ادعای مقام ارشد سازمان تنظیم مقررات :هیچ سیمکارت ثبت نام نشده ای در شبکه اپراتورهای کشور وجود ندارد!!!!
موبنا- یک مقام ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، چند روز پس از اظهارات صریح وزیر ارتباطات و معاون پارلمانی این وزارتخانه که وجود سیمکارتهای فعال در سطح جامعه که مشخصات استفاده کنندگان واقعی آنها مشخص نیست را تایید کردند، بار دیگر تاکید: کرد هیچ سیمکارت ثبت نام نشده ای در شبکه اپراتورهای کشور وجود ندارد.
اینکه چرا این مقام ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور این قدر تلاش دارد ازیک اپراتور متخلف حمایت کند، خود جای پرسش است، ولی اینکه این حمایت ها به جایی برسد، که حتی بر خلاف اظهارات مقام های مافوق خودش هم اظهار نظرکند، از دوحال خارج نیست.
اول اینکه شاید ایشان تازه از سفرهای دور دنیا بازگشته اند و احتمالا از مباحث مطرح شده هفته‌های اخیر بی‌خبر بوده اند؟! و احتمال دوم این است که زور آن اپراتور متخلف حتی از وزیر و معاونان ایشان هم بیشتر است.
احتمال سومی هم وجود دارد و آن اینکه ایشان با این اظهار نظر پرسش برانگیز و جانبدارانه، شاید درصدد کتمان واقعیت موجود در جامعه برای چشم پوشی از کم کاری های همکاران خود برآمده است.
به هر ترتیب به ایشان توصیه می شود، بجای اصرار بر اینکه اکنون شب است و خورشید مدتهاست که طلوع نکرده و ما به صورت برخط و یا به قول قدیمی هاonline در حال رصد حرکت خورشید هستیم، سری به یکی از فروشندگان غیرقانونی سیمکارت های بی نام ونشان این اپراتو چند ملیتی بزنند و هیچ وقت هم فکر نکنند که اولاً تا ابد قرار است در این پست وسمت بمانند و دوماً مرگ فقط مال همسایه نیست. و آقای معاون عزیز مطمئن باشید، عزیزانتان هم، هزینه این حمایت های معنادار شما و سازمانتان، از یک اپراتور متخلف را خواهند پرداخت و مطمئن باشید آن زمان دور نخواهد بود.
اما نکته آخر هم اینکه چرا در این کشور هر مقامی هرچه دلش خواست می گوید و هیچ مرجعی هم به اعمال، رفتار و گفتار آنها نظارت ندارد؟
اگر این مقام مدعی کنترل و نظارت لحظه‌ای برعملکرد اپراتورها معتقداست که هیچ سیمکارتی در شبکه مخابراتی کشور بدون شناسایی دارندگان آنها وجود ندارد، می تواند از خبرگزاری های ایرنا، مهر، شبکه های تلویزیونی و مجله تلفن همراه و ده‌ها رسانه دیگر که این خبر را منتشر کردند، مدارک مورد نیاز ایشان را که پیشتر نیز یک نماینده شرکت های چند ملیتی در خانه ملت خواستار شده بود ، بخواهند و دیگر بر عدم وقوع تخلف گسترده تاکید نکنند.
