جرایم رایانه ای

با سلام

در تایپک ذیل مباحث مربوط به قوانین جرائم رایانه ای بیان می گردد

با سپاس

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

---------- Post added at 05:04 PM ---------- Previous post was at 05:02 PM ----------

بررسی قانون جرائم رایانه ای

تصویب قوانین و مقررات کیفری، لازمه ایجاد امنیت و فراهم آورنده شرایط توسعه هر حوزه تکنولوژیکی محسوب می­شود، و حوزه ICT نیز از این قاعده مستثنا نیست.

مقدمه
تصویب قوانین و مقررات کیفری، لازمه ایجاد امنیت و فراهم آورنده شرایط توسعه هر حوزه تکنولوژیکی محسوب میشود، و حوزه ICT نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرـکاران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین ICT و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید متخصصین و کاربران آن حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است. نکتهای که متاسفانه به نظر می­رسد در تهیه قانون جدید جرایم رایانهای مغفول مانده است. این نوشتار کوتاه، با نگاهی میان­رشتهای به قانون جدیدالتصویب جرایم رایانهای، میکوشد بر اساس دیدگاه یاد شده، برخی ایرادات مبنایی این قانون را یادآور شده و به طرح چند پرسش در همین رابطه بسنده کند.


● سیر تاریخی تصویب
بیش از پنج سال از تهیه متن اولیه لایحه جرایم رایانهای در مرکز مطالعات توسعه قضایی میگذرد. متنی که توسط تعدادی از دانشجویان و اساتید رشته حقوقِ آشنا به فناوری اطلاعات، با الگوبرداری از قوانین ملی چندین کشور غربی و غیر غربی پیشرو، و هماهنگ با کنوانسیون بوداپست و دیگر اسناد بین المللی مرتبط، در نزدیک به هشتاد ماده تنظیم و از سوی قوه قضاییه به هیات دولت تقدیم شد. این لایحه که مدتی را نیز در مرکز پژوهشهای مجلس گذرانیده بود، پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی بارها در سمینارها و نشستهای تخصصی از سوی نهادهای مختلف به بوته نقد گذارده شد، و متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز حقوقدانان زیادی درباره آن به اظهارنظر پرداختند. حاصل کار، حذف و جرح و تعدیل نزدیک به نیمی از مواد لایحه مزبور بود که در ۲۵ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیات دولت رسید و در نهایت، در ۴ بخش و ۴۱ ماده، در ۲۷ مرداد همان سال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اما تا تابستان سال جاری (۱۳۸۷)، که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی کار بررسی و آمادهسازی آن را برای ارائه در صحن علنی آغاز کرد، اقدام خاصی بر روی این لایحه صورت نگرفت.

هرچند انتظار میرفت لایحهای که چندین سال در معرض نقادی قرار داشته و در چند نهاد معتبر نیز مورد بررسی قرار گرفته است، قانونی پخته و بیاشکال باشد، اما انتشار متن مصوب کمیسیون قضایی مجلس نشان داد متن نهایی قانونــ که هنوز از خان آخر مراحل تصویب عبور نکرده ــ ایراداتی مبنایی دارد. اما اینکه گفته میشود قانون جدید منافع اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه ICT را چنان که باید و شاید تامین نمیکند، و حتی در مواردی نیز با ایجاد برخی محدودیتها موانعی در مسیر فعالیت آنان قرار داده، موضوع دیگری است که بررسی دقیق آن در این مجال ممکن نیست.


● برخی ایرادات مبنایی وارد بر قانون جرایم رایانه ای
شاید جزو آخرین کشورهای جهان باشیم که صاحب قانونی مستقل برای مقابله قانونی با جرایم رایانهای، و یا به عبارت صحیحتر «جرایم فضای سایبر» می­شویم. پس از گذشت دهها سال از اختراع رایانه و اینترنت و بیش از دو دهه استفاده عمومی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تازگی قانونی تهیه کردهایم که حقوق و تکالیفمان را به عنوان ارائه دهنده خدمات، مبادله کننده اطلاعات، و یا کاربر مشخص کرده، و قرار است مصادیق اقداماتی که امنیت کاربری در فضای سایبر را مختل میکنند نیز در آیندهای نزدیک تعیین و اعلام شود. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه با تعیین جهتگیریهای کلان و تبیین مبانی ارزشی خود، سالهاست که قوانین مناسبی دارند.

شاید نمیدانیم که تا چه اندازه در بهرهگیری از فناوریهای نوین، به دلیل عدم توجه به مسائل مبنایی و نبود قوانین مناسب، متضرر میشویم. چندی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیکی بود که با دستگیری جوانی در تهران، به اتهام انتقال وجه از حساب برخی مشتریان بانک به حساب دیگری، قاضی محترم سؤالی به ظاهر عجیب مطرح کرد: آیا واقعاً سرقت صورت گرفته است؟ یا این موضوع را از مصادیق کلاهبرداری یا انتقال مال غیر باید دانست؟

روبهرو شدن با این سؤالات برای ما حقوقیها اصلاً عجیب نیست، چون تا زمانی که قانون مشخصی برای این قبیل تخلفات نداشته باشیم و در آن قوانین داده پیام دارای ارزش و پول الکترونیکی «مال» دانسته نشده باشد، قاضی نمیداند انتقال الکترونیکی وجه را چه بنامد و برای متخلف چه حکمی صادر کند. اما واقعیت این است که صرف تصویب قانون نیز نمیتواند مشکلاتمان را حل کند.

اصولاً، باید نگاهی میان رشتهای بر قانونی حاکم شود که برای تعیین حقوق و تکالیف یک حوزه تکنولوژیکی نوشته میشود، نگاهی که منعکس کننده دغدغه­های متخصصین همان حوزه باشد، نه اینکه تنها دیدگاههای حقوقی و غیر فنی را در برگیرد. شاید مهمترین ایراد به قانون جدید جرایم رایانهای نیز همین باشد. البته بررسی تمام دغدغههای متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات، که باید در چنین قانونی مطرح میشد، مجالی دیگر میطلبد. اما در اینجا دست کم این سؤال را میتوان از متخصصین و دستاندرکاران ICT پرسید که آیا شرایط مناسب برای توسعه این حوزه در ایران مشخص شده، که اکنون بتوان قانونگذار را به دلیل عدم لحاظ آنها در قانون جدید تخطئه کرد؟ و آیا تمام دغدغههای فنی، اجتماعی، فرهنگی، و امنیتی مرتبط با حوزهی ICT احصا شدهاند، تا بتوان به مسوولین ذی ربط این ایراد را وارد کرد که در این قانون رعایت همه جوانب امر نشده است؟ از قانونگذار و از حقوقدانان نیز میتوان پرسید حقوق و تکالیف مندرج در قانون جرایم رایانهای بر اساس چه مبانی و اصولی و برای رفع چه دغدغههایی تدوین شدهاند؟ و آیا تمام راههای ارتکاب جرم در فضای سایبر شناسایی و جرمانگاری شدهاند؟

پاسخ به این سؤالات زمانی امکانپذیر خواهد بود که زبان مشترکی بین متخصصین فنی و حقوقی به وجود آمده و دیدگاههای طرفین به یکدیگر نزدیک شده باشد. فقدان این موضوع، نتیجهای بهتر از قانون جدید جرایم رایانهای نخواهد داشت.


● جرمانگاریها و ضمانت اجراهای نامناسب و نامتناسب
اصولاً کار قانونگذار این است که به عرفها و قواعد نانوشته لباس قانون بپوشاند و از این رهگذر، از «ارزش»های جامعه حمایت کند. قانونگذار برای مقابله با رفتارهایی که نقض یک ارزش باشند، راهکارهای مختلفی در پیش میگیرد تا ارزش مورد نظر محفوظ بماند. یکی از این راهکارها، استفاده از ابزار کیفر و جرم اعلام کردن یک رفتار است که به آن «جرمانگاری»۱ گفته میشود.

جرمانگاری، یعنی قانون انجام دادن یا انجام ندادنِ یک رفتار خاص را ممنوع اعلام و برای هر شخصی که از این دستور سرپیچی کند ضمانتاجرایی تعیین کند. این ضمانتاجراها اگر قهرآمیز باشند، «ضمانت اجرای کیفری» یا مجازات نامیده میشوند. اما دسته دیگری از ضمانتاجرا نیز وجود دارند که به آنها ضمانت­اجراهای غیرکیفری گفته میشود، مانند ضمانتاجراهای صنفی، اداری، انضباطی، اخلاقی، و از این قبیل. فرق این دو ضمانتاجرا، به زبان ساده و غیرتخصصی، در هزینههایی است که هر یک از این دو در پی دارند.

از آنجا که مجازات یک نوع برخورد شدید و رسمی دولت با مجرم محسوب میشود و تبعات منفی و هزینههای زیادی، هم برای مجرم و هم برای جامعه، به دنبال دارد (برای نمونه، هزینههای نگهداری مجرم در زندان یا مشکلاتی که برای خانواده مجرم به وجود میآید)، امروزه معمولاً سعی میشود از ضمانت اجراهای غیرکیفریــ که سازندهتر و کم هزینهتر از مجازات، به ویژه زندان، هستندــ استفاده شود.

با مطالعه قانون جرایم رایانهای، متوجه میشویم تنها دو شکل از انواع ضمانتاجراها یا همان مجازات وجود دارد: جریمه نقدی و زندان. این مساله نشان می­دهد قانونگذار منطق قابل دفاعیــ برگرفته از ماهیت حقوق کیفری، ویژگیهای حوزهی فناوری اطلاعات، الزامات تجارت در عرصه ملی و بینالمللی، و شرایط و مقتضیات جامعه کنونیــ در توجیه چراییِ وضع ضمانتاجراهای به کار گرفته شده و حتی جرمانگاریها ندارد.

البته این اشکال در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز به چشم میخورد؛ برای نمونه، ماده ۷۴ این قانون به جرمانگاری رفتارهای ناقض حق مؤلف، و مواد ۷۵ و ۷۶ به موارد نقض اسرار و علایم تجاری پرداخته، و برای آنها به ترتیب «سه ماه تا یکسال حبس» و «جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال»، «شش ماه تا دو سال و نیم حبس» و «جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال»، و «یک تا سه سال حبس» و جزای نقدی «از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال» مقرر کرده است. اما به نظر میرسد هم رفتارهای دیگری وجود دارند که میتوانند عملکرد صحیح فعالان حوزه تجارت الکترونیکی تحت تاثیر قرار دهند ولی جرم­انگاری نشدهاند (مانند برخی رفتارهای متقلبانه و یا بهرهبرداریهای غیرمجاز)، و هم ضمانتاجراهای مناسب و متناسبتری میتوانست مورد توجه قرار گیرد.

اما در قوانین کشوری مانند ایالات متحده به نظر میرسد سختگیری بیشتری صورت میگیرد. برای نمونه، یک شهروند آمریکایی به نام برایان بالتوتات۲، در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱، به اتهام «ارائه امکان دانلود رایگان یک نرمافزار در یک سایت اینترنتی» بدون اخذ مجوز از تولیدکننده نرمافزار دستگیر شد. دادگاه او را به سه سال تعلیق مراقبتی، ۱۸۰ روز حبس خانگی، ۴۰ ساعت کار عامالمنفعه، و جبران تمامی خسارات وارده به سازنده نرمافزار محکوم کرد. در پروندهای دیگر، پلیس فدرال ایالات متحده در عملیاتی در کارولینای شمالی، موفق شد دو نفر را به اتهام راهاندازی سایتی جهت فروش اقلامِ کپیبرداری شده و بدون مجوز قانونی از دارنده مجاز آنها، دستگیر کند. مطابق قوانین ایالات متحده، این دو مجموعاً به ده سال حبس و پرداخت دو میلیون دلار جریمه محکوم شدند. به نظر میرسد تصویب قوانین سفت و سخت، اِعمال دقیق و بدون رعایت مصالح شخصی قوانین، و تنوع در ضمانتاجراهای به کار گرفته شده، شرایط مناسبتری را برای رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم آورد.

با این توصیف، این پرسش به ذهن متبادر میشود که اصولاً قانونگذار چه برنامهای برای کاستن از میزان یا جلوگیری از ارتکاب جرم دارد، و همچنین تناسب ضمانتاجراهای تعیین شده توسط چه مرجعی و با چه استدلالی تعیین شده است. همچنین، پرسش دیگر این است که آیا هیچ نوع ضمانتاجرای دیگری، مانند مجازاتهای اجتماعی یا دیگر ضمانتاجراهای جایگزین زندان، نمیتوانستند مد نظر قرار گیرند؟

● کنترل سیستم یا ایجاد محدودیت
اساساً هرچه تعداد رفتارهایی که جرم دانسته شدهاند در یک جامعه زیادتر باشد، به این معنی است که دولت دخالت بیشتری در امور شهروندانش دارد و آزادیهای آنها را بیشتر محدود کرده است. به همین دلیل، معمولاً دولتها سعی میکنند از یک سو از جرمانگاریهای جدید بپرهیزند و از سوی دیگر، با «جرم زدایی»۳ از تعداد رفتارهای جرم اعلام شده بکاهند.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (و همین طور در دیگر حوزههای تکنولوژیکی) نیز دولتها، هم برای این که کمتر در امور شهروندانشان دخالت کنند و هم برای کاستن از هزینههای خود و جامعه، سعی میکنند تا حد امکان جلوی تخلفات را با «کنترل» و «پایش» (مانیتورینگ) مداوم سیستمها بگیرند، نه با ایجاد محدودیت در فعالیتهای افراد از طریق جرمانگاری و تعیین ضمانتاجراهای شدید.

