اينترنت درآمد50ساله انقلاب صنعتي را 15ساله به دست آورد

برپايه گزارش «مک کينسي»، هرچند اينترنت موجب کاهش ۵۰۰ هزار پست شغلي شده اما همزمان اجازه داده که ۱.۲ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شود/بر پایه تحقیقات صورت گرفته از کشورهای گروه هشت به اضافه برزیل، چین، هند و کره جنوبی و سوئد در حدود ۱۵ سال اخير، به خاطر توسعه اينترنت درآمد سرانه هر فرد ۵۰۰ دلار افزايش يافته و اين درحالي است که اين ميزان درآمد سرانه در انقلاب بزرگ صنعتي در مدت ۵۰ سال به دست آمده است.

اقتصادایران آنلاین-هدا عربشاهي:فن آوري اطلاعات و ارتباطات امروزه به حدي با بافت اجتماعي اقتصادهاي توسعه يافته درآميخته که ديگر نمي توان يک جامعه مدرن را بدون استفاده از اين فن آوري ها، متصور شد. ICT تغييرات عميق و سريعي را در اقتصادهاي پيشرفته ايجاد کرده به نحوي که از اين فن آوري ها انواع متنوعي از کالاها و خدمات، روش ها و سيستم هاي توليد، محل فعاليت هاي توليدي، زيرساخت ها و سازمان هاي شرکتي دستخوش تحول شده اند؛ اين دگرگوني ها موجب شده اند که شهروندان براي رفع احتياجات روزمره اي چون کار، تحصيل و ارتباطات و نيز مديريت دولتي براي تخصيص خدمات مناسب و اقتصادي بيش از هميشه از سرويس هاي ICT استفاده کنند.

فن آوري ارتباطات و اطلاعات، فرآيندهاي توليدي موثرتري را مي سازد و طيف وسيعي از نوآوري ها در محصولات را ارائه مي کند که اين کالاها و خدمات جديد، تقاضاهاي جديد، بازارهاي جديد و بخش هاي توليدي جديدي را به وجود مي آورند.
از آن جا که فرآيندهاي سريع، موثر و مناسبي که بر پايه فن آوري هاي ICT استوار شده اند يک موتور پرقدرت براي توسعه اقتصادي فراهم مي سازند، مي توان گفت که ICT و اينترنت يک ساختار اقتصادي بنيادي را ارائه مي کنند.
درحقيقت، ICT يک نوآوري قوي را در توليد فراهم كرده و در بخش هاي اقتصادي پرتوان، تغييراتي ساختاري ايجاد مي کند که منجر به رشد بازده در توليد يک محصول يا يک سرويس و در نهايت بهترشدن کارايي شرکت ها مي شود.

زماني که سرمايه گذاري در کسب مهارت کارگران، تغييرات سازماني، زيرساخت سازي دوباره صنايع و نوآوري با سرمايه گذاري در ICT ادغام شود مي تواند رقابت پذيري و بهره وري را در سطح شرکتي افزايش دهد. براين اساس برخي از سياست گذاري هاي توسعه اي زيرساخت هاي ارتباطات يا ترويج تقاضا در بخش ICT از طريق اقتصاد گسترده مي شوند و رشد، اشتغال و سرمايه را تحريک مي کنند.

