تلفن همراه و رايانه کالاي لوکس نيستند

خبر احتمال ممنوعيت واردات گوشي‌ و رايانه به کشور بازار کشور را با نگراني رو‌به‌رو کرده است. به نقل از ايستنا وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي در چندين جلسه بر لزوم ممنوعيت واردات کالاهاي موجود در اولويت‌هاي 9 و 10 تاکيد کرده و حتي از مردم خواسته است که اين کالاها را مصرف نکنند اما در اين ميان نکته جالب اين که در اين گروه نام محصولاتي چون موبايل و رايانه نيز به چشم مي‌خورد.

اين گونه به نظر مي‌رسد که تعريفي همه پسند از کالاي لوکس در کشور وجود ندارد. در حالي که بنا بر آمارها بيش از 90 ميليون سيم‌کارت در کشور به فروش رسيده است و مي‌توان به يقين اين طور نتيجه‌گيري کرد که تلفن همراه اين روز‌ها در سبد مصرفي بيشتر خانواده‌هاي ايراني شامل غني و فقير جايگاه ثابتي دارد، باز هم به عنوان يک کالاي لوکس شناخته مي‌شود.
در عين حال بايد به اين نکته نيز توجه داشت که قيمت گوشي‌هايي که قشر ثروتمند در دست مي‌گيرند با گوشي‌هايي که قشر ضعيف‌تر از آن‌ها استفاده مي‌کنند، تفاوت قابل توجهي دارد. در اين ميان اگر اين طور تصميم‌‌گيري کنيم که تلفن همراه کالايي لوکس است و وارداتـش را سخت يا ممنـوع کنيـم، در عمـل تنها قشر ضعيف جامعه را از آن محروم کرده‌ايم؛ چرا کـه قشر ثروتمنـد در نهايـت راهي براي تهيه محصول مورد نياز خود حتي چند برابر قيمت واقعي آن پيدا خواهد کرد.
در مقابل اگر به عمومي بودن گوشي تلفن همراه راي دهيم و به گوشي‌هاي تلفن همراه و رايانه ارز دولتي تعلق گيرد، باز هم سهم رايانه‌اي که قشر ثروتمند دريافت مي‌کند، به مراتب بيشتر از سهم قشر ضعيف‌ و آسيب‌پذير جامعه خواهد بود.
در واقع اين مشکل زماني به وجود مي‌آيد که کل گوشي‌هاي تلفن همراه را در يک دسته قرار دهيم و همه استفاده کنندگان از آن را با يک چوب بزنيم!
موضوع رايانه يک موضوع کاملا متفاوت با گوشي‌هاي تلفن همراه است. به يقين رايانه يک ابزار بسيار کاربردي است که جايگزيني براي آن متصور نيست. شايد بتوان با يک نگاه واقعا بي‌رحمانه ورود گوشي تلفن همراه را ممنوع کرد. در نهايت اين اتفاق مي‌افتد که گوشي‌هاي معدود ايراني فروش مي‌روند و نفس کاربرد گوشي تلفن همراه که متاسفانه در کشور ما فعلا فقط مکالمه و ارسال پيامک است، زير سوال نمي‌رود اما چگونه مي‌توان جايگزيني براي رايانه‌‌هاي وارداتي يافت؟ آيا مسئولي که به لوکس بودن رايانه راي مي‌دهد، مي‌تواند حتي براي يک روز اداره و يا وزارتخانه متبوع خود را بدون رايانه تصور کند؟ چگونه ممکن است دولتي که قصد دارد آغازگر دولت الکترونيک در ايران باشد به ممنوعيت ورود رايانه به کشور راي دهد؟ پس اين دولت الکترونيک چگونه مي‌خواهد به مردم خدمت‌رساني کند؟
دسته بندي و گروه بندي کالاها يک موضوع حتمي و غيرقابل تغيير نيست و در واقع اتفاقي است که سابقه‌اي نسبتا کوتاه دارد. با اين پيشينه، بايد دوباره نيم نگاهي به دسته بندي کالا انداخته شود.
شايد 10 سال پيش تلفن همراه هنوز هم لوکس بود و چه بسا در آن زمان تنها ثروتمندان از آن استفاده مي‌کردند و رايانه کاربردي کاملا عمومي نداشت اما امروز اين کالاها به ابزار روزمره زندگي مردم تبديل شده‌اند و ابزار عمومي براي مردم کالاي لوکس نيست.
جايگاه اين کالاها در يک بازه چهار تا پنج ساله بايد به رده‌هاي به مراتب بهتري ارتقاء مي‌يافت که اين اتفاق رخ نداده است. پس حداقل نبايد وضعيت توجه به اين دسته از کالاها از آن‌چه که در حال حاضر وجود دارد، بدتر شود.

