صفر شدن سود سپرده بانکی راهی برای خروج از رکود اقتصادی است
یادداشت وارده/صفر شدن سود سپرده بانکی راهی برای خروج از رکود اقتصادی است:n20:
در صورت حذف سود سپرده بانکی و عدم تغییر سود تسهیلات اعطایی، محدودیت در انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت، مجاز دانستن تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و آزادی ورود و خروج ارز، نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم و ارز کنترل شده و با تشویق فعالیت‌های ساختمانی حرکت اقتصادی آغاز خواهد شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در صورت حذف سود سپرده های بانکی و عدم تغییر سود تسهیلات اعطایی، محدودیت در انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت، مجاز دانستن تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و آزادی ورود و خروج ارز، نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم و ارز کنترل شده و با تشویق فعالیت های ساختمانی حرکت اقتصادی آغاز خواهد شد. حذف سود سپرده های بانکی برای یک دوره یکساله انجام خواهد گرفت و در انتهای دوره، در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی تصمیم گیری خواهد شد.تشریح وضعیت موجود:افزایش چند برابری نرخ دلار، طلا، خودرو، لوازم خانگی، مسکن و ... طی 9 ماه سال 1397 امر مغفولی نیست و آحاد جامعه، افزایش افسار گسیخته قیمت ها را با تمام وجود درک کرده اند. هرچند نرخ دلار و سایر کالاها بعد از یک رشد خیره کننده، نزولی شده و در زمان نگارش این متن، دلار در کانال 9 هزار تومان معامله می شود لکن تغییر بنیادینی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و همان عواملی که باعث افزایش قیمت ها گردیدند همچنان باقی هستند لذا تکرار رشد قیمت ها در آینده نیز منتفی نیست.از جمله عوامل بسیار مهم رشد نرخ دلار و نابسامانی های اقتصادی 9 ماه اخیر، رشد مستمر نقدینگی در سال های گذشته بوده که این انباشت نقدینگی به یکباره اثر خود را بر شاخصهای پولی کشور نشان داد. عنصر تحریم صرفاً این اژدهای خفته را بیدار نمود و خود به تنهایی قادر نبود چنین تاثیر مخربی بر اقتصاد اعمال نماید، لذا هرگونه برنامه کنترلی و تثبیتی بدون کنترل رشد نقدینگی، نقشی بیشتر از یک مسکّن موقت برای اقتصاد نخواهد داشت. مداخله احتمالی برخی دولت‌های خارجی، به واسطه خرید ارز و طلا با استفاده از ریال هایی که طی سال های گذشته توسط عوامل خود در کشور انباشته بودند در بی نظمی اقتصاد می توانسته تأثیر نسبی داشته باشد، لکن سرمنشاء مشکلات حجم زیاد نقدینگی کشور بوده است.راهکار پیشنهادی کنترل نقدینگیشاه کلید کنترل تورم، کنترل نقدینگی است. یکی از عوامل مؤثر رشد نقدینگی، استقراض بانک ها از بانک مرکزی (اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی) جهت ایفای تعهدات خود (به طور خاص پرداخت سود سپرده ها) می باشد. بانک مرکزی به جهت جلوگیری از ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات خود به ناچار با افزایش پایه پولی(چاپ پول) نیاز نظام بانکی کشور را پاسخ می‌دهد، ولو با اعمال نرخ جریمه 34 درصدی بر بانک های گیرنده اعتبار!وفق مقررات بانکی، نرخ سود تسهیلات 18 درصد و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله 15 درصد است که بانک ها می توانند از تفاضل سه درصدی سود تسهیلات و سود سپرده ها کسب سود نمایند، اما در عمل به دلایلی، همچون افزایش مطالبات معوق و سوخت شده و رقابت بانک ها جهت جلب منابع (از طریق افزایش نرخ سود پیشنهادی به سپرده ها به شیوه های مختلف)، هزینه های بالای اداری مالی و غیره هزینه تجهیز منابع برای بانک ها بسیار گران تمام شده که نتیجه دائمی آن، استقراض از بانک مرکزی و طبعاً افزایش نقدینگی بوده است.در صورت حذف سود سپرده های بانکی، هزینه تامین منابع برای نظام بانکی صفر شده و بانک ها وارد مرحله سوددهی خواهند شد و نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. در این صورت یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی مهار خواهد شد. هرگونه اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور باید پس از تعیین تکلیف نقدینگی و وضعیت بانک ها صورت گیرد و گرنه توفیقی نمی‌توان برای آنها متصور بود.منظور از بانک در این نوشتار، بانک ها و مؤسسات مالی است. روش پیشنهادی برای کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی در دوره تحریم به شرح ذیل می باشد. تاکید می‌شود که تمامی این اقدامات برای یک دوره ی یکساله است و پس از پایان یک سال، متناسب با شرایط روز باید تصمیم گیری شود:1-حذف سود سپرده‌های بانکی مدت دار2-عدم تغییر سود تسهیلات بانکی(در همان محدوده 18 درصد باقی بماند)3-اعمال محدودیت در انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه توسط دولت برای مدت یک سال4-عدم کنترل دستوری نرخ دلار و دادن اجازه فعالیت به بازار ارز5-فروش ارز در قیمت های بالا توسط دولت به متقاضیان6- اجازه خروج آزادانه ارز از کشور به تمامی اشخاص7-تشویق ساخت و ساز مسکن توسط اشخاص حقیقی در بافت شهری کلان شهرها و شهرهایی که مشکل کمبود آب ندارند8-واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه و صرفاً به بخش خصوصی واقعی (خریداران سهام نباید هیچ ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با بخش عمومی و شبه دولتی داشته باشند ولو در حد یک سهم!)9-حذف یارانه اشخاص غیرمشمول. باید علاوه بر اعمال جریمه های مالی سنگین برای اشخاص غیرمشمول که همچنان یارانه دریافت می‌دارند، محرومیت‌های اجتماعی نیز برای این افراد قائل شد(مانند عدم صدور دسته چک بانکی برای این افراد)هرچند اجرای هر یک از بندهای فوق به نظر عجیب و غیر قابل باور می رسد لکن برای هر یک از آنها توجیهی منطقی وجود دارد.