ارتباط مستقيم ميان رشد اقتصادي و باند پهن
رشد اقتصادي و شغلي يک کشور نسبت مستقيمي با گسترش باند پهن اينترنت دارد؛ به نحوي که توسعه باند پهن در هر کشوري موجب تاسيس شرکت هاي جديد و خدمات نويني چون تجارت الکترونيک، پزشکي از راه دور، VoIP (صدا روي پروتکل اينترنت) ، دورکاري، آموزش آنلاين، شبکه هاي اجتماعي، ويدئو آنلاين، دسترسي به دولت الکترونيک و موارد بسيار ديگر مي شود و اشتغالزايي مي کند.
کميسيون اروپا در «دستور جلسه ديجيتالي اروپا ۲۰۲۰»، نقش کليدي فن آوري هاي ديجيتالي در رشد توسعه پذير، نوآوري و اشتغال را به رسميت مي شناسد و اهداف ۲۰۲۰ در افزايش سرمايه گذاري در بخش فن آوري ارتباطات و اطلاعات را به کشورهاي عضو اتحاديه معرفي مي کند.
در اين راستا، اتحاديه اروپا در دسامبر ۲۰۰۹ پيش بيني کرد که از ابتداي سال ۲۰۱۰ تا پايان سال ۲۰۱۵، باند پهن يک ميليون شغل مستقيم، غيرمستقيم و القايي توليد کند و رشد اقتصادي اروپا را به ۸۵۰ ميليارد يورو برساند. همچنين کاهش هزينه هاي سفر، حمل و نقل، مخارج مديريت دولتي، افزايش صرفه جويي انرژي و ايجاد مدل هاي جديد تجارت از جمله اثرات مثبت افزايش باند پهن است.

اما اين اثرات به موارد بالا محدود نمي شوند؛ چنان که تحقيقاتي که «موسسه بروکينگز واشنگتن» در سال ۲۰۰۹ انجام داد اثر فزاينده شبکه باند پهن را تاييد مي کند که برپايه اين مطالعات، به ازاي افزايش يك درصدي باند پهن، بين ۰.۲ تا ۰.۳ شغل ايجاد مي شود.
از سويي ديگر، پژوهشگران مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن (LSE) و بنياد نوآوري و فن آوري اطلاعات (LTIF) در گزارشي، بحران اقتصادي در انگليس و تاثيراتي که سرمايه گذاري در سه زيرساخت ICT (شبکه هاي باند پهن، سيستم هاي هوشمند حمل ونقل و توزيع هوشمند انرژي) روي اشتغال مي گذارد را مورد بررسي قرار داده اند؛ هرچند اين بررسي ها در داخل ساختار اقتصادي انگليس انجام شده اما با اين وجود مي تواند در سطح جهاني و براي تمام اقتصادهاي دنيا تعميم داده شود.

به گفته اين پژوهشگران، سرمايه گذاري در بخش زيرساخت هاي ديجيتالي در کوتاه مدت مي تواند منجر به ايجاد شغل شود؛ ارزيابي هاي اين پژوهش نشان مي دهد که يک سرمايه گذاري افزوده برابر با ۱۵ ميليارد پوند مي تواند در حدود ۷۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کند که بيش از نيمي از آن ها در شرکت هاي کوچک با کمتر از ۲۵۰ کارمند تشکيل مي شوند.
وضعيت مشابهي نيز براي شبکه هاي باند پهن وجود دارد؛ برپايه اين تحقيقات، يک سرمايه گذاري افزوده پنج ميليارد پوندي مي تواند در مدت يک سال ۲۰ هزار شغل ايجاد کند. در بخش سيستم هاي هوشمند حمل ونقل نيز، سرمايه گذاري افزوده معادل پنج ميليارد پوند منجر به توسعه ۱۸۸ هزار شغل در مدت يک سال مي شود، درحالي که همين سرمايه گذاري در بخش شبکه هاي هوشمند انرژي حداکثر تا ۲۳۱ هزار شغل به وجود مي آورد.
علاوه بر سرمايه گذاري در زيرساخت هاي ICT، سرمايه گذاري شرکت هاي فن آوري براي ايجاد راهکارها و خدماتي که حداکثر بهره را از شبکه هاي ICT مي برند نيز مي تواند مشاغل جديدي ايجاد کند.

همچنين برپايه نتايج اين تحقيق، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي ديجيتالي نه تنها اشتغالزايي مي کند بلکه حداکثر توليد و بهره وري، رشد رقابت پذيري و بهبود کيفيت زندگي را حتي در کوتاه مدت به همراه دارد.
براي مثال طي سال هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ ، فن آوري ارتباطات و اطلاعات در هر سال موجب رشد ۰.۹ درصدي بهره وري شد که اين رقم در دوره پنج ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به يك درصد رسيد. اين درصدها زماني که سرمايه گذاري با تغييرات سازماني در بخش ICT همراه باشد، دو برابر مي شود.

