احمد توکلی: تأسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد
احمد توکلی: تأسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد از تعلل قوه مجریه در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم مشقتی برای دولت جز رسوایی مدیران فاسد ندارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.مسئول اجرای برنامه ششم توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه است. برای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برش‌های یک‌ساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته می‌شود، تدوین و اجرایی شود. در حالی که سال اول اجرایی شدن برنامه تمام شد، سامانه ثبت حقوق راه‌اندازی نشد. در این رابطه خبرنگار اقتصادی تسنیم با احمد توکلی، رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت‌و‌گو کرد؛وی با اشاره به تعلل دولت در راه‌اندازی درست این سامانه گفت: با سپری شدن سال 96 و عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتی‌های همه مسئولان از بیت المال مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به‌صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتقاد به شیوه اجرایی کردن ماده 29 قانون برنامه ششم گفت: اکنون دولت برای اجرایی کردن این قانون قیدهای اضافی مطرح می‌کند که در ماده 29 برنامه ششم نبوده است.احمد توکلی با بیان اینکه قوه مجریه، مجری قانون است و باید آن را اجرایی کند گفت: برای دولت شایسته نیست که قانون را بر اساس شیوه‌هایی که خود طرح می‌کند اجرا کند بلکه باید تابع قانون باشد و در مورد سامانه ثبت حقوق و مزایا همه مردم بر اساس قانون حق دارند که از حقوق و مزایای مدیران اطلاع پیدا کنند.وی با انتقاد از اینکه اکنون گفته می‌شود برای دسترسی به سامانه باید صلاحیت افراد احراز شود گفت: این قید در ماده 29 مطرح نشده است که اکنون دولتمردان آن را طرح کردند.* ملامت مردم بازدارنده فساد مدیران* اجرای ماده 29 برنامه ششم مشقتی برای دولت جز رسوایی مدیران فاسد نداردرئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فواید اجرایی شدن این ماده و شفافیت اطلاعات گفت: اگر عموم مردم به‌همراه دستگاههای نظارتی بتوانند از میزان حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند زیاده‌خواهی‌ها، حرام‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها مشخص می‌شود و این ملامت مردم را برای آنها به‌دنبال دارد که این بازدارنده است.احمد توکلی با ابراز تعجب از عدم اجرای کامل این قانون گفت: اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر اینکه باعث رسوایی یک سری مدیران فاسد می‌شود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند که حقوقشان به‌وسیله چه‌کسانی پایمال می‌شود.* فساد بدترین عامل مخرب عدالت اقتصادیوی با اشاره به فساد به‌عنوان یکی از عوامل مهمی که کشور را در دستیابی به شرایط مطلوب برابری ناکام گذاشت گفت: فساد بدترین صدمه را در تحقق عدالت اقتصادی وارد کرده است چرا که فساد ذاتاً بی‌عدالتی است و در نتیجه هرچه بیشتر رشد کند باعث توزیع نابرابرتر و مخربتر می‌شود.* مفسدان مخالف شفافیت و تحقق عدالترئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با تصریح اینکه "اگر برای تحقق عدالت بخواهیم کاری را صورت دهیم ابتدا باید دست مفسدان را کوتاه کنیم" گفت: چرا که آنها اجازه هرگونه اقدامی را در راستای تحقق عدالت در جامعه به‌جهت زیاده‌خواهی خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد جامعه سیر طبیعی خود را دنبال کند و مخالف هرگونه شفافیت در سیستم هستند و هرگز زیر بار آن نخواهند رفت.توکلی با بیان اینکه مهترین رکن رسیدن به عدالت مبارزه با فساد است گفت: اگر دغدغه ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه داریم باید کار را از مبارزه با فساد شروع کنیم.* تعلل در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نشان‌دهنده خواهان بودن ادامه فساد سیستماتیک وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید از شفافیت آغاز شود گفت: وقتی روز می‌شود گناه و معصیت کمتر می‌شود چرا که دزدی‌ها و خلاف‌کاری‌ها در شب و تاریکی رخ می‌دهد.رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با بیان اینکه وقتی همه چیز شفاف و روشن باشد مسئولین خود را جمع و جور می‌کنند گفت: اما وقتی شرایط غبارآلود و نامشخص باشد هرکس هرآنچه بخواهد انجام می‌دهد فساد سیستماتیک می‌شود و فساد سیستماتیک همه چیز را خراب می‌کند و مسئولانی که در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تعلل می‌کنند گویی دوستدار عدم شفافیت و ادامه فساد سیستماتیک هستند.