آزمون وکالت و کانون های وکلا

با سلام

در این تاپیک سعی خواهد شد کلیه اخبار واطلاعات لازم در خصوص آزمون وکالت و کانون های وکلا جهت اطلاع علاقمندان درج گردد.در صورت تمایل مشارکت فرمائید


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با سپاس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت

الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

ب – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد) يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح باشند و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارسال مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

ج – سن داوطبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد در استان تهران بيش از ۴۰ سال و در ساير استانها بيش از ۵۰ سال باشد.

د – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت, لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳, قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۲ -مواد امتحاني
زمون كتبي و به صورت تستي و از دروس: حقوق مدني با ضريب (۳),آيين دادرسي مدني با ضريب (۳), حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب (۲), آيين دادرسي كيفري با ضريب(۲), حقوق تجارت با ضريب (۲)و مباني اصول استنباط حقوق اسلامي با ضريب (۱) مي باشد.

۳-مدارك لازم جهت ثبت نام
الف – يك برگ فرم ثبت نام تكميل شده مندرج در اين آگهي با خودكار مشكي و با خط خوانا و الصاق يك قطعه عكس بر روي آن
ب – يك برگ فتوكپي از فرم تكميل شده ثبت نام.(بند الف فوق)
ج – يك برگ فتوكپي برابر اصل شده از كليه صفحات شناسنامه.
د- يك برگ فتوكپي برابر اصل شده دانشنامه ليسانس يا گواهي موقت فارغ التحصيلي.

تبصره: متقاضيان از ارسال گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي صدور مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادره و ارائه شده توسط دانشگاه مربوطه در مورد آنها كلمه'' فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

هـ - يك برگ فتوكپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(متقاضيان ذكور مي بايست در زمان ثبت نام شركت در آزمون كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خود را ارائه دهند در غير اين صورت براي آنان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد).

و- دو قطعه عكس ۴*۳ جديد تمام رخ كه مشخصات كامل داوطلب پشت هر قطعه نوشته شده باشد.
ز- اصل و فتوكپي رسيد بانكي پرداخت مبلغ دويست هزار ريال(۲۰۰,۰۰۰ريال) معادل بيست هزار تومان به نام داوطلب به حساب جاري شماره ۲۰۸۰۰۰ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي(قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت در سراسر كشور).

ح- اصل گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران: به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
۱- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.
۲- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.
۳- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد .

تبصره: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد .

---------- Post added at 11:05 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ----------

نحوه انتخاب ، پذيرش و صدور پروانه وكالت دادگستري

مقدمه
روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد .

لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصي كه داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي هستند ، از طي دوره كارآموزي يا تمامي مقدمات مذكور معاف باشند و مستقيما پروانه پايه يك وكالت دادگستري براي ايشان صادر گردد . بنابر اين طرق كلي پذيرش و اعطاء پروانه وكالت به يكي از سه جهت ذيل ممكن است :

الف : آزمون ورودي ( متقاضيان عادي ، دارندگان مدرك كارشناسي حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري )
ج : مشمولان تبصره يك ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( دارندگان پايه قضائي )

الف : آزمون ورودي
در حال حاضر ، با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ كانونهاي وكلاي دادگستري ( فعلا يازدهگانه ) هر سال بطور مشترك و همزمان اقدام به برگزاري آزمون ورودي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت مي نمايند .

سوالات ، در سطح منابع درسي دوره كارشناسي حقوق و بر اساس متون قانوني معتبر ، بصورت تستي و چهار جوابي ميباشد .

مواد امتحاني و ضرايب آن :
آئين دادرسي مدني با ضريب ۳
حقوق مدني با ضريب ۳
آئين دادرسي كيفري با ضريب ۲
حقوق تجارت با ضريب ۲
حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب ۲
اصول استنباط با ضريب ۱

آزمون ورودي توسط سازمان سنجش آموزش كشور و با همكاري كانونهاي وكلاي دادگستري ، در آخرين جمعه مهرماه هرسال برگزار مي شود .

نمونه كامل سوالات آزمون ورودي وكالت ، معمولا در كتابفروشي هاي حقوقي ، به صورت سالانه و يا دورههاي چند ساله ، قابل تهيه ميباشد .

ثبت نام از كليه متقاضيان ، در مردادماه هرسال ، از طريق آگهي منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل
مي آيد . متقاضيان بايد در مهلت معين شده ، بعد از تكميل فرم منتشره و پيوست كردن كپي مدارك مورد نياز به همراه عكس ، درخواست شركت در آزمون را تكميل و ارسال نمايند .

تعداد و ميزان كارآموز پذيرفته شده براي هر كانون ، به هنگام ثبت نام اعلام مي شود .

اين تعداد به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري مربوط ميباشد .

شرايط متقاضيان براي ثبت نام :
۱ - دارابودن دانشنامه معتبر ليسانس حقوق قضائي يا بالاتر حقوق ( از دانشكده هاي حقوق داخل ياخارج كشور كه مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري باشد ) يافقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تائيد مرجع صالح .

