زمینه سازی برای پرداخت سود موهوم؟
بانک مرکزی؛ سیاستگذاری که جای منتقد می نشنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گروه تحلیل | کارشناسان می‌گویند پرداخت سود 20 درصدی به سپرده‌ها، تبعاتی چون تداوم پرداخت سود موهوم به سپرده‌گذاران و تاخیر مقطعی بحران بانکی ندارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید بازار ارز به ثبات رسیده است، اما به گواه بسیاری از اقتصاددانان، اقدامات اخیر بانک مرکزی به ویژه انتشار گواهی سپرده 20 درصدی برای مهار التهابات ارزی یک مسکن کوتاه‌مدت است که تب نوسانات ارزی را کاهش داده، اما در آینده نه چندان دور، با وجود چشم‌انداز تورمی، بحران قابل انتظار را از نقطه‌ای دیگر که همان سیستم بانکی است، نشان خواهد داد. سود موهوم طی هفته گذشته، دو کارشناس کاملا آشنا به اوضاع سیستم بانکی هشدارهایی دادند که مثل بسیاری از گفتار‌های کارشناسی، خواسته یا ناخواسته مورد توجه قرار نگرفت یا تحت تاثیر حوادثی نظیر نا‌آرامی‌های خیابان پاسداران و حادثه تلخ سقوط هواپیما قرار گرفت. این دو کارشناس بعد از تصمیم بانک مرکزی از موضوعی سخن گفتند که لابه‌لای انبوه مصاحبه گم شد. مفهومی به نام «سود موهوم» که تاکنون زیاد استفاده شده اما کمتر سربزنگاه اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است، مفهومی که تعارض میان نقش سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی را نمایان می‌سازد. بعد از آنکه بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای انتشار گواهی سپرده 20 درصدی باز گذاشت، مجددا بانک‌ها که چند روز قبل دنبال مشتری بودند با تفرعن به مشتریان نگاه کرده و توگویی برای سپرده‌گذاران نوعی فرصت طلایی در حد جویندگان طلا خلق کرده‌اند. با صدور اطلاعیه سه بندی بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی یک بار دیگر تمایل و اشتیاق‌شان را به پرداخت سود موهوم در ترازنامه‌ها نشان دادند. حسین عبده تبریزی بعد از این تصمیم در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «نهاد پولی که ۲۰ درصد سود در این سال‌ها به سپرده داده، سود موهوم توزیع کرده و طی چهار، پنج سال اصلا چنین سودهایی به دست نیاورده است. در همین وضعیت امروز و با نرخ سپرده ۱۵ درصد، هزینه تمام‌شده پول برای نهاد بانکی با احتساب عوامل زیر حداقل ۲۲ درصد در سال است، پس اگر بانک بخواهد سود کند، باید حداقل با نرخ ۲۳ درصد تسهیلات اعطا کند. آیا در شرایط جاری، وام‌گیرندگان معتبری در بازار هستند که با این نرخ تسهیلات بگیرند، آن هم در اقتصادی که نرخ رشد حداکثر ۵ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد دارد؟ جواب، مگر در مواردی استثنایی منفی است. یعنی حتی با نرخ ۱۵ درصد نیز به احتمال زیاد، عده‌ای از نهادهای پولی ایران، سود موهوم توزیع می‌کنند. آن سودهای موهوم بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها(سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. متاسفانه موسسات پولی مشکل‌دار به استقبال این مجوز خواهند رفت و به اتکای آن نه فقط تخلفات قبلی خود را پوشش خواهند داد؛ بلکه کل سپرده‌های ۱۵ درصدی‌شان به سپرده ۲۰ درصدی تبدیل خواهد شد. نظم نسبی که بانک مرکزی با تلاش به‌وجود آورده بود، با این بخشنامه بر هم می‌خورد. پرداخت نرخ بالاتر ازسوی نهادهای پولی ضعیف‌تر، بانک‌های خوب را هم ناچار به پرداخت نرخ‌های بالاتر می‌کند و هزینه پول در نظام بانکی که ده‌ها مشکل دارد باز هم بالاتر می‌رود. پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌هاست و بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند.» همزمان با انتشار دیدگاه حسین عبده تبریزی، خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس کل اسبق بانک مرکزی، طهماسب مظاهری اعلام کرد: «دولت به اشتباه و بدون توجه به اینکه قیمت در بازار تعیین می‌شود، در طول 4 سال گذشته با اتخاذ تصمیمات ناپخته نقدینگی کشور را افزایش داد و این نقدینگی یک شبه و با یک دستور رئیس‌جمهور اضافه