حذف سود سپرده های بانکی، تامین منابع را برای بانک ها رایگان خواهد نمود که خود باعث می‌شود از توزیع سود غالباً بدون مابه ازای تولیدی به میزان حداقل 200 هزار میلیارد تومان در سال جلوگیری شود (سود برآوردی پرداختی به سپرده های بانکی در وضعیت فعلی). سود سپرده های بانکی باید صفر شود و نه مثلاً 10 درصد یا 5 درصد یا حتی یک درصد. زیرا در صورت مثبت بودن سود بانکی، بین بانک ها رقابت جهت جلب منابع صورت خواهد گرفت و بانک ها شیوه های جدیدی جهت پیشنهاد نرخ های سود بالاتر به سپرده گذاران خواهند یافت و عملاً اجرای طرح را ناکام خواهند گذارد.اتحاد بانک ها در وفاداری به این نرخ سود به نفع خود بانک ها هم هست، اما لازم است بانک ها در کنار منافعی که از این طرح کسب می نمایند اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری را نیز در سیستم داخلی خود اعمال نمایند.نرخ سود تسهیلات بانکی (18 درصد فعلی) هم نباید کم شود، چون در حال حاضر نرخ تورم بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی است و انگیزه جهت اخذ تسهیلات زیاد است. حتی افزایش نرخ سود تسهیلات هم می تواند توصیه شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اندک بودن فعالیت های اقتصادی سودآور، به جای افزایش نرخ سود تسهیلات، تمرکز بر انتخاب صحیح تسهیلات گیرندگان و نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات در محل مصوب صورت گیرد تا انحراف در این حوزه کمتر شود.قطعاً منتقدان حذف سود سپرده ها ایراد خواهند گرفت که حذف سود سپرده ها، منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی و ورود آن به بازارهای دیگر و متلاطم نمودن این بازارها از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو، سهام و غیره خواهد شد و دولت تاب تحمل ویرانی در این بازارها را ندارد. در این خصوص باید گفت، ما با دو گزاره مصطلح اما غلط مواجه هستیم.یک گزاره این که حذف و یا حتی کاهش سود سپرده ها باعث خروج نقدینگی از بانک ها می شود و دیگری این که ورود نقدینگی به سایر بازارها باعث تخریب این بازارها می شود. در پاسخ به این انتقادات باید گفت، اقامتگاه دائمی و همیشگی پول، سیستم بانکی کشور است. نقدینگی صرفاً از یک حساب به حساب دیگری منتقل می شود، اما از بانک خارج نمی شود (امروز دیگر کسی پول را در مقیاس وسیع در گاوصندوق و منزل خود نگهداری نمی‌کند). با حذف سود سپرده، عده ای از سپرده گذاران برای مثال اقدام به خرید مسکن می نمایند، لذا موجودی حساب این افراد به حساب فروشندگان مسکن منتقل می‌شود، اما پولی از شبکه بانکی خارج نمی شود. اگر فروشنده ملک هم اقدام به خرید طلا یا ارز نماید پول از حساب وی به حساب فروشنده طلا و ارز منتقل می شود. پس بحث خروج نقدینگی از بانک از اساس اشتباه است. صرفاً پول از یک حساب بانکی به یک حساب بانکی دیگر منتقل می شود که می تواند از یک بانک به بانک دیگر باشد، اما از نظام بانکی خارج نمی شود. حذف سود سپرده ها، عملاً سپرده‌های مدت دار را به سپرده های دیداری تبدیل می‌کند که این عامل باعث کاهش نقدینگی خواهد شد، زیرا ضریب فزاینده پول (M1) همیشه کمتر از ضریب فزاینده نقدینگی(M2) است. به لحاظ نظری، حذف سپرده‌های مدت دار و افزایش سپرده های دیداری می تواند منجر به افزایش سرعت گردش پول در جامعه گردد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که نااطمینانی در بازارهای رقیب موج می‌زند به نظر نمی رسد سرعت گردش پول تغییر چندانی داشته باشد (تغییرات احتمالی نیز قابل اغماض هستند).این مطلب هم که حذف و یا حتی کاهش سود سپرده ها باعث هجوم نقدینگی به سایر بازارها و ایجاد هرج و مرج در آنها خواهد شد، در وضعیت فعلی اقتصاد نامحتمل به نظر می رسد اگر هم محقق شود، ضرر جبران ناپذیری به کلیت اقتصاد وارد نخواهد کرد. در صورت حذف سود سپرده ها، محتمل ترین و فوری ترین گزینه ورود نقدینگی، بازار سهام و ارز و طلا و بعد املاک خواهد بود.در صورت ورود نقدینگی به بازار سرمایه، دولت می تواند شرکت های در لیست واگذاری خود و همچنین مانده سهام خود در شرکت های قبلاً واگذار شده را در قیمت های جذاب و طی یک فرآیند رقابتی و شفاف به خریداران عرضه نموده و کسب درآمد نماید. وقوع این حالت، وضعیتی ایده آل برای دولت، بانک ها، فعالان بازار سرمایه و حتی شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود و ضربه و ضرری از این بابت به بازار سرمایه وارد نخواهد شد.در صورتی که نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند(ارز و طلا مشابه یکدیگرند) دولت باید اجازه دهد نرخ ارز در بازار آزاد تعیین شود و در قیمت های بالا اقدام به فروش ارز در بازار و جمع آوری نقدینگی نماید. با توجه به این که میزان ذخایر ارزی بانک برای اجرای طرح مشخص نیست، لذا این که قیمت بالای ارز چه میزان باشد و در چه نرخی دولت اقدام به عرضه ارز و جمع آوری ریال نماید مشخص نیست و دولت بهتر می داند در چه نرخی قادر به کنترل بازار ارز می باشد. این نرخ ممکن است 10 هزار تومان، 20هزار تومان و یاحتی بالاتر به ازای هر دلار باشد. اما قطعاً در صورت کافی بودن ذخایر ارزی، مدتی پس از اجرای طرح و افزایش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی و فروش آزاد ارز، نرخ دلار کاهش خواهد یافت و برای یک مدت طولانی در نرخ تعادلی، تثبیت خواهد شد.