اعتراض به تحریم‌های گسترده دیجیتالی
استقبال فعالان صنایع ICT از حرکت جنبش ضد تحریم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۹
سونیتا سراب‌پور- «جنبش مدنی ضد تحریم»، این اصطلاحی است که طی یک ماه اخیر و به پیشنهاد چند اقتصاددان صاحب‌نظر کشور در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برخی اقتصاددانان کشور پیشنهاد یا فراخوانی برای شکل‌گیری یک جنبش مدنی برای مبارزه با تحریم‌ها ارائه کرده‌اند تا از این طریق و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید با تحریم‌های یکجانبه و گاه ناجوانمردانه علیه صنعت و تجارت ایران بجنگند. این گروه از صنف‌های مختلف و متخصصینی که به نوعی در چرخه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارند، می‌خواهند تا با هم هم‌اندیشی کنند و جلو تحریم‌های بین‌المللی را که تنها زندگی مردم و کسب‌کارها را دچار اختلال کرده بگیرند. به اعتقاد برخی کارشناسان جنبش مدني ضد تحريم مي‌تواند با يک پايگاه اينترنتي و با يک کمپين جمع آوري چند ميليون امضا، در پاي نامه‌اي تاثير گذار و منطقي و در عين حال به دور از شعار، و ارسال آن به سراسر جهان آغاز به کار کند.جنبش مدني ضد تحريم مي‌تواند از متخصصان، نويسندگان، متفکرين و استادان دانشگاه کمک بگيرد.
حالا پای این جنبش مدنی ضد تحریم به حوزه‌های مختلف باز می‌شود و هر یک از صاحبنظران در صنف‌های مختلف با ارائه پیشنهادهایی در تلاش برای به نتیجه رسیدن اهداف این جنبش هستند. شاید یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند در این حلقه نقش تاثیرگذاری داشته باشد فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ چراکه این روزها با توجه به نقش تعیین‌کننده فناوری اطلاعات در زندگی روزمره افراد، اختلال در دسترسی و استفاده از خدمات روز دنیای تکنولوژی می‌تواند تاوان سنگینی را برای مردم در پی داشته باشد. نمونه آن هم حادثه‌‌ای است که همین چندی پیش برای سه کوهنورد کشور اتفاق افتاد. مفقود شدن این سه کوهنورد در کوهستان را برخی از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعلل اپراتورهای بین‌المللی تلفن‌همراه در ارائه اطلاعات مکان این سه نفر به بهانه تحریم ارتباط می‌دهند.
تحریم تکنولوژیک علیه ایران
تحریم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به امروز یا سال گذشته باز نمی‌گردد؛ چرا که تحریم در این حوزه قدمتی دیرینه دارد. اولین جرقه‌های اعمال تحریم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به سال 1980 باز می‌گردد. در این سال كه همزمان با سال‌های اولیه جنگ ایران و عراق، دولت آمریكا تحت رهبری ریگان، صدور هر نوع فناوری پیشرفته و به ویژه دومنظوره را به ایران ممنوع ساخت. با گذر زمان به شدت این تحریم‌ها در بخش فناوری اطلاعات افزوده شد به طوری که از سال ۲۰۱۰ به بعد، با اعلام مجازات ۲۰ سال زندان بدون حق عفو و بخشودگی برای خاطیان زیر پا گذاشتن این قوانین جنبه سفت و سخت‌تری به خود گرفت. براساس این قانون تبادل هر گونه کالا، خدمات و فناوری با ایران، اعم از صادرات، صادرات مجدد، تامین یا فروش آنها توسط ایالات‌متحده یا شهروندان آن در هر کجای جهان به ایران و شهروندان آن ممنوع است. البته در همان دوره موارد زیادی وجود داشتند که با دریافت مجوز از وزارت بازرگانی آمریکا می‌توانستند این قانون را نادیده بگیرند و حتی برخی از این خدمات مانند تبادل اطلاعات شخصی روی بستر اینترنت مانند سرویس‌های پیام‌رسان، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و خدمات اشتراک عکس، فیلم و وبلاگ به شرط اینکه به صورت رایگان فراهم شود، از این قانون مستثنا شده بودند. به باور کارشناسان، تحریم اقتصادی نتوانسته کشور را از تامین نیازمندی‌هاي اصلي وارداتی خود محروم كند، ولی كشور در فرآيند توسعه و توليد، صادرات انواع تولیدات و خدمات نرم‌افزاری و مهندسی و به دنبال آن اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت متخصصان دچار بیشترین ضرر شده است. صنعت فناوري اطلاعات كشور به خصوص بخش خصوصي نيز همچون ساير بخش‌هاي اقتصادي به دنبال این تحریم‌ها دچار آسيب‌هاي جدي شده است.