۲ - سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه كارآموزي نبايد در استان تهران بيشتراز ۴۰سال وساير استانها بيشتراز ۵۰ سال باشد .

۳ - براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادرمي شودكه داراي شرايط مندرج درقانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ونيزساير مقررات باشند .

مدت كارآموزي :
مدت كارآموزي هجده ماه تمام مي باشد ، مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق و مشمولين بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود .

آئين نامه تكاليف و وظايف دوره كارآموزي در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد .

اختبار :
پس از اتمام دوره دوره كارآموزي و انجام تكاليف مربوط به آن ، اختبار بصورت كتبي و شفاهي از موارد درسي زيربعمل مي آيد :

حقوق مدني - آئين دارسي مدني - آئين دادرسي كيفري حقوق تجارت – حقوق جزاي عمومي واختصاصي – حقوق ثبت وامور حسبي .

نمونه كامل سوالات اختبار سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد .

كارآموزان پس از موفقيت در اختبار كتبي و شفاهي ، پروانه پايه يك وكالت اخذ مي كنند .

ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري )

شرايط :
۱ - دارا بودن ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال .

۲ – پنج سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت هاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ونهادها ونيروهاي مسلح ( مقدم بر ليسانس ) .

۳ – داشتن سي سال سابقه خدمت .

۴ – بازنشستگي بعد از سال ۱۳۷۳ .

مدت كارآموزي مشمولين بند د ماده ۸ مذكور ، نصف مدت ساير كارآموزان ( ۹ماه ) ميباشد . تكاليف و وظايف كارآموزي اين افراد همانند ساير كار آموزان ميباشد .

پس ازپايان دوره كارآموزي وانجام تكاليف مربوط به آن اختبار ، با ساير كارآموزان بعمل مي آيد .

ج : مشمولان تبصره يك ماده۸ لايحه استقلال كانون . ( دارندگان پايه قضائي )
۱ ) اشخاصي كه حداقل داراي دو سال سابقه و خدمت قضائي باشند به شرط :

۱ – دارا بودن دانشنامه ليسانس .
۲ – دو سال سابقه خدمت قضائي .

اين متقاضيان از انجام تكاليف دوره كارآموزي معاف هستند ودر اولين اختباربا ساير كاآموزان شركت خواهند كرد و پس از شركت و قبولي در اختبار پروانه پايه يك وكالت براي آنان صادر خواهدشد .

۲ ) متقاضيان صدور پروانه پايه يك وكالت ۱ - ۲ ) ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري شرايط متقاضيان پروانه پايه يك وكالت دادگستري را به شرح زير بيان كرده است :

الف : كساني كه داراي ۱۰سال متوالي يا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائي بوده و حداقل ۵ سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحيت قضائي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد .

ب : كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد .

ج : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و۵ سال سابقه كار قضائي در محاكم باشند .

۲ –۲ ) قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح كه مقرر مي دارد :

افسران نيروهاي مسلح كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال كانون وكلامصوب اسفند۱۳۳۳ مي توانند بدون طي كارآموزي به كار وكالت بپردازند وكانون وكلاي دادگستري به اين قبيل افراد پروانه وكالت درجه يك اعطا خواهد كرد .

الف : دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق .
ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالي ويا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي زير :
۱ – رئيس وعضو دادكاه عالي انتظامي و دادستان و داديار .
۲ – دادستان ارتش و معاون او .
۳ – رئيس و عضو دادگاه نظامي .
۴ – دادستان ، داديار ، بازپرس ، ومعاون بازپرس ومعاون بازپرس نظامي .

نمونه سوالات آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري


[HTML]http://hoghoogh.persiangig.com/document/Law/88c836277e4b4912b1ac.doc[/HTML]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

---------- Post added at 05:45 PM ---------- Previous post was at 05:44 PM ----------

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خرداد ۱۳۷۳ کانون وکلا - آئين دادرسي كيفري

دو مسئله زير را بدقت بخوانيد و هر دو را پاسخ دهيد . استفاده از كتاب قانون آزاد است .مسئله اول : ، دادگاه كيفري يك تهران در رسيدگي به جرمي از جرائم تعزيري كه پرونده آن طبق مقرارت قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقيما در دادگاه طرح شده و مدعي خصوصي نيز مبادرت به تقديم دادخواست ضررو زيان نموده است بدوا به تقاضاي مدعي خصوصي قرار تامين خواسته صادر ميكند . سپس وقت دادرسي تعيين و طرفين احضار ميشوند . روز جلسه وكيل متهم بدون موكل حضور ميابد . دادگاه حضور وكيل بدون موكل ( متهم ) را نپذيرفته و جلسه را تجديد مينمايد . جلسه بعد متهم در معين وكيل خود حضور پيدا ميكند . دادگاه قرار وثيقهاي عليه متهم صادر مينمايد متهم به قرار وثيقه اعتراض ميكند ليكن دادگاه پس از رسيدگي بالاخره متهم را محكوم به مجازات قانوني نموده اجراي مجازات را نيز با احراز شرايط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامي معلق مينمايد . بعلاوه متهم را به ضرروزياني كمتر از ميزان مدعي خصوصي محكوم ميكند . مدعي خصوصي بعد از صدور حكم و قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي كتبا حق اعتراض و تجديدنظر خواهي را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجديدنظر خواهي محكوم عليه ، در مهلت قانوني ، مدعي خصوصي نيز نسبت به حكم ضرر و زيان تقاضاي تجديدنظر مينمايد . در مرحله تجديدنظر خواهي ، ديوان كشور ، دادگاه كيفري يك را در دعوي مطروحه اساسا داراي صلاحيت ذاتي و محلي نداسته و پس از نقض حكم آنرا به مرجع صلاحيتدار ارسال ميدارد . اينك با توجه به قضيه مطروحه و با استفاده از قانون و يا آراء ديوان كشور و نظريه مستدلا و مستندا پاسخ خواسته هاي زير را بنويسيد .

