پاسخ به دغدغه‌های نامحدود شدن خدمات ADSL
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با تشریح آخرین شرایط و ضوابط ارائه خدمات ADSL از سوی رگولاتوری به ایرادات و ابهامات کاربران در این زمینه پاسخ گفت.
به گزارش فارس، دستور رگولاتوری برای برداشته شدن محدودیت های حجمی و زمانی از سرویس های اینترنت پر سرعت (ADSL) ، تاکنون واکنش‌هایی مختلفی را در بر داشته است.
برخی با اعتقاد بر درستی اجرای این تصمیم، با بی اعتمادی نسبت به عزم مسئولان، سرنوشت این مصوبه را همانند مصوبات دیگر می پندارند؛ برخی در صحت و درستی این تصمیم تردید دارند و برخی نیز نسبت به تمایل و صداقت شرکت‌ها در اجرای این طرح، بی اعتماد هستند.
در این رابطه، صرف نظر از عقیده مسئولان رگولاتوری و مدیران شرکت‌های اینترنتی، در باب مزایا و معایب این تصمیم، نظر برخی از مشترکان شرکت های اینترنتی که هم اکنون از سرویس‌های نامحدود ADSL ، استفاده می کنند را جویا شده‌ایم و به نیابت از آنها پاسخ سؤال‌هایشان را از مسئول مربوطه در رگولاتوری جویا شدیم.
گفت‌وگوی زیر، پاسخ علیرضا اصغریان، مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سوالاتی است که با ابلاغ دستور تغییر سرویس‌های ADSLفعلی به سرویس‌های نامحدود، برای مشترکان فعلی سرویس های ADSL نامحدود ایجاد شده است.
* تکلیف کسانی که در گذشته ADSL نامحدود خریده‌اند، چیست؟
اصغریان در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید "با این حساب تکلیف مشترکانی که در گذشته سرویس نامحدود خریداری کرده‌اند، چیست؟" گفت: بر اساس مصوبه جلسه 49 کمسیون تنظیم مقررات، نامحدود به این معنی است که زمانی که یک خط بین 10 نفر به اشتراک گذاشته شده باشد؛ چنانچه هر 10 مشترک گروه، پرمصرف بودند، باید هر کدام حداقل 4 گیگ را استفاده کنند (برای مثال در سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه).
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه رگولاتوری با استفاده از سالن‌های مانیتورینگ و دسترسی بر خط، بر فعالیت شرکت‌ها نظارت و کنترل می‌کند تا این‌طور نباشد که شرکت‌ها خط مشترکان را روی 4 گیگ ببندند و به مشترک بگویند سایر هم گروه‌های شما پر مصرف هستند.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری اضافه کرد: بنابراین معنی نامحدود مصوبه 49 این است که رنج دانلود بین 4 گیگ تا 41 گیگ متغیر است و میزان ترافیک، با توجه به رفتار سایر هم گروهان، در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.
اصغریان در پاسخ به این پرسش یک مشترک که" در صورت نامحدود شدن سرویس‌ها، اگر یک مشترک قدیمی سرویس نامحدود، با 9 مشترک قدیمی سرویس محدود ( مشترک فعلی سرویس نامحدود) در یک گروه قرار گیرند، در صورتی که آن 9 نفر از حداکثر مقدار دانلود خود استفاده کنند، آیا حداکثر مقدار دانلود، برای 9 مشترکی که پول کمتر داده‌اند و مشترکی که پول بیشتر داده‌اند، یکسان خواهد بود؟" گفت: مشترک نباید پول بیشتری خارج از تعرفه مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتور پرداخت کند و تعرفه ها باید با مصوبه مطابقت داشته باشد.
