بررسی تخلف اپراتورها در فروش شماره مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی تخلف اپراتورها در فروش شماره مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد اما فروش اطلاعات شخصی و نقض حریم شخصی آنان مجاز نیست.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی برای مشترکان تلفن همراه پدیده‌ای است که علیرغم ظاهر زیبای اطلاع‌رسانی، به مقوله‌ای دردسر ساز و نوعی مزاحمت تبدیل شده است.
حسن رضوانی در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص اینکه آیا اساساً فروش بانک اطلاعاتی مشترکان توسط اپراتورهای تلفن همراه، به منظور ارسال پیامک های تبلیغاتی صحیح است، اظهار داشت: ارسال پیامک تبلیغاتی روی تلفن همراه، امری عادی در دنیا است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد.
وی افزود: اما اگر در این کار، اطلاعات شخصی مشترکان فروخته شود و نقض حریم شخصی صورت گیرد، این کار مجاز نیست.
معاون رگولاتوری با ذکر مثالی تصریح کرد: برای مثال اگر شماره مشترک، در اختیار شرکت ‌های تبلیغلاتی قرار گیرد منع ندارد؛ اما اگر شماره مشترک، همراه با ذکر نام و نام خانوادگی، آدرس محل، شغل و کد پستی ارائه شود، این کار نقص حریم شخصی است و مجاز نیست.
وی ادامه داد: همچنان که شرکت پست نیز، بانک اطلاعات کد پستی را می فروشد و در گذشته نیز در دفاتر 118، شماره تلفن شخص با ذکر نام و مختصری از محدوده آدرس وی را در بر داشتند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: پس از انتشار این خبر، موضوع برای پیگیری دقیق در دستور کار دفتر نظارت رگولاتوری قرار گرفته تا اصل قضیه به طور کامل مشخص شود و اگر در پایان برسی ها، ببینیم که اپراتور به حریم شخصی وارد شده، تخلف کرده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] واگذاری اطلاعات مشترکان تلفن همراه به شرکتهای خدماتی موجب اعتراض گردید؛
فروش اطلاعات مشترکان تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی؟ پدرام صادقیه - طی چند روز گذشته و به دنبال پخش گزارشی از بخش خبری درباره فروش اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه به برخی شرک تهای خدماتی، موجی از اعتراض و نگرانی از سوی مردم به راه افتاد هر چند که مسئولان شرکت مخابرات که حالا چند سالی از خصوصی شدنشان می گذرد در بیانیه ای موضوع را تکذیب کردند اما...


