-
قوانين اينترنت در كشور
22 فروردين: در جهاني كه گستره ارتباطات رسانه‌اي و سيطره سيستم‌هاي كامپيوتري و نانوفناوري، سراسر آن را فرا گرفته است و گام به گام به سوي تحقق دهكده جهاني به پيش مي‌رود، انتظار هم مي‌رود بر چنين وسعت و گسترشي، لجام‌گسيختگي و بي‌ضابطگي عظيمي حكمفرما باشد. از همين روي، بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، همگام با تعالي و ترقي صنعتي كه نصيبشان شده است، در صدد وضع قوانين و ضوابط خاصي برآمده‌اند تا چنين تكامل و پيشرفت‌هاي عظيمي داراي محدوده‌اي تعريف شده و منجر به گرفتن تيجه معكوس نشود.
متأسفانه در كشور ايران كه در زمره جوان‌ترين كشورها و از گروه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌رود، به رغم فراگير شدن پديده‌هايي مانند اينترنت، ماهواره و... اقدام درست و جامعي براي قانونمند كردن اين پديده‌ها انجام نشده است.
امروزه وضع قوانين در دنيا همگام با پيشرفت تكنولوژي و هنجارهاي موجود صورت مي‌گيرد، از اين رو در قوانيني مانند ضوابط مربوط به راهنمايي و رانندگي، كه بسياري از آنها در ساليان قبل و زماني كه فرهنگ استفاده از خودرو و وسايل نقليه ماشيني به اين گستردگي، متداول نشده بود، وضع شده است و به علت دورانديشي‌هايي كه درباره ايجاد مقررات آنها صورت گرفته است، تا به امروز ادامه پيدا كرده و مشكل خاصي نيز ايجاد نشده است ؛ روشن است كه اگر در دهه‌هاي قبل چنين تدابيري انديشيده نمي‌شد، شكي نبود كه امروزه با معضلي بسيار بزرگ‌تر به نام حمل و نقل مواجه بوديم.
در مورد جرايم اينترنتي نيز مسئله به همين صورت است. كشورهايي كه خود، به نوعي پايه‌گذار صنعت كامپيوتر هستند، در سال‌هاي آغازين پيدايش اين صنعت، اقدام به ترسيم مرزهايي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها و مشكلات فراروي اين صنعت كردند. در كشوري مانند آمريكا، هرزه‌نويسي كه به جرم انتشار مطالب مستهجن در اينترنت به دام افتاده بود، به ده سال زندان محكوم مي‌شود و يا اين‌كه پليس ايتاليا با كساني كه از كودكان استفاده ابزاري و سوء و نيز با درج تصاوير مبتذل از آنان در اينترنت، درآمد كسب مي‌كردند، با قاطعيت برخورد كرده و آنان را بازداشت مي‌كند و هزاران مورد ديگر، مصاديقي از نمونه‌هاي پيشگيري و برخورد كشورهايي است كه از نگاه ما چندان بهره‌اي از مسائل اخلاقي و تقيدات ديني نبرده‌اند، اما در نگرش كلي خود، بي‌قيدي و لجام‌گسيختگي را برنمي‌تابند و جلوي آن مي‌ايستند.
در حال حاضر، سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و رسانه‌اي را با دو ابزار قانون مجازات اسلامي پيگيري مي‌كند:
1ـ مواردي كه از مصاديق اشاعه فحشا به شمار مي‌روند.
2ـ موضوعاتي كه جزو موارد تشويش اذهان عمومي قرار مي‌گيرند.
با دقت در مفهوم و مصاديق اين دو ماده قانوني، روشن مي‌شود كه دايره شمول و فراگيري آنها بسيار گسترده و تطبيق و اجراي آنها نيز، نيازمند صرف زمان، بودجه و امكانات زيادي است و هم‌اكنون تنها مرجع رسيدگي به جرايم و شكايات اينترنتي، دفتر اينترنت دادستاني عمومي و انقلاب تهران است كه به علت حجم بسيار زياد كارها و كمبود امكانات و نفرات، عملا رسيدگي به بسياري از پرونده‌ها با تأخير روبه‌رو شده و به سختي روند خود را مي‌گذراند.
ناكارآمدي و محدوديت قوانين، علاوه بر جرايم اينترنتي، مواردي مانند قانون كپي‌رايت را نيز شامل مي‌شود. در حال حاضر بسياري از كشورهاي دنيا اين قانون را كه در حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده است، تصويب كرده و به اجرا رسانيده‌اند، اما در جمهوري اسلامي، كوچك‌ترين نشانه‌اي از تقيد به چنين قانوني ديده نمي‌شود.
جالب اينجاست كه براي رسيدگي به جرايم و مفاسد اقتصادي ـ كه با توجه به وضعيت كنوني دنيا، تابع و اثرپذير از رايانه‌ها و سيستم‌هاي ارتباطي و يا به تعبير دقيق‌تر، جزيي از جهان بزرگ رسانه‌اي امروز است ـ بودجه و امكاناتي، عظيم هزينه شده و نيز با حمايت‌هاي مادي و معنوي مسئولان امر پشتيباني مي‌شود، اما درباره جرايم رايانه‌اي و به ويژه اينترنتي، هر از چند گاهي، جلسه‌اي با حضور مقامات مربوطه تشكيل مي‌شود و با تصويب آيين‌نامه‌هاي كلي و غير تطبيقي پايان مي‌يابد.
بنابراين روشن است كه اين مشكلات، ناشي از مديريت ضعيف در ساماندهي و عدم استفاده از نخبگان و دانشمندان موضوع مورد بحث است، كه بهتر از ديگران در جريان فراز و فرودهاي زمينه كاري و تخصصي خود بوده و در جهت بهتر شدن اوضاع و پيشبرد اهداف مثمرثمرتر از ديگران خواهند بود.
به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني، فضايي دوجانبه براي تعامل مسئولان حقوقي و قانونگذار و متخصصان و فعالان حوزه اينترنت و رايانه، نيازي مبرم است كه از آبشخور آن مي‌توان به فضايي شفاف‌تر و سالم‌تر در اين حوزه دست يافت.
