چرا «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» اجرا نمی‌شود؟
ایتنا- هدف از "دسترسی آزاد به اطلاعات" جلوگيري از سودجويي از راه رانت يا ويژه‌خواري اطلاعاتي بود که میراثی باقی مانده از دولت دهم و یازدهم است.
«دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.»
اين مهم‌ترين بخش از جملات حسن روحاني رئيس‌جمهور بعد از تصويب «آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» در تاريخ ۲۲ آبان سال۹۳ بود، قانوني كه عملا از سال۸۸ روي زمين مانده و در همان تاريخ با تصويب هيأت وزيران دولت يازدهم اجراي اين قانون پس از گذشت ۵ سال آغاز شد.
همان زمان يك حقوقدان در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت كه ابلاغ قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را مي‌توان گامي مهم در راستاي تأسيس دولت راستگويان دانست. راستگويي در عرصه حكمراني صرفا با شعار و ظاهر‌سازي محقق نمي‌شود، دولت تدبير و اميد با ابلاغ اين قانون نشان داد كه در پيگيري شعارهاي انتخاباتي خود صادق است.
تقريبا ۲هفته پس از آن تاريخ و در هفتم آذرماه آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با امضاي معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ و براين اساس اين قانون لازم الاجرا شد اما با وجود گذشت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن قانون، همچنان اطلاعات محصور است و دسترسي به آن آزاد نيست.
قانون چه مي‌گويد؟
هدف بزرگ اين قانون جلوگيري از سودجويي از راه رانت يا ويژه‌خواري اطلاعاتي است. شفاف‌سازي فضاي فعاليت‌هاي دولتي و عمومي، پاسخگو ساختن دولت و نهادهاي عمومي، فراهم كردن زمينه‌هاي انتخاب آگاهانه، ايجاد بستر نظارت عمومي و كشف و مقابله با فساد و واسطه‌گري و كاهش رفت‌وآمدهاي غيرضرور اهدافي است كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري مي‌كند.
براين اساس مؤسسات خصوصي و عمومي مشمول قانون و آيين‌نامه موظف هستند ذخاير اطلاعاتي خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدريج طي ۳سال به‌صورت رقومي تبديل كنند و در دسترس كاربران قرار دهند.
اين مؤسسات موظف هستند امكان ارتباطي براي انجام رويه‌هاي اداري دسترسي آزاد به اطلاعات برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن و رايانه، با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار كنند و انجام اين قبيل امور نمي‌تواند منوط به مراجعه حضوري شهروندان شود. براساس اين آيين‌نامه، مؤسسات مشمول بايد حداقل ۱۶گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحي و درج و امكان دسترسي بر خط ۲۴ساعته را براي مراجعان فراهم كنند.
به گفته حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد كه دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم هست روح حاكم بر اين قانون منع مجريان از پنهان‌كاري است. دولت‌ها فقط در اين صورت در معرض نظارت عمومي قرار مي‌گيرند.
چرا اجرا نشده است؟
حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در گفت‌وگويي با بخش خبري ۲۱ سيماي جمهوري اسلامي درباره ابهاماتي كه اين قانون دارد مي‌گويد ممكن است حتي با توجه به اينكه چند سال از تصويب اين قانون گذشته است باز اين قانون مناسب امسال نباشد اما اينها در عمل بعد از اجراي قانون روشن مي‌شود. وي درباره دلايل تعويق اجراي اين قانون مي‌گويد آيين‌نامه اصلي اين قانون ابلاغ شده است اما ۲ماده كه مواد ۸ و ۱۸ آن است بايد داراي آيين‌نامه اجرايي شوند كه پيش‌بيني مي‌كنم ظرف يك‌ماه ديگر در هيأت وزيران تصويب شود.
ماده ۸ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصريح دارد: مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ۱۰روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده هم طبق قانون بايد ظرف مدت ۶ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران برسد. يعني عملا دولت در اين زمينه تعلل كرده است.
از سوي ديگر ماده ۱۸ اين قانون هم بر تشكيل كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير اطلاعات يا معاون ذيربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذيربط، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات كشور معطوف است.
حسن روحاني رئيس‌جمهور درباره لزوم اجراي اين قانون گفته بود: دولت يازدهم يكي از قول‌هايش به مردم اين بوده كه آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند دسترسي آزاد داشته باشند كه اين امكان از امروز محقق خواهد شد.رئيس‌جمهور بر لزوم پاسخگويي دولت برابر حرف و نقد مردم تأكيد كرده و گفته بود مردم بايد از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بيان كنند تا مطمئن شويم مردم‌سالاري ما ديني و در چارچوب قانون اساسي است.