پیامک های تبلیغاتی که هر روز به تلفن های همراه ارسال می شود شاید تاییدی باشد به گفته های غرفه داران نمایشگاه الکترونیک که دم از خرید آرشیو اسامی و آدرس به همراه نام و نشان مشترکان همراه اول می زدند. در گزارش خبری سیمای کشورمان که در باره این موضوع تهیه شده بود نشان داده شد که مسئولان غرفه های شرکت های خدماتی در نمایشگاه مدعی شدند که با پرداخت مبالغی به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، اطلاعات شخصی مشترکان را در اختیار گرفته اند. نکته جالب در این گزارش این بود که یکی از این افراد مدعی بودکه حتی با پرداخت پول بیشتر، شماره تلفن های مسئولان را هم از مخابرات خریده اند. اما باید دید خرید و فروش اطلاعات شخصی و محرمانه مردم به همراه شماره تلفن آنها چه حکمی دارد و قانون در خصوص برخورد با متخلفان چه مواردی را درنظر گرفته و شاکیان چطور می توانند به مطالبه حق قانونی خود بپردازند. حال به بهانه این اتفاق با چند مسئول و کارشناس حوزه قضایی صحبت می کنیم تا متوجه شویم در صورتی که معلوم شود مخابرات شماره تلفن و اسامی کاربران خود را به فروش رسانده است چه برخورد حقوقی و قضایی می توان با مسئولان این شرکت انجام داد و مردم چطور می توانند احقاق حق کنند.
فروش به شرط اخذ رضایت ثبت شماره تلفن به همراه اسامی باید با رضایت شخصی افراد انجام شود. مثلا 118 تهران هیچ اقدامی برای ثبت شماره تلفن و اسم بدون رضایت طرف انجام نمی دهد. این را محمد حسین شاملو قاضی دادگاه کیفری استان تهران عنوان کرده و ادامه می دهد: درباره فروش اطلاعات و شماره تلفن های افراد، قانونی وجود ندارد و در این بخش خلاء قانونی داریم اما اقدام به فروش اطلاعات مشتری یک کار درست و قانونی نیست.
وی ادامه می دهد: فروش اطلاعات شخصی و شماره تلفن افراد اختالل در حریم خصوصی مردم به وجود آورده و باعث می شود ضمن آزار و اذیت برای مشتری، صدمات جانی و مالی هم به همراه داشته باشد که این کار جرم است.
قاضی شاملو با اشاره به این نکته که البته این عمل خلاف، جنبه کیفری ندارد، ادامه می دهد: در این بین خلاء قانونی برای شکایت افراد از مخابرات وجود دارد. در قوانین همه نقاط دنیا آمده که رضایت فرد ضامن فروش و در اختیار گذاشتن اطلاعات است.
این قاضی دادگستری در این باره با اشاره به این نکته که فروش اطلاعات می تواند بحثی امنیتی باشد و امنیت جامعه را نیز زیر سوال ببرد، خاطرنشان می کند: این اتفاق می تواند باعث شود سازما نهای جاسوسی مختلف با در اختیار داشتن شماره تلفن های افراد، مکالمات آنان را شنود کنند و بر این اساس می توان این موضوع را از دیدگاه کیفری نیز پیگیری کرد. خلاء قانونی در حوزه ی کفری در حال حاضر در دنیای اطلاعاتی ای هستیم که نمی توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است. این اعتقاد ول یالله حسینی، قاضی دادگستری استان تهران است. او با بیان اینکه در جامعه اطلاعاتی فعلی نمی توان گفت شمار ههای تلفن به عنوان وسیله خصوصی مطرح است، به فارس می گوید: در دنیای فعلی بحث فروش اطلاعات به اندازه کافی رشد کرده است و بحث حریم خصوصی آن جدا شده است. به عنوان مثال در جرایم رایان های، این مبحث را داریم که دسترسی به ایمیل افراد، حکم شنود تلفنی را دارد و مجازات آن را محاسبه م یکنند. حسینی ادانه می دهد: با مجموع قوانین فعلی نمی توان عنوان مجرمانه ای را برای این اقدام متصور بود ولی م یتوان مباحث مفصل و مرزهای حریم خصوصی را دوباره مطرح کرد تا ابعاد آن مشخص شود.
