حداقل معیشت کارگران با گرانی‌های اخیر ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان شد

حداقل معیشت کارگران با گرانی‌های اخیر ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که در دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳,۳ نفری دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گرانی های اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است.



به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علی خدایی در مصاحبه با رادیو افزود: مطابق ماده 41 قانون کار شورایعالی کار همه ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت» است.
وی همچنین اظهارداشت: بند یک ماده 41 قانون کار تصریح دارد «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و همینطور بند دوم این قانون می گوید «حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگروه مزد در حال حاضر با مشارکت بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در کشور شکل گرفته است.

وی افزود: این کارگروه دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران را با احتساب یک خانوار 3,3 نفری دومیلیون و 670 هزار تومان تعیین کرده بود.

خدایی تصریح کرد: برآوردهایی که در هفته نخست تیر و همینطور هفته سوم مرداد ماه سال جاری صورت گرفته نشان می دهد عدد سبد معیشت کارگران چهارمیلیون و 85 هزار تومان است یعنی درآمد یک خانواده 3,3 نفری باید این میزان باشد تا بتواند حداقل های یک زندگی را تامین کند.

وی در ادامه یادآورشد: این مسئله با گروه های کارفرمایی و دولت نیز در میان گذاشته شده و در نهایت عددی که امروز به عنوان حداقل برای معیشت خانوار در نظر گرفته شود باید بین سه میلیون و 700 تا چهار میلیون و 85 هزار تومان باشد.
انتهای پیام/

۵۲ درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به رشد اخیر قیمت ها گفت: کارگران اکنون ۵۲ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ؛ جمال رازقی جهرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ، با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در مقایسه با ابتدای سال به دلیل سیاست های دولت به شدت کاهش یافته است افزود: اکنون واحدهای کوچک و متوسط وضع بدی دارند و بخش خصوصی واقعی با کاهش شدید تولید و تعطیلی روبرو است.
وی گفت:با توجه به تورم ماهانه 4/8 دهم درصدی تاپایان سال به تورم بی سابقه 60 درصدی می‌رسیم.
وی افزود : کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، بانک ها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می خواهد سر مملکت می آورند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: آنها هر کاری بخواهند در بازار انجام می دهند و عامل اصلی اختلالات در بازار هستند و سیاست گذار در این زمینه مقصر است.
رازقی جهرمی با بیان اینکه درامد دولت از نفت بر اساس قانون بودجه بشکه ای 55 دلار و با دلار سه هزار و 500 تومانی 168 هزار میلیارد تومان بوده است گفت : اکنون قیمت هر بشکه نفت 76 دلار و با دلار هفت هزار و 800 تومانی درآمد دولت 515 هزار میلیارد تومان می شود .
وی افزود : اختلاف این دو رقم 347 هزار میلیارد تومان است و دولت در این شرایط سود کرده است و باید ضرر تولید کنندگان و کارگران را جبران کند .
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت : درآمد دولت بر اساس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دو برابر افزایش یافته است .
رازقی جهرمی با بیان اینکه سیاست های نادرست دولت موجب نابسمانی در جامعه شده است افزود : آیا پیمانکاران بخش خصوصی باید جبران هزینه ها را کنند .
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت : در مهر و آبان امسال هزینه ها دست کم دو برابر سال گذشته خواهد شد .
وی افزود:باید دولت ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام های زیر بنایی برای بهبود وضع اقتصادی کشور انجام دهند وگرنه هر ماه باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و کارگران بگویند حقوق ما را اضافه کنید . رازقی جهرمی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده 28 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: حاکمیت درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس در این مدت با توجه به اینکه در راُس امور است هیچ کاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام نداده است.
وی گفت: قوه قضاییه کجاست و چرا به واحدهای اصلی و بزرگ احتکار کننده و مختل کننده بازار توجه نمی کنند و فقط یقه تولید کننده کوچولو را می گیرند.
رازقی جهرمی افزود: تولید کننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی کاهش 40 تا 50 درصدی تولید و تعطیلی هستند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت امروز درآمد نجومی از سیاست هایش دارد و باید به کارگران و اقشار آسیب پذیر و تولید کننده کمک کند.
وی افزود : از محل درآمد دولت باید برای کارگران بن خرید کالا اساسی تامین و وام هایی که بانک ها به کارفرمایان داده اند امهال شود .
رازقی جهرمی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران باید حفظ شود گفت: 15 هزار میلیارد تومان از صندوق پس انداز ملی به سپرده گذاران موسسات اعتباری پرداخت کردند واما به کارفرمایان کمک نمی کنند.
علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: بر اساس بررسی ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران 48/2 دهم درصد کاهش یافت .
وی افزود:بر اساس بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار 3/3 دهم نفر سه میلیون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می یابد.
خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می توانستند تهیه کنند اکنون باید با 740 هزار تومان بیشتر بخرند .
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار افزود : کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند .
وی گفت : از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه ها به 34 و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال 91 رسیده است.
خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است.
وی افزود : بر اساس ماده 41 همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه هایی افزایش می یابد اما اکنون این مؤلفه ها تغییر بسیاری داشته است.
خدایی گفت: ما می خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: در سال 89 سرانه مصرف شیر 213 کیلوگرم بود اما اکنون به 77 کیلوگرم رسیده است و این افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می دهد مشخص می کند چه مشکلاتی برای کارگران در این بخش ایجاد شده است.
خدایی افزود: سهم مواد اولیه 30 درصد هزینه های کارفرمایان را تشکیل می دهد و دستمزد کارگران فقط پنج درصد هزینه های آنهاست اما کارفرمایان مسائل تامین مواد اولیه را تحمل می کنند اما در مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت می کنند .
وی گفت : کارفرمایان در اتاق بازرگانی هستند و این دولت ، دولت اتاق بازرگانی است.
انتهای پیام/

