كاهش قيمت تعرفه اينترنت ، وعده‌اي كه عملي نشد
باكاهش ۵۰درصدي تعرفه‌هاي پهناي باند اينترنت در فروردين ماه سال گذشته، روزنه اميدي در ميان كاربران خانگي مبني بر تقليل قيمت كارتهاي اينترنتي به وجود آمد.
اما با گذشت بيش از يك سال از اين رخداد و بنا به گفته مردم، مسوولان و مديران بخش خصوصي، قيمت نهايي اينترنت در بازار تغيير محسوسي نكرده و در بهترين حالت فقط ۲۰درصد كاهش داشته است.
در حالي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال گذشته در يك سخنراني تاكيد كرد كه " باتوجه به وضعيت اقتصادي موجود كشور، وظيفه ما ارائه اينترنت با پهناي باند بالا به صورت رايگان به همه مردم است".
كاربران اينترنت ودست اندركاران اين بخش تحقق نيافتن اين وعده را قابل تامل مي‌دانند.
يك كارشناس مسايل فناوري اطلاعات،ديد دولت به مقوله اينترنت به مثابه يك امر تجاري را يكي از دلايل وضعيت موجود در زمينه بالا بودن قيمتها دانست.
حامد شفقي در گفت و گو با ايرنااظهار داشت: دولت به جاي ديد فرهنگي نسبت به اين امر و تلاش در افزايش ضريب نفوذ اينترنت بيشتر به فكر سود و تجارت خود است. وي ندادن يارانه،اخذ ماليات سنگين و تجميع عوارض را از جمله دلايل كاهش نيافتن قيمت‌اينترنت برشمرد و تاكيدكرد: دولت بايد به شركتهاي پيمانكار وارايه‌دهنده خدمات اينترنتي ، تسهيلات بلند مدت با بهره كم ارايه كند تا آنها بتوانند هزينه‌هاي سربار خود را تامين كنند.
شفقي طرح وزارت ارتباطات و شركت پست براي دادن وام به شركتهاي اينترنتي را ناموفق دانست و گفت: شرايط و وثيقه‌هاي سنگيني كه براي اعطاي اين وام اعلام شد براي بيشتر شركتها قابل اجرا نبود.
وي بااشاره به اينكه در زمان حاضر قيمت هر ساعت كارت اينترنتي در بازار از ۵۰تا ۳۰۰تومان متغير است ، تصريح كرد: شركتهايي كه كارتهاي اينترنت را با قيمت نازل مي‌فروشند، بسياري از مقررات و مسايل فني را رعايت نكرده و عملا اينترنتي با كيفيت بسيار پايين را در اختيار مردم قرار مي‌دهند.
به گفته اين كارشناس ، كاهش ۵۰درصدي تعرفه پهناي باند اينترنت تنها ظاهر قضيه را مي‌پوشاند در حاليكه وزارت ارتباطات و ساير نهادهاي مرتبط با اين حوزه بايد با ارايه راهكارهاي عملي ديگري، به كنترل و نظارت بر بازار بپردازند.
رييس انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، نزديك نبودن تعرفه پهناي باند اينترنت در ايران به قيمتهاي جهاني را از مهمترين دلايل كاهش نيافتن قيمت اينترنت در كشور دانست.
كوروش فهامي بيان داشت : وزارت ارتباطات پهناي باند اينترنت را با قيمتي بيش از پنج برابر تعرفه‌هاي جهاني آن به شركتهاي خدمات اينترنتي مي فروشد در حاليكه اين وزارتخانه با احتساب سود خود و هزينه نگهداري خطوط مي‌تواند پهناي باند اينترنت را بسيار ارزانتر به شركتها بفروشد.
فهامي، وجود واسطه‌ها و هزينه چاپ كارتهاي اينترنتي را يكي ديگر از دلايل كاهش نيافتن قيمت نهايي اينترنت دانست و تاكيد كرد: در صورت پياده‌سازي سيستم " نسل جديد شبكه "( ( NGNدست واسطه‌ها از اين بازار كوتاه مي‌شود.