وی در رابطه با اینکه در رابطه با عدم اجرای شفاف‌سازی خلأ قانونی وجود دارد یا مشکل عدم اجرا است گفت: قانون وجود دارد اما برخی نمی‌خواهند آن را اجرا کنند به‌دنبال بهانه‌های مختلف هستند و یکی از آنها این است که قانونها باید اصلاح شوند در حالی که فساد سیستماتیک شده است؛ یعنی شرایطی که مسئولان خودشان دچار فساد شده‌اند و به این شکل آلودگی رشد می‌کند.* نقش مردم در مبارزه با فسادعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار اینکه وقتی فساد سیستماتیک شد تنها راهکار راهی است که اسلام گفته است، ادامه داد: اگرچه در مبانی اسلامی برای مبارزه با فساد در حکومت به کنترل و نظارت اشاره شده است اما آنها را کافی ندانسته است و اصلی‌ترین مسئله را به‌عهده مردم گذاشته است و مردم همه مسئول نظارت عمومی هستند.توکلی با بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در مبارزه با فساد گفت: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید فضیلت امر به معروف و نهی از منکر در برابر سایر واجبات همچون فضیلت دریای مواج است در برابر نمی از بازدم یک موجود زنده‌ای که خارج می‌شود.وی با ابراز اینکه نظام اسلامی باید راه انجام دادن تکالیف را برای مردم سهل کند گفت: مثلاً برای اقامه نماز که یک امر واجب است در مسیر راه‌ها باید نمازخانه ایجاد شود تا این فریضه به‌پا داشته شود و برای اقامه چنین فریضه‌ای باید وضو گرفته شود بنابراین وضو گرفتن نیز چون برای اقامه نماز است واجب است.نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: مهمترین فریضه امر به معروف و نهی از منکر است حال برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز مقدمه‌ای لازم است و آن داشتن اطلاعات کافی و شفافیت است و مردم بدانند که چه‌کسی چه‌کار می‌کند، رفتار حکومت باید شفاف باشد تا بتوان امر به معروف و نهی از منکر کرد وقتی اینگونه است به‌عنوان مقدمه امر واجب واجب می‌شود.رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با یادآوری اینکه فلسفه تأسیس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز همین امر است گفت: وقتی امر به معروف در فردی اثر نکرد باید به‌سراغ امر به معروف و نهی از منکر جمعی رفت؛ چرا که وقتی امر به معروف فردی اثرگذار نبود یارگیری طبق احکام فقهی واجب است و در این راستا باید به‌فکر بنیان‌گذاری سازمانهای مردم‌نهادی رفت که بدون چشم‌داشتی برای مبارزه با فساد سیستماتیک به‌پا خاسته‌اند.وی با اعلام اینکه "بر همین اساس اگر دولت به رویه خود برای عدم اجرای دقیق ماده 29 مصرّ باشد درخواست برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز از وزارت کشور خواهیم کرد" گفت: این قانون یک قانون مترقی در کشور است که تصویب شده است و بهترین راه برای پیشگیری از فساد است.توکلی با بیان اینکه تصویب ماده 29 به‌وسیله مجلس شورای اسلامی اقدام بزرگی برای مبارزه با فساد بود گفت: منظور از مقامات نیز رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد است که در قانون خدمات کشوری تعریف شده است.انتهای پیام/*
بهانه‌تراشی برای ممانعت از روشن شدن تاریک‌خانه حقوق و مزایای مدیران
فارس گزارش می‌دهد
بهانه‌تراشی برای ممانعت از روشن شدن تاریک‌خانه حقوق و مزایای مدیران
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بی‌توجهی سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون و شفاف‌سازی دریافتی مدیران از جمله مصادیقی است که در صورت عدم برخورد مناسب از سوی نمایندگان می‌تواند روند شفاف سازی را متوقف و حتی ناممکن کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از افشا شدن پرداخت‌های نجومی به مدیران، موضوع شفاف شدن پرداختی‌ها برای حل این مسئله مطرح شد. در همین راستا و در آغاز کار پیشنهاداتی مبنی بر نظارت دستگاههای نظارتی بر پرداختی‌ها مطرح شد اما در نهایت مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به طراحی سامانه‌ای کرد که از طریق آن علاوه بر نهادهای نظارتی، عموم مردم نیز بتوانند به راحتی از میزان دریافتی مدیران کشور مطلع شوند. به همین منظور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد به گونه‌ای که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با وجود همه این تلاش‌ها اما جمشید انصاری معاون اداری استخدامی رئیس جمهور به صراحت قرائت ویژه خود را از قانون ارائه می‌کند و از اجرای مر صریح این قانون سر باز می‌زند.