منبع: ویژه نامه بایت1391/08/17

××‌ گمرک کشور کالاهای کامپیوتری را برگشت زد!
در همین حال خبرها حکایت از عودت کالاهای موجود دیجیتالی در گمرک کشور دارد. برخی از منابع آگاه با اشاره به تبعات ممنوعیت واردات در حوزه رایانه از عدم ترخیص کالاهای رایانه ای و برگشت زدن این کالا ها در گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر دادند.
این منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار موبنا با انتقاد شدید از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور گفت: این تصمیمات اشتباه دولت تنها به ضرر سرمایه کشور و تمامی ایرانیان می شود چرا که گردش مالی این کالای آی تی به قاچاقچیان اختصاص می یابد.
وی همچنین با اشاره به عدم ترخیص کالاها از گمرک جمهوری اسلامی از زمان انتشار ممنوعیت واردات در حوزه رایانه گفت: عدم ترخیص این کالاها توسط دولت به معنای تحریم کردن فعالان این صنف توسط دولتیان هستیم.
این منبع آگاه با اشاره به بلاتکلیفی کالاهای موجود در گمرک گفت: واردکنندگان قانونی با سردرگمی جدیدی روبرو شده اند چرا که بعد از ثبت و سفارش و پرداخت تمامی هزینه ها باید کالاهای سفارش شده را خود برگشت بزنند.
به گزارش موبنا، ممنوعیت واردات در حوزه رایانه توسط دولت باعث ایجاد موج عظیمی از نگرانی در فعالان قانونی و همچنین تمامی افراد درکشور شده است چرا که از انتشار این خبر تا کنون بهای تمامی کالاهای رایانه ای وملحقات آن در کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است.

منبع خبر: itanalyze.com تاریخ خبر: 1391/08/23

مسئول محترم باور کنيد که آي‌تي کالاي لوکس نيست
بايت - مورخ چهارشنبه 1391/08/24 شماره انتشار 18268
نويسنده: مهــدي غيبي
چند هفته پيش زماني که نوبرانه‌اي جديد از سوي دولت به بازار هديه داده شده بود، گفتيم که ديگر بايد به لپ‌تاپ، سيستم‌هاي خانگي، گوشي‌هاي تلفن همراه، تبلت‌ها و خيلي از موارد ديگر به عنوان يک وسيله لوکس نگاه کنيم.
اما اين روزها و به يمن تصميم کارشناس آن، ابزار ياد شده همه در فهرست سياه واردات ايران قرار گرفتند. يعني ثبت سفارش نامبردگان ممنوع تا زماني ديگر.
نمي‌دانم اين همه تصميم چگونه اتخاذ مي‌شود؟ يعني چه استدلالي پشت آن است؟ آيا افرادي که اين چنين تصميم مي‌گيرند در اين کشور زندگي نمي‌کنند؟ خود يا خانواده‌شان جزئي از مردم و مصرف کنندگان کالاي آي‌تي نيستند؟ شايد ما اشتباه مي‌کنيم؟ تصميم درستي اتخاذ شده است؟ حق با کيست؟ ما چند چنديم؟
اين روزها من را ياد سال 1386 مي‌اندازد روزهايي که مصوبه کذايي افزايش بهاي واردات گوشي تلفن همراه به بهانه حمايت از توليد داخلي تصويب شد؛ خاطراتي که بسياري از افراد از يادآوري مجدد آن آشفته خاطر مي‌شوند.
تصميم آن زمان دوستان دولتي مانند کبريتي بود بر انبار باروت! اين بار هم اين چنين شده است بلکه بدتر از دفعه قبل.
اگر اشتباه نکرده باشم اين حديث از حضرت علي(ع) است که مومن از يک سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود و نمي‌دانم مسئولان محترمي که در سال 86 تصميم غلط گرفتند و نيشش را فعالان بازار و مردمان کوچه و خيابان خوردند مگر يادشان رفته آن روزها را که دوباره نيشي بس عميق‌تر را آماده کرده‌اند؟
کاش نيش قبلي سر انگشت کوچک يکي از اين عزيزان را لمس مي‌کرد تا اين چنين تصميمي دوباره اتخاذ نگردد.
بعد از اين مصوبه دوباره بايد شاهد افزايش بي سابقه قيمت‌ها در مورد کالاهاي وارداتي سالم در مقابل کالاهاي وارداتي از نوع قاچاق باشيم. بازار سياه‌هايي که اگر راه افتد، اجناس بي کيفيتي که در سايه قيمت ارزان به فروش مي‌رسند و خبري هم از خدمات پس از فروش و گارانتي نباشد.
جالب اين جاست که دوستان شبنمي با حسي شاعرانه وسط اين دعوا نرخ تعيين مي‌کنند و اولتيماتوم داده‌اند که از اول آذر ماه کالاي بدون شبنم ممنوع! يکي نيست به اين عزيزان بگويد؛ کجاي کار هستيد با رويه موجود کالاي با شبنم ممنوع! اگر بازار شلوغ شود ديگر کسي براي شبنم تره هم خرد نمي‌کند.
به نتيجه نمي‌رسم؛ هر چه فکر مي‌کنم که حکمت اين تصميم کارشناسانه چيست به نتيجه نمي‌رسم.
اما آن‌چه که نتيجه بخش است سوء استفاده مجدد برخي است که استاد گرفتن ماهي از آب‌هاي گل آلودند. آب‌هايي که اي کاش فقط گل آلود باشند. اگر خواستيد منظور از اين جمله را به صورت کامل بفهميد بد نيست سري به سخنان پور مختار عضو انجمن توليدکنندگان گوشي تلفن همراه در سايت‌هاي خبري بزنيد.
در پايان اشاره به اين نکته نيز ضروري به نظر مي‌رسد که شايد تعبير اقتصاد مقاومتي که در کلام رهبري مشهود است در حوزه‌ آي‌سي‌تي قابل اجرا شدن به صورت صد درصدي نباشد و اين همه به خاطر خصوصيات اين حوزه است اما گويا دوستان تصميم گير، گير بسياري بر اين موضوع دارند.
مسئول محترم باور کنيد که آي‌تي کالاي لوکس نيست. خدا کند که اين تصميم به زودي ملغي شود و خواب‌هاي آشفته‌اي که اين روزها در سر داريم تعبير نشود؛ خدا کند.