مروري بر توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال و اظهارات متناقض!
مروري بر توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه تا پايان سال و اظهارات متناقض!
قرارداد توليد گوشي تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاري، ميان سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد و طبق آن بايد تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد و عرضه شود؛ اما ورود به اين عرصه با توجه به نبود تجربه‌ي عملي در زمينه‌ي توليد اين وسيله‌ي ارتباطي در ميان اين شركت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در كيفيت و برتري‌هاي موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواري‌هاي همراه است؛ چراكه شركت‌هاي خارجي با امكانات بيشتر و وجود بخش قوي تحقيقات، توليدات انبوه خود را به بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند و طبيعي است اگر شركت‌هاي داخلي از گردونه‌ي رقابت عقب بمانند؛ بنابراين اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه در كشور در چنين شرايطي تا پايان سال امكان‌پذير خواهد بود؟
براساس قرارداد يادشده، هر كدام از سه شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه‌هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه‌ي سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند، دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تا پايان سال توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.
رييس هيات مديره‌ي يكي از اين شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور معتقد است: توانايي رقابت با تحولات تكنولوژي گوشي تلفن همراه در جهان در كشور وجود دارد.
مهدي افراسيابي - رييس هيات مديره‌ي شركت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا اين شركت با توجه به اين كه تاكنون سابقه‌ي توليد گوشي تلفن همراه را نداشته، ازسوي وزارت صنايع و معادن انتخاب شده است، تصريح كرد: متخصصان صدا و سيما در زمينه‌هاي فني ارتباطات، مخابرات و الكترونيك در رده‌هاي برتر كشور قرار دارند. علاوه بر آن، در ميان شركت‌هاي ديگر انتخاب شده، به غير از صاايران، هيچ كدام تجربه‌ي فعاليت در اين زمينه را ندارند.
استدلال وي درباره‌ي اين كه اين شركت با توجه به نداشتن سابقه‌ي توليد گوشي، تا پايان سال جاري و طبق قرارداد مي‌تواند دو ميليون گوشي تلفن همراه توليد كند، اين است كه در حال حاضر برخي از شركت‌هاي توليدكننده‌ي گوشي تلفن همراه در دنيا، در سال حدود دو ميليارد توليد گوشي دارند و حتي شركت‌هاي متوسط مثلا در چين در ماه، 20 ميليون خروجي دارند و شركت سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند نيز قرار است با همكاري يكديگر خط توليد گوشي تلفن همراه را در كشور راه‌اندازي كنند.
طرح اجرايي توليد گوشي در كشور بايد با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنايع (نهم خرداد) ارايه و يك ماه بعد نيز خط توليد راه‌اندازي شود، اين درحالي است كه طبق آخرين اطلاعات هنوز قرارداد آنها با شركت‌هاي خارجي نهايي نشده است.
طبق اظهارات افراسيابي، مذاكره با طرف‌هاي خارجي آغاز شده كه عمدتا از شركت‌هاي اروپايي و چيني هستند.
اما توليد گوشي تلفن همراه در كشور به گفته‌ي محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي وزير صنايع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت Skd و مونتاژ آنها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ي اجرايي و عملياتي ساخت داخل آغاز خواهد شد.
وي عقيده دارد، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.
يكي ديگر از نكات مورد توجه پس از طرح افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور، احتمال توليد اين محصول توسط شركت صاايران است كه توليد گوشي تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا اين مساله ازسوي مديرعامل صاايران تكذيب شد، اما معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن، ضمن تاييد اين مطلب، از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران در آينده‌اي نزديك خبر داد.
مدير يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع هم با تاكيد بر اين كه امكان رسيدن به توليد دو ميليون گوشي تا پايان سال در كشور وجود دارد، گفت: افزايش تعرفه‌ها، با برنامه‌ي مدون انجام شده است.
