/قانون‌گريزي، علل و عوامل آن/
/قانون‌گريزي، علل و عوامل آن/
آخوندي:
بايد قانون با خواسته‌هاي مردم منطبق باشد
قانون‌گريزي ناشي از اعتقاد نداشتن به قوانين مصوب است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مولف کتاب آيين دادرسي کيفري معتقد است كه براي نهادينه كردن قانون در جامعه، بايد قانون با خواسته‌هاي مردم انطباق داشته باشد.
دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه با بيان اين كه «قانون عبارت است از تعدادي كلمات، حرف‌ها و جمله‌ها» اظهار كرد: دليل احترام به قانون، اين است كه قانون نشان دهنده خواسته‌هاي جامعه است، يعني از جامعه برمي‌خيزد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه « احترام به قانون يعني احترام به خواسته‌هاي شهروندان» تصريح كرد: اولين ضابطه براي قانون اين است كه بايد نيازهاي جامعه را تامين كند. در واقع اگر قانوني در جهت رفع نيازهاي جامعه تصويب نشده باشد، آن قانون دير يا زود از بين مي‌رود.
پدر آيين دادرسي کيفري ايران ادامه داد: قانون گريزي هم از اين جا شروع مي‌شود و زماني رخ مي دهد كه شهروندان به قانون مصوب اعتقاد ندارند و هنگامي كه اين مساله به وجود بيايد، آن قانون در زمان دوام نمي‌آورد.
وي با بيان اين كه قانون را بايد نمايندگان ملت وضع كنند و مردم نمي‌توانند همگي در قانون‌گذاري شركت كنند، اظهاركرد: در واقع مردم نمايندگاني را جهت قانون‌گذاري در مجلس شوراي اسلامي (قوه مقننه) تعيين مي‌كنند. اگر اين نمايندگان، نمايندگان واقعي مردم باشند و خواسته‌هاي مردم را ارائه بدهند و به دنبال مال و موقعيت نروند، قطعا شهروندان به اين نمايندگان احترام مي‌گذارند.
آخوندي با بيان اين كه زماني كه مردم به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احترام بگذارند، مجلس از حرمت بالايي برخوردار مي‌شود، خاطرنشان كرد: در اين صورت است كه مصوبات مجلس جايگاه مردمي پيدا مي‌كند و مردم آنها را مي‌پسندند و درك مي‌كنند كه اين قانون براي رفاه آنان است نه براي سوددهي و روابط شخصي با ديگري.
پدر آيين دادرسي کيفري ايران با بيان اين كه مصوبات ساير نهاد‌ها مانند مصوبات انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضاييه و مصوبات دولت نبايد قانون تلقي شود، اظهار كرد: هيچكدام از اين مصوبات، به معناي واقعي كلمه «قانون» نيستند، زيرا نمايندگان ملت آنها را تصويب نكرده‌اند. بنابراين در ابتدا بايد مجلس، مجلس ملي باشد و افرادي وارد مجلس شوراي اسلامي بشوند كه توان انجام اين كار را دارند و در جهت خير و صلاح جامعه گام برمي دارند.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه «قانون براي رفاه شهروندان است نه براي ايجاد مزاحمت» تصريح كرد: اگر قانون داراي اين خصيصه بوده و در جهت رفاه مردم، بيت‌المال و توسعه اقتصادي باشد؛ همه افراد به اين قانون احترام خواهند گذاشت.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اين كه كشورهاي قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند، خاطرنشان كرد: قوانين كشورهاي ديگر، برگرفته شده از نيازهاي اجتماعي است؛ به همين دليل قانون در اين كشورها به نحو احسن اجرا مي‌شود.
آخوندي با بيان اين كه «قوانين بايد با مقتضيات زمان، مكان و آرزوهاي شهروندان تطبيق داشته باشد» ادامه داد: به قول «مونتسكيو» قوانين يك كشور نبايد در كشور ديگري قابليت اجرايي داشته باشد؛ مگر اينكه قوانين تا حدي تكامل يافته باشد كه به وجه مشتركي برسيم و اگر به اين نقطه مشترك رسيديم، مسلما حاكميت قانون برقرار مي‌شود.