بر این اساس، سؤالی که اکنون از طراحان و تصویب کنندگان قانون جرایم رایانهای باید پرسید این است که این قانون با چه رویکردی تهیه و تصویب شده است: کنترل فعالیتها و مقابله با تخلفات احتمالی، یا ایجاد محدودیت برای از بین بردن هرگونه احتمال بروز تخلف؟

طبیعی است که هر اندازه دامنه قوانینی که جرمانگاری شدهاند گستردهتر شود، تعداد بیشتری از افراد جامعه ممکن است در زمره مرتکبین رفتارهای تخلف­آمیز قرار گیرند و مجرم نامیده شوند. حال باید اندیشید که با تصویب قانون جرایم رایانهای، چند نفر از کاربران و دست اندرکاران رایانه و اینترنت صرفاً از نگاه همین قانون «مجرم» تلقی خواهند شد. ضمن قبول این که باید جلوی آشفتگی و بی قانونی در حوزه ICT گرفته شود، ولی آیا این شیوه قانونگذاری بر هزینههای شخصی و عمومی جامعه نمیافزاید و سد راه توسعه این حوزه نخواهد شد؟ سؤال بعدی، که از منظر جرمشناسی مطرحشدنی است، این است که جایگاه پیشگیری از جرم (به ویژه پیشگیری اجتماعی) کجاست، و آیا صِرفِ وضع این قانون به آشفتگیهای موجود خاتمه خواهد داد؟ آیا برای کاستن از تعداد مجرمین احتمالی، از طریق برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع جرم (اعم از پیشگیری وضعی و اجتماعی) نیز چارهای اندیشیده شده است؟

● جمع بندی
تصویب قانون جدید جرایم رایانهای، با تمام ایرادات مبنایی و شکلیاش، میتواند گام مثبتی به سوی مقابله با مجرمین و کمک به توسعه ICT باشد. چنانکه در ابتدا نیز ذکر شد، هدف این بود که پرسش هایی درباره قانون جرایم رایانهای در ذهن جست وگر خواننده ایجاد کنیم. نقدهای وارد شده را نیز میتوان در بازنگری قانون مورد توجه قرار داد. به هر روی، باید یادآوری کرد که ممکن است به دلیل اینکه غالباً متون قانونی پیچیده و برای غیرحقوقیها خستهکننده به نظر می­رسند، و البته قانون جرایم رایانهای نیز کم و بیش از این قاعده مستثنا نیست، رغبتی به مطالعه این قانون نداشته باشیم؛ اما فراموش نکنیم که اکنون با قانونی روبهرو هستیم که تمامی کاربران رایانه و اینترنت کشور را در بر گرفته، و مهمتر از حقهایی که برایمان قائل شده، تکلیف هایی است که بر عهدهمان گذارده است. برای آگاهی از حقوق و تکالیفی که این قانون برایمان تعیین کرده، سادهترین راه میتواند مطالعه متن قانون و در صورت لزوم، مطالعه نقدهایی بر این قانون باشد.

قانون کپی رایت

کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند .این قانون شامل هر نوع عرضه ای از آثار می باشدو به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری (به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند)که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند.



● تاریخچه قانون حق تکثر(کپی رایت)
تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشور های پادشاهی منعقد شد ،حقوق قانوی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می شود ،اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها صاحب اثر قابل اجرا دانست .این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

● قانون کپی رایت چه می گوید؟
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند .این قانون شامل هر نوع عرضه ای از آثار می باشدو به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری (به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند)که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند.



● قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز میشود ؟
قانون کپی رایت از زمانی که اثری به وجود می آید (به طوری که در شکلی ملموس باشد شامل ان اثر میشود.



● کپی رایت چیست؟
کپی رایت نوعی حفظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی ،علمی و هنری است . این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند ،در حالی که اداری ماهیتی قابل درک باشند-یعنی دسده ،شنیده یا لمس شوند ،شامل این حمایت خواهند بود .اگر این اثر یک مقاله ،نمایشنامه ،ترانه ،یک حرکت جدید ،کد Htmlیا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ،نوار کاست ،cdیا هازد درایو کامپیوتر باشد هم فشامل قانون کپی رایت می شود .قانون کپی رایت به خالق اثر اجازه می دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر اقتباس در شیوه بیان نو (مانند فیلم تبدیل کردن یک رمان )،پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر ،نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد ،می تواند از اسن حقوق استفاده کند.



● چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می رسد.؟
گاهی اوقات در یک ثبت کپی رایت به چند تاریخ بر می خوریم برای مثال ";"Copyright ۱۹۹۸,۱۹۹۹ john smith از انجای که یک خالق اثر در طول زمان کار خود را تصیح ،تکمیل یا دوباره نویسی می کند ،تمام تاریخهای ثبت شد.زمان خلق اثر را در دوره های مختلف مشخص می کنند و نشان دهنده زمان پایان گرفتن کپی رایت نیسنتد.



تاریخ انقضای کپی رایت براساس پیمان برن،حداقل شامل طول حیات خالق آن و ۵۰ سال پس از مرگ او است . این مقدار زمان شامل تمام کشور های عضو در پیمان برن میشود و هر کشور می تواند زمان بیشتری برای اجرا قابل اجرا بودن کپی رایت قاءل شود اما این زمان نمیتواند از مقدار تعیین شده در پیمان کمتر باشد.گاهی اوقات در طی یک وصیت رسمی حقوق یک اثر بازماندگان صاحب آن تعلق میگردکه البته به تایید رسمس رسیده باشد.


● کپی رایت در اینترنت
بر خلاف یک طرز فکر عمومی که همه میپنداند اینترنت یک فضای عمومی است .پس بر داشت مطالب آن ازاد است ،انچه در اینترنت می بینم تنها در صورتی قابل کپی کردن می باشد که دولتی بوده مانند سفارت خانه ها و دانشگاه ها و .... یا تاریخ کپی رایت گذشته باشد و یا صاحب وب گاه حقوق خود را لغو و یا واگذار کرده باشد





● گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان
تصاویر گرافیکی که در سایتها با عنوان free یا رایگان عرضه میشوند جزو اموال عمومی نیستند شما میتوانید از این تصاویر به طور رایگان استفاده نمایید اما "صاحب"ان به شمار نخواهید امد. در واقع شما در صورتی که با شرایط صاحب آن به شمار نخواهید آمد . واقع شما در صورتی می توانید از آنها استفاده کنید که با شرایطصاحب آن موافقت کنید برای مثال اگر صاحب اثر خواسته باشد که "در تصویر دخل و تصرف نکنید"یا:فقط در homepageشخصی خود از آن استفاده کنید"حتما این کار را انجام دهید.همین مساله در مورد تصاویر لینکی و نشانه ها هم صدق میکند."



مواردی که در قانون کپی رایت آمریکا ذکر گردیده و شامل حق کپی برداری است.
(۱) کارهای ادبیانه (ادبیاتی)
(۲) کارهای موزیکال (موسیقی)، به همراه لغات ضمیمه
(۳) کارهای نمایشی (نمایشنامه۹،به همراه موسیقی متن
(۴) نمایش بدون صدا(پانیتوم)و طرح رقص (نوع رقصیدن)
(۵) کارهای مصور،گرافیکی تندیس.
(۶) تصاویر متحرک (انیمیشن)و کارهای سمعی-بصری
(۷) صداهای ضبط شده
(۸) کارهای معماری
قانون کپی رایت(حق تالیف)نرم افزار در ایران
آیین اجرایی قانون حمایت از حقوق پدید آورنده گان نرم افزار های رایانه ای می باشد.

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی ‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای
‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‎خانه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.




فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای
ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.
ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی
ماده (8) هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائة خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.




فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (١٣) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.




فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده (١٤) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
ماده (١٥) هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.




فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
‎‎‎ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.




فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
‎‎‎ماده (١٩) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.
ماده (٢٠) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.
ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎
ماده (٢3) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده (٢4) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.




فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.




فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها
ماده (2٦) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.
ماده (٢٧) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.




بخش دوم ـ آیین دادرسی
فصل یکم ـ‌ صلاحیت
ماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده (29) چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده (٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.




فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده (٣3) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها
ماده (٣5) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده (٣6) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (٣7) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا کارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده (40) در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.
ماده (41) در شرایط زیر سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.
ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.
ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده (44) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.
ماده (45) در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.
ماده (46) در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.
ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای
ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.




فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی
ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده (50) چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) ‎کلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی که ادلة الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.




بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده (٥2) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.
ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.
ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

امروزه ديگر نيازي به تبيين نقش و جايگاه رايانه در زندگي بشر وجود ندارد ، گسترش روز افزون صنعت سخت افزار و نرم افزار ، چنان شتاب پيداكرده است كه حتي غير متخصصان و كساني كه به صورت كاملاً غير حرفه اي با رايانه ارتباط دارند پس از مدتي ، اطلاعات خود را كهنه و قديمي مي يابند در اين ميان هر يك از بخشهاي سخت افزاري و نرم افزاري رايانه جايگاه ويژه اي دارند ولي از ديدگاه حقوقي مي توان گفت كه صنعت سخت افزار در مقايسه بابخش نرم افزاري موجد مسايل حقوقي پيچيده اي نبوده است چرا كه در واقع قسمت اعظم مسايل حقوقي اين بخش مبتني بر مقررات حاكم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلي و بين المللي مربوط به حق اختراع ، تجزيه و تحليل مي شود ، ولي در مقابل بخش نرم افزار ، دربرگيرنده مسايل حقوقي پيچيده اي است چرا كه حقوق پديد آورنده نرم افزار به لحاظ ماهيت خاص خود به طور كامل ، در قالب نظامهاي رايج حقوقي قابل انطباق نمي باشد ، در اين ارتباط مي توان گفت كه نظام حقوقي حاكم بر مالكيت معنوي زير بناي حقوقي اين بحث را تشكيل مي دهد نظام حقوقي مالكيت معنوي به دو بخش عمده مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي ، هنري منقسم مي شود . حقوقي همچون حق مؤلف ، حق مخترع ، حق دارنده علامت و نام تجارتي از جمله موضوعات تابعه مالكيت معنوي هستند ، به همين دليل در توجيه نحوه و چگونگي حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارها ، به طور معمول به دو مبحث كلي حق تأليف و حق اختراع استناد مي شود در اين مقاله سعي بر اين است كه در حد ميسر به بررسي وضعيت حقوقي حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهادرحقوق ايران پرداخته شود :

2 ـ تاريخچه قانوني :
در مقايسه بين دو بخش مالكيت معنوي ، بخش مالكيت صنعتي را مي توان داراي سابقه بيشتري دانست تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310 در تكميل آن پيوستن به كنوانسيون بين المللي پاريس در سال 1337 و الحاقات بعدي ، را مي توان گامهاي مؤثري در راه حمايت از حق مخترع و حقوقي همچون نام و علامت تجاري دانست ولي مالكيت ادبي و هنري در كشور ما داراي سابقه كمتري است ، نخستين قانون مستقل و نسبتاً جامعي كه در اين زمينه وضع شده است قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ( منبعد قانون حمايت ) است كه البته بايد از قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب سال 1352 نيز نام برد ، وجه تمايز عمده وضعيت حقوقي حق اختراع و حق مؤلف در نظام حقوقي ايران ( صرف نظر از موضوع ) را مي توان در پيوستن به نظام حقوقي بين المللي نسبت به حق اختراع و فقدان اين خصيصه نسبت به حق مؤلف دانست ، مقنن در ماده دوم قانون حمايت طي 12 بند به احصاء آثار مورد حمايت اين قانون پرداخته است ، صرفنظر از موارد رايج و شايع مشمول اين قانون همچون كتاب ، نمايشنامه ، شعر و آثار موسيقي و عكاسي ، مي توان گفت كه بندهاي يازدهم و دوازدهم اين ماده از لحاظ ترك احصاء مصداقي و بيان قاعده و تعريف كلي آثار مورد حمايت قابل توجه هستند در دو بند ياد شده ، هر گونه اثر فني واجد ابداع و ابتكار و آثار ابتكاري تشكيل شده از تركيب ساير آثار مذكور در اين قانون ، نيز مورد حمايت شمرده شده اند ، وبرهمين اساس نيز به نظر مي رسد كه امكان حمايت قانوني از نرم افزارهاي رايانه اي ، حتي بر مبناي قانون حمايت ، بر مبناي بندهاي مذكور ممكن و داراي وجاهت حقوقي مي باشد چرا كه نرم افزار را بدون ترديد مي توان اثر فني واجد ابداع و ابتكار دانست (1)

گر چه از آنجا كه قانون حمايت به لحاظ مجازاتهاي مقرر در آن ، قانون جزائي محسوب و به اقتضاء لزوم تفسير مضيق توسعه اعمال مجرمانه مشمول آن با ترديدي مواجه است ولي بهر حال به دنبال طرح دعاوي مربوطه ، در برخي موارد دادگاه بر مبناي بند 11ماده 2 قانون حمايت ، شكايت را وارد تشخيص و متهم را به مجازات مقرر محكوم نمود (2) ، ولي بهر حال ، خلاء قانوني ، خاص و مستقل در ارتباط با نرم افزارها همچنان احساس مي شد تا اينكه بدنبال تلاشهاي مستمر شورايعالي انفورماتيك كشور و بررسيهاي كارشناسانه مرجع مزبور از لحاظ فني و حقوقي سر انجام لايحه قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ( منبعد قانون ) در جلسه 43 مورخ 15/8/1379 به تصويب مجلس رسيد .


3 ـ تحول جديد قانونگذاري
لايحه قانوني ياد شده را بدون ترديد بايد گامي اساسي در اين راه شمرد، توجه مقنن به موضوع تخصصي نرم افزارها و احراز ضرورت قانونمند كردن حمايت از حقوق پديدآورندگان آنها را در خور تقدير است ، گرچه قانون مناسب ، بدون وجود محاكم اختصاصي كه به شكل تخصصي به اين دعاوي رسيدگي مي نمايند ، فاقد مطلوبيت لازم بوده و شايسته است كه قوه قضائيه در راستاي تخصصي كردن محاكم ، شعبه يا شعبي را نيز به رسيدگي به دعاوي مربوط به نرم افزارها اختصاص دهد .
1 ـ 3 موضوعات مورد حمايت :
بر اساس ماده يك قانون حق نشر، عرضه ، اجراء و بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديد آورنده آن است . نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود .

حقوق مادي پديد آورنده نرم فزار ، شامل حقوقي همچون انتشار ، تكثير ،وبه طور خلاصه بهره برداري از نرم افزار است اين حقوق داراي ويژگي هاي حقوقي مالي بوده و قابل انتقال به ديگران مي باشند . در اين صورت حقوق و تعهدات طرفين ( ناقل و منتقل اليه ) تابع مفاد قرارداد فيمابين مي باشد . قراردادهاي مربوط به انتقال حقوق ناشي از نرم افزارها داراي تنوع و گستردگي مي باشد . از يك لحاظ مي توان به قرار دادهاي كار اشاره كرد كه اگر هدف از استخدام نگارش نرم افزار مورد نظر بوده ، يا اين كه نگارش آن جزء موضوع قرارداد باشد ، مالكيت نرم افزار ، به كار فرما تعلق خواهد داشت و در غير اينصورت اگر پديدآوردن نرم افزار در جريان كار تحقق پذيرد ، مطابق اصل و قاعده مالكيت آن به پديد آورنده تعلق خواهد داشت (ماده 6 قانون) از طرف ديگر صرف نظر از قراردادهاي ياد شده كه مربوط به توليد نرم افزار است مي توان به قراردادهاي حاكم بر توزيع و تكثير نرم افزار اشاره كرد كه اين گونه قراردادها نيز بايد بين دارنده حق مالكيت نرم افزار و توزيع و تكثير كننده عمده منعقد مي گردد ويا اين كه در مراحل جزئي تر كه با استفاده كننده نرم افزار مشهود بوده و در قالب قراردادي الحاقي ، استفاده كننده از نرم افزار با باز كردن بسته نرم افزاري ، قبولي خود به شرايط و مندرجات آنرا اعلام مي نمايد (3)

مشاهده مي شوند بهر حال در خصوص قراردادهاي ناقل حقوق ، آنچه منتقل اليه تحصيل مي نمايد ، صرفاً حقوق مادي مربوط به اثر است و حقوق معنوي آن قابل انتقال به ديگران نمي باشد (مواد 5 و4 قانون ) ، بنابر اين هيچگاه نمي توان پديدآورنده نرم افزار را شخص ديگري به غير از نويسنده اصلي معرفي كرد گرچه اين خصيصه به نرم افزارها اختصاص نداشته و ساير آثار موضوع مالكيت معنوي را نيز در بر مي گيرد ، ماده2 قانون مزبور ، نرم افزارها رادر صورت وجود شرايط لازم ، بعنوان اختراع قابل شناسائي وحمايت دانسته است بر مبناي قانون ثبت علائم و اختراعات ، تعلق حق اختراع مستلزم شرايطي ايجابي همچون تازگي داشتن ، كار برد صنعتي داشتن و شرايطي سلبي همچون مخل نظم عمومي و منافي عفت عمومي نبودن مي باشد . گرچه در مورد نرم افزار ها مقنن ، تعيين شرايط مزبور را به تصويب نامه هيأت وزيران (كه تا كنون به تصويب نرسيده است ) موكول نموده است ، بعلاوه بر مبناي لايحه قانوني ياد شده نام ، نشان و عنوان ويژه اي كه معرف نرم افزار است نيز مورد حمايت اين قانون است (ماده 3 قانون ) و در صورتيكه نرم افزار به واسطه نرم افزار يا نرم افزارهاي ديگر پديد آيد ، حقوق نرم افزار به دارنده نرم افزار واسط تعلق نخواهد داشت (ماده 4)

4 ـ شرط حمايت
اعمال حمايت قانوني موضوع لايحه مذكور و استماع دعوي نقض اين حقوق در محاكم مشروط به اين است كه در مورد نرم افزار مورد نظر ، قبلاً تائيد فني توسط شوراي عالي انفورماتيك صادر شده باشد البته گرچه در ماده 8 قانون مزبور به امكان ثبت نرم افزار ، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ويا اداره ثبت علائم و اختراعات اشاره شده است ولي يه نظر مي رسد همانطوريكه در ماده 9 قانون ذكرگرديده است صدور تائيديه فني فوق الذكر ، نرم افزار را مشمول حمايت قانون قرار داده و غرض از اشاره به ثبت نرم افزار ، تبيين امكان حمايت از آن بر مبناي قانون ثبت علائم و اختراعات است چراكه قانون حمايت نيز چنين شرايطي را جهت اعمال حمايتهاي قانوني ضروري نشمرده است و تنها شرط لازم اين است كه آثار مربوطه براي اولين بار در ايران و نه در كشوري ديگر چاپ ، پخش ، نشر و يا اجرا شده باشند (ماده 22 قانون حمايت ) ، البته در مورد نرم افزارها نيزماده 16 اين قانون چنين شرطي را در نظر گرفته و اشعار مي دارد حقوق مذكور در ماده 1 در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد ، بنا بر اين دعاوي مربوط به نرم افزارهايي كه توزيع نشده و يا اين كه براي اولين بار در ايران توليد نشده اند قابل استماع نمي باشد . همين نكته يكي از پيچيدگيهاي رسيدگي به اينگونه دعاوي است چرا كه در بسياري موارد ممكن است طرف دعوي ، نرم افزار منتسب به خويش را ( عليرغم مشابهت )متمايز از نوع خارجي بداند ، نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه اگر تائيديه فني موضوع ماده 8 نسبت به نرم افزاري صادر شده و متعاقباً دارنده نرم افزار مزبور مدعي نقض حقوق خويش توسط شخصي ديگر گردد آيا دفاع طرف دعوي به استنادعدم تحقق مفاد ماده 16 قانون (به اين معنا كه نرم افزاري براي نخستين بار در ايران توليد نشده است ) قابل استماع هست يا خير ؟ در پاسخ به اين سؤال از يك سو ميتوان گفت كه صدور تائيديه فني مزبور دلالت بر رعايت ماده 16 قانون دارد و در صورتي چنين تائيديه اي صادر مي گردد كه نرم افزار براي نخستين بار در ايران توليد شده باشد ولي از طرف ديگر بنظر مي رسد كه صدور تاييديه فني ياد شده طريقيت دارد نه موضوعيت به اين معنا كه صدور آن دلالت بر عدم اثبات خلاف مفاد ماده 16 دارد ولي هرگاه طرف دعوي در مقام دفاع در مقابل شكايت مطروحه مدعي اين امر شود كه نرم افزار مورد دعوي قبلاً در كشوري ديگر توليد يا توزيع شده بايستي به ادعاي وي رسيدگي نمود و صدور تاييديه فني مانع اين امر نخواهد بود . ماده 10 لايحه قانوني نرم افزارها ، احراز و پذيرش تقاضاي اختراع بودن نرم افزار( البته بر مبناي شرايطي كه طبق ماده 2 بايد در آئين نامه ديگري تعيين گردند ) در صلاحيت كميته اي مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار ( بعنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك )، نماينده سازمان ثبت اسناد واملاك و يك كارشناس حقوقي دانسته است .

صدور تاييديه فني موضوع ماده 9 اين قانون منوط به اين است كه شورايعالي انفورماتيك نسبت به رعايت شئونات اخلاقي و مذهبي حاكم در نرم افزارمورد نظر از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي ، استعلام و مرجع مزبور مكلف است ظرف مدت دو هفته پاسخ خود را اعلام نمايد و به نظر مي رسد كه ضمانت اجراء عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر ، طي روند صدور تاييديه فني مي باشد چرا كه در غير اين صورت قيد مدت عبث و بيهوده مي نمايد ، بهر حال در صورت اعلام مرجع ياد شده شورا مكلف به امتناع از صدور تائيديه فني براي نرم افزارهائي كه مخل عفت عمومي و اخلاق اسلامي و سلامت و شخصيت كودكان و نوجوانان هستند مي باشند . (ماده 11قانون )

5 ـ ضمانت اجرا :
بديهي است كه مطابق اصول و قواعد مسلم حقوقي اضرار بغير موجب ضمان و جبران خسارت است لذا نقض حقوق مورد حمايت اين قانون در صورتيكه موجب ورود ضرر به دارنده حقوق گردد امكان مطالبه خسارت وارده را بارعايت شرايط عمومي دعوي خسارت ، همچون اثبات رابطه سببيت و ميزان خسارت وارده را فراهم مي سازد ، در اين ارتباط مي توان به خسارت ناشي از تكثير و توزيع غير مجاز نرم افزار و از دست دادن منفعت مسلم ناشي از توزيع و تكثير آن توسط دارنده اشاره كرد (گرچه مطالبه عدم النفع با ترديدهائي مواجه است ) از طرف ديگر نقض حقوق موضوع اين قانون ضمانت اجراي كيفري نيز در پي داشته و متخلف در صورت اثبات اتهام به حبس 91 روز تا 6 ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد ( ماده 13 قانون ) ، بزه مزبور از جرائم خصوصي محسوب و با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد (ماده 15 قانون ) نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه صرف نظر از صدور تائيديه فني، درجريان رسيدگي به دعوي نيز دادگاه بايد از نظر شورايعالي انفورماتيك به عنوان كارشناس امر استفاده نمايد چرا كه تشخيص نقض اين حقوق در موارد بسياري از پيچيدگي برخوردار است براي مثال در مواردي كه خوانده دعوي مدعي اصالت اثر خويش و تمايز آن از نرم افزار موضوع دعوي است و از طرف ديگر شباهت زيادي بين اين دو نرم افزار مشاهده مي شود تشخيص اصالت هر يك از اين دوواحرازكپي بودن يا نبودن آن امري كارشناسي و خارج از صلاحيت دادگاه است .
صرف نظر از موارد فوق الذكر ماده 14 اين قانون امكان انتشار حكم صادره در يكي از روزنامه ها به انتخاب و هزينه شاكي خصوصي در راستاي اعلام عمومي حقانيت شاكي و البته پيشگيري از وقوع موارد مشابه مجاز دانسته است .

6 ـ مدت حمايت :
تعلق حقوق مادي اثر ، دائمي نبوده و پس از مضي مدت مقرر قانوني ، اين حقوق همچون مشتركات عمومي در اختيار همگان بوده و انحصار پيرامون آن از بين مي رود بر اساس قانون حمايت ،آثار ادبي و هنري مشمول اين قانون در طول حيات پديدآورنده مورد حمايت قانوني بوده وحقوق ناشي از اثر انحصاراً به پديدآورنده آن تعلق دارد (ماده 15 قانون حمايت ) پس از فوت او نيز وارث ( ويا موصي له ) به مدت 30 سال از اين حقوق بهره مند و برخوردار خواهند بود (ماده 12 قانون حمايت )در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارها نيز مدت حمايت قانون محدود وموقتي است با اين تفاوت كه دوره 30 ساله حمايت از زمان پديد آوردن نرم افزارآغاز مي گردد ، البته همانطوري كه در ماده 1 اين قانون تصريح گرديده حقوق معنوي پديدآورنده نامحدود بوده وبا گذر زمان از بين نمي روند .

7 ـ نتيجه گيري :
تصويب لايحه قانوني فوق الذكر همانطوري كه ذكر شد گامي اساسي در راه حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاست و مسلماً باعث طرح و توسعه هر چه بيشتر مباحث حقوقي مرتبط با آن و تأثير متقابل بر صنعت نرم افزار خواهد بود چرا كه همانند ساير موارد ، احساس امنيت قانوني ،دست اندركاران و سرمايه گذاران اين بخش را تشويق وباعث پيشرفت اين رشته خواهد بود ، اگر پديدآورنده نرم افزار حقوق قانوني خويش و منفعت متصور ناشي از توزيع آن را با تكثير غير مجاز (كه حتي با در نظر گرفتن قفلهاي سخت افزاري ونرم افزاري نيز ممكن است ) در معرض خطر ببيند ديگر انگيزه اي درنگارش و سعي در پديد آوردن نرم افزارهاي بديع وقابل رقابت با نمونه هاي خارجي نخواهد داشت وبازار تكثير غير مجاز پر رونق تر خواهد بود از طرف ديگر حمايت نكردن از آثار توليد خارج كه در قانون حمايت نيز مشاهده مي شود مسئله ديگر قابل ملاحظه در ارتباط با اين قانون است ، عدم حمايت قانوني از كتب وآثار ادبي هنري توليد خارج در كشور ، مسئله اي است قابل توجه كه ساليان متمادي آراء و نظريات مخالف و موافقي را جلب نموده است از يك طرف عمده استدلال مخالفين اين است كه پيوستن به پيمانهاي بين المللي و حمايت از آثار خارجي در داخل ،به دليل لزوم پرداخت حق الامتيازهاي مربوطه سبب كاهش روند ويا متوقف شدن جريان توسعه وپيشرفت در اين بخش است و چه بسا اين امر را حق كشورهاي توسعه نيافته در مقابل كشورهاي توسعه يافته مي دانند از طرف ديگر موافقين ، به وجهه واعتبار بين المللي كشور وامكان حمايت از آثار داخلي در بازار خارجي تكيه مي نمايند به هر حال در مورد اين موضوع نيز به سادگي نمي توان اظهار نظر كرد و انتخاب هر يك از ديدگاههاي فوق الذكر مستلزم بررسي همه جانبه ، نه تنها از لحاظ حقوقي بلكه از لحاظ اقتصادي حاكم بر آن است .

دسترسي غير مجاز جلوه‌اي از جرائم رايانه‌اي نوين


[HTML]http://satsat3.persiangig.com/document/Book/123.rar[/HTML]

صلاحيت قضايي در محيط مجازي

مقدمه
صلاحيت كيفري را مي‌توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليف مرجع قضايي، به رسيدگي به يك دعواي كيفري تعبير كرد. بنابراين نخستين مسأ‌له‌اي كه مراجع تحقيق بايد به آن بپردازند، بررسي صلاحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحيتند. ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تشخيص صلاحيت را عهدة همان دادگاه رسيدگي كننده نهاده است.

اين ماده مقرر مي‌دارد: «تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعواي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانوناً مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است».

ماده 33 قانون مذكور مي‌افزايد: «در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده، خود را صلاح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌نمايد ...».

برخي از ويژگي‌هاي صلاحيت كيفري عبارتند از:
1ـ صلاحيت ناظر به نظم عموميست.
منظور اين است كه مقررات مربوط به صلاحيت، در جهت اعمال صحيح‌تر عدا‌لت قضايي وضع شده است و به همين د‌ليل، و برخلاف امور حقوقي كه در پاره‌اي از موارد اصحاب دعوا مي‌توانند با توافق يكديگر از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع‌به صلاحيت، حتي با توافق يكديگر، تجويز نشده است و ناديده گرفتن اين قواعد، جز در موارد استثنايي مصرح در قانون، نقض حكم يا قرار صادره از سوي مراجع تا‌لي، توسط دادگاه‌هاي عا‌لي را در بردارد.

2 ـ تكليف مراجع قضائي در خصوص رسيدگي به صلاحيت خود.
كليه مراجع كيفري مكلفند، قبل از شروع به تحقيق و رسيدگي، بدقت صلاحيت خود را بررسي كنند.
به عبارت ديگر، خود مرجع رسيدگي كننده بايد صرف‌ نظر از ايراد اصحاب دعوا (دادستان، شاكي و يا متهم) صالح بودن خود جهت رسيدگي را احراز كند و در صورت ‌لزوم به اصدار قرار عدم صلاحيت مبادرت ورزد. به طريق او لي، آنگاه كه صلاحيت از سوي يكي از اصحاب دعوا مورد ترديد قرار گيرد مسأ‌له احراز آن با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.

3 – قبول ايراد عدم صلاحيت در كليه مراحل رسيدگي.
ايراد عدم صلاحيت اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است.

نكته ديگر اينكه، از ديدگاه حقوقي، حاكميت دو‌لتها به مرزهاي زميني، دريايي و هوايي آنها محدود مي‌شود و درنتيجه اعمال حاكميت كيفري يعني تعقيب و به كيفر رسانيدن بزهكاران اصولاً نبايد نسبت به جرائم ارتكابي خارج از محدوده مرزها تسري يابد. تخطي از اين اصل، مستقيماً بمنجر به تجاوز به قلمرو حاكميت ديگر كشورها خواهد شد. در اين موقعيت، رعايت اصل صلاحيت درون مرزي، مطرح مي گردد و در اين خصوص، تعيين صلاحيت مراجع كيفري داخلي واجد اهميت بسيار است.
وقتي جرمي اتفاق افتاد، به كمك قواعد مربوط به صلاحيت مي‌توان دريافت كه در بين كليه مراجع كيفري موجود در كشور كدام يك بايد نسبت به تحقيق از متهم و محاكمه و مجازات او اقدام كنند. براي مثال وقتي اتهام خيانت به ميهن و جاسوسي به شخصي نسبت داده شد بايد ديد كدام يك از دادگاه‌ها، اعم از عمومي و اختصاصي، شايستگي رسيدگي به آن را دارد (صلاحيت ذاتي). چنانچه جرمي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يا دادگاه‌هاي اختصاصي، مثلاً دادگاه انقلاب باشد، باز هم بايد مشخص گردد كه دادگاه عمومي يا انقلاب كدام نقطه از كشور بايد اقدام كند (صلاحيت محلي). سرانجام برخي ويژگي‌هاي شخصي مرتكب اعم از موقعيت، سن، شغل و مسئوليت ممكن است موجب رسيدگي مرجع خاصي شود (صلاحيت شخصي). اما قبل از بررسي اين امر كه كدام دادگاه ايراني صالح به رسيدگي است بايد مشخص شود كه اصولاً رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مراجع كيفري ايران قرار دارد يا اين امر بايد توسط يك مرجع خارجي صورت پذيرد و يا چون قبلاً توسط يك مرجع خارجي مورد رسيدگي قرار گرفته است ديگر قابل طرح در محاكم داخلي نيست.

