فقدان استاندارد برای گوشیهای موبایل/ 50 میلیون ایرانی در معرض خطر

50 میلیون ایرانی روزانه گوشیهایی را در دست می گیرند که بیش از 90 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می شود بنابراین هیچ اطمینانی از استاندارد بودن آنها وجود ندارد و کاربران نیز آنچنان که باید نسبت به عواقب ناگوار امواج و غیر استاندارد بودن این وسیله اطلاعی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه اخبار بسیاری از جدی بودن خطر استفاده از گوشیهای غیراستاندارد و امواج مضر آن به گوش می رسد و حتی برخی اخبار از بروز مشکلات جسمی و روانی متعدد استفاده از گوشیهای همراه منتشر می شود.

مواردی از قبیل انفجار ناگهانی بر اثر داغ شدن باتری گوشی، افزایش دما و شکسته شدن شیشه گوشی حین مکالمه به همراه هشدارهای سازمان های بهداشت جهانی در مورد خطر و آسیب امواج ساطع شده از گوشیهای موبایل به حدی رسیده است که تلاش برای بررسی جدی بودن این خطرات در دنیا ادامه دارد و هم اینک نیز بسیاری از کمپانی های مطرح تولید گوشی برای بررسی این مقوله، تیمهای مطالعاتی خود را بکار گرفته اند.

به نظر می رسد در کشور ما نیز لزوم بررسی این امر احساس شده و مسئولان تلاش برای بررسی تشعشعات مضر گوشیهای وارداتی و اندک تولیدی در کشور را آغاز کرده اند.
هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براساس مصوبه ای رعایت مقررات حدود تشعشعی (SAR) را برای واردکنندگان گوشی موبایل در سال جاری الزامی کرده و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز تاکنون چهار مورد استاندارد برای گوشیهای موبایل تدوین کرده است. همچنین آزمایشگاه سنجش استاندارد گوشی موبایل در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک تاسیس شده تا تولید کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه از طریق این مرکز استاندارد بودن گوشی تولیدی خود را در معرض آزمایش قراردهند که به گفته مسئولان این مرکز این امر می تواند نقش موثری در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی داشته باشد.

همکاری برای کشف امواج مضر گوشی

محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید دارد که تاکنون گوشیهای موبایلی که تشعشعات آن مضر و غیر استاندارد باشند شناسایی و گزارش نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاری با برخی سازمانهای مرتبط در بحث استانداردسازی تشعشعات الکترومغناطیسی خبر می دهد و می گوید: معاونت نظارت بر اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با گروههای مطالعاتی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان انرژی اتمی، جلسات مشترک بسیاری داشته اند و برای نمونه سنجی استاندارد گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور و نیز گوشیهایی که داخل کشور تولید می شود به توافق رسیده اند.

کرم پور می گوید: مقوله استاندارد در اکثر گوشیهای تلفن همراه که از مبادی رسمی وارد کشور می شوند رعایت شده و تاکنون مواردی که مورد اشکال بسیاری بوده و ضرر کلانی در پی داشته باشد گزارش نشده است.

وی توضیح می دهد که گوشیهایی که از مبادی رسمی کشور وارد می شوند در آزمایشگاههای تایید نمونه مورد تست و آزمایش از لحاظ تشعشعات مضر و دیگر موارد امنیتی برای سلامتی کاربران قرار می گیرد اما اگر این محموله ها از دیگر مبادی به غیر از گمرک وارد شود، مسئول آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.

این در شرایطی است که طبق آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان بیش از 90 درصد گوشیهای موبایل به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می شوند که با توجه به این اظهارات به طور قطع مورد ارزیابی استاندارد قرار نمی گیرد.

31 آزمایشگاه برای تست گوشیهای موبایل

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تاکنون هشت آزمایشگاه تایید نمونه کالاهای دیجیتالی مانند تلفن همراه در دانشگاههای بزرگ کشور ایجاد شده است از راه اندازی 23 آزمایشگاه دیگر در ماههای نزدیک برای بررسی کامل تشعشعات گوشی های موبایل خبر می دهد.

وی با اشاره به مصوبه این سازمان مبنی بر الزام گوشیهای وارداتی به رعایت حدود مقررات تشعشعات SAR به مهر می گوید: علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور و سازمان انرژی اتمی نیز دارای آزمایشگاه تایید نمونه استانداردهای گوشی هستند و این مصوبه به صورت مشترک در حال اجرا است.

گوشی در انتظار استاندارد اجباری

در همین حال مرتضی امامی معاون برنامه ریزی تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تدوین چهار استاندارد در حوزه گوشی موبایل خبر می دهد و به مهر می گوید: این استانداردها تدوین شده است اما تصمیم برای اینکه اجرای آن اجباری باشد یا اختیاری، زیرنظر شورایعالی استاندارد خواهد بود.

وی با تاکید براینکه پیشنهاد و تصمیمگیری در زمینه اجباری کردن استانداردهای تدوین شده باید از سوی مسئولان به شورایعالی استاندارد ارائه شود می افزاید: استاندارد تدوین شده برای گوشیهای موبایل باید در دبیرخانه شورایعالی استاندارد تصویب و ابلاغ شود اما بعید به نظر می رسد که گوشی موبایل مشمول استاندارد اجباری شود.

امامی با اشاره به تدوین استاندارد ملی برای برخی کالاهای مصرفی در کشور نیز می گوید: استاندارد ملی، کالا را به یک کد ملی مجهز می کند اما گوشی موبایل هنوز مشمول این استاندارد هم نشده است.

معاون برنامه ریزی تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطرنشان می کند که استاندارد برخی اقلام خارجی و وارداتی مورد قبول موسسه استاندارد است اما بعضی استانداردها نیز توسط این موسسه تدوین می شود که به آن استاندارد ملی می گویند.

به گفته وی تاکنون 15 هزار استاندارد ملی برای اقلام مصرفی در کشور تدوین شده که حدود 600 کالا مشمول استاندارد اجباری هستند اما استاندارد تعریف شده برای گوشیهای موبایل تاکنون ملی و یا اجباری نبوده است.

امامی اضافه می کند که تمامی اقلام کامپیوتر وارداتی و تولیدی در کشور بر مبنای استانداردهای بین المللی مشمول استاندارد اجباری هستند.

موبایل تهدیدی بر سلامت ایرانیان

کارشناسان معتقدند که نه تنها گوشیهای وارداتی بلکه کالاهای تولیدی نیز باید با استاندارد دنیا مطابقت داشته باشند و اگرچه مسئولان تمامی سعی خود را به کار می بندند که هیچ گوشی بدون انجام عملیات کنترل کیفی مجوز عرضه دریافت نکند اما نباید این نکته را فراموش کرد که اکثر گوشی هایی که هم اکنون در دست کاربران موبایل است به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و هیچ نظارتی از لحاظ استاندارد بودن روی آن صورت نگرفته است.

به این دلیل زمانی این توجه مسئولان به سلامت کاربران موبایل در کشور ستودنی خواهد بود که به تمامی ابعاد ورود این کالای پرمصرف که تمامی اقشار جامعه به طور مستقیم با آن درگیر هستند توجه شده و لزوم نظارت بر این بخش احساس شود.

به هر ترتیب تشعشعات مغناطیسی سلامت ایرانیان را تهدید می کند و مسئولان بر محاصره انواع امواج مغناطیسی بر مردم جامعه هشدار می دهند اما به نظر می رسد تاکنون هیچگونه راه حل مفیدی برای درامان ماندن از این اثرات مخرب به کار گرفته نشده است.

------------------------------------
گزارش: معصومه بخشی پور