در رسيدگي كيفري مذكور در صورتيكه توضيحات خاصي از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وكيل در دادگاه ه در غير قابل تجديدنظر خواهي نسبت به قرار وثيقه درست بوده است يا خير .

با وجود صدور حكم محكوميت و تعليق اجراي مجازات در باره متهم طرفين دعوي كيفري اعم از دادستان يا محكوم عليه يا مدعي خصوصي و يا هر مقام قضائي حق تجديدنظر خواهي دارند يا خير ؟

آيا در دعوي كيفري طرفين ميتوانند حق تجديدنظر خواهي را از خود سلب كنند و در اين قضيه كه مدعي خصوصي حق خود را ساقط كرده ميتوانسته قبل از انقضاء مدت بيست روز مبادرت به تجديدنظر خواهي كند .

با نقض حكم در ديوان كشور بعلت عدم صلاحيت ذاتي و محلي و ارجاع پرونده به مرجع صلاحيتدار قرار تامين خواسته و وثيقه صادره عليه متهم در پرونده به قوت خود باقي ميماند يا لغو و منتفي گشته و دادگاه صلاحيتدار تصميم جديد مقتضي اتخاذ خواهد نمود .

آيا پس از نقض حكم دائر به عدم صلاحيت محلي دادگاه توسط ديوان عالي كشور ، دادگاه مرجوع اليه حق اصرار دارد يا خير ؟

مسئله دوم : ، يك نفر نظامي در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگي موجب مرگ نظامي ديگر ميشود . بازپرس نظامي قرار وثيقهاي معادل ديه مقتول عليه متهم صادر ميكند كه پس از توديع آزاد ميگردد . متهم علاوه بر بزه مذكور بعلت حمل و نگهداري مواد مخدر كه مجازات آن به فرض شديدتر از جرم اولي است تحت تعقيب دادسراي انقلاب بوده . اينك دادسراي انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اينكه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسيدگي به هر دو جرم متهم ميداند . پس از حل اختلاف بين دو دادسرا توسط مرجع صلاحيدار ، بازپرس نظامي قرار وثيقه متهم را به قررا بازداشت تشديد و ذيل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع ميكند . وكيل متهم طي لايحهاي دادسرا و دادگاه عمومي را صالح براي رسيدگي به جرم قتل غير عمد دانسته و ممنوع الملاقات كردن متهم را غير قانوني و بر خلاف حقوق زنداني تلقي مينمايد . اينك با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء ديوان كشور و نظريهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههاي ذيل را بنويسيد .

با توجه به اينكه جرم حمل و نگهداري مواد مخدر مهمتر از جرم ديگر متهم بوده ، رسيدگي به هر دو بزه انتسابي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب كه صلاحيت رسيدگي بجرم مهمتر را دارد ميباشد يا خير .

در اين قضيه مرجع حل اختلاف بين دو دادسرا كدام بوده است .
آيا ادعاي وكيل متهم در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي و نيز ممنوع الملاقات كردن متهم درست است يا خير ؟

تامين كيفري وثيقه كه توسط بازپرس نظامي معادل ديه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتكابي بوده يا خير .

منبع تمامی سوالاتی که در بخش های زیر قرار داده میشود متعلق به سایت حقوق ایران می باشد.

---------- Post added at 10:36 AM ---------- Previous post was at 10:35 AM ----------

خرداد 1373 کانون وکلا - آئين دادرسي مدني

به سوالات ذيل پاسخ دهيد :

نقل قول:

---

سوال ۱
يك موسسه دولتي به موجب حكمي كه از دادگاه بدوي صادر و در مرجع تجديدنظر تاييد شده به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال محكوم گرديده است . از مشاور حقوقي موسسه سوال شده است در صورت صدور اجرائيه و ابلاغ آن آيا موسسه از پرداخت هزينههاي اجرائي معاف است يا خير ؟ به سوال مستدلا و با استناد به قانون پاسخ دهيد .