* ضرر و زیان مشترکان سرویس نامحدود گذشته
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری، در پاسخ به یکی دیگر از سوالات مطرح شده مبنی بر اینکه "در این صورت کسانی که قبلا سرویس نامحدود خریداری کرده‌اند، متضرر می‌شوند"، گفت: کسانی که نیاز به مصرف بیشتر دارند و در گذشته سرویس نامحدود را برای پاسخگوی به نیاز خود انتخاب کرده‌اند، هم اکنون باید از بسته‌های دیگر استفاده کنند.
وی گفت: این قضیه که هر 10 مشترک قرار گرفته در یک در یگ گروه، همه پر مصرف باشند، کاملا شانسی نیست؛ بلکه اپراتور می‌تواند با توجه به رفتار مجموعه‌های خود، توزیع ترافیکی مناسبی را انجام دهد و با این کار همه مشترکان پر مصرف را در یک زون قرار ندهد.
وی خاطر نشان کرد: نتیجه افزایش رضایت‌مندی مشترکان از سرویس نامحدود، افزایش رغبت برای شرکت به دنبال دارد و اگر مشترک ببیند که شرکت دیگری به جای 4 گیگ، امکان 6 گیگ دانلود را برای مشترکان خود فراهم می‌کند، بالطبع مشترکان به سراغ شرکت بهتر خواهند رفت.
اصغریان گفت: در گذشته نیز سرویس‌های نامحدودی که ارائه شده و شما اشاره می‌کنید، در همین شرایط بوده است؛ زیرا ما شرکت‌ها را کنترل می‌کردیم.
* تغییر در قیمت و نوع خدمات نامحدود فعلی
یکی از مشترکان فعلی اینترنت پر سرعت که سرویس خود را با ترافیک نامحدود از یک شرکت pap تهیه کرده است، در صحبت با خبرنگار فارس، این سوال را مظرح کرد که " آیا با این تعاریف جدید، در قیمت و نوع سرویس‌های فعلی تغییر ایجاد خواهد شد؟".
اصغریان در پاسخ به این گفته این طور جواب داد که: هم‌اکنون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت، باید نام بسته‌های خود را عوض کنند.
وی ادامه داد: اگر قبلا روی نرخ اشتراک 1 به 8 سرویس‌دهی کرده‌اند، اکنون باید روی نرخ اشتراک 1 به 10 سرویس دهند و روی همان مبلغ یا مبلغی که قبلا به سازمان اعلام کرده و تایید شده سرویس ارائه کنند.
* قانونی یا غیر قانونی بودن تعرفه 75 هزار تومانی برای ADSL نامحدود 256 در نرخ اشتراک 1 به 4
اصغریان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که پرسید: "با توجه به اینکه طبق تعرفه اعلامی از سوی رگولاتوری، تعرفه سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10، نه هزار و 900 تومان است، آیا سرویس فعلی من با قیمت 75 هزار و 699 تومان برای سرعت 256 نامحدود در نرخ اشتراک 1 به 4، غیرقانونی است؟ گفت: طبق تعرفه مصوب 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10، نه هزار نفر و 900 تومان برای مخابرات و برای شرکت‌های pap ارائه دهنده اینترنت پرسرعت و جاهایی که مخابرات به صورت مشارکتی با papها سرویس می‌دهد، می‌تواند 20 درصد ببشتر از 9 هزار و 900 تومان باشد.
وی ادامه داد: به عبارتی قیمت سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10بین 9 هزار تا 12 هزار تومان است؛ بنا بر این سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 8 با قیمت 25 هزار تومان مجاز نیست.
اصغریان گفت: به این ترتیب ارائه سرویس 256، با قیمت 75 هزار تومان حتی اگر نامحدود باشد، تخلف است.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: هم‌اکنون این دستورالعمل به شرکت‌ها ابلاغ شده و اعمال آن برای مشترکان، باید از شرکت‌ها خواسته شود و همکاران ما نیز در رگولاتوری در حال کنترل هستند؛ مگر در مورد شرکت‌هایی که بسته‌ها و تعاریف خود با ارائه درخواست به رگولاتوری، اصلاح کرده باشند.