تعلل وزارت کار در برگزاری جلسه ترمیم مزد در شورای عالی کار/ بسته حمایتی دولت ربطی به کارگران ندارد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور ترمیم مزد کارگران تعلل می کند گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار برگزاری جلسات ماهیانه شورای عالی کار را ضروری دانسته است.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، افزود: از تاریخ 27 تیرماه سال 97، گروه های کارگری شورای عالی کار درخواست ترمیم مزد کارگران را به شورای عالی کار ارائه کردند. علیرغم تأکید ماده 167 قانون کار مبنی بر برگزاری جلسات شورای عالی کار به صورت ماهیانه، اما هنوز جلسه ای برگزار نشده است.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی کار باید ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد افزود: در آیین نامه شورای عالی کار پیش بینی شده است که هر گاه سه نفر از اعضای شورا درخواست جلسه شورای عالی کار را داشته باشند، باید این جلسه در اولین فرصت تشکیل شود. علی رغم اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادیکارگران در شرایط دشواری قرار دارند و از سوی دیگر، شرایط تولید به گونه ای است که شاید نیازمند تصمیماتی در شورای عالی کار باشد، متأسفانه تعلل بسیار شدیدی از سوی وزارت کار در زمینه برگزاری جلسات شورای عالی کار دیده می شود.
نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: وزارت کار به وظایف خود در حوزه روابط کار عمل نمی کند. از زمانی که این موضوع را مطرح کردیم تنها یک جلسه شورای عالی کار مطرح شده است . بعد از استیضاح علی ربیعی، جلسات شورای عالی کار به حالت تعطیلی درآمده است و تنها یک جلسه کمیته مزد برگزار شد و نتیجه ملموسی که منجر به تصمیم اجرایی شده باشد نداشته است. در کمیته مزد اظهارات تصمیم سازی بیان می شود نه تصمیم گیری.
خدایی اظهار داشت: در حال حاضر آقای بندپی، سرپرست وزارت کار، منتظر بسته پیشنهادی دولت برای اقشار آسیب پذیر است که هیچ ارتباطی به کارگران ندارد. مسئولان وزارت کار باید این موضوع را بدانند که تکلیف قانونی ماده 167 قانون کار است که جلسات شورای عالی کار باید ماهیانه یک بار به منظور حل مشکلات کارگران برگزار شود. بسته حمایتی دولت هیچ ارتباطی به حوزه روابط کار ندارد. آقای بندپی اگر می خواهند در این بخش فعالیت کنند، یک بخش از حوزه وظایفشان در حوزه رفاه است، در حوزه رفاه وظیفه دارند از اقشار آسیب پذیر حمایت کنند، اما در مقابل کارگران؛ وظیفه برگزاری ماهیانه شورای عالی کار را دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر در شرایط اقتصادی، شورای عالی کار باید هفته ای یکبار جلسه برگزار کند، متأسفانه تمام شوراهای سه جانبه به حالت تعطیل در آمده است و سه جانبه گرایی حتی از شعارها هم حذف شده است. نمایندگان کارگران درخواست دارند هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مشکلات کارگران برگزار شود.
انتهای پیام/

لزوم شناور شدن دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد کشور

دبیرکل خانه کارگر گفت: همانطور که در حال حاضر در کشور قیمت ارز شناور است، باید میزان دستمزد کارگران نیز شناور باشد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علیرضا محجوب، در مصاحبه با رادیو در ارتباط با علت عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری جهت افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: طبق ماده 41 قانون کار ،جلسه شورای عالی کار ، یک بار در سال در مورد میزان دستمزد کارگران تصمیم می گیرد ولی با توجه به شرایط موجود کشور ، اکنون تقاضا داریم که این شورا دوباره تشکیل جلسه دهد تا در ارتباط با حقوق کارگران بار دیگر تصمیم گیری کند .

