چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

توکلی به آخوندی نامه نوشت؛
چرا سامانه ملی املاک ایجاد نشد؟/ علیه وزارت راه اعلام جرم می‌کنیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ضرر چند ۱۰۰ میلیاردی به بیت المال شد. به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد. رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. متن این نامه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی بر اساس الزام ماده ۸ قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ تمام دستگاه های عمومی ملزمند تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداکثر تا ۱۰ روز در اختیار متقاضی قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار می کند در در ماده ۶۹ می گوید: «حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند ...» از آنجا که یکی از تصمیمات شما باعث ضایع شدن حقوق عمومی و بیت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر فوری و شفاف توضیح دهید: تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ دستگاه های مختلف را موظف کرده اطلاعات مورد نیاز برای وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور برای “سازمان امور مالیاتی کشور” مهیا شود. اگر وزارت راه و شهرسازی به این تکلیف قانونی عمل می کرد، از اول بهمن سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی می توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر کشور وصول کند اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند مکاتبات چند باره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ با خبرگزاری ایسنا) از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند. بر این اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقی، درباره علل تعلل در اجرای این تکلیف قانونی، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف ۱۰ روز (تا ۳۱/۰۱/۱۳۹۷) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد. احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

دولت با تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک به اجاره نشین ها خسارت زد

نماینده سابق مجلس با انتقاد از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت:با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، احمد توکلی رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه شفافیت مقدمه حذف فساد است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه های خالی زودتر عمل کند.
وی افزود: دولت باید از اول بهمن سال 1394 این کار را انجام می داد و با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات از این طریق به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.
رئیس دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: زمانی که برای خانه های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: فعلا از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می کند؟
توکلی با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از سوداگری در حوزه مسکن دو در هزار است، گفت: با وضع مالیات بر خانه های خالی، سوداگری در مسکن کاهش می یابد و ثروت به بخش تولید مسکن می رود.
انتهای پیام/

مهر گزارش می‌دهد؛
کلاف سردرگم مالیات خانه های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، علی رغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۸۶) و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) می گذرد اما به نظر می رسد تا کنون وزارت خانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده اند. خانه های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه مدت، برنامه ریزی و اجرای دقیقی را می طلبد. آخوندی: ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی داریم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می دهد و می گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد. اگرچه تا کنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده است، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کرده اند. رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در خانه های خالی وزیر راه و شهرسازی معتقد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت. مالکان خانه های خالی چه کسانی هستند؟ وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی از بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند اما در نهایت با ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن و ناتوانی در فروش واحدهای لوکس، از یک سو خود و سپرده گذارانشان متحمل شکست های سنگین شدند و از سوی دیگر به بخش مسکن لطمات جبران ناپذیری وارد کردند. ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات از خانه های خالی همچنین ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ نیز بر اخذ مالیات بر خانه های خالی به صورت مستقیم اشاره دارد و می گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد. فرایند پلکانی این مالیات بدین شرح است: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم: معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم هم می گوید: وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻣﻼک و اﺳﮑﺎن ﮐﺸﻮر» را ایجاد کند این سامانه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اداری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﻋﺎدی، وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند. همچنین قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خانه های خالی در بسیاری از کشورهای دنیا رایج بوده و در کشورهای پیشرفته به ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه مسکن و تبدیل شدن بخش مسکن به کالای سرمایه ای و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زمین تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان نیز تأکید دارند اجرای این قانون اگرچه می تواند از احتکار مسکن و خودداری دارندگان واحدهای مسکونی خالی به خصوص خانه های لوکس از وارد کردن واحدهای خود به بازار جلوگیری کند، اما از سوی دیگر معتقدند اجرای این ابزار قانونی در ایران به سختی امکان پذیر است. تهدید توکلی به شکایت از وزارت راه به خاطر عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان اخیرا احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس نهم و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به عباس آخوندی وی را مسئول عدم طراحی سامانه ملی املاک و مستغلات پس از گذشت ۳ سال - از تصویب اصلاحیه برخی مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۱۶۰ مکرر آن- معرفی و اعلام کرد در صورتی که وزارت راه و شهرسازی ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پایان فروردین ۹۷) علل تعلل در خصوص عدم طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضایی اعلام جرم علیه این وزارتخانه را مطرح خواهد کرد. نگارش این نامه از سوی توکلی به آخوندی بار دیگر موج مطالبه مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در زمینه انجام مقدمات لازم برای اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی را به راه انداخت. به خصوص که گرانی مجدد مسکن در ماه های اخیر و ایجاد حباب جدیدی در قیمت مسکن نگرانی آحاد مردم را در پی داشته و بسیاری از مردم معتقدند اگر از واحدهای خالی مالیات گرفته شود، دیگر اینگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود. سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم پاسخ ندادند همچنین احمد زمانی معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی نیز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی نیز تا کنون چندین مرتبه با این وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخی دریافت نکرده است. چگنی: پاسخ ندادن وزارت راه به سازمان مالیاتی صحت ندارد علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی صحت دارد یا خیر، گفت این ادعا صحت نداشته و علاوه بر اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگری آماده کرده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است. به گفته چگنی نزدیک به ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای سازمان ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه مسئولیتی ندارد. تولا: خانه های خالی نصف شده است! از آنجایی که قانون مالیات بر خانه های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده است، اما عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از نصف شدن تعداد خانه های خالی از ۲.۶ میلیون واحد به ۱.۳ میلیون در چند ماه اخیر خبر داده بود. چگنی: خانه های خالی کم شده ولی نصف نشده است مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده است یا خیر؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است اما آمار دقیقی از آن موجود نیست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه های خالی تأیید می شود، تأکید کرد: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد. معاون آخوندی: پیش بینی نصف شدن خانه های خالی تا ۷ سال آینده حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در گفت وگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی با رد این ادعا اظهار داشت: پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲.۵ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می رسد پیش بینی بازارپذیر شدن نیمی از خانه های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد. قلی خسروی: وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی را تأیید نمی کنم/مکانیزمی برای شناسایی وجود ندارد مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در نشست خبری خود در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که من نمی توانم رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تأیید کنم، گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند. وی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض برق آنها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدادی از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند بنابراین باید ابتدا سازوکار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.