---

نقل قول:

---

سوال ۲
آقاي الف به موجب يك برگ سفته به شماره ۱۹۵ تعهد ميكند كه در تاريخ ۱۵ مهر سال ۱۳۷۴ مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بدهي خود به آقاي ب بپردازد . اما آقاي الف كه كارمند رسمي يك موسسه دولتي در شيراز بوده در آبان ماه ۱۳۷۲ در شهر مذكور فوت ميكند و آقاي ب در سال ۱۳۷۳ به استناد سفته مذكور و گواهي حصر و وراثت دعوائي در دادگاه حقوقي يك تهران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال عليه آقاي ج وراث منحصر بفرد متوفي كه در تهران اقامت دارد طرح مينمايد و محكوميت وي را به پرداخت وجه مذكور از تركه درخواست ميكند . در جلسه دادرسي كه با حضور طرفين تشكيل ميشود آقاي ج ميگويد : اولا : دادگاه فاقد صلاحيت است . ثانيا : امضاي ذيل سفته به هيچ وجه تعلق به مورث ندارد . آقاي ب با بقاء در استفاده از مستند ، بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي رسيدگي به اعتبار و اصالت آنرا مينمايد . دادگاه با رد ايراد خوانده و اعلام صلاحيت خود در رسيدگي به دعوي ، به اصالت سند رسيدگي و با احراز صحت امضاي مورث خوانده به صدور راي مبادرت ميكند . خلاصه راي دادگاه چنين است . اولا آقاي ج به پرداخت مبلغ سفته و هزينه دادرسي به اقاي ب محكوم ميشود . ثانيا اقاي ج از جهت اينكه امضاي منتسب به اقاي الف را در سفته مستند دعوي نپذيرفته و با رسيدگي صحت سند محرز گرديده است به تاديه مبلغ يكصد هزار ريال جريمه محكوم ميگردد .
آيا به نظر شما تصميمات دادگاه در جريان رسيدگي و نيز راي صادره مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟ نظر خود را مستدلا و با استناد به مقررات بنويسيد .

---

نقل قول:

---

سوال ۳
آقاي بهمن به موجب سند انتقال رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره يك ش دانگ يك باب خانه را به آقاي علي ميفروشد و در سند مذكور تعهد ميكند كه در ۱/۳/۷۲ مورد معامله را تخليه و به موجب يك برگ قبض رسمي به خريدار تحويل دهد . چون آقاي بهمن به تعهد خود عمل نميكند ، اجرائيه شماره ۲۵۸ دانر بر تخليه مورد معامله صادر و به وي ابلاغ ميشود . پس از ابلاغ اجرائيه بر اساس درخواست آقاي بهمن دانر براينكه بر اثر كبر سن و بيماري قادر به اداره امور خود نيست دادگاه صالح بانو مينا دختر آقاي بهمن را به استناد ماده ۱۰۴ قانون امور حسبي به عنوان امين براي اداره اموال آقاي بهمن تعيين ميكند و بانوي مشاراليها در موعد قانوني قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع ميدهد . سپس بانو مينا دعوائي به طرفيت آقاي علي و اداره ثبت اسناد و املاك و سر دفتر ، دفتر اسناد رسمي شماره يك در دادگاه صالح طرح و ضمن آن اعلام ميكند : اينجانب به عنوان امين اموال آقاي بهمن نسبت به اجرائيه صادره اعتراض دارم زيرا پدرم نابينا و كر و بيسواد است و قادر نبوده كه سند انتقال را تنظيم و امضاء كند و اهالي محل هم اطلاع دارند كه وي قادر به تكلم و حركت نيست و آقاي علي با سوء استفاده از وضعيت پدرم و تباني با سردفتر به تنظيم سند مبادرت كرده است . لذا اكنون با توجه به نابينائي و ناشنوائي و بيسوادي پدرم و ناتواني وي در تنظيم سند انتقال درخواست توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه شماره ۲۵۸ را كه بر خلاف قانون صادرشده است مينمايم . ضمنا جهت معاينه پدرم وتشخيص وضعيت وي ارجاع امر به كارشناس و تحقيق محلي مورد تقاضاست . ( مشاراليها كليه مدارك لازم را ارائه و به پرونده اجرائي شماره ۲۵۸ استناد نموده و تقاضاي مطالبه و ملاحظه آنرا كرده است ) . دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر ميكند و جهت رسيدگي به پرونده تعيين وقت ميشود . به سوالات ذيل مستدلا و با استناد به مواد قانون پاسخ دهيد :
اولا : به نظر شما دعوي مطروحه مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟
ثانيا : به نظر شما بانو مينا چه اقدامي بايد انجام بدهد ؟
ثالثا چه مطالبي ضرورت دارد سر دفتر دفتر اسناد رسمي به دادگاه اعلام نمايد .