به گفته وي با اجراي سيستم " " NGNديگر نيازي به فروش كارت اينترنتي نيست و كاربران ميتوانند بدون شناسه كاربري و تنها با استفاده از شماره تلفن شركت ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي مورد نظر خود، به شبكه وصل شده و هزينه آنها همراه با قبض ماهانه شركت مخابرات محاسبه شود.
در اين رابطه عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، بحث بسترهاي انتقال ( ( Transmissionو تامين نيروي انساني متخصص را از جمله دلايل كاهش نيافتن قيمت اينترنت دانست.
محمود رضا خادمي افزود: در زمان حاضر هزينه‌هاي بسترهاي انتقال شبكه و حقوق و مزاياي بالاي نيروي انساني متخصص باعث تحميل هزينه‌هاي سنگيني به شركتهاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه جامعه نياز به اينترنت ارزان قيمت دارد ، گفت: تامين ساير هزينه‌هاي سربار به شركتهاي اينترنتي اين اجازه را نمي‌دهد كه اينترنت را ارزانتر و با كيفيت مطلوب در اختيار كاربران قرار دهند. وي بااشاره‌به فعاليتهاي كميسيون اينترنت نظام صنفي رايانه‌اي بيان داشت: اين كميسيون هم‌اكنون موضوعاتي مانند آيين‌نامه جديد شركتهاي ،ICPتوزيع عادلانه امكانات زيرساختي براي بخش خصوصي و فراگيري سيستم‌هاي هوشمند براي گسترش اينترنت را پيگيري مي‌كند.
عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي اظهار اميدواري كرد: با تحقيقات كارشناسانه وپيگيريهاي نظام صنفي و همكاري واهتمام وزارت ارتباطات، مساله قيمت اينترنت نيز سامان دهي شود.
با وجود اظهارات مديران وكارشناسان بخش خصوصي‌مبني بر حمايت بيشتر وزارت ارتباطات براي سامان دهي قيمت اينترنت در بازار، يك مقام آگاه در شركت فناوري اطلاعات ازمحدوديت اين شركت و وزارتخانه‌دركنترل بيشتر قيمت اينترنت سخن گفت.
وي در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: در زمان حاضر وزارت ارتباطات و شركت فناوري اطلاعات نقش چنداني در كاهش قيمت اينترنت ندارند.
وي كه خواستار فاش نشدن نام خود بود، افزود: پهناي باند اينترنت يكي از دهها پارامتر تاثيرگذار درتعيين قيمت نهايي اينترنت است و وزارت ارتباطات بيش از اين نمي‌تواند در اين زمينه كاري انجام دهد.
اين مقام آگاه تصريح كرد: نبايد انتظار داشت كه كاهش ۵۰درصدي تعرفه‌هاي پهناي باند باعث كاهش محسوس قيمتها براي كاربران نهايي شود.
وي نقش وزارت ارتباطات درتعيين نهايي قيمت اينترنت را كمتر از ۱۰درصد اعلام كرد و گفت: حتي اگر اينترنت به صورت رايگان دراختيار بخش خصوصي قرار گيرد ، نبايد انتظار كاهش محسوس قيمت نهايي اينترنت را داشت.
وي درباره‌كاهش ۵۰درصدي تعرفه‌هاي پهناي باند اينترنت كه در فروردين سال گذشته رخ داد، گفت: اين كاهش تعرفه‌ها حداقل باعث شدكه‌قيمت نهايي اينترنت براي كاربران خانگي افزايش نيابد.
اين مقام آگاه در رابطه با موضوع كاهش مجدد تعرفه‌هاي پهناي باند اينترنت اظهار بي‌اطلاعي كرد.
هم‌اكنون وزارت ارتباطات از طريق يكي از چهار شركت مادر تخصصي خود يعني شركت فناوري اطلاعات ، پهناي باند اينترنت را به شركتهاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي ( ISP ، PAPو (ICPمي‌فروشد.
ايرنا