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد :البته قبل از تشکیل این جلسه باید کمیته ای تشکیل شود و در آن کمیته میزان تورم در 6 ماه اخیر و تاثیری که بر روی دستمزد و سطح معیشت کارگران داشته است ، مورد بررسی قرار گیرد و پس ازاعلام نتایج این کمیته، شورای عالی کار در ارتباط با موضوع تصمیم گیری کند.

دبیرکل خانه کارگر در بخشی دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما معتقدیم همانطور که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حال حاضر شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد، ادامه داد :در کنار اصرار بر تشکیل جلسه شورای عالی کار در صدد هستیم که در مجلس نیز طرحی را در این ارتباط تهیه و مصوب کنیم .

وی تاکید کرد :نوسانات اخیر در بازار ارز که باعث به وجود آمدن تورم گسترده‌ای در کشور شده است موجب وارد شدن خسارت های زیادی به زندگی اقتصادی کارگران شده است.
انتهای پیام/

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد پشت پرده رای فراکسیون امید به تفکیک وزارت کار/ سکوت درباره معیشت کارگران

نماینده کارگران با انتقاد از سکوت مجلس در برابر مشکلات معیشتی کارگران و اقدام غیرقانونی سرپرست وزارت کار در عدم تشکیل شورای عالی کار، در عین حال به شنیده‌هایی از پشت پرده تصویب تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره موضوع افزایش قدرت خرید، به مطالبه کارگران از نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: هنوز دیر زمانی از استیضاح ربیعی نگذشته‌است که فراموش کنیم نمایندگان استیضاح کننده وضعیت معیشتی کارگران را یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌کردند، آن آقایان امروز کجا هستند که معیشت حداقلی کارگران نیز بر باد رفته که هیچ! آقای سرپرست هنوز حکم وزارت نگرفته تخلف قانونی می‌کند واز برگزاری جلسات شورایعالی کار نیز خودداری می‌کند؟
وی در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: شما که راه استیضاح دوسه ماه یکبار را بلدید، چرا در حد یک سوال هم به این مسئله ورود نمی‌کنید؟
وی همچنین با اشاره به مسئله تفکیک وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی که در سطح مجلس مطرح است، ادامه داد:کمتر از دوهفته پیش به دعوت آقای محجوب وجهت بیان نظر گروه کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتم ومخالفت کارگران را با ذکر دلایل عنوان کردم وجالب اینکه نمایندگان کارفرمایان حاضر نیز دقیقا با شدت و حدّت ما با این طرح مخالف بودند، اما این‌طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.
خدایی اضافه کرد: کمیسیونی که هم به واسطه ترکیب اعضا وهم به واسطه مسئولیتی که برعهده دارد باید بیشترین همراهی را با نظرات تشکلهای عالی کارگری وکارفرمایی می‌داشت،این آقایان اگر نمایندگان ملت هستند که دوگروه شریک سازمان تامین اجتماعی‌ و وزارت کاریعنی کارگران وکارفرمایان مخالف این طرح بودند. لطفا توضیح دهندبه نظر کدام ملت عمل کردند؟
نماینده کارگران در عین حال مطرح کرد: اما شنیده‌های مختلف حکایت از این نکته دارد که فراکسیون امید واز همه مهمتر حزب سیاسی که سرپرست فعلی وزارت کار نیز منتسب به آن حزب است ،در تلاش برای تفکیک وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و پس از آن اخذ وزارت رفاه وتامین اجتماعی است و ظاهرا کسی با وزارت کار وتعاون کاری ندارد، و شاید مهمترین دلیل بی توجهی به حوزه‌ روابط کار و تمرکز بر بسته‌های حمایتی حوزه رفاه به همین منظور باشد.
وی از شنیده دیگری نیز خبر داده و نوشته است: از طرفی بعد از واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت اینبار شنیده‌های ما حکایت از تلاش عده‌ای برای حذف یکی از معدودکارشناسان ودلسوزان عضو هیئت مدیره دارد، وباز خبر تایید نشده‌ای حکایت از تلاش عده‌ای برای تامین وجه مورد نیاز بسته‌های حمایتی از محل منابع سازمان دارد.
وی در همین رابطه به چند نکته اشاره کرد و نوشت:اگرخدای ناکرده سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شود ،کشور دچار ابر بحرانی خواهد شد که حل آن در دست هیچ کس نخواهد بود،لطفا دست از نابودی آن بردارید.
خدایی با اشاره به اینکه فراکسیون امید ،فراکسیونی سیاسی است و ورود آن با شکل جمعی به تایید یا رد مسئله‌ای تخصصی فقط به موقعیت آن در بین مردم لطمه خواهد زد، نوشت: به عنوان یک رأی دهنده به لیست شما درخواست میکنم ،تنها چیزی که ازشما ندیدیم امید است،بیش از این ما را پیش کسانیکه به درخواست ما به شما رأی دادند شرمنده نکنید.
خدایی تاکید کرد: انتظار کارگران از نمایندگان مجلس در هردو زمینه همراهی آنها با بدنه جامعه وتحقق خواسته‌های آنهاست،فرقی نمیکند امید،ولایی،مستقلین همگی به یک اندازه مسئولند.
در این یادداشت بار دیگر تاکید شده است: باهرگونه تفکیک در وزارت‌کار وسازمان تامین اجتماعی پیش از احیای شورایعالی تامین اجتماعی،وپیش از اصلاح ساختار مدیریتی سازمان به سمت مدیریت ونظارت سه جانبه ، مخالفیم.
نماینده کارگران در پایان نوشته: باز هم تکرار میکنیم در زمینه افزایش قدرت خرید دست از پیگیری بر نخواهیم داشت وگرچه توقعمان از دولت ومجلس است. اما امیدمان صرفا به اتحاد وهمراهی ومطالبه‌گری کارگران است بس!
انتهای پیام/آ