در روزهای گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور جوابیه سرگشاده‌ای در پاسخ به نامه احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به ممانعت این سازمان از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف شدن دریافتی مسئولین منتشر کرد. در این جوابیه به بهانه‌های مختلفی برای عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره شد. این جوابیه در کنار سخنان رئیس این سازمان به وضوح از عزم این مجموعه دولتی در ممانعت از انتشار عمومی اطلاعات دریافتی مسئولین خبر می‌دهد. گذشته از مخالفت این سازمان، بهانه تراشی‌های عجیب مسئولین آن برای شفاف نکردن دریافتی مسئولین نشان دهنده «کم هزینه بودن قانون گریزی در کشور» است.
در بند نخست جوابیه، این سازمان با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه عنوان می‌کند: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است» و با این جمله به نوعی وظیفه اجرایی خود را به لطفی در حق کشور تعبیر می‌کند. هر چند در ادامه می‌افزاید: «این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را ... در دستور کار قرار داد» و به نوعی به مکلف بودن خود به اجرای این قانون اعتراف کرد.
در ادامه همین بند به عدم همکاری قوای دیگر در ارائه اطلاعات دریافتی کارکنان تابعه اشاره شده و این عدم همکاری را بهانه‌ای برای فرار از اجرای قانون عنوان می‌کند. این در حالی است که اگر واقعا هدف نهایی این سازمان شفاف سازی در این حوزه باشد، می‌تواند با راه‌اندازی این سامانه و درج اطلاعات دریافتی مدیران دولتی و اعلام اسامی نهادهای فراری از شفافیت، از موج مطالبات اجتماعی ایجاد شده بر اثر این عدم همکاری برای مجبور کردن این سازمان‌ها در ارائه اطلاعات دریافتی‌های خود استفاده کند. ولی در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی به بهانه عدم همکاری تمام دستگاه‌ها، از اجرای قانون امتناع کرده و قانون گریزی دستگاههای دیگر را بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون توسط خود می‌داند. از سوی دیگر ایستادگی این سازمان تابعه دولت در برابر اجرای قانون و مخالفت با موضوعی که بارها مورد تاکید مقامات دولت بوده، شائبه مخالفت کلیت دولت را تقویت می‌کند. بنابراین لازم است مسئولین ارشد دولتی برای جلوگیری از برداشت‌های سوء نسبت به کلیت دولت، این سازمان تابعه دولت را ملزم به اجرای دقیق و کامل قانون کند.
