شوراي اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم را صادر کرد
شوراي اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم را صادر کرد شوراي اقتصاد مجوز صدور پروانه اپراتور چهارم براي اتصال منازل به فيبر نوري را صادر کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش عصر ارتباط، درحالي که مجوز ترک تشريفات و واگذاري پروانه اين پروژه به کنسرسيوم ايرانياننت از سوي هيات دولت صادر شده بود اما شوراي اقتصاد خود را متولي صدور اين مجوز ميدانست که موجب تاخير چند ماهه در روند اجراي اين پروژه شده بود.
پس از گذشت سه سال از مطرح شدن اجراي اين پروژه هنوز سرنوشت واگذاري پروانه آن نامعلوم است بطوريکه ظاهرا مصوبات پيشين دولت درباره اين پروژه کان لم يکن تلقي شده بود و شوراي اقتصاد براي صدور مجوز درباره اپراتوري که اصول و مفاد پروانه فعاليت آن در رگولاتوري تصويب شده، وارد گود شد.
اکنون شوراي اقتصاد با صدور مجوز تائيد واگذاري اين پروژه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران اجازه داده است تا نسبت به صدور پروانه دسترسي فيبر نوري اقدام کند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز براي صدور پروانه درانتظار واريز سهم هر يک از پنج شريک اين پروژه است تا با واريز حقالسهم خود از پروانه، نسبت به صدور آن براي کنسرسيوم ايرانياننت اقدام کند.
پنج عضو کنسرسيوم ايرانياننت به عنوان مجري پروژه اتصال منازل به فيبر نوري در کشور هر يک سهم 20 درصدي در اين پروژه دارند که بايد براي دريافت پروانه، حقالامتياز 50 ميليارد توماني آن را پرداخت کنند.
البته عليرغم اينکه کميسيون تنظيم مقررات تصويب کرده بود حقالامتيار 50 ميليارد توماني براي پروانه اين اپراتور بايد در زمان صدور پرداخت شود اما در مصوبه ديگري نسبت به تصويب متممهاي بند 12 پروانه اپراتور چهارم اقدام کرد که براساس آن بايد حقالامتياز صدور پروانه حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور پروانه پرداخت شود و رگولاتوري مکلف است با دريافت ضمانتنامه بانکي نسبت به صدور پروانه اقدام کند.
طبق مصوبه کميسيون، در صورت عدم پرداخت مبلغ حقالامتياز صدور پروانه در زمان مقرر، ضمانتنامه بانکي به نفع سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطالبه خواهد شد.
شرکت ارتباطات زيرساخت به نمايندگي از دولت 20 درصد سهام اين اپراتور را در اختيار دارد و شهرداريهاي کشور، صدا و سيما، صندوق بازنشستگي ارتش (ساتا) و سازمان تبليغات اسلامي از ديگر اعضاي اين کنسرسيوم هستند که پس از گمانهزنيهاي بسيار هر يک به تساوي سهم 20 درصدي در اين پروژه را به دست آوردهاند.
به غير از شرکت ارتباطات زيرساخت که نماينده 20 درصد سهام دولت در اين اپراتور است، متقاضي 80 درصد سهام باقيمانده اپراتور مجري طرح اتصال منازل به فيبر نوري بايد يک شرکت غيردولتي باشد و تا پايان مدت اعتبار پروانه نيز بايد اين ماهيت حقوقي را حفظ کند.
گرچه حضور هر يک از اين اعضا در اين کنسرسيوم به واسطه ماهيت دولتي يا حاکميتيشان و برخورداري آنها از بودجههاي دولتي و عمومي با مشکلات حقوقي مواجه است و در ابتداي کار نيز مجلس هشتم طي نامهاي با امضاي علي لاريجاني رئيس مجلس ثبت شرکت ايرانياننت را از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت دولتي غيرقانوني خوانده بود اما هر يک از طرفين به دنبال راهکاري هستند تا زيرمجموعههاي خود را به صورت اسمي وارد اين کنسرسيوم کنند، به طوري که بانک شهر به نمايندگي از شهرداريها، تکتا به نمايندگي از سازمان صدا و سيما و شرکت تعاوني مسکن شرکت ارتباطات زيرساخت به نمايندگي از زيرساخت، وارد اين کنسرسيوم خواهند شد.
بانک شهر در حالي به نمايندگي از شهرداريهاي کشور سهامدار 20 درصدي اين اپراتور خواهد بود که شهرداري از رينگ فيبر نوري برخوردار است و براي ارتباطات خود از آن بهره ميبرد و قصد دارد پهناي باند آن را به متقاضيان بفروشد.
در اين ميان سازمان صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي که دو مدعي توليد محتواي صوتي و تصويري و متني در کشور هستند و رقابتهاي زيرپوستي آنها نيز اخيرا افزون شده است، به دليل ادعاي توليگري در تامين محتوا خود در اين پروژه مشارکت کردهاند تا با شراکت در اين پروژه از بستر فراهمشده سرويسهاي خود را عرضه کنند.
واگذاري پروانه 50 ميليارد توماني اپراتور چهارم به اين کنسرسيوم با ماهيت دولتي که هر يک انحصارات خاصي را در اختيار دارند، در نهايت موجب تشکيل اپراتوري با انحصار جديدي خواهد شد؛ انحصاري که مرکز پژوهشهاي مجلس نيز درباره آن هشدار داده و گفته بود با توجه به بزرگي برنامه شبکهسازي دسترسي نوري در سراسر کشور، در نظر گرفتن و اجرا کردن مدل آزادسازي اين بخش، از اهميت بسزايي براي تحقق آن برخوردار است و بايد از به وجود آمدن هر نوع انحصار غيربازاري در اين بخش نوپا پرهيز شود.
اين اپراتور بايد پورتهاي دسترسي از طريق فيبر نوري را براي کاربر نهايي با حداقل سرعت 20 مگابيت بر ثانيه و قابل توسعه تا 100 مگابيت بر ثانيه فراهم کند که با توجه به محدوديت واگذاري اينترنت بيش از 128 کيلوبيت به کاربران خانگي در کشور، اين ميزان پهناي باند در نظر گرفتهشده براي مصارف اينترانت يا همان طرح معروف اينترنت ملي است.