پدر آيين دادرسي کيفري ايران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه نقش دولت، قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون گريزي چگونه ارزيابي مي كنيد؟ گفت: اولين وظيفه قواي سه‌گانه اين است كه خود آنها به قانون احترام بگذارند، در اين شرايط است كه شهروندان هم به قانون احترام خواهند گذاشت.
اين استاد حقوق دانشگاه با اشاره به شعر از سعدي با اين مضمون كه «اگــر ز بــاغ رعيــت ملــك خورد سيبي .... بــر آورنــد غلامـــان او درخت از بيخ» اظهاركرد: در واقع اگر زمامدار يك بار قانون‌گريزي را ايجاد كرده و قانون را به درستي اجرا نكند، در اين صورت حق ندارد از ديگران توقع اجراي قانون را داشته باشد.
وي تصريح كرد: زماني كه زمامداران دقت لازم را نداشته باشند، حقوق شهروندان را ضايع و در اجراي قانون، يك سويه عمل كنند و خواسته‌هاي خود را در جامعه پياده كنند؛ مسلم است كه قانون‌گريزي در جامعه رواج پيدا مي‌كند.
آخوندي درباره راهكار حقوقي خود در زمينه جلوگيري از بروز پديده «قانون گريزي» در جامعه گفت: نمايندگان مجلس زماني كه قانون تصويب مي‌كنند، بايد بدانند كه چه قانوني را و با چه هدفي تصويب مي‌كنند. آيا در جهت رفاه جامعه است يا براي ايجاد مزاحمت.
اين استاد دانشگاه در پايان با يادآوري «قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي» اظهار كرد: در كشوري كه در حدود 15 ميليون آنتن ماهواره وجود دارد، نمي‌توان با تصويب چنين قانوني آن را ممنوع كرد، بلكه راه اساسي اين است كه صداوسيما و رسانه ملي، برنامه‌ريزي و چاره‌انديشي كند و برنامه‌هاي خوب، آموزنده و تفريحي را نمايش دهد.
انتهاي پيام
-
نجفي‌توانا: «قانون‌گريزي» ناسازگاري با ارزش‌هاي اجتماعي است
/قانون گريزي، علل و عوامل آن/
نجفي‌توانا: «قانون‌گريزي» ناسازگاري با ارزش‌هاي اجتماعي است
» سرویس: سياسي - حقوقي و قضايي
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك مدرس دانشگاه معتقد است كه اولين اقدام براي مبارزه با پديده ناميمون و ناپسندي مانند «نظم‌گريزي» و «قانون‌گريزي»، بررسي و مطالعه پيرامون چرايي قانون‌گريزي در يك كشور است كه با شناخت علت قانون‌گريزي، جوامع مي‌توانند براي مبارزه با اين پديده و هدايت افراد در احترام به قانون، برنامه‌ريزي كرده و نهاد‌هاي فردي و اجتماعي مناسب ايجاد كنند.
علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل قانون‌گريزي در جامعه با بيان اينكه «قانون‌گريزي، نابهنجاري و ناسازگاري با ارزش‌هاي اجتماعي تلقي مي‌شود»، گفت: در واقع قانون‌گريزي ريشه در فرهنگ و شيوه تربيت انسان‌ها دارد.
وي ادامه داد: آسيب‌شناسي قانون‌گريزي نشان مي‌دهد كه معمولا افرادي بيشتر نسبت به قوانين وفاداري و انقياد كمتري نشان مي‌دهند كه در زندگي فردي و اجتماعي اصولا نظم‌گريز هستند.