---

نقل قول:

---

سوال ۴
آقاي سهراب به موجب مبايعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ يك دستگاه اتومبيل را به مبلغ سه ميليون تومان به اقاي محمد ميفروشد و ضمن دريافت ثمن معامله تعهد ميكند در تاريخ ۲۸/۴/۷۲ جهت تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي حاضر شود و در مبايعه نامه توافق ميشودچنانچه راجع به اختلاف بين طرفين اختلافي بوجود بيايد آن اختلاف از طريق داوري حل و فصل شود . اقاي سهرات در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمي حاضر نميشود و آقاي محمد در مرداد همان سال فوت ميكند . بانو مريم وارث منحصر بفرد اقاي محمد به استناد تصوير مصدق گواهي حصر وراثت و ساير مدارك در دادگاه صالح دعوائي به خواسته الزام آقاي سهراب به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال طرح ميكند و بهاي خواسته در دادخواست سه ميليون تومان قيد ميشود . دادخواست به خوانده ابلاغ و جلسه دادرسي با حضور طرفين تشكيل ميشود و دادگاه پس از رسيدگي چنين راي ميدهد : « نظر باينكه بشرح مندرجات مبايعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ طرفين توافق كردهاند كه اختلاف آنان از طريق داوري حل و فصل گردد ، لذا دعوي بكيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدني قرار رد آن صادر و اعلام ميشود . » بانون مريم در مهلت قانوني دادخواست تجديدنظر به دادگاه صالح تسليم و تقاضاي نقض راي صادره را ميكند و چون دادخواست ناقص بوده مدير دفتر دادگاه كتبا به مشاراليها اطلاع ميدهد تا ظرف ۵ روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت مبلغ دويست و بيست و نه هزار و سيصد و هشتاد و پنج تومان هزينه دادرسي و تسليم لايحه تجديدنظر خواهي در دو نسخه اقدام كند و در غير اينصورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد .
در ۱۹/۴/۱۳۷۳ اخطاريه به بانو مريم ابلاغ ميشود و نامبرده در روز پنجشنبه ۲۳/۴/۷۳ به دفتر شما مراجعه ميكند و از شما ميخواهد كه وكالت او را بپذيريد . اكنون با توجه به مطالب فوق مستدلا و با استناد به مقررات به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
به نظر شما دعوي تجديدنظر مطروحه پيشرفت دارد يا خير ؟
چنانچه وكالت بانو مريم را بپذيريد در قبال اخطاريه رفع نقص چه اقداماتي را انجام خواهيد داد و مطالبي را كه ضروري است به دادگاه اعلام شود ، بنويسيد .
چنانچه پرونده را تكميل كنيد ولي تجديدنظر خوانده از محل و نشاني تعيين شده در دادخواست تجديدنظر خواهي نقل مكان كرده باشد و دادخواست به او ابلاغ نشود و دفتر دادگاه از اين جهت اخطار رفع نقص نمايد و بانو مريم نشاني ديگري از تجديدنظر خوانده نداشته باشد ، شما چه اقدامي ميكنيد .
چنانچه پرونده از هر حيث تكميل شود و در مرجع تجديدنظر مطرح گردد مرجع مذكور چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد كه منطبق با موازين قانوني باشد .

---

خرداد ۱۳۷۳ کانون وکلا - حقوق جزا

لطفا به هر دو سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از قانون مجازات اسلامي و تعزيرات آزاد است .
سوال اول :
شخصي به موجب اتهامات زير در دي ماه ۱۳۷۲ تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار ميگيرد .
تصرف ملك الف به قهر و عدوان موضوع ماده ۱۳۸ قانون تعزيرات
ورود به منزل الف با تهديد موضوع ماده ۱۳۷ قانون تعزيرات
معاونت با ج در دو فقره سرقت ساده موجب تعزير .

در سابقه فرد متهم مشخص ميشود كه قبلا در سال ۱۳۷۱ به عنوان تصرف ملك ديگري به يك سال حبس محكوم شده و دادگاه مجازات او را تبديل به يك ميليون ريال جزاي نقدي كرده كه از دادگاه تقاضاي تقسيط آنرا نموده دادگاه نيز با اين تقاضا موافقت كرده كه مقداري از جزاي نقدي را پرداخت و هنگام وقوع جرائم اخير مقداري از اقساط هنوز پرداخت نشده است . كيفر خواست صادر و با توجه به مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۰۸ قانون تعزيرات و ۴۸ و ۴۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات او شده است . با توجه به سوال بالا :
اولا : چنانچه شما وكيل مدافع متهم باشيد چه دفاعي از او ميتوانيد بكنيد كه موثر در تخفيف مجازات وي باشد .
ثانيا : آيا ميتوانيد در خواست تعليق اجراي مجازات موكل خود را بنمائيد يا خير ؟

سوال دوم :
الف مامور ناحيه انتظامي تهران بيآنكه حكمي از مقامات صلاحيتدار داشته باشد دستور توقيف ب را به ج كارمند زير دست خود ميدهد . ج براي توقيف به خانه ب مراجعه ميكند امان همسايگان اطلاع ميدهند كه ب مدتي است از ايران خارج شده و مقيم يكي از كشورهاي خارج است . با توجه به صورت مسئله بالا :
اولا : آيا دستور الف ميتواند شروع به جرم موضوع ماده ۷۱ قانون تعزيرات باشد يا خير ؟
ثانيا : آيا عمل ج عنوان مجرمانه دارد يا خير ؟ در صورت مثبت يا منفي به چه دليل ؟

