فروش سیمکارت بدون انتقال مالکیت غیر قانونی است
موبنا-فروش سیمکارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیر قانونی بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیمکارتهای تلفن همراه بر عهده صاحب آن است.
به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهندس حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، اظهار داشت: بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی میبایست حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.
وی افزود: همچنین بر اساس متن اصلی قرار داد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب میشود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف، مشخص شده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با بیان این مطلب که بر اساس قانون، امکان واگذاری سیمکارت تلفن همراه با مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیمکارت وجود دارد، اظهار داشت: اپراتورها موظفند بر اساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کنند، فروشنده به تعداد زیادی سیمکارت به نام خود ثبت و سپس آن ها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیمکارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.
وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد کرد.
رضوانی با بیان این مطلب که در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشدهای ندارند، تصریح کرد: دسترسی بر خط(online) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم با بیان این مطلب که بر اساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیمکارت بر عهده صاحب آن میباشد، گفت: مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که درصورت استفاده غیر قانونی از سیمکارت های فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده، بر عهده صاحب آن سیمکارت است و با هماهنگیهای به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع از تخلف ها برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: بر همین اساس چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید را احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