مبحث اول: صلاحيت برون مرزي در قانون مجازات اسلامي
در موارد ذيل، چنانچه حتي جرم در خارج از قلمرو حاكميت زميني، هوايي و دريايي جمهوري اسلامي ايران اتفاق بيافتد، مراجع كيفري ايران صلاحيت رسيدگي دارند:
1) در مورد ايرانياني كه در خارج از كشور مرتكب جرم مي شوند، اعم از اينكه بزه ارتكابي از بزه‌هاي مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامي يا هر جرم ديگري باشد (ماده 7 قانون مذكور)، صلاحيت رسيدگي به مراجع داخلي واگذار شده است.

قانونگذار با استعمال عبارت «هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود ....» در ماده 7 قانون مجازات اسلامي، تفاوتي بين كارمندان دو‌لت و سايرين و نيز نوع جرم ارتكابي قائل نشده است.
در مواردي كه قسمتي از جرم در ايران ارتكاب يابد ولي نتيجه آن در خارج حاصل شود و برعكس نيز، به طريق او لي، صلاحيت رسيدگي با دادگاه‌هاي داخلي است (ماده 4 ق.م.ا).

2) در مورد جرائم بين‌ا‌لمللي از قبيل قاچاق مواد مخدر، تروريسم، بچه‌دزدي، معامله فحشا و هواپيماربايي كه طبق قانون خاص يا عهود بين‌ا‌لمللي مرتكب در هر كشوري يافت شود، در همان كشور محاكمه مي‌گردد، چنانچه متهم در ايران دستگير شود دادگاه‌هاي ايراني صلاحيت رسيدگي داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامي به كيفر خواهد رسيد (ماده 8 ق.م.ا).

مبحث دوم: صلاحيت درون مرزي مراجع كيفري
همه دادگاه‌ها و مراجع تحقيق موجود در كشور، صالح به رسيدگي به همة جرائمي كه در سطح كشور يا در حوزة قضايي آنها اتفاق مي‌افتد نيستند. به عبارت ديگر رسيدگي به جرائم، بايد بين مراجع رسيدگي تقسيم شود و هر يك از آنها شايستگي و توانمندي رسيدگي به تعدادي از جرائم يا جرائم با ويژگي‌هاي خاص، بويژه با توجه به نوع اتهام، را دارند. بدين ترتيب، پس از وقوع و كشف جرم، اين پرسش اساسي و مهم مطرح مي‌شود كه تعقيب متهم، انجام دادن تحقيقات مقدماتي و سرانجام محاكمه و رسيدگي توسط كدام يك از مراجع كيفري موجود در كشور بايد انجام شود. پاسخ به اين پرسش را بايد در قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع كيفري داخلي، جستجو كرد.

مبحث سوم، صلاحيت محلي در قانون آئين دادرسي كيفري
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مبحث سوم از فصل دوم (ماده 51) پس از تذكر اين مطلب كه دادگاه‌ها فقط در حوزة قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه مي‌كنند و به عبارت ديگر با تحديد اختيار رسيدگي دادگاه‌ها به حوزة‌ قضايي محل مأموريت، جهات قانوني براي شروع به تحقيق و رسيدگي را به شرح زير بيان داشته است:
1) جرم در حوزة قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
2) جرم در حوزة قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزة قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
3) جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه مقيم باشد.
بدين ترتيب، مقنن ايراني در قانون آيين دادرسي كيفري جديد (همانند قانون آيين دادرسي كيفري 1290 شمسي) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل دستگيري را در تعيين صلاحيت محلي مراجع كيفري عمومي و انقلاب مد نظر داشته. النهايه حق تقدم براي محل وقوع جرم قائل شده است و در مادة 54 مقرر مي‌دارد: «متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزة آن واقع شده است...» . بدين ترتيب در مواردي كه جرمي خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ليكن در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزة‌ آن دستگير شود و نيز در مواردي كه دادگاه صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه موظف است تحقيقات مقتضي و ضروري را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد.

توجه قانونگذار و تأكيد رويه قضايي بر صلاحيت مرجع كيفري محل وقوع جرم سبب مي‌شود كه دادگاه حوزه اقامت متهم را نيز مكلف به ارسال تحقيقات انجام شده نزد دادگاه محل وقوع جرم بدانيم. بديهي است در مواردي كه محل وقوع جرم مشخص نباشد دادسراي محل كشف مكلف است به تحقيقاتي كه شروع كرده تداوم بخشد تا وقتي كه تحقيقات ختم يا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد تعقيب را ادامه داده و سپس دادگاه اقدام به صدور رأي مي‌كند.
با اين همه بايد گفت كه پس از محل وقوع جرم، محل دستگيري متهم در حقوق ايران و در مرحله دوم در تعيين صلاحيت مؤثر است. براي مثال، چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات از يك درجه باشد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادگاهي كه مرتكب در حوزة آن دستگير شده صالح به رسيدگي خواهد بود. توضيح اينكه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزه‌هاي قضايي مختلف شود در اين صورت بصراحت صدر مادة 54 قانون مذكور، در دادگاه‌هايي كه مهمترين جرم در حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد. ليكن چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد ، دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. در اين صورت چنانچه اقدامات تحقيقي به وسيله ساير دادگاه‌ها(ي محل وقوع جرائم ديگر)، بعمل آمده باشد، پرونده‌هاي متشكله به دادگاه محل دستگيري متهم ارسال خواهد شد. همچنين، در موردي كه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود، در صورت دستگيري در داخل كشور، در دادگاهي كه در حوزة آن دستگيري به عمل آمده است بايد مورد محاكمه قرا ر گيرد.

در پايان يادآور مي‌شويم در مواردي كه جرائم منتسب به متهم در حوزه‌‌هاي قضاي مختلف ارتكاب يافته ولي متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب نموده، صلاحيت رسيدگي به كلية جرايم ارتكابي از ناحيه متهم را خواهد داشت.

برغم اهميتي كه صلاحيت محلي در رسيدگي به امور كيفري داراست، قانونگذار، خود در مورادي از قواعد عمومي ناظر به تعيين صلاحيت عدول نموده و صلاحيت موازي، براي مراجع متعدد رسيدگي در نظر مي‌گيرد (مستثنيات) و يا تشخيص ضرورت عدم رعايت مقررات ناظر به صلاحيت محلي را، طي شرايطي، به مقامات قضايي واگذار مي‌نمايد. (احا له).

---------- Post added at 04:31 PM ---------- Previous post was at 04:27 PM ----------

بخش دوم: چالشهاي قواعد دادرسي سنتي در فضاي سايبر

مقدمه
1. همچنانكه انسان به سدة 21 پاي مي‌گذارد، سخنان رهبر بوميان آمريكايي سدة نوزدهم، كوشيس، به ناگاه معنايي تازه مي‌يابند. او كه رئيس قبيله آپاچ بود و در سال‌هاي آخر عمر خود در حصارهاي ناپيداي يك اردوگاه دو‌لتي براي سرخپوستان گرفتار آمده بود، به خوبي از نقش محوري مرزهاي جغرافيايي در احكام حقوقي غرب آگاه بود. ولي حتي او هم نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه پيش از به پايان رسيدن هزارة دوم، فن‌آوري سفيدپوستان، با سرعت و شدتي بيشتر از عناصر طبيعي، اين خطوط تخيلي را خواهد زدود.

2. بويژه، گسترش شبكه‌هاي جهاني رايانه‌اي چنديست كه مرزهاي جغرافيايي را با خلل روبه رو كرده است. استفاده از شبكه‌هاي جهاني اينترنتي به شدت رو به افزايش است. همين كه پيوستن به شبكه‌‌هاي اينترنتي افزايش مي‌يابد ـ يعني جايي كه بسياري از از افراد با هم تبادل دارند ـ مباحث حقوقي، اهم از كيفري و خصوصي به شكل تازه‌اي مطرح مي‌گردد.

مبحث اول – نامعين بودن حيطه‌هاي جغرافيايي
قوانين و مقررات حاكم بر بستر عبور و مرور در فضاي مبادلات اينترنتي بي شك، از مقررات موجود براي مبادلات تجاري در دنياي واقعي، بسيار متفاوت خواهند بود. بخش عمده‌اي از اين تفاوت ناشي از خصوصياتي است كه در اينترنت، زمينة حضور راه دور را فراهم مي‌آورند و شبكه را به لحاظ فن‌آوري از بُعد مكاني و فيزيكي متمايز مي‌كنند. موقعيت شبكه آنچنان به موقعيت جغرافيايي بي‌ربط است كه اغلب تعيين مكان فيزيكي يك منبع يا كاربر اينترنتي ناممكن است. اطلاع از اين موقعيت مكاني براي عملكرد شبكه و ايجاد كنندگان آن اهميتي ندارد، ‌لذا در طراحي يك شبكه امكان تشخيص مكان جغرافيايي در نظر گرفته نشده.

در فضا و مكان واقعي، يك شركت يا طرف تجاري معمولاً مي‌تواند مكاني واحد يا شخصي را كه با او در تبادل است شناسايي نمايد. چرا كه اين كار به شناسايي طرفين و اعتبار و مشروعيت مباد‌لات كمك مي‌كند. و‌لي انجام اين كار در محيط مجازي رايانه‌اي بسيار دشوار است. زيرا در اينجا طرفين يك مباد‌له ممكن است در دو اتاق هم جوار يا در دو سوي جهان باشند و شبكه هم راهي براي تشخيص اين تفاوت ارائه نمي‌دهد. ماشين‌هاي اينترنتي «آدرس» دارند و‌لي اين آدرس جايگاه آنها را در شبكه مشخص مي‌كند نه در مكان و موقعيت ارضي. ‌البته بعضي آدرس‌هاي اينترنتي مشخص‌كننده‌هاي جغرافيايي، يا مشخص‌كننده‌هايي كه از نظر جغرافيايي قابل تعيين باشند را در خود دارند. براي مثال، يك آدرس اينترنتي كه پسوند (UK) را داشته باشد در بريتانياي كبير(United Kingdom) قرار دارد.

ولي متأسفانه اكثر آدرس‌هاي اينترنتي فاقد چنين تعيين‌كننده‌هاي جغرافيايي هستند. مهمتر از آن، تمام آدرس‌هاي اينترنتي به راحتي قابل انتقال هستند، زيرا برخلاف آدرس‌هاي فيزيكي در فضاي واقعي زندگي آدرس‌هايي قراردادي در شبكه هستند. به عبارت ديگر، هيچ‌گونه هماهنگي و هم‌سويي بين فضا و مكان واقعي از يك سو و فضاي مجازي رايانه‌اي وجود ندارد.

مبحث دوم – صلاحيت قضايي در قبال مجرمين
مسائل مربوط به صلاحيت قضايي در قبال جرائم ، تقريباً هميشه با در نظر گرفتن محل ارتكاب آنها بيان مي‌شوند. اين بدان دليل است كه صلاحيت قضايي جنايي همواره بر مبناي حضور واقعي و فيزيكي مجرم در درون حوزة استحفاظي و در مقابل ميز محاكمه تعيين مي‌شود. براساس قواعد صلاحيت قضايي اگر عنصر مادي يك جرم درون حوزة‌ قضايي شروع يا كامل شده باشد، آن حوزه قضائي صا‌لح برسيدگي خواهد بود. در مورد جرائم چند صلاحيتي، مانند آدم‌ربايي، تنها كافي است كه يك عنصر مادي از جرم، درون يك حوزه قضائي در حال انجام باشد تا آن حوزه صا لح برسيدگي شناخته شود.

تعامل و ادغام اين قوانين ممكن است كاربران اينترنتي را با احتمال مجرم بودن در هر حوزه ذيصلاحي كه با اينترنت در ارتباط است روبرو كند. همچنين ماهيت اينترنت امكان ارتباط متقابل بين چندين حوزة قضايي را فراهم آورده و عناصر يك جرم ممكن است نه تنها در مكان و حوزه‌اي با حضور فيزيكي مجرم شروع شده، و يا به نتيجه رسيده باشند، بلكه اين امكان نيز هست كه در تمام حوزه‌هاي ديگري كه در اثر عملكرد كاربر به صورت الكترونيكي درگير شده‌اند نيز بحث وقوع جرم مطرح باشد.

اما مسئله مهم اينجاست كه با توجه به ماهيت جرايم اينترنتي تعيين محل وقوع جرم و يا محل حصول نتيجه هميشه و به آساني مقدور نيست و به فرض شناسايي محل ارتكاب جرم و يا محل حصول نتيجة جرم (در صورت تعدد محلهاي ارتكاب)، كدام حوزه صالح به رسيدگي خواهد بود و اگر چندين كشور درگير چنين جرايمي شده باشند، اينكه كدام كشور و مهمتر اينكه داخل هر كشور، كدام‌يك از حوزه‌هاي قضايي داخلي، صا‌لح به رسيدگي خواهند بود، موضوع بحث‌است!

اينك مطا‌لعه‌اي تطبيقي در خصوص روشهاي اتخاذ شده توسط برخي از كشورهاي دنيا در قبال مسئله صلاحيت قضائي در رسيدگي به جرايم سايبر خواهيم داشت:

الف) ايالات متحده:
كشور ايالات متحده امريكا با توجه به اينكه متأثر از قواعد و قوانين كامن لا است، بيش از هر منبع و مأخذ حقوق نوشته، به عرف و رويه‌هاي قضايي استناد نموده و خصوصاً در استناد به قواعد عرفي، بيش از هر چيز مسئله انصاف و منطق را مدنظر قرار خواهد داد. در دادگاه‌هاي جنايي استنباط از عرف، عدل و انصاف و به معناي كلي، احراز نظر وجدان عمومي، بعهدة هيأت منصفه نهاده شده.

