غيرقانوني اعلام شدن فروش سیمکارت تمام اپراتورها بدون انتقال مالکیت
مسوولان اعلام كردهاند كه فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیرقانونی بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیم کارتهای تلفن همراه بر عهده صاحب آن است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی بايد حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.
همچنین بر اساس متن اصلی قرارداد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب میشود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف، مشخص شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس قانون، امکان واگذاری سیم کارت تلفن همراه با مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیم کارت وجود دارد؛ اپراتورها موظفند بر اساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کنند، فروشنده به تعداد زیادی سیم کارت به نام خود ثبت و سپس آنها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیمکارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.
در اين ميان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد کرد. طبق اعلام اين سازمان در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشدهای ندارند و دسترسی بر خط(online) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.
بر همین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد.
بر اساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت برعهده صاحب آن است؛ مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که درصورت استفاده غیرقانونی از سیم کارتهای فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده، بر عهده صاحب آن سیم کارت است و با هماهنگیهای به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع از تخلف ها برخورد قانونی صورت میگیرد و بر اساس پيگيري خبرنگار ايسنا، چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید و احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