نشده است.» مظاهری افزایش نقدینگی را به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت دانست و افزود: «پرداخت سود موهوم توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران موجب رشد نقدینگی بوده و این سیاستی است که دولت اتخاذ کرده و باعث شده نقدینگی به سمت کالاهای دیگر از جمله ارز سرازیر شود.» این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم سخن گفت و ادامه داد: «در نهایت وزیر اقتصاد قبلی با همه علم و دانش و صبوری که داشت بعد از یک دوره چهار ساله کار را کنار گذاشت و امروز جزو منتقدین دوره 4 ساله قبل است.» مظاهری یادآور شد: «در دولت هشتم و نهم رئیس جمهور باور داشت که کارشناس اقتصادی نیست و از تیمی که انتخاب کرد، می‌خواست با یکدیگر هماهنگ باشند و ما نیز پیشنهاد تک نرخی شدن ارز را دادیم و رئیس جمهور با قول اینکه تورم ایجاد نشود، کار را بر عهده مبانی علم اقتصاد گذاشت.» بازنمایی سود موهوم مطابق استانداردهای آی.اف.آر.اس، پرداخت سود موهوم و غیر واقعی بودن صورت‌های مالی بانکی یکی از چالش‌های بانکی است که برای بانک‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند بیشتر از سایر بانک‌ها نمایان است. یکی از اشکالات موجود در ترازنامه بانک‌ها، تعیین سودهای موهوم، مطالبات مشکوک‌الوصول، فقدان یادداشت‌های ریسک و نظایر آن بود و از این رو بانک مرکزی در دولت یازدهم با تدوین استانداردهای جدید تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها که همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(آی.اف.آر.اس) تدوین شده است، تلاش کرد ریسک‌ها را در نظام بانکی شناسایی کند. این رویه سبب می‌شود ریسک عملیات هر بانک برای بانک مرکزی روشن باشد و نهاد ناظر به تناسب آن از مدیران بانکی بخواهد با اصلاح روش‌ها، از ریسک خود بکاهند. سال 1395، نخستین سالی بود که بانک‌ها ملزم شدند صورت‌های مالی سال 1394 خود را منطبق با استانداردهای جدید بنویسند، اما اهمال آنها موجب شد بانک مرکزی پارسال صورت‌های مالی بانک‌ها را با اغماض بپذیرد و مجوز برگزاری مجمع عمومی را به آنها بدهد که در نتیجه آن برخی بانک‌ها در ترازنامه خود با زیان روبه‌رو شدند و به جای سود، زیان بین سهامداران تقسیم کردند. بانک مرکزی درچند نوبت اعلام کرده است، در پذیرش صورت‌های مالی منطبق بر استانداردهای جدید هیچ اغماضی را نمی‌پذیرد و باید این صورت‌های مالی با رعایت همه نکات و یادداشت‌های ریسک تحویل بانک مرکزی شود. سیاستگذاری که جای منتقد می‌نشیند چندی قبل هم رئیس کل بانک مرکزی در همایش پنجاه سالگی بورس تهران، مسئولان بازار سرمایه، حسابرسان معتمد و مدیران بانکی را نسبت به عدم رعایت استانداردها به باد انتقاد گرفت که چرا سازوکارهای نظارتی‌شان ضعیف عمل می‌کند. وی گفت: بررسی‌های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از «حسابداری بد» در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه‌های اقتصادی شامل صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارش‌های حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتی در بازار سرمایه کشور مشاهده می‌شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می‌تواند آثار و پیامد‌های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی‌های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس‌های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه‌های کوچک‌تری که اخیرا در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است. رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه‌های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. حال به نظر می‌رسد، ترغیب بانک‌ها به پرداخت سودهای موهوم و بروز آثار آن در صورت‌های مالی تحت عنوان اقدامات عاجل برای ثبات بازار در عمل دست مجریان و شبکه بانکی را برای انتخاب‌های بد و حسابرسی بد باز می‌گذارد. این رویکرد، نشانگر این است که شیوه سیاستگذاری زمینه بروز تخلفات را فراهم می‌کند. هفته نامه سهامدار