در خصوص جرائم سايبر نيز، دادگاهها به عرف و منطق متوسل شده و در احراز و يا عدم احراز صلاحيت دادگاه، به ارتباط منطقي و عرفي ميان كاربران اينترنتي و مجرمين اينترنتي توجه مي‌نمايند. چرا كه بدرستي دريافته‌اند چنانچه بخواهند با قواعد دادرسي كيفري سنتي به جرايم سايبر نيز رسيدگي كنند، مي‌بايست به دنبال محل وقوع جرم، محل حصول نتيجة مجرمانه و محل دستگيري متهم و ... گشت و با توجه به توضيحات قبلي در خصوص معين نبودن هيچيك از اين مكانها در فضاي مجازي، درگير دور باطل خواهند شد. بنابراين از عرف، منطق و وجدان عمومي استمداد جسته و بحث «ارتباط منطقي» را مطرح نموده‌اند.

در بحث «ارتباط منطقي» ، دادگاه بررسي مي‌كند كه آيا متهم در جرائم سايبر، تا چه ميزان موفق به برقراري ارتباط اينترنتي با بزهديده گرديده و آيا اين ميزان برقراري ارتباط كافيست تا ]دادگاه محل اقامت يا شكايت بزهديده[ صا‌لح برسيدگي به اتهام مزبور باشد يا خير! مثلاً اگر در ايالت كا‌ليفرنيا صدها شهروند كاليفرنيايي در اثر ارتباط با يك وب سايت و مانورهاي متقلبانه گردانندگان آن سايت اقدام به واريز مقادير قابل توجهي پول به حسابهاي مصرفي شده در سايت نموده و قرباني جرم كلاهبرداري شده باشند، چنانچه دادگاه تا اين حد برقراري ارتباط ميان سايت مذكور و كاربران (ما‌لباخته) را از نظر منطقي مبناي رسيدگي خود قرار دهد، خود را صالح به رسيدگي به اتهام كلاهبرداري عليه شهروندان مالباختة كاليفرنيايي دانسته و شروع به رسيدگي خواهد نمود.

اما در مقابل، چنانچه شهروندان كاليفرنيايي بدون توجه به تبليغات فريبندة وب سايت مزبور، و يا عليرغم تمام تلاش مديران سايت جهت جلب نظر مخاطبان خود، ارتباط قابل توجهي با اين سايت برقرار ننمايند، دادگاه به اين نتيجه خواهد رسيد كه عدم برقراري ارتباط ميان سايت و مخاطبان (شهروندان كاليفرنيايي) و يا حتي اندك ارتباط ميان آنها، به حدي نيست تا بتوان بر مبناي آن، دادگاه كاليفرنيا را حائز صلاحيت و درگير رسيدگي قضايي نمود.

تشخيص اين امر كه ارتباط پديد آمده در چه حد از اهميت است و اين حد ارتباط براي احراز صلاحيت دادگاه محل اقامت بزهديدگان كافيست يا خير، بعهده خود دادگاه است و ملاك و معيار اين تشخيص، عرف، منطق و رجوع به رويه قضائي خواهد بود و اين امريست كه فقط در سيستم حقوقي كامن لا و در كشورهايي از جمله ايالات متحده قابل اجراست چرا كه در كشورهاي داراي سيستم حقوق نوشته، احراز صلاحيت دادگاه نه براساس رجوع به عرف و منطق حقوقي بلكه با توجه به نصوص صريح قانوني از پيش نوشته، صورت مي‌پذيرد.

ب) كشورهاي اروپايي (حقوق نوشته):
اغلب كشورهاي اروپايي از جمله، فرانسه، بلژيك، آلمان و ... داراي رژيم حقوقي نوشته هستند.
قبل از وارد شدن به بحث صلاحيت قضايي در كشورهاي داراي حقوق نوشته يادآور مي‌شويم قريب به اتفاق كشورهاي پيشرفته( حدود 40 كشور )، با عضويت در كنوانسيون بين الملليِ جرايم محيط سايبر، تحت عنوان كنوانسيون بوداپست ـ2001، سيستم واحدي را كه كنوانسيون در خصوص كليات، تعاريف، جرايم، مجازاتها و دادرسي كيفري جرايم محيط سايبر پيشنهاد نموده، بطور متحد پذيرفته‌اند.

ج) كنوانسيون جرايم محيط سايبر ـ بوداپست 2001
بخش دوم از فصل دوم كنوانسيون، تحت عنوان صلاحيت، به تبيين اصول كلي صلاحيت كشورهاي عضو در رسيدگي به جرايم محيط مجازي پرداخته.
در اين بخش تنها يك ماده (ماده 22) داراي 5 بند، به اين مهم اختصاص يافته. هر چند نقد ماده 22 كنوانسيون، در حوصله اين مقال نمي‌گنجد، اما بناچار و به نحو گذرا به بررسي اين ماده مي‌پردازيم:
بند 1:
«هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات بنمايد كه در صورت ‌لزوم در زماني كه جرم در موارد ذيل به وقوع مي‌پيوندد، صلاحيت رسيدگي به هر يك از جرايم مندرج در مواد 2 تا 11 كنوانسيون را بوجود آورد:
الف) جرم در قلمروش بوقوع پيوسته باشد. يا:
ب) جرم در كشتي‌اي بوقوع پيوسته كه پرچم آن كشور بر فراز آن برافراشته باشد. يا
ج) جرم در هواپيمايي بوقوع پيوسته كه مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسيده. يا:
د) در جايي كه جرم مورد نظر مطابق قوانين جزايي قابل مجازات شناخته شده و توسط تبعه‌اش ارتكاب يافته يا جرم ارتكابي از جمله جرايم واقع در حوزه صلاحيت جهاني حقوق جزا باشد.»
صدر بند 1 ماده 22 بگونه‌اي نگارش يافته كه اين اميد را زنده مي‌كند: كه كشورهاي عضو مجاز شناخته شده‌اند تا قوانين خاص و جديدي در راستاي پيشگيري و مبارزه با جرايم محيط سايبر و منطبق با ماهيت مجازي شبكه، وضع نمايند. اما بلافاصله با برشمردن شقوق 4 گانه، اين گمان را از ذهن بيرون مي‌برد و وضع به حالت دادرسي‌هاي سنتي برمي‌گردد.

شقوق چهارگانة بند 1 ماده 22 دقيقاً همان مواردي را دربرمي‌گيرد كه در دادرسي‌هاي كيفري سنتي خوانده‌ايم. حال آنكه ورود آنها در قوانين محيط سايبر نه تنها هيچگونه انطباقي با اوضاع و احوال و شرايط ارتكاب جرايم سايبر ندارد بلكه با آن منافات نيز دارد.

مثلاً در خصوص كشتي صاحب پرچم و يا هواپيما، فرض ارتكاب جرم سايبر، بسيار نادر و حتي در بسياري موارد غير ممكن بنظر مي‌رسد. حتي اگر عقيده داشته باشيم كه: «فرض محال، محال نيست» ، باز هم اين ماده بسيار ناقص بنظر مي‌رسد چون زمانيكه ما درگير بحث تعيين صلاحيت سرزميني كشورها در جرايم سايبر هستيم، بحث از جرايم ارتكابي در كشتي و هواپيما، لغو و بيهوده است چرا كه اين موارد (كشتي، هواپيما و ...) تحت شرايط خاص خود، جزئي از قلمرو حاكميت كشور صاحب پرچم به حساب آمده و ابهام و اجما‌لي در صلاحيت كشور صاحب پرچم در مورد رسيدگي به جرايم ارتكابي در اين گونه ادوات وجود ندارد و فرقي نيست ميان جرايم سنتي مثل قتل و يا ضرب و جرح و ... و جرايم سايبري ارتكاب يافته در كشتي و هواپيما.

در خصوص جرايم ارتكابي توسط تبعه و يا جرايم حوزه صلاحيت جهاني، در قوانين دادرسي سنتي هيچ‌يك از كشورها ابهامي در صا‌لح بودن كشور صاحب قلمرو نيست و اصلاً نيازي به دوباره ‌نويسي اين موارد در بند 1 نبوده.

بحث اصلي، حل اين مسئله است كه در جرايم سايبر، اصلاً محل وقوع جرم كجاست ؟! و مجرم كيست ؟!

زمانيكه اين سؤا لات پاسخ داده نشده چگونه مي‌توان به تبيين صلاحيت سرزميني و يا شخصي براي كشورها پرداخت ؟ آيا ابتدا نبايد دانست جرم در حوزه كدام كشور و توسط چه شخصي ارتكاب يافته و بعد، حوزة ارتكابي را صا‌لح برسيدگي دانست ؟!
بند 2 ماده 22 نيز، چون ناظر به شقوق ب تا د بند 1 است، تبعاً با سؤالات فوق روبروست.

بند 2:
«هر يك از اعضاء مي‌‌توانند حق عدم اجرا يا اجراي موضوعات يا شرايط بخصوصي را در محدوده مقررات صلاحيتي مندرج در شقوق ب تا د اين ماده يا قسمتي از آن براي خود محفوظ دارند.»
به صراحت قسمت دوم بند 3 ماده 2، اين قواعد صلاحيتي را در جايي مجري دانسته كه متهم در حوزه كشور عضو قرار دارد و كشور عضو آن متهم را با استناد به اصل عدم استرداد تبعه، به كشور تقاضا كنندة استرداد، مسترد نمي‌دارد. پس كشور عضوي كه متهم در آن قرار دارد را ملزم به احراز صلاحيت كيفري خود و محاكمه و مجازات مرتكب نموده.

بند 3:
«هر يك از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايد كه در صورت ‌لزوم امكان وضع صلاحيت در باره جرايم مندرج در پاراگراف 1 ماده 24 اين كنوانسيون وجود داشته باشد. اين موارد در جايي است كه متهم در قلمرو آن عضو قرار دارد و آن عضو نيز متهم مورد نظر را صرفاً به خاطر تابعيت و پس از دريافت درخواست استرداد از طرف ديگر دو‌لت عضو، مسترد نمي‌كند».
در بند 4 ماده 22 ,كنوانسيون را معارض قوانين صلاحيت داخلي كشورها ندانسته و به نوعي خواسته تاكشورها را ترغيب به وضع قواعد صلاحيتي در اين باب نمايد.

بند 4:
« اين كنوانسيون مانع اجراي هرگونه صلاحيت كيفري كه مطابق قانون داخلي به مرحله اجرا درمي‌آيد نمي شود. »
همانطور كه ملاحظه ميشود بازهم كنوانسيون راه حل عملي و منطقي در راستاي حل معضلات صلاحيت ارائه نمي‌كند . ازسوي ديگر بديهي است كه كشورهاي عضو در هركنوانسيون, اختيارات داخلي قانونگذاري خود در مسايل مختلف حقوقي , خصوصاً حوزه قانونگذاري حقوق كيفري را ساقط و يا محدود نمي‌كنند وتصريح بند 4 به اين اختيار دولتها ,امري راهگشا نخواهد بود .
دربند 5 ماده 22 ْ‌بحث تعارض صلاحيت دولتها در جائيكه چند كشور صالح به رسيدگي هستند مطرح گرديده اما تنهاراه حلي كه ارائه شده به شور نشستن كشورهاي صالح و انتخاب يك كشور و تفويض اختيار تعقيب و رسيدگي قضايي به كشور منتخب بوده است. چنانچه گذشت ‏‏‏‏، حتي بند 5 نيز راه حلي در جهت حل تعارض صلاحيتها ارائه نداده و تنها شور وانتخاب نماينده رابراي رسيدگي كيفري پيشنهاد نموده.

مسائل لاينحل:
اول : تعيين محل ارتكاب جرم سايبر
دوم: شناسائي تابعيت شخص مرتكب
سوم: حل تعارض صلاحيت‌ها
مسئله اول ـ تعيين محل ارتكاب جرم سايبر :
جرم سايبر بلحاظ ماهيت مجازي وغير واقعي خود, حقيقتاً نمود عيني و ملموسي، شبيه آنچه در جرايم سنتي مثل ضرب وجرح و ياسرقت و ... مشاهده مي‌كنيم از خود به نمايش نمي‌گذارد . بلكه جرم سايبر در واقع در بستر مبادلات الكترونيكي و برروي داده‌ها و اطلاعات وبعضاً (‌بندرت) بر روي سيستم‌هاي فيزيكي و سخت افزاري ارتكاب مي‌يابد .

در جائيكه جرم سايبر برروي داده‌ها ارتكاب يافته ,‌تعيين محل ارتكاب جرم كاري بس دشوار ودر برخي موارد حتي غير ممكن بنظر مي‌رسد . محل وقوع جرم سايبري بطور دقيق يعني محل و مكاني كه اين داده‌ها دستخوش حملات مجرمانه قرار گرفته وديگرگون شده‌اند .

چگونه مي‌توان يك رخداد غير فيزيكي ومجازي رادر دنياي فيزيكي و در بعد مكاني جستجو كرد؟
حتي اگر جرم سايبري بر روي قطعات فيزيكي و سخت افزاري ارتكاب يافته و باعث بروز اختلالات و يا از كارافتادگي آنها گردد، ‌باز هم بطور قطع نمي‌توان نظر داد كه محل وقوع جرم سايبري همان محل وجود قطعات سخت افزاري آسيب ديده خواهدبود . چرا كه در قريب باتفاق اينگونه جرايم , عمل مجرمانه در مكاني ديگر انجام گرفته وتنها نتيجه مجرمانه بر روي قطعات سخت افزاري پديدار گشته.
در هر صورت ,‌تعيين محل ارتكاب فعل مجرمانه( سايبري) در فضاي مجازي مبادلات داده‌ها، براحتي امكان پذير نبوده و نيست . براي مثال : كاربري در شهر لندن با مخاطب خود در شهر پاريس ارتباط اينترنتي برقرار نموده و در طي اين تماس , با نفوذ غير مجاز به بانك داده‌هاي شخص مخاطب خود در پاريس اقدام به سرقت اطلاعات مورد نياز خود از مخاطب نموده و سپس ‌با تخريب اطلاعات باقيمانده , بانك اطلاعات وي راترك مينمايد.

حتي در اين مثال ساده نيز نمي‌توان معين نمود محل ارتكاب اين جرائم (‌نفوذ غيرمجازـ سرقت داده ـ تخريب داده) كجاست !

چرا كه شخص مرتكب در لندن با استفاده از برنامه‌هاي خاص نرم افزاري اقدام به نفوذ غير مجاز به سيستمهاي مخاطب خود در شهر پاريس نموده ودر همين حين مرتكب جرائم ديگري نيز برروي داده‌هاي كاربر فرانسوي گرديده و كاربر فرانسوي بر روي رايانه خود نتيجه اين افعال مجرمانه رابصورت بروز اختلالات در برنامه‌ها و سيستمهاي خود مشاهده مي‌كند. اين‌ها همه درحاليست كه در واقع پايگاه داده‌ها در شهر تورنتو كانادا واقع است واگر سرقت ,‌تخريب و هرگونه جرمي بر روي داده‌ها رخ داده باشد در واقع آن پايگاه داده‌ها مورد حمله قرار گرفته و كاربرفرانسوي فقط نمايشي از آنرا در پاريس مشاهده خواهد كرد.

