شش دستاورد ادغام صنعت و تجارت

در اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

شش دستاورد ادغام صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ادغام صنعت و تجارت ۶ دستاورد به همراه داشته است؛ کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی از جمله نقاط قوت ادغام وزارت صنعت و بازرگانی است. به اعتقاد کارشناسان، طرح دوباره تفکیک تولید از تجارت گامی به عقب بوده است و مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور به حساب می‌آید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هشتمین گردهمایی کمیسیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اتاق تهران به بررسی دو موضوع «جایگاه حوزه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سال ۱۳۹۷» و «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» که پرونده آن بار دیگر در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به جریان افتاده است، اختصاص داشت. طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظران در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت با آن مخالف بوده و این انتزاع را نوعی عقبگرد می‌پندارند. پافشاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای تفکیک وزارت صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی ادامه دارد که واکاوی‌ها نشان می‌دهد ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۶ امتیاز و نقطه قوت «کوچک شدن اندازه دولت»، «تسهیل در اجرای اصل ۴۴ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اساسی»، «تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد»، «تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری»، «تسهیل فضای کسب‌وکار» و «ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی» را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر به‌گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر مبنای مطالعات به عمل آمده و پیمایش صورت گرفته از گروهی از خبرگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی، مسوولان دولتی و صاحب‌نظران حوزه مربوطه، حدود ۴/ ۴۲ درصد به تداوم تمرکز وظایف حوزه صنعت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در یک ساختار مدیریتی واحد و رفع کاستی‌های آن رای داده‌اند و گزینه تفکیک دو وزارتخانه و بازگشت به وضعیت سابق نیز ۳۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس اظهارات محمدرضا رضوی «تفکیک دو وزارتخانه و ترکیب بخش بازرگانی با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امور اقتصادی و دارایی»، «تفکیک دو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و ترکیب بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با سازمان کمک‌های فنی و اقتصادی» و «تفکیک وظایف حوزه بازرگانی خارجی از حوزه صنعت،‌ معدن و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در قالب یک وزارتخانه تخصصی با عنوان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خارجی» نیز گزینه‌های دیگری بوده که به ترتیب ۶/ ۹ و ۱/ ۱۲ و ۴/ ۵ درصد آرا را کسب کرده است. به‌گزارش «اتاق تهران»، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این نشست با ارائه تحلیلی بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۲ مرتبه تغییر ساختار در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این وزارتخانه رخ داده و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است. تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاست‌گذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است. وی افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسوولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آنها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند. رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزارتخانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، ‌معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست. وی ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارتخانه، کاهش۴۳۲ نفری از پرسنل نسبت به ساختار قبلی در سال ۱۳۹۵، کاهش ۱۳ درصدی پست‌های سازمانی نسبت به ساختار قبلی و کاهش۳۰ درصدی پست‌های مدیریتی و سرپرستی نسبت به ساختار قبلی به وقوع پیوسته است. رضوی به نقاط ضعف ساختار فعلی وزارت صمت نیز اشاره کرد و گفت: ماهیت ناقص ادغام صورت گرفته در بدنه وزارتخانه، بروز زمینه‌های عدم یکپارچگی سیاست‌های حوزه بازرگانی، عدم تطابق حوزه وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغامی به ویژه در حوزه نظارت بر قیمت‌های بازاری در ساختار فعلی مشاهده می‌شود. پس از ارائه این گزارش مهدی پورقاضی با اشاره به دیدگاه بخشی از بازرگانان که مخالف ساختار یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، گفت: از نظر آنها حوزه بازرگانی در ساختار فعلی نادیده انگاشته شده و این وزارتخانه به حوزه تجارت نمی‌اندیشد و حتی تغییر در تعرفه‌ها نیز برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد. آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی را در برابر فشارهای سیاسی منفعل می‌پندارند و اینکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مصرف‌کنندگان نیز مورد غفلت واقع شده است. پس از طرح این مباحث این مساله مورد تاکید قرار گرفت که اتاق از وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد که شرح وظایف خود را هر چه زودتر به تصویب مجلس برساند. در ادامه این نشست همچنین سهم و جایگاه صنعت و معدن در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سال ۹۷ نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه، ۷۶ میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان با ۱۱ درصد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حاصل از بهره مالکانه ۱۰۵۰ میلیارد تومان با ۶/ ۱۶ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، ۱۵ میلیارد تومان است. درآمد حاصل از مالیات بر فروش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۵۳۴ میلیارد تومان با ۱۳ درصد رشد و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر مصرف سیگار ۱۴۸۶ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ۵/ ۱۴میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستباف اختصاص یافته است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵/ ۲ برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامه‌ای قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟ پورقاضی همچنین با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کاسته می‌شد؟ چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوک‌الطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخش‌ها نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