استفاده فراگير از شبکه ديجيتال به دليل اين که انتقال اطلاعات در زمان واقعي را امکان پذير مي کند به روشي موثر مي تواند حتي ترافيک خيابان ها و در نتيجه آلودگي هاي زيست محيطي را نيز کاهش دهد. از سويي ديگر، با به کارگيري اين شبکه ها در بخش هاي آموزش از راه دور، دورکاري و ساير خدمات اجتماعي از جمله اتصال آنلاين به سرويس هاي مديريت دولتي مي توان به ميزان قابل توجهي سطح رفاه جامعه را ارتقا داد. همچنين سرمايه گذاري در بخش شبکه هاي هوشمند انرژي مي توانند تا حد چشمگيري موجب صرفه جويي در مصرف انرژي، کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و در نهايت بهبود وضعيت سلامت شهروندان شود.

ارتباط مستقيم سرعت باند پهن در توليد ناخالص ملي
در تحقيقي که شرکت اريکسون در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ با همکاري «آرتور دي. ليتل» از دانشگاه فني چالمرز در سوئد روي ۳۳ کشور عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي با تاکيد بر تاثيرات سرعت باند پهن اينترنت روي اقتصاد انجام داد، مشخص شد که چگونه با دو برابر کردن سرعت اتصال باند پهن مي توان به افزايش ۰.۳ درصدي توليد ناخالص ملي دست يافت.
افزايش ۰.۳ درصدي توليد ناخالص ملي برابر با ۱۲۶ هزار دلار امريکا و معادل بيش از يک هفتم نرخ رشد متوسط سالانه در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در يک دهه اخير است.
اين بررسي ها همچنين نشان داد که با چهار برابر کردن سرعت اتصال به اينترنت مي توان به رشد ۰.۶ درصدي در توليد ناخالص ملي رسيد.
دسترسي به باند پهن و سرعت دسترسي اينترنت فاکتور کليدي براي رشد اقتصاد هستند به طوري که تحقيقات اريکسون در سال ۲۰۱۰ نشان مي دهد افزايش ۱۰ درصدي ضريب نفوذ پهناي باند، منجر به افزايش يك درصدي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ۸۰ شغل جديد مي شود.
اين رشد حاصل ادغام اثرات مستقيم، غيرمستقيم و القايي است؛ به نحوي که تاثير مستقيم به ويژه در کوتاه مدت با ايجاد مشاغل جديد براي ايجاد زيرساخت هاي جديد در بخش هاي مخابرات و الکترونيک، ضربان مثبتي را به اقتصاد وارد مي کند و تاثير غيرمستقيم نيز در يک دوره ميان مدت با بهبود ميزان اثربخشي و بازده در بخش هاي مختلف اجتماعي- اقتصادي و در سراسر سيستم بهره وري، موجب رشد اقتصادي مي شود. همچنين تاثير القايي در ارائه تعاريف جديد خدمات عمومي پيشرفته تر، مدل هاي تجاري و فرآيندهاي ابداعي همچون «دورکاري» و «حضور از راه دور» نقش دارد.
تحليلگران اين تحقيق انتظار دارند که به زودي ۵۰۰ ميليون نفر از نرم افزارهاي موبايل در عرصه بهداشت عمومي استفاده کنند و همچنين پيش بيني شده که تعداد افرادي که به پهناي باند وسيع دسترسي دارند تا سال ۲۰۱۶ از يک ميليارد فعلي به پنج ميليارد افزايش يابند که در بيشتر اين موارد، دسترسي از طريق اتصالات موبايل انجام مي شود.