سازمان اداری و استخدامی در ادامه بهانه تراشی‌ها برای جلوگیری از آگاه شدن مردم از دریافتی مقامات، «مخاطرات امنیتی» را دستاویزی برای فرار از مسئولیت قرار می‌دهد. شگرد نخ نمای امنیتی جلوه دادن موضوع و ایجاد واهمه در مسئولین برای فرار از مسئولیت، عجیب‌ترین بخش جوابیه این سازمان است. مسئولین سازمان اداری و استخدامی و به ویژه رئیس آن آقای جمشید انصاری پاسخ نمی‌دهند که شفاف شدن دریافتی مدیران قوای سه گانه، چگونه می‌تواند به مخاطره‌ای امنیتی تبدیل شود؟ در حالی که در سایه عدم شفافیت در موضوعات مختلف، مخاطرات اقتصادی و امنیتی بسیاری همچون فسادهای چندهزار میلیاردی و ... رخ می‌دهد.
در بخش دیگری از این جوابیه، سازمان اداری و استخدامی به «سطوح دسترسی» به اطلاعات دریافتی‌های کارکنان اشاره می‌کند و مدعی می‌شود «بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است و از عبارت «روسا و مدیران» نیز برداشت‌های متفاوتی در نظام اداری وجود دارد، لذا ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و به همین منظور در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است». به بیان واضح تر، سازمان اداری و استخدامی با تعیین سطوح دسترسی و محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات دریافتی مدیران، سعی در نگه داشتن حاشیه امن مدیران برای دریافتی‌های نجومی داشته و واهمه‌ای از ابراز صریح این اقدام ندارد. همچنین این سازمان مشخص نمی کند که تعریف سطوح دسترسی را طبق کدام دلیل فراتر از قانون برنامه ششم توسعه مطرح می‌کند. لازم به یادآوری است که طرح ادعای «لزوم تعریف سطوح دسترسی» در حالی است که در هیچ بخشی از قانون برنامه ششم، هیچ محدودیتی برای اطلاع مردم از دریافتی‌ها قائل نشده و سطح دسترسی مردم و نهادهای نظارتی جز در موارد استثنایی که آنها را هم قانون مشخص کرده، یکسان تعریف شده است.
در بند پنجم این جوابیه، سازمان اداری و استخدامی در تلاش است تا با تمرکززدایی و ایجاد تشتت در سامانه‌های اعلام دریافتی کارکنان، دسترسی مردم به این اطلاعات را به هرچه سخت‌تر کرده و مانع از اطلاع حداکثری مردم از دریافتی‌ها شود. این در حالی است که اگر ادعای مسئولین دولت در پایبندی کامل به شفافیت صادقانه باشد، می‌بایست برای ارائه این اطلاعات، یک سامانه جامع طراحی شده به گونه‌ای که تمام اطلاعات دریافتی‌ها به راحتی و برای عموم مردم قابل دسترس باشد. این در حالی است که سازمان مذکور در تلاش است با پراکنده کردن این اطلاعات در سامانه هر سازمان، فرآیند اطلاع مردم از دریافتی‌ها را هرچه سخت‌تر کرده و به هدف خود در بی اطلاع ماندن عموم مردم از دریافتی‌ها برسد.
بی‌توجهی سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون و شفاف‌سازی دریافتی کارکنان از جمله مصادیقی است که در صورت عدم برخورد مناسب از سوی نمایندگان می‌تواند روند شفاف سازی را متوقف و حتی ناممکن کند. از همین رو از نمایندگان مردم انتظار می‌رود با پیگیری کوتاهی سازمان اداری و استخدامی در این رابطه، ضمن حفظ شأن قانون، از بی‌ثمر شدن تلاش‌های شبانه روزی خود برای حاکم شدن شفافیت پیشگیری کنند.
