قفل واردات خودرو به دست چه کسی باز می شود؟
بیش از ۱۳۰ روز از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد، این در شرایطی است که با وجود تغییر سکاندار وزارت صنعت، هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع ممنوعیت واردات آن هم در آینده نزدیک تصور نمی‌شود. پیش از این بسیاری از واردکنندگان خودرو امید داشتند که با تحولات مدیریتی در وزارت صمت، تغییراتی نیز در روند کنونی واردات خودرو شکل بگیرد، حال آنکه آخرین اظهار نظر رحمانی در مورد واردات خودرو گویای آن است که ظاهرا اراده‌ای برای تغییر مسیر ورود خودرو به کشور وجود ندارد.
رضا رحمانی که کمتر از دو هفته از سکانداری وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده بود که «ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی از سوی وزیر پیشین بوده است.» به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که متقاضیان و واردکنندگان خودرو نباید امید زیادی به لغو ممنوعیت واردات خودرو حداقل تا پایان سال‌جاری داشته باشند؛ این در شرایطی است که بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی معتقدند تداوم توقف یا لغو ممنوعیت واردات از عهده وزیر صمت خارج است و در این زمینه ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیر بوده و هست. سی‌ام خرداد‌ماه سال‌جاری، محمد شریعتمداری بر‌اساس مصوبات این ستاد به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از تاریخ اول تیرماه، ثبت‌سفارش خودرو را متوقف کند. به این ترتیب اگر قرار است گشایشی در ورود خودرو به کشور اتفاق بیفتد، این اتفاق باید در ستاد اقتصاد مقاومتی یا در نهایت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی آن هم با در نظر گرفتن تمهیداتی، صورت بگیرد. اما گذشته از مقررات کنونی واردات خودرو به کشور، خودروهای در گمرک مانده نیز هم‌اکنون چالش برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان در شرایط کنونی تعداد 15 هزار خودرو وارداتی در انبار گمرکات کشور موجود است حال آنکه تعداد خودروهایی که از نظر تکمیل مدارک آماده ترخیص هستند، به بیش از چهار هزار خودرو می‌رسد.
به گفته وی باتوجه به اطلاعات آماری که شرکت‌های نمایندگی در اختیار انجمن واردکنندگان قرار داده‌اند بیش‌از 4 هزار خودرو در گمرکات کشور دارای مجوز واردات هستند، اما وزارت صنعت با بخشنامه‌هایی جلوی ورود آنها را گرفته است.پس از آنکه فهرست واردات با ارز 4200تومانی در تیرماه منتشر شد، ابتدا نامی از واردکنندگان خودرو در این فهرست برده نشده بود، حال آنکه بانک مرکزی اسامی واردکنندگان را با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد از ابتدای امسال تا پیش از توقف واردات خودرو قریب به 121میلیون یورو ارز 4200 تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص یافته است به این ترتیب 21وارد‌کننده، جمعا 4900 دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد کرده‌اند که قیمت این خودروها به‌طور متوسط، 24 هزار و 500 یورو بوده است.
اما همزمانی اعلام لیست مذکور و همچنین اخبار مربوط به واردات غیرقانونی خودرو منجر به آن شد از ورود خودروهایی که با ارز 4200 تومانی و به‌طور قانونی وارد گمرک شده بودند نیز ممانعت به عمل آید. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که شرکت‌های وارد‌کننده تعهداتی به مشتریان خود، مبنی‌بر تحویل خودرو داشتند که با قفل شدن روند ترخیص خودرو از گمرک، عملا این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با چالش روبه‌رو شدند.
به این ترتیب هر چند به اعتقاد دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی، قفل واردات خودرو در دست رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت نیست، اما ترخیص خودروهای در گمرک مانده می‌تواند با اقدامات وی تسهیل شود. آنطور که واردکنندگان خودرو عنوان می‌کنند بیش از چهار هزار خودرو با مستندات قانونی در گمرک مانده حال آنکه ترخیص آنها می‌تواند تحویل خودروهای ثبت‌نامی توسط واردکنندگان را تسریع کند.
این در شرایطی است که شریعتمداری با وجود اختیاراتی که در این زمینه داشت چندان تمایلی برای ترخیص خودروهای مذکور از خود نشان نداد. سوالی که در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک و توقف روند ترخیص آنها مطرح می‌شود این است که آیا رحمانی می‌تواند روند ترخیص را تسریع کند؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال عنوان می‌کنند که در هر صورت باید نسبت به این خودروها با توجه به شرایط نامساعد نگهداری که در محوطه سر باز بنادر جنوب در حال از بین رفتن هستند و موجب نارضایتی واردکنندگان نیز شده، تصمیم عقلایی گرفته شود. این خودروها با مستندات قانونی هم‌اکنون در گمرکات کشور نگهداری می‌شوند حال آنکه وزارت صنعت می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی اقدام به ترخیص خودروهای مذکور کند.