ورود مدعی العموم در قوانین تلفن همراه مسلما خلاء قانونی وجود دارد، اما فروش شمار ه ها و اطلاعات شخصی مردم کاری خلاف عرف و رویه حقوقی کشور است. این را فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفته و ادامه می دهد: اگر این کار مصداق ارایه اطلاعات و اسرار باشد این موضوع باید به عنوان تخلف رسیدگی شود و باید با آن برخورد شود.
تجری این را هم می گوید که در اختیار قرار دادن اطلاعات مردم به افراد غیرمرتبط خلاف قانون است، او ادامه می دهد: افرادی هم که می توانند این اسرار و اطلاعات را داشته باشند معمولا به واسطه مقام قضایی و دستور قضایی است که می توانند چنین اقدامی انجام دهند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه به اعتقاد من این کار مخابرات تخلف 100 درصدی است، می گوید: مدع یالعموم می تواند وارد این موضوع شود. در کنار آن مردم هم می توانند در صورت اثبات اینکه اطلاعاتشان در اختیار افراد ناشناس قرار گرفته است، از مخابرات شکایت کنند. وی البته به این موضوع هم اشاره می کند که یک زمانی هست که قابلیت ارایه اطلاعات است و زمانی هم است که اطلاعات ارایه شده است، این موضوع باید روشن شود.
شکایت به دادگاه حقوقی خرید و فروش اموال منقول و غبیر منقول که متعلق به اشخاص است بدون رضایتمندی مالک به هیچ وجه نمی تواند صورت گیرد و تصرف در اموال به وجود آید و از این حیث قابل پیگیری است.
این را دکتر نجفی توانا یکی از اساتید حقوق کیفری کشور به زبان می آورد. او معتقد است که به جز جلب رضایت صاحب مال منقول و یا غیر منقول و یا اخذ مجوز قضایی نم یتوان در فروش مال مربوط به اشخاص و حریم خصوصی آنها خلل وارد کرد.
نجفی توانا بر این اعتقاد است که اقدام اخیر مخابرات که به گفته غرف هداران در نماشیگاه تهران مستند است، فروش اطلاعات که از سوی افراد حقیقی یا حقوقی صورت گرفته است، از لحاظ مقررات حاکم بر شرکت مخابرات قطعا غیرقانونی بوده و سازما نهای قانونی باید پیگیر ی های اداری و قضایی را در این زمینه انجام دهند. وی البته با اشاره به خلاء قانونی موجود در برخورد با فروشندگان اطلاعات خصوصی مردم بر این باور است که مردم می توانند با مراجعه به دادگا ه های حقوقی در صورت اطمینان از فروش اطلاعاتشان از مخابرات شکایت کنند.
نجفی توانا این را هم م یگوید که در همه جای دنیا حراست از حریم خصوصی وجود داشته و بدون رضایت افراد نباید اطلاعات شخصی در اختیار افراد قرار گیرد.
حبس در انتظار مجرمان مخابرات دو خلاف آشکار انجام داده است، یکی فروش شمار ه ها و دومی فروش اطلاعات شخصی افراد. این صحب تهایی است که امیرحمزه زینالی یکی از اساتید حقوق کشور به آن اشاره داشته و معتقد است که برای هر دوی این جرایم مخابرات باید توضیح داده و پرونده او به دادگاه برود. این استاد حقوق ادامه می دهد: فضایی که مخابرات به فروش رسانده فضای شخصی افراد است و مخابرات مجاز به فروش شماره تلفن ها هم نبوده چه رسد به فروش اطلاعات مشتری.
وی با خلاف قانون دانستن اقدام مخابرات در فروش حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد، معتقد است که مخابرات باید به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گیرد این وظیفه به عهده دادستان کل است.
زینالی با اشاره به ماده 570 قانون مجازات اسالمی، می گوید: بر اساس این ماده هر یک از مقامات وابسته به دستگاه هایی که بر خلاف قانون افراد ملت را از حقوق اساسی خود محروم کنند بر انفصال از خدمت و به حبس از دو تا سه سال محکوم م یشوند.
