مشتمل بر اعمال ضوابط و دستورالعمل‌های خاص جهت تعیین قیمت برای کالا و خدماتی که بیشتر دارای جنبه ضروری و استراتژیک می‌شود، دارای مسوولیت است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان: سازمان حمایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام دو نهاد مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شد و وظایف بسیار گسترده‌ای نیز به آن محول شد. تعیین قیمت کالاهای وارداتی، تعیین قیمت تولیدات داخلی و خدمات، پرداخت زیان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مواد غذایی، نظارت و پیگیری قیمت‌گذاری و جمع‌آوری آمار و انتشار نرخ نامه و جمع‌بندی و روش پیشنهادی برای تحلیل هزینه تمام شده مهم‌ترین وظایف این سازمان نظارتی شناخته شد.کارگروه تنظیم بازار: کارگروه تنظیم بازار بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری به‌عنوان یکی از کارگروه‌های ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف کاهش نارسایی‌های بازار، ایجاد آرامش و ثبات در جهت اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی ناشی از متغیرهای محیطی در بازارهای داخلی تشکیل شد. شورای رقابت: شورای رقابت یکی از نهادهایی است که به نوعی با ساختار قیمت‌گذاری کشور به‌ویژه درخصوص تعیین قیمت کالا و خدمات انحصاری دارای تعاملاتی است. مهم‌ترین رویکرد از تشکیل این شورا محدود ساختن قیمت‌گذاری دستوری به موارد انحصاری یا ضروری بوده است. هرچند که در جریان فعالیت برخی اهداف تشکیل آن به‌دلیل ساختار تعرفه‌گذاری در اقتصاد کشور، برخی قوانین یا مصوبات هیات وزیران و کارگروه تنظیم بازار دچار ابهام شده است.جمع‌بندی و راهکارها

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ریشه اکثر مداخلات قیمتی، مهار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بوده اما در اکثر موارد این هدف محقق نشده است. از این جهت به سیاست‌گذار توصیه می‌شود که شاخص‌ها و معیارهای مداخله قیمتی را مورد بازنگری قرار دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که به علت محدود بودن قدرت و تاثیرگذاری سیاست‌های کنترل قیمت، اهداف مشخص و محدودی برای آنها تصور شود. از سوی دیگر تمرکز بر راهکارهای کاهش قیمت تمام شده به‌جای متمرکز شدن بر سرکوب قیمت‌ها، از دیگر راهکارهایی است که روی میز متولیان قرار دارد. توانمندسازی و تقویت ذخیره‌سازی با رویکرد کاهش ضایعات و حفظ کیفیت، شناسایی مزیت‌های واقعی تولید براساس ارزش واقعی منابع و نهاده‌های تولید، حمایت از بنگاه‌ها در راستای بهبود تکنولوژی،‌ ارائه برنامه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در بخش نهاده‌ها، تغییر رویکرد نسبت به برنامه‌های حمایتی از تولیدات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌ویژه در خصوص خرید و قیمت تضمینی محصولات و اصلاح و بازنگری اعطای مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله رهیافت‌های دیگری است که می‌تواند مورد توجه تصمیم‌سازان قرارگیرد.