ملاحظه ميشود كه جرايم محيط سايبر بر خلاف جرايم سنتني كه در مكانهاي مشخص و يامحصوري اعم از يك اتاق , يك ساختمان و يا يك منطقه رخ ميدهند ,‌ممكن است درچندگوشه كره زمين ارتكاب يابند همچنين با اين تفاوت كه نه تنها از نقطه نظر فني وتكنيكي بلكه از نقطه نظر حقوق كيفري نيز نمي‌توان بطور حتم مكان واحدي رابعنوان محل ارتكاب جرم برگزيد .

بااين اوصاف تدابيرقوانين دادرسي سنتي كه با پارامترهايي همچون محل ارتكاب جرم (صلاحيت سرزميني) تبيين شده‌اند , كارائي خود را از دست خواهندداد. زيرا اصلاً در وهله نخست شروع به تعقيب و رسيدگي به اين جرائم خاص نميدانيم جرم در كدام حوزه واقع شده تا بنابه اصل صلاحيت سرزميني اولاً كشورصالح و سپس باتوجه به قواعد پيش بيني شده در قوانين دادرسي , حوزه قضايي صالح راشناسايي نمائيم .

مسئله دوم ـ شناسائي تابعيت شخص مرتكب :
هنگاميكه بحث از تابعيت شخص مرتكب به‌ميان مي‌آيد بلافاصله مفهوم صلاحيت شخصي در آئين دادرسي كيفري به ذهن متبادر مي‌شود. اينكه مرتكب داراي چه تابعيتي است در بسياري موارد كشور متبوع وي را صالح به رسيدگي به اتهامات وي مي‌نمايد چنانكه در ما ده 7 قانون مجازات اسلامي نيز رسيدگي به كليه جرائم ارتكابي توسط ايرانيان در هر كجاي جهان را در صلاحيت دادگاههاي كيفري داخلي دانسته .

اما در جرائم سايبري ,‌حتي تابعيت مرتكب نيز ناشناخته است . چرا كه در فضاي مجازي كاربران باشناسه‌هاي قرار دادي همچون IP ها ( قرار دادهاي اينترنتي ) كه تماماً ‌مجازي وغير قابل مشاهده و لمس هستند، شناسايي ميشوند و حتي در صورت شناسايي كاربر مرتكب جرم , در واقع ما هويت مجازي و قرار دادي وي راشناسايي كرده‌ايم نه هويت واقعي او را همچنان كه در ادارات تشخيص هويت پليس كشورها صورت مي‌پذيرد .

مسئله سوم ـ حل تعارض صلاحيت‌ها:
بدون پاسخ به پرسشهاي اول و دوم (‌كه بعداً به آنها اشاره خواهيم كرد) فرضي رادر نظر مي‌گيريم كه صلاحيت قضايي بيش از يك كشور ويا در سيستم داخلي ,‌بيش از يك حوزه قضايي در رسيدگي به يك جرم و يا اتهام مرتكب احراز گرديده . ظاهراً ‌اين تعارض پديد آمده شبيه به تعارضات سنتي و تابع قواعد حل تعارضات سنتي خواهدبود . اما ميدانيم در تعارض صلاحيت‌ها در حالت سنتي ,‌ابعاد دامنه جرم ياجرائم، مشخص ومحدود است و با توسل به راهكارهاي ارائه شده ازجمله استردادو.... تا حد قابل توجهي مي‌توان به اين تعارضات خاتمه داد. اما نظر به دامنه شمول جرايم موضوع اين بحث وفراگير بودن وامكان ورود خسارات و زيانهاي غير قابل تصور (‌همانند خواباندن شبكه سراسري برق رساني يك كشور يا چند كشورهمجوار) ديگر به سادگي قبل نمي‌توان تعارض پيش آمده در صلاحيت دولتهارا حل نمود . چرا كه هر دولت آنچنان از اين جرايم صدمه ديده كه براحتي حاضر نيست از صلاحيت خود صرف نظر نموده و اختيار رسيدگي رابه دولتهاي ديگر محول نمايد ....
حل مسئله :

در يك رويكرد كلي در خصوص جرايم سايبري مي‌بايستي فضاي ذهني قانونگذار را از محيط واقعي و فيزيكي خارج نموده ودر محيط كاملاً ‌مجازي و غير واقعي قرارداد . از سوي ديگر ماهيت غير واقعي جرايم سايبري باعث گرديده تا مزرهاي جغرافيايي و مفهوم سرزمينهاي مجزا، رنگ باخته و اصطلاحاً عبارت «صلاحيت غير مبتني برمرز» يا «صلاحيت فرامرزي» جايگزين صلاحيت هاي مبتني بر حيطه بنديهاي جغرافيايي سياسي و طبيعي گردد. چرا كه ماهيت جرائم سايبر اصولاً ماهيتي فرامرزي بوده و مي‌بايست بدون در نظر گرفتن مكان وموقعيت فيزيكي مرتكب، محل ارتكاب و ... مورد بررسي قرار گيرند .

نتيجه : راه حل پيشنهادي درتعيين دادگاه صالح , تنها عبور از قواعد سنتي و در نظر گرفتن موقعيت بزهديده است . يعني چنانچه بزهديده جرائم سايبر به دادگاه كيفري محل اقامت خود، تقديم شكوائيه نمايد دادگاه، تنها بر مبناي اينكه بزهديده درحوزه آن دادگاه ساكن است مي‌بايد خود را صالح برسيدگي دانسته و با قبول شكايت، اقدام به تعقيب و رسيدگي قضايي نمايد . زيرا تنها محلي كه مي‌توان تحقيقات مقدماتي را از آنجا آغاز نمود و امكان جمع آوري آثار جرم درآن وجود دارد, محلي است كه متهم در آن اقامت داشته وحداقل، نمايشي از وقوع جرم سايبر بر روي داده‌ها ويا سيستمهاي او قابل رؤيت مي‌باشد.

مشكلي كه در پي اين قضيه پيش خواهد آمد , تعدد بزهديدگان ودر نتيجه تعدد مراجع قضايي صالح به رسيدگي خواهدبود . مثلاً در جرم انتشار ويروسهاي مخرب رايانه اي كه صدها ويا هزاران كاربر را در سطح يك كشور و حتي در سطح جهان، بزهديدهء خودواقع مي‌سازد , چنانچه هريك از بزهديدگان به دادگاه محل اقامت خود اعلام جرم وتقديم شكوائيه نمايد ,‌ناگهان دههاو دهها مرجع قضايي اقدام به پيگيري , تعقيب و رسيدگي نسبت به يك جرم واحد واحتمالاً بامتهم واحد، خواهند نمود . ناگفته پيداست كه مهمترين تبعات چنين اقدامي، تراكم پرونده‌هاي كيفري در دادگاههاي متعدد و تهافت و تعارض آراء صادره خواهد بود .

در سطح جهاني اولاً ‌بنابه پيشنهاد بند 5 ماده 22 كنوانسيون بوداپست در خصوص كشورهاي عضو ,‌مشورت واتخاذ تصميم در خصوص صالح دانستن يكي از اعضاء، به رسيدگي به تمامي اتهامات وارده وشكايات واصله خواهد بود و، چه درمورد كشورهاي عضو كنوانسيون مزبور، وچه در خصوص كشورهاي غير عضو , بهترين و كارآمدترين راه حل , تقويت همكاريهاي بين المللي وياهمان معاضدت قضايي بين المللي ست كه البته كنوانسيون نيز نظر به‌اينكه در قسمت صلاحيت نهايتاً راه حل روشني ارائه ننموده، بلافاصله پس از مبحث مربوط به صلاحيت ,‌ذيل فصل سوم ،تحت عنوان همكاريهاي بين المللي ,‌از ماده 23 تا 35 طي 13 ماده اصول همكاريهاي قضايي وپليسي بين المللي راتبيين نموده و حتي درماده 35 ، يك نقطهء تماس بين‌المللي را كه بطور 24 ساعته و بصورت On Line آماده دريافت ,‌پيگيري وارائه گزارشات مربوط به همكاري كشورها درمبارزه با جرائم سايبريست ,‌براي هريك از اعضاء‌پيش بيني نموده تا از اين طريق باسريع‌ترين وسايل ارتباطي كه به آنها نيزتحت بند 3 ماده 25 قابليت استناد بخشيده , بتوانند به پيگيري و تعقيب و رسيدگي اين جرائم اهتمام ورزند . حتي در رسيدگيهاي قضايي با ياد آوري اصول مربوط به استرداد مجرمين (‌ماده 24) سعي در تقويت معاضدت قضايي دولتها نموده .

و اما در خصوص تعارض صلاحيت در حوزه‌هاي قضايي داخلي , مي‌توان باتأسيس يك هيأت و ياشعبه مركزي، در خصوص رسيدگي به جرائم سايبر در كشور، كه باتوجه به قابليت‌هاي تخصصي وامكانات مالي وتجهيزاتي علي القاعده در تهران برپا خواهد شد, به تمامي مراجع قضايي سراسر كشور تكليف نمود، تا در صورت دريافت هرگونه گزارش از مقامات ذيصلاح و يا وصول شكوائيه و يا مشاهده هرگونه جرمي از جرائم محيط سايبر ,‌بلافاصله شعبه مركز ي رادر جريان امر قرار داده و منتظر تعيين تكليف از سوي شعبه مركزي بمانند.

با اين روش چنانچه بزهديدگان متعددي در سراسر كشور اقدام به تقديم شكوائيه نموده و خواستار پيگيري قضيه شده باشند ,‌تمامي اين شكايات واعلامات در شعبه مركزي منعكس شده و اين شعبه، با درنظر گرفتن معيارهاي اصولي همچون تراكم بزهديده در نقطه يا نقاط خاص ,‌وجود واعلام احتمالي كشف ادله جرم در يك ياچند حوزه خاص، و يا دستيابي احتمالي هر يك از حوزه ها به اطلاعات مرتكب يا مرتكبين , باارجاع پرونده به حوزه‌ايكه بيشترين پارامترها رادر اختيار دارد وهمچنين تكليف ديگر مراجع گزارش دهنده، به اين كه تمامي پرونده‌هاي متشكله و تحقيقات احتمالي انجام گرفته را نزد شعبه مرجوع اليه ارسال نمايند,گامي مؤثر در جهت تعيين مرجع صالح واحد، وجلوگيري از تراكم پرونده در حوزه‌هاي مختلف واصدار ‌آراء متهافت ومتعارض برداشته خواهدشد .
بديهيست نظر به سرعت خيره كننده مبادلات در محيط سايبر، و به تبع آن، سرعت ارتكاب جرايم سايبر، وامكان فرار بسيار سريع مرتكب، از صحنه جرم (‌مجازي)، ‌و امكان اختفاء ‌ويا حتي امهاء آثار ودلايل جرم، اين گونه اطلاع رساني، و ارجاع واحد، بايستي باحداقل تلف زماني صورت پذيرد كه اين سرعت عمل امري بايسته و تفكيك ناپذير، در پيشگيري و مبارزه باجرائم سايبر خواهد بود،

نويسنده: شاهپور دولتشاهي (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

افترا در جرايم چندرسانه‌اي

اطلاعات شخصي افراد اينک بسان کالايي است که به‌گونه‌اي آسان در رايانه‌ها و ديگر وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و گوشي‌هاي همراه گردآوري، تبادل و بازآفريني مي‌شود. اين‌گونه وسايل و ساختارهاي پشتيبان آن امر زير نظر گرفتن رفتار خصوصي افراد را تسهيل کرده‌اند. ‌توانمندي‌هاي حاصل شده اينک به کمک بدسيرتان آمده تا آن را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف پليدشان قرار دهند. گاهي اوقات مخدوش ساختن رفتار خصوصي اشخاص منجر به وقوع جرايمي در محيط سايبر مي‌گردد که در اين نوشتار به طور مختصر به يکي از آنها پرداخته مي‌شود.

واژه <چندرسانه‌اي> از لحاظ لغوي در فرهنگ اصطلاحات رايانه‌اي مايکروسافت عبارت است از <ترکيب صوت، تصوير، انيميشن و فيلم> و در دنياي رايانه‌ها <چندرسانه‌اي> زيرگروهي است از فوق رسانه که عناصر چندرسانه‌اي و فوق‌متني را با هم ترکيب کرده و اطلاعات را با يکديگر مرتبط مي‌سازد. جرم چندرسانه‌اي که به جرايم نسل سوم رايانه و اينترنت وابسته است، در محيط مجازي يا همان سايبر اسپيس)Cyber Space(‌ قابل تحقق مي‌باشد. ازاين‌رو رفتار ممنوع مرتکبان جرم چندرسانه‌اي متفاوت با مرتکبان سنتي است. جرم چندرسانه‌اي شامل هرگونه فعاليت ممنوع قانوني يا اخلاقي در ارتباط با سوءاستفاده از فن‌آوري ارتباطات و رسانه است. در اين نوع از بزه به طور عمده مرتکبان ناشناس در فضايي ناشناخته دست به اعمال خلاف خود مي‌زنند. ‌رفتار مجرمانه در رابطه با سوء‌استفاده از فن‌آوري ارتباطات شامل جرايم عليه تماميت جنسي (پورنوگرافي جنسي)، جرايم عليه نظم و آسايش عمومي و نيز جعل و تغيير متون و اخبار و اطلاعات داخل شبکه و يا داده‌هاي رايانه‌اي مي‌باشد. ‌

ويژگي جرم چند‌رسانه‌اي نسبت به جرايم رايانه‌اي ديگر آن است که اين پديده ناقض يا از بين برنده برخي منافع قانوني است. برخلاف جرم رايانه‌اي کلاسيک، علامت اساسي جرم چند‌رسانه‌اي اين است که هيچ خسارت قابل ملاحظه‌اي به منافع اقتصادي وارد نمي‌آورد؛ چراکه بر منافع مجموعه افراد شخصي و فراشخصي اثر مي‌گذارد. اين افراد با به دست آوردن عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي کاربران (داده‌هاي رايانه‌اي) و ايجاد تغيير در متون و محتواي اين آثار به منافع شخصي آنها خسارت قابل توجهي وارد مي‌کنند. مرکز ثقل و توجه جرم چند‌رسانه‌اي بر اثر خسارت‌بار آن عليه جامعه متمرکز نيست؛ بلکه قبح رفتار مطرح است. به عنوان مثال، توزيع اطلاعات با محتواي غير قانوني (قطع نظر از نتيجه آن از لحاظ خسارت) نشانه عدم سودمندي اجتماعي اين‌گونه اعمال است.ويژگي ديگر اين جرم نامحدود و نامشخص بودن بزه‌ديدگان است؛ چراکه افراد متعددي مي‌توانند هدف اين مجرمان قرار بگيرند. بنابراين جرم چند‌رسانه‌اي نشان‌دهنده يک مجرميت بدون بزه‌ديده‌اي مشخص است. اين ويژگي باعث شده است که تنها تعداد اندکي از موارد جرايم چند‌رسانه‌اي در جامعه گزارش شود. بنابراين رقم سياه در اين جرم بسيار بالاست.در بيشتر موارد، محل نشر و گسترش جرم سوء‌استفاده از عکس‌ها و فيلم‌هاي خانوادگي و خصوصي اشخاص پس از انجام تغيير در محتواي آنها، شبکه بين‌المللي اينترنت است. اين موضوع نشان مي‌دهد که اين شکل از مجرميت نيازمند هيچ دانش و فن خاصي نيست. اين بزه هم‌اکنون جنبه فراملي و فراسرزميني به خود گرفته است و هيچ شکل ديگري از جرايم چندرسانه‌اي نيست که اين مقدار مستقل از محل ارتکاب باشد. ‌تسهيلات نامحدود شبکه ديجيتال و وقوع جرايم چندرسانه‌اي در محيط مجازي، مرتکبان اين جرايم را قادر مي‌سازد فعاليت‌هاي خود را بدون داشتن ارتباطي خاص با يک محل معين و مشخص انجام دهند. اين اشخاص در بيشتر موارد حتي نمي‌دانند که اطلاعات به کجا ارسال مي‌شود يا از کجا مي‌آيد. ‌پر واضح است که با بسط و شيوع اين نوع جرايم که نسل جديدي از جرايم رايانه‌اي را شامل مي‌شود، خطر جدي براي جامعه بين‌المللي شکل مي‌گيرد. سوءاستفاده از عکس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي، همان‌طور که از عنوانش پيداست، مي‌تواند با وجود شرايطي از مصاديق افترا باشد. ‌