وی می گوید: قانون اساسی کشور در اصل 25 به صراحت عنوان کرده که حیثیت و جان و مال افراد برای حکومت مهم بوده و این مهم در اختیار مخابرات قرار می گیرد. بر این اساس مخابرات ضامن حفظ حریم خصوصی افراد باید باشد و هرگونه تخطی از آن جرم محسوب می شود. با توجه به این اصول، مخابرات مرتکب جرم شده و از این حیث قابل تعقیب است.
زینالی با اشاره به اینکه دادستان می تواند با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی و همچنین بر اساس اصل 156 قانون اساسی که حفظ حقوق عامه را بر عهده قوه قضاییه دانسته علیه مخابرات اعلام جرم کند، خاطرنشان می کند: قانون به حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی اهمیت ویژ ه ای می دهد و بر همین اساس کار مخابرات قابل پیگیری حقوقی و قضایی است.
با توجه به این نکته که ماده 570 قانون مجازات اسلامی در جرایم عمومی در وهله نخست شکایت را حق دادستان کل کشور می داند اما مردم هم م یتوانند برای احقاق حقوقشان شکایت کنند. زینالی با گفتن جمله فوق ادامه می دهد: مطالبه حق مردم با در نظر گرفتن حقوق مدنی و حقوق عمومی باز است. با توجه به حساسیت موضوع، در صورت نقص قوانین هم می توان موضوع را در محاکم با تنظیم شکواییه پیگیری کرد.
احضار به دادگاه ظاهرا پیگیری موضوع فروش اطلاعات و شمار ه های شخصی مردم در دستور کار قرار دارد. در همین زمینه معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا در گف توگو با فارس از احضار اپراتورهای متخلف در این زمینه خبر داده و گفت که اپراتورهای تلفن همراه که به صورت غیر قانونی شمار ه های مشترکان را در اختیار افراد سودجو قرار می دادند، با دستور قضایی به دادگاه احضار می شدند. سرهنگ سید محسن میربه رسی ادامه می دهد: مد تها پیش عد های در فضای مجازی تحت عنوان مزاح میاب با دسترسی غیرمجاز به دیتا بی سهای مخابراتی به جذب مشتری اقدام و از این طریق کسب درآمد غیرقانونی می کردند. با رصد و جس توجوی فضای مجازی و پیگیری مجدانه کارشناسان پلیس پس از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعاتی، تعدادی از متهمان در شهرهای مختلف شناسایی، دستگیر و با مستندات مربوط تحویل مراجعه قضایی شدند. معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا ادامه می دهد که حقوق شهروندی و حفظ ضرور تهای آن این موضوع را میرساند که نباید اطلاعات و شماره تماس افراد بدون رضایت آنان در اختیار دیگران قرار گیرد. از آنجا که احتمال می رود این افراد از داخل شرکت های اپراتوری به اطلاعات دسترسی یافتند از طریق مقام قضایی اقدام لازم در خصوص احضار آنها و دیگر پیگیر یهای قضایی به عمل آمده و دیگر جوانب این عمل خسارت بار در دست بررسی کارشناسان پلیس فتا و دادرسی جرایم رایانه ای قرار گرفته است. آنچه مسلم است این است که با نگاهی به تکالیف شرعی و قانونی رخ دادن چنین حوادثی در جمهوری اسلامی ایران که یک حکومت دین محور است مایه تاسف است چرا که قبل از اینکه قوانین و مقرراتی که بشر برای افراد حریم خصوصی قایل باشد، دین اسلام در 1400 سال قبل دستور به رعایت حریم خصوصی افراد را داده و افراد را از تجسس در کارهای هم بازداشته است. در دستورات دینی نیز شکستن حریم خصوصی افراد امری نکوهیده است.
بر همین اساس است که در صورت اثبات جرم باید با متخلف و یا متخلفان حقیقی و یا حقوقی برخورد شود چرا که آنها ضمن نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم طبق قوانین کشور، به دستورات و تعهدات دینی نیز که در کشور ارجحیت دارد پایبند نبوده اند.
179/
منبع : روزنامه حمایت

معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس خبر داد
درز اطلاعات مشترکان موبایل از مسیرهای غیر رسمی/گفتیم "منافذ" را ببندند
خبرگزاری فارس: معاون رگولاتوری گفت: از مسیرهای غیر رسمی اطلاعاتی شامل شماره تلفن همراه و چند رقم کدپستی خارج شده که برخی از این اطلاعات با نام و جنسیت مشترک همراه بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حسن رضوانی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص نتایج بررسی موضوع فروش احتمالی بانک اطلاعات مشترکان تلفن همراه از سوی اپراتورها، اظهار داشت: قضیه به معنی فروش نبوده ممکن است بخشی از اطلاعات از کانال‌های غیررسمی بیرون رفته باشد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: گفته‌ام که این کانال‌ها را اصلاح کنند و اطلاعات مشترکان را به نحوی به روز کنند که این مسئله حل شود.
وی تصریح کرد: شاید موارد امنیتی‌ را رعایت نکرده‌اند که به آنها تذکر داده شده تا اصلاح کنند.
وی ادامه داد: خودشان نیز پذیرفته‌اند به گونه‌ای عمل می‌کنند که نشت این اطلاعات به بیرون به حداقل یا صفر برسد.
خبرنگار فارس پرسید: به این ترتیب یعنی نرم‌افزاری که نمایش داده شد و در آن جنسیت، نام و تاریخ تولد دارنده سیم‌کارت مشخص بود، درست بوده اما این اطلاعات را اپراتورها به صورت رسمی نفروخته‌اند؟
رضوانی در پاسخ به این سؤال گفت: منطقی‌تر این است که اپراتور با علم به اینکه این موضوع حریم خصوصی است، برای 10 تا 15 میلیون تومان خود را خراب نکند.
وی گفت: احتمالاً اطلاعات از کانال‌های غیررسمی (غیر از مخابرات) خارج شده است.
معاون رگولاتوری افزود: قضیه به آن شدت نیز نبوده است.
وی گفت: اگر هم اطلاعات خارج شده، کامل نبوده است؛ اما این موضوع را رد نمی‌کند؛ ممکن است اطلاعات جنسیتی نیز وجود داشته، اما اطلاعات جنسیتی تمام مشترکان نبوده است.
رضوانی تصریح کرد: بلکه اطلاعات ناقصی از مسیرهایی که اپراتورها مراقبت نکردند، خارج شده که با تذکراتی که به اپراتورها داده شد، از این پس مراقب این موضوع هستند.
رضوانی در پاسخ به این سوال که آیا این اطلاعات در مورد همراه اول و ایرانسل است، پاسخ مثبت داد.
خبرنگار فارس پرسید: آیا اطلاعاتی که از مشترکان نمایش داده شد، اطلاعات تمامی مشترکان اپراتورها بوده است یا یک باکس از مجموع اطلاعات بوده است؟
رضوانی گفت: اطلاعات تمام مشترکان نبوده است.
وی ادامه داد: از اینکه موضوع فروختن بوده، هنوز اطمینان نداریم، اما یک اطلاعات خارج شده که بعضی از آن نیز اصلاً اطلاعات کاملی نبوده که معنی حریم خصوصی پیدا کند.
معاون رگولاتوری گفت: این اطلاعات شامل اطلاعات منطقه‌ای، یک‌سری کد پستی و یک‌سری شماره موبایل بوده است و تفسیر اینکه آیا حریم خصوصی بوده است یا نه باید بررسی شود، زیرا آدرس پستی کاملی نبوده است.
خبرنگار فارس پرسید: نام صاحب خط نیز بوده است؟
رضوانی گفت: نام نبوده، شماره و کدپستی بوده است.
خبرنگار فارس پرسید: آیا شماره و کدپستی کامل بوده است؟
رضوانی اظهار داشت: کامل که بگوییم تمام شماره‌ها، دارای کدپستی بوده است، خیر.
وی گفت: اطلاعات منطقه‌ای جسته و گریخته بوده است.
خبرنگار فارس پرسید: گفتید که به اپراتورها گفته‌اید که موارد امنیتی را بیشتر رعایت کنند و اطلاعات مشترکان را به روز کنند، یک مشترک که نمی‌تواند نام یا شماره یا کدپستی خود را عوض کند.
رضوانی در این خصوص اظهار داشت: حالا باید دید که آیا این موارد نقض حریم شخصی بوده است یا خیر.
وی تصریح کرد: در گذشته در دفترچه‌های 118، نام، شماره تلفن و محدوده آدرس مشترک درج می‌شد و همه هم این دفترچه‌ها را داشتند و خرید و فروش هم می‌شد و کسی نمی‌گفت که این دفترچه حریم خصوصی است.
رضوانی تصریح کرد: هم‌اکنون این موضوع در دنیا هم مرسوم است؛ این اطلاعات، برای تبلیغات به کار می‌رود و اگر منطقه‌ای اطلاع‌رسانی شود نمی‌دانم حریم خصوصی می‌شود یا خیر.
وی گفت: از نظر قانونی این روال در گذشته بوده است و با کدپستی می‌توان شماره را پیدا کرد.
وی گفت: این اطلاعات، کامل یا آدرس کامل نبوده است؛ اطلاعاتی بوده که از داخل آن می‌شده منطقه‌ آدرس را پیدا کرد و از روی چند رقم نخست کدپستی، شماره موبایل‌های آن منطقه را پیدا می‌کردند.
انتهای پیام/ح

