اشتباه است که فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است

حسینی: اشتباه است که فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: تحریم‌ها به یکی از عناصر اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا تبدیل شده و فرآیند استفاده از این ابزار روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.
به گزارش ایسنا، سید شمس‌الدین حسینی در دومین همایش تخصصی «اقتصاد دفاع، تحریم‌ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی» که در پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار شد، اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی استعمار یک نوع جنگ اقتصادی است که وقتی مقام معظم رهبری از این واژه استفاده کردند خیلی‌ها برایشان نامأنوس بود اما آنها مدام از این واژه استفاده می‌کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: در قرن ۲۱ ایالات متحده سابقه طولانی در بکارگیری تحریم‌ها داشته است اما جمع‌بندی آنها این بوده که تا قرن ۲۱ تحریم‌ها خیلی موثر نبوده اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر استفاده از تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه از سوی ایالات متحده به بهانه مقابله با گروه‌های تروریستی در دستور کار مقامات این کشور قرار گرفته و رفته رفته حوزه بیشتری برای خود در نظر گرفته به طوری که در ۱۷ سال گذشته به تدریج تحریم‌ها به عنوان یکی از عناصر اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است و فرآیند استفاده از این ابزار روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.
وی گفت: به اذعان مقامات رسمی ایالات متحده نقطه ثقل استراتژی امنیت ملی آمریکا از نهادهای نظامی به سمت نهادهای اقتصادی گرایش پیدا کرده که این بیانگر توسعه جنگ‌های اقتصادی بوده است. این اتفاق با ایجاد و توسعه شبکه‌ای از ابزارها اتفاق افتاده که ایالات متحده را قادر ساخته است با کمترین هزینه انسانی و با استفاده از هزینه‌های مالی و دیپلماتیک فشارهای بی‌سابقه‌ای را به دشمنان خود وارد نماید.
حسینی در ادامه افزود: در استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۰ تنها یک بار از کلمه تحریم استفاده می‌شود اما در استراتژی سال ۲۰۱۵، ۹ بار از این کلمه استفاده شده و با تأکید، تسریع و گستردگی به مراتب بیشتر به مسأله تحریم تأکید می‌شود. همچنین در بخش پنجم سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ که به مسائل بین‌المللی اشاره دارد تحریم‌های هدفمند اقتصادی همچنان ابزاری موثر برای تحمیل هزینه به بازیگرانی است که غیرمسئولانه عمل می‌کنند و دست به تجاوز نظامی می‌زنند و یا به شکل غیرقانونی سلاح کشتار جمعی دارند.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی افزود: کاری که ترامپ در حال حاضر در قبال ایران انجام می‌دهد دستور کاری است که قبل از سر کار آمدنش به عنوان توافقات یا به عنوان جمع‌بندی موسسات فکری و کانون‌های اندیشه تدوین شده است.
وی اظهار کرد: تحریم، جزئی یا کانونی از محور استراتژی امنیت ملی آمریکا است و یکی از کارکردهای اصلی که دیپلماسی بایستی انجام بدهد این است که در همین راستا حرکت می‌کند. مثلاً تحلیل می‌کنند که چرا تحریم‌ها در قرن ۲۱ نسبت به قبل موفق‌تر بوده است که چند دلیل می‌آورند که یکی از دلایل آن جهانی شدن است. همچنین بحث هژمونی دلار به عنوان یکی از ابزار قدرتمند بودن آنها است.
حسینی در ادامه بیان کرد: با در نظر گرفتن جایگاه تحریم به عنوان جنگ اقتصادی در راهبرد امنیت ملی و دیپلماسی آمریکا می‌توان دریافت که دشمن اصلی ما کجاست، و باید دید که دیپلماسی دفاعی، اقتصادی و حالا دیپلماسی دفاعی- اقتصادی ما چه باید باشد.
وی افزود: آنها تلاش می‌کنند که با دیپلماسی عرصه فعالیت ما را محدود کنند ما هم باید برای آن برنامه داشته باشیم. اشتباه است که ما فکر کنیم تحریم یا جنگ اقتصادی یک موضوع مقطعی است. در متونی که آقای ظریف قبل از وزارتشان نوشته بودند، بحث دیپلماسی همه جانبه را مطرح کرده بودند و اینکه بحث دفاع و امنیت همه جانبه را داریم که باید اینها را کنار هم بگذاریم. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم به این مسأله تأکید شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: باید دید کارکرد FATF چیست؟ به ظاهر مقامات اقتصادی با آن درگیر هستند ولی در باطن کاملاً یک کار امنیتی است. اگر با صرف نگاه دفاعی سراغ آن برویم نتیجه آن می‌شود که بایستی برخوردهای تلخ و سخت آن را تحمل کنیم. اگر با نگاه صرف اقتصادی جلو برویم ممکن است که به ما تحمیل کند که حزب‌الله را هم جزو تروریسم بشناسیم. چه زمانی می‌توانیم هر دو جنبه را داشته باشیم؟ زمانی که دیپلماسی دفاعی- امنیتی با دیپلماسی اقتصادی ما با هم تلفیق شوند و هر دو جنبه را در نظر بگیریم.
انتهای پیام

/یادداشت وارده/

تکرار بازی تعلیق اقدامات مقابله‌ای از سوی اجلاس گروه ویژه اقدام مالی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سرانجام گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در پاریس، موضع نهایی خود را پیرامون ایران در روز جمعه (4 اسفند) اعلام کرد: در این بیانیه، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط ایران، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، به حال تعلیق درآمد.

سرانجام گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در پاریس، موضع نهایی خود را پیرامون ایران در روز جمعه (4 اسفند) اعلام نمود. در این بیانیه، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط ایران، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، به حال تعلیق درآمد.
در این بین یک نکته مهم، شناخت رفتار گروه ویژه در قبال ایران است. به استناد بیانیه اخیر FATF، این نهاد، در نوامبر 2017، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را تعلیق نمود اما با لحنی تهدید آمیز، ایران را تحریک به انجام بخش‌هایی از برنامه اقدام کرد. با این تعلیق دولت ایران بلافاصله سه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد.
همچنین در تاریخ 4 بهمن، بند 28 برنامه اقدام یعنی تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم ملی سازمان یافته موسوم به پالرمو توسط مجلس عملی شد؛ هرچند که هنوز در انتظار تصویب نهایی توسط شورای نگهبان است.
در بیانیه اخیر، FATF، با تذکر این مطلب که بسیاری از تعهدات ایران در برنامه اقدام انجام نشده است، اقدامات مقابله ای علیه ایران را تا 4 ماه دیگر تعلیق نمود، اما با توصیه به کشورها مبنی بر رفتار با ایران مطابق با توصیه شماره 19، مجداد لحن تهدید آمیز خود را به کار گرفته است.
همچنین با بر شمردن 9 خواسته همچون شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه شناخت کامل مشتری، ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل «گزارش مبادلات مشکوک» از ایران و تصویب اصلاحات مد نظر در قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم، تعجیل در اجرای این موارد را از ایران خواستار شده است.
ناگفته نماند که اجرای موارد 9گانه همگی در برنامه اقدام منعقد شده در ژوئن 2016 (تیرماه 1395) میان ایران و FATF، ذکر شده بود.
اتخاذ این رفتار از جانب FATF، به معنای آن است که این نهاد نمی‌خواهد محدودیت ها علیه ایران آن قدر ادامه‌دار و گسترده باشند که تبدیل به یک وضعیت عادی جدید شوند، بلکه قصد دارد با ارائه یک سری امتیازات حداقلی همچون تعلیق اقدامات مقابله ای، طوری رفتار نماید تا انگیزه طرف ایرانی حفظ شود، اما با رایزنی و در آن واحد، فشار فراوان، کشور هدف را وادار به انجام تعهدات خود بکند.
با این اوصاف انتظار می‌رود ایران بخواهد همچون سری پیشین رفتار نموده و درصدد اجرای سریع اقدامات خواسته شده بدون در نظر گرفتن پیامدهای امنیتی خواسته های 9 گانه برآید.
انتظار می‌رود که در دوره 4 ماهه پیش رو تا تیرماه 1397( ژوئن 2018)، همچون دوره حد فاصل بیانیه نوامبر 2017 الی فوریه 2018، به منظور اجرای خواسته‌های FATF، دولت با فشار بر نمایندگان مجلس، خواسته‌های این نهاد را به سرعت پیگیری نماید؛ چرا که بخشی از خواسته‌های FATF، مربوط به اصلاحات قوانین مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که هم اکنون در کمیسیون حقوق و قضائی مجلس در دست بررسی است و بخشی از مواد آنها در کمیسیون مزبور به تصویب رسیده است.
در این بین نمایندگان مجلس، لازم است با دقت بالایی لوایح مزبور را بررسی نمایند و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به طور ویژه جوانب امنیتی، رسیدگی به این لوایح در دستور کار قرار دهند.
یادداشت: صادق معززی نیا
انتهای پیام/ب