دولت با تعلل در راه‌اندازی سامانه ملی املاک به اجاره نشین ها خسارت زد

نماینده سابق مجلس با انتقاد از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت:با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، احمد توکلی رئیس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه شفافیت مقدمه حذف فساد است، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه های خالی زودتر عمل کند.
وی افزود: دولت باید از اول بهمن سال 1394 این کار را انجام می داد و با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات از این طریق به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده است.
رئیس دیده بان عدالت و شفافیت ادامه داد: زمانی که برای خانه های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم.
نماینده سابق مجلس اضافه کرد: فعلا از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می کند؟
توکلی با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از سوداگری در حوزه مسکن دو در هزار است، گفت: با وضع مالیات بر خانه های خالی، سوداگری در مسکن کاهش می یابد و ثروت به بخش تولید مسکن می رود.
انتهای پیام/

پاسکاری دو وزارت خانه در دریافت مالیات از خانه‌های خالی


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در کل کشور داریم و مالیات‌ستانی از آن‌ها منوط به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است که حدود ۹ ماه از تصویب قانون ایجاد آن می‌گذرد، پیگیری‌ها از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد هنوز این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، از مدت‌ها پیش وزرات اقتصاد اعلام کرده بود که تعداد خانه‌های خالی در کل کشور افزایش یافته و از نرخ طبیعی خارج شده است. یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.موضوعی که مصوبه مجلس را هم دارد و به گفته وزارت اقتصاد همکاری وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی اسکان را می‌طلبد. با این حال در روزهای گذشته عباس آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفته است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با بیان اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، تاکید کرده است: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد.این سخنان در حالی مطرح می‌شود که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بارها اعلام کرده بودند که مسئول ایجاد سامانه ملی اسکان وزارت راه و شهرسازی است.احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی هم پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرده بود: سازمان امور مالیاتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی کرده که پاسخی دریافت نکرده است.البته طبق قانون نیز وظیفه ایجاد این سامانه به عهده وزارت راه و شهرسازی است. موضوعی که ۹ ماه پیش به تصویب مجلس رسید. همچنانکه مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.این موضوعی است که پیش‌تر علی چگنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز آن را تائید و اظهار کرده بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده‌ و بخش‌های مختلف وزارتخانه نیز با آن‌ها همراهی و هماهنگی خواهند کرد.با این حال خبرها از سازمان ملی زمین و مسکن حاکی از آن است که این موضوع هنوز با جدیت در دستور کار قرار نگرفته و به این زودی‌ها نمی‌توان انتظار راه‌اندازی آن را داشت.طبق گفته حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان به تازگی کار را آغاز کرده‌ و در حال انتخاب مشاور است. همچنین قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.وی افزوده است: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود.عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. برنامه داریم در هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم تا آن‌ها معماری سامانه را طراحی کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد.چرا ایجاد سامانه ضرورت دارد؟تعداد خانه‌های خالی در کل کشور به شکل قابل توجهی رو به ازدیاد است. همچنانکه بررسی وضعیت خانه‌های خالی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است.این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن اکنون بازار مسکن با مشکل انباشت تقاضای مطلق هم رو به روست. تقاضایی که توان آن به قیمت‌ها نمی‌رسد و شاید یکی از مهم‌ترین راه‌های ساماندهی این وضعیت همان دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد.با این حال با توجه به سخنان اخیر وزیر راه وشهرسازی و وضعیت پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان به نظر می‌رسد فعلا راه‌اندازی این سامانه در مرحله پاسکاری است و حداقل در افق کوتاه مدت نمی‌توان ایجاد و عمل آن را انتظار داشت.انتهای پیام

وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با فارس:

سامانه طرح مالیات خانه‌های خالی به زودی راه‌اندازی و به مرحله اجرا می‌رسد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفت: مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کردند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک خواهد کرد.آخوندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.انتهای پیام/م

شکایت احمد توکلی از وزیر راه و شهرسازی به دادستانی تهران

احمد توکلی در نامه ای به دادستانی تهران از وزیر راه و شهرسازی به جهت برخی تخلفاتش شکایت کرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد که متن نامه به شرح ذیل است؛«برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادیدادستان محترم تهرانسلام علیکمبه استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن گردد. مهلت انجام این وظیفه شش ماه از تاریخ تصویب، یعنی تا بهمن 1394 بود. ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی دولت، گردیده است. خسارت و زیان این تأخیر، فقط برای سال اول 320 میلیارد تومان برآورد می‌شود. ماده 274 قانون مذکور نیز در مقام جرم‌انگاری برخی از افعال و ترک افعال، در بند 3 مقرر نموده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوعمواد 169 و 169 مکرر، به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را جرم شناخته و مرتکب یا مرتکبان را مستحق مجازات‌های درجه شش شمرده است. ضمناً متخلفان از ماده 169 مکرر، مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره 3 ماده 169 مکرر). قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مصوب سال 1375 نیز اهمال و تفریط کارکنان دولت را که به تضییع اموال دولت منجر شود جرم انگاشته و برای مرتکب، علاوه بر جبران خسارت تا 74 ضربه شلاق نیز مجازات تعیین کرده است. بنا بر مستندات مذکور شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به علت امتناع از تکلیف قانونی و اهمال و تفریطِ موجبِ تضییع اموال دولت، تقدیم می­کنیم. مشروح ماجراتعداد خانه‌های خالی از سکنه در کل کشور طی 10 سال 1385 تا 1395 از 633 هزار واحد در سال 1385 به 6/1 میلیون واحد در سال 1390 و به 6/2 میلیون در سال 1395 افزایش یافت. وجود سهمی از واحدهای خالی برای انجام معاملات مسکن لازم است؛ چون همواره خریداران برای انتخاب و خرید و فروشنده نیز برای انتخاب مشتری نیازمند زمان هستند. پس طبیعی است که درصدی از واحدها باید خالی بماند تا «تقاضای معاملاتی خانه‌های خالی» به سهولت صورت گیرد. به این سهم از خانه‌های کشور، نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. نرخ مزبور در سال 1395، به 3/11 درصد کل تعداد مسکن کشور رسید. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ طبیعی متداول است. در واقع این اضافه واحدها برای مقاصد سوداگرانه بکار می‌رود. این، «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» را تشکیل می‌دهد که خود باعث افزایش قیمت زمین و مسکن است. از طرف دیگر، چون احتکار زمین و مسکن هزینه ندارد. تأخیر عرضه با اغراض سودجویانه سوداگران نیز زمینه‌ساز افزایش قیمت زمین و مسکن و به تبع اجاره‌بها می‌گردد. این فرآیند به زیان جامعه، به ویژه اجاره‌نشینان است. در عین حال باعث معطل ماندن این ثروت هنگفت و خسارت به تولید ملی است.چاره اساسی کار وضع مالیات، بر عایدی سرمایه در این بخش است که مسکن را از موضوع سوداگری خارج می‌کند. برای کاهش تبعات منفی این پدیده، از وضع مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌شود. مالیات علاوه بر آنکه درآمد دولت را زیاد می‌کند و در نتیجه خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری دولت و جهت دادن به رفتار مالکان عمل می‌کند. به همین دلیل در ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394 مالیات بر خانه‌های خالی وضع گردید. البته برای وصول این مالیات، مقدمتاً باید خانه‌های خالی شناسایی شوند. قانونگذار برای ممکن شدن این مقدمه ضروری، تبصره 7 ماده 169 مکرر را وضع کرده است که اجرای آن به عهده وزارت راه و شهرسازی است.با اتکا به احکام این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمد مالیاتی حاصل از اجرای قانون را برای نخستین سالی که مالیات قابل وصول است، مبلغ 320 میلیارد تومان برآورد کرده است (دفتر تحقیقات درآمد و سیاست‌های مالی (1396)، «مالیات بر خانه‌های خالی و برآورد ظرفیت درآمدی آن»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1396). البته اگر کل هزینه‌های اجتماعی را (هزینه تحمیلی بر اجاره‌نشینان، اتلاف منافع خانه‌های خالی و از دست دادن ظرفیت مالیاتی قابل حصول) در نظر بگیریم، خسارت امتناع از وظایف قانونی و اهمال مذکور، سر به هزاران میلیارد تومان خواهد گذاشت. این خسارات، سوای از خسارت معنوی بزرگی است که بر پیکره اجتماع به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده است. به هر حال قدر متیقن از این خسارات، خسارت مادی برآورد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصداق تضییع اموال دولتی است که نتیجه‌ی اهمال و تفریط وزیر وزارتخانه ذیربط است. مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده­اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری وظیفه‌ی قانونی این وزارتخانه جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون بی‌پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 7 اسفند 1396 با خبرگزاری ایسنا.) بنابراین متقاضی رسیدگی و پیگرد قانونی این موضوع از سوی دادستانی محترم و صدور رأی قانونی در این مورد هستیم.»انتهای پیام/*

