مالکان از نقل و انتقال وکالتی خودرو جداً خودداری کنند

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی:
مالکان از نقل و انتقال وکالتی خودرو جداً خودداری کنند
خبرگزاری فارس: رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری و نقل و انتقال خودرو بصورت وکالتی جداً خودداری و با مراجعه به مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نسبت به تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرهنگ احمد رستمی با اشاره به مشکلات موجود در نقل و انتقال وکالتی خودرو، اظهارداشت: متاسفانه مشاهده شده برخی از وکلا به موقع نسبت به مراجعه به مراکز تعویض پلاک جهت انجام نقل و انتقال خودرو اقدام نمی‌کنند این در حالی است که پلاک وسائط نقلیه فرد محوری است و دارنده پلاک مسئولیت دارد.

وی با اشاره به ماده 29 قانون جدید اخذ رسیدگی به جرائم رانندگی از مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری و نقل و انتقال خودرو به صورت وکالتی جداً خودداری و با مراجعه به مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نسبت به تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند.

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تصریح کرد: تا زمانی که دارنده پلاک در بحث نقل و انتقال خودرو به مراکز مجاز تعویض پلاک مراجعه نکند در صورت وقوع هرگونه تخلفی، تخلف به نام دارنده پلاک ثبت می‌شود.

وی بیان داشت: در ماده 29 – قانون جدید اخذ رسیدگی به جرائم رانندگی آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رستمی اظهار کرد: در تبصره این ماده قانونی آمده که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

وی ادامه داد: در تبصره 2 نیز آمده که آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور ونیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/