افزايش نرخ اينترنت بايد زير ۱۰ درصد باشد

قيمت پهناى باند با هر گونه نرخ ارز محاسبه شود، افزايش نرخ اينترنت بايد كمتر از ۱۰ درصد باشد.محمد سليمانى، رييس كميته فناورى هاى نوين مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: قيمت اينترنت وابسته به پهناى باندى است كه از خارج از كشور تامين مى شود برهمين اساس تعرفه آن بستگى به نرخ ارزى دارد كه در اختيار وزارت ارتباطات قرار مى گيرد.وى با بيان اينكه بايد بررسى شود كه پهناى باند اينترنت كشوراز چه محلى تامين مى شود، ادامه داد: اگر ارز مرجع در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد، افزايش قيمت اينترنت بى معنى است و اگر از طريق ارز مبادلاتى تامين مى شود قيمت اينترنت بايد به شكل ديگر محاسبه شود.وى با تاكيد بر اينكه نقش هزينه تامين بودجه اينترنت بين الملل پايين تر از ۲۰ درصد بر هزينه مشترى تاثير دارد، ادامه داد: در اين شرايط اگر تامين پهناى باند به هر نرخ ارز محاسبه شود، افزايش نرخ اينترنت بايد كمتر از ۱۰ درصد باشد.سليمانى با بيان اينكه افزايش تعرفه اينترنت بايد مسير قانونى خود را طى كند، تصريح كرد: اين اقدام نيازمند تحليل قيمتى است كه بايد به اطلاع مشتريان رسانده شود.بر اساس مصوبه اى كه در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيده است، پهناى باند اينترنت از اين پس با افزايشى حدود ۷۰درصد در قيمت تمام شده در اختيار توزيع كنندگان اينترنت در كشور قرار مى گيرد.كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبه اى را به شركت ارتباطات زيرساخت ابلاغ كرده كه براساس آن نرخ پهناى باند اينترنت از حدود ۳۷ ميليون تومان به ازاى هر لينك STM1 كه معادل ۱۵۵ مگابيت بر ثانيه پهناى باند است به ۵۴ ميليون و ۸۲۶ هزار تومان افزايش يافته كه اين مصوبه نشان از افزايشى بالغ بر ۷۰ درصد در قيمت تمام شده اينترنت براى توزيع كنندگان اينترنت پرسرعت در كشور دارد.


لينک خبر: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]