معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات:مشتركان اينترنت پرسرعت هنگام عقد قرارداد هشيار باشند !
اخيرا برخي شركت‌هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت با پايان يافتن شارژ دوره‌اي مشتركان، بدون اطلاع مشترك اقدام به خارج كردن خط مشترك مي‌كنند كه هر بار جمع‌آوري خط، هزينه 10 هزار توماني رانژه را براي مشترك به همراه دارد.
خبرگزاري فارس - حسن رضواني، معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات با تاييد اين خبر در خصوص اينكه براساس قانون حداقل زماني كه شركت‌هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت مي‌توانند با پايان دوره اشتراك مشتركان، خط آنها را از رانژه خارج كنند چه مدتي است، گفت: اين موضوع به قرارداد مشترك و شركت مربوطه بستگي دارد كه در برخي موارد هنگام عقد قرارداد مشتركان با عجله و بدون اطلاع از موارد توافق‌نامه اقدام به امضاي قرارداد مي‌كنند و اين ناآگاهي نارضايتي و گله‌مندي‌هاي احتمالي در آينده را به وجود خواهد آورد.
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات در خصوص اينكه برخي شركت‌ها به علت اطمينان از وجود متقاضيان در صف انتظار در برخي مراكز مخابراتي، تنها چند روز مانده به پايان مدت اشتراك ماهانه مشترك و در برخي مواقع حتي بدون اطلاع، اقدام به از رانژه خارج كردن خط مشترك مي‌كنند، گفت: شركت‌ها نيز طبيعتا به علت پرداخت هزينه اجاره سيم مسي به مخابرات درصدد حفظ منافع خود هستند كه براي جلوگيري از اين مشكلات مشتركان بايد هنگام عقد قرارداد به تمام نكات توجه كافي داشته باشند. وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت نداشتن قرارداد و با در نظر گرفتن اين مساله كه تمامي مشتركان اينترنت پرسرعت كشور طي ماه‌هاي اخير اقدام به خريداري اشتراك نكرده‌اند، بلكه بسياري از آنها كاربران قديمي هستند كه در اوايل پا گرفتن اين بازار مشترك شده‌اند و در آن زمان آگاهي چنداني از قرارداد و SLA نداشتند، با وجود اين شرايط تكليف مشتركان قديمي چيست، گفت: البته اين صحبت درست است و لازم است براي جلوگيري از تضييع حقوق مشتركان قديمي در اين خصوص ساز و كاري فراهم شود. گفتني است در حالي كه در برخي مراكز مخابراتي به دليل كم بودن متقاضيان تعدادي از پورت‌هاي منصوبه بدون استفاده باقي مي‌ماند، در شمار ديگري از مراكز پيشي گرفتن تعداد متقاضيان از ظرفيت شركت‌ها و مخابرات سبب مي‌شود همواره متقاضياني در صف انتظار براي دريافت اينترنت پرسرعت بمانند.