شورای عالی کار منتظر وزیر جدید/ مزد کارگران افزایش می‎یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه منتظر اعلام زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم گفت:ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی بلاتکلیفی وزارت کار شده است. امیدواریم با تعیین وزیر به زودی وضعیت مشکلات معیشتی کارگران بررسی شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، 25 مهرماه 97 نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در محل دفتر روابط عمومی جلسه تشکیل دادند و پس از آن اعلام درخواست خود مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی در راستای بحث و بررسی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوار کارگری، مجدداً و مؤکداً خواستار و خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حفظ دستمزد را مطرح نمودند.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همچنین مقرر شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار، مراتب به سرپرست وزارت متبوع منعکس و متعاقباً تاریخ و ساعت و برگزاری جلسه شورای عالی کار به اطلاع اعضای شورا رسانده شود.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، درباره آخرین جلسه شورای عالی گفت:عمده ترین مشکل شورای عالی کار نداشتن وزیر است. در حال حاضر آقای بندپی تصور می کنند که نباید به موضوع دستمزد توجه کنند. بعد از تصویب قانون مجلس درباره بازنشسته ها، معاون روابط کار مشمول این قانون شد و دیگر نمی توانند فعالیت کنند.خدایی افزود: رئیس شورای عالی کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز معاون روابط کار هستند که در حال حاضر این دو سمت بلاتکلیف است و همین موضوع باعث شده است که شورای عالی تا کنون تشکیل نشده است. سرپرست وزارت کار موقت است و نمی تواند تصمیم بلند مدت بگیرد و معاونت روابط کار هم در حال برکناری است و نمی تواند به دنبال این موضوع باشد. از نظر شکل قانونی، عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار یک تخلف است و مطابق دستور جلسه ای که اخیراً برگزار شد منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.وی گفت: امیدواریم مجلس سریعتر در انتخاب وزیر اقدام کند چرا که مشکلات کارگران ناشی از بلاتکلیفی است. با توجه به اینکه در حال حاضر وزیر جدید برای وزارت کار به مجلس معرفی شده است، فکر می کنم جلسه شورای عالی کار با حضور سرپرست دیگر برگزار نشود و باید منتظر وزیر جدید باشیم.*ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی بلاتکلیفی وزارت کارطبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه امسال، نسبت اسفند 96 به میزان 31 درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی 6 ماهه حدود 800 هزار تومان افزایش داشته است.در همین حال پس از این بی توجهی وزارت کار نسبت به برگزاری نشست شورای عالی کار، 31 شهریورماه اعضای کارگری شورای عالی کار مجددا طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.بی تفاوتی سرپرست وزارت کار نسبت به تأمین مطالبات‌ کارگران باعث شد تا25مهر ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار و مشاورین و نمایندگان هرسه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی، مجمع نمایندگان و کانون بازنشستگان گردهم آیند تا با معاون روابط کار دیدار کنند.نمایندگان کارگری معتقدند ارتقای قدرت خرید کارگران صرفا باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار و خارج از حمایت کالایی باشد.به نظر می رسد، بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله ترمیم قدرت خرید کارگران شده است. انتهای پیام/

بختیار: دولت باید حقوق کارگران را هم افزایش دهد


رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس گفت‌: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود.
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود.
وی در ادامه بیان کرد: بخشی از این درآمد به بسته های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود.
بختیار تصریح کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد این است که افزایش حقوق نباید به گونه ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.
انتهای پیام