افزايش نصب غيرقانوني نرم افزارهاي رايانه‌اي در فرانسه
استفاده و نصب غير قانوني از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي توسط مردم فرانسه بيشتر از حد متوسط آن در جهان و اروپا است.
موسسه دارندگان حق قانوني نرم افزار در فرانسه امروز جمعه در گزارشي اعلام كرد: ميزان نصب غير قانوني اين نرم افزارها در فرانسه در سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۴۷درصد رسيد.
اين موسسه فرانسوي افزود: اين ميزان نسبت به‌سال گذشته آن از ۲درصد رشد برخوردار بوده است.
براساس اين گزارش، استفاده و نصب غير قانوني از نرم افزارهاي رايانه‌اي در فرانسه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ميزان ۱۱درصد بيشتر است.
ميزان نصب غير قانوني نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در سطح ۲۵كشور عضو اتحاديه اروپا درسال گذشته ميلادي، ۳۶درصد گزارش شده است.
همچنين‌موسسه‌بين‌المللي نظارت بر دارندگان و استفاده‌كنندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي نيز اعلام كرد: ميزان نصب غير قانوني نرم‌افزارهاي رايانه‌اي درسال ۲۰۰۵ميلادي در سراسر جهان به ۳۵درصد بالغ شده است.
اين موسسه بين‌المللي، ضرر حاصل از عدم فروش نرم‌افزارهاي رايانه‌اي اصلي براي صاحبان آن در جهان درسال گذشته ميلادي را ۳۴ميليارد دلار عنوان كرده است.
براساس اين گزارش، سود برباد رفته موسسات توليدكننده نرم افزارهاي رايانه‌اي در فرانسه درسال گذشته‌ميلادي به‌خاطر همين‌استفاده غير قانوني مردم از نرم افزارها به سه ميلياردو ۱۹ميليون دلار رسيد.
آمريكا و چين به‌ترتيب اولين و دومين كشوري هستند كه بيشترين سود برباد رفته درجهان را در سال گذشته ميلادي از رهگذر نصب و استفاده غيرقانوني شهروندان آن از نرم افزارها، استحصال كردند.
گزارش موسسه بين‌المللي‌نظارت بر دارندگان و استفاده‌كنندگان نرم‌افزارهاي جهاني حاكي است كه چين به دليل ويژگي‌اقتصادي اين كشور ازحيث كسب سود حاصل ازفروش نرم افزارهاي غيرقانوني در رتبه دوم جاي گرفته است.
براساس اين گزارش بيشترين استفاده غيرقانوني از اين نرم‌افزارها ازسوي شركت‌هاي كوچك چيني صورت مي‌گيرد.
اين‌گزارش دسترسي سريع به‌اينترنت با سرعت بالا در چين را ازديگر مولفه‌هاي افزايش استفاده غير قانوني از نصب نرم افزارهاي رايانه‌اي عنوان كرده است