سید‌مصطفی خوش‌چشم

عبور از تنگه FATF، رفتاری قابل پیش‌بینی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مسیر FATF آنچنان مشخص است که به همان اندازه که از مقاومت و اصرار نظام بر حفظ این استثناء اطمینان وجود دارد، از اعمال فشار برای درهم شکستن مقاومت ایران در موعد مقرر می‌توان مطمئن بود.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سید مصطفی خوش چشم تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: خبردیروز کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان اجلاسیه اول سال 2018 خود اعلام کرد ایران را تا چهار ماه دیگر در لیست خاکستری خود نگاه خواهد داشت تا این کشور با تسریع در انجام درخواست های 9 گانه این نهاد، تعلیق اقدامات تقابلی را دائمی ساخته و عملا از لیست سیاه در آید. تعلیق یادشده که از یکسال پیش شروع شده و بمدت 4 ماه دیگر تمدید گردید ایران را در بیانیه عمومی و لیست سیاه باقی نگه میدارد اما اقدامات تقابلی را معلق میسازد تا این کشور الزامات درخواستی را براساس طرح اقدام تکمیل نماید. این وضعیت را برخی لیست خاکستری می نامند.
خود این نهاد قطعا بیان میدارد که با این تصمیم سعی در حفظ ماهیت کارشناسی خود داشته و نمیخواسته تا با تصمیمی له یا علیه ایران در سه ماه مانده به تعیین تکلیف برجام توسط آمریکا اقدامی با تاثیرات سیاسی انجام دهد. در عین حال این نهاد به آمریکا که خواستار از سرگرفته شدن اقدامات تنبیهی ایران شده بیان میدارد که جمهوری اسلامی در حال حرکتی هر چند کند در مسیر ریل گزاری انجام شده است و پایان تعلیق، ایران را به همان وضعیت سابق و عدم پیروی از قوانین این نهاد سوق خواهد داد. در مقابل، FATF به ایران نیز خواهد گفت که اقداماتش در راستای انجام درخواستهای 9 گانه ناکافی بوده و برای خروج از بیانیه عمومی گامهای بیشتر و سریعتری را میبایست بردارد.
در این بین اما عده ای که FATF را نهادی کارشناسی و مالی و غیر سیاسی میدانند خوشحالند که این نهاد به اقدامات ایران توجه داشته و تعلیق را 4 ماه دیگر ادامه خواهد داد. البته این عده توجه ندارند که وزیر خزانه داری آمریکا همین چند ماه پیش طی سخنرانی خویش در آیپک آب پاکی را روی دست همه ی این خوشبینی ها ریخت و بصراحت بیان داشت که فت اف نهادی است که برای مهار ایران از آن استفاده میشود و به بیان او راه اصلی مهار جمهوری اسلامی نه برجامهای بعدی ناشی از فشار تحریم ها، بلکه از نهاد FATF میگذرد.
گذشته از این موضوع، اصولا نتیجه عملی این تعلیق برای روابط بانکی جمهوری اسلامی بهیچ عنوان خوشایند نخواهد بود. جدای از اینکه تعلیق چه در تحریم و چه در اقدامات تنبیهی دیگر هیچ صاحب عقلی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق نکرده و نمیکند، در حوزه روابط بانکی نیز این اقدام بیشتر نتایجی منفی خواهد داشت. بدلیل رفتار مرعوب ساز آمریکا در حوزه کار با ایران، هیچ بانک بزرگی با ایران در دوران پسا برجام کار نمیکند. اندک بانکهای کوچک و متوسطی هم که بقول خودشان با نرخ ریسک بالا در حوزه تعاملات خارجی (و نه از داخل به خارج یا بالعکس) اندک بده بستانی در جابجایی ارز عموما حاصل از فروش نفت و خریدهای خارجی با ایران کار میکنند، باز بقول خودشان در حال قمار هستند، و وای بر قماربازی که چپ اش خیلی پر نباشد و دوران قمار و ریسک پذیری اش طولانی شود.
پر واضح است که با طولانی تر شدن این زمان سطح نگرانی ها بالاتر رفته و اینگونه قمار بازان کوچک پا پس میکشند. از دیگر سوی، اگرچه این مسئله به صراحت اعلام نشده اما اکثر کارشناسان در این نگاه متفق القولند که این 4 ماه آخرین دوره ادامه تعلیق بوده و این تصمیم به نوعی اتمام حجت با ایران است. حال نگاهی به درخواستهای 9 گانه فت اف کاملا آشکار میسازد که احتمال اینکه ایران تمامی این درخواستها را به انجام نرساند بسیار بیشتر از انجام همگی آنها، بویژه درخواست نخست، میباشد، و باز خود این مطلب نیز میزان ریسک را در نزد این موسسات مالی و بانکهای کوچک دو چندان و احتمال پا پس گذاشتن ایشان را نیز مضاعف مینماید.
از آغاز پذیرش توصیه های این نهاد، جمهوری اسلامی در اقدامی مدبرانه توسط شورای عالی امنیت ملی استثناء هایی را در برخی زمینه ها قائل و بشرط پذیرش آنها از سوی این نهاد در سال 2009 قبول به انجام توصیه های FATF کرد. مهمترین این تحفظ ها مربوط به مصداق های تروریسم بود که گروههای ضد اشغالگری، ضد استعماری و ضد نژادپرستی را مستثنی میکرد. حال نزدیک به یک دهه بعد و همزمان با هوشمند شدن تحریمهای ایالات متحده، نهادهای وابسته به آن چون FATF نیز به این دوربرگردانها حساس شده و بشدت برای پایان یافتن آنها پافشاری میکنند. بهمین دلیل است که سر لیست درخواستهای 9 گانه فت اف اگرچه بطور ضمنی بیان میدارد که ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم گامهایی را برداشته است اما تاکید میکند که این میزان کافی نبوده و بعد برای زدودن هر گونه شک و شبهه ای در مورد الزام به پایان یافتن حق تحفظ مورد نظر خود، بشکلی شفاف درخواست میکند که استثنا کردن گروههای ضد اشغالگری و غیره میبایستی تا 4 ماه دیگر پایان یابد.
بعبارت دیگر، این نهاد بیان میدارد که مهمترین درخواست آن که در راس لیست قرار دارد اتمام دوربرگردان است و انجام مابقی اقدامات درخواستی کافی نخواهد بود. و اینکه پایان این دوره تعلیق به خردادماه و یک ماه پس از تصمیم ترامپ ارجاع داده شده اصلا تصادفی نیست. این موضوع اصلی ترین موضوع سیاست خارجی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی در صحنه جهانی یعنی حمایت از مظلوم در مقابل ظالم را نشانه رفته است که اتفاقا نظام بیش از هر چیز دیگری بر آن تکیه و تاکید دارد.
برخی میپندارند که چون هیچگاه کمکهای ما به گروههای مقاومت از کانالهای بانکی رسمی صورت نمیگیرد پذیرش چنین امری در آینده نیز تاثیر بسزایی در اعمال سیاستهای منطقه ای ما نخواهد داشت. البته همین افراد همیشه با انتقاد از جابجایی چمدانی، این روش را ناکارآمد و متعلق به عصر حجر میدانستند، اما گذشته از این مطلب، انتقاد اصلی در آنجاست که این افراد موضوع را منحصر به حمایت از گروههای منطقه ای و همچنین بندهای مربوط به حمایت مالی از این گروهها را بشکلی مجزا و نه بعنوان بخشی از یک مکانیسم تو در تو میبینند.
