* واردكنندگان عادلانه كالا را توزيع كنند
رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن همراه:
* واردكنندگان عادلانه كالا را توزيع كنند
* تعرفه واردات موبايل بايد صفر شود
رييس اتحاديه کشوري صنف فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي با اشاره به مناسب بودن قيمت‌ها در حال حاضر گفت: اگر تجار نتوانند با دلار دولتي كالا وارد كنند، تغيير قيمت خواهيم داشت.
ابراهيم درستي در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد تاثيرگذاري كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه افزود: كاهش تعرفه زماني تاثيرگذار است كه واردكنندگان با دلار دولتي كالا وارد كنند اما تا الان هنوز گوشي تلفن همراه با دلار دولتي وارد نشده است؛ واردكنندگان راهكارهاي قانوني را طي مي‌كنند تا بتوانند دلار دولتي بگيرند اما برخي كارها زمان مي‌برد.
وي افزود: اين كار براي اولين بار است بنابراين واردكنندگان بايد راهكارهاي قانوني را طي كنند، دولت نيز بايد ارز را با توجه به محدوديت‌هاي بين المللي ارائه كنند. دولت تدابيري مي‌انديشد كه راهكاري پيدا شود تا تجار بتوانند راحت كار خود را انجام دهند اما با شرايط كنوني هنوز كار مثبتي انجام نشده است.
وي درباره وضعيت بازار در نوروز گفت: اگر كالا وارد نشود شرايط فروش نيز تغيير مي‌كند مگر اين كه با وجود محدوديت‌هاي بين المللي كالا وارد شود؛ بحث ارز هم مطرح است كه تجار بايد كالا را با ارز دولتي بياورند تا كالا را با قيمت مناسب تحويل مصرف كنندگان دهند.
رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و موبايل با بيان اين‌كه تغيير قيمت‌ها در حوزه لوازم صوتي و تصويري و موبايل از پنج تا 15 درصد است، نسبت به موفقيت در اخذ ارز دولتي ابراز اميدواري و توصيه كرد واردكنندگان حداقل سود را بگيرند تا مصرف كننده متضرر نشود.
درستي در مورد لزوم اخذ مجوز براي تغيير قيمت از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نظارت دارد اما واردكننده با قيمت مناسب دلار را تهيه كند، با قيمت مناسب كالا را مي‌فروشد اما در غير اين صورت مشكل پيش مي‌آيد. كدام تاجري هست كه كالا را با قيمت بالاتر بگيرد و با نرخ پايين‌تر بفروشد؟ چنين اتفاقي نمي‌افتد بنابراين بايد چاره‌انديشي كنيم، بتوانيم دلار را براي واردكنندگان تامين كنيم.
وي با تاكيد بر اين‌كه در صورت تامين دلار دولتي براي واردكنندگان، دست قاچاق كوتاه مي‌شود، گفت: وقتي دلار به قاچاقچي داده نمي‌شود، خود به خود از صحنه خارج مي‌شود و قاچاق از بين برود چرا كه تهيه دلار آزاد به صرف نيست.
رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و موبايل در واكنش به اين موضوع كه منطقي نبودن سودها باعث مي‌شود تامين دلار آزاد براي قاچاقچي به صرفه باشد، اظهار كرد: به هر صورت قاچاق كاهش پيدا مي‌كند؛ قاچاق در همه جاي دنيا هست ولي نه به اين درصدي كه در ايران هست. ميزان قاچاق در ايران بالاتر از استاندارد و غير قابل توجيه است؛ اختلاف دلار دولتي و بازار آزاد هجمه عظيمي از قاچاق را كاهش مي‌دهد البته چاره‌اي نيست بايد مبادي ورودي را كنترل كنند و بر خريد كالاي با ضمانت تاكيد شود. ستاد مبارزه با كالاي قاچاق وارد شده، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هستند، تا جايي كه مي‌شود بايد راهكاري براي از بين رفتن ريشه قاچاق پيدا شود اما هيچ زماني نه به صفر رسيده و نه مي‌رسد.
رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و موبايل با بيان اين‌كه قبل از كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، بالغ بر 80 درصد گوشي‌هاي قاچاق بود، گفت: اكنون نيز با نوسان دلار به جايي مي‌رسيم كه بازار اكثر گوشي‌ها در بازار قاچاق است. وقتي گوشي از مبادي غير قانوني بيايد، نظارتي روي آن نيست و هر چيزي ممكن است، بسياري از مواقع گوشي قاچاق ممكن است استاندارد نباشد و روي اعصاب و روان مردم تاثير بگذارد.
وي با تاكيد بر لزوم صفر شدن تعرفه واردات موبايل در سال آينده گفت: تعرفه صفر شود، باز هم دولت در سال آينده پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده مي‌گيرد و از سوي ديگر قاچاق كمتر مي‌شود.
وي بر تسريع ترخيص گوشي تلفن همراه تاكيد كرد و ادامه داد: خوشبختانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سه‌چهار ماه اخير به ترخيص موبايل كمي سرعت بخشيد؛ هم ستاد تنظيم مقررات و هم گمرك نيز همكاري كردند. انتظار است همكاري كنند كه كالايي را كه يك واردكننده قانوني آورده، نسبت به ترخيص آن كالا اقدام كنند تا فضا براي قاچاقچي نباشد كه در صورت كمبود، به بازار كالا تزريق كند.
وي افزود: درحال حاضر شايد ضريب سود خرده فروشي بالغ بر 10 درصد است ولي مغازه‌دار يك تا دو درصد بيشتر سود نمي‌گيرد. اكثر فروشنده‌ها براي ديگران كاري مي‌كنند، چاره‌اي هم نيست ولي توصيه مي‌كنيم كه شركت‌هاي واردكننده سود عادلانه‌اي براي واحد صنفي در نظر بگيرند تا كالا به صورت عادلانه بين فروشنده‌ها توزيع كنند به ويژه الان كه دچار كمبود كالا نيز هستيم؛ اين گونه نباشد كه شركت‌ها كالايي را بفروشند و يا بدون نظر اتحاديه و تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان توزيع كنند. هر كاري از مبادي قانوني بايد انجام شود.
درستي با بيان اين‌كه در تهران 10 هزار واحد صنفي در اين بخش و در كشور حدود بالغ بر 70 هزار واحد صنفي داريم، افزود: يك جوري كالا توزيع شود كه همه ارتزاق كنند و به راحتي كالا را در دسترس داشته باشند؛ همه اين‌ها به نفع مصرف كننده تمام مي‌شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 9012-03716