به نظر نگارنده برای اجرای موفق این طرح لازم است دولت یک منبع حداقل 25 میلیارد دلاری علاوه بر منابع ارزی که برای تامین کالاهای اساسی و نیاز واقعی جامعه با نرخ های رسمی ارز لازم است، در اختیار داشته باشد. اگر دولت چنین منابع مازادی در اختیار ندارد، فکر اجرای این طرح را هم نباید به ذهن خود راه دهد! ضروری است خریداران ارز این اجازه را داشته باشند که ارز خریداری شده به قیمت آزاد را اگر مایل باشند از کشور خارج نمایند. هرچند خروج ارز از کشور امر مقبولی نیست، اما در قبال این خروج، بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور با منابع اندک ارزی جمع آوری خواهد شد و متعاقباً نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت. در صورتی هم که صاحبان سپرده به هیچ بازار رقیبی ورود ننمایند و ترجیح دهند در همان حالت سپرده باقی بمانند تا دوره یک ساله سپری شود، عملاً از افزایش نقدینگی به میزان 200 هزار میلیارد تومان در سال پیشگیری شده است که خود موفقیتی بزرگ برای اقتصاد کشور و کنترل تورم است (نقدینگی که مابه ازاء تولیدی نداشته و در واقع تماماً یا حداقل بخش قابل توجهی از آن سود موهومی است).*۸۰ درصد نقدینگی در اختیار ۲ درصد جامعهگفته شده است که 80 درصد نقدینگی کشور در اختیار 2 درصد افراد جامعه است. نگارنده در مورد صحت و سقم این مطلب بررسی انجام نداده است، اما مهم هم نیست که این رقم 2 درصد باشد یا 20 درصد یا بیشتر. ضرورت اجرای این طرح با توجه به این که برای یک دوره یک ساله انجام می شود و فواید ناشی از اجرای آن بر تمامی هزینه‌های آن ارجحیت دارد. در هر حال، یک اقلیت جمعیت، مالکیت اکثریت سپرده ها را دارد. در سال جاری، طبقات ضعیف و متوسط جامعه، هزینه تورم وحشتناک را پرداختند، لازم است طبقه اقلیت صاحب سپرده ها نیز سهم خود در توسعه کشور را (با چشم پوشی از دریافت سود سپرده های بانکی برای مدت یک سال) پرداخت نماید. در واقع دولت با اجرای این طرح، اجباراً این طبقه را در توسعه اقتصادی کشور مشارکت می دهد(نوعی خودیاری اجباری).در صورتی که نقدینگی وارد بازار مسکن شود، درکوتاه مدت قیمت املاک افزایشی خواهد شد، اما در میان مدت با سیاست‌های تشویقی دولت، ساخت مسکن افزایش یافته و قمیت آن کاهشی خواهد شد. در دوره رونق معاملات مسکن، بانک‌ها می توانند از این فرصت جهت فروش املاک مازاد خود استفاده نمایند.باید به خاطر داشت که صرفاً پس از از کار انداختن موتور تورم که همان رشد نقدینگی است می توان سایر برنامه های اقتصادی و توسعه ای را دنبال نمود و امیدوار به موفقیت آنها بود. در شرایط تحریم، اقتصاد باید درونگرا باشد، ولو در کوتاه مدت. با توجه به نیاز شدید کشور به مسکن (واحد های کوچک)، بهترین گزینه برای حرکت اقتصاد، تشویق فعالیت های ساختمانی در کشور است. حتی با افزایش قیمت های کنونی مصالح ساختمانی، هنوز هم ساخت مسکن با توجه به قیمت های روز مسکن، کاملاً دارای توجیه اقتصادی است.آهن، سیمان، کاشی، آجر، لوله و کلاً مصالحی که در ساختمان سازی به کار می رود تماماً در داخل کشور تولید شده و اکنون به دلیل رکود اقتصادی در وضعیت مازاد تولید قرار دارند. با تشویق مردم و اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن در بافت شهری (و نه بیابانهای اطراف شهرها) لوکوموتیو اقتصاد برای یک دوره حداقل یکساله فعالیت های ساختمانی خواهد بود و پس از آن هم می توان امیدوار بود، اقتصاد در شرایط با ثبات قرار گیرد.دولت هم ساخت راه آهن و جاده سازی را باید در اولویت های عمرانی خود قرار دهد. بانک ها با توجه به منابع رایگانی که در اختیار دارند ضروری است تسهیلات بانکی نسبتاً ارزانی را در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی شهرهایی که دولت اعلام می‌نماید قرار دهند. تاکید می‌شود که اولویت در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با اشخاص حقیقی و برای واحدهای با متراژهای کوچک (75 متر) و تعداد واحدهای کم(6 واحد و کمتر) باشد. تجربه نشان داده است این گروه در پرداخت اقساط خود منضبط تر هستند و احتمال تبدیل مطالبات بانک به مطالبات معوق کمتر است. بانک ها می توانند پرداخت هزینه تامین اجتماعی، صدور پروانه و نظام مهندسی را نیز با صدور ضمانت نامه هایی به نفع این دستگاه ها تضمین نمایند و در عوض به ترهین ملک به نام خود اقدام کنند (یا این که هزینه های مزبور را نیز به عنوان هزینه ساخت در نظر بگیرند) تا سرعت ساخت و ساز افزایش یابد. نصب تابلوی مشخصات پروژه در محل و درج این مطلب که واحد مسکونی با وام بانکی در حال ساخت است می‌تواند از وقوع سوءجریانات احتمالی که منجر به مشکل بانک در وصول مطالبات خود شود.لازم است انتشار اوراق خزانه توسط دولت و اوراق مشارکت توسط دولت و بخش عمومی طی یک سال آتی محدود شود تا نقدینگی به سمت این اوراق نرود. اگر اصرار و ضرورت بر انتشار این اوراق باشد اولاً مدت اوراق یک ساله باشد، ثانیاً نرخ سود اوراق کمتر از 10 درصد در نظر گرفته شود. دولت می تواند به صورت محدود به شرکت‌های بزرگ همچون خودروسازان اجازه دهد با پیش فروش محصولات خود نسبت به جمع آوری نقدینگی در حد ظرفیت تولیدی و با نرخ سود مشارکت معقول(کمتر از 10 درصد) اقدام نمایند. این اقدام هزینه مالی این شرکت ها را هم کاهش خواهد داد که می تواند به کاهش قیمت تمام شده محصولات آنها منجر شود.