اصولا نهادهایی چون فت اف و دیگر ساختارهای اطلاعات مالی ملی و بین المللی آنچنان شبکه پیچیده ای را بوجود آورده اند که حتی اگر دهها نهاد واسطه و پول نقد را هم به کار بگیرید میتوانند در چند ثانیه مغایرت ها را با استفاده از نرم افزارهای بانکی مربوطه رد یابی و اعلام هشدار کنند. همین چندی پیش که حسابهای ایرانی ها در چین بسته شد، این اقدام ماحصل اعمال قوانین فت اف در ردیابی یک بارنامه ارائه شده به بانکهای چینی صورت گرفت و منجر به بسته شدن یکی از راههای دورزدن تحریمها گشت.
وانگهی، اصولا با تعاریف گسترده ای بیان شده برای تروریسم و پولشویی، مرتبط ساختن حتی تهیه قطعات موشکی تا حقوق بشر به این قوانین راه چندان دشوار و دوری نیست. همانگونه که هم اکنون نیز جدای از بحث های مربوط به تروریسم، در مورد حزب اله لبنان از قوانین مربوط به پولشویی نیز بر ضد این گروه مقاومت استفاده میکنند. برای همین است که پرونده های کذایی مواد مخدر برای حزب اله باز میکنند که عقل از سر هر کسی میپراند. اگر هم فکر میکنید که این پرونده سازی ها غیر ممکن است، لطفا نگاهی به 11 پرونده دروغین درست شده در یکی-دو ساله منتهی به تحریم های یکجانبه نفتی و بانکی آمریکا بر علیه ایران بیاندازید، از جمله اتهام دروغین و بدون مدرک طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا توسط سپاه قدس با استفاده از کارتل مواد مخدر مکزیک که منجر به صدور قطعنامه در مجمع عمومی شد. متهم ساختن سپاه قدس با همین کارتل تحت عنوان قاچاق مواد برای پولشویی و یا ایجاد ارتباط دروغین بین شرکتهای درگیر در تهیه نادر حسگرهای وارداتی مورد نیاز برای صنایع موشکی (البته از قول آمریکاییها) با مسائل تروریسم و پولشویی هیچ زحمتی برای موساد و سیا ندارد. آقایان بایستی به این باور برسند که مرتبط ساختن هر چیزی به این قوانین امکانپذیر است و قصد غرب و نهادهای مالی و سیاسی آن بهیچ عنوان حل اختلاف نیست. ایشان در پی مهار روزافزون ایران از این رهگذر هستند. بقول خانم سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما، در جمع مجمع یهودیان آمریکا: "ایران تازه در کمند ما افتاده است و از آن رهایی ندارد."
اما سخن اصلی اینجاست. چینی ها کتابی دارند به نام هنر جنگ که چند هزار سال پیش نگاشته شده اما هنوز هم الهام بخش استراتژی ها و تاکتیک های رزمی و نبرد در دانشکده های افسری و جنگ کشورهای جهان و همچنین پایه بسیاری از تاکتیک های مورد استفاده توسط مربیان در رشته های گوناگون ورزشی است. ژنرال مشهور چینی نگارنده این کتاب در بخشی از آن سفارش میکند که هیچگاه نباید راه عقب نشینی را چنان بست که دشمن خود را بر لبه پرتگاه و در میان دو انتخاب مرگ صد در صد از طریق سقوط به دره و نبرد تا پای جان با نیروهای مهاجم ببینند چرا که در چنین لحظه ای، ایشان دیگر برای جانشان خواهند جنگید و هر یک میتوانند ده نفر از نیروهای مقابل را نابود سازند. او سفارش میکند که همیشه تنگه ای را نشان کنید که ایشان برای حفظ جانشان به آن سمت عقب نشینی کنند. بدین شکل شما از پیش تصمیمات دشمنتان را میدانید و با این اشراف اطلاعاتی میتوانید ایشان را غافلگیر و تار و مار کنید.
سیستم قطره چکانی بهره مندی ازمزایای تعلیق تحریمهای هسته ای ذیل برجام نیز بهمین گونه عمل میکند. بهره مندی باید تا حدی کم باشد که هیچگونه تحولی را در صحنه بهبود وضعیت اقتصادی ایران بوجود نیاورد، اما در عین حال اندک منافعی را نیز در پی داشته باشد که حداقل بخشی را در ایران امیدوار نگه دارد تا این کشور در مسیر کانالیزه شده گام بردارد.
حال FATF نیز بر اساس همین تاکتیک عمل میکند. فت اف تهدید را بالای سر ایران نگه داشته است تا با استفاده از این زور ایران را مجبور به اجابت خواسته هایش کند. مجموعه رخدادهای اقتصادی، اغتشاشات گوناگون، اختلال در بازار ارز توسط آمریکا و اسراییل، بستن گلوگاههای ارزی ایران در دیگر کشورهای بویژه دوبی، تنبیه بانکهایی که در دور زدن تحریمها به ایران در ترکیه کمک کرده اند، تهدید بانکهای چینی از طریق فت اف که منجر به بسته شدن حسابهای ایرانیان شد و تحریمهای روسیه، و ملتهب سازی بازار و اقتصاد ایران در شب عید همگی بمنظور آن است که حداکثر فشار داخلی و خارجی در حوزه های گوناگون به این کشور وارد آید تا در اواخر اردیبهشت که موعد اعلام نتیجه تصمیم ترامپ در خصوص برجام و تمدید تعلیق یا بازگرداندن تحریمها از سوی آمریکا میباشد با فشار حاصله از تصمیم گیری فت اف تجمیع شده و ایران را تا حدی به عقب برانند.البته این بدان معنا نیست که این وقایع پایان خواهند یافت.
ارزیابی ها(ی شخصی بنده) حاکی از آنستکه این فاز اول اقدامات خصمانه طراحی شده توسط آمریکا برای تحرک پذیرتر کردن ایران در تصمیم گیری است. حال با وضعیت موجود که مشتمل بر تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و وجود دو لایحه منتظر تصویب مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن مجلس، فت اف بخوبی میداند که ایران بسمت تنگه میرود چرا که همه این فشارها برای همین هدف در چارچوب طرح آمریکا اعمال میگردد.
اگرچه کافی نیست و تنها یک اقدام منفرد نیازمند تکمیل در چارچوب یک طرح درست و مفصل است، اما با توجه به خواسته های 9 گانه این نهاد، بویژه حذف استثناء مربوط به مصادیق گروههای تروریستی، اگر ایران در اقدامی خلاف این جهت بحرکت درآید و بسوی تنگه نرود، اولا معادلات این نهاد را برهم خواهد ریخت و باعث اشتباه و یا حداقل تعلیق و تعویق محاسباتی در طرف مقابل خواهد شد. در صورت داشتن طرحی درست و مواضع یکپارچه کشور میتواند از گیجی حاصل از این تغییر محاسباتی ناگهانی سود جسته و با اقدامی تهاجمی به طرف مقابل فشار وارد آورد.
بعبارتی، چنین اقداماتی باعث خواهد شد تا ایران بجای آنکه پیش بینی پذیر باشد، معادله را برعکس ساخته و یا حداقل بتواند شرایط را به توازن بکشد. در غیر اینصورت گریزی از انجام درخواستهای 9 گانه FATF نخواهد بود و این تفکر که بتوان با انجام بقیه موارد از انجام اولین الزام شانه خالی کرد، بیشتر شبیه یک رؤیاست. مدتهاست که کارشناسان فت اف بشکل آشکار از این موضوع حرف میزنند که ایران باید برای پایان دادن به تعریف خود از تروریسم تحت فشار شدید قرار گیرد. مسیر فت اف آنچنان مشخص است که به همان اندازه که از مقاومت و اصرار نظام بر حفظ این استثناء اطمینان وجود دارد، از اعمال فشار برای درهم شکستن مقاومت ایران در موعد مقرر میتوان مطمئن بود. چانه زنی تنها آنجا معنا می یابد و میسر میشود که شرایط به تمامی تحت سیطره طرف مقابل نباشد.
انتهای پیام/