‌اين جرم مقيد به وسيله است؛ اما از نظر نوع وسيله محدوديتي وجود ندارد. مقنن پس از احصاي بعضي از مصاديق وسايل ارتکاب اين جرم از عبارت <يا به هر وسيله ديگر> استفاده کرده است. بنابراين مي‌توان با استفاده از وسايلي مانند راديو، تلويزيون، سينما، تئاتر، رايانه و يا اينترنت نيز مرتکب جرم افترا شد. اگرچه مقنن اثبات اسناد را از شمول افترا خارج کرده و اثبات صحت اسناد هرچند موجب برائت است؛ اما در برخي موارد خسارت‌هاي معنوي آن به مراتب بيشتر از منافعي است که با اثبات ارتکاب جرم از سوي منتسب‌اليه‌حاصل مي‌شود. بر اين اساس، قانون‌گذار با وضع يک تبصره (در مواردي که نشر آن امر موجب اشاعه فحشا شود، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.) در سال 1375 مصاديقي از اين دست اسناد‌ها را که با وجود اثبات صحت، متضمن اشاعه فحشا باشد، جرم شناخته است.

منظور از واژه "افترا" با عنوان فعل، مفهوم عام آن؛ يعني نسبت دادن جرم به ديگري است. افترا در لغت تازي به معناي دروغ و دروغ بستن است و به همين معنا در آيات قرآن چندين مرتبه به کار رفته است. ‌ماده 697 قانون مجازات ماده عام درخصوص افتراست که با کاربرد لغت <وسيله> تا حدي شامل قذف هم هست؛ اما از نظر حکمي، قذف را از شمول اين ماده خارج کرده است. ‌

مدلول ماده 697 در خارج قذف، در فقه زير عنوان <ايذاء> نهاده شده است؛ اما اين ماده در قانون مجازات کنوني با اقتباس از قانون مجازات سابق (ماده 269) پيش‌بيني شده که از حقوق جزاي فرانسه به ايران آمده و مورد شرح و بسط در زبان فارسي قرار گرفته بود.ماده 697 چنين است: <هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطّي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.> ‌اين ماده در تعريف <مفتري> است؛ نه جرم <افترا.> در تعريف افترا در اين علم گفته شده است: <افترا عبارت است از متهم کردن ديگري به عيبي که ندارد يا به تقصيري که مرتکب نشده است.> ‌از اين تعريف نکته ارزشمندي به دست نمي‌آيد. پس احصاي عناصر آن اولي است به شرح زير: ‌

يک- امر يا اموري به ديگري اسناد شود؛ اين عنصر در جرم هتک حرمت هم وجود دارد. ‌

دو- اسناد مذکور جنبه اخباري داشته باشد. اسناد ممکن است کتبي يا شفاهي باشد يا با تصوير و نقاشي و حتي ساختن پيکره صورت گيرد. اسناددهنده ممکن است شخص عادي و يا مأمور دولتي يا بلدي باشد.

سه- اخبار مذکور به قدر متعارف صراحت داشته باشد. ‌

چهار- مخبر مذکور در اخبار خود جازم باشد؛ نه مردّد. ‌

پنج- مجني‌عليه، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، معين باشد. پس اگر اقرار به اخفاي مال مسروقه نزد ديگري کند؛ اما آن ديگري را معين و مشخص ننمايد و مثلاً بگويد که مال را به احمد نامي سپردم، افترا در جرم مخفي کردن آن مال نسبت به احمد صدق نمي‌کند؛ ولي جمعيت معين مي‌تواند مجني‌عليه جرم افترا باشد. ‌

شش- امري را که اسناد مي‌دهد بايد از اموري باشد که بازتاب کيفري يا انتظامي را عليه مسند‌اليه ايجاب کند. ماده 697 قانون مجازات که فقط بازتاب کيفري را با ذکر لغت "جرم" بيان کرده، ناقص است و جرم افترا را محدود کرده است. بازتاب انتظامي در شق دوم ماده 698 همان قانون آمده است. روش علماي حقوق جزا همان است که گفته شد؛ يعني بازتاب انتظامي و جزايي هر دو در جرم افترا ملحوظ است.

هفت- مرتکب نتواند آنچه را که اسناد داده است، در دادگاه ثابت کند.

هشت- سوء نيت؛ پس آنچه که لازمه حق طرح دعوا و يا حق دفاع و يا اجراي يک وظيفه اخلاقي است، از شمول جرم افترا خارج بوده و علن عنصر جرم افترا نيست.

‌سرانجام اين که مطالب بيان شده بايد در قالب الفاظي باشد که يک يا چند مورد از موارد زير را قصد نمايد:

1- کاستن از ارزش فرد مورد افترا در نظر افراد عادي و به عبارتي، کمتر حساب کردن مردم عادي روي فرد مورد افترا

2- ايجاد تنفر، تحقير و تمسخر نسبت به فرد مورد افترا

3- دوري جستن و گريختن از فرد مورد افترا.

از ميان موارد ياد شده، اولين مورد شايع‌ترين آنهاست. در اين مورد زماني که يک خواننده يا بيننده عادي، مطلب افتراآميز را مي‌خواند يا مي‌شنود يا مي‌بيند، روي فرد مورد افترا کمتر حساب خواهد کرد.در يک دعواي قديمي ميان <يوسوپف> و شرکت فيلم‌سازي <ام. جي. ام> در سال 1934، خواهان خانمي بود که ادعا مي‌کرد قضاوت مردم در مورد او براساس شخصيت پرنسس ناتاشا در فيلم <راس پوتين> شکل مي‌گيرد. بدين ترتيب او مبلغ 25 هزار پوند به عنوان غرامت دريافت کرد. مبناي غرامت نيز اين بود که فيلم چنين القا مي‌کرد که او توسط <راس پوتين> از راه به در شده است. در اين پرونده اگرچه در مورد فرد مدعي، تنفر، تحقير يا تمسخري صورت نگرفته بود (زيرا ظاهراً هيچ سرزنش اخلاقي در مورد او وجود نداشت)؛ اما نوعي پرهيز و دوري جستن از او به وجود آمده بود که مصداق افترا تلقي مي‌شد. ‌با اين همه بايد به خاطر داشت که گاه منتسب کردن يک عمل به يک شخص، حتي اگر بجا و درست هم باشد، افترا تلقي مي‌شود؛ اما همان‌گونه که در ماده 697 قانون مجازات اسلامي گفته شده است: ...< جز در مواردي که موجب حد است.>

منابع:

1- آقايي نيا، حسين؛ حقوق کيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص (شخصيت معنوي)، چاپ سوم، انتشارات بنياد حقوقي ميزان، زمستان1387

2-باستاني، برومند؛ جرايم کامپيوتري و اينترنتي، انتشارات بهنامي، چاپ دوم، سال 1386

3- پيتر کري و ساندرز؛ حقوق رسانه، ترجمه ملک محمدي، حميد رضا، چاپ اول، نشر ميزان، بهار1386

4- قرآن کريم: سوره آل عمران/ آيه 94 و سوره يونس/آيه 38

5- تهذيب اللغه، ج15، ص243

6- تفسير قرطبي، ج4، ص135/21

7- اعجاز القرآن، ج1، ص 561، به نقل از کتاب جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصر شناسي، انتشارات گنج دانش

جرايم رايانه اي (بزهكاري مدرن)

در این تحقیق،پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ،تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی،بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی،بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

کلید واژه: کامپیوتر، جرایم اینترنتی، بزهکاری

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري

1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري

فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي

2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري

1- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص الف: نوشته‌ها و عكسهاي شهوت انگيز ب: اذيت و آزار كردن ج: تهديد به قتل د: كلاهبرداري

2- جرائم كامپيوتري عليه اموال و مالكيت الف: سرقت و تكثير غير مجاز برنامه‌هاي كامپيوتري حمايت شده ب: سابوتاژ (خرابكاري) و اخاذي كامپيوتري ج: كلاهبرداري كامپيوتري از طريق كارت اعتباري د: قاچاق مواد مخدر از طريق اينترنت ه: پولشوئي كامپيوتری

3- جرائم كامپيوتری عليه دولتها يا وظائف دولتها الف: تهديد به گروگان گیری، اخاذي و كشتن مسئولين و يا اعضاي خانوادة آنها ب: جاسوسي كامپيوتري ج: ترور

فصل سوم: بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي نتيجه‌گيري زیر نویسها و منابع

================================================== =========

فصل اول: کلیات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري:

با پيدايش كامپيوتر، جرائم كامپيوتري نيز بوجود آمد. تاريخچة جرائم كامپيوتري(1) را مي‌توان به سه نسل طبقه بندي نمود. نسل اول كه تا اواخر دهة 1980 مي‌باشد شامل سرقت و كپي برداري از برنامه‌ها و جرائم عليه حريم خصوصي اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقيقات افراد بود. نسل دوم كه تحت عنوان جرائم داده‌ها(2) ناميده مي‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است.

در اين دهه تمامي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطاتي، كامپيوتري، ماهواره اي و شبكه‌هاي بين المللي تحت عنوان جرائم عليه داده‌ها اطلاق مي‌شود. نسل سوم كه از اواسط دهة 1990 شروع مي‌شود جرائم كامپيوتري تحت عنوان جرائم سايبر(3) يا جرائم در محيط سايبر(4) معروف گرديد. پيشينة تاريخي جرائم كامپيوتري به سال 1985 بر مي‌گردد كه جرائم كامپيوتري در بر گيرندة جرائمي مانند جاسوسي كامپيوتري(5)، سرقتهاي آثار ادبي و سو‌ء استفاده غير قانوني از سيستم‌هاي كامپيوتري(6) بود. در دهة 1970 مقالات زيادي پيرامون جرائم كامپيوتري در روزنامه‌ها و در بعضي از كتابها نوشته شد ولي با توجه به اينكه نوشته‌هاي آنها مبتني بر تحقيقات تجربي نبوده است لذا ارزش علمي نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولي در اواسط دهة 1970 مطالعات تجربي پيرامون جرائم كامپيوتري صورت پذيرفت كه در اين مطالعات تمامي جرائم كامپيوتري بوقوع پيوسته را شامل نمي‌گر ديد.

نمونه‌هائي از تحقیقات هائی که راجع به جرائم اينترنتي صورت گرفته را بطور خلاصه بيان مي‌نمائيم: اولين تحقيقاتي كه پيرامون جرائم كامپيوتري صورت گرفت در آمريكا بود كه در اين تحقيقات به قضية كلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حدوداً 30 ميليون دلار اشاره نمود(7). مورد ديگر مي‌توان به قضيه \"هراشتات\" در آلمان كه مربوط به معاملات ارزي خارجي به مبلغ 200 تا 300 هزار مارك از حساب ارزي بانك هراشتات خارج گرديده و همين امر باعث ورشكستگي این بانك و وارد شدن خسارت به مشتريان گرديد.

در دهة 1980 كه بعنوان نسل دوم جرائم كامپيوتري محسوب مي‌گردد. جرائم كامپيوتري فقط محدود به جرائم اقتصادي نبوده و ساير زمينه‌ها را هم كه جنبة اقتصادي نداشته مانند دستكاري كامپيوتر بيمارستان‌ها، جعل اسناد با استفاده از كامپيوتر و ورود به اطلاعات خارجي محرمانة آمريكا، انگلستان و چند كشور ديگر دست يافته و اين اطلاعات را به ك . گ . ب بفروشند(9). در دهة 1990 كه شبكة جهاني (اينترنت) فراگير شد جرائم كامپبوتري از جنبة اقتصادي وسيعتر گرديده و ابعاد جديد‌تري به خود گرفته است.

جرائم جديد مانند ورود كرم اينترنتي كه براي اولين بار توسط يك دانشجوي آمريكائي ساخته شده بود و باعث شد تا سيستم كامپيوتري حدود 6200 كاربر اينترنت شامل دانشگاهها، سرويسهاي نظامي و سايتهاي بيمارستانها را مختل نمايد. و هزينة تعميرات سيستمها حدودا\" به مبلغ 98 ميليون دلار بود كه بعد از مدتي اين دانشجو دستگير و پس از محاكمه محكوم به پرداخت كليه مبالغ فوق گرديد(10). در زمينه جرائم كامپيوتري مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود:

- تصويب موافقتنامة جرائم كامپيوتري در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گامهاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرائم كامپيوتري برداشته شد. - در سال 1989 كميتة تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنائي مربوط به جرائم كامپيوتري پيشنهاد‌هائي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.

-در همايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا در سال 1994 داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرائم مستقل كامپيوتري تدوين نمود. -نهايتاً در سال 2001 ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم كامپيوتري نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي‌باشد(11). در ايران نيز با توجه به توسعة تكنولوژيك وانفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ديماه 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي به تصويب رسيد كه آئين نامة آن نيز در 70 ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري در مورد جرائم كامپيوتري تعاريف مختلفي ارائه گرديده و اتفاق نظر در اين تعاريف وجود ندارد. اولين گام در جهت تعريف جرائم كامپيوتري مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D)(12) كه در سال 1983 در پاريس، گروهي از متخصصين به دعوت اين سازمان جمع شده بوده‌اند ارائه گرديده است كه عبارت است از: \"سوء استفاده از كامپيوتر‌ها شامل هر رفتار غير قانوني، غير اخلاقي، يا غير مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است\"(13).