ارتباط مستقيم باند پهن با تضمين سطح کيفي زندگي شهروندان
موسسه جهاني «مک کينسي» با انتشار گزارشي که حاصل تحقيق در ۱۳ کشور است و در ماه مي ۲۰۱۱ منتشر شد، رشد اقتصادي حاصل از توسعه اينترنت را تاييد مي کند. اين تحقيقات در ۱۳ کشور شامل کشورهاي گروه هشت به اضافه برزيل، چين، هند، کره جنوبي و سوئد انجام شد.
برپايه اين گزارش، اينترنت در سال ۲۰۰۹ موجب رشد ۳.۲ درصد توليد ناخالص ملي در هند شد؛ اين ارزيابي ها نشان مي دهد که در مدت پنج سال منتهي به سال ۲۰۰۹ توليد ناخالص ملي هر يک از اين کشورها به طور متوسط پنج درصد رشد داشته است.
نتايج اين تحقيق که «مواد اينترنت: تاثيرات جامع نت روي رشد، شغل و رفاه» نام دارد، حاکي از آن است که به طور متوسط، اينترنت در تمام اين ۱۳ کشور موجب رشد متوسط ۳.۴ درصدي توليد ناخالص ملي شده است.
براين اساس، رشد اقتصادي حاصل از مصرف و هزينه هاي مربوط به اينترنت اکنون بيشتر از بخش هاي کشاورزي و انرژي است به طوري که کشاورزي به طور متوسط ۲.۲ درصد از توليد ناخالص ملي را در اين ۱۳ کشور تامين مي کند.

برپايه گزارش «مک کينسي»، هرچند اينترنت موجب کاهش ۵۰۰ هزار پست شغلي شده اما همزمان اجازه داده که ۱.۲ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شود. اين مشاغل جديد منجر به جذب توسعه دهندگان نرم افزار، تکنسين هاي انفورماتيکي، کارشناسان امنيتي و ... مي شوند. به بياني ساده، به ازاي هر شغل از بين رفته، اينترنت، حدود ۲.۶ شغل جديد ارائه کرده است.
اين موسسه با بررسي ۴۸۰۰ شرکت کوچک و متوسط در ۱۳ کشور، دريافت شرکت هايي که از فن آوري هاي ديجيتال بهره مي گيرند نسبت به شرکت هايي که هنوز از اين فن آوري ها استفاده نمي کنند بيش از دو برابر رشد داشته اند. همچنين برپايه اين تحقيقات انجام پذيرفته اينترنت، سطح کيفي بالاتري را در زندگي هر يک از شهروندان کشورهاي توسعه يافته تضمين مي کند.
به طوري که در حدود ۱۵ سال اخير، به خاطر توسعه اينترنت درآمد سرانه هر فرد ۵۰۰ دلار افزايش يافته و اين درحالي است که اين ميزان درآمد سرانه در انقلاب بزرگ صنعتي در مدت ۵۰ سال به دست آمده است.
«مک کينسي» همچنين پيش بيني کرده است کسب و کار مرتبط با ابرهاي محاسباتي تا سال ۲۰۱۵ در حدود ۸۵ ميليارد دلار سود خواهد داشت و به گفته اين موسسه، امريکا حدود ۳۰ درصد از سود جهاني حاصل از خدمات اينترنت را در اختيار دارد.

کارشناسان فناوري، ايران را در آغاز مسير توسعه اي فن آوري اطلاعات و ارتباطات مي دانند و معتقدند که بايد تلاش هاي بسياري براي گسترش شبکه باند پهن صورت گيرد تا کشور سرانجام به يک جامعه شبکه اي برسد که در آن فرصت هاي نامحدودي براي شرکت ها و افراد سراسر جامعه به وجود آيد. با اين وجود تمامي تلاش آن است که نتايج اين گونه گزارش ها بتواند براي همه بازيگران بخش نوآوري، مقامات دولتي، سازمان ها، شرکت ها و اپراتورها به صورت يک محرک عمل کند و آن ها را براي بهبود وضعيت رقابت در بازارهاي جهاني به سوي توسعه پهناي باند هدايت کند.