استقبال وزارت اقتصاد از بیانیه FATF/‌ سکوت در برابر یک خواست غیرمنطقی

وزارت اقتصاد با استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران اعلام کرد با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،‌ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.

در بیانیه صادره آمده است؛ با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه 2018 ، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اخیر خود که مورخ ١٨ الی ٢٣فوریه در پاریس برگزار گردید، به مرور اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه ای آن از چندهفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشور که از ژوئن 2016 آغاز شده بود، گرفتند.

این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می گردید.

لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی می باشد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله ای بودند که با پاسخهای فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش ها ناکام ماند. این در حالیست که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبرو شد.

این فضای مثبت و در حقیقت ناکامی برنامه های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس، با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است.

امید است در فرصت ٤ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از 10 سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله، تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعالتر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشیم.
به گزارش تسنیم گروه اقدام مالی در بیانیه جدید خود با اعلام تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران درخواست هایی را مطرح کرده است که با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. این گروه خواستار توقف حمایت مالی ایران از گروه های مقاومت شده است.
وزارت اقتصاد در بیانیه خود در خصوص این خواسته غیرمنطقی سکوت کرده است.
در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.
باید اقدامات باقی‌مانده زیر را به‌طور کامل اجرا نماید: 1) جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2) شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند. 6) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند».
«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می‌سازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به‌کار ببندند».
انتهای پیام/

- - - Updated - - -

رنج نامه‌ای به نام FATF

تعهداتی که‌ ایران در برنامه اجرایی FATF داده است به مراتب، بارها و بارها سنگینتر از تعهدات ایران در برجام است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] - متن بیانیه وزارت اقتصاد درباره نتیجه اجلاس اخیر FATF برای ایران عمیقا تاسف بار بود. شرمندگی و تاثر خود را از این نحوه حکمرانی حضرات نمی توانم پنهان کنم. در اجلاس فوق الذکر در بیانیه ای تحکم آمیز ضمن صحه گذاردن به تلاش همه جانبه دولت ایران برای اجرای برنامه اجرایی توافق شده با FATF چند ماهی وقت داده اند تا لوایح مربوط به آن که در مجلس معطل است تصویب شود. ماهی تقریبا در تور افتاده و دلیلی ندارد با یک تکان شدید او را فراری دهند.
اگر به یاد داشته باشید در زمانی که امضای برنامه اجرایی FATF توسط آقای دکتر طیب نیا افشا شد، بارها و بارها وجود برنامه اجرایی، مگر همان چهل و چند بند استاندارد 2013 FATF توسط مقامات ذیربط تکذیب شد. در همان زمان متن برنامه اجرایی که شامل تعهدات بسیار سنگین، سنگین تر از برنامه اجرایی هر کشور دیگری روی کره خاکی حتی سوریه، توسط یک روزنامه افشا شد اما هیچ واکنشی توسط مقامات محترم وزارت اقتصاد رخ نداد. اکنون در بیانیه پایانی اجلاس FATF جاری به صراحت به همان بندهای افشا شده اشاره شده است و عملا کل مطلب آن روزنامه منتقد دولت تایید شده است.
تعهداتی که در این برنامه اجرایی داده شده است به مراتب، بارها و بارها سنگینتر از تعهدات ایران در برجام است با این وجود سطح تعهد دهنده آن نزد FATF وزیر اقتصاد وقت است! باز با وجود آن که رهبری صراحتا حتی مصوبه مشروط شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برنامه اجرایی FATF را رد کردند آقایان سیف و طیب نیا و جهانگیری به انحای مختلف اصول آن را اجرایی کردند تا به نقطه امروز رسیدیم. اکنون به برکت وجود FIU( واحد اطلاعات مالی) اطلاعات کلیه تراکنش های ایران کاملا در اختیار طرف غربی است. کافی است اسرائیل اراده کند از تراکنش ریالی رخ داده در فلان بانک ایرانی و طرفین و ذینفعان آن خبر بگیرد، آن گاه به راحتی به نمایندگی یک کشور دیگر مثلا ترکیه این اطلاعات را با کمال میل تقدیم خواهیم کرد.
این شاید نخستین بار باشد که مجموعه ای از قوانین بسیار مهم ایران به صلاحدید یک طرف خارجی از بن تغییر می کند و نمایندگان محترم آن قدر خواب یا وکیل الدوله تشریف دارند که عملا بدون فهم یک به یک اصلاحات پیشنهادی دولت که دقیقا قالب برنامه FATF است را یک به یک تایید کرده و خواهند کرد.

کسانی هنوز آن قدر خوابند که فکر می کنند نتیجه اجرای کامل FATF حداکثر آن است که مثلا به حماس و حزب الله نمی شود کمک کرد و خبر ندارند وقتی کل تراکنش های اقتصادی ارزی( از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سویفت بانک های ایرانی) و ریالی( از طریق گزارشات عملا اجباری FIU) برای طرف خارجی آشکار و واضح است تا چه حد تحریم کردن ایران آن هم تحریم موثر و سوزاننده برای آن ها راحت خواهد شد.