محمدابراهيم مطلع - مدير عامل شركت كارخانجات مخابراتي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، يادآور شد كه فاز مطالعاتي توليد گوشي تلفن همراه در داخل هنوز به پايان نرسيده است؛ اما با شركت‌هاي زيادي وارد مذاكره شديم و تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه ظرف دو ماه آينده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب كنيم.
او با تاييد اين كه شركت‌هاي فعال در بازار ايران، آمادگي افزايش تعرفه‌ها را نداشتند، تصريح كرد: امكانات اوليه براي توليد گوشي تلفن همراه در اين شركت وجود دارد و تنها بايد برخي تجهيزات وارد كشور شود و فكر مي‌كنم تا پايان سال بتوانيم دو ميليون گوشي را وارد بازار كنيم.
بنا بر اظهارات وي فاز مطالعاتي توليد گوشي از چند سال قبل در كشور آغاز شده، اما پايين بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.
حميدرضا منجي - مدير عامل شركت شركت نيمه هادي عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) - يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع - اظهار داشت: اين شركت نيز در حال ايجاد خطوط توليد و مذاكره با طرف‌هاي خارجي براي وارد كردن تجهيزات خطوط مونتاژ است تا ظرفيت توليد دو ميليون گوشي را ايجاد كند، اين شركت تا پايان سال براي توليد دو ميليون گوشي آماده خواهد شد و برند توليدي گوشي نيز در دو ماه آينده، مشخص مي‌شود.
او در حالي كه از اعلام نام شركت‌هاي مورد نظر براي توليد خودداري كرد، گفت: هم‌اكنون دو شركت برگزيده، به مرحله‌ي نهايي مذاكرات راه پيدا كردند و مذاكرات مراحل انتهايي خود را مي‌گذراند.
براساس اظهارات مدير عامل شركت شركت نيمه هادي عماد، اين شركت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شركت‌هاي نوكيا، زيمنس، سامسونگ، Lg، آلكاتل و پن‌تك، مذاكراتي براي ايجاد خط توليد با برندهاي آنها آغاز كرده بود، اما آنها اين جلسات را جدي نمي‌گرفتند، چراكه ضرورتي براي همكاري با ما نداشتند و تمام بازار در اختيار آنها بود و همكاري كردن با ما باعث كاهش سودشان مي‌شد.
او افزود: اين شركت‌ها قبل از افزايش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاكره درباره‌ي طراحي نرم‌افزارهاي گوشي با ذائقه‌ي ايران شده بودند و اعتقاد داشتند كه ما جايگاه قوي در اين زمينه نداريم، اما با افزايش تعرفه‌ها، نگاه جديدي در مذاكرات پيدا شده است.
وي چند روز بعد، در گفت‌وگو با يكي از منابع خبري، نام نوكيا و زيمنس را به‌عنوان دو شركت طرف مذاكره، بر زبان راند. البته عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاكره مستقيم با اين شركت‌ها را رد كرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ايسنا، اعلام كرد كه شركت زيمنس، با توجه به تقريبا تعطيل بودنش، در عرصه داخلي ما نقشي ايفا نخواهد كرد. گويا مذاكرات شركت داخلي با نوكيا تقريبا به نتايج قطعي رسيده است.
اعلام آمادگي اين شركت‌ها براي توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال درحالي است كه سيدحسين هاشمي - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس - معتقد است: تكنولوژي تلفن همراه، امروزه با توجه به كيفيت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض مي‌شود و امكان رقابت براي توليد داخلي وجود ندارد و كشورهايي كه در زمينه‌ي توليد تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با رقابت بسيار بالا و حساس و گسترده‌اي در بين خود مواجه هستند.
به گفته‌ي وي در چنين شرايطي ورود به مرحله‌ي ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زيرا امكان رقابت وجود ندارد، مگر آن كه به مونتاژ آن روي آوريم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حركت به سمت توليد تلفن همراه با يكسري استانداردهاي تعريف شده نمي‌توانيم به موفقيتي دست يابيم.
با تمام اين اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبي، تا آخر برنامه‌ي چهارم توسعه، تجارت گوشي تلفن همراه به بيش از شش ميليارد دلار خواهد رسيد؛ بنابراين نبايد اين بازار را مستقيما به واردات، آن هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.