با توجه به این که در وضعیت حذف سود سپرده ها، تامین منابع برای بانک ها رایگان خواهد شد و این ارزانی منابع به مدد تصمیم حاکمیت بوده است، لذا باید بانک ها بخشی از این سود تسهیلات را به دولت واگذار نمایند. تعیین درصد این سود در اختیار دولت خواهد بود، اما نباید به گونه ای باشد که بانک ها را از مرحله سوددهی خارج کند. محتمل است تعدادی از بانک ها منابع خود را از دست داده و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند.لازم است دولت از محل سود دریافتی از بانک ها به این بانک ها کمک نماید و در عوض سهام آنها را تملک کند. کاری که در بحران اخیر آمریکا هم دولت انجام داد. طرح ادغام بانک ها و همچنین افزایش سرمایه بانک ها نیز در همین مدت باید با جدیت دنبال شود. منابعی که دولت از این محل بدست می آورد صرف هزینه های جاری دولت نشود.در حال حاضر 42 بانک و مؤسسه ی مالی مجاز در کشور وجود دارد که به این تعداد بانک و مؤسسه نیازی نیست. بانک مرکزی باید از صدور مجوز تأسیس هرگونه بانک و مؤسسه مالی دیگری خودداری کند و تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار نگیرد. هر نهادی ولو صاحب نفوذ که احساس می نماید نیاز به بانک یا موسسه مالی دارد می تواند از طریق بورس نسبت به خرید سهام بانک های بورسی که اتفاقاً تعداد آنها هم اندک نیست اقدام کند! شرایط خاص اقتصادی کشور در کنار نابسامانی های بسیاری که طی سال جاری ایجاد نموده فرصتی استثنایی را نیز فراهم کرده که می توان اصلاحات ساختاری اقتصادی را نیز انجام داد. با توجه به اختیارات خاص اخیر روسای سه قوه، اکنون پنجره ای رو به اصلاح ساختارهای اقتصادی گشوده شده است که مشخص نیست تا چه مدت این پنجره باز خواهد ماند، لذا نباید به این فرصت پیش رو بی اعتنا بود. اساساً پولی که در حساب های بانکی است پولی است که مالکان آنها به نقدشوندگی آن اهمیت بسیار می‌دهند و از طرفی نیز ریسک گریز هستند و به هر بازاری (آنهم بازار ارز و سکه که تحولات روزهای اخیر نشان داده است تا چه حد می تواند نوسانی باشد) به سهولت ورود نمی کنند لذا این احتمال که به محض اعلام صفر شدن سود سپرده های بانکی، مالکان این سپرده ها به سرعت به بازارهای رقیب هجوم برند در شرایط فعلی کشور چندان قابل اعتنا نیست و در بازه ی یک ساله نباید از بابت آن نگرانی جدی داشت. محتمل است این سوال به ذهن مخاطبان خطور نماید که اگر حل مشکل نقدینگی و تورم کشور به این سادگی و در دسترس بوده است چرا تاکنون مسئولان کشور چنین تصمیمی اتخاذ نکرده اند؟ پاسخ این سوال دو وجه دارد. یکی اینکه برخی مواقع، راهکار مشکلات اقتصادی چنان واضح و درست پیش روی ماست که ما باور نمی‌کنیم مشکلات پیچیده، راه حل های ساده‌ای هم داشته باشند، لذا خود را غرق در تئوری ها و فرمول های پیچیده اقتصادی می‌کنیم. دوم اینکه قدرت تاثیرگذاری گروه اقلیت صاحبان سپرده ها (به قولی 2 درصدی ها) در تصمیم سازی مسئولان را نباید دست کم گرفت و چه بسا وجه دوم از وجه اول بسیار مهمتر باشد!تحقق نتایج مورد انتظار این طرح مستلزم عزم راسخ مسئولان و همدلی و همراهی مردم است. اگر مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که این طرح را اجرا نمایند باید اعلام و اجرای طرح(با تمام جزئیاتش) به صورت همزمان صورت گیرد. تاخیر زمانی بین اعلام و اجرای طرح می تواند یک رانت اطلاعاتی بسیار بزرگ مالی برای برخی افراد ایجاد نماید. دولت باید صادقانه هدف از اجرای طرح و شیوه ی اجرای طرح را با مردم در میان بگذارد و در طی دوره اجرای طرح به قول خود وفادار باقی بماند، در این صورت حمایت عمومی از طرح به موفقیت آن کمک شایانی خواهد نمود.در صورت تصویب طرح توسط سران سه قوه و اعلام عمومی آن قبل از پایان سال، بخش خصوصی فرصت کافی جهت برنامه ریزی (بابت شروع ساخت و ساز) خواهد داشت.اجرای این طرح به بخشی از سپرده گذاران که در طبقه درآمدی بالا قرار نمی گیرند و سپرده آنها از محل مثلاً پاداش پایان خدمت یا سهم الارث بوده و از محل دریافت سود سپرده، کمکی به زندگی خود می کنند آسیب می‌زند، لکن برای این عوارض جانبی باید روشهای جبرانی دیگری پیش بینی نمود و طرح را با جدیت اجراء نمود.این طرح هرچند غریب و باورناپذیر به نظر می رسد، اما اجرای روش های غیرمعمول در زمان‌های مناسب بازخوردهای معقولی داشته است. برای مثال می توان به تجربه کوبا اشاره نمود: پس از به قدرت رسیدن انقلابیون در کوبا، ملاحظه شد نرخ بیسوادی در بین دهقانان و جمعیت حاشیه شهرها به شدت بالاست(نرخ کلی باسوادی طبق آمار رسمی بین 60 تا 76 درصد گزارش شده بود) و با روش های معمول سوادآموزی، سالها طول می کشید تا جمعیت دهقان کشور قادر به خواندن و نوشتن شوند. دولت در یک اقدام انقلابی و با گسیل معلمان و دانش آموزان داوطلب به مناطق محروم روستایی و حاشیه شهرها، طی مدت یک سال(در سال 1961) نرخ با سوادی را در کشور به 96 درصد رساند که یک موفقیت کم سابقه در مبارزه با بی سوادی در جهان تاکنون بوده است.M_keshvarian@yahoo.comمحمد کشوریان مقدم، کارشناس رسمی امور اقتصادی و بازرگانیانتهای پیام/ب
بانک‌ها ماهانه چقدر سود سپرده می‌دهند؟ بانک
بانک‌ها ماهانه چقدر سود سپرده می‌دهند؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک‌ها هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سود پرداخت میکنند.