کسانی هنوز آنقدر خوابند که فکر میکنند این برنامه اجرایی برای همه کشورها یکسان است و حتی یکبار برنامه اجرایی ایران را با عربستان یا حتی سوریه مقایسه نکرده اند که ببینند چه تعهدات یگانه ای را تقدیم کرده ایم.
مجلس آنقدر دور است و بی معنا، که بعد از دو سال که سفره را دارند جمع می کنند تازه آقای پورابراهیمی از در حال آماده شدن گزارش الحاق به FATF خبر می دهد و بعد از دو سال هنوز نمی داند اصلا FATF الحاق ندارد.
با این طرز مملکت گرداندن باری به هر جهت و بی در و پیکر همین که ایران باقی مانده بخت بسیار با ما یار است.
* کاوه تقوی، کارشناس مدیریت مالی
انتهای پیام/

صادق معززی نیا

چرا به مجلس برای تصویب لوایح سه گانه FATF فشار می‌آورند؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از مدت‌ها پیش مقامات دولتی بدنبال فشار به مجلس به منظور تصویب هرچه سریعتر لوایح ارسالی الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تررویسم، لایحه اصلاح قانون پولشوئی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بودند.

از مدت‌ها پیش مقامات دولتی بدنبال فشار به مجلس به منظور تصویب هرچه سریعتر لوایح ارسالی الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تررویسم، لایحه اصلاح قانون پولشوئی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بودند. به عنوان مثال ؛ سیف، در دیدار با سفیر اتریش، در تاریخ 27 دی مطرح کرده بود:« در حال حاضر هیات وزیران لوایح مرتبط با این موضوعات را تایید و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. امید است فرآیند تصویب قوانین مورد اشاره درکوتاه ترین زمان انجام شود. ایران مصمم به پایبندی به استانداردهای بین المللی در فعالیت های مالی است.»[1]
اما به محض اینکه نشست اخیر FATF در پاریس در روز جمعه پایان یافت، خط خبری جدیدی در این زمینه شروع به فعالیت نمود. در بخشی از بیانیه پایانی این نشست، پیرامون ایران آمده بود:
"The FATF urgently expects Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure that it addresses all of the remaining items in its Action Plan by completing and implementing the necessary AML/CFT reforms, in particular passing the necessary legislation."
در این قسمت از ایران به صراحت خواسته شده است تا هرچه سریعتر تصویب لوایح مزبور را در دستور کار قرار دهد. روز بعد، شنبه اما بیشتر رسانه های حامی دولت با مطالبی به این مضمون که حالا خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر FATF، در انتظار تصمیم مجلس است ، به استقبال از این بیانیه رفتند و جریان رسانه ای در این زمینه را آغاز نمودند[2]. روز گذشته نیز، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای، اعلام نمود:« برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده ، اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است».
یک پرسش به ذهن متبادر می شود که این همه فشار به مجلس برای تصویب لوایح به چه منظور انجام می شود و این لوایح حاوی چه مواردی هستند که فشار به مجلس برای تصویب عاجل آنها آغاز شده است. با مراجعه به دو لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشوئی مشخص می‌شود که وظایف اجرایی از شواری عالی مبارزه با پولشوئی منتزع شده و همگی به واحد اطلاعات مالی سپرده شده است. در ماده 6 این لایحه تمامی سازمان‌های تولیدکننده اطلاعات همچون سازمان ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری ملکفند تمام اطلاعات مورد نیاز بر حسب درخواست واحد اطلاعات مالی را به این مرکز ارسال نمایند. همچنین در بند الف ماده 7 مکرر این لایحه آمده است که «دریافت، گردآوری و نگهداری اطلاعات معاملات و عملیات مشکوک به پولشوئی و تامین مالی تروریسم و تجزیه و تحلیل و ارزیابی آنها و به طور کلی دریافت هرگونه اطلاعاتی که برای کشف نحوه تحصیل اموال مشکوک و جرائم منشا، ضروری یا مفید باشد از وظایف و اختیارت واحد اطلاعات مالی خواهد بود». با این اوصاف بند ط این ماده یعنی «همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها ، سازمانها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین‌المللی ذیربط، مطابق قوانین و مقررات» در کنار توصیه‌های FATF مبنی بر به اشتراک گذاری بدون محدودیت اطلاعات توسط واحدهای اطلاعات مالی در سطح بین المللی، می‌تواند نوعی تهدید برای کشور به حساب آید. در واقع اعطای این نوع اختیار به واحد اطلاعات مالی مبنی بر همکاری های بین المللی، میتواند منجر به سوء استفاده از اطلاعات مالی داخل کشور برای شناخت ذی‌نفع واقعی باشد. خصوصا آنکه این امر در بند الف ماده 7 لایحه مذکور نیز آمده است[3]؛ با توجه به شرایط کشور که دارای نهادها و افراد تحریمی ، هم در لیست تحریمی خاص آمریکا و هم در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است و با توجه به مشی سیاسی FATF[4] که نهادی تحت سیاست‌های کشور آمریکا است، می‌توان حدس زد که با تصویب این قانون، عرصه برای نهادهای تحریمی تنگ‌تر شده( خودتحریمی به راحتی اتفاق می افتد) و آمریکا نیز به اهداف تحریمی خود، به سهولت خواهد رسید.
درست است که برای مقابله با فسادهای مالی و اجرای بهتر سیاست‌های کشور نیازمند یک سیستم شفافیت‌ساز و قدرتمند هستیم، اما نباید این نکته مهم را از یاد ببریم که دشمنان این کشور به دنبال افزایش منافع ملی ما نیستند و خصوصا وضعیت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران به ما هشدار می‌دهد که نباید راه‌های اثرگذاری آن را هموار کنیم. برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت ، می‌توان با تکیه بر مدل‌های بومی و مستقل از نهادهای سلطه‌گر همچون FATF عمل نمود. بنابراین ، ضروری است که نمایندگان محترم مجلس به این مهم توجه داشته باشند و تحت تاثیر فشارهای داخلی و خارجی قرار نگیرند.
پی نوشت:
[1] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[2] برای مثال میتوان مطالب روزنامه تماشاگران و خبرگزاری ایسنا و ایرنا اشاره نمود.
[3] در این ماده آمده است: اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: بند الف: «احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع و ذینفعان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل»
[4] برای فهم بیشتر راجع به این موضوع به گزارش شبکه کانون‌های تفکر ایران با عنوان« نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و FATF» مراجعه نمائید.
انتهای متن/

دژمنان این کشور کار خیلی خوبی میکنن .
وقتی پول مردم ایران به حساب بشار اسد و گروه های تروریستی حزب الله و القاعده و حوثی ها و لبنان و ... میره , بطور حتم از اینجور تحریمها و بسته شدن راه های نفوذ و تزریق مالی به این گروه ها و اشخاص استقبال میشه.

به نهادهای بومی تکیه کنیم تا مثل دفعات پیشین هزار هزار میلیارد ببرن و هیچ کس عین خیالش نباشه و بهمون بگن بسه دیگه کژش ندین . یا بواسطه همین نهادهای مطمئن و امانتدار بومی موسساتی پیدا بشن که پول مردم رو بالا بکشن و باز هم در پناه بومی گرایی و نهادهای به شدت مستقل داخلی شاهد دزدی های پیاپی و ارسال رشوه های بزرگ به روسیه و چین باشیم .

در پناه همین نهادهای بومی و امانتدار و مطمئن تونستیم دکل نفتی و کشتی های نفتکش رو به زیبایی هر چه تمامتر غیب کنیم .