به گفته‌ي وي بايد درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي در طي مراحل مختلف به داخل كشور منتقل شود؛ چراكه با كارشناسي انجام شده اگر بتوانيم 20 درصد از توليدات را به داخل انتقال دهيم، حدود يك ميليارد دلار سود عايد كشور مي‌شود كه اين رقم معادل اشتغالزايي بالايي در صنعت خواهد بود.
در هر حال گذشته از بحث ضرردهي واردكنندگان گوشي تلفن همراه در جريان افزايش تعرفه‌ها، احتمال افزايش قاچاق اين كالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، انجام شده است. معاون وزير ارتباطات و رييس شركت مخابرات ايران نيز انجام اين مذاكرات را تاييد كرد؛ اما اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند را كاري بسيار سنگين دانست و افزود: براي اين كار بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي را كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است. بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.
وفا غفاريان درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.
ازسوي ديگر، وزير صنايع و معاون او كه از ابتداي طرح اين بحث، با اشاره به واگذاري حدود 10 ميليون سيم‌كارت تلفن همراه در آينده‌ي نزديك، از لزوم استفاده داخلي از عوايد اين بازار سخن مي‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزايش 56درصدي تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخي از واردكنندگان متهم كردند و از فدا شدن منافع ملي در پاي منافع بازرگاني و رسانه‌يي سخن گفتند؛ اين در حالي است كه بنا به گواهي آمار، گويا در مدت زمان كوتاه آغاز سال و پيش از اعلام تعرفه‌ي جديد، ميزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بيش از 60 ميليون دلار) بوده است. چندي پيش هم برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از لزوم بررسي در زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي و يك شبه ميلياردر شدن آنان‌كه از رانت اطلاعاتي بهره برده باشند، سخن گفتند. يكي از روزنامه‌ها هم پا را از اين فراتر گذارد و از شنيده‌هايي مبني بر وجود برخي ارتباطات ميان برخي واردكنندگان و برخي مسوولان يكي از وزارتخانه‌ها، پيش از مصوب و اعلام شدن اين افزايش، خبر داد. ضمن آنكه زمزمه‌هايي در زمينه‌ي تامل‌برانگيز بودن عضويت برخي از مسوولان امر دخيل در موضوع، در هيات‌مديره‌هاي برخي از شركت‌هايي كه قرار است امر توليد گوشي در داخل كشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسيد. شايد همين موارد بود كه باعث شد اعلام شود معاونت توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور، موضوع افزايش تعرفه را بررسي و گزارش نهايي خود را در اين زمينه ارايه خواهد كرد.
در هر حال، مديران شركت‌ها و مسوولان در وزارت صنايع، بر توانايي توليد شش ميليون گوشي تلفت همراه تا پايان سال جاري تاكيد مي‌كنند؛ اما همچنان ترديد و ابهام‌ها در مورد اين كه آيا اين جريان با موفقيت و در موعد مقرر انجام مي‌شود يا مانند بسياري ديگر از طرح‌هاي وزارتخانه‌هاي مختلف، در نزديكي موعد مقرر، از تاخير در اجرا و تعويق آن سخن رانده خواهد شد، و آيا سياست حمايت از توليد داخل و جلوگيري از قاچاق گوشي با فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، به درستي به انجام خواهد رسيد يا نه، وجود دارد و اين‌ها همه سوالاتي است كه با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.
البته اين در حالي است كه بحث توليد يا ايجاد ظرفيت توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال، ازسوي مديران برخي از اين شركت‌ها و برخي از مسوولان ارشد وزارت صنايع و معادن، تا همين حالا با تاييد و تكذيب‌هاي متناقضي مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تكليف رسانه‌ها در اين زمينه مشخص نيست كه بالاخره قرار است تا پايان سال به توليد شش ميليون گوشي برسيم يا ظرفيت توليد آن؟!
منبع:خبرگزاري ايسنا