در اين تعريف گرچه به صراحت از جرائم كامپيوتري نام برده نشده است ولي منظور از سوء استفاده از كامپيوتر همان جرائم كامپيوتري مي‌باشد. در تعريف ديگري آمده است: \"هر عمل مثبت غير قانوني كه كامپيوتر‌ در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است\"(14).

گرچه تعريف فوق ، تعريف بدي نمي‌باشد ولي كامل و جامع نيست زيرا در اين تعريف فقط اشاره به عنصر مادي جرم نموده و ذكري از ديگر عناصر متشكلة جرم و همچنين مصاديق جرائم كامپيوتري به ميان نيامده است. پليس جنائي فدرال آلمان نيز تعريفي از جرائم كامپيوتري ارائه داده كه عبارتست از: \"جرم كامپيوتري در برگيرندة همة اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكلهاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيلة ارتکاب و يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است\"(15). همچنين بموجب نظر وزارت دادگستري آمريكا \"هرگونه عمل ناقص قانون كيفري كه مستلزم آشنائي با دانش مربوط به تكنولوژي كامپيوتر جهت ارتكاب عمل، تعقيب و يا رسيدگي به آن باشد، جرم كامپيوتري است\"(16).

نهايتاً مي‌توان جرائم كامپيوتري را چنين تعريف نمود: هرگونه عمل خلاف قانون كه با سوء نيت، از طرف شخص يا اشخاص با بكارگيري از كامپيوتر صورت پذيرد جرائم كامپيوتري ناميده مي‌شود.

فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان جرائم رايانه‌اي را به شرح ذيل احصاء نمود:

الف: جرائم سنتي كه شامل: جاسوسي، سابوتاژ، جعل، كلاهبرداري، تخريب، افتراء، پولشوئي و قاچاق مواد مخدر مي‌باشد.

ب: جرائم ناظر به كپي رايت برنامه‌ها

ج: جرائم عليه حمايت از داده‌ها

د: جرائم در تجارت الكترونيكي

ه: جرائم در بانكداري الكترونيك

و: جرائم مخابراتي و ماهواره‌اي

ز: جرائم عليه اطفال و زنان

ح: ترور كامپيوتري

2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري در حال حاضر سه گروه اصلي در مورد جرائم كامپيوتر وجود دارد كه عبارتند از(17):

4- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص

5- جرائم كامپيوتري عليه اموال و دارائي‌ اشخاص يا جرائم كامپيوتري اقتصادي

6- جرائم كامپيوتری عليه دولتها يا وظائف دولتها

1- جرائم كامپيوتری عليه اشخاص جرائم كامپيوتری عليه اشخاص عبارتند از:

الف: نوشته‌ها و عكسهاي شهوت انگيز (pornography ) فروش يا به تصوير كشاندن عكسهاي مبتذل جهت تحريك كردن نوجوانان و يا پيدا نمودن اشخاص از طريق چات(گپ زدن) جهت به نمايش گذاشتن عكسهاي آنها در اينترنت و معرفي آنها به ديگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع.

ب: اذيت و آزار كردن (Harassment) اين نوع جرم ممكن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلك گفتن ، بي حرمتي به مقدسات و مطالبه كردن وجه از ديگران باشد.

ج: تهديد به قتل يكي از جرائمي كه ممكن است از طريق اينترنت و يا ارسال پيغام به ايميل اشخاص صورت پذيرد تهديد به قتل مي‌باشد(19).

د: كلاهبرداري(20) كلاهبرداري كامپيوتري از جمله جرائم اصلي سو‌ء استفاده های كامپيوتري عليه اشخاص و يا دارائي‌ افراد محسوب مي‌گردد.

دارائي عيني غير ملموس در قالب داده‌هاي كامپيوتري مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغيير و دست كاري كردن در ساعات كاري، متداولترين راههاي كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در تجارت الكترونيك نقل و انتقال پول نقد و خريد و فروش كالا‌هاي تجاري، به سرعت جاي خود را به انتقال سپرده‌ها از طريق سيستمهاي كامپيوتري داده‌است كه نتيجتاً موجبات سوء استفاده كردن افراد سود‌جو و فرصت طلب را فراهم كرده است.

كلاهبرداري كامپيوتري از طريق وارد كردن رمز‌ها به خود‌پرداز‌ها و سوء استفاده كردن از كارتهاي اعتباري ديگران معمول ‌ترين شيوة ارتكاب در كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در ذيل به نمونه‌هائي از كلاهبرداريهاي كامپيوتري اشاره مي‌شود:

1- سوء استفاده از شبكة تلفني امروزه بعضي از افراد سود‌جو با استفاده از تكنيكهائي وارد خطوط تلفني مي‌شوند كه آنها می توانند مكالمات تلفني خود را با هزينه‌هاي مشتركين ديگر انجام دهند. نوع ديگر سوء استفاده از شبكة تلفني، از طريق تجارت با شماره‌هاي كارت تلفن انجام مي‌شود كه از طريق كامپيوتر‌ مورد نفوذ يافتگي قرار مي‌گيرد.

2- سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز با استفاده از كارت بانكهائي كه به سرقت مي‌رفت صورت مي‌گرفت ولي امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ويژة كامپيوتري، اطلاعات الكترونيكي غیر واقعی به صورت كد روي كارتهاي بانك ثبت شده مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

3- سوء استفاده از كارتهاي اعتباري در حال حاضر ، بيشتر معاملات از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنين خريد كالا، شركت در همايشهاي بين المللي و غيره معمولاً با استفاده از كردیت كارت (كارت اعتباري) استفاده مي‌شود و معمولا مشتري مي‌بايستي رمز كارت خود و ديگر جزئيات را قيد نمايد. بدين جهت بعضي از افراد سود‌جو با فاش شدن رمز كارت اعتباري مشتريان سوء استفاده مي‌نمايند.

2- جرائم كامپيوتري عليه اموال و مالكيت(21) جرائم اقتصادي كه از طريق كامپيوتر يا شبكة جهاني (اينترنت) صورت مي‌پذيرد عبارتند از:

الف: سرقت و تكثير غير مجاز برنامه‌هاي كامپيوتري حمايت شده از آنجائيكه براي ساخت و توليد يك برنامة كامپيوتري هزينه‌هاي زيادي اعم از مالي و زماني صرف مي‌شود لذا تكثير و استفاده غير مجاز از آن براي صاحبان قانوني زيانهاي بسيار زيادي را به بار خواهد داشت. مثلاً زماني كه يك كارگردان و تهيه‌كنندة‌ فيلم سينمائي با زحمات زيادي كه كشيده و هزينه‌هاي هنگفتي كه براي ساخت فيلم صرف نموده بعد از به اكران گذاشتن آن فيلم ممكن است همان فيلم از طريق اينترنت بفروش رسيده و زيانهاي زيادي به سازندة فيلم وارد شود.

ب: سابوتاژ (خرابكاري) و اخاذي كامپيوتري سابوتاژ كامپيوتري يعني اصلاح، موقوف سازي و يا پاك كردن غير مجاز داده‌ها و يا عمليات كامپيوتري به منظور مختل ساختن عملكرد عادي سيستم(22). سابوتاژ كامپيوتري ممكن است وسيله‌اي براي تحصيل مزاياي اقتصادي بيشتر نسبت به رقيبان يا براي پيش‌برد فعاليتهاي غير قانوني تروريست براي سرقت داده‌ها و برنامه‌ها به منظور اخاذي باشد.

ج: كلاهبرداري كامپيوتري از طريق كارت اعتباري در تحقيقاتي كه توسط ديويد كارتر استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا صورت پذيرفته است متداولترين جرم كامپيوتري كه در سالهاي اخير گزارش شده كلاهبرداري با كارت اعتباري بود. كلاهبرداري كارتهاي اعتباري به اين علت وسوسه انگيز است كه خدشه زنندگان در زمان بسيار كوتاهي تنها با وصل شدن به اينترنت بدون نياز به مهارت خاصي از كارتهاي اعتباري سوء استفاده مي‌كنند.

د: قاچاق مواد مخدر از طريق اينترنت(23) با توجه به دسترسي آسان افراد به همديگر از طريق اينترنت و ارسال ايميل هرگونه خريد و فروش و پخش مواد مخدر از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري انجام مي‌شود. ضريب اطمينان قاچاق كنندگان مواد مخدر از طريق كامپيوتر نسبت به نوع سنتي آن بالاتر مي‌باشد. زيرا پليس به راحتي نمي‌تواند از برنامه‌هاي قاچاق كنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پليس در خصوص كشف فروشندگان و خريداران مواد مخدر غير ممكن است.

ه: پولشوئي كامپيوتري(24) پولشوئي و غارت يكي از جرائم كلاسيك بوده كه داراي سابقه طولاني است كه با پيشرفت تكنولوژي اين جرم از طريق كامپيوتر و اينترنت صورت مي‌پذيرد. نحوة ارتكاب بدين صورت است كه باند‌هاي بزرگ نامشروع با ارسال ايميل پيشنهاد انجام يك كار تجاري را به شخصي مي‌نمايند و بدون اينكه اثر و نشاني از خود بجاي بگذارند پیشنهاد ارسال مبالغي پول به حساب شخصي را كه براي او ايميل فرستاده‌اند مي‌نمايند و در تقاضاي خود نحوة ارسال و سهم هريك از طرفين را بيان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گيرندة ايميل) نوع و نحوة تضمينات لازم را اعلام مي‌كنند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي‌نمايند(25).

3- جرائم كامپيوتري عليه دولتها بعضي از جرائم كامپيوتري عليه دولتها ممكن است به انگيزه‌هاي سياسي صورت پذيرد كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف: تهديد به گروگان گیری، اخاذي و كشتن مسئولين و يا اعضاي خانوادة آنها يكي از جرائم مدرن كامپيوتري كه معمولاً قاچاق چيان و يا افراد سياسي براي رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده مي‌نمايند تهديد مقامات کشور و يا خانوادة آنها به گروگان گرفتن و یا كشتن است. معمولاً جرائمي كه توسط افراد سياسي صورت مي‌گيرد با قاچاق چيان متفاوت است. قاچاق چيان معمولاً از طريق تهديد به گروگان‌گيري و همچنين تهديد به كشتن و اخاذي از مسئولين اقدام مي‌نمايند ولي افراد سياسي از طريق اعلام در اینترنت دولت را تهديد به جنگ مسلحانه و براندازی حکومت مي‌نمايند بدون آنكه اثر و آثاري از خود بجاي بگذارند(26).

ب: جاسوسي كامپيوتري(27) جاسوسي كامپيوتري به عملي گفته مي‌شود كه شخصي يا گروهي براي دولت يك كشوري اطلاعات مخفيانه از دولت ديگر در ازاي دريافت پول انجام مي‌دهد بعنوان مثال مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتي ك.گ.ب روسیه به شخصي پول داده بود تا اطلاعات مخفيانه ارتش آمريكا را بدست آورد. يا در مورد ديگر مي‌توان به قضيه لوس آلماس دانشمند هسته‌اي اشاره نمود كه اطلاعات بسيار محرمانة هسته‌اي خود را در اختيار دولت چين قرار داده بود(28).

ج: ترور امروزه برخي اقدامات تروريستي با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. تروريستهاي اطلاعاتي فقط با استفاده از يك كامپيوتر مي‌توانند بصورت غير مجاز وارد سيستم‌هاي كامپيوتري امنيتي شوند مثلاً با تداخل در سيستم ناوبري هوائي باعث سقوط هواپيما شده يا باعث قطع برق سراسري شوند(29).

فصل سوم: بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي متأسفانه در ايران موضوع تخلفات وجرائم كامپيوتري ديرتر از كشور‌هاي ديگر نمودار گرديده و شايد علت آن ناشناخته بودن فن آوري اطلاعات در ايران بوده است. با توسعة فن‌آوري اطلاعات و فراگير شدن آن در بين عموم مردم، توجه مديران كشور به وجود قوانين لازم احساس گرديد. اولين مرجع رسمي كشور كه لزوم توجه به حقوق رايانه‌اي را احساس نمود شورايعالي انفورماتيك وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده است. اولين قانوني كه پيرامون جرائم كامپيوتري در ايران تصويب شد به سال 1379 بر مي‌گردد كه مجلس شوراي اسلامي «قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي» را تصويب نمود.

در سال 1381 نيز طرح قانون تجارت الكترونيكي تهيه كه نهايتاً متن آن در سال 1382 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. از جمله موارد مهمي كه مي‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاري جعل، كلاهبرداري كامپيوتري، حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده، حمايت از داده‌ها و كپي رايت.

نتيجه‌گيري: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات، بطور يقين افرادي سود‌جو و فرصت طلب نيز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژي مي‌باشد كه اين افراد سود‌جو، امكاناتي را كه توسعة تكنولوژي براي جامعه بشري به ارمغان مي‌آورد دست خوش اميال و اغراض خود ساخته و باعث ايجاد مشكلاتی براي استفاده كنندگان از تكنولوژي ‌گردیده و باعث ايجاد شبهه و ترديد براي استفاده صحيح از اين امكانات و تكنولوژي شده‌اند تا جائيكه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصين در امر تكنولوژي را به خود معطوف كرده است. هرچه بيشتر تكنولوژي كامپيوتري توسعه يابد جرائم كامپيوتري نيز توسعه پيدا خواهد نمود. ولي قوانينی كه بتواند با اين جرائم برخورد نمايد پاسخگو نخوهد بود و دولتها مي‌بايستي قوانين خود را متناسب با جرائم نمايند. زيرا جرائم كامپيوتري با جرائم غير كامپيوتري و كلاسيك اختلاف اساسي دارند.

اولا:ً شيوة ارتكاب آنها تقريباً آسان است.

ثانياً: با منابعي اندك مي‌توانند خسارات هنگفتي وارد نمايند.

ثالثاً: جرائم كامپيوتري معمولاً در عرصه بين المللي بوده و معلوم نيست كه كدام حوزة قضائي صلاحيت رسيدگي به جرم را بر عهده دارد.

رابعاً: با توجه به بين المللي بودن جرائم كامپيوتري ممكن است در بعضي از كشور‌ها اين موضوعات به عنوان جرم تلقي نگرديده و يا حتي قانوني مبني بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ايجاد تعارض گردد. لذا ضروريست كه دولتها در مورد جرائم كامپيوتري قوانين كيفري و نحوة مجازات براي متخلفان تصويب نموده تا شايد بتوانند مانع وقوع بزه كامپيوتري شوند. ضمناً در ايران نيز با توجه به رواج استفاده از كامپيوتر‌هاي شخصي و اينترنت ضروري است كه قانون جرائم كامپيوتري تصويب گردد تا مانع وقوع بزه كامپيوتري شود.

وضعيت و حقوق قانوني برنامه هاي نرم افزاري در فرانسه

تعداد صفحات:6

حجم: 59 کیلوبایت[HTML]http://www.4shared.com/document/HIyfp7bU/1389-04-29-03-42-40.html[/HTML]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کد:

---

http://forum.p30world.com/showthread.php?p=5539074#post5539074

---