اين حقوقدان اذعان كرد: متاسفانه در برخي از جوامع، بي‌توجهي به خطرات و تبعات منفي پديده شوم قانون گريزي، به نوعي عادت و پذيرش تبديل شده و به عنوان فرهنگ ثانوي و يا خرده فرهنگ رواج پيدا مي‌كند.
نجفي توانا با اشاره به اين كه در جامعه‌اي كه مردم به قانون احترام نمي‌گذارند؛ براي حقوق ديگران ارزش قائل نيستند و تكاليف خود را به درستي عمل نمي‌كنند، خاطرنشان كرد: در اين وضعيت اصولا هر كس سعي مي‌كند كه منافع بيشتري به دست آورد هرچند از طريق نامشروع و اين حقوق متعلق به ديگري باشد. در واقع در جامعه‌اي كه قانون‌گريزي رواج مي‌يابد، مردم نسبت به همديگر احترام چنداني قائل نيستند و روابط خانوادگي سست و كانون خانواده بهم ريخته مي‌شود و آمار طلاق و اعتياد در جامعه افزايش مي‌يابد.
وي خاطر نشان كرد: در چنين شرايطي امور جامعه حول محور رابطه‌سالاري در حركت است، در واقع ضابطه‌سالاري فقط در ظاهر حفظ مي‌شود و در چنين شرايطي دور زدن قانون، اقدامات فراقانوني وتضعيف ارزش‌هاي قانوني به عنوان يك هنر و تبديل به وسيله‌اي براي رشد و منفعت‌طلبي مي شود.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه در جامعه قانون‌گريز و نظم‌گريز شعار به حد فراوان ديده شده ولي شعور و عمل به تدريج تضعيف مي‌شود، گفت: در چنين جامعه اي هر كسي از قانون و باورهاي اخلاقي و ديني به صورتي كه مي‌خواهد تعريف مي‌كند.
نجفي توانا درپاسخ به سوالي درباره اينكه آيا قانون‌گريزي ناشي از ضعف قوانين است؟ اظهار كرد: بايد توجه داشته باشيم كه گستره قانون‌گريزي محدود به زندگي فردي نيست. در واقع زماني كه قانون‌گريزي تبديل به يك پديده مي‌شود، زندگي فردي، خانوادگي، حرفه‌اي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي انسان ها از آن متاثر مي‌شود.
اين وكيل دادگستري افزود: زماني هم كه چرايي و چگونگي پديده قانون‌گريزي را بررسي و آسيب‌شناسي مي كنيم، به علائم و نشانه‌هايي برمي‌خوريم، از جمله اينكه در جامعه نظم‌گريز و قانون‌ستيز، قوانين بيش از حد متعارف وجود دارد و با تراكم قانون‌گذاري و قانون مواجه هستيم و احترام به قانون نه تنها توسط مردم بلكه توسط بسياري از مديران جامعه رعايت نمي‌شود، در واقع در بسياري از موارد ناقضين قانون، مديران جامعه هستند.
وي با اشاره به اين كه در جامعه قانون‌گريز افرادي كه داراي امكانات هستند، خود درصد بالايي از قانون‌گريزان را تشكيل مي‌دهند و متاسفانه به عنوان الگو براي افراد فرو دست در جامعه مورد عنايت قرار مي‌گيرند، گفت: در چنين جامعه‌اي، برنامه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يا انجام نمي‌شود يا به درستي و به موقع انجام نمي‌شود يا معمولا كوتاه مدت است. در واقع برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت براي مديريت مردم به قانون‌پذيري وجود ندارد.
نجفي توانا با بيان اين كه مهم‌ترين ومحوري‌ترين اقدام در جلوگيري از بروز پديده قانون گريزي در جامعه، پذيرش شايسته‌سالاري در محول كردن وظايف به مديران جامعه است، خاطرنشان كرد: تعيين مديران از ميان افراد شايسته، مستقل و سالم موجب تزكيه و تهذيب اجتماع خواهد شد. هم چنين برخورد با افراد ناسالم در سطح مديريت جامعه باعث اميدواري مردم شده و به تدريج ارزش نظم و قانون براي همه روشن و آشكار خواهد شد.