وی گفت: این هماهنگی به این دلیل است که باید تعاریف شرکـت‌ها با تعاریف قانونی هماهنگ شود و شرکت‌هایی که درخواست نداده‌اند، باید سریع‌تر وضعیت خود را مشخص کنند.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: در غیر این صورت، کار آنها تخلف محسوب می‌شود، متوقف خواهند شد و خدمات این شرکت را غیر مجاز خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تاکنون چند شرکت برای این منظور اقدام کرده‌اند.
* مشکل افت سرعت چند روز گذشته، به دلیل نامحدود شدن سرویس‌ها است؟
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام یکی از مشترکان که پرسیده بود " طی چند روز گذشته سرویس اینترنت وی دچار افت سرعت شدید شده و شرکت ارائه دهنده خدمات ADSL وی، مدعی است که ابلاغیه نامحدود شدن سرویس های ADSL را اعمال کرده و این امر را دلیل این افت سرعت اعلام می‌کند" گفت: در صورتی که شرکت‌ها نرخ اشتراک 1 به 10 را رعایت کنند، همه مشترکان از حداقل میزان دانلود استفاده خواهند کرد و در مصرف عمومی یا چیزی از شرایط فروش که ما خبر داریم، کم نخواهد شد.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری با بیان اینکه گاهی شرکت‌ها گله می‌کنند که برخی از مشترکان، b2b می‌زنند، تاکید کرد: که از نظر من این صحبت‌ها اصلا پذیرفته نیست؛ اگر میزان حداقلی برای استفاده عموم تعریف شود، تکلیف مشتری، اپراتور و نظارت کننده مشخص خواهد شد.
*انتقال ترافیک شبانه به روز با نامحدود شدن
اصغریان در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار فارس که پرسید " شنیده است که در صورت تغییر سرویس‌های فعلی به سرویس‌های نامحدود، ترافیک ساعات رایگان شبانه به ساعات روز کشیده خواهد شد و در نتیجه این تغییر، تمامی کاربران دچار افت سرعت اینترنت خواهند شد"، یادآور شد: در گذشته سرویس‌های 128 کیلوبیت بر ثانیه با ترافیک تقریبا 3 گیگ یا 4 گیگ ارائه می‌شده است و برای مثال هیچ گاه سرویس 128 کیلو بیت 20 گیگ وجود نداشته است.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: به عبارتی دیگر در گذشته نیز تمام اپراتورها، ترافیک سرویس خود را بین 3 تا 4 گیگ محدود کرده بودند.
وی در خصوص ساعات دانلود رایگان شبانه، گفت: زمانی که دانلود رایگان بود، باز هم محدودیت وجود داشت.
وی گفت: برخی تصور می‌کنند که در صورت نامحدود شدن سرویس‌ها، مانند ساعات دانلود رایگان شبانه، مشترک صبح هنگام ترک منزل، نرم‌افزار دانلود را روشن می‌کند و تا عصر که به منزل باز می‌گردد، مدام در حال دانلود است.
اصغریان گفت: این کار حق مشترک است و هیچ‌کس نمی‌تواند به مشترک بگوید که از نرم‌افزار دانلود استفاده نکند؛ شرکت نیز نمی‌تواند به مشترک بگوید که سرویسی را به شما فروخته‌ام، اما دانلود نکنید تا سرعت مشترکان دیگر پایین نیاید.وی در برابر انعکاس این نگرانی که "براساس جدول منتشر شده توسط رگولاتوری، نگرانی‌هایی از این بابت وجود دارد که شرکت‌ها با این بهانه که سایر مشترکان گروه ( 10 مشترک قرار گرفته در یک زون) در حال استفاده از حداکثر مقدار دانلود هستند، سرعت مشترکان را روی حداقل تعیین شده از سوی رگولاتوری ببندند" این گونه توضیح داد: این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا رگولاتوری سیستم نظارت در اختیار دارد و بر رفتار و عملکرد شرکت‌ها را کنترل می‌کند.
