ديتاسنتر‌ها بايد به شبكه‌ي ملي اينترنت وصل شوند
البته من بهش مي گم دتاسنتر !
عبدالمجيد رياضي : ديتاسنتر‌ها بايد به شبكه‌ي ملي اينترنت وصل شوند
رياضي گفت: بخش خصوصي با تحقق و شفاف‌سازي اصل 44 توان، اطمينان و امنيت در سرمايه‌گذاري را پيدا مي‌كند؛ چرا كه نيازمند آن است كه افق بازار كار و سرمايه‌ي خود را پيش‌بيني كند.
دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور گفت: ديتاسنتر‌ها بايد علاوه بر اتصال به شبكه‌ي اينترنت جهاني، بر روي شبكه‌ي ملي اينترنت وصل شوند؛ چراكه اغلب كاربردهاي الكترونيكي كاربران ايراني را شامل مي‌شود.
عبدالمجيد رياضي گفت: مشكلي كه دنيا با آن روبه‌رو است، بحث حاكميت و تسلط آمريكا بر شبكه‌ي اينترنت و نگراني از در اختيار گرفتن اطلاعات توسط اين كشور است كه مي‌تواند كشورها را با تهديد جدي مواجه كند.
به عنوان مثال اين كشور در يك رقابت اقتصادي با در نظر داشتن منافع خود قادر است اينترنت را در انحصار خود قرار دهد؛ ما نيز بايد خود را زياد به اينترنت جهاني وابسته نكنيم و شبكه‌ي ملي اينترنت را داشته باشيم.
وي حضور برخي سايت‌هاي دولتي در IDCهاي خارج از كشور را خطرناك دانست و خاطرنشان كرد: ايجاد IDCهاي داخلي براي جلوگيري از خروج داده‌ها و اطلاعات به خارج از كشور ضروري است؛ طبق آمار يكي از ارايه كنندگان خدمات اينترنت در كشور در سال 85، 86 درصد از ايراني‌ها دارنده‌ي ايميل ياهو هستند.
دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات ادامه داد: ميزان كاربران در برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم بايد 22 ميليون باشد كه 5/1 ميليون از آن‌ها بايد از ADSL استفاده كنند؛ با داشتن شبكه‌ي پرسرعت مي‌توان اشتغال جديد روي وب را در داخل كشور ايجاد كرد و از نيازهاي ميزباني داخلي، ايجاد مراكز IDC با همكاري بخش خصوصي بر روي شبكه‌ي ملي اينترنت، ايجاد آيينه‌ي DNS مربوط به ir با همكاري پژوهشكده‌ي دانش‌هاي بنيادي، را مي‌توان نام برد.
رياضي كه در همايش "چشم‌انداز صنعت IDC در ايران" كه ازسوي ماهنامه دنياي كامپيوتر و ارتباطات برگزار شد، سخن مي‌گفت، با برآورد فضاي نياز، 700 سرور امن را مورد نياز كشور دانست و افزود: كشور ما داراي جمعيت 70 ميليوني است كه نياز سرانه به فضاي ميزباني طبق برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم به ازاي هر 100 نفر يك سرور امن پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به انواع IDCهاي مصوب شده در كميسيون راهبردي شوراي عالي IT گفت: IDCها دو نوع دولتي و خصوصي هستند كه IDCهاي دولتي شامل استاني و ملي است به گونه‌اي كه هر استان بسته به موقعيت جغرافيايي خود بايد IDC داشته باشد تا روي كاهش ترافيك بين شهري تاثيرگذار باشد؛ IDCهاي خصوصي نيز قادرند استاني يا بين‌المللي باشد؛ همچنين كلاس‌هاي A تا C را در ساخت IDCها به مركز تحقيقات مخابرات ايران اعلام كرديم تا از حداقل استانداردهاي لازم برخوردار باشند.
رييس كميته‌ي مخابرات مجلس شوراي اسلامي هم در اين همايش گفت: با توجه به ساختار فعلي از نظر عملي و كاربردي در وزارت ICT، شايد هنوز انحصار شكسته نشده است؛ با شكسته شدن انحصار بايد مرزهاي حاكميتي، بخش خصوصي و تصدي‌گري به طور شفاف مشخص شود.
رمضانعلي صادق‌زاده با اشاره به چارت شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات و وظايف حاكميتي و فراسازماني آن، اظهار كرد: بهتر است شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات، سازمان فضايي و سازمان تنظيم مقررات كشور در سطح نهاد رياست جمهوري و زير نظر شخص رييس جمهور اداره شوند؛ چراكه اين نهادها وظايف حاكميت فراسازماني را دنبال مي‌كنند.
وي ادامه داد: از آن جا كه بند ج اصل 44 در تمام بخش‌هاي اقتصادي و مالكيتي كشور و تا پايان برنامه‌ي سوم و همچنين در برنامه‌ي چهارم در بخش ارتباطات و مخابرات نيز ابلاغ شده است، بايد تكليف آن صريح و شفاف مشخص شود؛ به گونه‌اي كه 20 درصد امور توسط دولت و 80 درصد به بخش خصوصي واگذار شود.
صادق‌زاده با اشاره به مقاومت‌ها و دست‌اندازهاي موجود براي تحقق خصوصي‌سازي، گفت: بخش خصوصي با تحقق و شفاف‌سازي اصل 44 توان، اطمينان و امنيت در سرمايه‌گذاري را پيدا مي‌كند؛ چرا كه نيازمند آن است كه افق بازار كار و سرمايه‌ي خود را پيش‌بيني كند.
رييس كميته‌ي مخابرات مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: شفاف‌سازي در حوزه‌ي ارتباطات هنوز صورت نگرفته است و جسته و گريخته عكس آن را هم شاهديم، به خصوص در مبحث IDC ملي بايد مشخص شود كدام يك از وزارت‌خانه‌ها حاضرند اطلاعات خود را در اختيار IDCهاي خصوصي قرار دهند.
صادق‌زاده با تاكيد بر تعيين بودجه‌ي دولت در آستانه‌ي ورود به شش ماه دوم سال، خاطرنشان كرد: ما در آستانه‌ي ورود به شش ماهه‌ي دوم سال هستيم و دولت بايد روي بودجه‌ي سال 86 كار كند، بر اين اساس وزارت ارتباطات بايد در خصوص IDC ملي و ساير برنامه‌هاي خود ميزان عمق و نفوذ بخش خصوصي را مشخص كند و خروجي‌ها را سريع اعلام كند تا افق شفاف و روشن‌تري حاصل شود.