ما هر چی میکشیم از دست این نهادهای سلطه گر خارجی و گروه های فراماسونری و آمریکای جهان خوار و آدمخوار و صهیونیسم غاصب و خانواده روتشیلد و گروه های شیطان پرست و از همه مهمتر منافقینه.

علی جعفری

مجلس می‌تواند مقابل زیاده خواهی FATF بایستد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مسئولین ارشد بانک مرکزی بایستی این نقطه‌ضعف و نیاز FATF به حفظ ارتباط با کشورها را به اهرم فشاری علیه این سازمان تبدیل کنند و رویکرد منفعلانه ای که تا به امروز وجود داشته را به رویکردی کنش گر و از موضع قدرت تبدیل کنند. ت

بی‌شک می‌توان گفت یکی از مشکلات و چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران را در سال‌های گذشته تحت تأثیر قرار داده، موضوع مشکلات اقتصادی و در رأس آن‌ها تحریم‌های اقتصادی‌ای بوده که از سمت کشورهای غربی به کشور تحمیل‌شده است. در سال 2010 با اعمال تحریم‌های مالی بر تأثیر تحریم‌های اقتصادی گذشته بر کشور کاملاً نمایان شد. دراین‌بین ایالات‌متحده آمریکا با تغییر تاکتیک تحریمی خود از تحریم تجاری به مالی و بانکی عملاً تمام راه‌های ورود ارز حاصل از فروش نفت را به کشور گرفت. آنچه بایستی در وهله اول جهت بی‌اثر کردن هر چه بیشتر این نوع تحریم‌ها اتخاذ کرد، ایجاد فهم درست از ماهیت و نحوه عملکرد تحریم است.آیا FATF یک سازمان مستقل است ؟یکی از موضوعات مهمی که در خلال توافق برجام بسیار موردتوجه قرار گرفت، بحث لغو تحریم‌های مالی و امکان استفاده از سامانه جهانی سوئیفت جهت ایجاد مبادلات بانکی بود. اما آنچه بعد از برجام مشاهده شد، وجود مشکلاتی در این بخش به بهانه‌هایی ازجمله پول‌شویی و مبارزه با تروریسم بود. بنابراین ایران بایستی برای شفافیت مالی خود در سازمانی تحت عنوان FATF عضو می‌شد.این نهاد که در ظاهر به‌منظور شفاف‌سازی حوزه پولی و بانکی کشورها و جلوگیری از پول‌شویی تأسیس‌شده است، سازمانی کاملاً همسو باسیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا است که کشورهای عضو بایستی در حدود 49 شرط این سازمان را برای عضویت قبول کنند. با نگاهی به عملکرد این سازمان تا به امروز تطابق کامل سیاست‌های این سازمان با طرح‌های تحریمی آمریکا در سالیان گذشته را کاملاً روشن می‌کند. به‌طوری‌که حتی خود مقامات آمریکایی نیز از گفتن این حرف هیچ‌گونه ابایی ندارند. به‌طور مثال دیوید کوهن، مسئول تحریم های ایران در سال های 2011 تا 2015، در جلسه شورای روابط خارجی می‌گوید: ما این هدف را [مبارزه با تأمین مالی ترویسم] از طریق همکاری نزدیک با FATF انجام می‌دهیم. در سایه تلاش‌های وزارت خزانه‌داری بیش از 175 کشور استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند. همان‌طور که نهادهای مهم بین‌المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پذیرفته‌اند.بنابراین می‌توان گفت این سازمان آمریکایی هیچ‌گونه نگاه کارشناسانه و بی‌طرفانه و فنی به مسائل مالی ایران را نداشته و کاملاً در جهت پیش برد سیاست‌های دولت آمریکا ایفای نقش می‌کند.سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی دیپلماتیک برای جلب نظر کشورهای مؤثر در تصمیم‌گیری FATF ازجمله اتریش و آلمان انجام داد. در این گفتگوها سیف بر اقدامات مثبت ایران در این مدت تأکید داشت و این انتظار را مطرح می‌کرد که در نشست آتی FATF این اقدامات مدنظر قرار گیرد. دکتر سیف همچنین در پیام خود به نشست یورومانی می‌نویسد: اقدامات ایران ازنظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه 2018 موردبررسی قرار گرفت و اطمینان داریم این اقدامات مورد تائید سایر کشورها خواهند بود. ایران تلاش کرده است در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به‌زودی از بیانیه عمومی FATF خارج شود و روابط کارگزاری بانکی بیش‌ازپیش توسعه یابد.هرچند که نبایستی این تلاش‌های دیپلماتیک مسئولین ارشد بانکی کشور را در حدود 2 سال گذشته فراموش کرد، اما این نوع تلاش‌ها حاکی از آن است که متأسفانه هنوز دید درستی از این سازمان در بین مسئولین و به‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی وجود ندارد. متأسفانه همچنان مسئولین بانکی کشور به FATF به چشم یک سازمان فنی و مستقل می‌نگرند که با توجه به آنچه گفته شد، کاملاً دید نادرست و غیرواقعی است. آنچه سیف تا به امروز در این زمینه انجام داده تلاش برای جلب نظر این سازمان بوده است و این سازمان تا به امروز هیچ‌گونه تلاش متقابلی جهت همکاری سازنده با ایران از خود نداشته و مسئولین ما همواره از موضع ضعف با این سازمان در تعامل بوده‌اند.اما مسئله ای که در این زمینه اهمیت دارد و می‌تواند راه گشای مسئولین ما باشد، این مطلب است که چنین سازمان‌هایی که تحت سیاست‌های نظام سلطه در حال فعالیت هستند، هیچ‌گونه تمایلی برای قطع رابطه با کشورهای عضو نداشته و ندارند. زیرا در صورت قطع ارتباط، اهرم فشار استکبار جهانی جهت اعمال سیاست‌های موردنظر خود بر کشور هدف را از دست خواهند داد. تجربه‌ای که در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً روشن شده است.ورود قدرتمند مجلس ، راه علاج FATFبه طور کلی مسئولین کشور به‌خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند این نقطه‌ضعف و نیاز FATF به حفظ ارتباط با کشورها را به اهرم فشاری علیه این سازمان تبدیل کنند و رویکرد منفعلانه و از موضع ضعفی که تا به امروز وجود داشته را به رویکردی کنش گر و از موضع قدرت تبدیل کنند. نمایندگان محترم مرتبط با حوزه پولی و بانکی ‌بایستی من‌بعد رویکرد خود را نسبت به این سازمان تغییر داده و صراحتاً بیان کنند درصورتی‌که نام جمهوری اسلامی ایران به‌طور دائمی از لیست سیاه این سازمان خارج نشود، مجلس شورای اسلامی در نحوه تعامل دولت با این نهاد تجدیدنظر خواهد کرد. همچنین مجلس بایستی در این موضع نظر دولت را نیز به خود نزدیک کرده و هر دو قوه به‌عنوان یک کل واحد در این زمینه یک موضع مشخص داشته باشند. تنها با اتخاذ این رویکرد می‌توان انتظار داشت که منافع ملی کشور تأمین شود در غیر این صورت، زیاده‌خواهی‌های FATF به‌عنوان یک‌نهاد نظام سلطه تمامی نخواهد داشت.انتهای متن/