شاید هم همین شرایط باعث شد که خرداد ماه سال گذشته و به دنبال یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، معاون وزیر امور خارجه آمریکا یعنی وندى شرمن، در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌بی‌سی خبر از لغو تحریم فروش تکنولوژی ارتباطی آمریکا به ایران خبر بدهد. طبق این تصمیم شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ۱۱گروه کالا و خدمات مرتبط با آن مانند موبایل‌های هوشمند، سیم‌کارت، تلفن ماهواره‌ای، مودم و نرم‌افزار آنتی‌ویروس را به ایران صادر کنند.این خبر در زمان انتشارش با واکنش‌های بی‌شماری همراه شد.
عده‌ای آن را یک شو تبلیغاتی دانسته و برخی دیگر براین باورند لغو این تحریم برای ممانعت از ضرر به خود کشور آمریکا مطرح شده است.
زمانی برای اعتراض مدنی؟
اما با تمام این اما و اگرها سوالات اساسی در خصوص این نوع تحریم‌ها علیه ایران مطرح است اینکه آيا تحريم‌هاي بين‌المللي تاثیر بر رسیدن کشورهای غربی به اهدافشان داشته یا تنها گردش اطلاعات در کشور را با مشکل و گاهی توقف همراه کرده است؟ آیا تنها متضرر اصلي شرايط تحريم، مردم، كسب‌وكارها، فعالان اقتصادي و فعالان جامعه مدني نیستند؟ حالا و با توجه به این سوالات و همچنین با توجه به تغییر فضای سیاسی کشور و گسترش امید نسبت به تغییر فضای داخلی کشور از خردادماه سال جاری بسیاری از کارشناسان این شرایط را بهترين زمان براي اعتراض مدني به تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران می‌دانند. برای مثال برخی فعالان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهاد می‌کنند که فعالان مدني در حوزه صنعت فاوا که نه‌تنها نقش مهمي در اقتصاد كشور دارند، بلكه تاثيرات بسيار زيادي را بر گردش آزاد اطلاعات و توسعه جامعه اطلاعاتي دارد، باید گرد هم جمع شوند و با تعامل با ساير سازمان‌هاي مردم نهاد بين‌المللي اقدام به اعتراض و تشكيل يك كمپين بين‌المللي عليه تحريم کنند. اما در مقابل این نظر نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه افرادی بر این باورند که در حال حاضر اعتراض به تحریم‌های بین‌المللی مخصوصا در بخش فناوری اطلاعات کارساز نیست؛ چراکه مشکل اساسی تحریم در کشور تحریم کالا نیست، بلکه مشکل اصلی به مبادلات پولی باز می‌گردد که حل این مشکل نیز با اعتراض یک صنف از میان برداشته نمی‌شود.
سهیل ترکان، مدیراجرایی شرکت فراسو در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر دونوع تحریم در خصوص ایران اعمال می‌شود یکی تحریم کالا و دیگر تحریم پولی و مسائل مربوط به جابه جایی آن درست است که در حال حاضر برخی از تحریم‌های مربوط به محصولات برداشته شده است و امکان برقراری ارتباط مستقیم با شرکت‌های آمریکایی وجود دارد، اما همچنان مشکلاتی به دلیل عدم‌اجازه جابه جایی پول بین دوطرف خریدار و فروشنده وجود دارد به این صورت که اگر ما با شرکتی مانند اپل هم وارد معامله مستقیم شویم، اما به دلیل محدودیت‌های جابه‌جایی پول نمی‌توانیم به راحتی با آنها وارد خرید و فروش شویم.»