اين استاد دانشگاه در پايان با اشاره به اين كه همه انسان‌ها در خلقت خداوندي حنيف و حق‌گرا هستند، گفت: در واقع اين اجتماع است كه انسان را به طرف انحراف و قانون‌گريزي هدايت مي‌كند. بنابراين اگر اراده كافي در سطح ملي براي ايجاد نظم و قانون‌پذيري ايجاد شود؛ مردم به سوي قانون‌پذيري هدايت مي‌شوند. تجربه موفق كشورهاي ديگر نيز نشان‌دهنده اين واقعيت است كه نظم را مي‌توان نهادينه كرد اگر ناظرين خود مقيد به نظم باشند.
انتهاي پيام
يک وکيل دادگستري: قانون‌گريزان عمل خود را شجاعانه قلمداد مي‌کنند
/قانون‌گريزي، علل و عوامل آن/
يک وکيل دادگستري: قانون‌گريزان عمل خود را شجاعانه قلمداد مي‌کنند
يک وکيل پايه يک دادگستري معتقد است، مردم قانون‌گريزي را به عنوان عملي شجاعانه قلمداد مي‌کنند.
شهاب تجري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، افزود: متاسفانه در جامعه ما به دليل فرهنگ سازي نادرست بسياري از افراد به قانون گريزي خود افتخار کرده و آن را به عنوان عملي شجاعانه در محافل ذکر مي‌کنند، لذا بسياري از افراد قانون گريزي خود را کتمان نمي کنند و اگر هم کساني آن را کتمان کنند به اين دليل است که منافع يا موقعيت آنها در خطر خواهد بود، نه به دليل اينکه قانون گريزي را امري کسرشان خود قلمداد کنند.
وي سپس در خصوص مقوله قانون گريزي سخن گفت و ادامه داد: آنچه که در بحث قانون گريزي در وهله اول بايستي مورد توجه قرار گيرد حاکميت قانون است و اگر حاکميت قانون به عنوان يکي از ارکان اصلي دموکراسي مورد پذيرش فرهنگ عمومي قرار بگيرد بدون ترديد در بحث قانون گريزي که يکي از معضلات جامعه کنوني ماست به جايگاه مطلوبي خواهيم رسيد.
تجري افزود: در هر صورت مي توان گفت که اين امر نشان دهنده نهادينه نشدن فرهنگ حاکميت قانون و به تبع آن دموکراسي در جامعه ماست.
وي يکي ديگر از دلايل قانون گريزي را توان و بضاعت اندک قانون گزار براي وضع قوانين علمي و مدرن عنوان و خاطر نشان کرد: وضع قانون مراحل متعدد علمي دارد که تنها يک قانون گزار مسلط بر چنين مراحلي مي تواند قانون متناسب با جامعه که با خواست ها، نياز و عرف جامعه هم سنخيت داشته باشد را وضع کند که متاسفانه از اين حيث نيز ما با ضعف روبرو هستيم.
تجري دليل ديگر قانون گريزي را نشات گرفته از وضعيت اقتصادي جامعه دانست و گفت: متاسفانه بسياري از جرايم روي داده در جامعه و همچنين قانون گريزي‌هايي که به اشکال مختلف اتفاق مي‌افتد ناشي از فقر اقشار وسيع از جامعه است که اين امر در جامعه ما هم تا حدودي نمود دارد و تا وضعيت اقتصادي بهبود پيدا نکند انگيزه‌هاي قوي براي نقض قانون در جامعه وجود خواهد داشت.
وي در پايان افزود: در هر صورت بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که هيچ گاه و در هيچ زماني جامعه اي شکل نگرفته و نخواهد گرفت که در آن متخلفين يا مجرمين نباشند اما مهم اين است که شرايطي فراهم گردد که ميزان قانون گريزي به حداقل برسد.
انتهاي پيام