اختبار خرداد ۱۳۷۳ کانون وکلا - حقوق ثبت و امور حسبي

به كليه سوالات زير مستدلا پاسخ دهيد . استفاده از قانون مدني مجاز است .ماده ۴۸ قانون ثبت را شرح دهيد . ماده ۴۸ قانون ثبت « سندي كه مطابق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد . »

براي تشكيل و ثبت انجمنهاي علمي چه تشريفاتي لازم است ؟

در چه مواردي ابطال اسناد مالكيت احتياج به حكم دادگاه ندارد ؟

در چه مواردي به ولي قهري ضم امين ميشود .
ماده ۱۲۳۸ قانون مدني را توضيح دهيد . ماده ۱۲۳۸ قانون مدني « قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد . »

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا - حقوق جزا

لطفا به هر سه سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از كتاب قانون آزاد است .

سوال اول :
" الف " و " ب " متهمند كه با شركت يكديگر بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون به خروج اشياء عتيقه از كشور مبادرت كردهاند . در بررسي سوابق آن دو مشخص ميشود كه هر قبلا به اتهام جعل مهر شهرداري تهران تحت تعقيب قرار گرفته ولي چون براي كشف جرم و دستگيري همدستان خود با مامورين انتظامي همكاري كردهاند از مجازات معاف شدهاند . همچنين الف به اتهام معاونت در خروج غير قانوني اشياء عتيقه از كشور با رعايت كيفيات مخففه قبلا به چهار ماه حبس محكوم شده كه محكوميت او قطعي ولي تا زمان وقوع جرم اخير يعني شركت در خروج اشياء عتيقه حكم محكوميت در مورد وي اجرا نگرديده است .

در دادگاه وكيل مداع ب عنوان ميكند كه ب در حال شروع به جرم خروج اشياء عتيقه دستگير شده و لذا دادگاه بايد با توجه به مقررات شروع به جرم در مورد او تصميمگيري كند . وكيل مدافع الف نيز تقاضا ميكند كه چون موكل او قبلا به جهار ماه حبس محكوم شده است ولي محكوميت اجرا نگرديده براي رعايت حال وي دادگاه بايد با توجه به تعدد جرم در مورد موكل وي تصميم بگيرد . هر دو وكيل در عين حال تقاضاي تخفيف مجازات موكلين خود در صورت محكوميت و همچنين تعليق اجراي مجازات آنها را مينمايند .

با توجه به سوال بالا :
اولا – دفاع وكلاي الف و ب در مورد شروع به جرم و رعايت قاعده تععدد متضمن نفي براي موكلين آنهاست يا خير ؟

ثانيا – آيا دادگاه در صورت محكوميت متهمان ميتواند مجازات آنها را تخفيف داده و معلق كند يا نه ؟

ثالثا – چنانچه دادگاه متهمان را محكوم كند و علاوه بر مجازات اصلي كيفري تتميمي نيز براي ايشان در نظر بگيرد اما مدت مجازات تتميمي را با اين استدلال كه در تعزيرات نوع و مقدار و مدت مجازات به نظر حاكم است معين نكند اين نظر دادگاه صحيح است يا خير ؟

سوال دوم :
وجوه اشتراك و افتراق تشديد مجازات را در كيفرهاي مستوجب حدود و مجازاتهاي تعزيراتي در تكرار جرم مشخص كنيد . حداكثر پنج سطر

سوال سوم :
اگر فردي بواسطه استعمال مواد مخدر مسلوب الاراده شود و مرتكب جرمي گردد به عقيده شما ميتوان در دفاع از او ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامي استفاده كرد و مسلوب الاراده شدن بر اثر شرب خمر را با مسلوب الاراده شدن بواسطه مواد مخدر يكي دانست ؟ در حال به چه دليل ؟ حداكثر ۵ سطر

---------- Post added at 07:11 PM ---------- Previous post was at 07:11 PM ----------

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا - حقوق مدني

به سوالات ذيل با استدلال پاسخ دهيد . استفاده از قانون مدني آزاد است .

سوال اول :
در قراردادي كه بين نماينده تام الاختيار يك شركت توليد پارچه و يك بازرگان بسته ميشود ، بازرگان متعهد ميگردد ظرف دو سال پنبه لازم براي شركت را در هر ماه با تقاضاي نماينده شركت به قيمت روز به شركت بفروشد و آن را تسليم كند :

الف - اين قراداد چه وضعيتي دارد ؟
ب – بر فرض اعتبار ، اگر شركت از پرداخت قيمت يك قسمت از پنبه تسليم شده خود دادري كند :

آيا بازرگان حق فسخ قرارداد را دارد ؟

اگر بازرگان در اثر اين خودداري شركت ، نتواند بموقع بهاي كالاي خريداري شده خود را كه سي درصد نسبت به زمان خريد افزايش يافته است ، بپردازد و در نتيجه فروشنده با استفاه از حق فسخي كه در اينصورت براي او منظور شده است كالا را پس بگيرد ، آيا شركت مسئول پرداخت ميزان افزايش قيمت

آن كالا به بازرگان خواهد بود ؟
اگر پس از فروش و تسليم چند قسمت از پنبهها قرارداد مزبور بين طرفين اقاله شود ، آيا شركت موظف به رد آن پنبهها يا بدل آنها به بازرگان خواهد بود ؟

خرداد ۷۵ – شهيدي

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا - حقوق مدني

به سوالات ذيل با استدلال پاسخ دهيد . استفاده از قانون مدني آزاد است .