به گزارش ایسنا، گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی کشورمان نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان خرداد ماه حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که بر اساس همین آمار، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها، سپرده‌های مدت‌داری است که مردم نزد بانک‌ها قرار داده‌اند و در ازای آن سود دریافت میکنند.
حال آنکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاهمدت ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد است و بانک‌ها باید نرخ سود را به سپرده‌های اشخاص بر این اساس محاسبه و پرداخت کنند.
اما با ایجاد رقابت بین بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر، در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها نرخ سود ۲۰ درصدی را به سپرده‌ها پرداخت میکنند.
نرخ سودهای تعیین‌شده برای سپرده از سوی شورای پول و اعتبار در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته به بانک‌ها هشدار داد که در خصوص نرخ سود سپرده قانون را رعایت کنند و بانک‌هایی که بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌ها سود پرداخت کنند، جریمه می‌شوند.
در واقع همتی به نوعی اجازه پرداخت نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد را به بانک‌ها داد و جالب‌تر آنکه اکثر بانک‌ها در حال حاضر به سپرده‌های کوتاهمدت نیز سود ۲۰ درصدی پرداخت میکنند، در واقع سپرده‌های کوتاه مدت را در قالب سپرده بلندمدت در نظر می‌گیرند.
به این ترتیب، با توجه به اینکه حجم سپرده‌های مدت‌دار مردم نزد بانک‌ها ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان است، با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی به این سپرده‌ها نظام بانکی کشور در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر اگر به طور متوسط نرخ سود پرداختی بانک‌ها را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود پرداخت شده در هر ماه ۱۹۰۰ میلیارد تومان است.
البته بانک مرکزی در سال گذشته برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در بازارهای سرمایه و ارز، نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاهمدت را از روز شمار به ماه شمار تغییر داد.
انتهای پیام
مظاهری: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی واقع بینانه بود/ بانک ها امسال کمتر سود میکنند
مظاهری: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی واقع بینانه بود/ بانک ها امسال کمتر سود میکنند:thumbsup:
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بر اساس یک ارزیابی واقع بینانه صورت گرفته است، زیرا پیش‌بینی شده امسال بانک ها سود کمتری داشته باشند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در ایران سود بانکی، درواقع سود علی الحسابی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می کنند تا بانک ها به سپرده گذاران پرداخت کنند، گفت: معنی سود علی الحساب بانکی این است که بانک وکیل سپرده گذار است تا پول سپرده گذار را در قالب عقود اسلامی مانند مشارکت و مضاربه به کار گیرد و سود حاصل را به موکل خود که سپرده گذار است پرداخت کند و برای بانک نیز یک رقم حق الزحمه وکالت پرداخت می شود. در این بین اگر بانک سود بیشتری به دست بیاورد، پول بیشتری نیز به سپرده گذار می دهد.
وی در عین حال تصریح کرد: چند سالی است که بانک ها سود علی الحساب را به عنوان سود قطعی به سپرده گذاری پرداخت می کنند، در واقع بانک اگر سود بیشتری به دست بیاورد، پول بیشتر را به سپرده گذار پرداخت نمی کند که این خلاف قانون بانکداری بدون ربا است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سود علی الحساب را طی یک دستورالعمل کاهش داده است، عنوان کرد: آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که بانک عدد سود علی الحساب را به سپرده گذار به عنوان سود قطعی پرداخت می کند و نه سپرده گذار از بانک مطالبه ای می کند و نه بانک تسویه حسابی را با سپرده گذار انجام می دهد.
وی درباره علت کاهش سود سپرده بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی پیش‌بینی می کند امسال عملیات بانکی و تسهیلاتی که بانک ها به مشتریان پرداخت می کنند، سود کمتری نسبت به سال گذشته داشته باشد، در نتیجه تصمیم به کاهش سود علی الحساب گرفته است که در شرایط فعلی، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بر اساس یک ارزیابی واقع بینانه انجام شده است.انتهای پیام/
نرخ سود در بازار بین بانکی به 12 درصد کاهش یافت
یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که علت اینکه بانک‌ها تمایلی به فروش اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی ندارند چیست، اظهارداشت: به دو دلیل بانک‌ها تمایلی به فروش اوراق خود به بانک مرکزی ندارند که علت اول آن نرخ سود مناسب اوراق بدهی دولت برای بانک‌ها است.وی افزود: علت دوم عدم هم این است که نقدینگی به اندازه کافی در بازار بین بانکی وجود دارد و بانک‌ها نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین میکنند. این مقام آگاه با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی اظهارداشت: در حال حاضر نرخ سود در بازار بین بانکی به 12 درصد کاهش یافته است.وی تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکی با چالش نقدینگی مواجه نیست و نقدینگی به اندازه کافی وجود دارد و به همین دلیل نرخ سود در بازار بین بانکی افت کرده است.به گزارش فارس، بازار بین بانکی درواقع بازار مجازی است که بانک‌ها در آن بازار به صورت شبانه و حداکثر هفتگی به یکدیگر قرض می‌دهند و نیازهای کوتاهمدت نقدینگی یکدیگر را تامین میکنند. کاهش نرخ سود در این بازار علامتی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات است. مدتی پیش با توافق بانک‌ها نرخ سود سپرده به 15 درصد کاهش یافت.انتهای پیام/
روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود
روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده می شود گفت: قبل از آغاز به کار دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به بیش از ۵.۵ برابر رسیده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، محمدرضا پورابراهیمی افزود: یکی از شاخص های خیلی مهم به عنوان یک فاکتور تصمیم گیری اثر گذار در بخش های مختلف حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است.
