تعرفه واردات موبايل به 10 درصد كاهش يافت
اختصاصي فارس/
:40:تعرفه واردات موبايل به 10 درصد كاهش يافت:40:
خبرگزاري فارس: تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 درصد به 10 درصد كاهش يافت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با تصويب روز گذشته كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه پيش از اين 25 درصد بوده است، به 10 درصد كاهش يافت.
بر اساس اين گزارش، كاهش تعرفه واردات موبايل به 10 درصد پيشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده است.
انتهاي پيام/ص
مزاياي كاهش تعرفه واردات موبايل همزمان با هدفمندي يارانه‌ها
یک كارشناس صنعت گوشي تلفن همراه در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد: مزاياي كاهش تعرفه واردات موبايل همزمان با هدفمندي يارانه‌ها
خبرگزاري فارس: يك كارشناس صنعت گوشي تلفن همراه با اشاره به كاهش 15درصدي تعرفه واردات موبايل به كشور، گفت: اين تصميم همزمان با اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها و به منظور كنترل بازار اتخاذ شده كه در نهايت به نفع مصرف‌كننده و توليدكننده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمد مرزبان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ارزيابي تعيين تعرفه 10 درصدي واردات گوشي تلفن همراه اظهار داشت: با توجه به اينكه گوشي موبايل كالايي قابل حمل و پنهان‌سازي از ديد مسئولان است، هر وقت كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه افزايش يافته قاچاق اين كالا نيز با روندي رو به رشد همراه شده است.
وي ادامه داد: به همين دليل دولت قصد دارد شرايط را براي واردات گوشي تلفن همراه طوري ايجاد كند كه با جلوگيري از افزايش قاچاق، امكان كسب درآمد بيشتر از محل تعرفه واردات نيز فراهم شود.
وي با بيان اينكه توليد گوشي تلفن همراه در كشور تأثير زيادي بر تأمين نياز بازار ندارد، تصريح كرد: اگر مسئله توليد گوشي داخلي در مرحله‌اي قرار داشت كه نيازي به واردات اين محصول نبود، دولت مي‌توانست با اعمال تعرفه بالا از توليد داخلي اين كالا حمايت بيشتري كند.
به گفته وي دولت از دو ماه پيش تاكنون به منظور اجراي مناسب طرح هدفمندي‌يارانه‌ها، موضوع كنترل بازار را با توجه بيشتري مدنظر قرار داده و در اين جهت، كنترل قيمت تمام شده كالاها از اهميت بالايي برخوردار است.
اين كارشناس صنعت گوشي تلفن همراه ادامه داد: به اين ترتيب دولت قصد دارد هزينه كالاهاي وارداتي را در صورتي كه توليد مشاهده داخل نداشته باشند، كاهش دهد.
وي با اشاره به مصوبه مجلس براي تعيين تعرفه واردات قطعات گوشي تلفن همراه به صورت "سي.كي.دي " به اندازه 90 درصد تعرفه واردات گوشي به صورت "سي.بي.يو " گفت: با كاهش تعرفه واردات گوشي، تعرفه واردات قطعات نيز كاهش مي‌يابد و اين مسئله به نفع توليد كنندگان داخلي است.
مرزبان، كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را دليلي براي حضور برند‌هاي جديد توليدكننده گوشي موبايل در بازار ايران عنوان كرد و افزود: اين نوع برند‌ها بيش از اين به دليل تعرفه بالا امكان ورود به بازار را نداشتند.
وي ادامه داد: در گذشته بحث‌هايي براي حضور شركت نوكيا در ايران و توليد گوشي تحت اين برند در كشور مطرح بود ولي با اتخاذ تعرفه بالا براي واردات گوشي به صورت "سي.بي.يو " و در نتيجه تعيين تعرفه 56 درصدي واردات گوشي قطعات گوشي به صورت "اس.كي.دي " اين بحثها متوقف شد.
به گفته وي كاهش تعرفه واردات موبايل شرايط بهتري را براي حضور شركتهاي خارجي در ايران فراهم مي‌كند و برند‌هاي داخلي نيز از امكان همكاري با شركتهاي معتبر خارجي برخوردار مي‌شوند.
مرزبان با بيان اينكه هر ماه به طور متوسط 2 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در كشور توليد مي‌شود، گفت: با تبليغاتي كه اخيراً توسط يكي از شركتهاي داخلي توليدكننده گوشي تلفن همراه صورت گرفته، اين رقم مقداري افزايش يافته است.
انتهاي پيام/ص
مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اجرایی می‌شود
پس از تائید رئیس جمهور ؛
مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اجرایی می‌شود ستاد مرکزی مباررزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: مصوبه کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی همراه پس از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک و تائید ریاست جمهوری اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خبر کاهش 15 درصدی تعرفه گوشی های همراه اعلام کرد: این پیشنهاد (تغییر تعرفه گوشی های همراه از 25 درصد به 10 درصد) در کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارائه و تصویب شده است که بنا به روال قانونی و جاری کمیسیون ماده یک، باید به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک نیز برسد که مصوبه فوق نافی اصل حمایت از تولید کنندگان داخلی نباشد.
بعد از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک، این مصوبه باید به تأیید ریاست جمهوری نیز برسد تا به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط ابلاغ شود و به عنوان مصوبه ای قانونی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
با توجه به این توضیحات، این پیشنهاد هم اکنون تنها در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده و قرار است مراحل نهایی و قانونی خود را برای لازم الاجرا شدن طی کند