فارس گزارش می دهد
فروش بانک‌ شماره‌های تلفن همراه در اینترنت؛ هر شماره 5 ریال
خبرگزاری فارس: در تبلیغات رنگارنگ فروش شماره‌های تلفن همراه در اینترنت، هر شماره به قیمت 5 ریال فروخته می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار فناوری اطاعات خبرگزاری فارس، چندی پیش خبری با عنوان فروش اطلاعات شخصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و دسترسی شرکت های ارسال کننده پیامک های تبلیغی به بانک اطلاعات مشخصات مشترکان منتشر شد.
انتشار این خبر، واکنش‌های مختلفی را در برداشت و برخی موضوعات که تا همین چند روز پیش عادی و کم اهمیت بودند، را زیر ذره‌بین برد.
انتشار فروش بانک اطلاعاتی مشترکان تلفن همراه،‌ در حالی خبر ساز شد که همیشه تبلیغات فروش بانک اطلاعاتی تلفن همراه در اینترنت به چشم می‌خورد و با جست و جویی در اینترنت، به تعداد زیادی از تبلیغات این چنینی مواجه خواهید شد.

*بانک اطلاعاتی شماره‌، دارای نام نیست

یکی از نتایج این جست‌وجو،‌ آگهی فروش بانک اطلاعاتی تلفن‌های همراه شهر تهران و دیگر استان‌ها به تفکیک منطقه بندی شهرداری و یا به تفکیک کد پستی ( شامل مناطق کوچک، خیابان ها ، کوچه ها) است.
در این آگهی ذکر شده که این اطلاعات بر اساس قبض‌های ارسالی به در منازل و اصناف تهیه شده و آخرین به روز رسانی هر شش ماه به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
شماره تلفن آگهی دهنده در این آگهی درج شده است؛ آقایی که پشت خط قرار دارد، در خصوص آگهی این طور توضیح داد: بانک اطلاعاتی مناطق، منطبق بر کد پستی، تنها حاوی شماره تلفن‌ها است و برای هر منطقه حدود 300 هزار شماره دارد.
وی ادامه داد: اما یک بانک اطلاعاتی مدیران کارخانه‌های سراسر کشور به همراه نام، نام کارخانه و آدرس، نیز داریم که در یک بسته با 55 هزار شماره‌ای، 28 هزار تومان قیمت دارد.

*نام صاحبان شماره‌ها را نداریم

آگهی دیگری نیز، فروش کامل ترین و ناب ترین بانک شماره موبایل مدیران کارخانجات، پزشکان، وکلا، اصناف، پیمانکاران ساختمانی و بانک موبایل مناطق تهران و کل کشور را تبلیغ کرده است.
شخص پاسخ‌گو در این آگهی نیز گفت که بانک اطلاعاتی آنها، تنها حاوی شماره تلفن است و نامی از دارندگان شماره ندارد.