وی اظهارداشت: حجم نقدینگی در اقتصاد می تواند شرایط مثبت ایجاد کند در صورتیکه به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شودو همینطور می تواند مخرب باشد اگر به سمت فعالیت های غیر مولد و بازارهای کاذب سوق پیدا کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ تورم، نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات بانکی در ایران 4 تا 5 برابر میانگین کشورهای اطراف است.
وی افزود: این یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی است که بطور متوسط اتوماتیک وار در اقتصاد کشور اتفاق می افتد.
پورابراهیمی اظهارداشت: استقراض دولت ها از بانک مرکزی، تغییر پایه پولی همه و همه عواملی هستند که منجر می شود تغییر نقدینگی در اقتصاد کشور رقم بخورد.
وی با اشاره به اینکه شتاب حجم نقدینگی در اقتصادکشور بسیار بالاست، گفت: قبل از آغاز بکار دولت تدبیر و امید (حسن روحانی) حجم نقدینگی در اقتصاد کشور 400 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به بیش از 5,5 برابر رسیده که بسیار عدد نگران کننده ای است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حال سئوال اینکه روزانه بواسطه سیاست های که دولت و اقداماتی که بانک مرکزی دارد و همینطور نرخ ثابت سود سپرده بانکی بطور متوسط در سال چه عددی تولید نقدینگی می کند؟
وی افزود: پیش بینی اینکه اگر سالانه 300 هزار میلیارد تومان یا بیشتر عملیات گردش کاری در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود بطور متوسط بیش از 1200 میلیارد تومان تولید نقدینگی نه گردش نقدینگی در اقتصاد کشور اتفاق می افتد یعنی یک سال مالی که تمام می شود هر عددی که پایان سال عدد نقدینگی در اقتصاد ایران بوده سال بعد 300 میلیارد تومان به آن اضافه می شود.
پورابراهیمی یادآورشد:اگر این حجم نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد هدایت نشود همانند حرکت پرشتاب و امواج بسیار خروشان به صخره های اصلی اقتصاد می خورد و همه چیز را در هم می کوبد و متلاشی می کند.
انتهای پیام/
بحرینی: بانک‌های خصوصی ماشین خلق نقدینگی هستند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در اقتصاد، هیچ پدیده‌ای خود به خود اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد، دانش علت و معلول هاست، افزود: تورم و ادامه آن، افزایش ضریب جینی، بیکاری و تراز تجاری منفی ادامه دار، پدیده‌های هستند که دانش اقتصاد باید آنها را ریشه یابی کند.وی با بیان اینکه نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد، ادامه داد: نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند.حسین زاده با تاکید بر اینکه مشکل تورم در کشورمان باید با ریشه یابی، به طور اساسی برطرف شود، افزود: زمانی که در جامعه، پول زیادی تزریق می‌شود و نقدینگی در جامعه، مستمر و فزاینده رشد می‌کند و متناسب با آن کالا و خدمت اضافه نمی‌شود در نتیجه؛ آن کالا و خدمات، گران می‌شود.رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مقام آگاه و متخصص بر بانک‌های خصوصی نظارت نکند این بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل می‌شوند، گفت: حدود ۲۰ سال است که این ماشین‌های خلق نقدینگی را در کشورمان ایجاد کردیم و، چون این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده موجب تورم شده است.حسین زاده افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، برای راه اندازی کسب و کار در ایران، ۹ برابر کشوری مانند قطر، زمان نیاز است و این موضوع به فساد بیشتر منجر می‌شود.وی با اشاره به اینکه گناه وضع بد اقتصادی کنونی از مجالس و حاکمیت است، گفت: مجلس‌های مختلف نتوانستند فضای کسب وکار را اصلاح کنند و بهبود دهند.حسین زاده اضافه کرد: یک فعال اقتصادی در کشورمان در سال به طور میانگین، ۲۱۶ ساعت باید وقت خود را برای پرداخت مالیات تلف کند در حالی که این رقم در کشور امارات متحده عربی، ۱۲ ساعت است.رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجالس ما کارآمد نبودند، گفت: مجلس یازدهم باید نوع نگاه را نسبت به مسکن تغییر دهد، زیرا مسکن، کالای ضروری است و نباید با آن شوخی کرد.حسین زاده با اشاره به اینکه مسکن، بخش پیشران اقتصاد است، افزود: نخستین لازمه کم کردن مشکل مسکن این است که مجلس یازدهم نگاه خود را به این بخش تغییر دهد.وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، حاکمیت نسبت به تامین مسکن مردم، مسئولیت دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کند.حسین زاده گفت: مشکل اینجاست که در کشورمان، اصلی وجود دارد که هر کس برای هر کاری که می‌خواهد انجام دهد باید از دولت، اجازه بگیرد.رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه جامع مالیاتی به عنوان بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی به استناد این سامانه، اظهارنامه‌ها را راستی آزمایی می‌کند.وی ادامه داد: ضعف نظام مالیاتی ما این است که همه چیز را به ممیز واگذار کردیم و اصل را بر دروغ بودن اظهارات مودی قرار داده بودند مگر این که ممیز، آن را تایید کند، اما در قانون جدید، رویکرد حقوقی حاکمیت را در این زمینه تغییر دادیم و اصل را بر صحت اظهارات مودی قرار دادیم مگر آن که خلاف آن اثبات شود.** لزوم وضع مالیات بر خانه‌های خالی، زمین‌های رها شده و خودرو‌های گران قیمتجعفر قادری نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه با موضوعات اقتصادی نباید سطحی و شعاری برخورد کنیم، گفت: روزانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حال تولید است و آثار این نقدینگی در بازارهای مختلف، خود را نشان می‌دهد و اگر جلوی آن سد نشود این نقدینگی به هر بخشی که وارد شود آن را دچار مشکل می‌کند.وی افزود: باید فضای کسب و کار را تسهیل کنیم تا این نقدینگی‌ها به بخش تولید هدایت شود.
نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: رتبه کلی ما از نظر فضای کسب و کار، ۱۲۷ در میان ۲۰۰ کشور جهان است.قادری اضافه کرد: امسال حدود ۵۰ درصد کسری بودجه داریم بنابراین باید ساز و کار‌هایی برای مشارکت بخش غیر دولتی ایجاد کنیم.وی گفت: اگر مجلس یازدهم دنبال رو مسیر‌های مجالس قبلی باشد موفق نمی‌شود.قادری تاکید کرد: باید به سمت تنقیح قوانین و مقررات زدایی برویم تا هزینه‌های تولید را کاهش دهیم تا محصولات تولیدی داخلی بتواند با تولیدات خارجی رقابت کند.وی افزود: مجلس یازدهم باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بتواند در افق کوتاه، میان و بلند مدت، کار‌ها را دنبال کند.نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: مسکن و خودرو کالای مصرفی هستند و نباید به کالای سرمایه‌ای تبدیل شوند و باید تلاش شود به تولید مسکن اضافه شود.قادری افزود: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاد و قطعات خودرو را داخلی سازی کنیم.وی اضافه کرد: باید بر روی خانه‌های خالی، زمین‌های رها شده و خودرو‌های گران قیمت، مالیات وضع کنیم.قادری افزود: ساختار درآمدی شهرداری‌ها، تورم زا است، زیرا آنها عوارض بر ساخت و ساز را اضافه میکنند در حالی که در دیگر جا‌های دنیا این گونه نیست.وی با تاکید بر اینکه بعد نظارتی مجلس بسیار مهم است، اضافه کرد: مجلس باید زمینه‌های اجرای قوانین را فراهم کند.انتهای پیام/
تخمین نقدینگی و پیش‌بینی بازار مسکن و طلا در سال جاری
تخمین نقدینگی و پیش‌بینی بازار مسکن و طلا در سال جاری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس اقتصادی نقدینگی امسال را یک میلیون میلیارد تومان تخمین زد و همچنین ضمن پیش‌بینی بازار طلا و مسکن، گفت: در بورس نباید هر پول و سرمایه‌ای وارد شود و حق ندارید که کسب‌وکار خود را تعطیل و وارد بورس کنید، زیرا این امر به ضرر اقتصاد تمام می‌شود لذا باید پس‌اندازهای خنثی، پول‌های کوچک، حجیم و خنثی وارد بازار سرمایه شوند.
به گزارش ایسنا، سهراب دل‌انگیزان در برنامه انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه اصفهان با عنوان «تحلیل نوسانات بازارهای اقتصادی»، اظهار کرد: تحولات و نوسانات بازار سرمایه همانند سایر بازارهای اقتصادی به یکسری عوامل کلان اقتصادی وابسته است و زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، این بازار هم مانند دیگر بازارها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عوامل اختصاصی هم در استقبال کنونی از بورس تاثیرگذار است که یکی از آنها مربوط به افزایش شناخت و دانش مردم به این بازار است که تمایل آنها برای حضور در این بازار را افزایش می‌دهد و پول بیشتری هم در آن تزریق می‌شود. در نهایت، افزایش آگاهی از بورس اصلی‌ترین عامل در استقبال از آن است.
وی ادامه داد: دومین عامل در استقبال از بازار سرمایه، رفتار و حمایت‌های حاکمیت از این بازار است؛ به‌گونه‌ای که در گذشته حاکمیت و دولت هیچ ارتباطی با بورس نداشت و حتی آن را محدود می‌کرد. این دو عامل در رشد بورس تاثیر حقیقی دارد، نه حبابی.
بورس چه وظایفی دارد؟
در ادامه این کارشناس اقتصادی درباره وظایف بورس، توضیح داد: یکی از وظایف بازار سرمایه این است که مردم را در سرمایه‌گذاری شریک و آشنا می‌کند. دومین وظیفه بازار بورس این است که برای اقتصاد کشور تامین مالی انجام می‌دهد. رشدهای اخیر و کنونی بورس به این علت است که این بازار عقب‌افتادگی خود در سال‌های اخیر را جبران می‌کند و همچنان جا دارد که این بازار رشدهای بیشتری را تجربه کند. بورس چون ماهیت رفتاری دارد هم اصلاح و هم ریزش خواهد داشت و دوباره جبران می‌کند و آنچه در این بازار اهمیت دارد، این است که در بورس باید صبوری کرد.
چه پول‌های باید وارد بورس شوند؟
دل‌انگیزان افزود: بورس جای هر نوع پولی نیست. شما حق ندارید که سرمایه در گردش کسب‌وکار خود را وارد بورس کنید، زیرا این امر به ضرر اقتصاد می‌شود. بورس جای پس‌اندازهای خنثی، پول‌های کوچک، حجیم و خنثی است. نظام مالیاتی باید جلوی انحراف رفتار در بورس را بگیرد، درحالیکه می‌بینید وزارت اقتصاد پذیره نویسی را آزاد نمی‌کند.
پول، خانه‌ای جز بانک ندارد
وی درباره نقش کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و وضع مالیات‌های جدید چون عائدی بر سرمایه در استقبال از بورس، توضیح داد: این عوامل هم معادل ۲۰ درصد بر استقبال بورس موثر بوده‌اند اما دولت خیلی بیشتر از این‌ها باید نظام مالیاتی خود را گسترده کند و نظام بانکی را اصلاح کند تا سیستم بانکی به سمتی برود که از سوداگری خارج شود. این‌ها رفتارهایی نبوده که برای استقبال از بورس انجام شده باشد. سود سپرده‌های بانکی هم باید خیلی بیشتر از این کاهش پیدا کند. اینکه گفته می‌شود با کاهش سود بانکی، پول‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند، اشتباه است، زیرا هیچ پولی خانه‌ای جز بانک ندارد و شما پول خود را از حساب سپرده به حساب جاری تغییر می‌دهید.