سوال اول :
در قراردادي كه بين نماينده تام الاختيار يك شركت توليد پارچه و يك بازرگان بسته ميشود ، بازرگان متعهد ميگردد ظرف دو سال پنبه لازم براي شركت را در هر ماه با تقاضاي نماينده شركت به قيمت روز به شركت بفروشد و آن را تسليم كند :

الف - اين قراداد چه وضعيتي دارد ؟
ب – بر فرض اعتبار ، اگر شركت از پرداخت قيمت يك قسمت از پنبه تسليم شده خود دادري كند :

آيا بازرگان حق فسخ قرارداد را دارد ؟

اگر بازرگان در اثر اين خودداري شركت ، نتواند بموقع بهاي كالاي خريداري شده خود را كه سي درصد نسبت به زمان خريد افزايش يافته است ، بپردازد و در نتيجه فروشنده با استفاه از حق فسخي كه در اينصورت براي او منظور شده است كالا را پس بگيرد ، آيا شركت مسئول پرداخت ميزان افزايش قيمت

آن كالا به بازرگان خواهد بود ؟
اگر پس از فروش و تسليم چند قسمت از پنبهها قرارداد مزبور بين طرفين اقاله شود ، آيا شركت موظف به رد آن پنبهها يا بدل آنها به بازرگان خواهد بود ؟

خرداد ۷۵ – شهيدي

---------- Post added at 04:05 PM ---------- Previous post was at 04:05 PM ----------

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا - حقوق ثبت و امور حسبي

به كليه سوالات زير مستدلا پاسخ دهيد . استفاده از قانون مجاز است .

سوال اول :
پس از صدور اجرائيه چك ، مازاد ملك مديون كه در وثيقه بانك بوده به نفع دارنده چك بازداشت ميشود . دارنده چك طلب بانك را پرداخت و درخواست مزايده ملك را ميكند و بمرحله صدور آگهي ميرسد . زوجه بدهكارسند نكاح خود را كه در دفتر ازدواج تنظيم شده ارائه ميدهد كه بموجب آن ملك مورد بحث صداق اوست و در نتيجه به عمليات اجرائي اعتراض ميكند .
مرجع رسيدگي را مشخص نماييد .
بنظر شما چه تصميمي بايد اتخاذ شود .

سوال دوم :
بموجب سند رسمي منافع ۲۰ ساله ملكي به ديگري منتقل گرديد . بعد از انتقال منافع سند مالكيت ملك بنام مالك صادر ميشود در حاليكه حقوق منتقل اليه منافع در آن درج نشده است . شخص اخير الذكر براي حفظ حقوق خود به شما مراجعه ميكند چه اقدامي معمول خواهيد داست ؟

سوال سوم :
شخصي ملك خود را بديگري با سند رسمي ميفروشد . خريدار در همان روز به فروشنده وكالت رسمي ميدهد كه بعد از گذشتن ده سال حق دارد با پرداخت ثمن معامله ملك را بخود منتقل نمايد بعد از دو سال وكيل ( فروشنده ) به شما مراجعه ميكند كه موكل ( خريدار ) بموجب اظهار نامهاي او را از وكالت عزل كرده است . چگونه او را راهنمايي ميكنيد ؟

سوال چهارم :
حدود اختيارات ولي و موارد سقوط ولايت قهري را شرح دهيد .
سوال پنجم : اداره اموال جنين بعهده كيست ؟

اختبار خرداد ۱۳۷۵ کانون وکلا - حقوق ثبت و امور حسبي

به كليه سوالات زير مستدلا پاسخ دهيد . استفاده از قانون مجاز است .

سوال اول :
پس از صدور اجرائيه چك ، مازاد ملك مديون كه در وثيقه بانك بوده به نفع دارنده چك بازداشت ميشود . دارنده چك طلب بانك را پرداخت و درخواست مزايده ملك را ميكند و بمرحله صدور آگهي ميرسد . زوجه بدهكارسند نكاح خود را كه در دفتر ازدواج تنظيم شده ارائه ميدهد كه بموجب آن ملك مورد بحث صداق اوست و در نتيجه به عمليات اجرائي اعتراض ميكند .
مرجع رسيدگي را مشخص نماييد .
بنظر شما چه تصميمي بايد اتخاذ شود .