این کارشناسان همچنین تاکید دارند بی‌تصمیمی در این زمینه نه به سود مشتریان است و نه بهره‌ای برای کشور دارد؛ چرا که هزینه خودروهای در گمرک مانده، پرداخت شده و تنها تعلل دولت منجر به توقف واردات آنها شده است.
تغییر وزیر کمکی نمی‌کند
موضوع واردات خودرو از دولت یازدهم و در اواخر وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، در وزارت صنعت مورد توجه قرار گرفت. این روند در زمان شریعتمداری هم به نوعی ادامه یافت؛ به‌طوری‌که از تیرماه 96 تا دی‌ماه همان سال سایت ثبت‌سفارش به روی واردکنندگان بسته شد.در این دوره برخی شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند که بعد از احراز این مساله وزارت صنعت به‌خصوص سازمان توسعه تجارت به‌واسطه فساد رخ داده مورد پرسش قرار گرفتند.مدیر یکی از شرکت‌های وارد‌کننده خودرو با اشاره به مساله ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی گفت: این اتفاق باعث شد روند ترخیص خودروهایی که در گمرک معطل مانده بود، دچار اختلال شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بدنه نظارتی وزارت صنعت توان تصمیم گیری در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک را ندارد، ورود قوه‌قضائیه به بحث خودروهایی که با ثبت‌سفارش غیرقانونی در گمرک معطل مانده‌اند را دلیل دیگری برای تاخیر در ترخیص خودروهای یاد شده می‌داند.در شرایطی این فعال بخش واردات به اختلال در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک اشاره می‌کند که به‌نوعی می‌توان گفت بعد از رسانه‌ای شدن بحث ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی، سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این مساله تحت‌فشار قرار گرفت و بعد افشای فساد صورت گرفته، مسوولان این سازمان با نگرانی به مساله خودروهای در گمرک مانده ورود کردند و همین ترس سبب کندی روند ترخیص و در شرایط حاضر توقف آن شده است.
این مدیر شرکت وارد‌کننده با اشاره به چالش تحریم‌ها میگوید: با توجه به مسائلی که از ناحیه تحریم‌ها متوجه اقتصاد کشور شده، به‌نظر نمی‌رسد که تغییر وزیر بتواند تغییری در روند ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد کند.
وی دلیل اصلی این مساله را مرجع ممنوع‌کننده واردات خودرو می‌داند و ادامه می‌دهد: با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت که از ناحیه تحریم‌ها ایجاد شده است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت منابع ارزی تصمیم گرفت تا جلوی ورود خودرو به کشور را بگیرد. با توجه به اینکه ریاست این ستاد با معاون اول رئیس‌جمهوری است، به‌نظر نمی‌رسد جایگزینی رحمانی با شریعتمداری تغییری در این مصوبه ایجاد کند.این فعال واردات تاکید کرد: اما در ارتباط با ترخیص خودروهای در گمرک مانده شخص وزیر صنعت می‌تواند به مساله ورود کرده و روند ترخیص را از این بلاتکلیفی خارج و تسریع کند.
دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است برداشتن قفل واردات خودرو جزو اختیارات رئیس‌جمهور است.
زاوه میگوید: کلید قفل ممنوعیت واردات خودرو، در اختیار وزیر صنعت نیست و تغییر مدیریت کلان این وزارتخانه نمی‌تواند تغییری در وضعیت موجود ایجاد کند.این کارشناس خودرو با اشاره به دلایل ممنوعیت ورود خودرو به کشور میگوید: بعد از اینکه ایالات‌متحده آمریکا در اواسط اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به‌صورت یکطرفه از توافق‌نامه برجام خارج شد و رئیس‌جمهوری این کشور وعده بازگشت تحریم‌ها را داد سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور به‌دنبال این بودند تا منابع ارزی کشور را مدیریت کنند.
زاوه معتقد است بحث توقف ترخیص خودرو از گمرکات کشور نمی‌تواند دامنه دار باشد و این مساله باید بر طرف شود.دلیل این مساله را زاوه در پرداخت کامل هزینه‌های بخشی از خودروهای متوقف در گمرک می‌داند. این کارشناس میگوید: بخشی از این خودروها تامین ارز شده و به‌طور کامل با طرف خارجی تسویه حساب صورت گرفته است؛ بنابراین ترخیص این خودروها هزینه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.زاوه تاکید می‌کند: از آنجا که ترخیص این خودروها منافاتی با مدیریت منابع ارزی مد نظر دولت ندارد؛ بنابراین به‌زودی شاهد ترخیص آنها خواهیم بود