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

وجود ۳۴ بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی و خودداری آنها از دادن اطلاعات

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالیمعاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.انتهای پیام/ک

در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شد

اکنون زمان اجرای مالیات بر خانه های خالی است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه مالیات بر خانه خالی به عنوان یک مالیات تنظیم گر بازار مسکن در اکثر کشورهای دنیا برقرار است، بر لزوم پیگیری و اجرای آن برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها تاکید کرد.در این نامه اشاره شده است که پیش نیاز اجرای این قانون، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است که بعد از گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری قانونی در این زمینه انجام نداده است.پورابراهیمی چند روز قبل در مصاحبه با رسانه ها اجرای مالیات بر خانه های خالی را منتفی دانسته بود.متن نامه مذکور به شرح زیر است:جناب آقای دکتر پورابراهیمیرئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیسلام علیکماحتراما؛ جنابعالی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1397 در مصاحبه با یکی از رسانه ها، در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی موارد ذیل را مطرح نمودید:- این مالیات در سال هایی که نرخ تورم عمومی بالایی در کشور وجود داشت، برای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن وضع شد.- افزایش سطح قیمت ها در حوزه مسکن در هنگام رونق اتفاق می افتد نه در شرایط فعلی که به دلیل رکود، نرخ بازده مسکن منفی است.- افرادی که قبلاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را برای انتفاع و نه برای تقاضای واقعی انجام داده اند، به دنبال این هستند که هرچه سریع‌تر از این واحدها خارج شوند و منابع خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در نتیجه اخذ این مالیات منتفی است.- سازمان امور مالیاتی اعلام کرده شناسایی و اخذ این نوع مالیات هزینه بر است و انتفاع ناشی از آن در مقایسه با هزینه‌ها کمتر خواهد بود.با توجه به لزوم اجرای قانون مذکور در کشور و اثراتی که اجرای آن در کنترل سوداگری حوزه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن برای عموم جامعه دارد، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر خود لازم می داند در این زمینه نکات زیر را به استحضار جنابعالی برساند:یک- مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک «مالیات تنظیم گر»، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان که نرخ تورم نزدیک به صفر دارند و با بحران خاصی در زمینه مسکن روبرو نیستند، برقرار است؛ همچنین که این قانون در سال 1394 که سطح تورم در کشور بالا نبود، در قالب قانون مالیات های مستقیم و با حمایت جنابعالی و سایر اقتصاددانان مجلس تصویب گردید.دو- در حال حاضر تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای در بازار مسکن وجود دارد؛ به طوری که طبق گزارش فروردین ماه سال 13977 بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل، نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص افزایش اجاره بها نیز در سال 1396 رکورد افزایش 20 درصدی را بر جای گذاشت.سه- طی سال های اخیر تعداد واحدهای مسکونی خالی سالانه حدود 17 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، اگر سوداگران حوزه مسکن خواستار خروج منابعشان هستند، چه تعداد از خانه‌های خالی هم اکنون برای اجاره و فروش در فایل‌های مشاورین املاک قرار گرفته است؟ همچنین چرا در سال های 1385 و 1390 که رکود در بخش مسکن حاکم نبود، به ترتیب 650 هزار و ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت و روزبه‌روز بر تعداد این خانه‌ها افزوده شد تا اینکه رقم خانه‌های خالی در سال 1395 با افزایش 310 درصدی نسبت به سال 1385 به 2.6 میلیون واحد رسید؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالکان این خانه‌ها به سود متناسب و معقول ناشی از تولید مسکن قانع نیستند و با احتکار و عدم فروش و اجاره واحدهای مسکونی، به آشفتگی در بازار دامن می‌زنند و همین اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها شده است.چهار- در مورد فرض خروج سرمایه از بازار مسکن در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا خروج سرمایه‌هایی که با هدف سوداگری در بازار مسکن ورود پیدا کرده اند، به ضرر مستأجرین و خریداران واقعی است؟ اگر پاسخ منفی است، چه نگرانی از خروج این نقدینگی مضر وجود دارد؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت نموده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.