فارس گزارش می‌دهد

بازی دو سر باخت قطع و وصل شدن سوئیفت/ مشتریان بانک‌ها می‌دانند اطلاعات شخصی آنها در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آیا مشتریان بانک‌ها می دانند که بانک‌ها، اطلاعات شخصی آنها را در اختیار آمریکاییها قرار می دهد؟ و آیا اگر آنها تحریم شوند و یا شرکای خارجی آنها تهدید شوند، این بانک‌ها بابت نشت اطلاعات مالی مشتریان پاسخگو خواهند بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سوئیفت یک پیام‌رسان مالی است که بانک‌ها از آن برای انجام مبادلات مالی و نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند. تاکنون ویرایش‌های متعددی از این پیام‌رسان ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این پیام‌رسان در سال ۱۹۷۳ توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی با هدف جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی راه‌اندازی شد و مرکز اصلی آن در بلژیک قرار دارد.
در دوره تحریم‌های سختگیرانه غرب علیه ایران که پس از سال ۸۸ وضع شدند، یکی از تحریم‌های اعمال شده روی سیستم بانکی و نقل و انتقالات مالی ایران تحریم استفاده از این پیام‌رسان بود و به دلیل شبه‌انحصاری بودن این پیام‌رسان مالی، این تحریم کمک زیادی به غرب برای جلوگیری از نقل و انتقال منابع مالی خارجی ایران کرد.
بعد از امضای برجام یکی از وعده‌های مهم غرب وصل شدن مجدد سوئیفت بود که اجرای این تعهد در ابتدا با ابهامات متعددی همراه شد. اگرچه پس از آن مشخص شد بیش از آنکه سوئیفت در باقی ماندن مشکلات بانکی پسابرجام موثر باشد، این عدم تمایل بانک‌های خارجی برای مبادله مالی با ایران تحت فشار آمریکا است که اجازه نمی‌دهد ایران بتواند از تعهدات مصرح در برجام هم استفاده کند.
درباره سوئیفت اما این همه ماجرا نیست.
طبق اعلام یکی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ی ایرانی، این بانک در یازده ماهه ابتدای سال 1396، 45 هزار پیام سوئیفت ارسال و با 34 بانک خارجی کلید رمز تبادل کرده است.
نکته عموما ناگفته اینجاست که از ابتدای سال 2001 و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، تحت برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (TFTP)، وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر نهادهای امنیتی این کشور، به اطلاعات سوئیفت دسترسی دارند. این موضوع در سال 2006 توسط سه روزنامه آمریکایی لو رفت ( [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ) و دعوای جدی بین اروپا و آمریکا ایجاد شد و نهایتا اروپایی‌ها در سال 2009، مرکز داده خودشان را جدا کردند. با این حال امریکا در سال 2010، برای تداوم برنامه TFTP، وارد رایزنی با اروپاییها شد که همچنان به اطلاعات سوئیفت دسترسی داشته باشد.
به همین دلیل بهترین ابزار رصد تراکنشهای بانکی خارجی ایرانیان، سوئیفت است. در حال حاضر نیز چنانچه یک بانک ایرانی با هر کشوری تعامل بانکی داشته باشد و از سوئیفت استفاده نماید، این اطلاعات با فاصله اندکی در اختیار آمریکایی‌ها قرار می گیرد.
حالا این سوال جدی وجود دارد که آیا مشتریان بانک‌ها می‌دانند که این بانک‌ها اطلاعات شخصی آنها را در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دهند؟ و آیا اگر آنها تحریم شوند و یا شرکای خارجی آنها تهدید شوند، این بانک‌ها بابت نشت اطلاعات مالی مشتریان پاسخگو خواهند بود؟
شاید به همین دلیل است که چین و روسیه تلاش می‌کنند پیام‌رسان‌های مالی اختصاصی و مستقل از سوئیفت راه‌اندازی کنند تا اطلاعات مالی آنها که در همه کشورها اطلاعات محرمانه محسوب می‌شود در اختیار طرف‌های ثالثی قرار نگیرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد در کنار FATF که با شناسایی ذینفع نهایی راه را برای اعمال تحریم‌های شدید هموار می‌کند، استفاده کردن یا استفاده نکردن از سوئیفت نیز برای ایران یک بازی دوسر باخت باشد که در عمل شبکه تار عنکبوتی غرب برای رصد و تحریم مبادلات مالی ایران را کامل می‌کند.
پژوهشگران اقتصادی می‌گویند قطعاً سوئیفت تا 10 سال آینده این طور باقی نخواهد ماند و فناروی‌های جایگزینی برای آن مطرح است که معروف‌ترین آن بلاک‌چین است.
در مقایسه این دو پیام‌رسان گفته می‌شود این دو پیام رسان در موضوعات امنیت، استاندارد بودن، سرعت و حل اختلاف یکسان هستند و علاوه بر این بلاک‌چین در ویژگی‌های رایگان بودن، نبود مشکل سوءاستفاده از داده‌ها و نبود مشکل تحریم نسبت به سوئیفت دارای برتری است.
علاوه بر این با استفاده از بلاک‌چین اطلاعات بانک‌های ایرانی در اختیار شخص ثالث قرار نمی‌گیرد و بانک‌های متوسط اروپایی می‌توانند بدون نگرانی از تحریم با ایران تبادل مالی کنند.
انتهای پیام/

معاون بانک مرکزی روسیه خبر داد

راه حل جدید بانک مرکزی روسیه برای کاهش وابستگی به سوئیفت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی روسیه در راستای کاهش وابستگی به سوئیفت، در نظر دارد تا یک حوزه پرداخت واحد در اتحادیه اقتصادی اوروسیا ایجاد کند که تسویه حساب ها و انتقال اطلاعات مالی را بدون اختلال در سیستم های پرداخت انجام می دهد و با سوئیفت سازگار است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، درحالی که کارشناسان سیاسی و مالی در حال بررسی احتمال اجرای حذف روسیه از سیستم بانکی سوئیفت از سوی لندن هستند، بانک مرکزی روسیه در حال تحقیق در مورد راه حل های جایگزین است.
اولگا اسکوروبوگیتوا، معاون بانک مرکزی روسیه در کنگره اتحادیه بانک های روسیه گفت این بانک در نظر دارد تا یک حوزه پرداخت واحد بر پایه «بلاک چین» (blockchain) در اتحادیه اقتصادی اوروسیا ایجاد کند.
وی توضیح داد: «ما اکنون در حال بحث در مورد احتمال ایجاد فناوری های جدید برای مخابره پیام های فرآیندهای پرداخت در داخل اتحادیه اقتصادی اوروسیا به عنوان یک زیرساخت چند ملیتی هستیم. این اقدام به ما این فرصت را می دهد تا با استفاده از «فناوری دفترکل توزیع شده» (distributed ledger technology) در سطح اتحادیه اقتصادی اوروسیا، تسویه حساب ها و انتقال اطلاعات مالی را بدون اختلال در سیستم های پرداخت موجود انجام دهیم.»
سیستم انتقال پیام ها بر پایه اطلاعات مالی در «فناوری دفترکل توزیع شده» با فرمت «سوئیفت» سازگار است. در مرحله نخست، این پروژه در قلمرو فدراسیون روسیه فعال خواهد شد اما در آینده، بانک مرکزی روسیه در نظر دارد تا از طریق این پلتفورم با بانک های اتحادیه اقتصادی اوروسیا نقل و انتقال داشته باشد.
«بلاک چین» تنها گزینه برای فرار از انزوای مالی نیست. بانک مرکزی روسیه قبلا اقدامی پیشگیرانه با ایجاد یک سیستم ملی پرداخت انجام داده است. این سیستم دو سال است که فعالیت دارد و تا اول مارس امسال 402 شرکت کننده در آن ثبت نام کرده اند.
درحالی که این سیستم، سیستم مالی داخلی را در مواقع ضرورت پشتیبانی خواهد کرد اما به لحاظ کارکرد محدود است و اجازه انتقال پرداخت های بین المللی را نمی دهد.
انتهای پیام/ک