انتهای پیام/
دسترسی به سامانه ثبت حقوق ها باید عمومی باشد/برکناری نجومی بگیران
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک نماینده مجلس گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئولان هر سه قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد افشای حقوق مدیران اظهار داشت: قانونگذار دولت را مکلف کرده که سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و مسئولان را راه اندازی کند. از زمان تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در اسفند سال ۹۵ دولت یک سال زمان داشت که این کار را انجام دهد که متاسفانه تعلل کرده و اکنون شاهدیم که ۶ ماه از مهلت قانونی که مجلس به دولت داده نیز گذشته و هنوز این سامانه راه اندازی نشده است. وی ادامه داد: اخیراً معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی گفته این سامانه را نمی توانیم در دسترس عموم قرار دهیم و باید زیرساخت های آن فراهم شود ، این موضوع از دید مجلس پذیرفته نیست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئولان هر سه قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت : انتقادی که به مجلس وارد است این است که مجلس باید پیشقدم می شد و حقوق و مزایای نمایندگان را در این سامانه وارد می کرد؛ طبق گفته معاون رئیس جمهور، تاکنون مجلس این کار را انجام نداده و همین کم کاری مجلس و تعلل در اجرای قانون باعث شده بخش نظارتی مجلس لنگ بماند و به قول معروف زبان مجلس در قبال مسئولان دولتی در این زمینه کوتاه باشد. وی افزود: ما طرح شکایت از هیئت رئیسه مجلس را به کمیسیون اصل نود می بریم که چرا هیئت رئیسه در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کرده است. قطعاً هر کسی در مجلس ، دولت یا قوه قضائیه در قبال اجرای این قانون بایستد متضرر خواهد شد. حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که این قانون مشمول سازمان هایی مانند تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه مانند شستا و صندوق بازنشستگی می شود، گفت: این شرکت ها هر وقت که به ضررشان باشد می گویند خصوصی هستیم و هر وقت به نفع شان باشند خودشان را دولتی جا می زنند ولی این قانون مختص همه شرکت ها و سازمان هاست و البته تاکید ما در اینگونه جاها که می تواند حیات خلوت باشد بیشتر است که حقوق و مزایای آنها ثبت و در دسترس عموم قرار گیرد. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در مورد فیش های حقوقی برخی مدیران پتروشیمی ها که اخیراً منتشر شده و نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه ارتقا نیز یافته اند گفت: قطعاً در مجلس با بررسی پرونده این افراد و ورود به آنها نمی گذاریم حقی از مردم تضییع شود و حتماً با مدیرانی که حقوق های بالا گرفته اند برخورد خواهد شد و عزل می شوند.
در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی مطرح شد دولت را مجبوركنيد همه قوانين را اجراكند
در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی مطرح شد دولت را مجبوركنيد همه قوانين را اجراكند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب و اجرای قوانینی شد که در مجلس بلاتکلیف مانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس ، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب و اجرای قوانینی شد که در مجلس بلاتکلیف مانده‌اند.
وی در این زمینه پیشنهادهایی در مورد نحوه نگارش و تصویب قوانین ارائه داده است.
در نامه توکلی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: با توجه به مطالبی که در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/3/1397 مطرح شد، با موضوع «اجرای قوانین» و اینکه برخی قوانین اجرا نمی‌شود، فارغ از مشکلاتی که حسب مورد در اجرای برخی قوانین وجود دارد، نکته‌ای قابل توجه است. و آن اینکه:
اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که پس از صرف وقت، عمر، پول و امکانات مختلف تهیه و تصویب می‌شود مستلزم تصویب مقررات اجرایی مختلف نظیر آیین‌نامه اجرایی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط است. امری که در قانون اساسی نیز در اصل 138 به آن اشاره شده است.
بر اساس آماری که توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، تنها در 10 عنوان قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، 54 مورد حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی یا سایر مقررات لازم برای اجرای قانون صادر شده است و از این میزان صرفاً 3 مورد به تصویب رسیده است و از باقی موارد مهلت تصویب 23 مورد دیگر به پایان رسیده است! در همین گزارش تصریح شده است که از 58 مورد آیین‌نامه‌های مصرح در قانون برنامه ششم توسعه کشور، تنها 4 مورد به تصویب رسیده است و مهلت تدوین 51 مورد دیگر به پایان رسیده است. این در حالی است که هم‌اکنون سال دوم اجرای برنامه هم در حال سپری شدن است.