سوال دوم :
بموجب سند رسمي منافع ۲۰ ساله ملكي به ديگري منتقل گرديد . بعد از انتقال منافع سند مالكيت ملك بنام مالك صادر ميشود در حاليكه حقوق منتقل اليه منافع در آن درج نشده است . شخص اخير الذكر براي حفظ حقوق خود به شما مراجعه ميكند چه اقدامي معمول خواهيد داست ؟

سوال سوم :
شخصي ملك خود را بديگري با سند رسمي ميفروشد . خريدار در همان روز به فروشنده وكالت رسمي ميدهد كه بعد از گذشتن ده سال حق دارد با پرداخت ثمن معامله ملك را بخود منتقل نمايد بعد از دو سال وكيل ( فروشنده ) به شما مراجعه ميكند كه موكل ( خريدار ) بموجب اظهار نامهاي او را از وكالت عزل كرده است . چگونه او را راهنمايي ميكنيد ؟

سوال چهارم :
حدود اختيارات ولي و موارد سقوط ولايت قهري را شرح دهيد .
سوال پنجم : اداره اموال جنين بعهده كيست ؟

---------- Post added at 08:57 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ----------

اختبار خرداد 1375 کانون وکلا - آئين دادرسي مدني

به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
بموجب سندي رسمي كه در دفتر اسناد رسمي شماره ۸۰۰ تهران تنظيم شده ، خانه الف كه در تهران واقع است به ج منتقل ميشود و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت ميرسد . الف از دادگاه عمومي تهران تفاضاي صدور حكم بر بي اعتباري سند مذكور را ميكند اما دادگاه حكم بر بيحقي وي صادر مينمايد . مشاراليه از حكم تجديدنظر ميخواهد و دادگاه تجديدنظر حكم نخستين را نقض و حكم بر بي اعتباري سند انتقال صادر ميكند .

محكوم له جهت اجراي حكم به شما مراجعه ميكند اقداماتي را كه انجام ميدهيد با استناد به مقررات و مستدلا بنوسيد .


در خرداد ۱۳۶۶ الف بموجب سند رسمي اجاره آپارتمان خود واقع در تهران را كه ۲ اطاق دارد و يكي از اطاقهاي آن مشرف بخيابان است براي مدت يكسال جهت سكونت به د ، اجاره ميدهد و در ۱۶/۱/۶۷ الف بموجب سند عادي موافقت ميكند كه د از مورد اجاره جهت كسب و تجارت استفاده نمايد . و اطاق مشرف بخيابان را نيز به ج انتقال دهد . در ۲۲/۱۰/۷۳ د با تنظيم قرارداد و دريافت يكصد ميليون رسال سرقفلي ، كل مورد اجاره را به ج انتقال داده و بتصرف وي ميدهد و بخارج از كشور عزيمت ميكند . الف با استناد به سند رسمي اجاره عليه د دعوي تخليه طرح ميكند و شعبه ۵۵۵ دادگاه عمومي تهران دادنامه شماره ۲۰ - ۸/۸/۷۴ غيابي را دائر بر تخليه صادر ميكند . پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن ، ج كه كليه اصول اسناد و دادنامه و اجرائيه را در اختيار دارد به شما مرجعه ميكند و ضمن اعلام اينكه هيچگونه دسترسي به د ندارد از شما ميخواهد كه وكالت وي را قبول نمائيد . با استناد به مقررات و مستدلا بنويسيد چه اقداماتي براي ج ميتوان انجام داد .

افشين ، كه كارمند يكي از ادارات دولتي در شهر اصفهان بوده و يك قطعه زمين مزروعي در شيراز و يكصد ميليون ريال در حساب بانكي خود در تبريز داشته ، در اصفهان فوت ميكند . در سال ۱۳۷۵ رضا با تقديم دادخواست به دادگاه عمومي تهران و ارائه تصاوير مصدق تصديق انحاصر وراثت افشين و وصيت عادي كه بموجب آن اموال افشين به رضا تمليك شده است ، دعوي بخواسته تنفيذ وصيت نامه عليه آقايان احمد مقيم تهران ، جواد مقيم مشهد و علي مقيم همدان كه همگي وراث افشين هستند و تركه را تقسيم نكردهاند طرح ميكند . در آغاز اولين جلسه رسيدگي كه در غياب علي تشكيل ميشود ، خواهان دعوي خود عليه احمد را مسترد ميكند و جواد نسبت به وصيت نامه دعوي جعل نموده و دلائل جعليت را اقامه ميكند و دادگاه از رضا كه در استفاده از سند باقي است تقاضاي تسليم اصل وصيت نامه را مينمايد . رضا اظهار ميدارد كه فعلا قادر به تسليم آن نيست ، دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و در ارتباط با احمد قرار سقوط دعوي و به علت خروج سند وصيت نامه از اعداد دلايل و عدم وجود دليل ديگر قرار رد دعوي خواهان را صادر ميكند . اكنون با استناد به مقررات و مستدلا به سئولات زير پاسخ دهيد :

اولا : با توجه به مطالب عنوان شده آيا دادگاه صلاحيت رسيدگي بدعوي را داشته است يا خير ؟

ثانيا : آيا تصميمات دادگاه مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟


منبع:حقوق ایران