چشم‌ها را باید شست

برهان حقیقت‌جوتجربه دولت‌های پس از انقلاب در قیمت‌گذاری دستوری، قصه پرغصه‌ای است. می‌توان ساعت‌ها در مورد آن صحبت کرد، افسوس خورد و عبرت گرفت. نتیجه تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار در فروردین ۱۳۹۷ چه شد؟ بعد از فقط ۴ ماه (۱۶ مرداد ۱۳۹۷) به این نتیجه رسیدیم که قیمت دلار کمتر از حد تعیین شده و بهتر است فقط ۲۵ قلم کالای اساسی و دارو به نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز شده و کالاهای گروه ۲ و ۳ از طریق سامانه نیما و با نرخی بالاتر تامین ارز شوند.
اما در ابتدای شکل‌گیری سامانه نیما نیز نرخ پایین‌تر از نرخ بازار حفظ شد که به محدودیت شدید عرضه ارز در سامانه نیما و مشکل شدن تامین ارز واردات کالاهای گروه ۲ و ۳ انجامید. لیکن با آشکار شدن عواقب مداخله قیمتی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد، نرخ نیما مبتنی بر نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شد که به افزایش عرضه ارز در این سامانه و تسهیل تامین ارز واردات انجامید. در واقع پذیرش نیروهای بازار در تعیین نرخ، یک انتخاب نیست، بلکه یک واقعیت است که عدم پذیرش آن همیشه به نتایجی نامطلوب‌تر و تلخ برای اقتصاد منتهی می‌شود. الان بازار ارز و سامانه نیما به‌صورت کاملا روان و علمی اداره می‌شوند و همگان مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را تحسین می‌کنند.تعیین دستوری قیمت حامل‌های انرژی ماجرای مشابهی دارد. سال‌ها قیمت انرژی پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین شد و می‌توان ادعا کرد فشار تحریم‌ها، مشکل کسری بودجه دولت و ناتوانی در تداوم این حجم انبوه از یارانه پنهان و غیرهدفمند به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته انجامید وگرنه سرکوب نیروهای بازار در تعیین قیمت انرژی همچنان ادامه داشت. تعیین قیمت نان، لبنیات، تخم‌مرغ و... نیز همگی در چارچوب همین نظام فکری صورت گرفت تا این نتیجه کلی به ذهن تداعی شود که «قیمت همه چیز را تعیین می‌کنیم؛ مگر آنکه امکاناتمان اجازه ندهد.» یکی از بازارهایی که همچنان فکر می‌کنیم امکانات لازم برای تعیین قیمت آن را داریم و می‌توانیم قیمت را حتی پایین‌تر از بهای تمام شده تعیین کنیم، بازار خودرو است. باید منتظر ماند و دید چه زمانی امکان پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و حامل‌های انرژی ارزان قیمت به خودروسازان از سوی دولت پایان می‌پذیرد تا به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار خودرو احترام گذاشته شود و مشکلات کمبود عرضه با اتخاذ روش‌های عجیب و غریب نظیر لاتاری مرتفع نشود.هرچند تمام این مداخلات قیمتی با حُسن نیت و به‌منظور حمایت از مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر انجام پذیرفته، اما عموما نتایج مورد انتظار دولت تامین نشده است. برای نمونه، در ماجرای ارز ۴۲۰۰، ذخایر ارزی به قیمت پایین از دست رفت، اما تورم اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی کنترل نشد و سهم بزرگی از منافع آن به جیب واردکنندگان رفت و اقشار آسیب‌پذیر انتفاع زیادی کسب نکردند. منافع تعیین دستوری قیمت انرژی در سال‌های گذشته به جیب قاچاقچیان و دهک‌های بالای درآمدی که خودروهای متعدد در منازل داشتند، رفت و باز هم دهک‌های پایین نفع چندانی نبردند. قیمت خودرو را دستوری تعیین کردیم؛ اما اغلب خریداران خودرو ناچار شدند قیمت بازار را برای این محصول بپردازند و فقط منابع ارزی و ریالی به هدر رفت و انحصار در تولید و فروش خودرو در دست خودروسازان باقی ماند. قیمت نان را تعیین کردیم وزن آن کم شد و قیمت ماست را تعیین کردیم حجم آن کم شد تا باز هم منافع زیادی از تعیین قیمت دستوری عاید مردم نشود و تامین ارزان قیمت منابع ارزی و ریالی کشور عایدی چندانی برای دهک‌های پایین و آسیب‌پذیر نداشته باشد. در مجموع، نگارنده معتقد است هر کس که می‌خواهد روزی مسوولیت اجرایی بالایی در کشور به دست بیاورد و ریشه مشکلات را بخشکاند، باید به این نکته توجه کند که یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات، قیمت‌گذاری دستوری و در پی آن هدررفتن منابع ارزی، ریالی و انرژی به قیمت ارزان و سرازیر کردن آن به جیب رانت‌خواران و قاچاقچیان است.