اخذ امضاي الكترونيكي در تمامي دفترخانه‌ها
گشايش ميزان دو(طرح خريد الكترونيكي دولت)
اخذ امضاي الكترونيكي در تمامي دفترخانه‌ها
معاون توسعه فناوري اطلاعات وزارت بازرگاني از اخذ امضاي الكترونيكي در تمام دفترخانه‌ها تا بهمن ما امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد صادق مفتح كه در مراسم افتتاح ميزان دو (طرح خريد الكترونيكي دولت) سخن مي‌گفت با اعلام اين خبر اضافه كرد: هم اكنون سازمان‌هايي مانند گمرك و بورس در اين زمينه آماده هستند و شهرداري‌ها هم براي اين كار آماده خواهند شد.
وي اظهار كرد: دو دهه است كه ما با واژه واردات بي‌رويه آشنا و با مساله خروج سريع از حضور در بازارهاي آسياي ميانه رو به رو هستيم كه رقبا ما را به سرعت از اين بازارها بيرون كرده‌اند.
مفتح اضافه كرد: معضل ديگر مساله‌اي به نام قيمت تمام شده است كه در اين بخش قيمت تمام شده شامل هزينه توليد و هزينه مبادله است.
وي تصريح كرد: كاهش هزينه توليد، راهكارهاي خاص خودش دارد اما در مورد هزينه مبادله كشور ما شايد جزو ركورددارها باشد.
به گفته معاون وزير بازرگاني طبق آخرين آمارهاي سال 85 در هزينه تمام شده كالاها ميزان هزينه بخش توليد و بخش مبادله به صورت برابر بوده است.
وي در اين مورد اضافه كرد: به طور متوسط هزينه مبادله ما به ميزان هزينه توليد كالاست كه شايد كمتر كشوري داراي اين چنين وضعيتي باشد.
مفتح استفاده نكردن از ابزارهاي جديد و توسعه نيافتن در بخش تجارت الكترونيكي را از جمله عوامل اين موضوع دانست و افزود: از اين پس هر كالايي مكلف است كه يك كاتالوگي براي تجارت الكترونيكي داشته باشد تا بتوان دراين زمينه با موفقيت عمل كرد.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين برنامه محمودي ـ رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي ـ نيز در سخناني گفت: گرچه در ابتداي پروژه طرح ميزان دو با مشكلاتي مواجه بوديم كه مثلا برخي‌ها مي‌گفتند اين طرح با قانون اساسي مطابق ندارد اما به هر حال اين كار انجام شد و ما با وجود موانع رو به رو اين طرح را شروع كرديم.
طبق سخنان وي راه‌اندازي اين سامانه حاصل هفت هزار نفر ساعت كار كردن در مركز توسعه تجارت الكترونيك و 10 هزار نفر ساعت كاركردن براي پياده سازي اين سامانه توسط پيمانكار بوده است.
وي در پايان سخنانش متذكر شد: كساني در اين پروژه كار كردند كه حتي هنوز هم با آنها قراردادي براي كار كردن بسته نشده است.
اكرمي ـ معاون هزينه وزارت اقتصاد ـ نيز در اين برنامه در سخناني كوتاه بيان كرد: ما با ورود به عرصه اطلاعات اينگونه مباحث شكل جديدي به خود مي‌گيرد كه ما مجبور هستيم به سمت اين كارهاي غير قابل پيش‌بيني شده حركت كنيم.
خزانه‌دار كل كشور ادامه داد: ما در مقطعي هستيم كه اين موضوع را به عنوان يك انتخاب نمي‌دانيم بلكه بايد ضرروتا به سمت آن حركت كنيم و راهي جز اين نداريم كه از آن بهره‌برداري‌هاي لازم را انجام دهيم.
وي تصريح كرد: آنچه در تجارت الكترونيكي بايد مد نظر باشد توجه به قوانين و مقررات است و اگر سازوكار و ساختار اجراي آن فراهم نباشد نمي‌توانيم با آن به اهداف خود برسيم.
انتهاي پيام