زنجان|وزیر دفاع: تیمی ۵۰۰ نفره در خزانه‌داری آمریکا برای ضربه‌زدن به اقتصاد ملی ایران تلاش می‌کنند :n25:

وزیر دفاع گفت: تیمی ۵۰۰ نفره در خزانه‌داری آمریکا برای ضربه‌زدن به اقتصاد ملی ایران تلاش می‌کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، امیر سرتیپ امیر حاتمی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان اظهار داشت: ما امروز با شرایطی روبه‌رو هستیم که عده‌ زیادی تلاش می‌کنند تا این موضوع را القا کنند که نظام جمهوری اسلامی کارآمدی لازم را ندارد و این‌ها همان‌هایی هستند که آرزو می‌کردند در ابتدا سال نخست انقلاب و پس از آن سال‌های دوم و سوم انقلاب را نبینند.وی با یادآوری اینکه "اینها برای تحقق آرزوهای خود اقدام و عمل کردند، جنگ را بر ما تحمیل و ناامنی در کشور ایجاد کردند" ابراز کرد: اکنون هم می‌گویند سال چهلم انقلاب نباید تمام شود اما به‌کوری چشم آن‌ها اطمینان داریم انقلاب شاداب‌تر و سرزنده‌تر، صدها سال و تا اتصال به حکومت حضرت ولی عصر(عج) پیش خواهد رفت.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنان مصمم هستند و برای اهداف خود اقدام می‌کنند خاطرنشان کرد: در وزارت خزانه‌داری آمریکا 500 نفر مدام بحث‌های اقتصادی کشور ما را پیگیری می‌کنند که برای ما مانع‌تراشی کنند و این 500 نفر آن‌قدر با هم هماهنگ هستند که مانند یک ساعت سوئیسی کار می‌کنند.وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در بیش از 11 سال گذشته عناوین اقتصادی را برای شعار سال انتخاب کردند اضافه کرد: امسال نیز ایشان عنوان حمایت از کالای ایرانی را در راستای تقویت مباحث اقتصادی تبیین فرمودند که بیانگر این است که درگیری ما در این حوزه است و مسئولیت همه را سنگین‌تر می‌کند.امیر حاتمی ابراز کرد: در نخستین جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی محورهایی برای فعالیت جمع‌بندی شد که به‌زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.وی حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال را نخستین محور برنامه سال 97 عنوان کرد و افزود: تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای ایرانی، توسعه صادرات و مدیریت واردات و ممانعت از قاچاق کالا از دیگر محورهای آن است که البته موضوع قاچاق بسیار به کالای ایرانی ضربه می‌زند.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشارکت عمومی و خصوصی را محوری مهم برشمرد و گفت: بحث اصلی استفاده از توان بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام مفید و قابل استفاده برای بخش خصوصی است که تعداد آن‌ قابل توجه است.وی با اشاره به اینکه رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی و نیز شفافیت مالی و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از دیگر محورهای برنامه سال 97 است ادامه داد: این مباحث خیلی به برنامه‌های 96 دولت نزدیک است و دولت در واقع تأکید بر این دارد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری ما دو برنامه نخواهیم داشت. یک برنامه برای اقتصاد مقاومتی و شعار محوری سال و یک برنامه سال دیگر این دو برنامه هرچقدر بر هم منطبق باشند می‌توانیم شعار محوری را بهتر پیاده کنیم.امیر حاتمی تصریح کرد: انتظار و خواهش نخست من این است که به‌محض دریافت این محورها در استان هم یک برنامه منسجمی متناسب با این برنامه و ظرفیت‌ها و منابع برای سال 97 داشته باشیم و روی این مباحث تمرکز و آن را پیگیری کنیم.وی افزود: نکته دوم این است که علاوه بر مجموعه‌های دولتی و حکومتی همه به‌عنوان شهروند، تولید کننده، مصرف کننده، نیروی امنیتی و انتظامی، همه بر اساس آن چیزی که مقام معظم رهبری تبیین فرمودند تکلیف خود را در مورد حمایت از کالای ایرانی انجام دهیم تا شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد باشیم.امیر سرتیپ حاتمی با اظهار اینکه "اگر می‌خواهیم در پایان امسال شاهد رونق و شکوفایی باشیم باید همت و تلاش کنیم"، گفت: از نکات مدیریتی که می‌تواند به این موضوع کمک کند این‌که‌ یک ارزیابی دقیقی باید از خودمان داشته باشیم.وی با ابراز خرسندی از آمار اشتغالزایی استان زنجان گفت: دولت هم توانست در سال 96 به موفقیت‌های اشتغال دست یابد و بیش از 900 هزار فرصت شغلی ایجاد کند‌.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه "سال 96 دیگر تمام شد و باید برای سال 97 برنامه‌ریزی کنیم"، عنوان کرد: ایجاد یک اشتغال هم می‌تواند گره یک ‌خانواده را حل کند‌‌.وی اضافه کرد: امروزه وقتی که با مردم مواجه می‌شویم مطالبات نخست آن‌ها اشتغال و کار است و باید بتوانیم این مشکل را حل کنیم.امیر سرتیپ حاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه "باید در سال 97 به‌گونه‌ای تلاش کنیم که شرمنده جانبازان و شهدا نباشیم"، گفت: در آغاز امسال در دیدار نوروزی با آسایشگاه جانبازان با جانبازی روبه‌رو شدم که 30 سال است روی تخت دراز کشیده است و ما باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که شرمنده این بزرگواران نباشیم.وی با تصریح به اینکه "باید به نتایج گزارشات بیشتر توجه کنیم"، گفت: گزارش اشتغال و آمار استان زنجان خوب بود و باید برای نتایج بیشتر تلاش کرد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه خیلی از مسائل و مشکلات با پیگیری حل می‌شود، خاطرنشان کرد: مشکل سند شهرک صنعتی خرمدره با یک پیگیری حل شد.وی به دیدار چند روز گذشته فرماندهان‌ نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: بعد از ارائه گزارش نیروهای مسلح به محضر رهبر معظم‌ انقلاب، ایشان تأکید فراوان به موضوع پیگیری کردند و من احساس کردم معظم‌له حتی از پیگیری نیروهای مسلح هم راضی نبودند.امیر سرتیپ حاتمی به تولید باکیفیت ایرانی تأکید فراوان کرد: برای تولید باکیفیت محصول ایرانی نیازمند سرمایه‌گذاری و نوآوری در دستگاه‌ها هستیم.وی به مدرن شدن و توسعه تجهیزات تولیدی اشاره کرد و افزود: امروزه دنیا به‌سمت دیجیتالی شدن و مدرن شدن پیش می‌رود و باید روش‌های سنتی را کنار بگذاریم.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان گفت: وزارت دفاع وزارت معین استان زنجان در مبحث اقتصاد مقاومتی است و بحث‌های استان را جدی دنبال می‌کنیم.انتهای پیام/ش