به باوروی آنچه در حال حاضر به صنعت واردات ایران لطمه وارد می‌کند نه خرید و فروش کالا که عدم‌امکان جابه‌جایی پول است. براساس اظهارات ترکان تا زمانی که مشکل جابه جایی پول ایران با دیگر کشورها به صورت مستقیم حل نشود نمی‌توان به برداشته شدن تحریم‌های کالا و محصولاتی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات امیدوار بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات مدنی مانند جنبش مدنی ضد تحریم می‌تواند تاثیر در کاهش تحریمات در این بخش داشته باشد، می‌گوید: «تا مشکل مالی و نقل و انتقالات مالی حل نشود، نمی‌توان چندان به این اعتراضات و نتیجه آن خوشبین بود و اعتراض به این شرایط نیز تنها مربوط به یک صنف نمی‌شود و نیاز به یک حرکت همه جانبه و بزرگ دارد.» دکترعلی‌فتوت، استادیار دانشکده برق دانشگاه شریف و مدیرعامل شرکت کاوش کام آسیا با استقبال از حرکت‌های اعتراضی علیه تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید: «به شدت موافق انجام چنین حرکت‌های اعتراضی از طریق تمام صنف‌های مختلف هستم؛ چرا که جمع شدن تمام صنوف زیر یک چتر و با یک هدف مشترک می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری برای از بین بردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داشته باشد.» وی با اشاره به مشکلاتی که طی چند سال اخیر تحریم‌ها به بخش‌های علمی و دانشگاهی کشور وارد کرده است، می‌افزاید: «تا یک سال و نیم گذشته دانشجویان ایرانی برای انجام تحقیقات خود به مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای دسترسی به مقالات علمی؛ یعنی سازمان(IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers نیاز داشتند، اما متاسفانه طی یک سال گذشته و به دنبال محدودیت‌ها در بخش نقل و انتقالات پولی نتوانسته‌اند مقالات این سایت را خریداری و از آن در تحقیقات خود استفاده کنند که همین شرایط انجام کارهای تحقیقاتی دانشگاهی کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو کرده است.» فتوت در پاسخ به این سوال که آیا سندیکای تجهیزات مخابراتی با توجه به اینکه در حال حاضر این بخش با بیشترین تحریم روبه رو است اقدام به فعالیت‌های اعتراضی کرده است، می‌گوید: «تاکنون من به شخصه تلاش‌های زیادی در این خصوص کرده‌ام؛ اما از طرف دیگر همکارانم در این بخش مورد حمایت قرار نگرفته‌ام؛ چرا که در حال حاضر این دید وجود دارد که تلاش برای کاهش تحریم در این بخش باید از سوی مقامات بالایی کشور یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری صورت بگیرد.»
اعلام اعتراض به نهادهای بین‌المللی
در کنار تلاش نهادهای مدنی تازه تاسیس برای رساندن صدای اعتراضشان به کشورهای بین‌المللی برای کاهش فشار و تحریم علیه ایران برخی نهادهای دولتی نیز اعلام می‌کنند که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع تحریم کشور در بخش تکنولوژی انجام داده‌اند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد. علی حکیم جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات، در این خصوص می‌گوید: «بدون استثنا هر وقت که فرصتی برای سخنرانی در نهادهای بین‌المللی مانند نشست‌های ITUپیدا کرده‌ایم به صورت مستقیم نسبت به تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعتراض کرده‌ایم» وی تاکید می‌کند که این سازمان همیشه در چنین نشست‌هایی سعی کرده چهره واقعی برخی کشورها را که ادعای دسترسی به اطلاعات آزاد را دارند، اما به صورت واضح جلوی دسترسی برخی کشورها را به این منابع اطلاعاتی می‌گیرند، نشان دهد. حکیم جوادی اعلام می‌کند که از آنجا که نمی‌خواهند تحریم را به عنوان یک نقطه ضعف کشور در این مجالس مطرح کنند به همین خاطر نام مستقیمی از ایران در این مجالس برده نمی‌شود و پیوسته سعی می‌شود که از طریق بیان اعتراضات به صورت عمومی نظر دیگر کشورها نیز نسبت به این تحریم‌ها جلب شود. وی در پاسخ به اینکه چرا با گذشت سال‌ها از اعلام این اعتراضات هنوز نتیجه روشنی در خصوص کاهش تحریمات در بخش فناوری اطلاعات دیده نشده است، می‌گوید: «کاملا واضح است که اعتراضات ما باعث تغییر نگاه غرب به کاهش تحریمات در بخش تکنولوژی شده است و در حال حاضر در بخش اینترنت و دسترسی به منابع اطلاعاتی کشور با کاهش تحریم روبه‌رو است؛ اما در سایر بخش‌ها مانند بخش‌های سخت افزاری نیاز به گذشت زمان و پیگیری نمایندگان ما در سازمان‌های جهانی مانند یونسکو است که این پیگیری‌ها نیز در حال انجام است.» وی ابزار امیدواری می‌کند که با انجام کارهای کاملا هوشمندانه از سوی این سازمان به مرور زمان تحریم‌ها در بخش فناوری اطلاعات کمرنگ خواهد شد.