امسال یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت نقدینگی در سالجاری، گفت: امسال یک میلیون میلیارد تومان میزان خلق نقدینگی در سال جاری خواهیم داشت که سهم هر ایرانی از تورم بیشتر از ۳۳ هزار تومان است.
دل‌انگیزان درباره پیش‌بینی خود از بازارهای اقتصادی و میزان رشد آنها در سال جاری گفت: در اقتصاد ایران نقش دلار خیلی مهم است. در این سه ماه اخیر نزدیک ۳۰ درصد دلار رشد داشته است که علت بخشی از آن مربوط به باز شدن پروازهای خارجی و افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی است.
توان تولید ۶۰۰ هزار خودرو در سالجاری وحود دارد
وی افزود: حداقل در سال جاری نرخ تورم به ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد رسید و دلار از تورم پیشی خواهد گرفت. قیمت محصولاتی چون موبایل، تجهیزات کامپیوتری و... هم به دلار و هم به کمیابی حساس هستند؛ بنابراین دلار نه تنها اثر قیمتی دارد بلکه اثر درآمدی هم دارد و قیمت این‌گونه لوازم نیز رشد خواهد کرد. همچنین، در سالجاری توان تولید ۶۰۰ هزار خودرو وجود دارد، درحالیکه تقاضا برای این محصول از تولید آن بیشتر است.
پیش‌بینی آینده بازار طلا و مسکن در سال جاری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دستور برای کنترل قیمت مسکن و اجاره اشتباه است، بلکه در این زمینه باید موتور خلق نقدینگی را از کار بیندازیم و باید نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود تا این بازارها به تعادل برسند. از آنجا که منشأ افزایش قیمت طلا، دلار و طلای جهانی است و اقتصاد جهان دچار رکود شده، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. درباره بازار مسکن نیز در سال جاری نوسان بود و باعث شد مردم وارد بازار مسکن شوند و به نظر می‌رسد که افزایش قیمتی در مسکن ایجاد نخواهد شد یا به تعادل برسد اما در نیمه دوم سال مقداری افزایش قیمت یا رکود تورمی پیش‌بینی می‌شود.
عضو انجمن اقتصادانان ایران درباره قیمت کالاها نیز اظهار کرد: شاخص قیمت عمده فروش مقدار رشد کمتری معادل ۲۰ درصد دارد اما این به معنی این نیست که شاخص خرده فروش هم به ۲۰ درصد برسد. برای نیمه دوم سال مقداری شاخص خرده فروشی کاهش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که نرخ تورم هم یک شبه کاهش نمی‌یابد که این امر در ایران حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز دارد.
دل‌انگیزان در پایان سخنانش درباره وضعیت بورس نیز گفت: اقبال از بورس همچنان ادامه خواهد داشت که دلیل آن هم حضور پول زیاد در آن است. همچنین، رشد شاخص بورس در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود.
انتهای پیام
شرط‌هایی که لازمند ولی کافی، نه!
برای کاهش رشد نقدینگی
شرط‌هایی که لازمند ولی کافی، نه!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق بدهی رشد نقدینگی در سالجاری را کم می‌کند، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید این دو عامل برای کاهش رشد نقدینگی لازم است ولی کافی نیست و این امر به عواملی همچون تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک‌ها که مانع خلق نقدینگی شود و کنترل و کاهش نرخ سود بانکی نیاز دارد.
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت نقدینگی در سالجاری و چگونگی کنترل آن، اظهار کرد: ریشه اصلی اکثر مسائل اقتصادی کشور مربوط به رشد نقدینگی است؛ یعنی رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد بخش‌های تولیدی نیست و این موجب شده شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف باشیم. نقدینگی یک متغیر مثبت و هم منفی است و زمانی که به سمت تولید هدایت شود، یک متغیر مثبت می‌شود اما زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، یک متغیر منفی در اقتصاد خواهد بود.
وی ادامه داد: متاسفانه نقدینگی در اقتصاد کشور ما نقش مضر و منفی را ایفا می‌کند که دلیل این امر هم هدایت آن به سمت بخش‌های غیرمولد است. گام موثر در این زمینه این است که مانع رشد نقدینگی شویم. زمانی که ساختارهای اقتصادی سالم باشد، نقدینگی را هضم می‌کند و آن را به رشد اقتصادی تبدیل می‌کند اما در صورت سالم نبودن ساختارهای اقتصادی، نقدینگی برای رشد اقتصادی مضر خواهد بود.
در ادامه این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی باید متناسب با تولید باشد، گفت: مهار رشد نقدینگی به چند شرط نیاز دارد که شامل تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک‌ها که مانع خلق نقدینگی شود، کنترل و کاهش نرخ سود بانکی است.
شقاقی با بیان اینکه در حال حاضر هدف بانک مرکزی این است که کسری بودجه دولت از منابع بانکی تامین نشود، افزود: دولت باید منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق بدهی تامین کند تا منجر به دست‌درازی به منابع بانکی نشود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، دو روش عرضه سهام اموال دولتی و فروش اوراق بدهی در راستای کاهش یا کنترل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی است و به جز این دو عامل موارد ذکر شده در بالا هم در کاهش رشد نقدینگی هم موثر هستند.
وی در پایان سخنانش در پاسخ به اینکه آیا نقدینگی موحود در بازار سرمایه می‌تواند به سمت تولید هدایت شود، توضیح داد: این امر مشروط به این است که بازار اولیه و تامین مالی در این بازار به سامان برسد و اگر این اتفاق نیفتد، بازار ثانویه بورس می‌تواند خود منجر به افزایش تورم شود.
به گزارش ایسنا، در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی دولتی، رشد نقدینگی در سالجاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