پنج- در صورتی که نگرانی جنابعالی ورود سرمایه های خارج شده از بازار مسکن به بازارهای سوداگرانه دیگر است، باید گفت که اثرات عدم تصویب و اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» در بازارهای مسکن، طلا و ارز را نمی توان با عدم اجرای یک قانون دیگر برطرف کرد. در این زمینه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مجددا اعلام آمادگی می کند که مطالعات کارشناسی و پیشنویس طرح قانونی در خصوص این پایه مالیاتی حیاتی را تقدیم کمیسیون نماید.شش- همانطور که مستحضر هستید، پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود بعد از گذشت حدود 33 سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشته است. در این شرایط، صحبت از عدم اجرای این قانون مهم کشور توسط جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان سازمان امور مالیاتی پس از مدت ها جهت اجرای قانون اعلام آمادگی کرده‌اند، منطقی به نظر نمی‌رسد. افکار عمومی و جامعه کارشناسی کشور از جنابعالی انتظار دارد در پیگیری اجرای این قانون پیشرو باشید نه اینکه برخلاف بررسی ها و مطالعات کارشناسی، صحبت از عدم لزوم اجرای این قانون مهم به میان آورید.هفت- مالیات بر خانه های خالی در درجه اول یک مالیات تنظیمی است تا درآمدی و طبق فرمایش جنابعالی در مصاحبه با رادیو گفتگو در تاریخ 2 اسفند 1395، هدف از دریافت این مالیات،‌ هدایت سرمایه‌های منجمد به بخش تولید، خروج سوداگران از حوزه مسکن، ایجاد شفافیت و شناسایی تقاضای واقعی است. با این حال، این مالیات از منظر درآمدی نیز قابل توجه بوده و طبق گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعمال آن در سال اول می توانست درآمد حداقل 320 میلیارد تومانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر به دلیل عدم اجرای قانون و پیگیری توسط نهادهای ذیربط، این درآمد برای کشور کسب نشده است.امید است راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با پیگیری جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سوداگری در بازارهای موازی تولید پایان دهد و زمینه را برای رونق تولید فراهم آورد. بدون شک این بزرگترین خدمت و حمایتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در سال 1397 از کالای ایرانی داشته باشد.انتهای پیام/

احمد توکلی در گفت‌و‌گو با فارس مطرح کرد

شکایت از وزارت راه به دلیل تعلل در راه‌اندازی سامانه املاک/ آخوندی قانون را مطالعه کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور این روزها می‌توانست به عرضه مسکن و پاسخگویی به تقاضا کمک کند، گفت: پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی برای عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستم.

احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص شکایت از آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر این وزارتخانه بر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و تسهیل در دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است. وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود. توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به مردم عادت دهیم از حقوق شهروندی خود دفاع کنند، اظهار داشت: اجرا نکردن قانون جرم است، بنابراین وکیل بنده پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر خواهم بود. توکلی در پاسخ به این سوال که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح که بزودی اجرایی خواهد شد به آنها کمک خواهد کرد، تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی باید قانون را مطالعه کند و متاسفم که به خود زحمت مطالعه قانون را نداده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به صراحت اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی به مکاتبات این سازمان پاسخ نمی‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در این برهه که به فصل نقل و انتقالات نزدیک می‌شویم کمک خوبی به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود. چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفته بود مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اواسط اردیبهشت ماه جاری نیز در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد.وی در این نامه گفته است که به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود.از سوی دیگر احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز می گوید: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.به گفته کارشناسان با راه اندازی سامانه ملی املاک می توان به ورود واحدهای خالی از سکنه امیدوار شد چرا که گفته می شود بیش از ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و حتی درصد اندکی از این واحدها می تواند بر تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند.انتهای پیام/م