طرح جابه‌جايي شماره بين اپراتورهاي تلفن همراه در نوبت تصويب نهايي
وزير ارتباطات به ايسنا خبر داد:
طرح جابه‌جايي شماره بين اپراتورهاي تلفن همراه در نوبت تصويب نهايي
با تصويب نهايي طرح رومينگ متقابل ميان اپراتورهاي فعال در کشور كه آيين‌نامه آن در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حال بررسي است، شبکه اپراتورهاي داخلي يکديگر را پوشش مي‌دهد و سيم‌کارت يک اپراتور در شبکه اپراتور ديگر از طريق رومينگ آنتن خواهد داد.
رضا تقي‌پور - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب درباره طرح جابه‌جايي شماره مشترك بين اپراتورها تاكيد كرد: با اجراي طرح جابه‌جايي شماره بين اپراتورها، مشترک مي‌تواند با حفظ شماره خود، اپراتورش را تغيير دهد و به شبکه اپراتور جديد منتقل شود كه اين موضوع نيز در نوبت تصويب نهايي در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.
او درباره قيمت خدمات تلفن همراه در ايران در مقايسه با اکثر کشورها اظهار كرد: در حال حاضر ايران از نظر قيمت‌هاي جاري تلفن همراه جزو کشورهاي متوسط جهان است.
انتهاي پيام
جابه‌جايي شماره ميان اپراتورها براي مشتركان هزينه دارد
معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات:
جابه‌جايي شماره ميان اپراتورها براي مشتركان هزينه دارد
معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات با بيان اينكه آيين‌نامه جابه‌جايي شماره مشتركان اپراتورها براي مشتركان هزينه دارد گفت: اين هزينه براي جلوگيري از بي‌نظمي است و ما قصد درآمدزايي نداريم.
لطف‌الله سبوحي - معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در گفتوگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب كه اين هزينه جابه‌جايي شماره ميان اپراتورها براي مشتركان، يك كارمزد محسوب مي‌شود و بخشي از آن به اپراتورهاي مربوطه و بخشي به دولت پرداخت مي‌شود، اظهار كرد: آيين‌نامه جابه‌جايي شماره مشتركان اپراتورها در مرحله نهايي بررسي در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است و جلساتي با اپراتورها برگزار شده و اميدواريم پس از بررسي حداقل تا پايان سال اجرايي شود.
سبوحي تاكيد كرد: امكانات فني اين موضوع بايد استان به استان فراهم شود تا اين طرح اجرايي شود يعني بايد كار مشتركي بين شركت‌هاي مخابرات و زيرساخت انجام شود كه مشتركان بتوانند در كل استان‌ها بدون پيش‌شماره با يكديگر تماس داشته باشند.
وي يادآور شد: با توجه به اين موضوع، اپراتورهايي كه معمولا شبكه گسترده‌اي دارند، بايد اين امكان را فراهم كنند كه اپراتورهاي جديد به‌جاي شبكه‌سازي از شبكه‌هاي آن‌ها استفاده كنند.
معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در بخشي از سخنان خود با تاكيد بر اينكه قيمت‌گذاري خدمات در حوزه‌ي ارتباطات طبق ماده‌ي شش قانون وزارت ارتباطات برعهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است، ابراز كرد: ممكن است بعضي جاها از قانون برداشت‌هاي مختلفي شود ولي شركت مخابرات ايران بايد براساس پروانه، مصوبات كميسيون تنظيم مقررات را رعايت كند.
وي افزود: طبق بند (5) ماده‌ي 58 قانون اصل 44، تمام نهاد‌هايي كه بايد به نوعي در رابطه با تعرفه مكالمات نظر بدهند، معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس هستند كه نظرشان مشخص است.
او با بيان اينكه در وظايف شوراي رقابت ديده نشده كه همه جزييات قيمت را مشخص كند، تاكيد كرد: بارها اين را اعلام كرديم كه شوراي رقابت بايد دستورالعمل تنظيم قيمت را ارائه كند نه خود قيمت را.
انتهاي پيام
