امتناع مايکروسافت از اجرای تحريم
اين غول رايانه ای در سال ۲۰۰۴ بخاطر سواستفاده از موقعيت انحصاری خود در بازار رايانه های روميزی برای دستيابی به ساير زمينه های تجاری مجازات شده بود.
اين شرکت که توسط بيل گيتس بنيان نهاده شده، پذيرفت ۶۶۰ ميليون دلار جريمه بپردازد و بکوشد نرم افزارهايش را طوری طراحی کند که با محصولات رقيبان بهتر کار کند.
اما يک سخنگوی کميسيون اروپا اعلام کرد که مايکروسافت پايبند به تعهداتش نيست. جاناتان تاد گفت: " بر اساس نتايج آزمايش بازار، ما درباره پايبندی مايکروسافت به همخوانی نرم افزارهايش با ساير محصولات نرم افزاری ترديدهای جدی داريم."
کميسيون اروپا می گويد که مايکروسافت مرتکب چهار فقره تخلف شده است. نخست، اين شرکت آمريکايی برای شرکتهايی که می خواهند برای پروتکلهای اطلاعاتی مايکروسافت مجوز صادر کنند، دسترسی به اسناد مربوط را دشوار کرده است.
دوم، شرکتهايی که می خواهند مجوز بگيرند، بايد مبالغ هنگفتی را بپردازند که شامل مواردی می شود که آنها نيازی ندارند.
سوم، طراحان نرم افزارهای منبع باز که برای ارايه خدمات نرم افزاری به رايانه های سرور با مايکروسافت رقابت می کنند، نمی توانند به پروتکلها دسترسی داشته باشند.
چهارمين و بزرگترين محدوديت اين است که ميزان مبلغی که مايکروسافت برای استفاده از نرم افزارهايش مطالبه می کند، غيرقابل قبول" است.
ناهمخوانی نرم افزارها از دير باز بزرگترين اتهامی بوده است که به اين شرکت مستقر در سياتل وارد شده است که نود درصد رايانه های جهان از برنامه ويندوز آن استفاده می کنند.
سلطه مايکروسافت بر بازار سرورها (رايانه های بزرگی که داده ها را نگهداری و توزيع می کنند) و نرم افزارهای صوتی و تصويری چندان محسوس نيست.
کميسيون اروپا می گويد که مايکروسافت در هردو مورد، عرصه را برای ساير کشورها جهت همخوانی سازی برنامه هايشان با برنامه ويندوز دشوار ساخته و در نتيجه بازار آنها را محدود و سهم بازار خودش را تقويت کرده است.
طبق قوانين اتحاديه اروپا، شرکتهای مسلط بر بازار در بکارگيری قدرتشان برای اعمال فشار بر سهم بازار شرکتهای ديگر با محدوديت مواجه اند.