*تهیه بانک اطلاعاتی از آگهی‌های اینترنتی

یک آگهی دیگر نیز، بانک شماره های تلفن همراه مناطق و مشاغل کشور را برای فروش ارائه کرده است.
در این آگهی در توضیح روش جمع‌آوری بانک اطلاعاتی گفته شده که این بانک شامل شماره موبایل اشخاصی است که در سایت‌های اینترنتی نیازمندی و آگهی از جمله سایت‌های ایستگاه، ایران تجارت، نیاز روز و پیام سرا، شماره تلفن همراه خود را نوشته‌اند و این شماره‌ها بر اساس صنف، شغل و مدیران دسته بندی شده است.
این آگهی همچنین در پاسخ به سوال احتمالی مخاطبان در خصوص اینکه "شماره موبایل های یک محدوده خاص چگونه تهیه شده است،" این طور توضیح داده که: برای بدست آوردن شماره تلفن های همراه هر منطقه و محله ای از شهر تهران و دیگر استان ها، کافی است شماره کد پستی آن محدوده داده شود تا تمامی شماره های موبایل آن منطقه در قالب یک فایل متنی برای مشتری تهیه شود تا مشتری با استفاده از آنها، تبلیغات خود را در محله مورد نظر هدفمند کند.

*توضیح ضرب‌الاجلی یک فروشنده

یکی دیگر از فروشندگان بانک شماره‌‌های موبایل نیز، در جنجال خبری اخیر، توضیحی را روی آگهی خود اضافه کرده است.
این شرکت فروشنده اعلام کرده که: به دلیل حساسیت موضوع لازم دانسته تا در مورد فروش بانک های طبقه بندی شده شماره تلفن همراه توضیحی ارائه کند؛ مبنی بر اینکه فروشنده هیچ نوع بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده بر اساس جنسیت، شغل، تحصیلات و ... از شماره های مشترکین اپراتورهای تلفن همراه کشور نیست و تنها امکان ارسال پیامک به شماره های تلفن همراه استان و شهرستان‌های کشور را با تفکیک اعتباری و دائمی دارد.
این سایت در ادامه بانک به روز رسانی شده سال 1390 شماره تلفن همراه مناطق سراسر کشور به تفکیک استان، شهرستان، اعتباری و دایمی را به صورت رایگان، روی پنل ارسال پیامک سامانه پیام کوتاه خود قرار داده است.

* فروش هر شماره موبایل به قیمت 5 ریال

آگهی دیگری که بانک شماره‌های تلفن همراه شهر تهران را به تفکیک کد پستی ارائه داده است، گفته که این بانک بر اساس کد پستی محل تحویل قبض دسته بندی شده است.
این بانک شامل تمامی مناطق تهران است؛ قیمت هر شماره 5 ریال، قیمت هر منطقه به صورت جدا 25 هزار تومان و قیمت بانک به صورت کلی 200 هزار تومان است.
پاسخ‌گوی این تبلیغ در تماس تلفنی در پاسخ به این سوال که این بانک شماره همراه با کد پستی از کجا تهیه شده، گفت: ما از همراه اول نمایندگی فروش شماره داریم و به صورت مستقیم شماره‌ها را از همراه اول می‌گیریم و شماره‌ها بر اساس کد پستی 5 رقمی است.

*شماره‌ها را از اپراتورها می‌گیریم

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این کد پستی‌ها آدرس‌های دارندگان سیم‌‌کارت نیز مشخص است، گفت: خیر؛ آدرس‌‌ها مشخص نیست؛ زیرا کد پستی 5 رقمی است؛ در گذشته کد پستی‌های 10 رقمی بود که دیگر اجازه فروش آن را نداریم.
وی ادامه داد: کد پستی 5 رقمی تا محدوده شهرداری را مشخص می‌کند.
این فروشنده شماره‌‌های تلفن همراه افزود: در حال حاضر شرکت‌ها شماره‌ها را از خود اپراتورها می‌گیرند؛ ما نیز شماره‌ها را به شرکت‌های تبلیغاتی ثبت شده که پنل ارسال پیامک دارند، می‌فروشیم.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها نیز ثبت قانونی دارند و نمی توانند برای کسی مزاحمت ایجاد کنند.
انتهای پیام/ح