با عنایت به این موضوع پیشنهاداتی در خصوص نحوه نگارش و تصویب قوانین ارائه می‌گردد تا شاهد روند بهتری در این خصوص باشیم:
1. تعیین مقام مسئول جهت تهیه، پیشنهاد و تصویب:
تعیین دقیق متصدی «مسئول» تهیه، پیشنهاد و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی قوانین در اجرایی شدن قانون تأثیر زیادی دارد. تعیین مسئول فوق تأثیر مستقیمی دارد در اجرای اصول 87، 88، 89، 122 و 137 قانون اساسی که در این اصول نظارت مجلس شورای اسلامی بر مسؤولین اجرایی کشور تصریح شده است و رئیس‌جمهور و وزرا در مقابل "انجام وظایف خویش" در برابر مجلس مسئول شناخته شدند. در حقیقت هنگامی‌که در قانون تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای به صراحت به عنوان وظیفه وزیر یا کمیسیونی متشکل از وزرا یا هیأت وزیران به شمار آید، مجلس می‌تواند به استناد عدم تصویب آیین‌نامه مزبور و در نتیجه عدم اجرای قانون مسئول مربوطه را بازخواست نماید.
البته ذکر این نکته لازم است که این نکته نمی‌تواند مانع از پیگیری مجلس شورای اسلامی باشد. براساس اصل یکصدوسی‌وهفتم قانون اساسی هر یک از وزرا در اموری که مربوط به هیأت وزیران (دولت) باشد در برابر مجلس شورای اسلامی مسؤولیت دارد. با فرض اینکه در موردی مسئول تهیه آیین‌نامه مشخص نشده باشد و تکلیف مربوطه متوجه دولت باشد، طبعاً وزیری که تکلیف مزبور متوجه حوزه وظایف و اختیارات وزارتی اوست مسؤولیت ابتدایی انجام وظیفه مزبور و تهیه و تصویب مقررات مورد نیاز آن را خواهد داشت و می‌توان از او بازخواست نمود. به عنوان مثال، در خصوص ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا، با وجود اینکه «دولت» مخاطب اصلی انجام تکلیف مربوطه است اما این تکلیف متوجه «معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور» بوده و از این مجرا قابل پیگیری است.
2. تعیین مهلت زمانی جهت تهیه، پیشنهاد و تصویب:
تعیین بازه زمانی لازم و معقول برای تهیه و تصویب مقررات مزبور زمینه را برای پیگیری مناسب‌تر فراهم نماید. در صورتی که زمانی برای تهیه یا تصویب پیش‌بینی نشده باشد، مسئول مربوطه می‌تواند در هر زمانی که بخواهد آن را تصویب نموده و می‌تواند از این مورد سوءاستفاده نموده و از انجام تکلیف قانونی خود به بهانه عدم فوریت خودداری نماید.
3. پیش‌بینی ضمانت اجرا برای عدم انجام وظیفه قانونی:
یکی دیگر از ظرایفی که در حوزه قانون‌نویسی از حیث حقوقی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است، پیش‌بینی ضمانت اجرا برای خودداری از انجام تکالیف قانونی است. این امر به خوبی می‌تواند در خصوص الزام مقامات دولتی برای انجام تکالیف قانونی کارایی داشته باشد. مواردی نظیر کارت زرد نمایندگان مجلس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی می‌تواند به عنوان تضمینی جهت تهیه و تصویب مقررات مزبور و انجام وظیفه قانونی در ادامه مقرره قانونی مربوطه ذکر و تصویب شود.
4. پیش‌بینی برخی احکام در قانون و عدم نیاز به تصویب آیین‌نامه:
گاهی برخی از موارد وجود دارد که قانونگذار به‌جای پیش‌بینی در قانون به دلایل مختلف احکام مختلف مورد نیاز را به تصویب آیین‌نامه احاله می‌دهد. این موضوع خود باعث می‌شود تا دولت نتواند تمام تکالیفی که در این خصوص متوجه اوست انجام دهد. به عنوان مثال صرفاً در قانون برنامه ششم، 58 آیین‌نامه در بازه‌های زمانی 3 ماهه یا 6 ماهه باید تصویب شود. انجام این تکلیف به نوعی دولت را از سایر تکالیف خود بازمی‌دارد.
احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
انتهای پیام/ب
